تسعى لجنة تعيين القضاة إلى اختيار قاضيين جديدين للعمل في المحكمة العليا الإسرائيلية بدلا من قاضيين من المتوقع أن يستقيلا في شهر شباط المقبل. كما هو الحال دائما، يحق لنقابة المحامين الإسرائيلية، وهي نقابة عمال قوية، اقتراح مرشح يكون محاميا من القطاع الخاص. ولكن من المثير للدهشة أن أعضاء نقابة المحامين قد اختاروا التنازل عن حقهم هذا، وبدلا من ذلك اقترحوا اختيار قاض من المحكمة اللوائية، وهو خالد كبوب.

وأوضح هؤلاء الأعضاء الخطوة غير العادية معربين أن تعيين قاض مسلم للعمل في المحكمة العليا يمثل سابقة تاريخية، وإذا صُودق على تعيينه، سيكون أول قاض مسلم دائم في المحكمة العليا الإسرائيلية. في الماضي، عمل القاضي عبد الرحمن الزعبي في المحكمة العليا بشكل مؤقت ولفترة قصيرة، ولكن القاضي كبوب سيشغل منصبا ثابتا في حال اختياره، وهذا يعني أنه سيعمل لسنوات عديدة.

وقد أعرب أعضاء نقابة المحامين عن تقديرهم الكبير لكبوب، مشيرين إلى أنه يعتبر قاضيا بارزا في العديد من المجالات – الاقتصادية، الجنائية، والمدنية – وهو معروف بصفته قاض سريع وفعال، ويتمتع بقدرات قضائية مميزة وودية.

في السنوات الماضية، برز القاضي كبوب عندما أدى دورا في المحكمة المركزية، بصفته قاض يتناول ملفات اقتصادية. فهو لم يتردد في إصدار عقوبات أشد من المعتاد ضد مرتكبي الجرائم المالية والخداع في سوق رأس المال، ولم يخش من الحكم على أصحاب رؤوس الأموال بعقوبة السجن.

فضلًا عن دراسته القانون، حصل على لقب في التاريخ والإسلام من جامعة تل أبيب. إنه يعيش في يافا، ولديه ستة أولاد، يعمل خمسة من بينهم في مجال القانون.

57%‏ من الإسرائلييين يعتقدون أن إسرائيل دولة ديمقراطية تماما. والسبب وفق رأيهم: هناك مجموعة صغيرة من الأغنياء تنجح في التأثير على الحكومة التي تتخذ قرارات لصالحها على حساب المواطن العادي. هذا ما يتضح من استطلاع شامل حول “مؤشر الديمقراطية” الذي تجريه جامعة تل أبيب سنويا. أجرى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية مشروع مؤشر الديمقراطية للمرة الـ ‏15‏ على التوالي في هذا العام.

كيف يشعر الإسرائيليون؟

في هذا العام أيضا، ما زال التحسن أخذ بالازدياد وفق تقييم الإسرائيليين للحالة العامة الجيدة للدولة: %48 يعتقدون ذلك، مقارنة بنسبة %36.5 في العام الماضي. تعرّف الأغلبية (‏73.5%‏) وضعها الشخصي جيدا، وهي تعتقد أن إسرائيل مكان جيد للعيش فيه (‏84%‏‎)‎‏.

68% من الإسرائيليين متفائلون حول مستقبل الدولة و ‏81%‏ يرفضون فكرة الهجرة إلى دولة أخرى حتى لو منحتهم جنسية تامة. هذا على الرغم من أن نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الحياة في إسرائيل أصعب مقارنة بالدول الغربية الأخرى، ويعتقد غالبيتهم (%74) أن الصعوبات التي تواجه الشباب اليوم هي أكبر من تلك التي واجهها والديهم سابقا.

من يصدّق الإسرائيليون؟

حظي أعضاء مجلس النواب الإسرائيلي على علامة منخفضة في المؤشر كما هو الحال في السنوات الماضية، لا سيّما من الجمهور الإسرائيلي. 68%‏ من الإسرائيليين يعتقدون أنهم لا يؤدون واجبهم، و ‏80%‏‎ ‎‏يعتقدون أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الذاتية أكثر من مصالح الجمهور ويعتقد ‏65%‏ أنهم منفصلين عن مشاكل الجمهور واحتياجاته. 50%‏ من الإسرائيليين يشعرون أنه ليس هناك في إسرائيل حزب يمثل آراءهم (مقارنة بنسبة ‏47%‏ التي تعتقد خلاف ذلك‎(‎‏.

