بدءا من اليوم وحتى بداية شهر تموز، ستُجرى جلسات المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغّر في “مركز لإدارة الأزمات القومية”، الذي يقع في مكان محصّن تحت الأرض في القدس – هذا ما قاله أمس رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. نقلت سكرتارية الحكومة تعليماتها حول ذلك إلى وزراء المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغّر.

حتى الآن، عُقدت جلستان فقط في الحصن، الذي أقيم قبل بضعة سنوات ووصلت تكلفته إلى ملايين الدولارات بهدف أن تدير الحكومة الإسرائيلية الدولة منه في حالات الطوارئ. عُقدت جلسة المجلس المصغّر للمرة الأولى في الحصن في شهر أبريل، عشية زيارة ترامب  إلى البلاد، والثانية في شهر أيار فور الهجوم الذي استهدف المواقع الإيرانية في سوريا، ونُسب إلى إسرائيل. في تلك الجلسة عُرضت أمام الوزراء تحذيرات إيرانية واستعدادات لشن هجمات صاروخية ضد هضبة الجولان، وقد تحققت هذه التهديدات بعد مرور بضعة أيام عندما أطلقت إيران قذائف باتجاه الجولان.

رفض مكتب رئيس الحكومة، نتنياهو، أن يوضح الأسباب لنقل جلسات المجلس المصغّر إلى الحصن، ولكن هناك تقديرات مختلفة. أولا: بما أنه ليست هناك تغطية شبكة خلوية في الحصن، فلا يمكن أن ينقل وزراء الحكومة معلومات من جلسة المجلس المصغّر، في اللحظة الحقيقة، كما أن على الوزراء أن يصلوا إلى الحصن وحدهم إذ لا يمكن أن يسربوا معلومات خلال الجلسة. ثانيا: هكذا لا يمكن التنصت على الجلسات. ثالثا: الحصن محمي من الصواريخ ضد الهجمات التي قد تشنها إيران وحزب الله ضد إسرائيل. وهو معروف باسم “ملجأ يوم القيامة”، ومقاوم للهجمات الكيميائية، البيولوجية، والنووية.

تعمل وزارة العدل في إسرائيل ‏‎ ‎منذ الأشهر الأخيرة على إدخال تعديل في قانون أساس خاص بالحكومة يتيح الإعلان عن شن حرب أو شن حملة عسكريّة قد يؤدي إلى حرب دون الحاجة إلى مصادقة الحكومة، هذا وفق ما كشفه أمس (الأحد) الصحفي، عميت سيغل، في أخبار النشرة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي. من المفترض أن يسمح التعديل الجديد في حالات معنية الإعلان عن شن حرب دون أن يشارك المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون الأمنية والسياسية في اتخاذ القرار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إحباط الاستعدادات لشن هجوم على إيران، التي أعدها نتنياهو ووزير الدفاع سابقا، إيهود باراك، قبل زهاء سبع سنوات. لقد اعترض مئير داغان، رئيس الموساد، وجابي أشكنازي، قائد الأركان، في ذلك الحين على الاستعدادات، بزعم أن شن معركة كهذه قد يؤدي إلى حرب غير قانونية لأن الحكومة لم تصادق عليها.

ووفق التقارير في نشرة أخبار القناة الثانية قبل شهرين صادق المجلس المُصغّر، الذي يشارك فيه ممثلون عن ائتلاف نتنياهو، على تعديل في القانون يسمح لرئيسه أي رئيس الحكومة شن حملة عسكريّة هامة أو حرب دون الحصول على مصادقة الحكومة. سيوافق الكنيست فور استئناف عمله بعد العطلة الصيفية عليه. أوضحت وزارة العدل أن تشريع قانون كهذا سيوضح الأمور ويمنع جدلا قانونيا في الوقت الحقيقي.

