بعد مرور عدة أشهر يحاول فيها عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي ويوآف كيش من حزب الليكود دفع مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، أدرك كلاهما اليوم أن اقتراحهما قد أرجأه رئيس الحكومة نتنياهو.

في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، التي تنظر في مشاريع قوانين يسعى الائتلاف إلى دفعها قدما، قررت اللجنة اليوم عدم تناول مشاريع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وتأجيل النقاش حول الموضوع. جاء على لسان مكتب رئيس الحكومة نتنياهو: “في أعقاب الأوضاع الأمنية ولمتابعة المحادثات السياسية حول الموضوع، قررنا بالإجماع في جلسة رؤساء الائتلاف تأجيل طرح مشروع قانون فرض السيادة”.

قال مسؤولون في الليكود لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إنهم معنيون بتوخي الحذر من اتخاذ قرارات حول المواضيع الحساسة دون استشارة الأمريكيين، وإن تتمة سن قوانين فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة تعتمد على التنسيق المسبق مع الإدارة الأمريكية.

في الأشهر الأخيرة، عارض نتنياهو دفع بعض مشاريع القانون التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية في الأراضي. أسبوعيا، تؤجل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اتخاذ القرارات حول مشاريع القوانين هذه. من بين هذه القوانين، هناك مشروع قانون لضم مستوطنة معليه أدوميم بالقرب من القدس، قانون إلغاء الانفصال الذي يتيح للإسرائيليين الدخول مجددا إلى منطقة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية، وقانون يسمح للمستوطنات الواقعة جنوب جبل الخليل بالحصول على امتيازات اقتصادية شبيهة بالامتيازات التي حصلت عليها بلدات مستضعفة في جنوب إسرائيل.

في اجتماع خاص عقده ليلة أمس (الأحد) نشطاء حزب الليكود حول اقتراح تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية، صُودق على الاقتراح بأغلبية كبيرة. شارك في المؤتمر الخاص 1500 ناشط رئيسي من حزب الليكود الحاكم الإسرائيلي، بعد أن تمكنوا من تجنيد تأييد أكثر من 900 توقيع من نشطاء الحزب الرئيسيين، الذين يشكلون ربع نشطاء الحزب الرئيسيين، لتنفيذ القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية. كانت المرة الأخيرة التي وافق فيها عدد كبير من الناشطين الرئيسيين في أكبر حزب في إسرائيل على التوحد لغرض معيّن قبل أكثر من عقد.

وكان الغرض من هذا القرار فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن ذات الأغلبية اليهودية. ويشعر العديد من الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية الآن بالتمييز ضدهم ويدعون أنهم لا يتمتعون بالخدمات والبنية التحتية الموجودة في المناطق الأخرى في إسرائيل.

ووفقا للصحفيين الإسرائيليين، فإن حقيقة أن نتنياهو وافق على طرح القرار على جدول الأعمال تشكل رسالة مشجعة للناشطين في حزب الليكود لدفع المستوطنات قدما. لم يشارك نتنياهو في الاجتماع إلا أن جهات في الليكود قدّرت أنه نظرا للدعم الواسع الذي يتمتع به الاقتراح بين كبار أعضاء الليكود، من الممكن أن يصدر نتنياهو بيانا تأييدا. في الواقع، لم يكن القرار الذي اتُخذ في المؤتمر ملزما لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلا أن هناك تقديرات في الليكود أن الخطوة لم تنجح في التقدم في حال عارضها رئيس الحكومة بشكل قوي.

وكان القرار ناجحا وأشاد به كبار أعضاء الليكود والأحزاب اليمينية الأخرى. وقال وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي، إنه “يحق لنصف مليون مواطن إسرائيلي أن يعيشوا كسائر مواطني الدولة، بغض النظر عن طبيعة التسوية السياسية في حال سنحت لنا الفرصة ذات مرة بالتحدث عنها مع جهة معيّنة”.

ورحب وزير التربية، نفتالي بينيت، منافس نتنياهو من حزب “البيت اليهودي” اليميني بالقرار, موضحا: “لقد مررنا بمرحلة أخرى من التخلي عن الفكرة الخطيرة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية، التي أدت إلى أضرار أمنية ومقاطعة إسرائيل”.