يثق %29 من الجمهور بالحكومة فقط؛ %26 بالكنيست و %15 بالأحزاب. المؤسستان الإضافيتان المصنّفتان في أسفل السلم هما وسائل الإعلام إذ يثق ‏28%‏ من الإسرائيلييين بها، والحاخامية الرئيسية (المسؤولة عن القوانين الشخصية في إسرائيل) إذ يثق بها ‏20%‏ من الإسرائليين فقط.

في المقابل، يثق ‏81%‏ من الإسرائيليين بالجيش (‏81%‏ من بين كل الجمهور، العرب واليهود و ‏88%‏ من بين اليهود)، ‏65%‏ من الإسرائيليين يثقون بالمؤسسة الرئاسية ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين، (‏65%‏)، المحكمة العُليا (‏56%‏)، والشرطة (‏40%‏).

الديمقراطية الإسرائيلية في خَطَر؟

يعتقد نصف الإسرائيليين تقريبا (%45) أن الحكم الديمقراطي الإسرائيلي بات معرضا للخطر الحاد. ولكن، ليس هناك إجماع حول الموضوع: يعتقد ناخبو اليسار (%72) والعرب (%65) أن الحكم معرض للخطر، مقارنة بأقلية (%23) تعتقد كذلك بين ناخبي اليمين. هناك أقلية فقط بين كل المشاركين في العينة التمثيلية (‏41.5%‏) تعتقد أن إسرائيل كانت ديمقراطية ذات مرة.

أجري الاستطلاع وفق رأي الجمهور الواسع وعُقد بين 09.05.17 حتى 29.05.17 وشارك فيه 864 مشاركا. يشكل اليهود والآخرون و 160 من العرب عينة تمثلية للسكان الإسرائيليين البالغين.

قرأت رئيسة المحكمة العُليا، مريام ناؤور، اليوم (الخميس) قرار المحكمة العُليا في نقاش إضافي حول قضية فتح المصالح التجارية والحوانيت أيام السبت في تل أبيب، التي يدور نزاع حولها منذ عدة سنوات.

وقالت القاضية في أقوالها إن قرار وزير الداخلية المتديّن، أرييه درعي، لإلغاء طلب بلدية تل أبيب السماح بفتح المصالح التجارية، لا سيّما المتاجر بسبب “القيم اليهودية التي تحافظ على قدسية السبت”، لا يؤثر في اتخاذ القرار، لأن الحديث يجري عن قرار مميز ومستقل من البلدية التي يتعين عليها أن تعكس طابع المدينة. وأضافت ناؤور أيضا أن “الحياة المشتركة تستند على التسامح والاحترام المتبادل، أي منح كل شخص التعامل مع يوم السبت وفق عقيدته”.

أريه درعي (Flash90/Isaac Harari)

وكما ذُكر آنفًا، يعد يوم السبت في إسرائيل يوم الراحة ويكون معظم المصالح التجارية والحوانيت مغلقا في أيام السبت فيما عدا في تل أبيب والمدن العربية.

وبعد قراءة قرار المحكمة، هاجم وزير الداخلية، أرييه درعي، القرار ونعته بـ “انقلاب”. وغرد درعي في صفحته على تويتر وكتب: “لا تحدث المحكمة ثورة بل انقلابا. ويجري الحديث عن انقلاب حقيقي”.

المصالح التجارية في تل أبيب ستبقى مقتوحة خلال أيام السبت (Flash90)

بالمقابل، يحاول الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، دفع قوانين قدما للتغلب على قرار المحكمة الحالي قبل إصداره، أو اتخاذ خطوات مسبقة لمنع فتح مصالح تجارية في مدن أخرى. نشرت وزارة الداخلية أمس مسودة قانون بمبادرة الوزير أرييه درعي، تطالب بأن يُصادق على كل قانون بلدية جديد حول فتح الحوانيت أو مراكز الترفيه أيام السبت.