اجتماع للحكومة الإسرائيلية (Flash90/Ohad Zweigenberg)

وبعد النشر، هاجم سياسيون من اليسار الإسرائيلي نتنياهو. كتب عضو الكنيست، أريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني) في الفيس بوك: “يدفع نتنياهو خطوة دكتاتورية قدما: هو الوحيد القادر على اتخاذ قرار شن حرب… بات يفقد السيطرة في ظل التحقيقات ضده، وهو يبحث عن طرق لإشعال الجبهة، وصرف نظر الجمهور عن التحقيقات. فالقصة تعيد ذاتها: كلما كانت التحقيقات جدية أكثر يكون التأجيج أكبر…”.

وأضافت زهافا غلؤون، رئيسة حزب ميرتس: “قد يفكر نتنياهو أنه ملك، ولكني لا أفهم كيف لا يخجل وزراء الحكومة. لقد حط نتنياهو من شأنهم جدا وهم صامتون”.

وصرح نفتالي بينيت، وزير التربية، وعضو في المجلس المُصغّر، تصريحات ضد النشر كاتبا في توتير: “سنتصدى للكذب، هذه التصريحات مُزيّفة”، في تويتر. ادعى بينيت أن مشروع القانون يرسخ الوضع القائم، حيث يتخذ فيه المجلس المُصغّر القرارات. وادعى أيضا “إذا كانت هناك نية لخوض عملية سرية في عام 2017، فلا يمكن عقد اجتماع للحكومة بشكل سري دون إثارة تساؤلات لدى العدو..”.

يبدو كأن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون الأمنية والسياسية الذي تطرق قبل يومين (الأحد) إلى الوضع في غزة يتضمن تناقضا داخليا. فمن جهة، سمع الوزراء آراء مسؤولي الاستخبارات بشأن الأزمة الإنسانية الأخذة بالازدياد في القطاع، والتي يعود أحد أسبابها إلى قرار السلطة الفلسطينية لوقف دفع مقابل استهلاك الكهرباء لإسرائيل الذي تستهلكه حكومة حماس في غزة. ومن جهة أخرى، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي – بناء على توصية المنظومة الأمنية – قبول طلب  السلطة وعدم التدخل للتوصل إلى تمويل بديل لتلبية احتياجات الكهرباء في القطاع.

توضح منظمات إنسانية حاليا أن التقليصات الأخرى ستضمن تقليص توفير الكهرباء والحد من توفيره لمدة تصل حتى ثلاث ساعات وربما أقل في اليوم، بينما تُحذر حماس من معركة عسكريّة قريبة ضد إسرائيل. رويدا رويدا، ترد معلومات حول تعزيز تسلح حماس واستعدادها لمعركة عسكرية، حيث تثير نواح معينة فيها قلقا استثنائيا.

هناك بعض التحليلات وراء قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي: ليس في وسع حكومة نتنياهو أن تبدو في نظر ناخبي اليمين، وكأنها ترضخ لتهديدات الفلسطينيين وتوافق على تمويل نشاطات حماس؛ ولا ترغب الحكومة في أن تبدو كداعمة لحماس في المواجهات الداخلية في السلطة الفلسطينية؛ تشير معظم التقديرات الاستخباراتية إلى أنه من الصعب على حماس حاليا شن حرب لأنها أصبحت معزولة عن العالم العربي أكثر من أي وقت مضى، ولأنها تخشى من خسارة دعم قطر؛ وما زال الوزراء يعتقدون أن “بولي سيهتم بالأمور” – سينجح منسق عمليات الحكومة في الأراضي، اللواء يؤاف مردخاي بطريقة معينة هذه المرة أيضا في التغلب على الأزمة، تجنيد دعم اقتصادي خارجي للقطاع أو الحد من ضغط السلطة، بشكل يقلل ممارسة الضغط على حماس ويمنع تفاقم الوضع مجددا.

