القرار الأخير لمجلس الأمن في الأمم المتحدة بخصوص عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فعليا هو القرار التاسع في هذا الموضوع منذ عام 1967. أشار مجلس الأمن إلى المستوطنات كهدف، ومع ذلك، كما هو معلوم للجميع، فلا تزال المستوطنات في الضفة قائمة وآخذة في الازدهار منذ نحو 50 عاما. من المرجح أن القرار الأخير أيضا ليس أكثر من حبر على ورق.

ولكن هذا القرار هو ليس الفشل الوحيد للأمم المتحدة في تحقيق أهدافها، بل وليس من أخطر حالات فشلها. في الواقع، فإنّ المنظمة المسؤولة عن أمن العالم، قد راكمت حالات فشل أكثر من النجاح في مجال إرساء السلام والأمن. وعندما تفشل منظمة ذات مسؤولية كبيرة إلى هذا الحدّ، فإنّ موت ملايين الأبرياء يصبح محتما. للتوضيح، إليكم بعض حالات الفشل الأكثر رعبا لمجلس الأمن:

المحكمة الدولية السخيفة ضدّ رئيس السودان الحالي، عمر البشير

جندي من قوات الأمم المتحدة في مخيم نازحين دارفورين (ASHRAF SHAZLY / AFP)

منذ عام 2003 وحتى اليوم، تجري إبادة جماعية في إقليم دارفور في السودان من قبل الجيش السوداني وميليشيات الجنجويد، ضدّ القبائل الإفريقية في إقليم دارفور الواقع غرب السودان. حتى اليوم أكثر من 400,000 شخص من هذا الإقليم قد قُتلوا، وأصبح نحو 3 ملايين لاجئين ونازحين.

في آذار 2005 توجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم الحرب التي تُرتكَب في دارفور. بعد أربع سنوات من ذلك، صدر ضدّ الرئيس السوداني عمر البشير أمر اعتقال دولي وقُدِمت لائحة اتهام ضدّه وفيها سبعة بنود حول ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.

عام 2010 صدر ضدّ البشير أمر اعتقال دولي مرة ثانية، وأضيفت إليه ثلاث تهم لارتكاب إبادة جماعية – وهي الجريمة الأكثر خطورة في كتب القانون. رغم ذلك تابع البشير أعماله كالعادة، ولم يحرّك ولو جنديا واحدا من دارفور، واستمر في تولي منصب الرئيس في بلاده الممزّقة.

عام 2013 أقيمت محكمة البشير في المحكمة الدولية في لاهاي، ولكن لم يبذل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي جهد لإحضار المتهم للمحكمة.

جنود الأمم المتحدة الذين رفعوا الكؤوس مع مجرمي الحرب في البوسنة

لاجؤون مسلمون في بوسنا (AFP)

في أعقاب الحرب الدموية بين البوسنيين والصرب والكروات في البوسنة، قرر مجلس الأمن عام 1993 فرض منطقة آمنة من أجل المدنيين البوسنيين النازحين، “والتي يجب أن تكون حرة من أية هجمات مسلحة أو أي عمل عدائي آخر”. منذ البداية، انتهك كلا طرفي الصراع اتفاق “المنطقة الآمنة”. لقد منعا وصول بعثات المساعدات الدولية إلى المنطقة الأمنة، ولكن حدث الأسوأ من كل ذلك لاحقا.

في صيف 1995، اجتاح الصرب المنطقة الآمنة وبدأ الإرهاب. وقفت قوات الأمم المتحدة جانبا ولم تفعل شيئا لإيقاف المجزرة التي حدثت أمام أعينها. بل لم ترُسل الأمم المتحدة إلى الصرب أي تعزيز رغم طلبهم العاجل.

فرّ بين 20 إلى 25 ألف لاجئ بوسني إلى المنطقة الآمنة التابعة للأمم المتحدة، ولكن القوات الصربية اجتاحت تلك المنطقة، فصلت الرجال عن النساء والأطفال، والذين أُرسِلوا خارجا في الحافلات، ونفذت إعدامات جماعية للاجئين الرجال.

تعجز الكلمات عن وصف تصرف قوات الأمم المتحدة في هذا الحدث، بتعابير أخرى تتعدى الـ “جُبن”. لم تحاول قوات الأمم المتحدة التي كانت في المكان من أجل حماية اللاجئين، كما ذكرنا مقاومة المجزرة، بل تعاونت مع القوات الصربية. والتُقِطت صور لقائد هذه القوات وهو يرفع الكأس مع جنرال صربي مشتبه به بتنفيذ جرائم حرب.

100 يوم من المجازر في رواندا

ناجون من قبيلة “توتسي” (AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA)

كانت الإبادة الجماعية في رواندا ذات أبعاد كبيرة، وحشية وتمت في مدة زمنية قصيرة جدا. خلال ثلاثة أشهر ونصف في عام 1994 قُتل في رواندا بين 800 ألف إلى مليون إنسان، على خلفية إثنية. قتل أبناء قبيلة “الهوتو” الذين وصلوا إلى السلطة كل من كان من قبيلة “التوتسي”، بل وأبناء قبيلتهم المعتدلين الذين رفضوا المشاركة في حملة القتل.

