يصل العاهل الأردني، عبدالله الثاني، الأسبوع المقبل، في زيارة نادرة كما وصفها الإعلام الإسرائيلي إلى رام الله لعقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على خلفية التوتر الأخير في العلاقات بين إسرائيل والسلطة بشأن الحرم القدسي الشريف، والأزمة الديبلوماسية مع المملكة حول حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان.

ونقل موقع “Ynet” الإسرائيلي، عن مصادر فلسطينية مطلعة على ترتيبات الزيارة، أن الملك الأردني سيمكث في رام الله لبضع ساعات، وسيصل إلى رام الله عبر الحواجز الإسرائيلية ما يحتاج إلى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي. والملفت أن موقع “تايمز أوف يزرائيل” أفاد أن الخارجية الإسرائيلية لا تعرف عن الزيارة.
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني قرر تجميد العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، مع إسرائيل في أعقاب أزمة الأقصى، قبل أن تقرر إسرائيل إزالة التدابير الأمنية على مداخل الأقصى إثر قتل شرطيين إسرائيليين بعملية نفذها 3 شبان من أم الفحم. ومن المتوقع أن يتداول العاهل الأردني قضية التنسيق مع إسرائيل.

وربط محللون إسرائيليون بين موعد الزيارة والأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل والأردن في حادثة السفارة، مشيرين إلى أن الملك يقرر لقاء الرئيس الفلسطيني وحضنه في خضم الأزمة مع إسرائيل وهذه رسالة ذات معنى واضح إلى إسرائيل.

وأشار مراقبون في الجانب الإسرائيلي إلى أن الملك يصل إلى رام الله بعد تقارير متضاربة عن الوضع الصحي المتدهور للرئيس الفلسطيني، والذي خضع للعلاج يوم السبت الماضي في مستشفى في رام الله، وتأكيد ديوانه أنه خضع لفحوصات روتينية لا أكثر.

من المفترض أنكم كنتم تتوقعون أن الرئيس الأمريكي الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وتضمن خطابه أثناء تنصيبه، بشكل واضح، استخدام تعبير الإرهاب الإسلامي، مما عزز الرهاب من الإسلام (الإسلاموفوبيا)، أن يحظى بمعاملة متحفظة إلى حد ما من زعماء الدول العربية. إلا أن الملك الأردني عبد الله الثاني، هو أحد الزعماء الأوائل في العالم الذي التقى ترامب، في حين حافظ السعوديون على سكوت تام تقريبا فيما يتعلق بحظر دخول المسلمين إلى أمريكا مُفضلين نقل رسائل بآداب وبسرية، وبينما بات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فخورا بعلاقاته الشخصية مع ترامب التي نشأت بينهما أثناء الحملة الانتخابية لترامب، حتى أن الفلسطينيين الذين أصبح تعامل ترامب معهم تعاملا مهينا بعد أن حظوا بتعامل متضامن من أوباما، (يعمل الفلسطينيون جاهدين للالتقاء بممثل الإدارة الأمريكية رسميا، أو أي ممثل، ولكن لم ينجحوا حتى الآن، ويمكن القول إنهم “مجذومون”)، يحافظون على الانضباط، يختبؤون خلف الدول العربيّة، ويترقبون تطور الأحداث.

فضلًا عن ذلك، يمكن القول بالتأكيد إن أهمية احتجاجات المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة والتي حظيت باسم “حظر الإسلام” (‏MUSLIM BAN‏)، تعدت كثيرا احتجاجات الدول العربيّة التي لم تُصنّف في قائمة حظر الدخول والمنظمات المدنية، والمنظمات الموالية التي تديرها في واشنطن. هذه حقائق غريبة، ولكنها صحيحة.

يمكن إجمال تفسير علاقة العرب الغريبة بترامب بثلاث كلمات: أوباما، إيران، والمال.

