شجب ملك البحرين، حمد بن عيس آل خليفة، المقاطعة العربية ضد إسرائيل قائلا إنه يُسمح لمواطني البحرين بزيارة إسرائيل. وقال ملك البحرين، التي لا تربطها علاقات دبلوماسيّة مع إسرائيل، هذه الأقوال للحاخام أبراهام كوبر، رئيس مركز “سيمون فيزنتال” في لوس أنجلوس في احتفال بين الأديان وقّعت فيه تصريحات تشجب الكراهية والعنف الديني.

ونُشرت أقوال الملك حمد للمرة الأولى في صحيفة “‏JPOST‏”‏‎ ‎‏. زار الحاخام كوبر مدينة المنامة، عاصمة البحرين، في وقت باكر من هذه السنة. وفق أقواله، كانت الزيارة “مثيرة للاهتمام. كانت هناك كنيسة وعليها صليب كبير ومعبد هندوسي وكذلك مسجد كبير. حتى أن هناك كنيسا صغيرا وحيدا في الخليج الفارسي، ما زال قائما في البلدة القديمة في المنامة”. التقى كوبر ببن حمد وتحدثا عن إقامة متحف للتسامح الديني في العاصمة.

الحاخام أبراهام كوبر، رئيس مركز “سيمون فيزنتال” في لوس أنجلوس (AFP)

وجاءت أقوال الملك بعد أكثر من أسبوع بعد أن قال بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن العلاقة مع الدول العربيّة أفضل من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أن هناك علاقات سرية بين إسرائيل والكثير من الدول الإسلامية.

وردت تقارير قبل شهرَين تحدثت عن أن إسرائيل توجهت إلى السعودية للسماح بإجراء رحلات جوية بين تل أبيب ومكة، ليتمكن المسلمون من زيارة مكة وإقامة مناسك الحج. قال وزير الاتّصالات، أيوب قرا لصحيفة بلومبرغ إن إسرائيل تأمل أنه بدلا من أن يسافر المسلمون نحو 1.000 كيلومتر عبر الحافلات، أن يسافروا جوا في غضون وقت أقل.‎ ‎

ويعيش في يومنا هذا في البحرين ما معدله نحو مليون ونصف مواطن. 75%‏ منهم مسلمون، و ‏14.5%‏ مسيحيون، والبقية هم هندوس. يعيش في الإمارة الصغيرة 35 حتى 40 يهوديا وقد غادر معظم اليهود الإمارة بين عامي 1947-1967.

وفي السنوات الماضية، يحاول ملك البحرين الحفاظ على التسامُح تجاه الأقلية الدينية في الدولة. في عام 2015 شُوهد مسؤولون من البحرين وهم يحتفلون مع الجالية اليهودية بعيد “الحانوكاه” (عيد التدشين).

https://www.facebook.com/beitchabad/videos/10154029528240812/

وغردت عضوة الكنيست كاسنيا سبتلوفا، الخبيرة بالعلاقات بين إسرائيل والدولة العربية بعد نشر التقرير “هذه أخبار جيدة. آمل ألا ترد أخبار لاحقا تنفي هذا الخبر. هل سيكون في وسع الإسرائيليين زيارة البحرين؟”.

لمَ يقاطع العرب فيلم “وندر وومان”؟

ينضمّ المزيد من الدول العربية إلى مقاطعة الفيلم، الذي أُطلق الأسبوع الماضي ويحظى بإقبال عالمي شديد، بسبب مشارَكة الممثلة والعارضة الإسرائيلية غال غادوت، التي سبق لها أن خدمت في الجيش الإسرائيلي.

كان لبنان أول دولة أعلنت مقاطعة الفيلم، قبل أن تنضم إليها تونس. كذلك في الأردن (التي تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية مفتوحة مع إسرائيل)، أُعلن أنهم يدرسون موضوع بثّ الفيلم، وفي رام الله أيضًا يُرفَض عرض الفيلم رغم الطلب.