عند اندلاع العنف في رواندا، امتنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تعريفه كإبادة جماعية. على مدى فترة طويلة أمرت الأمم المتحدة قائد قواتها في رواندا التركيز على المساعدة في إخلاء المواطنين الأجانب من البلاد، وليس على مساعدة المحليين. ففي الواقع، مارست الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على مجلس الأمن لعدم تعريف الأعمال في رواندا كإبادة جماعية. وسبب ذلك هو أنه لوْ تم تعريفها كإبادة جماعية، كان على أمريكا إرسال قوة عسكرية إلى رواندا.

بل أوقفت بلجيكا مشاركتها في قوة الأمم المتحدة في رواندا، بعد أن قُتل عشرة من جنودها كانوا يحمون رئيس الحكومة الرواندي. في أعقاب انسحاب القوات البلجيكية التي كانت تحرس مدرسة كانت تأوي لاجئين من أبناء قبيلة التوتسي، ذُبح 2000 لاجئ.

حتى لحظة اعتراف الأمم المتحدة أخيرا بأنّه “ربما نُفِذت أعمال إبادة جماعية”، كان قد قُتل نحو 500 ألف رواندي، وفقا لتقديرات الصليب الأحمر.

ستّ سنوات من الحرب الأهلية في سوريا – صفر إدانات من مجلس الأمن

كارثة حلب (AFP PHOTO / KARAM AL-MASRI)

نحو 500,000 قتيل، مليوني جريح، ونحو 6 ملايين لاجئ، هذا ما كلّفه حتى الآن أعنف صراع في العالم اليوم، وفقا لتقديرات المنظمة السورية لحقوق الإنسان. رغم أنّه استُخدمت أسلحة غير تقليدية ضدّ المدنيين.

رغم كل ذلك، ورغم توجه الجامعة العربية إلى مجلس الأمن بطلب إرسال قوة عسكرية من قبلها، فإنّ كل محاولة للاتفاق على قرار إدانة ضدّ نظام الأسد في سوريا قد فشلت. في كل مرة طُرِح فيها اقتراح كهذا، فرضت عليه روسيا والصين الفيتو. اتضح أيضا أن التدخل العسكري الأمريكي الذي لوّح به أوباما في البداية مهدّدا، لم يكن حقيقيا.

باتت الحرب في سوريا وشيكة من انتهاء عامها السادس قريبًا، ولكن نهايتها لا تظهر في الأفق. قوات الأمم المتحدة ليست موجودة فيها. لقد انسحبت منها منذ العام 2012 بعد أن فشلت في منع استمرار القتال وخشيت على حياتها.

هذا هو أكبر فشل فعلي حالي لمجلس الأمن، ولكن مع شديد الأسف، لا يمكن تعليق الأمل على أنّه سيتم التعلم من الدروس. كما يبدو فإنّه يُرتقب أن تطول قائمة الفشل أكثر، ومعها أيضا قائمة الضحايا.

كشفت صحيفة “هآرتس” عن أن إسرائيل توجّهت إلى الولايات المُتحدة ودول أُخرى في أوروبا مُشجعة إياها للعمل على تحسين علاقاتها مع السودان ودعمها على خلفية قطع العلاقات بين الدولة العربية الإفريقية وبين إيران.

وزار مسؤول أمريكي، وفق ما أوردته
“صحيفة هآرتس” إسرائيل في الأسبوع الماضي وأجرى مُباحثات مع المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية والتقى بنتنياهو أيضا. تناول جزء كبير من تلك المباحثات الحديث عن إفريقيا، التي زادت إسرائيل فيها نشاطها الدبلوماسي بشكل كبير في السنة الماضية.

وهمس الإسرائيليون في أذن المسؤول الأمريكي أن على الولايات المتحدة العمل على تحسين علاقتها مع السودان اعتقادا منهم أن حكومة السودان قطعت علاقاتها مع إيران منذ عام، وذلك في ظل توقّف تهريب الأسلحة من السودان إلى قطاع غزة، وتقرّب السودانيين من محور الدول السنية بزعامة السعودية.

وتطلب حكومة السودان في السنوات الأخيرة، من بين أمور أخرى، أن تشطب الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. أشار مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية في حديثهم مع الأمريكيين إلى أنهم يدركون أن الولايات المتحدة لن ترفع الحظر الذي فرضته على الرئيس السوداني، عُمر حسن البشير، إلا أنهم أعربوا عن أن تعزيز الحوار الأمريكي مع الآخرين في الحكومة السودانية من شأنه أن يُشكّل خطوة إيجابية.

الرئيس السوداني، عمر حسن البشير (AFP)

يُعرَف أن البشير، حاكم السودان منذ الثورة العسكرية الذي قام بها عام 1989، وهو واحد من أعتى الرؤساء الديكتاتوريين المعروفين عالميا. أصدِرت مُذكّرة توقيف عالمية بحقه في عام 2009 بعد أن اتهمته المحكمة الدولية في لاهاي بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، غرب السودان، حيث قتلت قوات سودانية مئات الآلاف من أبناء القبائل الإفريقية. وأقر قضاة محكمة لاهاي الدولية أن البشير، هو أول رئيس دولة يُصدَر بحقه أمر كهذا، لأنه “متهم بإعطاء أوامر مُباشرة لمهاجمة قطاعات كثيرة من السكان المدنيين في دارفور، للقتل، التدمير، الاغتصاب، وتهجير عدد كبير من المواطنين وسلب ممتلكاتهم أيضا”. لم يتم حتى الآن إنهاء الصراع في دارفور والتوقيع على وقف إطلاق النار في الإقليم أيضا.

