عندما افتُتحت أمس (الإثنين) جلسة محكمة في محكمة الصلح في القدس في قضية سرقة، توقع المتهم أن تنتهي المحكمة بالسجن. ولكنه لم يتوقع ما حدث خلالها. فبعد أن قال المتهم في المحكمة إنه يسكن في الشارع، ولا يملك مالا لشراء الطعام أو المشروب، سحب قاضي محكمة الصُّلح في القدس مبلغ 25 دولارا (100 شاقل) من جيبه وقدمه إلى المتهم “ليشتري طعاما”.

قال المتهم إنه قبل نصف سنة خرج من السجن وبات يقضي وقته في الشارع. “أعيش من تبرعات الأشخاص، ولا أتناول طعاما أو مشروبا أحيانا. فاليوم لم أتناول طعاما أبدا. أنام في الشارع على فرشة قابلة للنقل. وأتعاطى أحيانا المخدرات بسبب اليأس الذي ينتابني”، قال المتهم في جلسة المحكمة.

انتقد القاضي سلطات الرفاه بشدة خلال الجلسة، مدعيا أنه يجب معرفة كيف أصبح المتهم لا يملك ما يأكله أو يشربه بشكل منتظم فورا. وأمر القاضي نقل تفاصيل الحادثة فورا إلى سلطات إعادة تأهيل الأسير وسلطات الرفاه.

وقد عُقدت محكمة المتهم الذي لا بيت له بعد أن ارتكب عملية جنائية. فقد سرق سبع زجاجات من الجعة من حانوت، مهددا البائع بالسكين. وفق اتفاق التسوية الموقع بين الطرفين والمصادق عليه من قبل المحكمة، سيقضي المتهم عقوبة السجن لمدة 20 شهرا.

قرّرت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء الأربعاء، تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ شهرين محمد علان، في قضية أثارت الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي، ووضعت حكومة إسرائيل في موقف حرج.

لكن أرفع هيئة قضائية في إسرائيل أكدت ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبلة. وأفاد نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس” أنه “نظرا إلى الحالة الطبية لصاحب الدعوى فسيبقى في الرعاية الطبية المركزة (…) ما يعني أنه في الوقت الحالي ونظرا إلى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فإن أمر الاعتقال الإداري لم يعد ساريا”.

وشكلت قضية علان (31 عاما) المضرب عن الطعام منذ شهرين، ما عرض حياته للخطر، ضغوطا على السلطات الإسرائيلية التي تعتقله دون توجيه التهم له منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتخشى أن تؤدي وفاته أثناء احتجازه إلى إغضاب الفلسطينيين واثارة التوتر.

واستعاد علان وعيه الثلاثاء بعد أن كان غائبا عن الوعي لعدة أيام، إلا أنه توعد بالعودة إلى الإضراب عن الطعام في حال لم تحل إسرائيل قضيته خلال 24 ساعة. ولم يتضح ما إذا كان عاد إلى الإضراب عن الطعام.

ونص الحكم على أن “العائلة والأصدقاء يستطيعون زيارته ليس كسجين، وطبقا للتعليمات الطبية المعتادة في زيارة المرضى”.

وأضاف “بعد أن تستقر حالته، إذا طلب علان نقله إلى مستشفى آخر عليه أن يتقدم بطلب للسلطات، وفي حال وجود صعوبة أو خلاف فإنه سيكون من الممكن العودة إلى المحكمة”.

وقبل جلسة المحكمة، قدمت السلطات الإسرائيلية عرضا جديدا لعلان لوقف إضرابه عن الطعام بانتظار إجابة منه، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل لا يظهر أي تنازل من الطرفين. لكن هذه الجهود باءت بالفشل وفق ما أفاد مركز “عدالة” القانوني.

ونقلت وكالة وفا الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، الأربعاء أن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت الإفراج عن علان في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعدم تجديد اعتقاله الإداري مقابل فك إضرابه عن الطعام.