وقال وزير حماية البيئة، زئيف ألكين، الذي يعيش في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية: “هذه أمسية مثيرة بالنسبة لي، وأنا وزير في الحكومة الإسرائيلية، ولكن كل يوم أعود فيه إلى منزلي في مستوطنة غوش عتصيون وأمر عبر حاجز الجيش الإسرائيلي، أصبح مواطنا ذا مرتبة أدنى. لماذا يحدث هذا؟ يعيش اليوم نحو نصف مليون يهودي وراء هذا الخط، حان الوقت لفرض السيادة على كل المستوطنات في الضفة الغربية”.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية يدعمون بالفعل فرض السيادة الإسرائيلية في هذه المناطق، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يحصل بعضهم على الجنسية الإسرائيلية. ويبدو أن فكرة تطبيق السيادة الإسرائيلية تستند إلى الخطة التي اقترحها وزير التربية نفتالي بينيت قبل ست سنوات، والتي تنص على أن السكان العرب الذين يعيشون في المنطقة “ج” (المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية) سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة وفق رغبتهم.

ويقول المعارضون الإسرائيليون لعملية فرض السيادة الإسرائيلية إن هذا الضم سيشمل تحويل عدد أكبر من الفلسطينيين إلى مواطنين إسرائيليين، مما يضع حدا للأغلبية اليهودية في إسرائيل ويدمر تعريف الدولة كدولة يهودية.

طُرِح للنقاش أمس (الأربعاء) على طاولة الكنيست مشروع قانون يهدف إلى “حظر استخدام أعلام أو شعارات الدول العدوة”.

وفق القانون، من المتوقع أن تُفرض على من يرفع علم أو شعار لدولة عدوة أو منظمة إرهابية، تهدفان إلى المس بدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، عقوبات بما معدله 61 ألف دولار و/أو السجن لمدة 5 سنوات.

ورد في تعليلات مشروع القانون، من بين أمور أخرى، “نتعرض يوميا إلى حالات مختلفة في إسرائيل، تُرفع فيها أعلام وتُستخدم شعارات دولة عدوة ومنظمات إرهابية تسعى لإبادة إسرائيل، بحجة التعبير عن حرية الرأي. يحق لكل دولة الحفاظ على وجودها في ظل التهديدات الخارجية والداخلية…”.

وقال المبادر إلى القانون من حزب وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حزب “إسرائيل بيتنا” إن العلم الإسرائيلي الذي يرفع في إسرائيل هو علمها فقط. ليس هناك سبب أيا كان للسماح برفع أعلام لدول أو سلطات أو منظمات تهدف إلى المس بسيادة دولة إسرائيل الديمقراطية واليهودية في الأماكن العامة”.

النجاح في إصدار قرار غير مسبوق فيما يتعلق بتقسيم العبء المادي لإعالة الأطفال بين الوالدَين المُطلقَين: فاليوم (الأربعاء)، أقرت المحكمة العُليا بقرار غير مسبوق، بمشاركة سبع قضاة، أنه على الوالدين المُطلقين تحمل مسؤولية مصاريف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 15 عام، بشكل متساو، وستُحدد مشاركتهم المالية وفق قدراتهم المالية النسبية وحسب مصادر الدخل.‎ ‎

فحتى يومنا هذا، كان من المتبع في حالات الطلاق، كواجب افتراضي، أن يتحمل الوالد نفقات الأطفال ومصاريفهم، ودفعها للأم حتى وإن كان الأطفال لديه في جزء من أيام الأسبوع. كتب أحد القضاة في تعليلات القرار: في الحالات التي يكون الوالد مسؤولا عن الأطفال الذين أعمارهم كما ذُكر سابقا – حيث عليه تحمل نفقات الأطفال الضرورية – قد يجد نفسه دون موارد ومصدر دخل لضمان رفاهية أطفاله بشكل عام وعندما يزورونه بشكل خاص، وقد يتعرض لصعوبة حقيقة هو أيضا”.

