يمكننا أن نلاحظ بوضوح القلق في إسرائيل منذ بدء تنفيذ الاتفاق مع إيران وإزالة العقوبات وذلك عبر الصفحات الرئيسية في الصحف الكبرى. وقد تصدرت العناوين مثل “الانتصار الإيراني” و “احتفال – في إيران، وقلق – في الشرق الأوسط” الصفحات الأولى، إلى جانب مجموعة متنوعة من الصور، رسومات الكاريكاتير، وتحديدا أعمدة التحليل القلقة.

“بالنسبة لإسرائيل، فإنّ إزالة العقوبات عن إيران تشكل فشلا دبلوماسيًّا سافرا” كما كتب المحلل ألكس فيشمان في صحيفة “يديعوت أحرونوت”. “أعلن وزير الخارجية الإيراني ظريف عن “انتصار الدبلوماسية”. فقد ينتصر الدبلوماسيون – ولكن العالم الحرّ قد خسر  خسارة كبيرة”. وفي استطلاع أجري على الإنترنت بين قرّاء الصحيفة، وافق 71% على أنّ الاتفاق مع إيران يشكّل فعلا فشلا دبلوماسيّا لإسرائيل.

وأوضح فيشمان أيضا أنّه وفقا للرؤية الأمنية الإسرائيلية، فإن إيران هي التي كانت ولا تزال تشكل تهديدًا أساسيًّا على أمن الدولة، وليست داعش أو القاعدة.

وفي أوساط المحلّلين، فإنّ القلق الأساسي هو من زيادة قوة الجيش الإيراني في أعقاب التحسّن الاقتصادي، ومن “خمول” العالم الذي سيكفّ عن أن يكون على أهبة الاستعداد في أعقاب هذا الاتفاق.

رسم الكاريكاتير في صحيفة “إسرائيل اليوم” (شلومو كوهين)

وأكثر من 100 مليار دولار ستتم إزالة تجميدها وإرجاعها إلى إيران، وسيُدفع نصفها مقابل الديون، ولكن النصف الآخر سيصبح متاحا فورا. ومن بين المبالغ التي سيتم تمريرها لتعزيز الاقتصاد الإيراني، فإنّ أجزاء كبيرة ستُنقل مباشرة إلى حزب الله والأسد، كما كتب المحلل العسكري رون بن يشاي.

وخصصت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصفحات الخمس الأولى للتحليلات حول الاتفاق الذي بدأ تنفيذه، وكان الاستنتاج، في جميعها، أنّ الولايات المتحدة استسلمت أمام الإيرانيين، بما في ذلك رسم كاريكاتير يعرض موقف التوقيع على الاتفاق بين وزيري الخارجية ظريف وكيري، حيث نرى الأخير  منحنيا وخاضعا كالبحارين الأمريكيين في الصورة التي نشرها الإيرانيون في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي تلخيصات “المنتصرين والخاسرين” من الاتفاق، والتي نُشرت صباح اليوم في الصحافة الإسرائيلية، فإنّ إيران هي دون شكّ المنتصر الأكبر، وكذلك الدبلوماسية الأمريكية. في المقابل، فإنّ إسرائيل و “العالم الحرّ” يعتبرون في الجانب الخاسر. وفي حين أنّ إيران ستبدأ قريبا الاحتفال بتحسين حالتها الاقتصادية، ستعمل إسرائيل جاهدة على تعزيز استخباراتها وتتبع الأموال الإيرانية التي ستبدأ بالتدفق بكميات أكبر، في محاولة لإحداث تغيّير، مجدّدا، في توازن القوى في المنطقة.

دخل الاتفاق التاريخي بين ايران والقوى الكبرى حول برنامج طهران النووي، حيز التنفيذ السبت بعد موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما ادى الى رفع العقوبات المفروضة على ايران.

وقال الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  يوكيا امانو في بيان نشر في فيينا حيث التقى وزيرا الخارجية الايراني والاميركي ونظيرتهما الاوروبية لاجراء مباحثات اللمسات الاخيرة، ان “ايران انجزت المراحل التمهيدية الضرورية لبدء تطبيق” الاتفاق الذي وقع في 14 تموز/يوليو 2015.

واعلن مصدر دبلوماسي ان امانو سيزور طهران الاحد. واكد مسؤول اميركي “ان التطبيق بدأ”.

