ليس سرا أن سلاح الجو الإسرائيلي متفوق، وذلك قبل حصوله على طائرات الـ ‏F-35 المتقدمة. لقد قرر شراء 50 طائرة في إطار ثلاث صفقات، بتكلفة نحو 7.2 مليار دولار، وإذا قررت إسرائيل شراء 25 طائرة إضافية، كما هو مخطط، ستكون التكلفة باهظة وستصل إلى نحو عشرة مليارات دولار.

السؤال الذي يُطرح حاليا في سلاح الجو الإسرائيلي هو هل يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى كمية كبيرة من الطائرات الحربية المتقدمة من طراز طائرات F35‎‏، وما هو مصير طائرات F35‎‏ القديمة التي عملت إسرائيل على تحديثها عدة مرات في الماضي لملاءمتها مع الحلبة القتالية في المستقبل.

وفق التقارير في صحيفة “هآرتس” في الأيام الأخيرة، على ضابط سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، اتخاذ قرار فيما إذا سيظل برنامج المشتريات للطائرات المتقدمة من طراز F35 ساري المفعول أم أنه يجب العمل على تحسين الطائرات القديمة من نوع F15 التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.

طائرة مراوغة من طراز F35‎‏ (IDF)

وتقدر جهات عسكريّة إسرائيلية أن على سلاح الجو أن يحافظ على تفوقه الجوي في الشرق الأوسط القابل للتغيير، وأن يتزود بطائرات حربية قوية من نوع F35. إحدى الصعوبات التي يواجهها سلاح الجو هي سعر الطائرات الباهظ. رغم أن تمويل هذه الطائرات يأتي من المساعدات الأمريكية، إلا أن هذه الخطوة تأتي على حساب شراء معدات أخرى، ومن شأنها أن تؤدي إلى حجز كبير على موارد الأمن الإسرائيلية لسنوات. في الواقع يشكل سلاح الجو القوة الاستراتيجية الإسرائيلية، ولكن يجدر بنا أن نسأل كم من هذه الطائرات الباهظة الثمن (‏F35‎‏) ضروري، متى، وما هي الخيارات البديلة التي يمكن استثمار المساعدات المالية الأمريكية فيها.

حتى الآن وصلت 9 طائرات من نوع F35‎‏. وبما أن طائرات سلاح الجو أصبحت قديمة هناك حاجة لاتخاذ قرار لشراء طائرات أخرى في غضون وقت قصير. تم شراء جزء من الطائرات الحربية المستخدمة في السبعينيات ورغم بعض عمليات التحديث الناجعة التي أجريت عليها، من المتوقع أن تنهي عملها في السنوات القادمة.

هناك اعتبار آخر قد يؤجل شراء طائرات F35 المتطورة والاكتفاء بطائرات F15 وهو الصفات البارزة الخاصة بطائرة F15 وهو قدرتها على “المراوغة”. تشكل المراوغة القدرة على الطيران بحيث لا تستطيع أجهزة رادار العدو الكشف عن الطائرات. ولكن لتستطيع طائرة F-35 التهرب من أجهزة الرادار عليها أن تطير بينما تحمل المتفجرات في بطن الطائرة مما يحد من قدرة حمولتها.

في المقابل، هناك أفضليتان بارزتان تميزان طائرة F15 من الطراز القديم: قدرتها على الطيران أكبر مقارنة بطائرة F35، لا سيّما قدرتها على حمل قذائف أكبر. تكلفة تشغيل طائرة F15 أرخص من طائرة F35، رغم أنه قد تكون تكلفتها أعلى في المستقبل وربما يكون سعرها شبيها بسعر طائرة F-35 في المستقبل.

مؤخرا، حذر مسؤول في المنظومة الأمنية الإسرائيلية القيادة السياسية من عواقب الخفض المحتمل للمساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بعد أن هدد الرئيس ترامب بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية إذا رفضت المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل. وقال ترامب في كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الخميس الماضي، “نحن نعطيهم (الفلسطينيين) مئات الملايين من الدولارات، ولكن لن ننقل بعد إليهم هذه الأموال. ترغب إسرائيل في صنع السلام لهذا عليهم العمل من أجل تحقيقه، وألا سنقطع علاقتنا معهم”.