بطبيعة الحال، ليس هناك معنى لهذه الخطوة الرمزية. فهي لا تؤثر في غادوت نفسها، التي أصبحت نجمة عالمية، ولا شكّ أنها جنت الملايين من مشاركتها في الفيلم. كما لا يؤثر الأمر في الإسرائيليين. فالجهة الوحيدة التي ستتأثر جراء المقاطعة هي شركة “وارنر برذرز” في هوليوود، التي تجني الأرباح من عرض الفيلم (الذي جنى مئات الملايين حتى الآن).

لا شكّ أنها مجرد خطوة رمزية. فمشاهدة الفيلم ليس تطبيعًا للعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين/ العرب، كما أنّ مقاطعته لا تعني شيئًا في الواقع. فهو بالتأكيد لن يؤثر في إسرائيل بأي شكل من الأشكال. لكنّ الأمر يمكن أن يكون من أجل المظاهر، ويحتلّ العناوين الإخبارية.

لكن في الواقع، ليس ذلك سوى نِفاق. فـ”تحت الطاولة” تجري اتصالات وعلاقات بين دُوَل عربية عديدة وإسرائيل، خصوصًا حين تكون هناك مصالح اقتصادية مشتركة. ففيما يشغِّل معظمَ أجهزة الكمبيوتر في العالم مُعالِج شركة إنتل، الذي طُوّر وأُنتج في إسرائيل، لا نسمع أية دعوة إلى مقاطعة IBM، DELL، أو غيرهما من شركات الكمبيوتر. لأنّه ببساطة ليس مريحًا للعرب الامتناع الكلي عن استخدام الحاسوب.

لذا، يبدو أنّ اختيار العرب لما يقاطعونه وما لا يقاطعونه عشوائي، ولا يحكمه أي منطق.

كتب اللواء بولي مردخاي، منسّق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، عن اختيار مقاطعة “وندر وومان” في رام الله: “مقاطعة الفيلم ما هي الا إشارة الخوف والضعف. الواثق لا يخاف من الأفلام حتى ولو كانت بطلتها وندر وومان‎”‎‏. إنه مُحِقّ.

من المتوقع أن يصادق الكونغرس الأمريكي قريبا على قانون يفرض عقوبات جنائية وغرامات على شركات تجارية تقاطع إسرائيل، وهذا وفق وكالات الأنباء.

ويتضمن القانون الذي يشكل تعديلا وتوسيعا للقانون منذ عام 1970، ويهدف إلى محاربة المقاطعة العربية لإسرائيل، حظر مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية خارج الخط الأخضر.

بهدف أن يصبح القانون ساري المفعول، يجب أن يصادق عليه كلا مجلسي الكونغرس – مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب – ومن ثم أن يحظى بتوقيع الرئيس. بما أن الحديث يدور عن قانون ثنائي الحزب، يوقع عليه الجمهوريون والديمقراطيون، فلن يواجه مشاكل ومن المتوقع أن يحظى بتأييد كبير.

رغم ذلك، من المتوقع أن يتعرض القانون لمعارضة مجموعات يهودية ليبرالية مثل لوبي ‎ j-street في الولايات المتحدة، منظمات موالية للعرب، ومنظمات يسارية في إسرائيل، تدعم مقاطعة إسرائيل، وتدعي أنها لا تدفع أي حل سياسي قُدما.

الدي جي الألماني بول فان دايك هو أحد فنّاني الترانس الأكثر شعبية في العالم، وفي الشرق الأوسط على وجه الخُصوص. وقد ظهر عدة مرات في إسرائيل وما حولها، وأقام حفلات دي جي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الدول العربيّة.

ومع ذلك، واجه الدي جي صاحب الاسم العالمي معارضة من قبل معجبيه العرب، وقرّرت الدول العربية مقاطعة ألبومه الجديد، لا يبيعونه ولا يستمعون إلى أغانيه.

وسبب ذلك هو تعاون فان دايك مع موسيقيين إسرائيليين (الموسيقي ميخائيل تسوكرمان والثنائي لاس سلينس)، بالإضافة إلى حقيقة أنه يُكثر من الظهور وإقامة حفلات الدي جي في إسرائيل.