كما رفع الاتحاد الاوروبي العقوبات الاقتصادية بحق ايران ونشر القرار بجريدته الرسمية. ورفعت الولايات المتحدة بدورها عقوباتها، ويتوقع ان يصدر اعلان مماثل من الامم المتحدة.

وسيكون رفع العقوبات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد ايران البالغ عدد سكانها 77 مليون نسمة والتي تملك ثروات نفطية وغازية كبيرة، تدريجيا ومراقبا.

ويجسد هذا المنعطف التاريخي ايضا تقاربا بين الولايات المتحدة وايران تكرس السبت من خلال اعلان افراج متبادل عن مساجين في الولايات المتحدة وايران. وهي عملية غير مسبوقة بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1980.

إن الاعتراف علناً بوجود علاقات سرية سابقة هو أمر صعب، ومن المحتمل أنه خطر بالنسبة إلى حكومات تهتم بالمحافظة على الوضع الراهن. بيد أنه في 4 حزيران/يونيو، أعلن اللواء السعودي السابق أنور ماجد عشقي والمدير العام الجديد لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد عن تعاونهما في مجال البحث عن ردود مشتركة للتهديد الإيراني المحتمل. وعلى الرغم من أن كل منهما نفى تمثيله لمصالح حكومته، إلا أن مكانتهما السياسية تعكس موافقة ضمنية من قبل الحكومتين على الاجتماع، مما يترك آثاراً واضحة على العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. ومع توجه محادثات إيران مع “مجموعة الخمسة زائد واحد” إلى نتيجة مؤكدة، بدأت الدول المجاورة لإيران تظهر ردود فعل يمكن أن تحفز قيام تغييرات مفاجئة في التحالفات الإقليمية، بغية الاستعداد لصراع أكثر حدة مع المقاتلين من عملاء إيران في العراق واليمن وسوريا ولبنان.

مع ذلك، من الضروري دائماً أن تؤخذ في الحسبان التطورات المحلية المستمرة التي تشكل بصورة دائمية الأجندة السياسية الخارجية للدول. وفي حين بدا الدافع وراء الاجتماع الذي عُقد في 4 حزيران/يونيو وكأنه يكمن حصرياً بالمفاوضات النووية الجارية أثناء كتابة هذه السطور، إلا أن التعاون السعودي الإسرائيلي في المستقبل قد يتمحور حول الفوائد المحلية التي قد تحصدها الحكومات الجديدة في إسرائيل والمملكة العربية السعودية من خلال إظهار موقف متشدد ضد إيران.

ولا يشكّل اتخاذ المواقف حول إيران بغية الحصول على الدعم المحلي خطوة جديدة بالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي خاض منذ عام 1996 أربع حملات انتخابية تكللت بالنجاح. ففي عام 2009، حين تزامنت الانتخابات الإسرائيلية مع تلك الإيرانية، سعى خطاب نتنياهو – الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء – ضد إيران ليتناسب مع خطاب شاغل منصب رئيس الجمهورية الإسلامية محمود أحمدي نجاد، من ناحية التصعيد اللفظي للتوترات بين إسرائيل وإيران. وقد ساعد ذلك الخطاب، الذي أثار مخاوف محلية، على زيادة شعبية المرشحين في استطلاعات الرأي مقارنة بالمرشحين الأكثر ليبرالية. وبالمثل، فإن خطاب نتنياهو المؤثر التي ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي في آذار/مارس، قبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، كان عبارة عن مخاطرة سياسية جرى التناقش حولها على نطاق واسع وعن مناورة على مستوى السياسة الخارجية صبت من جديد في صالح نتنياهو في النهاية.

تظاهر عشرات الاف الايرانيين الجمعة في “يوم القدس” دعما للفلسطينيين ونددوا هذه السنة بحملة الضربات الجوية السعودية ضد الحوثيين في اليمن (AFP)

ومع ذلك، أصبحت المواقف الصريحة حول القضايا الشعبية في الأشهر الأخيرة بنفس القدر من الأهمية التي كانت عليها أثناء السنوات التي شهدت إجراء انتخابات، مع تمتع حكومة نتنياهو بأغلبية ضئيلة للغاية مما يؤدي إلى تهديد مستمر من انهيار التحالف إذا حدثت هناك أي خلافات. ولذلك فمن الطبيعي لنتنياهو أن يركز على قضية إيران لأن الموقف القوي ضد إيران هو من القضايا القليلة التي يوجد فيها لحزب “الليكود” أرضية أيديولوجية مشتركة مع “الاتحاد الصهيوني”، وهو الحزب المعارض الرائد في إسرائيل. وبينما تعود المخاوف الإسرائيلية من امتلاك إيران لسلاح نووي إلى جذور حقيقية، فإن التعبير علناً عن تلك المخاوف يعود أيضاً بفائدة محلية ملموسة.