كانت سنوات رئاسة أوباما الثماني كارثية للدكتاتورية العربية / النظام الملكي العربي في منطقتنا. فلحقت ثلاث ضربات قاضية بحلفاء الولايات المتحدة التقليديين في المنطقة: الأولى هي تخلي أمريكا عن مبارك مقابل دعمها للإخوان المسلمين، ومن ثم عدم الاكتراث بالسيسي الذي اعتلى سدة الحكم بعد انقلاب عسكريّ. الثانية، الاتّفاق النوويّ مع إيران، الذي جعل إيران هدفا مرغوبا (رغم أنه يشوبه الشك) للاستثمار فيها بدلا من كونها دولة “مجذومة” ذات عقوبات كثيرة أمام العالم كله. الضربة الثالثة والأهم هي بالتأكيد غض الطرف من جهة إدارة أوباما عن نصف مليون ضحايا الحرب الأهلية السورية. فقد حاول السعوديون، القطريون، الأردنيّون، والمصريون (والإسرائيليون أيضا) مرارا وتكرارا إقناع إدارة أوباما تغيير توجهها. ولكن المحاولات باءت بالفشل مرة تلو الأخرى.
صحيح أن ترامب قد أشار إلى أنه ينوي متابعة سياسة الانعزال وتجنب الغوص في أي وحل في المنطقة، إلا أن العرب وعلى رأسهم الأسرة المالكة السعودية، قد اكتسبوا خبرة كافية في تعاملهم مع رؤساء أمريكيين من أجل التعامل بصبر مع الوعود أثناء الانتخابات.

إن إعلان الإدارة الأمريكية وضع إيران “تحت المراقبة” أدى إلى أن يصرح وزير النفط السعودي أن المملكة تنوي زيادة حجم الاستثمار في سوق الطاقة الأمريكي. نذكّر أن السعوديين مسؤولون عن أكثر من مئة مليار دولار من إجمالي الدين الوطني للولايات الأمريكية المتحدة، ويبدو أن الدين أكثر من ذلك، في حال أخذنا بالحسبان الملاذ الضريبي. إضافة إلى معرفتنا للأطراف العاملة والمؤثرة فهناك طبعا شكوك حول بلدان دول الخليج التي تقيم فيها عائلة ترامب مصالح تجارية، ولكن من دونها، من الواضح أن المصلحة الاقتصادية، التي كانت نقطة هامة في قرارات الإدارات الأمريكية في التحلي بالصبر الرواقي في ظل دعم السعوديين للإرهاب، ما زال ساري المفعول في الإدارة الحالية أيضا.

من جهتهم، يحتاج السعوديون الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي وقت مضى. فالإيرانيون يضيقون بهم ذرعا، ولم يعد سوق النفط كما كان عليه في الماضي، والفقاعة الإرهابية التي صنعوها باتت تعمل ضدهم. وإذا أضفنا إلى ذلك عمر الملك سلمان المتقدم وحالته العقلية (الملك واع جزئيا) وحملة نزع الشرعية التي تدور رحاها ضد العائلة المالكة وسيطرتها على الأماكن المقدسة في الإسلام، فسنحصل على معادلة رعب أمريكية – سعودية، أو يمكن اختيار النظر إلى الأمور بشكل آخر – أرض خصبة للتعاون بين السعوديين وإدارة ترامب.

إذا حكمنا على تصرف السعوديين منذ اختيار ترامب، فسيفضّل السعوديون، المصريون، والأردنيون، الحفاظ على بروفيل منخفض أيضا بسبب الكشف عن رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) من جهة الإدارة الأمريكية والتخلص من العثرات (نقل السفارة إلى القدس، توسيع الاستيطان) والعمل بهدوء من خلف الكواليس مع البيت الأبيض. فلن يعمل جميعهم على التحريض بالتأكيد ولا من خلال شن هجوم شخصي على الرئيس. فضلًا عن ذلك، إذا شعروا أن إقامة علاقات وطيدة أكثر مع إسرائيل أو المساعدة في العملية الإسرائيلية الفلسطينية تشكلان مصدر طموح شخصي للرئيس، فيمكن أن نقدر أنهم سيبذلون جهودا للعمل من أجله. وأكثر من ذلك، فإن العرب قد اكتسبوا خبرة كبيرة في التعامل مع زعماء يعانون جنون العظمة واضطرابات شخصية.

اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، اليوم الجمعة، مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في المؤتمر الدولي للأمن، في ميونخ. وتحدث الاثنان عن العلاقات بين البلدين، وعن التطورات الأخيرة في العلاقات بين إسرائيل الفلسطينيين، ولا سيما عن إمكانية دفع المفاوضات العالقة قدما بين الطرفين.

وكان يعلون قد تطرق في لقاءاته مع مندوبين أوروبيين إلى وضع العلاقات مع تركيا، معربا عن شكوكه في تحسين العلاقات معها، حيث قال “تركيا تدعم حماس علنا، وهذا يعيق تقدم العلاقات بيننا”.

وفي لقاء ملفت آخر، اجتمعت وزير الخارجية الإسرائيلية في السابق، تسيبي ليفني، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. وقال لافروف في المحادثة إن على إسرائيل أن تراجع موقفها من المبادرة العربية. بالمقابل، أعربت ليفني في اللقاء عن مخاوف إسرائيل من نقل الأسلحة من سوريا لحزب الله.

تتناول الأوساط الفلسطينية في مدينة القدس، في الأيام الأخيرة قضية التفاهمات الإسرائيلية- الأردنية حول الحرم القدسي الشريف، وكيفية إظهار هشاشة هذه التفاهمات ومدى ابتعادها عن الجوهر السياسي للخلاف الإسرائيلي- الفلسطيني حول الحرم بشكل خاص، والقدس بشكل عام. كما وينتظر الفلسطينيون تحديد التوقيت المناسب “لتحريك” هذا الملف، أو ربما انتظار الاستفزاز الإسرائيلي القادم، لتسريع موجة احتجاجات جديدة تهدف إلى القول إن قضية القدس، والحرم القدسي، لا يمكن اختزالها بكاميرات رقابة، تعزز السيادة الإسرائيلية كما يقول لـ “المصدر” مسؤول فلسطيني.

حسابات سياسية واضحة تمنع القيادة الفلسطينية من التعبير عن غضبها وامتعاضها من هذه التفاهمات، التي وصفها لنا المسؤول الفلسطيني على أنها سخيفة ولا علاقة لها بالواقع، ولا بأرض الواقع، “ولا يمكن حتى الحديث عن كبسولة “أسبيرين” تم إعطاؤها لشخص يعاني من سرطان متقدم”.

وقد رأى الفلسطينيون كيف تعامل الأردن بعدم رضى واضح مع تصريحات وزير خارجية السلطة، رياض المالكي، التي انتقد فيها التفاهمات الإسرائيلية – الأردنية، ليقرروا أن يمتنعوا عن أي سجال سياسي علني في الموضوع، وإعداد الشارع بشكل هادئ للمحطات القادمة.

من وجهة نظر الفلسطينيين، هناك 3 محطات قادمة يمكن أن تؤدي مجددا إلى انفجار الأوضاع في القدس، لتظهر للعالم مدى ضعف هذه التفاهمات. من بين هذه المحطات:

1- بدء إسرائيل بهدم بيوت الفلسطينيين الضالعين في عمليات الطعن التي شهدتها القدس مؤخرا. مسؤولو السلطة لا يقولونها علنا لكنهم يأملون، أنه لو قامت السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات الهدم، أن يهب الشارع المقدسي مجددا ليقول إن الحرم، رغم قدسيته، هو جزء من المشكلة وليس كل المشكلة، وأن في هذه الحالة الكاميرات، حتى لو كانت بتقنية عالية، إسرائيلية الصنع أو يابانية الصنع، لن تمنع الناس من التعبير عن رفضهم للاحتلال وللمخططات الإسرائيلية المتعلقة بأحياء المدينة الشرقية.

