أعلنت موكلة عقيلة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، أمس (الثلاثاء) أنها توافق على اقتراح المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لتسوية القضية المسماة إسرائيليًا “مقر رئيس الحكومة” الخاصة بعقيلة رئيس الحكومة المشبته بأنها قامت بالتحايل في أمور مالية خاصة برعاية مقر العائلة الرسمي في القدس.

وفي إطار التسوية، سترجع سارة جزءا من المال الذي حصلت عليه وفق الشبهات عن طريق الخداع. ويتوقع أن تعيد سارة مبلغ مالي مقابل الوجبات التي طلبتها إلى مقر رئيس الحكومة، ولكن لم يُقرر بعد المبلغ الذي ستعيده.

وأوضح الادّعاء العام أن إعادة المال قد تخفف من الحكم ضد سارة، ووفقًا التقديرات، سيُصدر المستشار القضائي مندلبليت بعد إعادة المال لائحة الاتهام وحتى يمكن أن يغلق الملف ضد السيدة نتنياهو. رغم ذلك، لا ينوي الادّعاء العام شطب التسجيلات الجنائية ضدها كليا.

زوجة رئيس الحكومة نتنياهو متهمة بطلب وجبات بمبلغ 359 ألف شاقل (نحو 100 ألف دولار) من مطاعم وطهاة إلى مقر رئيس الحكومة بادعاء كاذب أنه لا تجد طباخة في المقر. يتوقع أن تعيد سارة مبلغ من ستة منازل، وذلك بعد أن اقترح موكلوها دفع مبلغ 50 ألف شاقل، ولكن طلب الادعاء العام دفع مبلغ نحو 350 ألف شاقل. إضافة إلى إعادة مبلغ المال، على سارة نتنياهو أن تعترف بالتهم المنسوبة إليها وتلتزم بعدم القيام بها في المستقبَل.

أوردت القناة الثانية الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية ستحقق ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في شبه تلقي رشى كبيرة من رجلي أعمال، واحد من إسرائيل، وثان من الخارج. وأفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن التحقيق سيتم الأسبوع القادم.

وكانت الشرطة قد قدمت للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبلت، أدلة قوية تشير إلى نتنياهو قد يكون ارتكب مخالفة جنائية، وقرر المستشار “المتهم” بأنه مقرب من نتنياهو، وليس متحمسا إلى فتح تحقيق جنائي معه، قد أجاز للشرطة بإجراء تحقيق مع نتنياهو تحت طائلة الإنذار.

وعقّب الوزير الليكودي المقرب من نتنياهو، تساحي هنغبي، على الأخبار التي نشرتها القناة الثانية، قائلا إن تهدف إلى الضغط على المستشار القضائي للحكومة لكي يفتح في التحقيق ضد نتنياهو. ووصف هنغبي هذه الخطوة من جهة الإعلام بأنها ملاحقة سياسية تهدف إلى إسقاط رئيس الحكومة.

وتطرقت الشرطة إلى الشبه المنسوبة لنتنياهو والتي نشرتها وسائل الإعلام “إنها لا تعلق على أمر قيد الفحص” وأضافت في بيان أن ما تنشره وسائل الإعلام حافل بتقديرات وتخمينات غير دقيقة”.

أدت الأحداث العنيفة في القدس في الأسابيع الماضية إلى جدل شديد بين السياسيين الإسرائيليين وبين القانونيين الإسرائيليين الذين اختلفوا فيما بينهم حول مسألة التعامل المطلوب مع راشقي الحجارة الفلسطينيين. فبينما تؤيد القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تشديد العقوبة ضدّ راشقي الحجارة وعائلاتهم، وتسهيل أوامر إطلاق النار من قبل الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليين، فإنّ القيادة القضائية بقيادة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين تعتقد أنّه لا ينبغي اتخاذ هذه الخطوات.

في نقاش أجرته الحكومة، أمس، أعرب المستشار القضائي عن معارضته لاقتراح الوزيرين جلعاد أردان وأييلت شاكيد في تشديد أوامر إطلاق النار ضدّ راشقي الحجارة، بالإضافة إلى تحديد عقوبات حدّ أدنى لأولئك الذين يتم إلقاء القبض عليهم. قال فاينشطاين إنّه يعتقد أنّ لدى القوى الأمنية الإسرائيلية ما يكفي من الأدوات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة دون تغيير تشريعي.