وأجرت إسرائيل في العام الأخير، بموازاة المباحثات المتعلقة بالسودان مع الولايات المتحدة، مباحثات شبيهة مع فرنسا، إيطاليا، ودول أوروبية أخرى. أشار مسؤول إسرائيلي كبير في حديثه مع مراسل “هآرتس”، باراك رابيد، إلى أن دبلوماسيين إسرائيليين طلبوا من نظرائهم الأوربيين مساعدة السودان على دفع ديونها الخارجية الكبيرة، التي تصل إلى 50 مليار دولار والتفكير في شطب بعضها، كما حدث مع دول أخرى في العالم كانت قد واجهت ظروفًا اقتصادية صعبة. أوضحت إسرائيل أن حدوث انهيار اقتصادي في السودان من شأنه تقويض الاستقرار أكثر في هذا الجزء من إفريقيا والتسبب بزيادة قوة الإرهابيين.

لا يُعرّف القانون الإسرائيلي السودان على أنها دولة عدوّة، رغم أن هناك عدائية كبيرة بين الدولتين منذ سنوات ونقص في العلاقات الدبلوماسية. ولكن ينص القانون السوداني على أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر على المواطنين السودانيين زيارتها.

تشتهر أمل كلوني أولاً كونها امرأة متزوجة من أحد الرجال الأكثر رغبة حول العالم، جورج كلوني. ولكن، قبل أن تلتقي زوجها كلوني بسنوات طويلة، حظيت علم الدين بسمعة عالمية مرموقة كمحامية ومُناضلة في مجال حقوق الإنسان. ها هي اليوم تحظى بدور جديد، من بين أهم الأدوار التي خاضتها حتى اليوم: ستقوم كلوني بالترافع عن ضحايا المجازر والاستعباد التي طالت اليزيدين – وتحديدًا النساء الإيزيديات، من قبل داعش.

كتبت كلوني في بيانها قائلة “إن البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والإدارة الأمريكية، ومجلس العموم البريطاني – قد اعترفوا جميعًا أن داعش ارتكب مذبحة بحق اليزيدين في العراق”. “كيف تتم تلك الجرائم البشعة أمام أعيننا ولا تُقدم شكوى ضد داعش إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؟”.

ستعمل كلوني بمثابة مُستشارة عن الضحايا في الدعوى المُقدمة من قبلهم للمطالبة بمحاسبة داعش على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الاستعباد الجنسي، والمتاجرة بالنساء والشابات اليزيديات في العراق. من المتوقع أن يتم رفع الدعوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اعتمادًا على قصة الطائفة اليزيدية بشكل عام وعلى رواية الناجية اليزيدية نادية مُراد، بشكل خاص، والتي كانت قد روت حكايتها المُخيفة أمام لجنة خاصة تابعة للأمم المُتحدة. قالت كلوني: “نعرف أن آلاف اليزيدين قُتلوا وأن آلاف اليزيديات استعبدهن التنظيم الإرهابي الذي صرّح علانية أنه ينوي ارتكاب إبادة جماعية. “نعرف عن عمليات الاغتصاب المُمنهجة التي ما زالت مُستمرة. “وعلى الرغم من كل ذلك لم تتم إدانة أحد بعد. “آن الأوان لكي نرى زُعماء داعش في محكمة لاهاي، وأتشرف بأن أترافع عن نادية وعن الشعب اليزيدي في بحثهم عن تحقيق العدالة في حقهم”.

فتيات يزيديات (AFP)

نادية مراد، ابنة الـ 23 عامًا، هي واحدة من النساء اللواتي اختطفهن داعش واستعبدهنّ واغتصابهنّ. طوال 3 أشهر، اغتصب 12 مُقاتلاً من التنظيم، الشابة نادية، لكنها نجحت في الهروب وتحولت إلى ناشطة ومُناضلة جريئة في الدفاع عن مجتمعها عمومًا ونساء طائفتها تحديدًا. وذكرت أنباء، قبل أسبوع فقط، أن التنظيم أحرق 19 ايزيدية حتى الموت بعد رفضهنّ ممارسة الجنس مع مُقاتلي التنظيم.

قالت مُراد، بعد أشهر من تجوالها حول العالم لإقناع قادة العالم السياسيين لتقديم المساعدة لها في تحقيق هدفها، إن أمل كلوني منحتها الأمان والأمل. “استضافتني أمل وزوجها جورج في بيتهما وفتحا لي قلبهما، واستمعا إلى قصتي متلهفَين، ومنحتني أمل هبة كبيرة وذلك عندما قالت إنها ستمثلني في الدعوة. “أعطتني الأمل لأنها ستكون الصوت الذي سيُمثّلني. “لم تتحدث معي كامرأة مشهورة، والتي كان الناس سيتراكضون لالتقاط صورة معها، بل تحدثت معي كأخت وكمناصرة لي”.

بدأت عملية الإبادة الجماعية بحق الطائفة اليزيدية في آب عام 2014. كان حتى الآن 5000 شخص، منهم أكثر من 2000 امرأة وشابة تم استعبادهنّ و 400 ألف شخص اضطروا إلى ترك بيوتهم في سنجار ونينوى في العراق وسوريا.