2- عمليات سحب الهوية من سكان المدينة الفلسطينيين. بطاقة الهوية الإسرائيلية هي الوثيقة والوسيلة التي تتيح للمقدسي التحرك والتعليم والعمل. ويعني سحبها أن المقدسي سيكون مقيّدا في كافة تحركاته وبالتالي إنْ بدأت السلطات الإسرائيلية بعمليات سحب للهويات فإن هذا قادر على تحريك الشارع.

3- المحطة الثالثة هي قضية جثامين الفلسطينيين التي لا زالت إسرائيل تحتجزها. هذه القضية يعتقد أبناء فتح والسلطة في القدس، أنهم قادرون على تحريك الشارع حولها في اللحظة المناسبة.

فتح وقواعدها، كذلك السلطة الفلسطينية وفصائلها، غير راضين عن تفاهمات إسرائيل والأردن، وينتظرون اللحظة المناسبة “لنري الجميع أن هذه التفاهمات لا تتعدى كونها مهزلة، لا تُلزم الشارع الفلسطيني. قد نكون غُيّبنا في الاتصالات حول الحرم القدسي، لكن فيما يتعلق بالشارع لا يمكن تغييبنا، لأننا الطرف الموجود في الشارع والطرف القادر على تحريك الشارع”، يقول المسؤول الفلسطيني.

جانب من الحرم القدسي الشريف (Yossi Zamir/FLASH90)

ويشير المسؤول إلى أن السلطة لم تتخذ قرارا بإثارة الشارع الفلسطيني لضرب هذه التفاهمات، “لكن البركة في إسرائيل. نحن على ثقة أنه طالما هناك عقلية احتلالية، فغدًا أو بعد غد، سيحاول معتوه إسرائيلي اقتحام الحرم والصلاة فيه، أو سيقوم شرطي إسرائيلي بالاعتداء على فلسطيني أو فلسطينية، أو ستقوم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ تهديداتها بسحب الهوية، وهدم البيوت، والتلاعب في قضية جثامين الشهداء؛ كل واحد من هذه الأمور كفيل بتحريك الشارع مجددا. ونحن رأينا كيف حينما حاول نتنياهو وضع الحواجز، تعرض لانتقادات اليمين، واتّهم بتقسيم القدس، لذلك الحواجز لم تكن الحل، كما أن الكاميرات لن تكون الحل. أزقة البلدة القديمة كلها خاضعة للكاميرات، هل منعت هذه الكاميرات ممن يفكر بالقيام بعملية الطعن، هل منعته من أن ينفذ عمليته؟ معنى هذا الحديث أن المسكنات والحلول الأمنية قد تثبت نجاعتها لبعض الوقت، لكن لن تكون أبدا هي الحل”.

ويهدف الفلسطينيون من تحركاتهم المستقبلية، “المدعومة من الشارع”، إلى أن يقولوا إن ملف القدس والحرم القدسي الشريف، هو ليس ملفا أمنيا إضافيا في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. هدف الفلسطينيين هو أن “تفهم الأطراف كافة أن الفلسطينيين، هم لاعب أساسي في القدس، وفي الحرم القدسي الشريف”، بحسب مسؤول مقدسي. ويرى المسؤول “أن عدم نجاح السلطة في أن يتم اعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا الملف، لا يعني، ولن يعني، أننا تنازلنا عن سيادتنا على الحرم، وعن دورنا في الحرم وفي مجمل قضايا القدس الشرقية”.

التفاهمات غير المكتوبة بين إسرائيل والأردن، والاتفاقيات السياسية الموقعة بين الطرفين، تمنح للأردن أولوية ومسؤولية عن المقدسات في القدس، لكن ما حصل في الأيام الأخيرة، شكل صدمة للفلسطينيين: ليس فقط تم تحييدهم كليا عن الملف، ولكن تم التعاطي معه على أنه نقطة احتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أي تم التعاطي معه كما يتم التعاطي مع أي نقطة تماس شائكة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