وفي أعقاب هذه التصريحات قال نتنياهو أمس: “إنّ الحكومة الإسرائيلية هي الجهة السيادية وهي التي تقرر فرض غرامات ثقيلة، وتحدد عقوبات حد أدنى وتشديد أوامر إطلاق النار، وسيضطر القانونيون إلى العثور على وسيلة لتحقيق ذلك. أنا عاقد العزم على تمرير ذلك لأنّه يجب أن نغيّر الوضع في القدس”. وُجّهت تصريحات نتنياهو ضدّ فاينشطاين.

وزيرة العدل أييلت شاكيد (AFP)

وأوضحت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، صباح اليوم في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلية أنّه رغم أنّ المستشار القضائي قد قال رأيه، فإنّ للحكومة الحق بأن تحتفظ بحقّها في اعتماد قانون ضدّ راشقي الحجارة. وقالت شاكيد: “يبدو أن أحد ما هنا لا يفهم كيف تعمل الحكومة. المستشار القانوني من واجبه أن يُعبّر عن رأيه، ولكن طالما أن القانون ليس مخالفا للدستور، فالحكومة ستقدّمه”.

وعبر أيضًا وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في الأيام الماضية، عن معارضته للمستوى القضائي على خلفية هذه القضية. لقد هدّد أردان بأنّ القضاة الذين لن يوافقوا على تشديد السياسات ضدّ راشقي الحجارة لن تتم ترقيتهم. وقد جلبت هذه التصريحات انتقادات شديدة ضدّ الوزير من قبل رئيسة المحكمة العُليا في إسرائيل، مريم ناؤور.

لا تغيب مسألة تورط عائلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بتصرفات غير لائقة، وحتى جنائية، عن البرنامج اليومي. من المتوقع أن ينشر مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شابيرا، بعد أسبوعين، نتائج تحقيقه فيما يخص السلوكيات داخل مسكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. تم عرض النقاط الأساسية في التقرير، التي من شأنها أن تُحرج نتنياهو كثيرًا قبل الانتخابات في إسرائيل عليه وعلى محاميه.

يتضمن التقرير الجديد، المُتعلق بمسألة الإنفاق في مسكن الرئيس، بالأموال التي يتم إنفاقها على أشياء مثل شراء الطعام، الأثاث، الملابس والضيافة. سيتم نقل التقرير لينظر فيه المستشار القضائي للحكومة حيث ليس من صلاحيات مراقب الدولة النظر في مسائل تخص زوجة رئيس الحكومة. لم يتم نقل الملف حتى الآن إلى المستشار القضائي.

يرد في التقرير ادعاء أن رحلات أفراد عائلة نتنياهو إلى الخارج كان يتم تمويلها من ميزانية وزارة المالية

بالمقابل، كُشف النقاب،  البارحة، عن تقرير قديم لمراقب الدولة يتعلق بتمويل رحلات نتنياهو  إلى خارج البلاد عندما كان يشغل منصب وزير المالية الإسرائيلي، الأمر الذي يُظهر شكًا بوجود سلوك غير أخلاقي وجنائي أيضا. يرد في التقرير ادعاء أن رحلات أفراد عائلة نتنياهو إلى الخارج كان يتم تمويلها من ميزانية وزارة المالية.

رحلة نتنياهو العائلية (Haim Tzah, GPO)

تم تقديم هذا التقرير الخطير قبل عامين ونصف للمستشار القضائي للحكومة، ولكن الأخير قرر إغلاق الملف بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي مرت منذ ارتكاب تلك المخالفات. وجاء بالمقابل رد يدعي بأن المستشار القضائي هو الذي أعاق التحقيق بالموضوع. كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة التقرير القديم، الذي لم ينتج عنه تقديم لائحة اتهام.

برزت مؤخرًا، إضافة إلى ذلك، اتهامات جديدة بحق زوجة رئيس الحكومة حيث أنها تحصلت على أموال، بشكل مخالف للقانون، نتيجة استخدام موارد رئيس الحكومة.