قررت المحكمة العُليا الإسرائيلية إلغاء قانون يُعفي المتدينين من التجنّد للخدمة في الجيش الإسرائيلي. يحظى هذا القرار بأهمية اجتماعيّة وتاريخية هائلة في إسرائيل. أعلنت الصُّحف الحاريدية في صفحاتها الأولى عن “حرب” ضد المحكمة على الأقل. وناشد جزء منها دفع خطوة قانونية لتخطي قرار المحكمة العُليا، وناشد المتطرفون أكثر مخالفة القانون وعدم الامتثال في لجنة التجند، حتى وإن كانت عقوبة ذلك السجن.

ويعيش أكثر من نصف مليون يهودي متديّن في إسرائيل ممَن يعرفون أنفسهم كـ “حاريديم”، ويرفض معظمهم التجنّد للجيش الإسرائيلي بادعاء أن الإطار العسكري العلماني لا يسمح لهم الحفاظ على نمط حياتهم التقليدي، الذي يتضمن الفصل التام بين الرجال والنساء، تقييدات كثيرة على الأكل، وغيرها. حتى أن جزءا منهم يدعي أن تعليم التوراة هام للحفاظ على دولة إسرائيل وأمانها مثل الخدمة العسكرية تماما.

ويعارض القانون الإسرائيلي هذه الادعاءات، وأقرت المحكمة العليا هذا الأسبوع أن عدم التحاق الحاريديم بالجيش في حين ينطبق على المواطنين الإسرائيليين الآخرين واجب التجند، يعد تمييزا وعدم مساواة. قد يزعزع هذا القرار الوضع الراهن القائم منذ قيام دولة إسرائيل، إذ سمح رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول، دافيد بن غوريون، لما معدله 400 حاريدي بتأجيل التجند لمدة سنة. وكان يتم تمديد تصريح الإعفاء المؤقت من التجند حتى أصبح ثابتا، واليوم يحظى عشرات آلاف المتدينين الشبان في سن التجند بإعفاء، في حين أن على المواطنين اليهود الإسرائيليين واجب التجند.

وطيلة سنوات، ادعى سياسيون علمانيون إنه يجب إلغاء الإعفاء من التجنّد للمتدينين، لأنه ليس عادلا ألا يتحمل جزء كبير جدا منهم عبء حماية الوطن. ولكن قوة الحاريديين السياسية نجحت في إحباط كل هذه المحاولات ثانية. فهم يهددون باتخاذ كل الوسائل التي تحت تصرفهم للعمل ضد قرار المحكمة. قال نائب وزير التربية الحاريدي، مئير فروش، إن “محكمة العدل العليا ترغب جدا في إشعال حرب يأجوج ومأجوج”، وقارن عضو الكنيست الحاريدي، موشيه جفني، قرار المحكمة مع محاولة إبادة الشعب اليهودي.

ورد نتنياهو على قرار المحكمة قائلا إنه لا يتوقع أن يؤدي القرار إلى أزمة ائتلافية أو استقالة الأحزاب الحاريدية من الحكومة. “لا أنوي إجراء انتخابات. سأتابع هذه الولاية حتى النهائية”، قال نتنياهو.

“أشعر بسعادة. احترم هذا القرار كثيرا. فهذا المنصب هام ويتميز بالمسؤولية الكبيرة”، قالت القاضية إستر حيوت بعد تعيينها رئيسة للمحكمة العليا الإسرائيلية. ولكن قبل أن تصبح قاضية عريقة وخبيرة، عملت إستر في السابق في مجال الترفيه. فكانت في صغرها مطربة وشاركت في أغان عبرية معروفة وكذلك في السنوات الأولى من قيام دولة إسرائيل.

وتجندت حيوت للخدمة في الجيش الإسرائيلي وعملت مطربة في فرقة القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي. في العامين التي خدمت فيهما في الجيش، تعرفت إلى مطربين رائدين في إسرائيل وانضمت إليهم. وفق أقوال زملائها في الجيش، ما زالت تشارك في عروض لمطربين مشهورين، من إسرائيل وخارجها على حدِّ سواء، وحتى أنها تشارك في أمسيات الطرب مع أصدقائها.

وفي الآونة الأخيرة، اعترف أحد الجنود الذي خدم مع إستر وأصبح أيضا مطربا إسرائيليا مشهورا، أنه كان يحبها عندما خدما معا في الجيش، وأحب شخصيتها المميزة وجمالها المتألق. “أحببتها جدا. كانت شابة جميلة ومتألقة جدا. كنت أجلس إلى جانبها أثناء سفرنا مع الفرقة من هضبة الجولان حتى سيناء، وقضينا وقتا ممتعا معا. كان الحب بيننا أفلاطونيا وكنت معجبا بها. فهي كانت تحب الفكاهة، وكانت تضحك كثيرا من الترهات التي قمت بها بصفتي جنديا، وحاولت دائما إضحاكها”.

رئيسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت (Hadas Parush/Flash90)

ولكنها أثبتت مهاراتها في المجال القضائي. فمن المعروف عنها أنها تقدمت في هذا المجال بفضل مواهبها البارزة واجتهادها، دون أية علاقة بينها وبين كبار القانونيين وهذا رغم أنها من عائلة فقيرة.

وفي الواقع، وُلِدت في عام 1953 في مخيم “شوبقي” للمهاجرين اليهود من الدول المختلفة، لا سيما من الدول العربيّة. غادر والدها إسرائيل عندما كانت ابنة سنة ونصف فقط، وربتها والدتها التي نجت من مطاردة النازيين في أوروبا وحدها. منذ تعيينها قاضية في منصب عادي تقدمت سريعا بفضل اكتشاف القضاة الكبار مواهبها وتقديرها. بعد أقل من سنة ونصف منذ تعيينها قاضية في المحكمة العُليا، حظيت حيوت في “تقييم أداء” القضاة الذي نُشر في تموز 2004، بالمرتبة الأعلى بين قُضاة المحكمة العُليا.

ورغم سمعتها الحسنة، هناك من عارض تعيينها، وعلى رأسهم أييلت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية. يشهد تعيين القاضية القديرة، حيوت، لشغل المنصب الأعلى في المحكمة العليا الإسرائيلية إلى صراعا قاسيا.

ورفضت وزيرة العدل مرارا وتكرارا المصادقة على تعيين حيوت لأنها تعارض طريقة تعيين القضاة التقليدية. وفق طريقة التعيين المتبعة في المحكمة العليا حاليا فإن القاضي الأقدم فيها هو الذي يُعين رئيسا لها بشكل تلقائي تقريبًا. رغم هذا فإن الوزيرة شاكيد عازمة على إلغاء هذه الطريقة، واختيار القضاة للجنة برئاسة وزير العدل، أي برئاستها. عارض قُضاة المحكمة العُليا التغيير المتوقع بشدة، وحتى أنهم قدموا التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد اقتراح الوزيرة شاكيد، خشية من أن يؤدي إلى “تسييس” الجهاز القضائي.

النجاح في إصدار قرار غير مسبوق فيما يتعلق بتقسيم العبء المادي لإعالة الأطفال بين الوالدَين المُطلقَين: فاليوم (الأربعاء)، أقرت المحكمة العُليا بقرار غير مسبوق، بمشاركة سبع قضاة، أنه على الوالدين المُطلقين تحمل مسؤولية مصاريف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 15 عام، بشكل متساو، وستُحدد مشاركتهم المالية وفق قدراتهم المالية النسبية وحسب مصادر الدخل.‎ ‎

فحتى يومنا هذا، كان من المتبع في حالات الطلاق، كواجب افتراضي، أن يتحمل الوالد نفقات الأطفال ومصاريفهم، ودفعها للأم حتى وإن كان الأطفال لديه في جزء من أيام الأسبوع. كتب أحد القضاة في تعليلات القرار: في الحالات التي يكون الوالد مسؤولا عن الأطفال الذين أعمارهم كما ذُكر سابقا – حيث عليه تحمل نفقات الأطفال الضرورية – قد يجد نفسه دون موارد ومصدر دخل لضمان رفاهية أطفاله بشكل عام وعندما يزورونه بشكل خاص، وقد يتعرض لصعوبة حقيقة هو أيضا”.

هناك نحو 15,000 حالة طلاق سنويا في إسرائيل، ويشكل هذا العدد %29 من حالات الأزواج المتزوجين (iStock)

في عام 2015، طُرح مشروع قانون يقضي أن دفع مصاريف ونفقات الأطفال يتم وفق مداخيل الوالدين، مدة وجود الأطفال لدى أحد الوالدين، وقائمة ثابتة لمصاريف الأطفال، وليس وفق جنس الوالد. قالت المبادرة إلى القانون عضو الكنيست، د. يفعات شاشا بيطون: “يهدف مشروع القانون إلى تغيير طريقة دفع مصاريف إعالة أطفال الوالدين المُطلقين بحيث تكون مصلحة الطفل هي الأهم وعلاوة على ذلك إلى تقليص المس برفاهية الوالدين المادية. ولكن، يهتم مشروع القانون بألا يتضرر الأطفال أثناء صراع الوالدين في مراحل الطلاق”.