تتلقى الأجهزة الأمنية الفلسطينية زهاء 30 مليون دولار سنويا من الولايات المتحدة، وتستخدمها لشراء الأسلحة، التدريبات، ودفع الرواتب. وفق تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، عند غياب المساعدات الأمريكية، ستضعف قدرات قوات الأمن الفلسطينية وتنسيقها الأمني مع إسرائيل. علاوة على ذلك، تؤكد المنظومة الأمنية أن التنسيق الأمني مهم جدا أيضا للرئيس الفلسطيني عباس، لا سيّما في ضوء التقديرات التي تشير إلى أن حماس تحاول تنفيذ المزيد من الهجمات في الضفة الغربية، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي تقليص المساعدات في المستقبل إلى أن يُوقف أبو مازن التنسيق الأمني.

وحذر المسؤول الإسرائيلي أيضا من انهيار وكالة الإغاثة التابعة للأونروا، موضحا أنه يمكن للمزيد من الأضرار التي تلحق بالمنظمة أن يؤدي إلى انهيار في قطاع غزة وانتفاضة سكانها. يعتقد الجيش الإسرائيلي أن الأونروا تساعد على كبح جولة القتال القادمة لأنها تمنع المزيد من التدهور في الأوضاع في قطاع غزة، وبالتالي تسهم كثيرا في الأمن الإسرائيلي. وفي الأيام الأخيرة أوضح مسؤولون عسكريون كبار لمسؤولين سياسيين إسرائيليين أنه على الرغم من سيئات المنظمة، فإنهم مهتمون بمواصلة أنشطتها لأنه ليس هناك بديل مناسب لها، كما أن إيذاءها يعني الإضرار بخدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي في قطاع غزة.

في الأيام الماضية، بدأت تدرس وزارة الخارجية الأمريكية بنود الميزانية لتقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية، وهي تفكر في خفض حجم المُساعَدات. تترأس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، هذه الخطوة وتدفعها قدما.

وقد أعربت السلطة الفلسطينية عن غضبها من الإدارة الأمريكية بعد أن قررت خفض 60 مليون دولار من مساعداتها الإنسانية إلى الأونروا. تنظر هذه الإدارة حاليا في إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في المساعدات المالية الأمريكية المقدمة مباشرة إلى الفلسطينيين والتي تصل إلى مئات ملايين الدولارات.

يتعهد البيت الأبيض بمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين إذا قرروا العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء المقاطعة ضد الأميركيين، وبإلغاء التخفيضات.

وتقدر جهات إسرائيلية أن “التضييق” اقتصاديا على السلطة الفلسطينية ليس خطوة جيدة. وتعرب أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة الوضع في الضفة الغربية وزيادة الضغط والتوتر في المنطقة.

رغم التخفيضات المالية والصعوبات في السلطة الفلسطينية، اشترى أبو مازن مؤخرا طائرة جديدة فاخرة من المقرر أن تصل إلى العاصمة الأردنية في الأسابيع المقبلة. وفق التقارير قد تصل تكلفتها إلى 50 مليون دولار.

وقالت مصادر إسرائيلية إن 20 مليون دولار من ميزانية شراء الطائرة الجديدة يشكل جزءا من ميزانية السلطة الفلسطينية. ووصل 30‏ مليون دولار إضافي من الصندوق الوطني الفلسطيني.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه جدّيّ في نيته قطع المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت، اليوم الخميس، ضد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.

ورغم أن تهديد الرئيس لن يغيّر نتيجة التصويت، إلا أن أمريكا وإسرائيل يبذلان جهدهما للتأثير عليه لصالح القرار الأمريكي. ويضغط الجانبان على الدول المترددة بأن لا تحضر التصويت. والسؤال يبقى كيف سيتصرف ترامب في أعقاب التصويت؟.

وقد شدد في تصريحات سابقة على أن “دولا عديدة تأخذ منا ملايين الدولارات، وحتى مليارات الدولارات، وينون التصويت ضدنا. لا بأس. هذا يعني أننا سنوفر الكثير”.

