في ظل الانتقادات حول المصادقة على “قانون القومية” المثير للجدل في القراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، شاركت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، في تدشين المحكمة الشرعية في سخنين وحظيت باستقبال حار. من المتوقع أن تخدم المحكمة الشرعية الجديدة التي شارك في تدشينها رئيس بلدية سخنين، السيد مازن غنايم، آلاف المواطنين العرب من شمال إسرائيل.

في نهاية نقاش استمر حتى ساعات الليل المتأخرة، صادق الكنيست الإسرائيلي أمس (الاثنين) بالقراءة الأولى على قانون أساس يهدف إلى ترسيخ مكانة إسرائيل بصفتها دولة قومية للشعب اليهودي. يهدف هذا القانون إلى ترسيخ قانون رموز الدولة، الأعياد الإسرائيلية واللغة العبرية. أثار مشروع قانون القومية انتقادا ومعارضة كثيرة في إسرائيل، بادعاء أنه يجري الحديث عن مشروع قانون غير عادل وتمييزي بحق العرب في إسرائيل. وفق معارضي مشروع قانون القومية، فإن القانون قد يشكل خرقا للتوازن بين كون دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية.

أثناء مراسم تدشين المحكمة الشرعية في سخنين، تطرقت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، إلى مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست في القراءة الأولى قائلة: “لن يلحق قانون القومية الذي صادق الكنيست عليه هذه الليلة ضررا بالعرب، ونحن نؤمن بالتعايش”.

رحب رئيس بلدية الطيبة، مازن غنايم، بتدشين المحكمة الشرعية ودعا وزيرة العدل لافتتاح محكمة صلح في سخنين أيضًا. ردا على ذلك، قالت الوزيرة أن هذه الفكرة ستكون ضمن ولايتها الثانية.

بعد حفل التدشين شاركت شاكيد في صفحتها على تويتر صورة من المراسم، تظهر فيها مع رئيس بلدية سخنين وشخصيات هامة أخرى وكتبت: “بعد سنوات من المشاورات، من دواعي سروري أننا افتتحنا اليوم محكمة شرعية جديدة في سخنين. في السنوات الثلاث الأخيرة تضاعف عدد القضاة وعُينت قاضية للمرة الأولى. هكذا ينجح التعايش”.

قالت المحكمة الشرعية في القدس إن يهوديا مقدسيا سجل رقما قياسيا في عدد الطلقات التي أقدم عليها بعدما تقدم بطلب طلاق هو الثامن من زوجته الأخيرة.

ولكن الطلب لم يكن سهلا لأن الزوجة التي أمضت 4 أشهر في أحضان الزوج فقط اختفت.

وبعد جهد جهيد عثر عليها في تل أبيب. وكانت قد رفضت الطلاق في أثناء مثولها أمام المحكمة على خلفية وضعها الاقتصادي الرديء.

فأقنع القضاة الرجل بدفع تعويض مالي لها رغم أن ذلك لم يكن مكتوبا في عقد الزواج وهكذا حاز على مطلبه.

من ستكون الضحية القادمة لهذا المطلق المتسلسل؟

صنعت لجنة تعيين القضاة حدثا تاريخيا اليوم صباحا (الثلاثاء) عندما عينت للمرة الأولى امرأة لتصبح قاضية: وهي المحامية هناء خطيب، الحاصلة على اللقب الثاني في المحاماة والخبيرة في مجال الأحكام الشخصية والأحكام الشرعية، ومن سكان طمرة، متزوجة وأم لأربعة أطفال.

وقالت رئيسة اللجنة، وزيرة العدل، أييلت شاكيد: “حققنا عدلا في المؤسسة التي تسعى إلى العدل واخترنا للمرة الأولى امرأة في منصب قاضية، وأعتقد أن هذه الخطوة كان لا بد أن تُتخذ سابقا. تشكل هذه الخطوة بشرى كبيرة للمرأة العربية خاصة والمجتمع العربي عامة. أشعر بالدهشة إثر هذا التعيين وآمل أن يكون برعما أوليا وتمهيدا لاختيار نساء أخريات لشغل منصب”.

قبل نحو عامين، عارضت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون تمثيل النساء في وظائف قضائية في المحكمة الشرعية. هناك تخوفات في الأحزاب اليهودية المتدينة، المشاركة في الائتلاف، من خلق خطوة غير مسبوقة قد تؤثر في المحاكم الحاخامية أيضًا.

في بعض الدول العربيّة، تشغل نساء مناصب قضائية في المحاكم الشرعية ومن بينها هناك قاضيتان في السلطة الفلسطينية.

تُشكل مكانة المرأة في اليهودية وفي الإسلام، على حدّ سواء، قضية حساسة يصعب التعامل معها. ففي كلتا الديانتَين يمكننا أن نجد تبريرا للتمييز ضد المرأة واضطهادها من قبل المؤسسة الذكورية المُسيطرة. وقد وجد ثلاثة أعضاء كنيست عرب في إسرائيل ممن طالبوا بتحسين وضع المرأة في المحاكم الشرعية أمامهم خصما مفاجئا وهو اليهود المتديّنون الذين يعارضون ذلك. هذا ما نُشر اليوم (الأربعاء) في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

لقد قدّم أعضاء الكنيست الثلاثة وهم زهير بهلول من حزب العمل وعايدة توما سليمان من حزب الجبهة وعيساوي فريج من حزب ميرتس، مشروع قانون تلتزم بحسبه دولة إسرائيل بتمثيل امرأة واحدة على الأقل من بين القضاة المعيّنين في المحاكم التي تقضي وفقا للشريعة. ويتولى منصب القضاة اليوم في إسرائيل 11 قاضيا من الرجال في المحاكم الشرعية الإقليمية وفي محكمة الاستئناف.