المدفعية الإسرائيلية تقصف غزة خلال حرب “الجرف الصامد” (IDFׂ)

إلا أن كل هذه التعليلات تنضم إلى مراهنة: أصبحت إسرائيل تتماشى مع الموقف الهجومي الجديد الذي تبناه رئيس السلطة، محمود عباس (أبو مازن)، وتأمل خيرا. أضحت الحاجة إلى كسب رضا عباس الشريك الفلسطيني المثالي الوحيد في المنطقة واضحة (حتى وإن اتهمه وزير الدفاع ليبرمان قبل سنة بالفساد ووصفه كعائق أساسي في دفع المسار السياسي قدما). ليس واضحا تماما إذا حددت إسرائيل مصلحتها في القطاع وما هي الخطوات التي تعمل لصالحها.

بدأ يتضح الآن ما هو هدف عباس: محاسبة حماس على الاستخفاف والتحريض اللذين مارستهما طيلة عقد، حيث فشلت خلاله كل محاولات التوصل إلى تسوية فلسطينية داخلية. هناك شك إذا كان عباس يعتمد على أن الضغط الذي يمارسه سيؤدي إلى انتفاضة سكان غزة ضد نظام حماس الدكتاتوري، ولكن يبدو أنه لن يندم بشكل خاص في حال أدى التدهور الحالي إلى جولة قتال إضافية، حيث تُلحق فيها إسرائيل ضربة أقوى بحماس. في حال كانت الحسابات الإسرائيلية خاطئة، فقد تؤدي التطوّرات الحالية إلى ذلك، خلافا لرغبة الحكومة المعلنة.

من المرجح أن عباس يحظى بدعم من سياسة إدارة ترامب. خلافا للرئيس أوباما السابق، فالرئيس الأمريكي الجديد لا يتردد في وصف حماس منظمة إرهابية يجب العمل ضدها بحزم. تُذكّر زيادة حدة تعامل السلطة مع حماس إلى حد معين بالخطوة السعودية ضد قطر. في كلتا الحالتين، تفسّر حكومات سنية يعرضها ترامب بصفتها حكومات “جيدة” دعم الرئيس كتشجيع لاتخاذ خطوات جريئة أكثر ضد منافساتها على السيطرة.

قذائق تطلق من قطاع غزة نحو إسرائيل في 2014 (AFP)

في جلسة الكنيست، التي حدثت في نيسان من العام الماضي، حول تقرير مراقب الدولة بشأن عملية “الجرف الصامد”، أوضح رئيس الحكومة نتنياهو أنه يرغب في تجنب خوض معركة ضد حماس قدر المستطاع. كذلك في النقاشات في الأيام الأخيرة، قال نتنياهو وبعض الوزراء أقوالا شبيهة. في الوقت ذاته، بدا ليبرمان ووزير التربية، نفتالي بينيت، أمس وكأنهما يتنافسان بشكل استثنائي على عرض آراء أكثر اعتدالا فيما يتعلق بغزة. وحذر بينيت في مؤتمر “هآرتس” من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع داعيا لاتخاذ العبر من عملية الجرف الصامد؛ قال ليبرمان “لا نرغب في المبادرة إلى عملية عسكريّة في غزة”. يمكن أن نفترض أن نتنياهو يصرح علنا تصريحات شبيهة في وقتنا هذا أيضًا.

صادف أمس مرور ثلاث سنوات منذ خطف الجنود الإسرائيليين في غوش عتصيون على يد عناصر حماس. ولكن بعد مرور أسبوعين ونصف عُثر على جثث الشبان، حيث دفنهم القتلة في الأرض في منطقة غربي الخليل. غمرت إسرائيل أثناء هذه الفترة أجواء صعبة، غاضبة، وحتى أنه ساد توق لشن حرب. رويدا رويدا، طرأت توترات في منطقة حدود غزة على خلفية وجود شك لدى إسرائيل أن حماس تنوي تنفيذ عملية خطف كبيرة. وبعد مرور أسبوع من العثور على الجثث في الضفة، خاضت إسرائيل وحماس معركة في غزة.