هناك نحو 15,000 حالة طلاق سنويا في إسرائيل، ويشكل هذا العدد %29 من حالات الأزواج المتزوجين (iStock)

في عام 2015، طُرح مشروع قانون يقضي أن دفع مصاريف ونفقات الأطفال يتم وفق مداخيل الوالدين، مدة وجود الأطفال لدى أحد الوالدين، وقائمة ثابتة لمصاريف الأطفال، وليس وفق جنس الوالد. قالت المبادرة إلى القانون عضو الكنيست، د. يفعات شاشا بيطون: “يهدف مشروع القانون إلى تغيير طريقة دفع مصاريف إعالة أطفال الوالدين المُطلقين بحيث تكون مصلحة الطفل هي الأهم وعلاوة على ذلك إلى تقليص المس برفاهية الوالدين المادية. ولكن، يهتم مشروع القانون بألا يتضرر الأطفال أثناء صراع الوالدين في مراحل الطلاق”.

رغم أن القرار يلحق ضررا ماديا بظروف النساء المُطلقات، إلا أن منظمات نسوية أثنت عليه، لأن بموجبه تتوقف الحكومة عن الافتراض أن الأب هو المسؤول وحده عن إعالة عائلته، وتمنح مكانة متساوية لكلا الوالدين فيما يتعلق بتربية الأطفال.

هناك نحو 15,000 حالة طلاق سنويا في إسرائيل، ويشكل هذا العدد %29 من حالات الأزواج المتزوجين.

سيُفرض على أصحاب الجمال في إسرائيل حيازة رخصة ملكية الجمل، كما هي الحال مع أصحاب السيارات، هذا وفق مشروع قانون جديد تدفعه وزارة الأمن الداخلي قدما لمواجهة كثرة الحوادث التي تلحق ضررا بالإسرائيليين أثناء اصطدام السيارات بالجمال الشاردة.

تم دفع القانون قدما إثر حالة مأسوية أصيب فيها مواطن إسرائيلي إصابة بالغة بعد أن اصطدمت سيارته بجمل وصل إلى الطريق، ووافته المنية بعد عدة أيام متأثرا بجراحه. نجح المحققون في الحادث في العثور على رقيقة معدنية في أذن الجمل ساهمت في العثور على صاحبه، ولكن صاحب الجمل ادعى أنه باع الجمل قبل وقت طويل لشخص لا يعرفه.

رغم الدلائل المثبتة أن الجمل تسبب بالحادث، لم تنجح الشرطة في دحض أقوال المتهم، وفي نهاية الأمر أغلِق ملف التحقيق لنقص الأدلة. يتضح أن القانون لا يوفر ردا لحالات كهذه، يدعي فيها صاحب الجمل أنه لم يعد صاحبه حاليا، من دون تقديم أي مستند بين البائع والمشتري يثبت عملية البيع.

في أعقاب ذلك، توجه وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، إلى وزير الزراعة، أوري أريئيل، وطلب منه تعديل القانون وتحديد أنه في حال يمكن العثور على صاحب الجمل المُسجَّل وفق العلامة المتبعة أو الرقيقة المعدنية في جسم الجمل، فسيعتبر صاحب الجمل مسؤولا عنه. في المرحلة التالية، سيُقام مجمّع كبير لتسجيل الجمال في وزارة الزراعة، وسيُلزم أصحاب الجمال بالاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة التي تثبت ملكيتهم. عند بيع الجمل، ستُحدّث معلومات المشتري في مجمّع المعلومات.

يموت في إسرائيل، كل سنة، عدد كبير من الأشخاص إثر حوادث الطرق بسبب الاصطدام بالجمال التي تصل إلى الطرقات، لا سيّما في منطقة النقب، إذ تعيش فيها نسبة عالية من السكان البدو الذين لديهم معظم الجمال في إسرائيل. يبدو الآن أن القانون الجديد سيُشجع أصحاب الجمال على أن يكون مسؤولين أكثر، إذ إنه في حال حدوث حادث طرق، قد يكون أصحاب الجمال متهمين بالقتل وقد يحاكمون.

ضجة في شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل: تتبع الحكومة سياسة جديدة تجعل تعاطي المخدّرات في إسرائيل سهلا ومتاحا أكثر. عقد وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، مؤتمرا صحفيا عرض خلاله قراره للعمل وفق توصيات طاقم فحص سياسة تطبيق القانون على مستخدمي مُخدّر القنب الحندي (الماريجوانا) في إسرائيل، موضحا أنه منذ الآن ستتعامل الشرطة مع الذين يتعاطون المُخدّر بسياسة “عدم الاتهام بجريمة”. أي ما معناه: بدلا من الاتهام بارتكاب جريمة، سيدفع متعاطو المخدّر مبلغا ماليا، ولن يُفتَح ملف جنائي ضدهم في حال الإمساك بهم وهم يدخنون علنا.