ومن المفارقات أن اسم الألبوم هو “سياسة الموسيقى”، والرسالة التي تقف وراءه، بحسب فان دايك، هي أنّ “الموسيقى تقرّب الناس، بغضّ النظر عن الإله الذي يؤمنون به”. لم يكن الدي جي بطبيعة الحال راضيا عن المقاطعة، وقال بخيبة أمل إنّ “هذا غريب أن يمنع الوضع السياسي نشر هذا الألبوم… اعتقدت حقّا أنّنا أحرزنا تقدّما على هذا الوضع”.

استمعوا إلى المقطع الأكثر شعبية لفان دايك من عام 2006، For an angel، مع أكثر من 13 مليون مشاهدة في يوتيوب:

الثورات في العالم العربي، والتي أدت إلى إسقاط بعض الأنظمة العربية، وحركة المقاطعة العالمية ضدّ إسرائيل (BDS) هما وجهات لنفس العملة القطرية. تدير الدولة الأصغر في الشرق الأوسط منذ نحو عقد من الزمن حملة منظّمة ومنهجية لبناء نظام جديد في الشرق الأوسط يمزج بين القومية العربية والإسلام السياسي.

تحقّقَ استقرار دولة قطر الداخلي بفضل تركيبتها السكانية: نحو 300 ألف مواطن ونحو مليون من العمال الأجانب المهاجرين؛ سياسة رعاية اجتماعية سخيّة جدّا؛ تعزيز الثقافة والهوية الوطنية (من بين أمور أخرى، من خلال توفير حوافز للرجال القطريين فيما يتعلق بالزواج من النساء القطريات وحظر الزواج من الأجانب على النساء المحلّيات) وبالطبع دعم الإسلام السياسي. ولكن، يسعى حكام قطر إلى مكانة مركزية ونفوذ إقليمي، وقد قاموا بذلك من خلال علاقات خاصة نسجوها مع ثلاثة شخصيات: الشيخ يوسف القرضاوي، عزمي بشارة وخالد مشعل.

منح القرضاوي، الذي يعتبر أكبر الفقهاء الناشطين اليوم في عالم الفقه السنّي، إذنًا دينيّا لإسقاط الأنظمة الاستبدادية العربية وأُرسِل إلى ميدان التحرير في مصر من أجل دعوة الثوار المسيحيين والمسلمين إلى توحيد القوى. وكان عزمي بشارة، عضو الكنيست السابق والفيلسوف والمفكّر العربي، بوصلة للثوار الشباب في تونس، مصر، سوريا وليبيا وشجّعهم على الانتقال من خطاب الغضب إلى خطاب الثورة. انفصل خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن “محور المقاومة” الذي يمتدّ بين إيران، سوريا وحزب الله، وانضم إلى قطر وأصبح أحد شركائها الرئيسيين، إلى جانب مصر، في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل.

المفكر العربي عزمي بشارة (AFP)

إنّ الخطاب الفلسفي والسياسي لدى عزمي بشارة، الذي يروّج له في كتبه، مقالاته ومقابلاته الإعلامية، والخطاب السياسي الجديد الذي يقوده خالد مشعل في الساحة الفلسطينية الداخلية والساحة الدولية، والخطاب السياسي الذي يقوده أمير قطر متشابه جدّا. الصورة المتشكّلة هي سعي متكامل لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: بناء جيل جديد من المثقّفين العرب الذين سيلعبون دورا رئيسيًّا في الأنظمة الجديدة وسيمزجون بين العروبة، الإسلام والليبرالية؛ نزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي للمناطق وإضفاء الشرعية على إقامة دولة فلسطينية مستقلّة؛ وتعزيز الخطاب العربي – الإسلامي الفخور والذي لا يخنع أمام الغرب.

من المفترض أن يتم تأسيس قناة الجزيرة وقناة أخرى في المستقبَل، وصحيفة باسم “العربي الجديد” ومواقع مختلفة على الإنترنت والتي هي إمبراطورية إعلامية قطرية قوية جدّا، يلعب بها عزمي بشارة دورا رئيسيا. تؤسس نشاطات عزمي بشارة الحثيثة في موضوعات التعليم والثقافة، من بين أمور أخرى، للأصالة الثقافية العربية، لقطر وقادتها، وتمكّنها من تمهيد الطريق إلى قلوب ملايين الشباب العرب الذين يتوقون لخطاب ليبرالي جديد.