قال وزير الدفاع أثناء الحرب، موشيه يعلون، أمس في مؤتمر “هآرتس” إن حماس  لم ترغب في خوض الحرب في صيف 2014، ولكنها خاضتها بسبب اعتبارات خاطئة. رغم التفاؤل النسبي لدى المسؤولين في الاستخبارات، ورغم عدم وجود نية للتصعيد، قد تؤدي مظاهرة في غزة بجانب الحدود وتخرج عن السيطرة وتنتهي بقتلى إزاء إطلاق نيران على يد الجيش الإسرائيلي، إلى تدهور الأوضاع. هناك مقولة لمارك توين تدعي أن التاريخ لا يعيد نفسه تماما ولكنه يتشابه كثيرا.

نُشر هذا المقال للمرة الأولى في موقع هآرتس.

توصل أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية أمس إلى قرار لتقليص توفير الكهرباء إلى قطاع غزة في أعقاب قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. في رسالة رسمية، قالت السلطة الفلسطينية التي تدفع مقابل الكهرباء في قطاع غزة إنها ترغب في تقليص الدفع مقابل الكهرباء المُستخدَم في قطاع غزة، أي تقليص توفير الكهرباء إليه.

في الجلسة التي أجراها المجلس الوزاري الإسرائيلي، تطرق أعضاؤه إلى الحالة الإنسانية في قطاع غزة وقرروا تقليص توفير %35 من استهلاك الكهرباء الذي تم تزويده حتى الآن إلى غزة. تموّل السلطة الفلسطينية استهلاك الكهرباء الذي يحصل عليه قطاع غزة الواقع تحت حكم حماس.

في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية وفي ظل الوضع الإنساني في قطاع غزة، تعرضت إسرائيل لمعضلة مُتسائلة إذا كانت ستتعاون مع السلطة الفلسطينية وتقلّص توفير الكهرباء للفلسطينيين في قطاع غزة أم أنها ستدفع من ميزانيتها مقابل توفير الكهرباء الذي يستخدمه سكان القطاع وعلى رأسهم حماس.

قالت عضو الكنيست كسانيا سبتلوفا: “إن عدم توفير الكهرباء إلى حماس يشكل خطوة صعبة ستلحق ضررا دون شك بالسكان المدنيين، ولكن رغم ذلك باتت هذه الخطوة ضرورية، و يجب أن تكون جزءا لا يتجرأ من سياسة منتظمة تهدف إلى إنهاء حكم حماس في غزة”.

وفق أقوال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي، اللواء يؤاف (بولي) مردخاي، فقد جاء في رسالة رسمية من السلطة الفلسطينية أنها تنوي الدفع مقابل الكهرباء في قطاع غزة بمبلغ 25 حتى 30 مليون شيكل فقط، في حين أن تكلفة استهلاك الكهرباء في القطاع تصل إلى 40 مليون شيكل شهريا.

دعم ممثلو المنظومة الأمنية الإسرائيلية هذا القرار، افتراضا منهم أن أي قرار آخر سيُعزز أعمال حماس بدلا من السلطة الفلسطينية. يدعي ممثلو السلطة الفلسطينية أن نحو %25 من استهلاك الكهرباء في قطاع غزة يُستخدم لتلبية احتياجات حماس بدلا من تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين.

في ظل المحادثات في المجلس الإسرائيلي المُصغّر حول تقليص الكهرباء، هناك خوف أن تجد حماس حجة للمبادرة إلى شن معركة ضد  إسرائيل، بهدف التخلص من الانتقادات التي تتعرض لها من الداخل في أعقاب تدهور الوضع المستمر في القطاع الواقع تحت حكمها.

في نهاية الشهر الماضي، حذر اللواء مردخاي في مقابلة معه لشبكة  BBC بالعربية، أنه في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية لتقليص الدفع مقابل الكهرباء، ستضطر إسرائيل إلى تقليل توفير الكهرباء وفقا لذلك.