تميّز السياسة الجديدة بين مدخني المخدّرات القاصرين، الذين ما زالوا يخضعون للقانون، وبين مستخدمي المخدّرات البالغين (الذين عمرهم أكثر من 18 عاما)، الذين ستتساهل الحكومة معهم. وفق أقوال الوزير أردان، ستتجاهل الشرطة الحالات التي يدخن فيها الأشخاص المخدّرات في منزلهم، وكما ذُكر آنفًا، في حال تم الإمساك بمُدَخن في أوساط الجمهور، فسيدفع مبلغا ماليا. وفي المرة الثالثة التي سيتم فيها الإمساك بذات المُدخن بين الجمهور، ستكون عقوبته رمزية ضمن التوصل إلى “تسوية” مع الشرطة، مثل لقاءات بإشراف جمعية مكافحة المخدّرات أو التطوُّع في المجتمع المحلي، ولكن في المرة الرابعة التي يدخن فيها بين الجمهور ستفتح الشرطة ضدّه ملفا جنائيا.

وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان

أوضح أردان أن العمل بموجب التوصيات يحتاج إلى موافقة الحكومة، قائلا: “نعرض بُشرى حقيقية وسياسة جديدة. يدور الحديث عن سياسة مُدمجة لا تلغي تطبيق القانون الجنائي ولكن ستركّز على التربية والإرشاد”.

تعتبر هذه الخطوة في نظر الكثير من الإسرائيليين الذين ناضلوا كثيرا من أجل السماح قانونيا بتدخين الماريجوانا، انتصارا حتى إذا كان جزئيا. أثنت عضو الكنيست تامار زاندبرغ، وهي من البارزين الذين عملوا على جعل تدخين المخدرات قانونية، على الوزير أردان وعلى قراره الشجاع، شاكرة العشرات من النشطاء، موضحة أن قرار الوزير يثبت أن النزاع الراسخ والعادل ينتصر في النهاية. انتشر الخبر في شبكات التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم، وأعرب الكثير من الشبان عن فرحتهم عن القرار الجديد. رغم ذلك، هناك من تسرع في معارضة قرار الوزير أردان مدعيا أن سياسته خطيرة وستؤثر سلبا في الشبان الإسرائيليين.

بات نقاش يدور في هذه الأيام في أروقة المحكمة في إسرائيل حول طلب لمسؤولين عن تركة شخص بعد وفاته، للكشف عن محتويات حساب بريده الإلكتروني، يطرح السؤال هل هذا ممكن ويكشف أمور لا يعرفها الكثيرون: لا يستحق الموتى في إسرائيل حماية خصوصيتهم. فهي تُنتهك عند وفاة الإنسان في إسرائيل.

لم تنجح محاولات لإرساء حق الإنسان في الحفاظ على خصوصيته وعدم السماح بالكشف عنها أمام الجمهور عند وفاته، لا سيّما بسبب تبديل الحكومات والانتخابات في أحيان قريبة، التي لم تسمح بإنهاء إجراءات تشريعية. وفي الوقت الراهن، لم تُجرى محاولة أخرى وبقي القانون دون تغيير.

السؤال إذا كانت خصوصية الإنسان ستموت عند موته هو سؤال معقّد: كيف يمكن التحدث عن خصوصية ميت؟هل قيم الخصوصية – التي يحافظ عليها المشرِّع الإسرائيلي جدا – يجب أن يُكشف عنها أمام الجمهور عند وفاة الإنسان؟.

في السنوات الماضية، وصلت إلى أروقة المحكمة في إسرائيل، حالات كثيرة تطرقت إلى قضية هامة: حظيت حماية أسرار الميت بأهمية في قرار محكمة تطرقت إلى طلب قدمه ورثى يقضي بالحصول على معلومات طبية تابعة لمتوفية – يدور الحديث عن معلومات كانت لدى الطبيب النفسي الذي عالجها؛ ونظرت المحكمة للشؤون العائلية في قضية الحفاظ على كرامة الميت، بناء على طلب والدة لعدم نشر مقاطع من يوميات ابنتها بعد انتحارها.