استغلت سارة نتنياهو، حسب الشكوك، القانون الإسرائيلي الذي يُتيح استرجاع العبوات البلاستيكية المستعملة إلى المتاجر، أخذ عربون مالي مقابل كل عبوة. تدور الشكوك حول أن السيدة نتنياهو أخذت مبالغ العربون التي دُفعت مقابل العبوات التي تم شراؤها من ميزانية ديوان رئيس الحكومة. أرجعت السيدة نتنياهو، حسب التقرير، إلى ميزانية الدولة آلاف الشواقل التي تم التحصل عليها بهذه الطريقة. وردًا على ذلك قال مقربون من السيدة نتنياهو إن تلك الأموال لم تذهب إلى جيبها بل كانت تُستخدم لصالح عمال المسكن.

الزوجان نتنياهو (GPO)

نتنياهو: “عملية تشويه السمعة الممنهجة، لا تتوقفان أبدًا ضد زوجتي للمس بها وبشخصيتها، والمس بي وبعائلتي – كل الوسائل مفتوحة في فترة الانتخابات”

دافع المقربون من نتنياهو البارحة عنه أمام كيل الادعاءات التي تم توجيهها ضدهم. أجرى محامي نتنياهو، البارحة، مقابلات في كافة القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، ونفى كل تلك الادعاءات وادعى بأن ما من شائبة بتصرفات عائلة نتنياهو، وبأن من يكيلون تلك الادعاءات يريدون فقط المس بنتنياهو دون أي أساس. وادعى المقربون من نتنياهو بأن كشف تلك التقارير السرية الخاصة بمراقب الدولة، من خلال تسريبها، هو أمر مخالف للقانون، وأنه يجب محاكمة الصحفيين الذين فعلوا ذلك.

رد نتنياهو بحد ذاته، من خلال حسابه على فيس بوك، بالقول إن تلك ليست إلا محاولات لتشويه سمعته، يقوم بها خصومه السياسيين، ووسائل الإعلام التي تُحاربه. كتب نتنياهو يقول: “لا حدود لطريقة التشويه، التي تنتهجها جهات إعلامية، بمحاولة منهم لإسقاط حكم الليكود برئاستي”.

وأضاف:‎ “عملية الإلهاء، وعملية تشويه السمعة الممنهجة، لا تتوقفان أبدًا ضد زوجتي للمس بها وبشخصيتها، والمس بي وبعائلتي – كل الوسائل مفتوحة في فترة الانتخابات. ولكنهم لا يأخذون أمرًا واحدًا بالحسبان: “إن الشعب الإسرائيلي أذكى بكثير مما يعتقدون”.

هل الحديث بالفعل هو عن افتراءات لا أساس لها من الصحة ضد زوجة رئيس الحكومة، بهدف المس بنجاحه في الانتخابات؟ أو أن الحديث بالفعل عن تصرفات غير أخلاقية وجنائية أيضا؟ ربما لن يحدث الكشف عن حقيقة هذه المسائل  إلا بعد سنوات. الشيء الوحيد الأكيد هو أن الكلمة الأخيرة، في هذا الصراع، لم يتم قولها بعد.

المحكمة الإسرائيلية تلغي إدانة 16 من مشايخ الدروز الذين زاروا سوريا ولبنان، بعد أزمة حادّة أفسدت العلاقات بين الطائفة والدولة بين عامي 2007 و 2010. وتأمل إسرائيل بذلك انتهاء هذه القضية المؤلمة التي أدّت إلى غضب شديد في قيادة الطائفة الدرزية في إسرائيل، وهو غضب تمثّل في إلغاء لقاء بين رئيس الدولة شمعون بيريس وزعيم الطائفة.

‎ ‎ووفقًا للتسوية التي توصّل إليها المشايخ مع الدولة، فإنّهم سيلتزمون بعدم السفر إلى سوريا أو لبنان دون التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. وقد وقّع زعماء الطائفة، ومن بينهم زعيم الطائفة الروحي الشيخ موفق طريف، ونائب رئيس الكنيست حمد عمار ورئيس منتدى رؤساء السلطات الدرزية جبر حمود، جميعًا على نداء موجّه إلى جميع أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل يدعونهم فيه إلى “عدم السفر إلى دولتي سوريا ولبنان دون الحصول على تصريح من السلطات المختصّة”.