ينسجم القرضاوي ومشعل جيّدا في هذه الصورة. إنّ النشاط الحثيث للقرضاوي في تعزيز نهج “الوسطية”، والذي يدعم التماسك الإسلامي الداخلي ويسمح بالانفتاح على الغرب انطلاقا من مكانة الأنداد لا التابعين، يمنح أمير قطر بنية تحتية دينية لاعتماد مسارين سياسيَين متوازيين: الاحتماء بالغرب ضدّ التهديدات الخارجية، وإظهار التعاطف والدعم للحركات الإسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أمير قطر مع خالد مشعل ومحمود عباس (AFP PHOTO/ PPO / THAER GHANEM)

وقد حدث تغيير على خطاب مشعل من الكفاح المسلّح إلى الكفاح السياسي، حتى لو كان حاسما وغير ممكن، والذي يهدف إلى إقناع العالم بمركزية حماس السياسية وبشرعيّتها في المنظومة الفلسطينية. بدا هذا التغيير نتيجة لوجود مشعل المستمرّ في بلاط الأمير في قطر. تشرّب زعيم حماس من القرضاوي موهبته في “المجادلة بلطف” مع إسرائيل ومع الغرب، ومن عزمي بشارة عادته أن يتحدّث بلغة تحترم حقوق الإنسان وقدسية الحياة بدلا من لغة الجهاد التي تُقدّس الموت وتثير البغض تجاه الإسلام. بشارة مقتنع منذ سنوات طويلة، وهو أمر واضح في نشاطاته العامة، أنّ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة سيأتي على أجنحة خطاب مقاومة الأبارتهايد وليس بواسطة خطاب معادٍ للسامية ومعادٍ لليهود.

يتفق مع هذا التوجّه عمر البرغوثي، المولود في قطر من أصول فلسطينية، والذي يترأس حركة المقاطعة العالمية (BDS) والتي تأسست عام 2005 بهدف تعزيز المقاطعة الأكاديمية، الاقتصادية والثقافية ضدّ إسرائيل. وبشكل مماثل لبشارة، لا يؤمن البرغوثي بحلّ الدولتين ويعمل على تعزيز فكرة “الدولة الواحدة” بهدف تقويض الهيمنة اليهودية القائمة من البحر إلى النهر من أسسها. ويدلّ النشاط الواسع لحركة المقاطعة حول العالم والنجاحات التي تسجّلها مؤخرا على مصادر دعم وتمويل سخية. يمكن التساؤل أيضًا: هل الإدارة الأمريكية، التي يئست من الرفض الإسرائيلي لتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية، تقف جانبًا على ضوء خطاب المقاطعة الدولية ضدّ إسرائيل.

إنّ المحاولة المتراكمة للشعوب والدول تثبت أنّ الرفض السياسي قد جلب للجانب الأقوى تسويات كانت أكثر سوءًا بالنسبة له من اقتراحات سابقة طُرحت على الطاولة. قطر هي دولة صغيرة في الشرق الأوسط ولكن مواردها تعطيها قوة نادرة وقدرة على التأثير على الاستقرار الإقليمي. من المهم تسخيرها لتعزيز تسوية سياسية مع القيادة الفلسطينية، لأنّ الأمر سيزداد سوءًا فقط.

نُشر هذا المقال للمرة الأولى في موقع “‏Can Think‏”

أكدت مجموعة “أورانج” الفرنسية للاتصالات، في بيان، اليوم الخميس، رغبتها في إنهاء عقد ترخيص الماركة مع شركة “بارتنر” الإسرائيلية للاتصالات، رافضة الدخول في أي نقاش ذي طبيعة “سياسية” على خلفية القرار.

وقالت الشركة في بيانها إن “الهدف الأول لمجموعة “أورانج” هو الدفاع عن ماركتها والحفاظ على قوتها في كل الأسواق التي تتواجد فيها. وهي ليس لديها أي نية للدخول بأي شكل من الأشكال في أي نقاش سياسي” في حين أثارت تصريحات رئيس المجموعة ستيفان ريشار الأربعاء في القاهرة غضبا في إسرائيل بعد الإعلان عن نية الشركة وقف نشاطها فيها.