ورغم أن وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، المسؤولة عن تعيين القضاة تدعم مشروع قانون أعضاء الكنيست العرب بهدف دفع النساء قدما، فلن تدعم الحكومة مشروع القانون هذا بسبب معارضة الحزبَين الدينيَين “شاس” و “يهدوت هتوراه”. وقد قال وزير الصحة يعقوب ليتسمان، وهو يهودي حاريدي، إنّه إذا اضطرت الأحزاب الدينية فسوف تفرض حقّ النقض الذي تتمتع به في الشؤون الدينية بحسب الاتفاقات الائتلافية.

ويخشى السياسيون اليهود المتديّنون من حدوث سابقة تتيح دمج المرأة في المحاكم الدينية، حتى لو كان الحديث يجري عن المحاكم الإسلامية. وتنبع خشيتهم من أنّ يشكّل الإلزام بتعيين المرأة في المحاكم الإسلامية تمهيدا لإلزام المحاكم اليهودية التي تقضي في شؤون زواج اليهود وطلاقهم في المستقبل أيضًا.

إلى جانب ذلك، فهناك بين أعضاء الكنيست العرب أيضًا خلاف بخصوص هذه الخطوة. فهناك في “القائمة المشتركة” التي تمثّل الجمهور العربي في إسرائيل أعضاء كنيست اشتراكيون وإسلاميون على حد سواء. ولا يدعم أعضاء الكنيست الذين يمثلون الحركة الإسلامية ومن بينهم مسعود غنايم وطالب أبو عرار تعيين المرأة في المحاكم. وذلك رغم أنه في معظم دول الإسلام يتم تعيين المرأة في المحاكم الشرعية، وهناك امرأتان تعملان في المحاكم الشرعية التابعة للسلطة الفلسطينية.

تعيين جديد وفريد من نوعه في كلية الحقوق في الجامعة العبرية. البروفسور أحمد ناطور، دخل التاريخ كأول مسلم يتولى منصب أستاذ للقانون في الجامعة العبرية. عمل ناطور لفترة طويلة في المحكمة الشرعية في يافا وترك بصمته على نظام القضاء الديني.

ناطور، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، من مواليد قلنسوة، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد. عام 1985، تم تعيينه قاضيا في المحكمة الشرعية في يافا وفي بئر السبع. وقاد ناطور حملة إصلاح وليبرالية في نظام القضاء الشرعي.

وفي مقابلة مع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، لم يتردد ناطور في توجيه انتقادات للوضع الذي كان قائما في المحاكم الشرعية قبل الإصلاحات التي قام بها. وأضاف أن الوضع السابق الذي كان قائما، كان يمنع تقديم استئناف ضد قرار القاضي. وادخل ناطور تغييرات على ذلك وبادر إلى وضع نظام خاص للطعن بالحكم، بواسطته يمكن لثلاثة من القضاة أن يقوموا بنقض قرار قاضٍ آخر. ويقول ناطور: “القضاء الديني هو حكم السماء الذي يجب أن يعطي العدالة للجمهور. وفي حال لم يحصل الجمهور على العدالة، تكون هناك مشكلة”.

ومجال آخر عمل ناطور من أجل إحداث تغيير فيه هو مكانة المرأة أمام المحاكم الدينية الشرعية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالطلاق والنفقة. بمبادرة من ناطور، تم إلغاء المنظومة القديمة من الخبراء والمقدرين الذين يعملون على تقدير القدرة المالية للزوج، وأصبح تقدير مبلغ النفقة يتم على أساس الوثائق الرسمية التي تشكل أدلة على قدرة الزوج المالية.

وكان ناطور يتبع في الأحكام التي تصدر عنه وبشكل نسبي خطا ليبراليا فيما يتعلق بمؤسسة الزواج. يقول ناطور: “الزواج ليس فقط علاقة جنسية، وإنما أن تعيش مع شخص آخر. المرأة تريد أن تعيش مع شخص في البيت، تضحك معه، تصرخ عليه، تتقدم في العمر معه. هذا هو أحد الإصلاحات غير المسبوقة التي قمنا بتنفيذها دعما للمرأة”.

ويضيف القاضي: “القضاء الإسلامي يمنح المرأة كل الحقوق، لكن المشكلة أن هناك تقاليد صعبة يلتزم بها بعض الأشخاص رغم أنها تتعارض مع الأحكام الدينية، وهناك العديد من الأمثلة على أن التقاليد تتغلب في كثير من الأحيان على القانون الديني”. وبين الظواهر التي عارضها ناطور بقوة ظاهرة قتل النساء على خلفية شرف العائلة.

مع ذلك، يؤكد ناطور على أهمية الشريعة الإسلامية، غير منتقصٍ من أهميتها: “أنا على يقين مِن أن الأحكام الشرعية قادرة على توفير العدالة ومنح الحقوق، وهناك واجبات يجب أن نطبقها حتى نحقق هذه النتيجة. وأعتقد أنه عندما لا يحصل شخص على العدالة التي يستحقها، فان ذلك يعود إلى الشخص الذي يقوم بتطبيق القانون الشرعي، وليس إلى الشرع نفسه”.

بالإضافة إلى حياته المهنية في القضاء، فان ناطور حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها ودراسات الإسلام والشرق الأوسط من الجامعة العبرية، بالإضافة إلى البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة تل أبيب، وأيضا شهادة ماجستير في الاتصال والثقافة الجماهيرية من الجامعة العبرية، ولقب الدكتورة في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن. والآن، يبدأ ناطور مرحلة جديدة من حياته، بصفته الخبير الأبرز في مجال القضاء الإسلامي في المؤسسة الأكاديمية في إسرائيل.