وأكد مركز “عدالة” رفض العرض وأعلن في بيان موقع أيضا من محامي علان “نطالب بإطلاق سراحه فورا، حالته الصحية سيئة جدا وتدهورت أكثر هذا الصباح، ونرفض تأخير الإفراج عنه”.

ولم يتبين ما اذا كان القرار صادر عن علان نفسه او اذا كان في حالة صحية تسمح له بذلك. وكان جميل الخطيب، أحد محامي علان، قال إنه توجه صباح الأربعاء إلى مستشفى “برزيلاي” في عسقلان غالبا من أجل نقل الاقتراح الإسرائيلي.

وشدد المحامون على أن موكلهم لن يشكل أي تهديد في حال إطلاق سراحه خصوصا بعد تدهور حالته الصحية.

وعلان مضرب عن الطعام منذ 18 حزيران/يونيو احتجاجا على اعتقاله الاداري. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

ويتزامن موعد الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر مع انتهاء الاعتقال الاداري الثاني لعلان.

واعتقل علان في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى.

وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة ووضع على أجهزة التنفس الاصطناعي وأعطي حقنة وريدية من المياه والاملاح.

من التحريض على العنف إلى التحريض على العنصرية – المحكمة المركزية في القدس تدين اليوم الشيخ رائد صلاح بالتحريض على العنصرية. وذلك بعد أنّ أدانته محكمة الصُّلح في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في العام الماضي، بجريمة التحريض على العنف فحسب. وتأتي الإدانة الجديدة في فترة الجمهور العربي فيها غير هادئ، وهناك أحاديث قوية تدور عن حرب دينية في الأقصى.

وبالطبع فإنّ القضاة غير مسؤولين عن الفترة التي يصدر فيها الحكم، ولكن محللين إسرائيليين يتحدثون عن احتمال أن تُشعل هذه الإدانة لرائد صلاح في هذه الفترة، إلى جانب الأحداث الأخيرة في كفر كنا، الجمهور العربي بشكل أكبر وأن تدفع بالحركة الإسلامية في إسرائيل إلى زيادة خطاب العنف ضدّ السلطات في إسرائيل.

وتتعلق إدانة الشيخ بخطبة ألقاها أمام المصلين في صلاة يوم الجمعة قرب المدينة القديمة في القدس عام 2007. حينها استخدم صلاح كلمة “دم” عدّة مرات. ولأنّه كان صدر أمر إبعاده عن المدينة القديمة وقيّدت الشرطة دخول المصلين، فقد اجتمعوا في حيّ وادي الجوز لصلاة يوم الجمعة. خطب صلاح خلال هذا الحدث، وتطرّق لـ “الاحتلال الإسرائيلي” وقال: “إنّ اللحظات الأجمل في مصيرنا هي حين نلاقي الله شهداء في ساحات المسجد الأقصى”.

ومع نهاية الخطبة والصلاة، بدأ الجمهور الذي كان حاضرا في المكان بالشغب وإلقاء الحجارة تجاه قوات الشرطة التي كانت قريبا من المكان. وخلال أعمال الشغب أصيب ثلاثة عناصر من شرطة حرس الحدود.

من هو الشيخ رائد صلاح؟

وُلد الشيخ رائد صلاح أبو شقرا، عام 1958 وأصبح رئيس الكتلة الشمالية (الكتلة الأكثر تطرفًا) من الحركة الإسلامية في إسرائيل ومن الزعماء الدينيين في الوسط الإسلامي في إسرائيل. تُعرف آراء صلاح الرافضة لأي حق بوجود دولة إسرائيل وتحديدًا سيطرتها على القدس. بين عامي 1989 – 2001، شغل صلاح منصب بلدية أم الفحم.

وشخصيته المثيرة للخلاف معروفة جيدًا لدى المجتمع الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، اتُهم صلاح بمسؤولية جزئية عن أحداث “أكتوبر 2000” والتي قُتل خلالها 13 مواطنًا من عرب إسرائيل بمواجهات وقعت مع الشرطة والجيش وكانت شرارة الانتفاضة الثانية.