وأضاف اللواء مردخاي قائلا أيضا: “لمزيد الأسف، تستغل حماس 100 مليون شيكل شهريا على حساب الشعب في القطاع: وذلك عبر البضائع، أموال الضرائب المسروقة التي يدفعها الفلسطينيون، ولا تصل إلى السلطة الفلسطينية. يعود سبب ذلك إلى أن حماس تفضّل استثمار الأموال في الأنفاق، الحفريات، والحركة ذاتها”.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر بخصوص سياسة إسرائيل حيال البناء في المستوطنات في الضفة الغريبة، إنه قرر أن يضع قيودا على البناء، احتراما لرغبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأوضح نتنياهو الذي جمع الوزراء لإعلامهم بنتائج المفاوضات بين مبعوثيه إلى الولايات المتحدة، والإدارة الأمريكية حول المستوطنات وعملية السلام مع الفلسطينيين، أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، إلا أن إسرائيل تتخذ قرارا أحادي الجانب لتعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وصفه نتنياهو بأنه صديق عظيم له ولإسرائيل.

ووفق السياسية الجديدة ستسمح الحكومة بالشروع بخطط بناء داخل الحدود المرسومة للمستوطنات أو بجوارها، لكن لن يكون هنالك توسع ملحوظ أو بناء بؤر استيطانية جديدة. وحسب وريز حضر الجلسة، لم يكشف اسمه، تحدث مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الخط الحالي هو تقليص البناء ولجمه وليس العكس.

وفي نفس الشأن، صادق الكابينت على بناء مستوطنة جديدة لسكان مستوطنة عامونة التي تم اخلاؤها من قبل، بالقرب من مستوطنة شيلو. وستكون هذه المرة الأولى التي تبني فيها الحكومة الإسرائيلية مستوطنة جديدة منذ 20 عاما.

منذ أسبوع هناك ضجة في المنظومة السياسية الإسرائيلية في أعقاب نشر تقرير مراقب الدولة الذي أشار إلى فشل ذريع في إدارة النخب السياسية أثناء حرب غزة الأخيرة. بدأ المحلِّلون يتوقعون جولة القتال القادمة، ويبدو الآن أن هناك من يحاول في المنظومة السياسية اتخاذ خطوات لمنعها.

نُشِر اليوم (الأحد) صباحا أن وزير النقل، والاستبخارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ينوي طرح موضوع إقامة جزيرة اصطناعية أمام شواطئ غزة في جلسة المجلس الوزاري المصغّر. فوفق البرنامج، ستُقيم إسرائيل جزيرة مساحتها 8 كيلومترات أمام شواطئ غزة، وستكون متصلة بإسرائيل عبر جسر تقام عليه نقاط تفتيش. تتضمن الجزيرة ميناء بحريا، وفي المستقبل قد تتضمن مطارا.

وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس (Flash90/Miriam Alster)

إن الهدف من البرنامج هو تقديم مساعدة إنسانية وإلغاء الحصار على غزة في الواقع من دون أن تشكل هذه الخطوة خطرا على أمن إسرائيل. “ليست هناك أفضلية لدى إسرائيل يسمح لها بالانتظار، ويتطلب الواقع في غزة اتخاذ قرارات. نحن في طريقنا نحو أزمة إنسانية أو جولة قتال أخرى، أو قد يحدث كلاهما معا”، هذا وفق أقوال كاتس في نهاية الأسبوع. “تتيح الجزيرة التخلص من المسؤولية تجاه غزة من نقطة قوة، وتتيح لغزة حلا اقتصاديا، من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية”.

يدفع كاتس البرنامج قدما منذ عدة أشهر، وقد حظي بدعم الكثير من وزراء المجلس الوزاري المصغّر ، ولكن تجنب نتنياهو طرح البرنامج نهائيا والتصويت عليه حتى الآن. كما ذُكر آنفًا، من المتوقع أن يُتخذ اليوم قرار قد يكون مصيريا لغزة.