ومن المتوقع أن يبلغ العون المالي الأمريكي في العام المقبل 2018 نحو 25.7 مليار دولار. ويوزع هذا العون عبر وكالات أمريكية عديدة لأهداف منها السلام العالمي، والأمن، والتطوير الاقتصادي وبعد.

وكانت الفكرة ولدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بموجب الخطة الاقتصادية التي وضعها جون مارشال، رئيس الأركان ووزير الخارجية الأمريكية في السابق، لإعادة إعمار أوروبا.

10 الدول الرائدة بقائمة المساعدات الأمريكية (تويتر)

وتقدم أمريكا في الراهن العون لأكثر من 100 دولة في العالم لدفع مصالحها وقيمها بدءا بنشر سياسة السوق الحر وحتى الحرب ضد التطرف. وبالنظر إلى قائمة المساعدات الأمريكية، يلاحظ أن الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى إسرائيل، تتصدر القائمة.

فمن المتوقع أن تحصل مصر العام المقبل على 1.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، والأردن موعودة ب1 مليار دولار – معظم هذا العون سيذهب إلى الدعم الأمني – والسلطة الفلسطينية ستحصل على 252 مليون دولار. فهل باتت هذه الأموال الطائلة مهددة في أعقاب التصويت العربي ضد قرار ترامب في القدس؟.

في الأسبوع الماضي، بدأ البيت الأبيض ببذل جهوده لتجنيد الدعم السياسي للكونغرس من أجل مبادَرة السلام التي يحاول الرئيس دونالد ترامب دفعها قدما في الأشهر القادمة.

والتقى المبعوث الخاص، المسؤول عن عملية السلام، جيسون غرينبلات، (الذي سيزور إسرائيل قريبا ويلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس) في واشنطن مع أعضاء الكونغرس، سناتورات وممثلي منظمات يهودية، لا سيما من الجهة اليمينية من الخارطة السياسية، ليوضح لهم كيف يطمح الرئيس ترامب، إلى أن تُجرى صفقة إقليمية. كما وتحاول إدارة ترامب في هذه الأيام بلورة دعم من كلا الحزبين من أجل عملية السلام.

لن يسارع المشرِّعون الجمهوريون، الذين يدعمون ترامب غالبًا، إلى دعم الرئيس حول الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، حيث إن الحزب الجمهوري معروف بمواقفه الصقورية حول عملية السلام مع الفلسطينيين. ويخشى المشرِّعون الديمقراطيون، الذين يشكلون مصدرا هاما لدعم عملية السلام، أن يعربوا عن دعم عملية يحاول ترامب دفعها قدما، خوفا من المعارضة البارزة التي يبديها منتخبوهم، تجاه الرئيس.

جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط (Flash90)

إضافة إلى اللقاءات التي يجريها المشرِّعون في الكونغرس، أجرى غرينبلات لقاءات مع عدة منظمات يهودية متماهية مع الجهة اليمينية من الخارطة السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل، للتوضيح لها وجهة الإدارة الأمريكة حول عملية السلام. وقال غرينبلات لكبار المسؤولين في المنظمات اليهودية إن ترامب ملتزم بوعده بألا يفرض اتفاقا على كلا الجانبين وإن أحد أهداف زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، هو بدء بلورة اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

التحدي السياسي الخطير الذي يحاول البيت الأبيض العمل على تفكيه في هذه الأيام، هو مشروع قانون يطالب بتجميد الدعم المالي الأمريكي إلى السلطة الفلسطينية كليا، طالما أن السلطة لا تكف عن دفع مخصصات للأسرى المُدانين بارتكاب عمليات إرهابية وما زالوا مسجونين في إسرائيل وكذلك تجميد الدفع لعائلاتهم. بادر السناتور الجمهوري الكبير، ليندسي غراهام إلى سن هذا المشروع القانوني.

كما وحظي مشروع قانون غراهام بدعم في إسرائيل، وبات يحظى بدعم في الكونغرس مؤخرا، بما في ذلك في أوساط المشرِّعين الديموقراطيين. في حال تمت المصادقة على مشروع قانون غراهام، فإن احتمال استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية قد يتضرر، وقد تتعرض السلطة الفلسطينية لأزمة اقتصادية خطيرة.