تطرق مُنير إغبارية، مُسلم من أُم الفحم، إلى مسألة تعيينه، خلال مُقابلة له مع صحيفة “إسرائيل اليوم”: “نحن ننطلق من فكرة أن رجال الأعمال لا يُحبون إقحام المواضيع السياسية في عالم أعمالهم”. وأضاف أيضًا: “هل حقيقة أنني مُسلم تؤثر إلى حد ما؟‎ أعتقد ذلك. هنالك تفاصيل ثقافية دقيقة أعرفها ولا حاجة لأن أتعلمها. هذا لن يكون الرافعة لأداء العمل لي، إنما سيشعرون بالقرب مني بالراحة، فيما يخص الثقافة أنا لست غريبا بالنسبة لهم”.

دعت محكمة لاهاي الدولية، مؤخرًا، إلى إعادة التحقيق، من جديد، بقضية أسطول مرمرة، حيث إن هنالك شكوك بأن تكون قد وقعت خلاله جرائم حرب من قبل الجنود الإسرائيليين عند سيطرتهم على الأسطول في أيار عام 2010. بهذا يدعو القُضاة إلى تغيير القرار السابق الذي توصلت إليه نيابة المحكمة، بخصوص الموضوع، والذي جاء فيه أن الحادث لم يكن خطيرًا كفاية ليتم تداوله في المحكمة الدولية.

وقعت حادثة أسطول مرمرة في أيار من عام 2010. خرج الناشطون، الذين كانوا على السفينة، من تُركيا بهدف كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. مع وصول السفينة إلى المنطقة، نزل أفراد قوات الكوماندوز الإسرائيلية، بواسطة الحبال، على السفينة وحدث صدام عنيف بينهم وبين المُسافرين على متن السفينة. قُتل خلال الحادث ثمانية أتراك وشخص آخر يحمل جنسية تُركية – أمريكية. بعد السيطرة على السفينة، اتضح أنه كان على متن السفينة أفراد من تنظيم IHH التُركي. طالب رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة التركية حينها، من إسرائيل تقديم اعتذار على إثر الحادث. ادعت تُركيا أن إسرائيل تجاوزت القانون الدولي عندما سيطرت على السفينة وأن قتل النُشطاء هو جريمة إرهابية تحت غطاء إسرائيلي.

طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم مواد عن المعركة الأخيرة بقيادة إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة، صيف 2014، وألا سيكون التحقيق بحسب طرف واحد.

في مقابلة للمدعية العامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، لوكالة الأنباء AP قالت إن مكتبها سيستعمل تقارير منظمة “كسر الصمت” وسيعتمد على الرواية الفلسطينية إن لم تُمرر إسرائيل المواد المطلوبة منها لدواعي التحقيق الأولي حول أحداث عملية “الجرف الصامد”.

ولكن، توجه مصدر سياسيّ بارز في إسرائيل إلى موقع “NRG” الإسرائيلي، قائلا إن التحقيق الذي بدأ عقب الحرب يضر بمصداقية المحكمة وتم اقتباس تصريحه أن “حماس هي من قامت بجرائم حرب”.

“ليست هناك لدى محكمة العدل الدولية الجنائية صلاحيات بضم الفلسطينيين، لأن فلسطين ليست دولة”، هكذا قال المصدر السياسي الإسرائيلي البارز إلى NRG. وأضاف أنه يأمل أن محكمة العدل الدولية “لا تستغل نفوذها سلبيًّا لمعالجة توجهات لا تستند على أساس قانوني، تُحركها دوافع سياسية ساخرة، وسيضر التقدم بهذا التوجهات والإجراءات بمصداقية واحتمالية تقدم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين”.

السبت، في فترة ما بعد ساعات الظهر الباكرة، وصلت مع بعض الأصدقاء من يافا باتجاه حاجز الدخول إلى مدينة طولكرم الفلسطينية. كانت لدى الدخول إلى حاجز “تيئنيم”، حركة المرور خفيفة في اتجاه واحد. تزحف السيارات الإسرائيلية بعيدا باتجاه معابر طولكرم.

فقد اعتاد مواطنو إسرائيل العرب على الذهاب في نهاية كلّ أسبوع إلى المدن الفلسطينية لشراء المواد الغذائية، الحلويات للمناسبات السعيدة، الأثاث، الملابس والأحذية، بل يأتون أحيانا من أجل تلقّي خدمات طبّ الأسنان في عيادات أطبّاء الأسنان الفلسطينيين، وهو مجال تطوّر كثيرا في السنوات الخمس الأخيرة. والسبب واحد وواضح، وهو أنّ جميع هذه الخدمات أرخص في مدن الضفة، وغالبا ما يكون انتقال البضائع والناس، بين المدن الإسرائيلية (الطيبة، الطيرة، يافا، حيفا إلخ) إلى المدن الفلسطينية (قلقيلية، طولكرم، نابلس ورام الله) سلسًا.

أسواق طولكرم (Amer Dacca)

كشخص يزور المدن الفلسطينية كثيرا فلا يزال هناك نوع من الشعور بالانفصال، وكأنّه سور افتراضي يفصل بين الوسط الإسرائيلي والوسط الفلسطيني، من النوع الذي لم ينجح أي جانب في اختراقه.

