بتاريخ 11 آذار 2011، دخل فلسطينيان من قرية عورتا في الضفة الغربية إلى مستوطنة إيتمار المجاورة. دخل منفذا العملية الفلسطينيان هؤلاء إلى منزل عائلة وقتلا الوالدين طعنا بالسكين وبإطلاق النار – قُتل أودي وروتي، وأولادهما الثلاثة وهم يؤاف، إلعاد، وهداس. واعترف الفلسطينيان وهما حكيم عواد وأمجد عواد بارتكاب عملية القتل، وأعادا تمثيل الجريمة. حكمت المحكة العسكرية على كل منهما بالسجن لنحو 130 سنة.

نجت ابنة العائلة، تمار فوغل، وقررت الآن تقديم شكوى مشتركة مع 19 من أفراد عائلتها ضد منفذي عملية القتل وخمسة فلسطينيين ساعدوهم، وضد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية لأنهما حرضتا على قتل المستوطنين، وضد السلطة الفلسطينية، لأنها تدفع رواتب لعائلات القتلة الذين ما زالوا في السجن.

ولكن لا تتهم تمار في الشكوى التي قدمتها حكيم وأمجد عواد في قتل والديها وإخوتها الثلاثة فحسب، بل تتهم أيضا الجهات الفلسطينية التي سمحت بذلك وحرضت على المس بالإسرائيليين. جاء في الشكوى: “عرفت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، أو أنه كان عليهما أن تعرفا، أنه عندما تمرران الأموال وفق القانون لكل إرهابي قتل يهودا، ساعد على قتل اليهود، نقل قتلة اليهود، أجرى محاولات لقتل اليهود، وغيرها، ويقبع الآن في السجن الإسرائيلي لهذه الأسباب.. تؤدي هذه السياسة، دون شك، إلى مهاجمة أشخاص مثل الضحايا أبناء عائلتي وإلى قتلهم”.

تطالب تمار في الشكوى بدفع 400 مليون شاقل (نحو 100 مليون دولار) وهذا المبلغ هو الأول من نوعه الذي تطالب به عائلة إسرائيلية. في الماضي، حكمت المحكمة في الولايات المتحدة بدفع مئات ملايين الشّواقل لمتضرري الإرهاب، ولكن كانت مبالغ الشكاوى في إسرائيل أقل بكثير حتى الآن.

“في هذه الحال، تعرضت العائلة إلى أفظع عملية قتل عرفتها إسرائيل منذ إقامتها”، قال مقدمو الشكوى عند تعليل الأسباب لدفع المبالغ المذكورة فيها وأضافوا: “هذه العملية هي عملية قتل دون أي شك، رهيبة، ليس هناك ما يكفي من الكلمات لوصفها، وتتطلب فرض دفع تعويضات ملائمة كعقاب على هذه العملية”.

قال خال تمار لصحيفة “يديعوت أحرونوت: “تهدف الشكوى إلى نقل رسالة أن كل من نفذ عملية بحق عائلتنا الغالية سيدفع ثمنا باهظا”. وقال أيضا رئيس منظمة “شورات هدين”، التي تمثل عائلة فوغل الدعوى: “رغم أنه مرت سبع سنوات تقريبا منذ المجزرة الرهيبة بحق عائلتنا، لن ننسى ولن نسامح. على السلطة الوطنيّة الفلسطينية أن تعرف أنه ليس في وسعها متابعة دفع الأموال لقتلة الأطفال وأن تكون بريئة”.

رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية اليوم (الأحد) الالتماس الذي قدمه الجندي إليئور أزريا وأدانته بجريمة القتل. بتاريخ ‏21‏ شباط من هذا العام، أدانت المحكمة العسكرية أزريا بتهمة القتل، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة ‏18‏ شهرا، ولمدة عام من السجن وفق شروط مقيدة، وأمرت بخفض رتبته العسكرية الحالية إلى رتبة جندي مبتدئ. بعد أسبوع من صدور قرار الحكم استأنف طاقم الدفاع الخاص بأزريا ضد الحكم والعقوبة، وبالمقابل اعترض الطاقم مُقدّم الشكوى على الحكم المخفف. رفضت المحكمة التماس مُقدّم الدعوى، وظلت عقوبة أزريا لمدة 18 عاما من السجن. يشار إلى أن هذا القرار كان قرار المحكمة النهائي، ولا يمكن تقديم الالتماس ضده.