في كل تلك الحالات، واجه القضاة في إسرائيل معضلة، فمن جهة كيف يجب التعامل مع حالات قانونية لا تحمي حقوق خصوصية المتوفي، ومن جهة أخرى يُحظر المس بكرامة الميت من خلال النشر.

لا يعلم الكثير ذلك، ولكن حتى اليوم، كانت الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن الإسرائيلية ضدّ الأنشطة الإرهابية تستند إلى لوائح طوارئ قديمة منذ أيام الانتداب البريطاني عام 1945. ويهدف مشروع القانون الجديد المسمى “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي دخل اليوم (الثلاثاء) حيّز التنفيذ، إلى تحديد مكانة اللوائح القائمة، وتوسيع صلاحيات المنظومة الأمنية الإسرائيلية ضدّ المشتبه بهم بارتكاب الإرهاب.

فمن جهة، يعتبر القانون ضروريا، على ضوء موجة العمليات ضدّ المواطنين والقوى الأمنية الإسرائيلية، ومن جهة أخرى يعتبر إشكاليا ومثيرا لتحديات قانونية. تم تقديم 165 استثناءً من قبل المعارضة ضدّ اقتراح القانون، ولكن تم رفضها الواحدة تلو الأخرى.

ويقرر القانون الجديد عقوبات قصوى عند ارتكاب جرائم خطيرة مثلاً: عندما ينفذ رئيس تنظيم جرائم قتل (الحكم بالسجن المؤبّد)، استخدام السلاح الكيماوي، البيولوجي، والإشعاعي لتنفيذ عملية إرهابية (الحكم بالسجن المؤبّد).

يمنح القانون وزير الدفاع، ليبرمان، صلاحية مُصادرة ممتلكات مشتبهين بجرائم أمنية (Flash90/Miriam Alster)

ولكن بالإضافة إلى هذه الجرائم الخطيرة، يشدّد القانون العقوبة أيضا فيما يتعلق بجرائم أقل خطرا. على سبيل المثال، عند التهديد بتنفيذ عملية، تكون العقوبة القصوى 7 سنوات من السجن، وعند تشجيع تنفيذ عملية إرهابية (دون إثبات أنّ التشجيع قد أدّى بالفعل إلى تنفيذها) يمكن أن تكون عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أنه تحديدا العقوبات الأخف في القانون هي الأكثر إثارة للقلق في أوساط منظمات حقوق الإنسان، لأنّ تعريفها عام جدا ومن شأنها أن تؤدي إلى إنفاذ تمييزي للقانون. يعرّف القانون أنّ حمل علم أو عرض رموز لتنظيم إرهابي، سيعتبران تضامنا مع التنظيم ومن شأنهما أن يؤديا إلى عقوبة مدتها ثلاث سنوات من السجن. حتى عندما يصرح شخصا ما عن تنظيم إرهابي، دون إثبات أية علاقة أيديولوجية به، قد يحاكم بالسجن لمدة عامين. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزير الدفاع صلاحية مُصادرة ممتلكات مشتبهين بجرائم أمنية.

ويدعي المعارضون لبنود قانون الإرهاب المثيرة للجدل، أنّه رغم الحاجة إلى معارضة الإرهاب، فإنّ العقوبات المقررة في القانون الجديد ليست واقعية. بالإضافة إلى ذلك، أعربت منظمات عن قلقها أن القانون قد يزيد من خطورة المس بالأبرياء، وخصوصا الأشخاص الذين تخرج آراؤهم أو أنشطتهم السياسية عن الإجماع. بل ادعى عضو الكنيست أسامة سعدي من القائمة العربية المشتركة أنّه “وفقا للتعريفات [الخاصة بالقانون الجديد]، كل شيء، ربما باستثناء إلقاء حبوب الأرز، يعتبر إرهابا”.