في بداية هذا العام (2015)، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عن عدّة إجراءات اقتصادية أحادية الجانب لمقاطعة المنتَجات القادمة من إسرائيل. وقد جاءت هذه الإجراءات كجزء من نشاط الحكومة الفلسطينية في الساحة الدولية لإعاقة تحرّكات إسرائيل. ردّا على ذلك، وبعد توجّه عباس بطلب الانضمام إلى المحكمة الدولية في لاهاي، قرّرت إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب (التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية) إلى السلطة الفلسطينية وذلك رغم خشية إسرائيل من أن يضرّ هذا الأمر باستقرار السلطة. وكردّ على ذلك قرّر الفلسطينيون مقاطعة 6 شركات أغذية إسرائيلية (من بينها: تنوفا، عيليت، أوسم وشتراوس).

منتجات الألبان من صناعة شركة تنوفا الإسرائيلية في سوبر ماركت كبير في طولكرم (Amer Dacca)

اعتمد قادة حركة BDS، الرائدة في حملة فرض المقاطعة الدولية على إسرائيل، بسرور القرار الفلسطيني في مقاطعة الشركات الإسرائيلية العاملة في حدود الخطّ الأخضر أيضًا. بل أعرب قسم منهم عن رضاهم عن الاختيار المتكرر لبنيامين نتنياهو، لرئاسة الحكومة الإسرائيلية (في انتخابات آذار 2015)، زعما أنّه هكذا “يظهر وجه إسرائيل الحقيقي”. تُستخدم BDS اليوم كمظلّة تتجمّع تحتها هيئات ومنظّمات معادية لإسرائيل تنشط في الغرب وتطمح إلى رسم صورة إسرائيل كدولة أبارتهايد.

يمكن غالبا أن نسمع من قادة الحركة، أنهم يوفّرون المنصّة الأوسع للاحتجاجات الاجتماعية في الضفة الغربية وغزة. ولكن إذا فحصنا القضية، فيبدو أن الفلسطينيين، في معظمهم، غير مبالين بالفكرة الرئيسية لمقاطعة إسرائيل.

“نريد كسب العيش بكرامة”

شوارع طولكرم تعج بالباعة الفلسطينيين والمستهلكين العرب من سكان إسرائيل (Amer Dacca)

“الحياة معقّدة أكثر من التصريحات السياسية”، كما قال لي أحد الباعة في أحد متاجر المستحضرات التجيملية الرئيسية في المدينة، قرب ما كان يوما ما السوق الرئيسي في طولكرم، الذي انتقل في الوقت الراهن إلى مقرّه الجديد في الساحة العامّة لمبنى بلدية طولكرم.

“كانت فترة طُلب منّا من قبل مفتّشي السلطة الفلسطينية أن نزيل منتَجات قادمة من المصانع الإسرائيلية. أخذنا مهلة من الوقت، أسبوعين، من أجل القضاء على المخزونات: الصابون، مستحضَرات العناية بالبشرة، مستحضَرات التجميل، مستلزمات النظافة وغيرها… قمنا بذلك. لم يكن لدينا مناصّ”.

مستحضرات تجميلية من صنع إسرائيل في أحد متاجر طولكرم (Amer Dacca)

طلب أحمد (اسم مستعار) عدم الكشف عن اسمه الحقيقي، وقال لنا في محادثة حميمية مع تعابير وجه قاسية “ليس الإسرائيليين ولا الفلسطينيين يدعوننا نعيش ونكسب رزقنا بكرامة. تُثقل السلطة والسلطات في إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين مع المقاطعات الاقتصادية وتجميد الضرائب. اضطررنا إلى البيع بخسارة منتَجات اشتريناها من إسرائيل. وصلنا إلى حالة بعنا فيها حتى لتجار إسرائيليين منتَجات اشتريناها في إسرائيل، بأسعار التكلفة فقط من أجل التخلّص من المخزونات وحتى لا نكون معرّضين للمطالبات والغرامات من قبل السلطة”.

وجبات خفيفة ومسليات من صناعة شركة أوسم الإسرائيلية (Amer Dacca)

رحّب بنا صاحب المكان عند دخولنا إلى متجر ملابس رياضية في شارع جمال عبد الناصر المزدحم. وقد طلب هو أيضًا عدم الكشف عن اسمه الحقيقي. كان المتجر مليئا بالملابس الرياضية العصرية لأفضل الشركات الرياضية العالمية، Nike و Adidas.

وإجابة على سؤالي إذا ما كان معتادا على استيراد بضاعته من إسرائيل، نظر علي (اسم مستعار) إليّ بتعابير جادّة وكأنّه لا يصدّق إطلاقا بأنّني يمكن أن أسأله سؤالا كهذا. “كلا إطلاقًا. نحن نستورد بضاعتنا من تركيا والأردن ولدي القليل من البضائع التي تنتجها الصناعة الفلسطينية بصناعة محلّية ورخيصة بالنسبة للمنافسين الإسرائيليين”.