نُوقشت، خلال جلسة المجلس الوزاري التي تمحورت حول الاتفاق التركي الإسرائيلي، في الأسبوع الماضي، قضية إساءة الظروف الاعتقالية لـ 1718 سجينا من سجناء حماس في السجون الإسرائيلية من أجل الضغط على حماس للتعجيل من إعادة جثث الجنود التي تحتجزها.

ولكن، يظهر في الرسالة التي بعثت بها عائلة الجندي أورون شاؤول، الذي ما زالت تحتجز حماس جثته بالإضافة إلى جثة الجندي هدار غولدين، أنه في الآونة الأخيرة مُنحت امتيازات للسجناء من حركة حماس ومن بينها زيادة ميزانية الشراء الشخصية من المقصف ووصلت إلى مبلغ 200 شيكل، فتح قنوات رياضية لمشاهدة مباريات كأس أوروبا، وإضافة وجبة البيض الطري إلى الوجبات.

الاسرى الفلسطينيين يدرسون في السجن (flash90)

أشار والدا الجندي إلى أن هذه الامتيازات تُخالف بشكل تام قرارات المجلس الأمني السياسي المُصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وبعثا رسالة أيضًا إلى رئيس الحكومة، وإلى وزير الأمن الداخلي، وإلى وزيرين آخرين من المفترض أن يحضرا لجنة تشديد ظروف اعتقال سجناء حماس. وأضافا أيضًا أن حركة حماس لغاية الآن امتنعت عن تقديم أية معلومات عن الجنود الأسرى لديها بخلاف القانون الدولي، وطالبا بإلغاء تلك الامتيازات فورًا.

وكان وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، صرّح في الأسبوع الماضي، خلال جلسة المجلس الوزاري المُصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أنه ينوي دعوة المجلس المُصغر للاجتماع ثانية لاتخاذ قرار بخصوص الخطوات المُزمعة لتشديد ظروف الاعتقال ضد سجناء حماس.

أظهر الخلاف الذي نشب البارحة (الأربعاء)، داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية، تراجعًا جديدًا في العلاقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب البيت اليهودي ووزير التربية، نفتالي بينيت. سبق أن اختلف كلاهما كثيرًا فيما مضى ولكن جهات سياسية مُطّلعة قالت لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن التراشق الكلامي الذي حدث خلال جلسة الحكومة الأمنية المُصغرة كان غير مسبوق.

قال مسؤول، كان حاضرًا في الجلسة، إنه بعد أن احتج بينيت على أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة A لا يظهر على جدول أعمال الجلسة، نهض نتنياهو عن كرسيه وصرخ في وجهه قائلاً: “اهدأ أو سأُقيلك”. وذكر المسؤول أيضًا أن الجدل الذي نشب بين كلاهما كان غير مسبوق. كان الكلام حادا وكذلك لهجته، وفحواه، بشكل غير مسبوق. صرخ نتنياهو وبدا غاضبًا.

وقال مسؤول سياسي آخر إن نتنياهو لم يُعجبه أسلوب وكلام بينيت ورد عليه بشكل قاسٍ – “أنت لا تُدير أي شيء”. وعلى الرغم من هذه المواجهة الحادة بين كلاهما فإن انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدن الضفة الغربية والمناطق A تحديدًا أُثير على طاولة النقاش في الجلسة. وقال محللون سياسيون، ممن وصلتهم تفاصيل الجلسة الصاخبة، إن نتنياهو استعاد وعيه ثانية لأنه من الواضح له ما معنى إقالة بينيت. لذا، هدأ الاثنان وأتاحا متابعة النقاش.

أثارت تلك المواجهة عاصفة في المنظومة السياسية وأيضًا في ديوان بينيت، حيث بدأ أعضاء حزبه بدعم موقفه بعد انتشار خبر ما حدث. “إذا كان يُفكر نتنياهو بتفكيك الحكومة لهذا السبب، بالمُقابل – فليشرح مرة أُخرى معنى قوله إن العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع. غير أن الجمهور سيفهم هذه المرة من الذي يكترث لأمن الدولة”، وفقًا لما قاله مسؤولون في الحزب اليميني.