وفق مشروع القانون الجديد، فإن المنظمين الذين لا يرفعون علم إسرائيل في المراسم الرسمية التي يُدعى إليها ممثلي الدولة، أعضاء الكنيست، وممثلي الحكومة، سيُغرمون بآلاف الدولارات

ما زالت الجهود في اليمين الإسرائيلي مستمرة لتحديد بند الاستخدام غير اللائق لعلم دولة إسرائيل في القانون. بعد أن تم تشديد العقوبة في الشهر الماضي تجاه من “يدنس العلم” (الشخص الذي يحتقر علم إسرائيل قد يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات ويدفع ما مجموعه نحو 15000دولاراً)، تعمل الآن مجموعة من أعضاء الكنيست على رفع علم الدولة في كل مراسم أو مؤتمر يشارك فيه أعضاء كنيست، وزراء، وممثلو الحكومة الآخرون.

القانون الذي يتطرق إليه أعضاء الكنيست اليمينيون، يحدد أن منظمي المراسم الذين يخرقون القانون الجديد يُلزمون بدفع غرامة مالية من 1200 دولار. في المقابل، يحظر القانون على شخصيات عامة تمت دعوتها إلى مراسم كهذه، المشاركة في مراسم عامة أخرى بادرت إليها الجهة المنظمة، لمدة نصف سنة.

جاء في توضيحات مشروع القانون أن المبادرة جاءت في أعقاب مؤتمر لـ “صحيفة هآرتس” في نيويورك، تمت خلاله إزالة العلم الإسرائيلي أثناء خطاب صائب عريقات.

ويُلزم اقتراح القانون برفع العلم في القاعة في كل مراسم يشارك فيها أعضاء الكنيست، وفي حال كانت المراسم تتضمن خطابات، فسيُوضع العلم على منصة إلى جانب منبر الخطباء.

ويعمل في الكنيست الآن لوبي قوي لتعزيز مكان علم الدولة، في أعقاب الانتقادات في اليسار حول المس بحرية التعبير والحرية الفنية التي قد تحدث في أعقاب هذه الخطوات.

لم يخفِ الحزب اليميني الإسرائيلي “البيت اليهودي” والعضو في ائتلاف نتنياهو، رغبته أبدا في ضمّ أراضي الضفة الغربية (“يهودا والسامرة”) إلى إسرائيل، ولكن من الواضح للجميع أنّها مقولة عديمة المحتوى، حيث إنّ الأمر غير ممكن في الظروف الدولية الحالية بل ولا يحظى بدعم الجمهور الإسرائيلي.

ولذلك، فقد أثار تصريح وزيرة العدل النائبة عن الحزب، أييلت شاكيد، أمس، عاصفة في إسرائيل. قالت شاكيد إنّها تعتزم تطبيق القانون الإسرائيلي على المواطنين الإسرائيليين في الضفة خلال عام، من خلال “أمر من قائد المنطقة”. ومن الجدير بالذكر أنّه قد تم اقتراح خطوة مماثلة في الماضي ورفضتها جهات قضائية في إسرائيل حتى قبل طرحها للنقاش.

إذا كان الأمر كذلك، لماذا يصرّون في البيت اليهوديّ على طرح الموضوع الآن تحديدًا؟ يقول محللون في إسرائيل إنّها محاولة من أعضاء الحزب لتحدي نتنياهو سياسيا، والمنافسة على كسب تأييد جمهور الناخبين اليميني.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس وزارة التربية والتعليم نفتالي بينيت (fLASH90)

ومن الجدير بالذكر أنّه في الأيام الأخيرة كثرت التقارير عن رغبة نتنياهو في إدخال حزب العمل إلى الحكومة بل ومنحه صلاحيات إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين. أما حزب البيت اليهودي، والذي ثمة توتر في العلاقات بين زعمائه وبين نتنياهو، فهناك رغبة في قيادة خطوات تعرضهم باعتبارهم “الصوت اليميني”، وتجبر نتنياهو على الظهور كمنحاز إلى اليسار.

ومن الجدير بالذكر أنّ ما نُشر حول تصريحات شاكيد قد جرّ هجمة ضدّ زعماء أحزاب اليسار الذين يدعون أنّه إنشاء أبارتهايد فعلي في الأراضي. وقد نشرت التصريحات أيضًا على خلفية ضغوطات دولية على نتنياهو من أجل التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، على خلفية مؤتمَر السلام المفترض قيامه في باريس في نهاية الشهر، وهو مؤتمر أعلم نتنياهو مسبقا بأنّ إسرائيل لن ترسل ممثّلا للمشاركة فيه.