أكثر من ذلك، سياسيا، سيكون من الصعب على الإدراة الأمريكية معارضة مشروع القانون أو التحفظ منه، بعد أن أثارت خيبة أمل في أوساط داعميها من اليمين عندما اتخذت قرارا لتأجيل نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

ليلة أمس، الخميس، أطلِقت صواريخ مضادة للطائرات من داخل سوريا باتجاه طائرات سلاح الجو التي شنت هجوما في الأراضي السورية.

نجحت منظومة “حيتس” في اعتراض أحد الصواريخ، الذي سقط في منطقة الأردن ولم تحدث أضرار. في الواقع، يدور الحديث عن أول تجربة عملياتية لمنظومة الدفاع “حيتس” التي يستخدمها سلاح الجو منذ 17 عاما للاعتراض للصواريخ.

حيتس (آرو):نظام دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية (FLASH90)

يعتبر اعتراض الصواريخ من قبل منظومة “حيتس” مميزا أيضًا لأن الحديث لا يدور عن صواريخ أرض – أرض بل عن صواريخ مضادة للطائرات (أرض- جو) أطلقت باتجاه طائرات سلاح الجو. إن “حيتس 2” و “حيتس 3” هما صاروخا أرض جو يشكلان منظومتي الدفاع المضادتين للصواريخ الباليستية، مطورتين في إسرائيل بتمويل أمريكي وبالتعاون مع شركة بوينغ الأمريكية.

دخلت منظومة الدفاع إلى سلاح الجو في عام 2000 واجتازت تجارب كثيرة. تتألف من عدة أجزاء: منظومة لإدارة إطلاق الصورايخ تعرف بـ “أتروج ذهاف”، مركز رقابة لإطلاق صواريخ يدعى “إجوز حوم”، رادار خاص يدعى “أوران يروك”، لإطلاق صواريخ. تدعى المنظومة في الجيش الإسرائيلي التي تشغل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية “حيرف ماغين”.

ثمة معلومات هامة أخرى ذات صلة بالحادثة التي وقعت هذه الليلة هي قرار الجيش الإسرائيلي الاعتراف بالهجوم على سوريا وعدم الحفاظ على غموض، رغم أن الغموض يوفر مجالا دفاعيا من ردود الفعل: صادق الجيش الإسرائيلي بشكل استثنائي على أن طائرات سلاح الجو قد شنت هجوما على إرسالية معدات قتالية استراتيجية في طريقها من شمال سوريا إلى حزب الله.

نظام صواريخ آرو “السهم” (SVEN NACKSTRAND DOD / AFP)

وتحظى منظومة “حيتس” بأهمية كبيرة في منظومة الدفاع متعدد المنظومات في سلاح الجو الإسرائيلي، وتعتبر منظومة “حيتس 3” إحدى منظومات اعتراض الصواريخ الأفضل في العالم من هذا النوع. منظومة “حيتس 3” قادرة على إطلاق صواريخ تصل إلى مسافات أبعد واعتراض صواريخ باليستية في الجو على مستوى أعلى مقارنة بمنظومة “حيتس 2”.

تستند المنظومة متعددة المنظومات على أربع منظومات دفاع: منظومة “القبة الحديدية” التي تطلق صواريخ ذات مدى متوسط، منظومة “العصا السحرية” وهي قيد التطوير ومن المتوقع أن تعمل ضد صواريخ قصيرة الأمد، منظومة “حيتس 2” العملياتية، ومنظومة “حيتس 3” التي بدأت تُستخدم في سلاح الجو منذ عام 2017.

طالب 88 سيناتورًا من بين 100 سيناتور الرئيس أوباما باستخدام حق النقد ضد أي قرار أُحادي الجانب يصدر عن مجلس الأمن، إذا حدث ذلك، فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. نظم لوبي “إيباك” عملية التوجه هذه للرئيس وتهدف إلى سد الطريق أمام الرئيس في حال كانت لديه أية نية لدعم مثل ذلك القرار وسد الطريق أمام مبادرات جهات أُخرى (نيوزيلاند، فرنسا، الفلسطينيين أنفسهم)، تنظر كيف يُمكن استغلال الفترة الانتقالية ما بين انتخاب الرئيس القادم وبين بداية شغل منصبه.