ما يؤيد هذا الرأي هو حقيقة أن إسرائيل تحافظ بالفعل على مستوى من التعاون مع مختلف دول الخليج حول قضايا متعددة. وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية لا تعترف رسمياً بإسرائيل، إلا أن المحاولات العلنية والوثائق الخاصة المسربة تظهر وجود علاقة أوثق بكثير مما قد يُفترض على خلاف ذلك.

ففي عام 1996، فتحت إسرائيل مكاتب تجارية في كل من سلطنة عمان وقطر، رغم أنها أُغلقت في النهاية في عامي 2000 و 2009 في إطار الردود الخليجية على تطورات النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وبالإضافة إلى ذلك، حاولت السعودية علناً الانخراط من خلال مبادرة السلام العربية في عام 2002، وهو المقترح الخاص بدول الخليج فيما يتعلق بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

في هذا السياق، أثبتت وثائق رسمية مسربة أن العلاقات السرية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل هي أكثر استقراراً وإنتاجية. فقد استخدمت دول الخليج رجال أعمال إسرائيليين بل عملاء للموساد كنقاط اتصال سرية مع إسرائيل من أجل تجاوز الاتصالات العلنية التي قد تثير الاستياء العام من قبل مواطني هذه الدول. كما وكشف تقرير ميزانية إسرائيلي لم يجدر الكشف عنه أن إسرائيل أقامت في عام 2012 بعثة دبلوماسية سرية في دولة خليجية لم يأتِ التقرير على ذكر اسمها. لذلك يبدو أن الاستعداد للإعلان عن اتصال مع دول الخليج، ولو بشكل غير مباشر، يعكس الحقائق الجديدة لاحتياجات إسرائيل المحلية لكي يدرك الجمهور بأن الجهود في هذا الصدد كانت قائمة بالفعل منذ بعض الوقت. ولكن، ربما الأمر الأكثر غرابة هو أنه يبدو أن الاعتبارات المحلية قد تكون أيضاً عاملاً في قرار الحكومة السعودية الأكثر ثباتاً نسبياً بالانخراط بصورة أكثر وضوحاً مع إسرائيل أيضاً.

وفي كانون الثاني/يناير، تولى ملك جديد العرش في السعودية وشرع في تغيير هيكلية السلطة في البلاد. وكان أبرز هذه التغييرات استبدال ولي العهد السابق بالأمير الشاب على نحو غير معهود محمد بن نايف آل سعود، الذي يركز بشدة على القضايا الأمنية وشغل سابقاً منصب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في البلاد. وفي حين لا يواجه النظام الملكي السعودي أزمة ثقة واضحة، فإن التحالف مع إسرائيل قد يشكل سياسة أكثر أماناً من مشروع بن نايف السابق تجاه الحرب في اليمن، مع الاستمرار في عرض موقفه الراسخ من إيران للشعب السعودي. إن المظاهر العامة للتحول في سياسة السعودية تجاه إيران تساعد أيضاً على صرف انتباه المواطنين عن بطء الإصلاحات الداخلية، لا سيما وأن الحكومة الجديدة لا تُظهر على ما يبدو بأنها تعمل على حدوث المزيد من التحسن على هذه الجبهة مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي.

ومن الملاحظ هنا أنه إذا تطورت علاقة استراتيجية وثيقة مع إسرائيل، فقد يتبيّن أيضاً أنها مقبولة على الصعيد الداخلي، إن لم تكن ذات شعبية كبيرة. وقد أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن عدد السعوديين الذين يعتبرون أن إيران تشكل التهديد الأول للمملكة هو أكبر من عدد أولئك الذين يعتبرون أن “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (“داعش”) أو إسرائيل هي التي تطرح هذا التهديد. وفي حين أن مجئ إسرائيل مباشرة بعد “داعش” بفارق قليل من ناحية تشكيلها تهديداً في الاستطلاع قد لا يشير إلى أن صداقة جريئة جاهزة لتزهر بين البلدين، إلا أنها تثبت أن المواطنين السعوديين سينظرون بإيجابية إلى تحالف سعودي إسرائيلي ضد إيران أكثر مما قد يفترضه المراقبون الخارجيون، وخاصة أن 85 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يولون أهمية للانخراط السعودي مع إسرائيل من خلال وضع خطة سلام بين إسرائيل وفلسطين، الأمر الذي يدل على اهتمام واسع على بعض المستويات.