يتصدّر صلاح رأس قائمة الأشخاص الذين تم تحذيرهم من قبل السلطات التنفيذية في إسرائيل بعد سلسلة من الأعمال التي تضمنت من بين أشياء أخرى: الإشادة على أعمال العنف، اتهامات ضد إسرائيل، رفض وجود الدولة وتأجيج النار بين أوساط عرب إسرائيل.

دراما قضائية في إسرائيل – قرّرت مساء اليوم محكمة العدل العليا الإسرائيلية، المكلفة بالبت في دستورية القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، بإلغاء قانون منع التسلل أو “قانون المتسللين” كما يُدعى في إسرائيل، رغم التعديلات التي قامت بها السلطة التشريعية. وبموجب القرار، يحظر اعتقال طالبي اللجوء إلى إسرائيل لمدة سنة دون محاكمة في منشأة خاصة أقامتها الدولة لهذا الغرض.

وبموجب القرار الذي فاجأ الجهاز السياسي في إسرائيل يجب على السلطة التنفيذية إغلاق المنشأة الخاصة في جنوب البلاد لغرض مراقبة المتسللين واحتجازهم لفترات غير محددة حتى سنة، خلال 3 شهور. واجمع 6 قضاة من أصل 9 بتّوا في القانون على أن القانون غير دستوري.

وجاء في نص قرار المحكمة أن “معظم المتسللين أصلهم من السودان وأريتيريا- وهي دول تعاني من ظروف حياتية صعبة، وتعاني من انتهاك لحقوق الإنسان” في إشارة إلى حق المتسللين في طلب اللجوء.

وأضاف القرار أنه رغم الحافز المادي الواضح الذي يدفع المتسللين إلى إسرائيل، فلا يمكن تجاهل ادعاءات صريحة بخصوص الخطر الذي يواجه المتسللين في بلادهم، وهو دافع مشروع لطلب اللجوء في دول ديموقراطية.

وأسرع وزير الداخلية سابقا، جدعون ساعر، والذي استقال قبل أيام من منصبه، وهو من اقترح القانون، إلى انتقاد قرار محكمة العدل العليا مطالبا بالحد من صلاحياتها، وقائلا إنها “منفصلة عن الواقع في إسرائيل”. وأضاف ساعر أن تدخل السلطة القضائية في قضية التسلل تجعل الدولة عاجزة عن استخدام أي أداة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد دولا عديدة.

وكانت منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل قد هاجمت القانون الجديد مطالبة إلغاءه، بادعاء أنه يمس بحق الحرية. وجرى تعديل القانون الأساسي لمنع التسلل بعد أن أبطلت المحكمة العُليا اقتراحًا سابقًا، طلب السماح بسجن المتسللين ثلاث سنوات دون محاكمة.

متسلل سوداني متظاهر احتجاجًا على قانون منع التسلُّل (Roni Schutzer/Flash90)

وفي تطرق القضاة إلى منشأة الإقامة التي أقامتها الدولة لاعتقال المتسللين، جاء في نص قرار المحكمة ” لا تستطيع دولة ديموقراطية أن تسلب حرية أناس لفترة غير محددة، خاصة إذا لم يشكلوا خطرا” معلنين أن هذا الإجراء يمس في صميم حق الإنسان في الحرية والكرامة”.

تعرضت سيارة قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، ناصر أبو طه، للحرق هذه الليلة بالقرب من بيته. تحقق الشرطة الإسرائيلية  في الحادث، وحتى اللحظة لم يُعرف بعد إن كانت لهذا الحادث المؤسف أية علاقة بكون الضحية هو قاضٍ. من المعروف أن  هناك على طاولة  القاضي أبو طه ملفات تتعلق بمنظمات الجريمة المنظمة في إسرائيل، وخاصةً منظمة شالوم دومراني المعروف أنه المسيّطر في منطقة جنوب إسرائيل.