كتب السيناتورات في معرض رسالتهم للرئيس أوباما، من بين أمور أخرى: “يُمكن حل الصراع فقط من خلال التفاوض المُباشر بين الطرفين”. وطالبوه بالحفاظ على أن تظل الولايات المتحدة وسيطا عادلا فيما يخص الصراع وأن يلتزم بالمبادئ التي التزمت بها واشنطن حتى الآن، ومن بينها الحفاظ على العلاقة المتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل “الحليفة الديمقراطية”.

وناشد السيناتورات أيضًا الرئيس، إضافة إلى استخدام حق النقد، طالبين منه أن يعارض أية محاولة فلسطينية للحصول على اعتراف بحق الفلسطينيين لإقامة دولة ضمن المؤسسات الدولية. وادعى السيناتورات أنه على الإدارة الأمريكية العمل بالتعاون مع الدول العربية المُعتدلة من أجل تعزيز الهدوء في الشرق الأوسط وطالبوه بالاستمرار بشجب حماس “بشكل واضح”، وإدانتها حتى تعترف بحق إسرائيل بالوجود، تتخلى عن نشاطاتها الإرهابية، وتحترم الاتفاقيات الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كتب السيناتورات: “نظرا لأننا ملتزمون بهذه الأسس، نحن قلقون جدًا من تلك التقارير التي تتحدث عن أن هناك قرارات أحادية الجانب قد يتم اتخاذها في الأمم المُتحدة في الأشهر القادمة. ستمنع هذه الجهود إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة وستُعرضها للفشل”.

سافر، في هذه الأثناء، رئيس الحكومة نتنياهو وعقيلته سارة اليوم (الثلاثاء) إلى نيويورك لحضور جلسة الجمعية العام للأمم المتحدة. سيلتقي نتنياهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما. وسيشكره شخصيًا، خلال اللقاء المُرتقب، على توقيع اتفاق الدعم الأمني الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي. وأوضح المسؤولون في إسرائيل أن “توقيع اتفاق الدعم ذاك يُعبّر عن مدى عمق العلاقات الاستراتيجية والتحالف بين إسرائيل والولايات المُتحدة”.

بدأت تقارير أولية بالتقاطر في بداية الأسبوع حول أنّ إسرائيل والولايات المتحدة أصبحتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق حول المساعدة الأمنية التي ستحصل عليها إسرائيل بين عامي 2018-2027. هذا ما يظهر أيضًا من كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الكنيست ومن البيانات التي ينشرها مكتبه في الأيام الأخيرة.

سيلتقي مسؤول نيابة عن نتنياهو بفريق من النظراء في البيت الأبيض من أجل مناقشة قضية المساعدة. يترأس الفريق الأمريكي رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي، سوزان رايس.

وقد بدأت المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول اتفاق المساعدات الأمنية الجديد، تواجه صعوبات على خلفية الفجوات الكبيرة بين الجانبَين بخصوص حجم المنحة التي ستحصل عليها إسرائيل كل عام. وهناك من بين أسباب الخلاف، اعتزام الأمريكيين زيادة المساعدة العسكرية بنحو 400 مليون دولار للسنة الواحدة فقط، وذلك بخلاف التوقّع الإسرائيلي للحصول على زيادة أكبر تصل إلى مليار وحتى ملياري دولار في السنة.

كما هو معلوم، فقد وقّعت إسرائيل والولايات المتّحدة على اتفاق التزم الأمريكيون في إطاره بتقديم مساعدة مالية تبلغ نحو 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات، أي ثلاثة مليارات دولار في السنة بالمعدّل. ستنتهي صلاحية اتفاق المساعدة الأمنية الحالي في نهاية 2018. منذ شهر تشرين الثاني عام 2015، في أعقاب اللقاء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض، بدأت المفاوضات بين الفريق الإسرائيلي والأمريكي حول صياغة اتفاق مساعدة أمنية جديد للعقد القادم، يُعرّف حجم المنحة التي ستحصل عليها إسرائيل كل عام حتى نهاية عام 2028.