إن اتخاذ موقف قوي ضد إيران هو، بالنسبة إلى الدولتين، موقف مألوف يحظى بشعبية وغير مثير للجدل نسبياً. وهذه إحدى المرات الأولى، التي يكون فيها من المنطقي الإدلاء بمواقف علنية بدلاً من إقامة تعاون سري. وبما أن مستقبل إيران كدولة تمتلك سلاحاً نووياً يلوح في الأفق، فإن الحكومتين الجديدتين [في السعودية وإسرائيل] مستعدتان للعمل معاً لكي تثبتا لجمهورهما أنهما قادرتين على حماية مواطنيهما ضد إيران كدولة نووية.

نشر هذا المقال لاول مرة على موقع “منتدى فكرى”

انتقادات قاسية جدًا في إسرائيل اليوم ضد الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم في فيينا بين إيران والدول العُظمى؛ بخصوص البرنامج النووي الإيراني. يرى مسؤولون إسرائيليون أن هذا الاتفاق يُشكل خنوعًا من جهة القوى العُظمى، وعلى رأسها أمريكا، أمام النظام الشيعي المُتطرف في طهران.

جُل ما تخشاه الحكومة الإسرائيلية هو أن هذا الاتفاق لا يسد الطريق على إيران نحو إنتاج قنبلة نووية، بل يفتح أمامها من جديد الطريق لتُعزز قُدراتها الاقتصادية دون أية حدود. هذا إضافة إلى أن إيران ما زالت تُمول جهات مُتطرفة في الشرق الأوسط وعلى رأسها حزب الله اللبناني ونظام بشار الأسد القاتل، في سوريا.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يقود الهجوم الدبلوماسي ضد الاتفاق: “هذا الاتفاق يشكل خطأ تاريخيا”. وأضاف نتنياهو أن إيران حظيت بـ “طريق آمنة للحصول على قنبلة نووية”. وأضاف في هجومه على قادة الغرب: “عندما تكون النية هي توقيع اتفاق بأي ثمن – هكذا تكون النتائج.

وأضاف: “ستتلقى إيران مئات مليارات الدولارات التي ستُتيح لها تعبئة الوقود لآلة الإرهاب، التوسع والعدائية التي تقودها في الشرق الأوسط والعالم بأكمله”. وذكّر نتنياهو بالمظاهرات التي خرجت في طهران التي صرخ فيها كثيرون “الموت لأمريكا”.

ووعد، مرة أُخرى، بأنه سيفعل ما بوسعه لكي لا تحصل إيران على القنبلة النووية، وقال: “التزمنا بأن نمنع إيران من التسلح بسلاح نووي – ولا يزال ذلك الالتزام قائمًا”.

هاجم وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الاتفاق وقال: “كُتب التاريخ تُكتب اليوم من جديد، وفيها، تحديدًا، جزء خطير جدًا. لا يعرف المواطنون في العالم، الذين استيقظوا للخروج إلى يوم عمل جديد، حقيقة أن نصف تريليون دولار سيتم منحها الآن إلى دولة إرهابية جديدة، وهي أخطر دولة في العالم، التي وضعت شعارًا لها وهو تدمير دول وأمم”.

وقال الوزير يوفال شتاينتس، الذي كان على دراية كبيرة بمسألة المفاوضات، إن الاتفاق الذي تم توقيعه هو “اتفاق سيء ومليء بالفجوات”. ليس هذا ما كنا نصبو إليه وليس هذا ما كانت تصبو إليه الدول العظمى التي بدأت المفاوضات. وأعطى شتاينتس لذلك الاتفاق اسم “انتصار نظام آية الله على الغرب”، وأضاف: “طالبنا، منذ البداية، باتفاق يعمل على مسألة تدمير وتفكيك البرنامج النووي، بما يُشبه النموذج الليبي، حينها لا تكون هناك حاجة للتفتيش”.