تعتبر خطوة إلغاء الإدانة خطوة نادرة جدّا من الناحية القانونية: فقد قرّرت المحكمة أن المتّهمين قد قاموا بارتكاب الجريمة، ولكنّها لن تدينهم قانونيًّا على ذلك. وذلك بعد تدخّل المستشار القضائي للحكومة الذي وافق على هذه الخطوة الاستثنائية.

ووفقًا للتقرير في موقع “هآرتس”، فقد تظاهر خلال المحاكمة عشرات رجال الدين الدروز الذين رفعوا أعلام الطائفة ونادوا بإلغاء الإدانة، مدّعين أن الزيادة قد تمّت في دول لا تعتبر بنظر الطائفة الدرزية والمجتمع العربي دولا معادية، وإنّما دول مجاورة يجب الحفاظ على علاقة دينية، ثقافية وروحانية معها، وعلى وجه الخصوص لدى الطائفة الدرزية التي تتواجد أماكنها المقدّسة في لبنان وسوريا.

وكما ذُكر آنفًا، فقد وصلت الأزمة بين الطائفة الدرزية ودولة إسرائيل إلى ذروتها حين ألغى رئيس دولة إسرائيل، شمعون بيريس زيارته التقليدية إلى قبر النبيّ شعيب، وذلك بعد تحذيره أنه إذا جاء فسيجد نفسه في قلب مظاهرة احتجاجية على إدانة 16 شيخًا. ويبدو الآن واضحًا أن تفعيل الضغط الهائل على رئيس دولة إسرائيل قد عاد بالفائدة، وتأمل إسرائيل بأن تعود العلاقات بين الدولة والطائفة الدرزية إلى حالتها الطبيعية.

صرّح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، اليوم الاربعاء، بأنه يتبنى توصية الادعاء العام بإغلاق ملف التحقيق ضد وزير المياه والطاقة، سيلفان شالوم، أحد أبرز المرشحين لمنصب رئاسة إسرائيل. وجاء في بيان المستشار القضائي للحكومة أن ” تحقيق الشرطة الإسرائيلية في التفاصيل لم يمكن الوصول إلى مشتكيات أخريات، وفي جزء آخر أوصل إلى نساء ترفضن الإدلاء بشهادة”.

وكشف النقاب قبل شهر عن أن الوزير سيلفان شالوم متهم بمخالفة جنسية، وباشر ديوان المستشار القضائي للحكومة وشرطة إسرائيل في التحقيق بشهادة امرأة تدّعي أن شالوم قام بالاعتداء عليها جنسيا حين شغلت منصبا في مكتبه قبل 15 عاما. ووفق القانون الإسرائيلي، فإن المخالفة تصبح قديمة بعد عشر سنوات من ارتكابها، إلا أن الشرطة الإسرائيلية حاولت الوصول إلى شهادات أخرى دون جدوى.

ونشرت صحفية “الجريدة” الكويتية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع، أن الشكاوى التي رفعت ضد شالوم “مفبركة ومدعومة من أشخاص لهم مصلحة في قيادة حزب ليكود”، وأفادت الصحيفة أن “وزير الاتصالات جلعاد اردان يقف وراء الاتهامات بالتنسيق مع وزراء آخرين”.

قبل يومين، الإثنين، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الإسكان الإسرائيلية على خطة وزير المالية لبيد، لمنح إعفاء من الضريبة المضافة لمن يشتري شقة أولى من متعهد، بهدف خفض أسعار الشقق وتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة.

في الخطة الأساسية، كان الحصول على الامتياز مشروطًا بالخدمة المدنية أو العسكرية، الأمر الذي استثنى تلقائيًّا الحاريديين (يهود متزمتون جدًا) والمواطنين الإسرائيليين من العرب من إمكانية الحصول على الامتياز، رغم أنهم مصنفون ضمن الأوساط التي تحتاج مساعدة لشراء شقق.

نتج عن ذلك الأمر الكثير من الانتقادات ضد خطة لبيد (إلى جانب انتقادات أخرى جاءت لأسباب مختلفة)، ولكن وزير المالية كان مصممًا على أنه لن يغيّر موقفه ولن يغيّر صيغة الاقتراح.

