في خطوة استثنائية، حظي اليوم الخميس صباحا نحو ألف سجين إسرائيلي بإطلاق سراحهم في وقت باكر، بسبب عدد السجناء الكبير في السجون الإسرائيلية. إن قرار إطلاق سراح الأسرى، من بينهم رجال عنيفون ومرتكبو مخالفات جنسية، جاء بناء على قرار المحكمة الذي يقر أنه يجب السماح للأسرى بحيز عيش ملائم بحد أدنى. معدل الأيام التي تم خفضها للأسرى هو 41 يوما.
في حين أعرب أسرى كثيرون عن رضاهم عن إطلاق سراحهم المبكر، أعرب آخرون عن قلقهم من مستقبلهم غير الآمن. “سأتابع حياتي الآن، ليس هناك سبب إلى أن أدخل السجن ثانية، كفى”، قال أحد السجناء. بالمقابل قال سجين آخر: “أشعر بشعور جيد، ولكن كان من الأفضل لو أطلِق سراحي وتم نقلي إلى إطار معيّن، لأني معرض للخطر. سأبذل جهدي لكي لا أدخل السجن ثانية. أريد أن أعمل وأحدث تغييرا في حياتي”.
جاء القرار الذي يجري الحديث عنه نتيجة تغيير القانون المتعلق بإطلاق سراح السجناء المبكر، الذي جاء في أعقاب قرار المحكمة الإسرائيلية، الذي يقر أن عدد السجناء في السجون الإسرائيلية كبير جدا لهذا يجب الاهتمام بحيز عيش بحد أدنى لكل سجين. لم تستطع الحكومة تلبية هذا القانون، لهذا بهدف تقليل عدد السجناء بناء على القانون، كانت هناك حاجة إلى إطلاق سراح 957 أسيرا قبل انتهاء فترة محكوميتهم، وهناك 238 سجينا من بينهم مجرمون ارتكبوا العنف داخل العائلة و 42 مجرما ارتكبوا مخالفات جنسية.
أعربت الملاجئ للنساء المضروبات عن خيبة أملها من تعامل الدولة. “حُكِم على الرجال الذين مارسوا العنف بحق النساء بالسجن لمدة أقل من سنة رغم الجريمة الكبيرة التي ارتكبوها، وها هم يحظون الآن بتقليل بضعة أشهر من فترة محكوميتهم، ما يعادل ثلث الفترة”، قالت عاملة اجتماعية في ملجأ للنساء المضروبات. “نشعر بالغضب إضافة إلى القلق وتغيير البرامج. لقد تضررت النساء جدا، ورغم هذا فإن العقوبات ليست صارمة إلى حد كاف”، قالت. وأوضحت أن إطلاق سراح السجناء في وقت باكر، يلحق ضررا بإعادة تأهيل الرجال أنفسهم.
جاء على لسان اللوبي النسائي في إسرائيل أن الحديث يجري عن “قرار رهيب ومثير للغضب. وأن إطلاق سراح مئات الأسرى، دون وضع برامج علاجية خاصة وشاملة تعرض نساء أخريات للخطر الذي يهدد حياتهن. هذه الحالة هي ضربة لنا، ويشكل المجرمون عبوات ناسفة قابلة للانفجار في كل لحظة”.