وقال نائب الكنيست يائير لبيد إن اليوم هو “يوم سيء لليهود”. وأضاف: “تحول العالم من سياسة منع النووي الإيراني إلى سياسة تسهيل النووي الإيراني”. وقال لبيد إن نتنياهو هو المسؤول عن الوضع الخطير الذي وصلنا إليه، وصرح: “الوضع الآن هو أن البيت الأبيض ليس مُستعدًا للحوار مع رئيس الحكومة الإسرائيلي. تقول شخصيات صديقة لإسرائيل، داعمة جدًا لها، إنها لن تجلس وتتحدث مع مثل هذه الحكومة”.

وقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوتوبيلي: “هذا الاتفاق هو اتفاق خُنوع تاريخي من قبل الغرب لمحور الشر برئاسة إيران”. وأضافت: “تداعيات هذا الاتفاق، للمدى المنظور، هي خطيرة جدًا، ستستمر إيران بنشر خلاياها الإرهابية بكل اتجاه، وستستمر بإشعال الشرق الأوسط والأخطر من ذلك أنها ستخطو خطوة كبيرة باتجاه تحوّلها إلى دولة توشك أن تُصبح دولة نووية”.

كما صرّحت وزيرة الثقافة الإسرائيلية؛ ميري ريغيف، أن: “حقيقة أن الإيرانيين في طهران يحتفلون معناه أن هذا الاتفاق سيء على العالم الحر وعلى الإنسانية”. وأضافت قائلة: “حصلت إيران اليوم على رخصة للقتل ويجب سحب ذلك الترخيص منها قبل أن يفوت الأوان”.

دخلت المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى في فيينا (الأحد) مرحلتها الاخيرة حيث بدت امكانية التوصل الى اتفاق تاريخي يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني “في متناول اليد” لكن بشرط تجاوز اخر نقطتي او ثلاث نقاط خلاف.

وقال وزير الخارجية الاميركية جون كيري “نقترب من قرارات فعلية” وعبر مرتين عن “تفاؤله” برغم “بعض النقاط التي لا تزال عالقة”.

من جهتها كتبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني على حسابها على موقع تويتر ان المفاوضات وصلت الى “الساعات الحاسمة”.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأحد عن اعتقاده ان المفاوضات الدولية حول برنامج إيران النووي دخلت “مرحلتها الاخيرة”. وقال في فيينا “آمل ان نكون دخلنا المرحلة الاخيرة من هذه المفاوضات الماراثونية. اعتقد ذلك”.

من جهته، اعتبر دبلوماسي إيراني موجود في فيينا أن التوصل الى اتفاق حول برنامج طهران النووي بات “في متناول اليد” لكنه لا يزال يتطلب “ارادة سياسية”.

وكتب علي رضا ميريوسفي على حسابه على موقع تويتر ان “الاتفاق في متناول اليد. انه يتطلب فقط ارادة سياسية في هذه المرحلة”.

ومنذ خمسة عشر يوما تسعى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الصين، بريطانيا والمانيا) الى وضع اللمسات الاخيرة على اتفاق مع ايران يضمن الطابع السلمي لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وكان يفترض ان تنتهي المفاوضات في 30 حزيران/يونيو لكنها ارجئت عدة مرات وتم تحديد مهلة نهائية تنتهي الاثنين.ومع اقتراب انتهاء المهلة، تسارعت وتيرة الاجتماعات على المستوى الوزاري حتى منتصف ليل السبت.

وزير الطاقة الاميركي ارنست مونيز (يمين) يتحدث الى رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي في فيينا (AFP)

وتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاحد الى فيينا للانضمام الى المفاوضات وفق ما اعلنت وزارة الخارجية الروسية الاحد على موقع تويتر.

ولدى خروجه من لقاء مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس “كل شيء على الطاولة، حان وقت اتخاذ قرار”.

وقد عقد اجتماع مساء السبت لمجموعة خمسة زائد واحد ثم لقاء بين ظريف وكيري ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني فاجتماع اخير لمجموعة 5+1 قبيل منتصف الليل.

والهدف من كل هذه الجهود هو التوصل الى اقفال ملف يسمم العلاقات الدولية منذ اكثر من اثنتي عشرة سنة.

ويتهم الغربيون ايران بالعمل على برنامج نووي عسكري بغطاء مدني منذ العام 2003، وهو ما تنفيه طهران على الدوام بشدة.

ومنذ 2006، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة حزمات عدة من العقوبات على طهران تخنق اقتصاد البلاد التي تعد حوالى 77 مليون نسمة.