وكان مدير شركة Orange العالمية، ستيفن ريشار، قد صرح أمس خلال زيارة في القاهرة إنه كان يُود لو يفسخ العقد مع الشركة التي تتبنى شعار أورانج في إسرائيل “غدًا” لو كان قادرا على ذلك، لو لم تكن تداعيات ذلك هي دفع غرامات كبيرة. وتأتي هذه التصريحات خلافا لأقوال سابقة قالها ريشار الذي قال في زيارة لإسرائيل، عام 2012، في إطار “مؤتمر الرئيس” في القدس- قال: “هذه أول زيارة لي في إسرائيل، وعليَّ أن أقول إنني أكتشف هذا الواقع بحماسة كبيرة. أنا مسحور بما أراه”.

وردّت الشركة الإسرائيلية المُعتمدة، التي تقوم بتفعيل ماركة أورانج، بغضب شديد. شجب مدير الشركة، ايتسيك بانبنيشتي، تلك التصريحات وطلب من الزبائن الإسرائيليين عدم مقاطعة شركته كردٍ على تصريحات المدير العالمي، ولكنه قال إن أقوال ريشار جاءت بسبب ضغط من جهات داعمة للفلسطينيين وهو قد انصاع لها.

إلى جانب ذلك، بعثت الحكومة الإسرائيلية رسالة حادة اللهجة للحكومة الفرنسية بسبب هذا الموضوع. تقدم السفير الإسرائيلي في باريس؛ يوسي غال، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، برسالة احتجاج حادة اللهجة؛ باسم إسرائيل، إلى مسؤولين في قصر الإليزيه وإلى وزارتي الخارجية والاقتصاد الفرنسيتَيْن. طالبت الحكومة الإسرائيلية توضيحات من الحكومة الفرنسية بخصوص تصريحات ريشار، وتتوقع منها أن تُعلن عن أنها تتبرأ منها.

وقام موظفو شركة “أورانج” في إسرائيل، في خضم ذلك، بخطوة احتجاج خاصة بهم وغطوا شعار الشركة، في المقر الرئيسي، بالعلم الإسرائيلي. تم نشر صور الموظفين المحتجين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونالت دعمًا كبيرًا من متصفحين إسرائيليين غاضبين بسبب تلك التصريحات.

في خطوة لم يسبق لها مثيل، أعلن الفلسطينيون أنّه بدءًا من يوم الأربعاء القريب، سيتمّ حظر إدخال منتجات 6 شركات إسرائيلية عملاقة إلى الأراضي الفلسطينية. أعلن ذلك رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية محمود العالول، خلال مؤتمر صحفي أقامه اليوم (الإثنين). وقد تم اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة ردّا على العقوبات المالية وتجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية في أعقاب توقيع الفلسطينيين على معاهدة روما، والتي تمهّد لانضمامهم إلى المحكمة الدولية في لاهاي، والتي تبلغ نحو 200 مليون شاقل.

أما الشركات الإسرائيلية الستة التي سيتم حظر بيع منتجاتها في أراضي السلطة فهي شتراوس، تنوفا، يفؤورا، أوسم وبريغات، والتي توفر سلسلة طويلة من المنتجات، بدءًا من منتجات الألبان، اللحوم والدواجن، العصائر، والمنتجات الغذائية المجففة. سيتم إعطاء التجار الفلسطينيين تمديدا لأسبوعين من أجل التخلص من سلع تلك الشركات الموجودة بحوزتهم فعلا. بعد ذلك، ستقوم لجان خاصة بجولات للتأكد من فرض الحظر ومن أن تلك السلع لا يتم إدخالها إلى الشركات والمتاجر في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ومن الجدير ذكره أنّها خطوة استثنائية في حدّتها، ومن المتوقع أن تضرّ بالاقتصاد الإسرائيلي بملايين كثيرة، وهي تمثّل تردّيا آخر في العلاقات الهشّة من قبل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ويُذكر أيضًا أنّه في شهر أيار الماضي انتهت جولة المفاوضات الأخيرة بين الجانبين دون أية إنجازات، مما أدى بالفلسطينيين بقيادة محمود عباس إلى العمل من جانب واحد مع الأمم المتحدة كمحاولة لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ممّا أثار غضبًا ومعارضة في إسرائيل.