“في بعض مواقع الاحتكاك، وضع الإسرائيليون أسلاك شائكة، وفي مناطق أخرى أقاموا جدارا، وفي الحرم سيضعون كاميرات، هذه الحلول يمكن أن يقبل بها من لا يعيش الوضع على حقيقته، لذلك لا يمكن لنا السكوت على ما حصل. أنا لا أدعو إلى مواجهة فلسطينية – أردنية، فالأردن داعم استراتيجي لنا في الكثير من القضايا، لكن يجب مراجعة كافة التوازنات في ملف المقدسات، وملف القدس بشكل عام. القدس، بإجماع العرب، هي عاصمة الدولة الفلسطينية، والحرم جزء من القدس، وليس من المريخ، وبالتالي لا يمكن التعاطي معه أو فصله عن جواره كأحد أبرز نقاط الخلاف بيننا وبين الإسرائيليين. على إخواننا في المملكة أن لا يسمحوا لإسرائيل بالاستمرار في المناورة بيننا واللعب على وتر المنافسة الأردنية – الفلسطينية في ما يتعلق بالحرم والمقدسات، لأن للأسف هذا ما حصل الأسبوع الماضي، ونحن على قناعة أن الأمور لن تبقى على حالها”.

قدّمت عينات شلاين، سفيرة إسرائيل الجديدة في الأردن، البارحة، أوراق اعتمادها للعاهل الأردني، عبد الله الثاني، في المراسم التي أُقيمت في القصر الملكي في العاصمة عمّان، هذا ما نشرته اليوم صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

باتت شلاين، مع تعيينها، أول امرأة تشغل منصب سفير إسرائيل في دولة عربية. قدمت أوراقها اعتمادها، للعاهل الأردني، إضافة إلى سبعة سفراء آخرين جُدد، من أنحاء العالم، الذين سيبدأون عملهم في الأردن: من المكسيك، البرازيل، الإمارات العربية المُتحدة، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا وألمانيا.

استقبل الحرس الملكي الأردني الوزراء الجدد على أنغام الأناشيد الوطنية الخاصة بتلك الدول بما في ذلك النشيد الوطني لدولة إسرائيل “هتكفا”.

تشكل شلاين جزءا من “ثورة النساء” في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أعلن عنها وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان. عُينت في منصبها هذا في أيلول الماضي إضافة إلى ست نساء إسرائيليات أخريات اللواتي تقلدنّ مناصب هامة أيضًا في سفارات العالم. بدأ الجميع شغل مهامهنّ في الأيام الأخيرة.

سُجلت مشكلة سياسية بسيطة بعد هذه المناسبة البارحة حيث نشر القصر الملكي في تويتر وفيس بوك وفي فليكر، بعد انتهاء المراسم، صورًا لكل السفراء الجدد ما عدا صورة شلاين. تساءلت جهات دبلوماسية إن كان ذلك كان نتيجة عطل ما أو عن قصد من قبل القصر. تم حل هذه المشكلة حيث نشر القصر، بعد ساعات، صورتها أيضًا.

أكدّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعة، رفضه المطلق لأي حلول مؤقتة للصراع مع إسرائيل، مجددا تمسكه بحل الدولتين لتحقيق السلام. وعبّر عباس في كلمة، خلال الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على شاطئ البحر الميت في الأردن، عن رفضه القاطع “لأية حلول انتقالية أو ما يسمى بدولة ذات حدود مؤقتة تقسم الشعب والأرض والوطن”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن “هذا المشروع نرفضه رفضا قاطعا ونأمل من كل من يعمل على إذكائه أو إحيائه أن يتوقف عن ذلك”. وتابع أنه “مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة فإن المجتمع الدولي وقواه الفاعلة مدعوون إلى العمل مجددا وفق المعايير الدولية المعتمدة وفي إطار سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (إعلام رئيس دولة إسرائيل)

ومثل الرئيس الفلسطيني، دعا الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيريس، الذي شارك في المؤتمر، الدول المشاركة في المؤتمر إلى دعم خيار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال بيريس إن ” الحكومة التي تشكلت في إسرائيل مؤخرا ما زالت جديدة” محذرا من “الحكم عليها مبكرا”. وأشار بيريس إلى وجود أغلبية في إسرائيل تدعم حل الدولتين.