“هذا التفاح من البلدات الزراعية في الجولان”

“هذا التفاح من البلدات الزراعية في الجولان” (Amer Dacca)

أكملنا التجوّل في أنحاء المدينة المزدحمة والمغبّرة. ذهبنا عند الغداء إلى أحد المطاعم التي تقدّم وجبات سريعة، “Shawarma Express‏”. كانت وجبة الغداء رخيصة بشكل رهيب. كانت طاولتنا ممتلئة بكل الطيّبات: السلطة، الخبز، واللحم الطازج. بعض المشروبات التي طلبناها تمّ استيرادها من إسرائيل، وكان بالإمكان رؤية ذلك بوضوح على اللاصقات. كان واضحا أنّ قواعد المقاطعة الصارمة، تعرف غالبا كيف تفلت المصالح التجارية من يديها.

واصلنا التجوّل في المدينة مع معدة مليئة. في كلّ متجر أو بسطة توجّهنا إليهما، أصررت على السؤال إذا ما كانت هناك منتَجات مستوردة من إسرائيل. في بعض الأماكن حصلت على إجابة قاطعة وسلبية: “نحن ننتج أدوات الكتابة في المدن الفلسطينية ولا نستورد من إسرائيل. ونحن أيضًا نعتمد أكثر فأكثر على الاستيراد من تركيا”.

مطعم شوارما أكسبرس (Amer Dacca)

كان هناك أيضًا من لم يخجل بأن يقول لنا الحقيقة “هذا التفاح تمّ استيراده من البلدات الزراعية في الجولان. هناك مخصّصات سنوية لكل مدينة فلسطينية للتفاح القادم من الجولان”، كما قال لي أحد الباعة في السوق الرئيسي المجاور لمبنى البلدية في طولكرم، حيث ترفرف في الخلفية لافتة ضخمة تدعو إلى إطلاق سراح مروان البرغوثي، الذي يمكث في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 13 عامًا.

كان يمكن أن نرى في سوبر ماركت رئيسي في ميدان شويكة رفوفًا مليئة بالمنتَجات المصنّعة محلّيّا، في الأردن وحتى في إسرائيل من شركات مثل تنوفا، عيليت أو أوسم. وجد التجّار الفلسطينيّون في السنوات الأخيرة ما لا يُحصى من الطرق من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تراكِمها عليهم إسرائيل أو السلطة الفلسطينية على حدِّ سواء، ولذلك فقد طوّروا علاقاتهم التجارية الواسعة مع دول مثل تركيا والأردن.

كان شعار معظم التجّار وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة الذين تحدّثت معهم قاطعًا وصريحًا: “البراغماتية هو اسم اللعبة. التصريحات على حدة، والسوق على حدة”.

منحت قطر قرضًا للسلطة الفلسطينية بمبلغ مائة مليون دولار بهدف دفع الأجور وكجزء من محاولة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، من بين أمور أخرى، بسبب تجميد الضرائب من قبل إسرائيل. يوم أمس، نشر رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، والذي هو الآن في زيارة إلى إمارة قطر، بيانا تقدم فيه بشكره إلى الدوحة على تقديمها المساعدات. لم تتطرق قطر إلى ذلك رسميًّا.

لقد بدأت الأزمة بعد أن قررت إسرائيل، في شهر كانون الثاني الماضي، إرجاء نقل الأموال التي تجبيها من أجل السلطة، وذلك بسب انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. بدأت عضويتها الرسمية في المحكمة بتاريخ 1 نيسان، وهكذا تم شق الطريق نحو تقديم دعوى محتملة ضد إسرائيل على تنفيذها جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

في أعقاب انتقاد واسع من جهة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فقد نقلت إسرائيل في وقت مبكر من هذا الشهر جزءا من أموال الضرائب، ولكنها انتقصت منه ثلث المبلغ بسب ديون فلسطينية متراكمة مقابل استخدام خدمات الكهرباء والصحة التي قدمتها إسرائيل. رفض أبو مازن تلقي أموال الضرائب المخفّضة مهددا أنه سيتوجه إلى المحكمة في هذا الشأن.

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد أشتية الاثنين أن الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان/أبريل المقبل.

وقال أشتية لوكالة فرانس برس إن إحدى الخطوات الهامة التي سيتخذها الفلسطينيون هي “تقديم لائحة الاتهام ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان/ابريل القادم بما يشمل العدوان على غزة (صيف 2014) والاستيطان”.

وقال د. نبيل شعث عضو اللجنة الوطنية العليا لوكالة “معا” الإخبارية إن الشكوى ستدعم بأدلة وملفات تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من خلال قتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل، إضافة إلى إدانة إسرائيل بإقامة المستوطنات في الضفة الغربية والتي تعتبر جريمة حرب بحسب ميثاق روما من خلال تغيير الطابع الديموغرافي للأرض الفلسطينية.

وقبلت المحكمة الدولية وثيقة انضمام فلسطين إليها رسمياً في 6 يناير/كانون الثاني، وصدر إخطاراً يشير إلى دخول معاهدة المحكمة حيز التنفيذ في فلسطين اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان، وهي ستكون العضو رقم 124 في المحكمة.

ورغم عزم الفلسطينيين على تقديم الشكوى ضد إسرائيل بأسرع وقت ممكن، إلا أن التطورات السياسية القادمة، لا سيما نتائج الانتخابات الإسرائيلية، والضغوط التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة على السلطة بهدف ردعها من اتخاذ خطوات لا طائل منها لعملية السلام، قد تدفع صناع القرار الفلسطيني بإرجاء الإجراءات في لاهاي.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن معاملة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إزاء إسرائيل موضحا أن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة منهجية في الأمم المتحدة تهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها. وأوضح كيري في جلسة خاصة للمجلس في جنيف قائلا “لا يستطيع أحد من الحاضرين أن ينكر حقيقة تركيز المجلس، على نحو مفرط، على مهاجمة دولة ديموقراطية معينة”.