إلا أنه، قدّم لبيد إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالإسكان صيغة مختلفة عرضها الأسبوع الفائت. ووفق ما نُشر اليوم في الصحيفة الاقتصادية “the marker” في الجلسة التي عُقدت يوم الأحد بمشاركة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين ووزير المالية يائير لبيد، وضَح فاينشتاين بأنه دون تغيير المعايير الأساسية لا يمكنه دعم الخطة، وهذا ما دفع لبيد لتغيير الصيغة.

لم تحدد بعد المعايير النهائية للحصول على الامتياز، ويتُوقع أن تُنشر خلال 45 يومًا. ونظرًا لموقف فاينشتاين ونزولاً عند طلب وزير الإسكان، يبدو أنه عندما تتم صياغة المعايير الجديدة ستكون مختلفة بشكل جوهري عن التي اقترحها لبيد من البداية.

وفق التقديرات، إن حظي الحاريديون والعرب بهذا الامتياز بنهاية الأمر، سترتفع التكلفة بمليار شاقل، وستبلغ 3 مليارات شاقل بدل 2 مليار شاقل، كما كان مخططًا لها في البداية.  لم يصرح لبيد بعد من أين سيحصل على تمويل للمشروع، ولكنه وعد بأنه لن تتم زيادة الضرائب لتحقيق ذلك.

بعد ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسة بلدية الناصرة التي لم تحسم نهائيًا بعد، أوصى المستشار القضائي للحكومة البارحة، يهودا فاينشتاين، بعدم قانونيتها وبضرورة إجراء انتخابات جديدة.

وتم إبلاغ محكمة الشؤون الإدارية في الناصرة بتوصية المستشار القضائي، والتي يفترض أن تنظر بالالتماس فيما يتعلق بالنتائج والذي قدّمه من تم انتخابه لرئاسة البلدية أولاً، علي سلام. هذا بعد أن منحت نتيجة إحصاء الأصوات التي تم شطبها الفوز للمرشح المنافس، رامز جرايسي، بفارق تسعة أصوات.

وحسب أقوال فاينشتاين، في أعقاب ادعاءات قدمّها سلام بوجود خروقات، فقد تم إجراء فحص فعلي وقانوني بمشاركة الجهات المختصة في وزارة الداخلية، في مصلحة السجون ووزارة العدل، والذي أظهر أنه في الانتخابات “وقعت خروقات تُمس كثيرًا بنزاهة الانتخابات وتستوفي البنود المنصوص عليها في القانون والتي تبرر إلغاء نتائج الانتخابات لرئاسة البلدية وإعادتها”.

وقالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحزب الذي ينتمي إليه جرايسي، البارحة إن القرار هو قرار سياسي، ولم يستبعد الحزب إمكانية تقديم التماس في حال تبني المحكمة تلك التوصية. ادعى المحامي عماد دكور، ممثل جرايسي، أن فاينشتاين تجاهل أن ادعاءات سلام طرحت بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الاعتراضات.

وتم الإعلان عن سلام، الذي انشق عن الجبهة، وقام بتأليف قائمة مستقلة، أنه الفائز بانتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الأخيرة بعد أن فاز على من يشغل منصب رئيس البلدية، رامز جرايسي، بفارق 22 صوتًا. إلا أن جرايسي طلب بتضمين الأصوات الاثنين والأربعين الخاصة بالجنود وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم استثناؤها.

وأدى فتح المغلفات من جديد إلى تغيير توازن القوى القريب جدًا بين المتنافسَيْن، ولكن وكما ذكر آنفًا، تبيّن من خلال نتيجة الفحص الذي أجراه المستشار القضائي أن الفارق الجديد الذي استقر على 9 أصوات ليس قانونيًا.

وأدى هذا الصراع إلى أجواء متوترة وصعبة في مدينة الناصرة التي تحوّلت إلى مدينة منقسمة، ومنذ الانتخابات تمت محاولات كثيرة للتقريب بين المعسكرَين.

جدير بالذكر أنه في حالة شبيهة، قبلت المحكمة المركزية في القدس برئاسة الرئيس دافيد حاشين التماس المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، وتم إصدار حكم بإلغاء انتخابات مدينة بيت شيمش. تشير هاتان الحالتان، في الناصرة وأيضًا في بيت شيمش، إلى وجود مشاكل كثيرة في انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل، وتلقي بظلالها على الديمقراطية الإسرائيلية وتحوّل “عيد الديمقراطية” إلى يوم حزين.