لم يتلق أبو طه مؤخرًا أية رسائل تهديد لكي نقول أن الحادث جاء بسبب مهنته كقاضٍ. إلا أنه كان قد تعرض في الماضي لتهديدات وتم تأمين حراسة له. وتحدثت  وزيرة العدل، تسيبي ليفني، إلى أبو طه هذا الصباح ودعمته. “أول جملة قالها لي: لن يدبوا الرعب في قلوبنا. هو محق”، قالت ليفني.

وأضافت : “أنصح أي مجرم في إسرائيل ألا يفكر أنه بإمكانه التهديد أو التأثير على أي قاضٍ في إسرائيل. سوف تقدّم القوانين الجديدة التي قدمناها للكنيست والخاصة بموضوع الجريمة المنظمة، أدوات فعالة للسلطات التنفيذية في مهمتها بالحفاظ على أمن المواطنين والقانون”.

يعمل أبو طه منذ 12 عامًا في سلك القضاء، من بينها عامان قضاهما في المحكمة المركزية في بئر السبع. يصفه المحامون الذين يترافعون أمامه بأنه نزيه. وصف بيني باداش، رئيس السلطة المحليّة في عومر التي يسكن فيها  أبو طه، هذا الصباح قائلاً إنه: “إنسان جدي وحازم”.

إن اتضح أن هناك علاقة أي كانت لحادثة إحراق السيارة بكون أبو طه قاضٍ، سيكون هذا حادث آخر من سلسلة حوادث الاعتداء على موظفي تنفيذ القانون في إسرائيل. في شهر تشرين الماضي، تم إحراق سيارة قاضٍ في المحكمة الشرعية، وقبل ذلك تم تفجير سيارة مدعٍ عام كان يدير ملفات قضائية ضدّ مسؤولين في منظمات الجريمة الإسرائيلية.

بدأت اليوم في المحكمة اللوائية في تل أبيب هذا الصباح (الإثنين) مرحلة المطالبة بالعقوبة في قضية هوليلاند، طلب فيها الادعاء العام في لواء تل أبيب من المحكمة أن يُحكم على رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بعقوبة السَّجن لمدة 5 حتى 7 سنوات.

الحديث عن سجن لمدة خمس إلى سبع سنوات مقابل تلقي رشاوى بحوالي نصف مليون شاقل لأجل أخيه، وأيضًا من سنتين إلى أربع سنوات مقابل الرشوة الثانية، ومبلغها حوالي 60 ألف شاقل لتغطية ديونه.

بالإضافة إلى سنوات السجن، يطلب الادعاء تغريم أولمرت بمبلغ 1.2 مليون شاقل- وهو مبلغ يعادل ضعف مبلغ الرشوى التي أخذها أولمرت- هذا بموجب قرار المحكمة.

“المتهم ليس رمزا”، اقتبس المحامي يهونتان تدمور من الادعاء العام، من الحكم الذي حُكم على موشيه كتساف. “حقيقة أن المتهم قد تولى المنصب الأعلى رتبةً لا تمنح أيَّة حصانة من أي عقاب كأي أحد آخر. لكن العكس هو الصحيح”.

وأضاف: “نحن لا نرى فرقًا في تلقي أموال للاستخدام الشخصي أو تلقي أموال لمصلحة قريب عائلة، وخاصة إذا كان قريبًا من الدرجة الأولى. أخذ أولمرت رشوة فعلا، وخفية. ونشأت بينه وبين شاهد الدولة علاقةُ مصلحة”.

في الأيام الأخيرة، توجه مكتب أولمرت إلى رئيس الموساد السابق، مئير داغان، الذي تولى هذه الوظيفة في فترة ولاية أولمرت رئاسة الحكومة، بطلب الشهادة على شخصية أولمرت، لكن هذا الصباح تبين أنه لن يحضر شهود الشخصية من جهة أولمرت أمام المحكمة. مع ذلك أرسل رئيس الحكومة السابق للمحكمة، على الأقل، 17 رسالة دعم من وجهاء بارزين في إسرائيل.