رغم أن القرار يلحق ضررا ماديا بظروف النساء المُطلقات، إلا أن منظمات نسوية أثنت عليه، لأن بموجبه تتوقف الحكومة عن الافتراض أن الأب هو المسؤول وحده عن إعالة عائلته، وتمنح مكانة متساوية لكلا الوالدين فيما يتعلق بتربية الأطفال.

هناك نحو 15,000 حالة طلاق سنويا في إسرائيل، ويشكل هذا العدد %29 من حالات الأزواج المتزوجين.

كان من المفترض أن يكون يوم تعيين القاضي العربي الإسرائيلي، جورج قرا أسعد يوم في حياته. ففي مراسم احتفالية في مقر الرئيس الإسرائيلي، في ساعات الصباح أدى القاضي قرا يمين القسم للمحكمة العدل العليا في إسرائيل.

ولكن أثناء مراسم الأداء المؤثرة، لم يعرف القاضي ولا الرئيس الإسرائيلي البشرى المحزنة التي انشترت في تلك اللحظات بين الصحافيين الحضور – مقتل شابة عربية عمرها 17 عاما، وهي قريبة القاضي. بعد انتهاء مراسم أداء القسم، علم القاضي قرا بالخبر المحزن.

هنرييت قرا

قُتلت الشابة هنرييت قرا ابنة 17 عاما في ساعات الصباح وهي في منزلها في مدينة الرملة طعنا بالسكين في عنقها. عندما وصل أفراد الشرطة إلى موقع الجريمة كانت الشابة غارقة في الدماء، فاقدة للحياة، وحدث ذلك بعد مرور يومين من إنهائها المدرسة الثانوية. أبلغت الشرطة الإسرائيلية أن النتائج تشير إلى ارتكاب جريمة قتل وأنها اعتقلت ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، من أقرباء الشابة.

وفق أقوال جيران الشابة فهي قريبة عائلة القاضي جورج قرا، ولكنه ليس على “علاقة بعائلة الضحية”.

اختارت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل اليوم (الإثنين) القاضي سليم جبران لشغل منصب نائب رئيسة محكمة العدل العليا. وسيشغل جبران هذا المنصب حتى خروجه للتقاعد في شهر آب القريب، وسيكون العربي الأول الذي يشغل هذا المنصب المرموق في تاريخ دولة إسرائيل.

قالت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، إن “القاضي جبران هو قاض وقور وجدير بالاحترام والتقدير. سيجلب تعيينه في منصب نائبة وزيرة المحكمة العُليا شرفا كبيرا لدولة إسرائيل”.

القاضي جبران هو مسيحي ماروني، عربي، وحيفاوي. في عام ‏1982‏ عُيّنَ للمرة الأولى قاض في محكمة الصُّلح، وفي عام 1993 أصبح قاضيا في المحكمة المركزية، ومنذ عام 2003 أصبح يشغل منصب قاض في محكمة العدل العليا في إسرائيل. القاضي جبران هو المواطِن العربي الأول الذي شغل منصب دائم في المحكمة العليا، ومنصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست.

يُعتبر القاضي جبران ليبراليا، ويميل إلى عدم إدانة المتهمين حتى في الحالات التي لا تكون فيها الأدلة قاطعة تماما.

ستختار اللجنة لتعيين القضاة رئيس المحكمة العُليا القادم الذي سيحل محل القاضية مريام ناؤور التي ستخرج إلى التقاعد في شهر تشرين الأول القريب.

دارت جدالات صاخبة وصعبة في ملف تطرق إلى رضيع عمره اليوم سنة. من جهة، هناك والدا الرضيع بالتبني وفق القانون. ومن جهة أخرى، هناك والد الرضيع، الذي عرف عن ابنه بعد أن نُقِل للتبني فقط. لقد نُقل الرضيع بوساطة الدولة للتبني دون معرفة مَن هو والده وطلب إذنه.