ومن المفترض أنّ جماعات الضغط التابعة لتلك الشركات ستعمل جاهدة من أجل محاولة رفض “الحكم” الفلسطيني، الذي سيضرّ – كما ذُكر أعلاه – بإيراداتها بمبالغ تصل إلى ملايين، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي ردّ رسمي من تلك الشركات، وكذلك الأمر من الحكومة الإسرائيلية.

نحو 201 ألف سيّارة جديدة وطئت الشارع في إسرائيل منذ بداية عام 2013، هكذا يتبيّن من معطيات مبيعات السيارات في إسرائيل. ويتبيّن من المُعطيات بشكل واضحٍ أنّ سوق السيارات في إسرائيل، الذي تحكّمت فيه على مدى عقود السيارات اليابانية مثل سوبارو، ميتسوبيشي، ومازدا، قد أضحى له ملِك جديد: كوريا الجنوبية. فمنذ بداية العام، تتصدّر شركة هيونداي لائحة المبيعات منذ بداية العام بفارق كبير، فيما تحتلّ كيا المركز الثالث. وباعت الشركتان معًا نحو 51000 سيارة في إسرائيل، أي نحو ربع السيّارات كلّها.

مرّت طريق طويلة على سوق السيارات في إسرائيل قبل الهيمنة الكوريّة، تنافس خلالها الكثير من المصنِّعين على قلب المستهلِك. قبل 50 سنة، كانت السيارات الأوروبية والأمريكية تتنافس على الهيمنة، فيما غزت السيارات اليابانية السوق بشكل عاصف في سبعينات القرن العشرين. في منتصف الطريق، سُجّلت تجربة إسرائيلية غير ناجحة لتصنيع سيارة إسرائيلية مستقلّة.

اجتاز السوق تغييراتٍ كبيرة، لكن لا يبدو أنّ المذاق الإسرائيلي تغيّر أكثر من اللازم. فيبدو أنّ الهمّ الأوّل للسائق الإسرائيلي لا يزال هو هو: هل تحافظ السيارة على سعرٍ مرتفع على مرّ السنين؟

201 ألف سيّارة جديدة في سنة واحدةـ سيارات في ميناء إيلات (Matanya Tausig / FLASH90)

العقود الأولى – مقاطعة عربية، سيّارات بسيطة، وضرائب باهظة

في البداية، لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي قويًّا كفايةً ليُتيح تجارة حرة، ما أدّى إلى منع استيراد السيّارات. في أوائل الستينات فقط، سُمح باستيراد السيارات إلى إسرائيل، لكنّ نسب الضرائب المفروضة أدّت إلى اقتصار استيراد السيارات على بضعة أثرياء فقط. فقد كان يُباع نحو 3000 سيّارة في المعدَّل كلّ شهر. للمقارنة، في تشرين الثاني المنصرم، بيع في إسرائيل 17000 سيّارة – نحو خمسة أضعاف.

كانت السيارات الأوروبية الشعبية الأكثر انتشارًا في السوق، واقتنى معظم مالكي السيارات سياراتٍ من طرازَي رينو وفيات. رفض إسرائيليون كثيرون لم يتحرّروا من صدمة الحرب العالمية الثانية شراء سيّارة ألمانية. مع ذلك، ففي الستينات، تحوّلت سيّارة الخنفساء (البيتل) الشهيرة من إنتاج فولكسفاجن إلى شعبيّة جدًّا، وفي مرحلةٍ ما كانت الأكثر مبيعًا.