الدولة الشيعية

مراسم الحزن والعزاء يوم عاشوراء في الجمهورية الإسلامية إيران (ATTA KENARE / AFP)

لا شكّ أن الحدث الذي شغل الإيرانيين هذا الأسبوع هو الذكرى السنوية للثورة الإسلامية في إيران، والتي تمّ الاحتفال بها يوم الأربعاء (11.2). وقد احتفلت إيران بدءًا من الأول من شباط، بذكرى مرور 36 عاما على الثورة الإسلامية والتي غيّرت من النقيض إلى النقيض طبيعة الدولة وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط. والموضوع الأكثر أهمية ممّا يميل الإيرانيون للإشارة إليه في السنوات الأخيرة هو التفرّد الشيعي الذي تمنحه الدولة للحياة اليومية: بدءًا من النظام القضائي، والحكومة بل وطبيعة المفاوضات النووية التي يجريها قادة البلاد هذه الأيام مع القوى العظمى بقيادة الولايات المتحدة.

بوتين يزور مصر

الرئيس بوتين يهدي نظيره المصري بندقية كلاشنكوف (Twitter)

وصل هذا الأسبوع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في زيارة من عدّة أيام إلى أرض النيل، مصر. ارتدت القاهرة ملابس العيد ورحبت جميع الشوارع بهذه الزيارة. كان هذا توقيتا مهمّا ومثيرا للإعجاب طلبه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كإشارة للإدارة الأمريكية التي أهملت – بحسب رأيه – مصر ومكافحتها للإرهاب في سيناء وصراع البقاء الاقتصادي. والصورة القوية من الزيارة والتي انطبعت في ذاكرة المصريين هي عندما قدّم بوتين للسيسي هدية بصورة بندقية كلاشينكوف. وقّع بوتين مع السيسي على عدد من الصفقات للتعاون الاقتصادي بل ووعد بمساعدة مصر في إقامة مفاعل نووي لأغراض مدنية.

الفلسطينيون يقاطعون إسرائيل

منتجات إسرائيلية (FLash90/Nati Shohat)

في خطوة لم يسبق لها مثيل أعلن الفلسطينيون أنّه بدءًا من يوم الأربعاء الأخير، سيتمّ حظر إدخال منتجات 6 شركات إسرائيلية عملاقة إلى الأراضي الفلسطينية. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة ردّا على العقوبات المالية وتجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية في أعقاب توقيع الفلسطينيين على معاهدة روما، والتي تمهّد لانضمامهم إلى المحكمة الدولية في لاهاي. ومن الجدير ذكره أنّها خطوة استثنائية في حدّتها، ومن المتوقع أن تضرّ بالاقتصاد الإسرائيلي بملايين كثيرة، وهي تمثّل تردّيا آخر في العلاقات الهشّة من قبل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

مايلي سايرس وعالم الجنس

مايلي سايرس (AFP)

رغم بدئها لحياتها المهنية بوصفها نجمة أطفال بريئة، غيّرت مايلي سايرس اتجاهها وهي معروفة اليوم كواحدة من نجمات الموسيقى الأكثر استفزازية في العالم. وإذا كانت وفرة عروضها الكاشفة غير كافية، فإنّها “تصعد إلى مستوى جديد”. ستشارك النجمة ابنة الاثنين وعشرين عامة قريبًا في مهرجان الإباحية في نيويورك. أرسلت سايرس مقطع فيديو قصير من بطولتها، “‏Tongue Tied‏” (“لسان مربوط”) من أجل المشاركة في المهرجان، بل ويبدو أنّها ستقدّم إحدى الجوائز فيه. تظهر المطربة في مقطع الفيديو وحدها وهي شبه عارية تماما، تفرك نفسها بسائل أسود، مربوطة بأسلوب سادي – مازوخي، وفي الخلفية يُسمع صوت موسيقى بوب.

50 ظلّا للرمادي – المنتجات

50 Shades Of Grey

الفيلم الجنسي والأكثر جدلا هذا العام يتزايد عرضه في شاشات العرض في جميع أنحاء العالم. وبعض عرض الكثير من المشاهد المثيرة من الفيلم، حان الوقت لدى رجال الأعمال لقطع اشتراك ولإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الصلة. بدءًا من أصفاد مثيرة جنسيّا، قمصان، كؤوس وحتى الملابس الداخلية والألعاب المخصّصة للكبار فقط.

يُنظر إلى قرار المحكمة الدولية في لاهاي ظاهريا كنصر فلسطيني في ساحة المعركة الدبلوماسية. يدل بيان الفرحة لوزارة الخارجية الفلسطينية، إلى جانب الإدانات الشديدة لكبار المسؤولين الإسرائيليين، على هذا الوضع.

ومع ذلك فإنّ الفحص الدقيق لهذه الحالة يُظهر أنّ هذا التحليل ليس نهائيا بعد. من المتوقع أن تخرج إسرائيل – التي تعيش الآن شعور حصار دبلوماسيّ – في نهاية المطاف من المأزق الحالي أيضًا، بل وربّما دون مساعدة حقيقية من حليفتها في واشنطن.