وبينما ركّز الرئيس الفلسطيني والإسرائيلي في السابق على أهمية المفاوضات السلمية، شدّد كل من الرئيس المصري والعاهل الأردني على أهمية القضاء على التطرف والإرهاب. وقال السيسي “إن المنطقة العربية تشهد تحولات جذرية وتواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية .. ويتطلب عمق وخطورة هذه التحديات .. أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها”.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إعلام رئيس دولة إسرائيل)

أما العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، فقال “العنف الذي يهدد الكثيرين في المنطقة هو جزء من هجمة عالمية الطابع على السلام والقانون والديمقراطية والتعايش، ويتطلب هزيمة ذلك نهجا شموليا عالميا يبنى على عناصر الأمن، والدبلوماسية، والتنمية، والقيادة الأخلاقية”.

اتّجه الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بريس، صباح اليوم الجمعة، إلى الأردن ليشارك في المؤتمر الاقتصادي العالمي المنعقد في عمان. ويشارك في هذا المؤتمر زعماء من العالم العربي وعلى رأسهم الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يُلقي السياسي الإسرائيلي كلمة خلال المؤتمر، وأن يلتقي زعماء المنطقة على هامش المؤتمر.

ويبحث المؤتمر هذا العام في قضايا ملحة خاصة بالشرق الأوسط، وعلى رأسها المفاوضات النووية بين إيران والدول العظمى، والتصدي للتطرف والإرهاب في المنطقة، وخاصة ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وينوي بيريس الاجتماع بالسيسي والملك عبد الله وعباس على هامش المؤتمر، وعقد مؤتمر صحفي خاص يتحدث فيه عن القضايا الملحة المتعلقة بالمنطقة.

قالت مصادر رفيعة في “الجيش السوري الحر، لصحيفة “الحياة”، إن “أعداداً كبيرة من قوات الحرس الثوري الإيراني ومعها قوات تتبع حزب الله وميليشيات شيعية عراقية وأفغانية وطاجكستانية موجودة الآن قرب مناطق متاخمة للحدود السورية – الأردنية، بينها ما يعرف بمثلث الموت الرابط بين غوطة دمشق ودرعا والقنيطرة”.

ويسعى الأردن حسب الصحيفة إلى الاستفسار عن هدف الوجود الإيراني قرب أراضيه، وإلى تطمينات إزاء هذا التطور الخطير. وجاء في تقرير الحياة أن تسريبات إعلامية “ربطت بين الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية ناصر جودة إلى طهران وهذا التطور الدراماتيكي”.

وزادت المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة السعودية في تقرير أن مثلث الموت الرابط بين غوطة دمشق ودرعا والقنيطرة “بات مكاناً لتجمُّع آلاف من المقاتلين الإيرانيين وحلفائهم الشيعة، وأن هؤلاء يتمركزون داخل الفرقة التاسعة التابعة لمنطقة الصنمين في درعا والتي تبعد عن الحدود الأردنية نحو 80 كيلومتراً”.

وقدّرت مصادر المعارضة السورية عدد هؤلاء بين 10 آلاف و15 ألف مقاتل، مشيرة الى “معارك ضارية” مع مقاتلي المعارضة. كما تحدثت عن “نقطة أخرى تتمركز فيها قوات الحرس الثوري، هي منطقة بصرى الشام التابعة لدرعا، والتي تبعد عن القرى الأردنية نحو 15 كيلومتراً، وتضم 5 آلاف عنصر يتمركزون في قواعد الفرقة الخامسة في محافظة السويداء، وفي مطارات عسكرية منها مطارا السعلة وخلخلة”، إضافة الى “تمركز 3 آلاف عنصر في منطقة أزرع الواقعة وسط ريف درعا على بعد 35 كليومترًا من الأردن”.