كانت المقاطعة العربية للاقتصاد الإسرائيلي عاملًا حاسمًا في تأخير نموّ سوق السيارات في إسرائيل. ورغم أنّ علاقات إسرائيل وفرنسا كانت ممتازة في فجر الدولة، فإنّ شركة “رينو” اضطُرّت إلى الخضوع للمقاطعة وإيقاف الإنتاج في إسرائيل لفترةٍ ما. عام 1959، قالت صحيفة دافار: “في خضوعٍ غير مسبوق لضغط عربي، أوقفت شركة “رينو” نشاطاتها في إسرائيل لتلقيها وعدًا بمحو اسمها من “اللائحة السوداء” للمقاطعة العربية”. ومنعت المقاطعة معظم مصنّعي السيارات اليابانيين من دخول السوق الإسرائيلي. فشركات عملاقة مثل هوندا، ميتسوبيشي، مازدا، وتويوتا خشيت فقدان معظم زبائنها في العالم العربي، وامتنعت عن التعاوُن مع إسرائيل.

عقد سوبارو

خرقت شركة واحدة فقط المقاطعة العربية، وهي سوبارو، وكوفئت كثيرًا. فمنذ عام 1969، بدأت الشركة تصنّع سيارات في إسرائيل، وتدفق الشعب الإسرائيلي بأعداد كبيرة لشراء سياراتها، لا سيّما من طراز “ليونا” الشعبي. حظي هذا الطراز، الذي كان رخيصًا وحاز صورة إيجابية، بنجاح كبير، وتمكّن من منافسة الطُّرُز الأوروبية ذات السعر المنخفض.

في الثمانينات، تربعت “سوبارو ليونا” على عرش المبيعات في إسرائيل، واحتفظت الشركة حتّى نهاية العقد بـ 40% من سوق السيارات في إسرائيل. أمّا المعطى المدهش أكثر في هذا السياق فهو أنّ إسرائيل الصغيرة كانت في الثمانينات المستورِد الثاني في العالم لسيّارات سوبارو، بعد الولايات المتحدة.

نجم الثمانينات في اسرائيل، سوبارو ليونا (ويكيبيديا)

فكيف تمكّنت سوبارو من غزو السوق الإسرائيلي؟ في الثمانينات، افتُتح السوق الإسرائيلي أمام استيراد متزايد، وأصبح التنافُس شديدًا. داخل السوق المتزايد حجمُه، طلب المشترون الذين اشترَوا سيّارة للمرة الأولى ماركة تُعتبَر موثوقًا فيها. وأثارت الأسعار المرتفعة تساؤلات حول قدرة المتاجرة بالسيارات، أي إلى أيّ حدّ “تحافظ على قيمتها” حين تُباع كسيّارة مُستخدَمة. حوّل دمجُ السّعر المنخفض والحفاظ على القيمة سوبارو إلى ملكة الشارع. لم ينجح أيٌّ من المنافِسين في تهديد هيمنة سوبارو في الثمانينات.

تدليل ميتسوبيشي، والتأجير التمويلي لمازدا

أمّا ما أسقط سوبارو عن عرش المُلك في نهاية المطاف فكان المنافسة البيتيّة. ففي بداية التسعينات، ضعُف تأثير المقاطعة العربية حدّ الاضمحلال تقريبًا، فقرّرت شركات يابانية عديدة التنافُس للوصول إلى قلب المستهلِك الإسرائيلي.

سيارات مازدا في اسرائيل (Yossi Zamir/Flash90)

نجحت سيارتان يابانيتان أخريان، ميتسوبيشي ومازدا، في غزو سوق سوبارو. كانت ميتسوبيشي بين أوائل الشركات التي عرضت في إسرائيل وسائل رفاهية مثل النوافذ الكهربائية، مقوَد لا داعي للقوة لتدويره، وجهاز تحكُّم لإقفال الأبواب. حوّلت كلّ هذه الأمور طراز ميتسوبيشي لانسر، ومن بعده طراز مازدا 323، إلى الأكثر مبيعًا في إسرائيل.

لكنّ ممثّل شركة مازدا في إسرائيل كان لديه ورقة جديدة قويّة، غيّرت الطريقة التي نظر بها الإسرائيليون إلى سيارتهم وحصّن هيمنة مازدا معظم سنوات ما بعد الألفَين: التأجير التمويلي (Leasing) – طريقة تمويل مكَنت الشركة من تزويد عشرات آلاف السيارات لشركات كبيرة، والحفاظ على حصّتها الكبيرة من السوق. مثل الزبائن الخصوصيين، بحثت شركات التأجير التمويلي أيضًا عن سيارة موثوق بها، يكون سهلًا بيعها كمستعمَلة بعد ثلاث سنوات من استخدامها كسيّارة شركة – وكانت مازدا هي العنوان.