‎في البيان الختامي الذي نُشر بعد الجلسة كان هناك تطرق إلى هذا الموضوع. “أوضح رئيس الحكومة، وزير الدفاع، ورئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحق الدخول إلى المناطق A وإلى أي مكان يتطلب الدخول إليه لأداء مهمات قتالية. ليس هناك أي اتفاق آخر مع الفلسطينيين”، وفقًا لما جاء في البيان.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن حدوث تقدم ملحوظ في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتقليص نشاط الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية وتحديدًا في المناطق A، المُعرفة وفق اتفاقيات أوسلو كمناطق تخضع أمنيًا للسلطة الفلسطينية، هذا ما صرّح به مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون لمراسل صحيفة هآرتس، باراك رابيد. من المنتظر أن يتلقى اليوم وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، للمرة الأولى، تقريرًا مُفصلاً عن النتائج التي تم التوصل إليها في المفاوضات.

كشفت صحية “هآرتس”، قبل ثلاثة أسابيع، عن أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تعقدان مفاوضات سرية تتعلق بإعادة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، تدريجيا، إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. اقترحت إسرائيل أن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة A فيما عدا العمليات التي تتعلق بـ “القنابل الموقوتة”.

يُدير تلك المفاوضات من الجانب الإسرائيلي مُنسق العمليات في الأراضي، الجنرال يؤاف مردخاي وقائد منطقة المركز، روني نوما. ويشارك في المفاوضات من الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، رئيس المخابرات العامة، ماجد فرج، ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح. اقترحت إسرائيل، خلال المفاوضات، أن تكونا مدينتا رام الله وأريحا أول مدينتين يخرج منهما الجيش الإسرائيلي، وإذا نجحت الخطوة، سيمتد ذلك إلى مدن أُخرى في الضفة.

رفض الفلسطينيون هذا الاقتراح وطالبوا أن يخرج الجيش من كل المُدن الفلسطينية في المنطقة A التي تتولى السلطة الفلسطينية فيها السلطة المدنية والأمنية الكاملة. ادعى الفلسطينيون أن الموافقة على الاقتراح الإسرائيلي ستكون بمثابة منح إسرائيل شرعية لدخول كل المدن في الضفة الغربية والموافقة على خرق إسرائيلي، أحادي الطرف، لاتفاقات أوسلو.

لم يتم إطلاع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية على تفاصيل المفاوضات، التي خاضها بشكل كامل ضباط من الجيش الإسرائيلي، وحصلوا على تفويض من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون. نشر الوزيران اليمينيان في حكومة نتنياهو، زئيف ألكين ونفتالي بينيت، تصريحات ناقدة جدًا بعد سماعهما عن تلك المفاوضات.

قال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون، الذين أدلوا بتصريحات لصحيفة هآرتس مُفضلين إخفاء هوياتهم نظرًا لحساسية الموضوع، إنه في الأسابيع الأخيرة عُقدت ثلاثة لقاءات بين الطرفين والتي تم الحديث فيها عن تقليص عمليات الجيش الإسرائيلي داخل المُدن الفلسطينية. قام طاقما المفاوضات، وفق تصريحاتهما، بالتوصل إلى حل بعض الخلافات وحصل تقدم ما، ولكن لا يتيح ذلك بعد عقد اتفاق تام.

يحاول الطرفان، الفلسطيني والإسرائيلي، إظهار المفاوضات على أنها تُجرى في إطار التنسيقات الأمنية فقط ولا تحمل طابعًا سياسيًا. أشار مسؤول فلسطيني إلى أن الطلب الفلسطيني الأساسي هو الحصول على المسؤولية الأمنية الكاملة على المدن الفلسطينية الكبيرة وعدم الموافقة على تقسيم من نوع “أريحا ورام الله أولاً”. سيلتزم الفلسطينيون، وفق كلام المسؤول، بمتابعة التنسيق الأمني مع إسرائيل مُقابل توقف الجيش الإسرائيلي عن الدخول إلى مدن الضفة الغربية، ولكن لا يتضمن ذلك وقف أية خطوة سياسية مثل وقف القضايا المطروحة على طاولة مؤسسات الأمم المُتحدة أو التنازل عن المُبادرة الفرنسية القاضية بعقد مؤتمر دولي في الصيف.

حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابلة له مع الصحفية إيلانا دايان والتي بثتها القناة الثانية ضمن برنامج “عوفدا” (حقيقة) في الأسبوع الفائت، من أنه قد يتسبب عدم تقليص دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية بانهيار السلطة الفلسطينية. وقال إنه مُلتزم بالتنسيق الأمني مع إسرائيل ولكنه طالب رئيس الحكومة نتنياهو بإصدار أمر بوقف عمليات الجيش الإسرائيلي داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

لقد صرّح أحد كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي البارحة (الأربعاء) عن اعتقاده أن موجة العنف الحالية ستستمر لشهرين آخرَين. وقام الجيش الإسرائيلي مؤخرًا بتمرير بعض التوصيات إلى الحكومة الإسرائيلية والتي تعد الفلسطينيين بتسهيلات في حال حافظوا على الأمن والهدوء، ومن بينها تصريح بتزويد أجهزة الأمن الفلسطينية بالأسلحة، لكي تحافظ على الأمن والنظام في مُخيّمات اللاجئين، إطلاق سراح السُجناء، إعطاء عدد أكبر من تصاريح العمل للفلسطينيين، وتسهيلات اقتصادية فيما يخص نقل البضائع.

تأتي توصيات الجيش هذه، من ناحية القيادة السياسية في إسرائيل، في توقيت غير مُريح. ويضغط الرأي العام الإسرائيلي أكثر فأكثر باتجاه شن عملية عسكرية واسعة النطاق، ضد خلايا حماس وبقية الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، التي تحرّض الشبان على القيام بأعمال عنف، أي شن عملية عسكرية على غرار عملية “الدرع الواقي” (عملية عسكرية إسرائيلية تم شنها عام 2002 في الضفة الغربية).

وقد عبّر نتنياهو خلال لقاء، عقده مع وزير الخارجية الأمريكي كيري، عن عدم نيته؛ في هذه المرحلة، تقديم تسهيلات للفلسطينيين أو للسلطة في رام الله قبل أن يسود شعور حقيقي من التهدئة. كما ويضغط التيار اليميني المُتشدد في حكومة نتنياهو الائتلافية؛ بقيادة رئيس حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، على نتنياهو ووزير الدفاع؛ موشيه يعلون، من أجل القضاء على الإرهاب والدخول إلى المدن والقرى في الضفة والقضاء على أوكار المُحرضين. فكُلما ازداد العنف سيزداد الضغط وفي النهاية سيضطر نتنياهو إلى إيجاد حلول للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والرضوخ للضغوطات الداخلية.

وكتب المُحلل السياسي عاموس هرئيل، هذا الصباح في صحيفة هآرتس، عن الفجوة التي تزداد بين موقف الجيش والحكومة الإسرائيلية وقال: “يعرف الجيش تمامًا أنه ما من مجال أبدًا لقبول توصياته في ظل الجو السياسي الحالي وأن أية فكرة لتقديم مُساعدة أمنية (للفلسطينيين) ستستحضر معها تلك التحذيرات السابقة، من أيام أوسلو، التي تقول “لا تعطوهم البنادق”. إلا أن قائمة توصيات الجيش تلك تُشير إلى وجود فجوة بين الوزراء، الذين يُطالبون بتنفيذ عملية ثانية في الضفة الغربية كعملية “الدرع الواقي” وبين القادة العسكريين الميدانيين، الذين يتساءلون هل سيكون هدف هذه العملية هو جمع السكاكين من مطابخ الخليل وما حولها”.