وفي العام 2013 بدأ الطرفان مفاوضات جدية للخروج من هذه الازمة.

ففي نيسان/ابريل تفاهما على الخطوط الكبرى لنص خاصة خفض عدد اجهزة الطرد المركزي او مخزون اليورانيوم المخصب لدى طهران.

وزير الخارجية الايراني جواد ظريف (AFP)

ومنذ ذلك الحين واصل خبراء من الجانبين محادثات لتحديد الاطر العملية للاتفاق النهائي الذي كان مقررا اصلا التوصل اليه في مهلة اقصاها 30 حزيران/يونيو لكن المهلة مددت ثلاث مرات.

وتتعثر المفاوضات حتى الان برفع القيود عن الاسلحة كما تطالب طهران بدعم من موسكو. لكن الغربيين يعتبرون ان هذا المطلب حساس بسبب ضلوع ايران في نزاعات عدة خاصة في سوريا والعراق واليمن.

وهناك نقطة خلاف اخرى تتعلق بوتيرة رفع العقوبات. ففيما يرغب الايرانيون برفعها على الفور دفعة واحدة يريد الغربيون ان يكون رفعها تدريجيا مع امكانية العودة اليها في حال انتهاك الاتفاق.

وتطالب مجموعة 5+1 ايضا بان يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول مواقع عسكرية “ان اقتضت الضرورة” وهو ما يرفضه بعض المسؤولين العسكريين الايرانيين.

واخيرا يختلف الجانبان على مدة البنود المفروضة على ايران.

والخميس، تصاعدت حدة النبرة مع اتهام كل جانب للآخر بعدم اتخاذ القرارات اللازمة.

والسبت، بدا المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي اكثر تشددا، اذ دعا في كلمة له امام طلاب في طهران الى الاستمرار في التصدي للولايات المتحدة التي اعتبر انها “افضل مثل على الغطرسة”.

من المتوقع أن يزيد وزراء خارجية الدول الكبرى الخميس الضغوط إلى إيران من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامجها النووي عشية انتهاء المهلة لتقديم الاتفاق للكونغرس الأميركي.

وفي حال لم يتسلم الكونغرس نص الاتفاق صباح الجمعة بتوقيت فيينا (منتصف الليل بتوقيت واشنطن) فإن ذلك سيطيل وقت موافقته عليه وربما يجعل هذه العملية أكثر تعقيدا.

ولكن رغم هذه الضغوط، وبعد نحو أسبوعين من المفاوضات في العاصمة النمساوية، لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى الاتفاق الهادف إلى إنهاء 13 عاما من الازمة النووية مع إيران، فضلا عن التوصل إلى الاتفاق في الوقت المحدد.

ويستند الاتفاق النهائي على الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في نيسان/ابريل وينص على أن تفكك إيران إجزاء كبيرة من بنيتها التحتية النووية لمنعها من امتلاك قنبلة نووية.

وفي المقابل سيتم رفع مجموعة العقوبات المشددة التي فرضتها الدول الغربية والامم المتحدة على إيران تدريجيا فور أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التزام طهران بوعودها.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في صحيفة فاينانشال تايمز “لقد أحرزنا تقدما كبيرا خلال الأشهر ال21 الماضية من المفاوضات بشأن برنامج بلادي للطاقة النووية”.

وأضاف “نحن قريبون أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق. إلا أن النجاح في ذلك ليس مضمونا (…) فلا يزال يتعين اتخاذ قرارات سياسية خطيرة”.

ولم يستبعد متحدث باسم الإيرانيين في تصريحات الاربعاء أن تستمر المفاوضات عدة ايام أضافية.

ومن بين القضايا الشائكة في الاتفاق الذي سيكون معقدا للغاية، وتيرة وتوقيت رفع العقوبات، والتحقيق المتوقف بشأن مزاعم حول جهود إيران لتطوير أسلحة نووية.

وتصر إيران كذلك على إدخال تغييرات إلى حظر الأسلحة الذي فرضته عليها الأمم المتحدة وتخفيف القيود على بيعها للصواريخ، ما يثير قلق خصوم إيران في المنطقة.

وأبدت روسيا الخميس تأييدها  لرفع حظر بيع الأسلحة لإيران  “في أسرع وقت ممكن” حيث قال لافروف إن هذه العقوبات فرضت لدفع إيران إلى التفاوض وهو هدف “تحقق منذ فترة طويلة” مضيفا أن موسكو “تؤيد رفع الحظر في اسرع وقت ممكن”.