رئيسة مجلس الأمن القومي الأمريكي، سوزان رايس في لقاء مع نتنياهو (AFP)

وهناك خلاف آخر بقي كما يبدو دون حلّ حتّى الآن، هو السؤال إذا ما كانت هناك أجزاء من المساعدة ستوجّه للصناعة في إسرائيل أم فقط للشراء من الصناعة الأمنية الأمريكية. ترغب الولايات المتحدة في تغيير النظام القائم، الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بإنفاق نحو 40% من المساعدات مقابل شراء المعدّات من الصناعة الأمنية في إسرائيل وكذلك مقابل شراء الوقود.

في إطار اتفاقات المساعدة الأمنية التي وقّعت عليها إسرائيل والولايات المتّحدة بدءًا من الثمانينات، تمت صياغة البند التالي: “الشراء من خارج الولايات المتحدة” – وفي إطاره يُسمح لإسرائيل بتحويل 26.4% من المساعدة الأمريكية السنوية من الدولارات إلى الشواقل واستغلال ذلك لشراء معدّات من الصناعة الأمنية في إسرائيل بدلا من الصناعة الأمنية في الولايات المتحدة. وهكذا تموّل الولايات المتحدة بذلك في الواقع الصناعة الأمنية في إسرائيل لما يقارب الثلاثة عقود بمئات ملايين الدولارات كل عام.

حتى الآن تمكّنت إسرائيل من إنفاق نحو 800 مليون دولار كل عام مقابل الشراء بالشواقل من الصناعة الأمنية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك تنفق إسرائيل في السنوات الأخيرة نحو 13% من المساعدة الأمريكية السنوية، وهو مبلغ يصل إلى 400 مليون دولار، مقابل شراء الوقود لصالح الجيش الإسرائيلي، وخصوصا وقود الطائرات. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها استخدام أموال المساعدة الأمريكية لهاتين الحاجتين.

منظومة القبة الحديدية (Uri Lenz Flash90)

ويوضح مسؤولون أمريكيون مطلعون على تفاصيل المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة لإسرائيل أنّ المنطق الكامن خلف الاتفاقات السابقة كان يهدف إلى مساعدة إسرائيل على تطوير صناعة عسكرية وأمنية قوية ومتطوّرة. ولكن في السنوات الأخيرة طرأت تغييرات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي الذي نما، وعلى قدرات الصناعات الأمنية الإسرائيلية التي صُنفت إسرائيل بفضلها في قائمة أكبر 10 مصدّري أسلحة في العالم. لقد تم تحقيق الهدف الأصلي من الاتفاقات السابقة ولذلك تعتقد الولايات المتحدة أنّه من الضروري إعادة التفكير بخصوص استخدام إسرائيل لأموال المساعدة الأمريكية من أجل الشراء من الصناعة الأمنية الإسرائيلية.

وأوضحت سوزان رايس أنّ إدارة أوباما مستعدة للتوقيع على اتفاق مساعدة يتضمّن منحة مالية بحجم غير مسبوق وأيضًا التزاما طويل الأمد لتمويل برنامج الدفاع الصاروخي في إسرائيل. وتوضح رايس بين حين وآخر للجانب الإسرائيلي ولأعضاء الكونغرس الأمريكي، أنّ اتفاق المساعدة الذي تقترحه الولايات المتحدة على إسرائيل سيكون أكبر منحة قدّمتها الولايات المتحدة لدولة ما في يوم من الأيام. “يتضمّن اقتراحنا على إسرائيل زيادة أساس ميزانية المساعدة العسكرية للدول الأجنبية – والتي تُموّل منها أيضًا المساعدة المقدمة لإسرائيل في هذه السنوات. تتلقّى إسرائيل اليوم فعليا أكثر من 50% من مجموع المساعدات العسكرية الأمريكية للدول في أنحاء العالم. إنّ الحزمة التي نقترحها ستزيد بشكل أكبر من الحصّة التي ستحصل عليها إسرائيل من مساعداتنا لكل دول العالم”، كما أشارت رايس مؤخرا في رسالة كتبتها للكونغرس.