على جميع الأطراف المشاركة في القرار أن تذكر بأنّه قرار لفحص أولي، وليس تحقيقا حقيقيّا

من ناحية أخرى، يجب على الفلسطينيين الاستعداد لإمكانية أن يكون هذا التحرّك الدبلوماسي “نصرا بيروسيًّا”، وأنّ إطلاق الصواريخ من قطاع غزة سيُعتبر في نهاية المطاف جريمة حرب.

سنقدّم لكم الأشياء الخمسة التي ربما لم تعرفوها، وستساعدكم على فهم قرار المحكمة الجنائية بفتح تحقيق أولي حول احتمال تنفيذ جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بشكل جيّد.

إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية من داخل مدينة غزة خلال حرب غزة (AFP)

1. على جميع الأطراف المشاركة في القرار أن تذكر بأنّه قرار لفحص أولي، وليس تحقيقا حقيقيّا. يتم تنفيذ مثل هذه الخطوات اليوم ضدّ الولايات المتحدة على عملياتها في أفغانستان، وضدّ بريطانيا للاشتباه بكونهما قد ارتكبتا انتهاكات ضدّ المعتقلين في العراق، وضدّ روسيا للاشتباه بتنفيذهما جرائم حرب في جورجيا، وضدّ دول أخرى. ويذكّر محلّلون قانونيون أنّ فحصا كهذا قد يأخذ زمنا طويلا، وربما سنوات.

وفقا للأنظمة المعمول بها في المحكمة، فبإمكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يأمر بتعليق خطوات المحكمة الجنائية لمدة 12 شهرا. ورغم ذلك فإنّ احتمال نجاح إسرائيل في إحباط هذا الفحص بهذا الشكل لا يبدو كبيرا الآن.

2. في شهر نيسان عام 2012، فشلت المحاولة الفلسطينية السابقة في قيادة تحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. والذي وقف في صالح فلسطين هذه المرة هو الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضوة في شهر تشرين الثاني عام 2012، وانضمامها باعتبارها الدولة الـ 124 في المحكمة.

3. ورغم أنّ إسرائيل موقّعة على الميثاق، ولكنها لم توافق عليها ولذلك بقي التوقيع على الميثاق بمثابة بيان غير ملزم. وهكذا فعلت الولايات المتحدة أيضًا. يعود أساس اعتراض إسرائيل على الميثاق إلى البند الذي يقرّر أنّ نقل السكان إلى أراض محتلّة يشكّل أساسًا للملاحقة القانونية في المحكمة الدولية.

تعتبر إسرائيل، التي تخشى أنّ يُعرّضها مشروع المستوطنات في الضفة الغربية إلى الملاحقة القانونية، من بين الدول القليلة التي عارضت ميثاق روما في التصويت الأصلي عليها عام 1998. الدول الأخرى التي عارضت هي: ليبيريا، العراق، قطر، اليمن، الولايات المتحدة والصين.

الاحتمال الأفضل لإسرائيل هو الخروج من تحقيق حقيقي بهذا الشأن، إذا نجحت في إقناع المحكمة بأنّها هي نفسها تجري تحقيقا مستقلّا، فعّالا وصادقا بشأن الاشتباه بجرائم حرب.

4. الاحتمال الأفضل لإسرائيل هو الخروج من تحقيق حقيقي بهذا الشأن، إذا نجحت في إقناع المحكمة بأنّها هي نفسها تجري تحقيقا مستقلّا، فعّالا وصادقا بشأن الاشتباه بجرائم حرب. وقد أعلنت إسرائيل أنّها ستفتح تحقيقا في تلك الاشتباهات، وذلك على الرغم من معارضة قوية من بعض الوزراء البارزين في الحكومة الإسرائيلية.

ويبدو أنّه لو فهم الوزراء أنّ تحقيقا حقيقيا يمكنه أن يزيل عن إسرائيل تهديد الملاحقة القانونية الدولية، فسيسحبون معارضتهم لتحقيق محلّي. وقد تملّصت إسرائيل في السابق أيضًا من المثول أمام المحكمة الدولية عقب قضية الأسطول التركي لغزة، ولكن تم إغلاق هذا الملفّ بشكل أساسيّ بسبب حقيقة أنّ عدد الضحايا في القضية كان قليلا.

الذي وقف في صالح فلسطين هذه المرة هو الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضوة في شهر تشرين الثاني عام 2012 (AFP)

5. والموضوع الذي يؤكّد عليه الإسرائيليون أكثر من أي شيء آخر هو حقيقة أنه بانضمام الفلسطينيين إلى ميثاق روما، فإنّهم يعرّضون أنفسهم لتحقيق المحكمة الجنائية في جرائم حرب نفّذتها حماس.

قال مسؤولون إسرائيليون في نهاية الأسبوع إنّ قرار الأمم المتحدة عبثي نظرا لحقيقة أن السلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس في إطار حكومة التوافق الفلسطينية. والأمل الإسرائيلي هو فيما لو اضطرّت إسرائيل إلى دفع ثمن هذه الخطوة للمحكمة الجنائية، فسيُضطرّ الفلسطينيون هم أيضًا إلى دفع ثمن باهظ ليس أقلّ من ذلك.