وفي مؤشر على التوترات في المفاوضات تحدث دبلوماسيون عن لقاء عاصف بين ظريف ونظيره الأميركي جون كيري ووزراء خارجية الدول الكبرى الأخرى.

وفي جلسة عامة عقدت الإثنين في قصر كوبورغ في فيينا الذي يستضيف المحادثات، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني “إذا كان الأمر كذلك، سنعود جميعا إلى ديارنا”.

عندها سارع نظيرها الإيراني الدبلوماسي المحنك دائم الابتسام عادة إلى القول بحدة غير معهودة “لا تهدد إيرانيا ابدا!”، قبل أن يضيف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “ولا روسيا!”، وفقا لما نشرته وسائل إعلام إيرانية عدة، بينها الوكالة الرسمية.

وشارك وزراء خارجية بريطانيا والمانيا وفرنسا في المحادثات صباح الخميس. ولم يتضح متى سينضم إليهم الوزيران الروسي والصيني اللذان يشاركان حاليا في قمة بريكس المنعقدة في روسيا.

“احتمال توقيع اتفاق مع إيران أقل من 50%”، هذا ما قاله البارحة (الأربعاء) الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وفق شهادات بعض نواب مجلس الشيوخ الذي كانوا حاضرين في اللقاء. قال أوباما ذلك قبل أن يقرأ التقرير اليومي من وزير الخارجية، جون كيري، ولكن بدا، حسبما ذكر بعض من حضروا اللقاء، مُتشائمًا على الرغم من التزامه بالقضية.

وقال نواب مجلس الشيوخ، الذين حضروا اللقاء، إن أوباما أراد تهدئة الحاضرين وشدد على أنه لن يقبل، بأي حال من الأحوال، اتفاقًا ضعيفا أو سيئا، وإنه لا ينوي التوقيع على صفقة “دون أن تضمن أن تكون كل طرق إيران للحصول على قنبلة مسدودة”.

ربما كلام أوباما، وفقًا للمحللين، هو جزء من استراتيجية التفاوض الأمريكية، وجاءت تلك الأقوال للضغط على الإيرانيين للتنازل في بعض المسائل الأخرى التي لم يتم التوصل بعد إلى حل بخصوصها، والتوضيح لهم أن الأمريكيين لا ينوون التنازل بهذه المسائل.

بخلاف التصريحات المُتشائمة في الغرب، عبّر مسؤولون إيرانيون عن تفاؤلهم بخصوص احتمالات توقيع الاتفاق، وقال أعضاء البعثة الإيرانية للصحف وللتلفزيون؛ في بلادهم، إن الاتفاق بات قريبًا جدًا وإنه قد تم استكمال غالبية البنود والملاحق.

إلا أنه تم البارحة تسريب خبر مفاده أنه في اللقاء الأخير، بين كل وزراء الخارجية لكل الأطراف، مساء الاثنين، قد وقع جدال حاد اللهجة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الجدال الذي وصل إلى حد الكلام بصوت عالٍ وحتى الصُراخ، عندما قال ظريف لكيري: “إياك أن تُهدد إيرانيًا أبدًا”.

منذ ذلك الحين لم يتم قد لقاءات إضافية على مستوى وزراء الخارجية، وغادر معظم وزراء الخارجية، ما عدا كيري وظريف، فيينا. عبّر مسؤولون في كلا الطرفين عن أملهم بأنه سيتم توقيع الاتفاق “خلال أيام”، إلا أن حالات التأجيل والتسويف الحاصلة تجعل من الصعب تصديق تلك التصريحات.

خيمت الثلاثاء أجواء متوترة على المفاوضات النووية المستمرة في فيينا بين إيران والقوى الكبرى مع حديث عن قضايا “بالغة الصعوبة” تعترض احراز تقدم، ما ينبىء بامكان تمديد المفاوضات ل”بضعة أيام” اضافية.

ومساء الثلاثاء، تحدث مسؤول غربي كبير عن قضايا “صعبة جدا جدا” لا تزال تتطلب حلا، علما بأن كلا من الطرفين يوجه رسائل تراوح بين الإيجابية والسلبية في إطار تكتيك الشوط التفاوضي الاخير.

والمفاوضات التي كان مقررا أن تنتهي الثلاثاء مددت “لبضعة ايام”، ولكن يبدو أن لكل من القوى الكبرى وإيران تقديرا مختلفا للامر.