وكما هو معلوم، في آذار عام ‏2016‏، أطلق الجندي إليئور أزريا النار حتى الموت على عبد الفتاح الشريف، الذي طعن قبلها بدقائق بسكين جنديّا من الجيش الإسرائيلي وأصابه بجروح. خلال الحادثة أطلقت النيران على الشريف وأصيب، فاستلقى على الأرض ولم يعد يشكّل تهديدا. رغم ذلك، بعد عدة دقائق لم يتوقع فيها حدوث خطر على الجنود، أطلق أزريا رصاصة على رأس الشريف، كانت سبب وفاته وفقا لتشريح الجثة‎.‎

وطيلة أكثر من ساعتين ونصف قرأ القاضي، اللواء دورون بيلس، قرار المحكمة مؤكدا على حقيقة أن شهادة أزريا لم تكن صادقة، ورفضت المحكمة الادعاء أن أزريا شعر بخطر فعلي أثناء الحادثة، من بين أمور أخرى، استنادا إلى مقاطع فيديو من موقع الحادثة.

وتطرق القضاة إلى الأهمية الأخلاقية للعقوبة قائلين: “عادت إدانة أزريا لتذكر المجتمَع الإسرائيلي بقيم الجيش الإسرائيلي التي لا يمكن التراجع عنها في الظروف الصعبة. هذه الرسالة هي الأهم”.

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وسط العاصمة المصرية اليوم بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية، حماس، “منظمة إرهابية”، حسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي مصري.

وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى قضائية جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، تطالب باعتبار حماس “منظمة إرهابية”، بعد ما وصفه “بثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق”، على حد قوله.

وأشار صبري في دعواه إلى أن حماس “هدفها الرئيسي إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها”.

وتنفي حماس كل هذه التهم جملة وتفصيلا.

دار القضاء العالي في القاهرة (Wikipedia)

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الأمور المستعجلة -التي تنظر في مصر القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت- قضت في مارس/آذار العام الماضي بوقف نشاط حركة حماس داخل مصر، واعتبارها إرهابية، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.

وفي 16 أبريل/نيسان من العام نفسه، قضت المحكمة ذاتها بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بـ”حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر”، واعتبار إسرائيل “دولة إرهابية”.

واستضافت القاهرة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني (يضم قيادات من حركة حماس) والإسرائيلي، أسفرت عن التوصل يوم 26 أغسطس/آب إلى اتفاق أوقف الحرب التي دارت بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة دامت 51 يوما.

أعلن أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، مساء أمس، رسميا، أن الفلسطينيين سينضمون إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، بدءا من شهر أبريل/ نيسان، هذا في أعقاب توقيع القيادة الفلسطينية على ميثاق روما ورغبها في الانضمام إلى المنظمات الدولية في إطار حربها الديبلوماسية ضد إسرائيل.

ويعني هذا القرار أن الفلسطينيين سيستطيعون في المستقبل تقديم الشكاوى ضد إسرائيل وضد مسؤولين كبار فيها، في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. لكن بالمقابل، ستكون السلطة الفلسطينية معرضة أيضا لإجراءات قانونية ضدها، وكما وصف محللون إسرائيليون الخطوة فيها “سيف ذو حدين”.

وكانت الخطوة الفلسطينية منذ البداية قد قوبلت بمعارضة أمريكية وإسرائيلية شديدة. وهدّدت الإدارة الأمريكية الفلسطينيين أنها ستفرض عليها عقوبات مالية خاصة بأموال العون المالي مقابل كل شكوى قضائية تقدمها ضد إسرائيل.

وفي إسرائيل يدرسون خطوات إضافية لشد الخناق على السلطة بعد تجميد عوائد الضرائب التي تحولها إسرائيل عادة لخزنة السلطة، ومن الخطوات المرجحة هي الضغط على الكونغرس الأمريكي عبر قنوات غير رسمية وقف العون المالي الذي ينقله الأمريكيون سنويا.

وخطوة أخرى من المرجح أن تقوم بها إسرائيل هي الرد بالمثل على السلطة، وتقديم شكاوى قضائية ضد مسؤولين كبار في السلطة، عبر منظمات غير حكومية.