يتوقع أن يعرض محامو الدفاع عن أولمرت قرارات محكمة كانت العقوبة فيها أقل. سيؤكدون على الحقيقة القائلة إن أولمرت قد أدين بتلقي رشاوي في إطار منصبة كرئيس بلدية القدس، وفي فترة قريبة من ذلك في منصبة وزير الصناعة والتجارة، وليس بصفته رئيس الحكومة السابق.

رفضت محكمة العدل العليا صباح اليوم (الإثنين) الالتماس بإلزام المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بمحاكمة النائبة حنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية، رائد صلاح، لمشاركتهما في الأسطول المتّجه إلى غزة في أيار 2010.

وكان فُتح تحقيق ضدّ الإسرائيليين المشارِكين في أسطول مرمرة في أيار (كانون الثاني) 2010، ومن بينهم زعبي وصلاح، للاشتباه في تنفيذ مخالفة بمحاولة الدخول إلى أراضي غزة خلافًا للقانون. ولم يُتَّهَم أيّ من المواطنين الإسرائيليين المشاركين في الأسطول بالهجوم على جندي من الجيش الإسرائيلي. قبل عامَين، أوعز فاينشطاين بإغلاق الملفات، لصعوبات قانونية ومتعلقة بالقرائن، تنبع بشكل أساسيّ من كون الرحلة البحرية لم تجرِ على أراضي إسرائيل.

وفي أعقاب قرار فاينشطاين، طعن النائب السابق ميخائيل بن آري في القرار. في التماسه، ادّعى أنه كان على فاينشطاين إصدار أمر للشرطة بالتحقيق مع المشارِكين في الأسطول في انتهاكات أخطر ممّا حُقِّق فيه معهم، وذلك على ضوء صُور من الشرطة يظهر فيها المواطنون الإسرائيليون حين هاجم المشاركون في الأسطول الجنود الذي استولَوا على مرمرة.

وطالب الملتمِسون برفع الحصانة عن النائب زعبي وتقديم لائحة اتّهام ضدّ الشيخ صلاح ونسب انتهاكات أخرى متعلقة بالإرهاب، العنف، والشغب لكلَيهما.
وذكر رئيس المحكمة العُليا، القاضي آشر جرونيس، في الحُكم أنّ فحص مجمَل التعليلات التي قدّمها المستشار القضائي للحكومة لا يُشير إلى أنّ قراره “يعيبه عدم المعقولية أو مشاكل بمستوى يبرّر تدخل هذه المحكمة”.

وكان مركز عدالة الذي مثّل حنين زعبي ردّ على الحُكم بأنه “بعد المستشار القضائي للحكومة ولجنة تيركل، فإنّ محكمة العدل العليا تقبل أيضًا موقف النائب زعبي، بأنها لم تقُم بأيّة مخالفة جنائية خلال مشاركتها في الأسطول المتّجه إلى قطاع غزة”.

وردًّا على ذلك، قال الملتمِسان د. بن آري والمحامي إيتامار بن جبير: “نأسف لأنّ قضاة الأكثرية لم يُريدوا التأمل في المادّة وقراءة شهادات جنود حول أفعال زعبي”.

وفي نفس الشأن، لقد حدث تطور كبير في محادثات المصالحة بين إسرائيل وتركيا مؤخرًا. فقد صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأن هنالك ليونة في الموقف التركي بخصوص موضوع قيمة التعويضات للمتضررين في حادثة أسطول المرمرة، وقد طالبت تركيا بمبلغ أقل من المبلغ الذي طالبت به سابقًا.

أصدرت محكمة الصلح في القدس هذا الصباح، الأربعاء، حكمًا بستة أشهر من الخدمة الاجتماعية على الحاخام، موتي ألون، الذي أدين بارتكاب أفعال مشينة مستخدمًا القوة مرتين.

وطالبت النيابة العامة إصدار حكم يشمل السجن الفعلي، لكن محامي المتهم طالب بالاكتفاء بالخدمة الاجتماعية والسجن مع وقف التنفيذ. وحُكم على ألون أيضًا بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل يتم دفعها إلى المشتكي.