وقال مصدر قريب من المفاوضات “نلامس النهاية. قررنا للتو تمديدا أخيرا (…) إما تنجح الأمور في الساعات ال48 المقبلة وإما لا تنجح”، فيما أكد مسؤول غربي كبير أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر “إلى ما لا نهاية”.

ورد المفاوض الإيراني عباس عراقجي عبر التلفزيونات الإيرانية “إذا كان لدى الاخرين مهلة نهائية، فهذه ليست مشكلتنا. نحن مستعدون للبقاء في فيينا ما دام ذلك ضروريا، مستعدون لتمديد المباحثات يوما بعد اخر”.

وهذه هي المرة الخامسة منذ 2013 — والثانية في هذه الجولة من المحادثات — التي تتجاوز فيها الأطراف المتفاوضة الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق تاريخي بسبب عدم الإتفاق على المسائل الشائكة.

وتسعى الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق إطار في نيسان/ابريل.

ومنذ بداية الأسبوع، يواصل وزراء خارجية مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) الذين حضروا إلى فيينا اجتماعاتهم، سواء في ما بينهم أو مع نظيرهم الإيراني محمد جواد ظريف.

لكن أي اختراق لم يسجل إلى الان. حتى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لفت إلى أن “سبعا أو ثماني نقاط” لا تزال عالقة.

وصرح نظيره البريطاني فيليب هاموند: “هناك عدد معين من المسائل. هناك حاجة إلى مساومات وقرارات صعبة من هذا الطرف وذاك”.

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أن الإتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في 2013 بين القوى العظمى وإيران بشان برنامجها النووي قد تم تمديده حتى الجمعة، ما يعني أن هذا هو الموعد النهائي الجديد لمحادثات التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف “لإتاحة وقت إضافي للتفاوض، فإننا نتخذ الخطوات الفنية الضرورية لكي تبقى إجراءات العمل المشترك (اتفاق 2013) سارية حتى 10 تموز/يوليو”.

وزير المالية السابق، عضو الكنيست، يائير لبيد، يوجه انتقادا لاذعا ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. قال لبيد اليوم إنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الغربية العظمى هذا يعني أن على نتنياهو الاستقالة.

وأضاف: “وفق المعلومات الواردة في الأيام الأخيرة من المؤتمر النووي في فيينا فإن العمل على الاتفاق مع إيران يقترب إلى نهايته. الاتفاق سيء لدولة إسرائيل، وليس هناك ائتلاف ومعارضة حول هذا الموضوع، ويعارضه الجميع”. وتابع: “إذا تم توقيع الاتفاق، فالحديث يجري عن فشل يرفرف فوق اسم بنيامين نتنياهو بكل ما يتعلق به في كل الأوقات. يشكل هذا سببا لاستقالة رئيس الحكومة”.

وأوضح لبيد لماذا يعتقد أن مسؤولية الفشل تقع على كتفي نتنياهو وقال: “لقد خاض ثلاث حملات انتخابية وقال إنه هو وحده قادر على مواجهة النووي الإيراني، ورغم ذلك يتم التوقيع على الاتفاق. لقد أدت سياسته إلى عدم وجود ممثل عنا في فيينا، وأن الإدارة الأمريكية لم تكن مستعدة للاستماع إلى مواقفنا، ولم تأخذ بعين الاعتبار كل الدول الأعضاء في المؤتمر ادعاءات إسرائيل الصحيحة”.

وقد اتهم لبيد نتنياهو في وقت سابق في مقابلة لموقع YNET الإسرائيلي قائلا: “لا أحد مستعد لسماع كلمة واحدة مما يقوله نتنياهو”، وقال: “لقد توجه إلى مواطني إسرائيل وقال، سأمنع التوصل إلى اتفاق.  فأنت لم تنجح في منع التوصل إلى الاتفاق، لذلك عليك الاستقالة”.

ورد تساحي هنغبي، رئيس الائتلاف، من حزب نتنياهو، الليكود، على أقوال لبيد غاضبا وقال: “تثير أقوال لبيد الغضب. يترأس رئيس الحكومة معركة قاسية طوال سنوات، ودون خطواته، لم تكن لتُفرض عقوبات على إيران. فإن الادعاء أن رئيس الحكومة هو الذي تسبب بالتوقيع على الاتفاق ليس صحيحا”.