الجيل الثالث من مازدا 3 (علاقات عامة)

حَدَثٌ محليّ

ليست لدى الجمهور الإسرائيلي ذكريات إيجابيّة عن محاولة إنتاج سيّارة إسرائيلية تُنافس في السوق المحليّ. في نهاية الستّينات، سعى رجال أعمال إسرائيليون إلى تصميم سيارة تجاريّة خفيفة، ذات 4 دواليب، مؤسسة على هيكل مُصنَّع محليًّا من الزجاج الليفي (fiberglass) ومركّبات ميكانيكية مستورّدة بالأساس من فورد إنجلترا. على مرّ السنوات، جرى تحديث هذا الطراز مرارًا عديدة.

دُعيت السيارة “سوسيتا”، في أعقاب مسابقة لمنح السيارة الإسرائيلية الجديدة اسمًا (“سوس” تعني حصانًا بالعبرية. كذلك، سوسيتا هو اسم موقع أثريّ شمال إسرائيل). جرى تصنيع السيّارة من موادّ رخيصة: أجزاء زجاج ليفيّ وُصلت بألواح خشبيّة. وكان قعر السيّارة خشبيًّا.

لاحقًا، طوّرت الشركة المصنّعة طراز “سوسيتا كرمل”، طرازًا مع بابَين. مع ذلك، خلال السبعينات انخفض إنتاج سوسيتا وكرمل بسبب الانخفاض المتواصل في الإقبال، لأسباب من بينها التغييرات في الضرائب السيارات، والإقبال على السيارات المتجددة والمبتكَرة أكثر. بالإجمال، تمّ تصنيع نحو 70 ألف سيارة من هذا النوع على مرّ السنين.

سوسيتا، السيارة الاسرائيلية (ويكيبيديا)

الانقلاب الكوريّ

عام 2011، تنحّت مازدا جانبًا، ولأول مرة منذ 30 سنة، كانت الماركة الأكثر مبيعًا في إسرائيل كوريّة: هيونداي. لكن خلافًا للماضي، كانت هيمنة الماركة الأولى في إسرائيل أصغر، إذ كانت حصّتها من السوق 15% فقط.

لا يزال مجد مازدا الماضي يساعدها على أن تكون مهيمِنة بين الإسرائيليين، إذ يبقى طراز مازدا 3، الذي تمتّع بشعبيّة كبيرة في الماضي، الأكثر شُيوعًا في إسرائيل. منذ بداية السنة، تحتلّ مازدا المركز الخامس في قائمة المبيعات. إحدى المفاجآت الكُبرى هذه السنة كانت “شكودا”.

فقد ارتفعت الشركة بشكل مذهل ليس في المبيعات فقط، بل أيضًا في حصّتها في السوق وفي المكان المرتفع على لائحة المبيعات – المكان الرابع، بعد هيونداي، تويوتا، وكيا.

ما الذي يؤدي إلى عدم تحكُّم أية سيارة اليوم بحصة كبيرة من السوق، كما كانت الحال مع سوبارو في الثمانينات؟ ‎”المذاق الإسرائيلي توزّع”، أوضح مؤخرا المدير العامّ في سوق السيارات لصحيفة “ذا ماركر”. “يفحص المستهلِك ملاءَمة السيارة لحاجاته. ثمة إضفاء طابع شخصيّ أكثر اليوم. قبل عشر سنوات، اشترَوا السيارات العملية والجديرة بالثقة، أمّا اليوم فالشراء هو عملية عاطفية وجذابة أكثر”.

يعتقد الاختصاصيّون في إسرائيل أنّ الإنفاق الكبير على السيّارات في إسرائيل، بسبب الضرائب الباهظة، أنتج لدى الجمهور تحفّظًا وخوفًا من المُخاطَرة. السيارات الأكثر مبيعًا هي تلك التي تُعتبَر جديرة بالثقة وقابلة للتجارة، وهذه الاعتبارات تفوق ميزاتٍ كالأمان وتوفير الوقود.