وتمت خلال شهر آب المنصرم إدانة ألون بما ورد في لائحة الاتهام المنسوبة إليه – ارتكاب أفعال مشينة باستخدام القوة بحق تلميذه أثناء شغله منصب مدير المدرسة الدينية. وقالت القاضية حاجيت ماك كلمنوفيتس، نائبة رئيس محكمة الصلح في القدس: “اقتنعت دون أية شكوك بأن المتهم مذنب”، حيث رفضت ادعاء المتهم بأن الشهادات ضده هي عبارة عن مؤامرة.

وورد في لائحة الاتهام أن الحاخام عانق قاصرًا عندما كان يبلغ 17 عامًا “وتابع لمسه في أماكن مختلفة من جسده وبتقبيله على وجهه بشكل مستمر”.

وسمحت المحكمة في الأمس بنشر تفاصيل جديدة حول القضية تكشف طريقة تصرف الحاخام وتعزز إدانته بالتهم المنسوبة إليه. روت العاملة الاجتماعية من منصة الشهود بأنها شاهدت الحاخام يقبل ويعانق صبيًا في سيارته. لم تذكر هذه الحادثة في لائحة الاتهام لكن المحكمة وصفت الشهادة بأنها صادقة.

وطالبت النيابة العامة بالحكم على المتهم بسنة من السجن الفعلي. قال المدعي ساجي أوفير: “نعتقد أن هنالك أهمية قصوى لوضع حدود واضحة بين الأشخاص ذوي التأثير وبين من يتوجه إليهم طالبًا المساعدة وتحديدًا في أوقات الأزمة”. بالمقابل، قال محامي المتهم أشر أوحيون: “علينا الالتزام بالقوانين والاكتفاء بالسجن مع وقف التنفيذ والخدمة الاجتماعية”.

وطيلة سنوات، كان الحاخام موطي ألون شخصية بارزة في تيار الصهيونية المتدينة (التي تدمج بين الديانة اليهودية وحياة الدولة والخدمة العسكرية) وهو محبوب من قبل آلاف طلاب الحلقات الدينية التي علّمها.

وقد بدأت القضية التي أحدثت ضجة بين أوساط الجمهور المتديّن-الوطني في العام 2005، حيث وصلت شكوى ضد الحاخام ألون، تدعي أنه قد ضايق المشتكي وشخصا آخر جنسيًا في فترة حداثتهم. وقد تم توجيه الشكوى إلى منتدى “تكناه”، وهو “منتدى منع المضايقات الجنسية” المؤلف من شخصيات كبيرة في الصهيونية المتدينة ويهدف إلى معالجة الشكاوى المتعلقة بالمضايقات الجنسية بين أوساط ذوي الصلاحيات في الجمهور المتدين-الوطني. على حد أقوال المنتدى، فقد اعترف الحاخام ألون بأهم ما جاء في الشكوى، ولكن ليس بكل تفاصيلها، وأعرب عن ندمه وصرّح أنه لم يتورط في حالات مشابهة أخرى، ولكن ألون أنكر لاحقا بشدة الادعاءات بأنه قد اعترف. وقد حكم المنتدى بأن يشدد الحاخام ألون عند لقائه شخصيا بالشباب على حضور شخص واحد آخر على الأقل في الغرفة، بحيث لا يكون لوحده مع الطلاب. وقد صادق الحاخام ألون على القرار بتوقيعه. على خلفية سياسة المنتدى، تم الاحتفاظ بتفاصيل الشكوى والتزام الحاخام ألون بسرية تامة.