والد الرضيع عمره اليوم 19 عاما فقط. قبل عامين أقام الوالد علاقات جنسية مع شابة، فأصبحت حاملا. ولكن الوالد ابتعد عن الشابة دون أن يعرف أنها حامل. لم تخبر الشابة التي تبلغ اليوم 20 عاما أحدا عن حملها، وتغلبت على مشكلتها من خلال نقل رضيعها للتبني بواسطة وزارة الرفاه فور ولادة رضيعها. نُقِل الرضيع عندما كان عمره شهر إلى والديه بالتبني.

بعد مرور بضعة أشهر منذ الولادة فقط عرف الوالد البيولوجي عن ولادة ابنه. فقدّم الوالد والوالدة التماسا إلى المحكمة لإلغاء التبني. وفقًا للقانون الإسرائيلي، يجب إخبار والد الرضيع أن ابنه سيُنقل للتبني قبل أن تصادق الدولة على الخطوة. لذلك قررت المحكمة المركزية إلغاء التبني.

ولكن قُدّم استئنافا من قبل الدولة والوالدين بالتبني، مطالبين بعدم إلغاء التبني فتمت الاستجابة لذلك. بناء على هذا القرار قدّم والدا الرضيع البيولوجيان التماسا إلى المحكمة العُليا، التي نظرت في القضية. وفق القرار، ألغيَ التبني، وقد يُنقل الرضيع بعد مرور ثلاثين يوما إلى والديه البيولوجيين، اللذين عمرهما 19 و 20 عاما، إذا لم تُقدم الدولة سببا جديدا لمتابعة التبني. كتب القضاة في قرارهم أن “هذه الملفات تؤرق المنام، وهي ربما من أصعب القضايا”.

“المحكمة العُليا هي عائلة ذات طابع”، قال رئيس المحكمة العُليا الإسرائيلي سابقا، أهارون بارال، قبل شهرَين فقط، “ولا يمكن أن ينضم إلى هذا الجهاز شخصا لا يشكل جزءا من العائلة”. أمس (الأربعاء) بعد نقاش طويل ومُرهق دام ثلاث ساعات، تم اختيار القضاة الجُدد الذين سيشغلون منصبا في الجهاز القضائي الإسرائيلي. يمكن القول إن اختيار القضاة هذه المرة، قد دحض أقوال باراك، الذي يُعتبر القاضي الأكثر تأثيرا في تاريخ الدولة.

كان من المتبع في الجهاز القضائي الإسرائيلي طيلة سنوات، أن يتمتع قضاة المحكمة العليا بحق النقض عند اختيار قضاة جدد للالتحاق بالجهاز القضائي. ولكن هذه المرة اختُرِق الانسجام، ولم يكن اختيار معظم القضاة الجدد يتماشى مع روح القضاة القدامى.

دارت جدالات حادة عند تعيين أربعة قضاة جدد، لا سيّما بين وزيرة العدل، أييلت شاكيد، ورئيسة المحكمة العُليا، مريام ناؤور. كانت ترغب الوزيرة شاكيد، عضو في الحزب اليمني “البيت اليهودي”، في تعيين قُضاة ذووي آراء محافظة، في حين أن رئيسة المحكمة، ناؤور، التي تُعتبر أنها تسير في طريق أهارون باراك، تؤيد انتخاب قُضاة يدعمون سياسة تدخل المحكمة في التشريع.

قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية الجدد

ولكن هذه المرة، اضطرت رئيسة المحكمة إلى التنازل. أحد القضاة الجدد هو مستوطن يعيش في الضفة الغربية، هناك قاضية أخرى يهودية متدينة ذات آراء يمينية، القاضي الجديد الثالث هو مرشح عارضت المحكمة العليا تعيينه بشكل قاطع مدعية أنه “لا يستوفي المتطلبات المضرورية”، والقاضي الرابع هو عربي مسيحي، آراؤه ليست معروفة بعد. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العُليا تشكل عنوانا لشكاوى الفلسطينيين ضد دولة إسرائيل، وتنظر في شكاوى الفلسطينيين في قضايا مثل ملكية الأراضي ولم شمل العائلات.

يرى اليمين اختيار القضاة الجدد في المحكمة العُليا كفوز، ويأمل أن يقود تغييرا في طابع المحكمة القوية في إسرائيل، بحيث تمثل كل طبقات المجتمَع الإسرائيلي. مع ذلك، فإن الثورة القضائية التي منحت القضاة حرية عمل أوسع للتدخل في التشريع وحتى إلغاء قوانين، لا تسمح بالعودة إلى الوراء.