وبعد مرور سنة، وردت في المنتدى شكوى إضافية وأكثر وخامة، حيث ادعي فيها أن الحاخام ألون قد تورط مع فتى آخر بعلاقة ذات طابع جنسي استمرت بضع سنوات. على حد أقوال المنتدى، فإن الحاخام قد اعترف في هذه المرة أيضا بالأمور الأساسية، ولكنه ادعى أن من بادر إلى العلاقات كان المشتكي وأنه لا يجري الحديث عن استغلال علاقات تبعية وصلاحية. في أعقاب ذلك، اتخذ المنتدى قرارا أكثر حدة، يقضي بمطالبة الحاخام بالكف عن أي نشاط جماهيري وتربوي لمدة ثماني سنوات، وعندها سيقوم محفل آخر بمناقشة الموضوع. في أعقاب ذلك انسحب الحاخام من رئاسة حلقة “هكوتيل” الدينية وحركة “مبرشيت” وحتى أنه نقل مكان سكنه من القدس.

وحين تتم إدانة شخصية تربوية بارزة إلى هذا الحد بمخالفات تُعتبر جسمية بين أوساط الجمهور الذي تقوده هذه الشخصية، فإن الأزمة الأخلاقية والاجتماعية لا يمكن منعها. ربما لهذا السبب واصل أتباع ألون إنكارهم التام للأحداث، وهم يواصلون الوقوف إلى جانبه والتشبث بموقفه.

ألزمت محكمة الصلح في إيلات زوجين إسرائيليًّين تركا كلبتهما بتحمل تكاليف العناية بها. وقبل القاضي الشكوى التي قدمتها جمعية “امنحوا الحياة للحيوانات”، وهي جمعية إسرائيلية تهتم بمساعدة الحيوانات الذين تخلى أصحابهم عنهم ويتواجدون في ضائقة، وأصدر قرارًا يتعين بموجبه على أصحاب الكلبة الدفع للجمعية مقابل تكاليف العناية الطبية وتكاليف المحكمة.

“هنالك مكانة خاصة بالحيوانات في القانون في دولة إسرائيل، وهم ليسوا أغراضًا. على أصحابهم مسؤولية الحفاظ عليهم، العناية بهم، والإشراف عليهم، ولديهم مسؤولية تجاههم”، كتب القاضي في القرار.

منظر ظريف لكلب في مدينة تل أبيب (FLASH90)

وقد وجدت متطوعة في الجمعية، كلبة دوبرمان تتجول في الشارع وهي بليدة وجافّة وتعاني من الحرارة والإسهال. وعرفت المتطوعة أصحاب الكلبة، إذ كانت قد زارت بيت المدعى عليهما. قدمت المساعدة للكلبة، اهتمت بحصولها على العناية الطبية، وأنقذت حياتها. وادعى الزوجان أنّ الكلبة لم تكن لهما.

وقرر القاضي أن شهادة المتطوعة، ذات خبرة 25 سنة في مجال الحيوانات، كانت منطقية وصادقة.

وقال المستشار القضائي لجمعية “امنحوا الحياة للحيوانات” إنّ هذا القرار غير مسبوق. “فللمرة الأولى في دولة إسرائيل، يصدر قرار ينص على أنه لا يُمكن التهرب من مسؤولية الاعتناء بالحيوانات. عندما يكون لدى الإنسان كلب مريض أو مصاب في حادث، ويقرر أن يتركه لأنه لا يرغب بتحمل التكاليف، فهذا ليس مقبولا. قررت المحكمة، أن حالًا كهذه لا يمكن أن تحدث، فيتعين على الإنسان وفقًا للقانون أن يتحمل تكاليف العناية بالكلب”.

تل أبيبي يتجول مع كلابه الكثر (FLASH90)

وأصدرت محكمة الصلح في حيفا قبل تسعة أشهر، قرارًا ينص على القيام بـ 150 ساعة خدمة عمل من أجل المجتمع تجاه مواطن من سكان قرية عسفيا كان قد تخلى عن الاعتناء بكلبته.

وفقًا للقانون، في إسرائيل، يعتبر التخلي عن الحيوانات مخالفة جنائية، يمكن أن تكون عقوبتها السجن لمدة سنة أو غرامة مالية بمبلغ 76,500 شاقل (ما يقارب 2200 دولار). وتقدّر وزارة الزراعة أنه يتم التخلي عن نحو 50 ألف كلب سنويًا في إسرائيل.