بادر وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى خطة جديدة لتغيير طابع الدولة، مقترحا نصب العشرات من نجمة داود في أماكن بارزة في الدولة. أعد الوزير برنامج “منظر إسرائيل” اعتقادا منه أن إسرائيل تبدو كدولة مسيحية أو إسلامية، بسبب كثرة مآذن المساجد وصلبان الكنائس.

لإبراز طابع الدولة اليهودي يقترح غالانت نصب العشرات من نجمة داود في مناطق مختلفة في الدولة، لمنح طابع يهودي للدولة. بدأت وزارة الإسكان بتطوير برنامج عمل قبل بضعة أشهر وقد نُقِل إلى سكرتارية الحكومة. “هناك شك إذا كان سيلاحظ من يتجول في الدولة الرموز اليهودية الرسمية، التي تؤكد طابع الدولة”، جاء في البرنامج.

وفقًا للبرنامج المقترَح، في المرحلة الأولى سينصب عدد كبير من نجمة داود عند مداخل الدولة الرئيسية البرية والمائية، وكذلك في طرقات ومدن مركزية. وستنصب لاحقا مئات الرموز الأخرى الشبيهة على أسطح البنايات العامة التابعة للدولة. تجدر الإشارة إلى أن غالانت لا يهدف إلى إزالة الرموز الإسلامية أو المسيحية بل إلى إضافة الرموز اليهودية.

وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت (Flash90 / Hadas Parush)

“يصعب على من يتجوّل في أرجاء البلاد أن يعرف أن هذه الدولة هي الدولة اليهودية الوحيدة في العالم. أشعر أن هذا المشروع يشكل ارتباطا بين حب البلاد وبين التأكيد على طابعها الصهيوني. حلمت أجيال كثيرة بهذه البلاد التي تشكل مصدر فخر”، قال غالانت لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

في مثل هذا اليوم قبل 100 عام (1917) وقّع وزير الخارجية البريطاني على وعد بلفور، وبحسبه فإنّ بريطانيا ستدعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين (أرض إسرائيل). بالنسبة للصهيونية، التي أقامت بعد ذلك دولة إسرائيل (1948)، كان الوعد اختراقا تاريخيا وانطلق مع نشره فرح كبير في العالم اليهودي. ومع ذلك، كانت هناك أقلية يهودية رفضت هذا الوعد وأعلنت حربا عليه وعلى الصهيونية.

تم استقبال هذا الوعد في العالم العربي بالانقسام إلى جزءين، ولم يقبله الفلسطينيون إطلاقا وردّا عليه هدّدوا بأعمال شغب دامية.

كانت أهمية كبيرة لوعد بلفور في خفايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي لا يزال مستعرا ولم تظهر نهايته بعد في الأفق.

ومن أجل أن نفهم بشكل أفضل ما هو هذا الوعد ومدى تأثيره على الصراع، أحضرنا لكم 5 حقائق وتفسيرات حوله:

1.تم توقيع هذا التصريح، كما ذكرنا، من قبل وزير الخارجية البريطاني حينذاك في 2 تشرين الثاني عام 1917، وهو في أساسه إعلان ستدعم بحسبه بريطانيا إقامة وطن قومي للشعب اليهودي. كان هذا الإعلان بالنسبة للصهيونية العالمية إنجازا غير مسبوق، حيث أنّ قوة عظمى مثل بريطانيا وافقت على رعاية الحركة الصهيونية.

2.وقد عمل الكثير من البريطانيين ضدّ عرض إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين (أرض إسرائيل) والذين خشوا من إفساد العلاقات مع العرب، أو اعتبروا فكرة إقامة دولة يهودية خيالا مجنونا. كان أحد أبرز المعارضين لهذا العرض، إدوين مونتاجو، وهو يهودي، وعضو برلمان ووزير شؤون الهند في الإمبراطورية البريطانية، وقد ادعى أن الوعد قد ينشئ ولاء مزدوجا عند اليهود في العالم.

طاولة اللورد بلفور التي كتب عليها الوعد (Wikipedia)

3.سبقت الإعلان النهائي 12 مسودّة تم رفضها من قبل البريطانيين أنفسهم. وفي نهاية المطاف تم قبول مسودّة تحدثت عن إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في أرض إسرائيل (‏Palestine‏). ومن هنا يظهر أيضًا أن الوعد لم يكن ينفي إقامة سلطة سياسية أو قوميات أخرى في فلسطين (أرض إسرائيل).

4.عوامل إعطاء هذا الوعد: إعادة نظر قيمية – حيث بحسبها يجب إيجاد حلّ لمشكلة الشعب اليهودي المضطهد، وإعطاؤه أرضه الموعودة. هوية القيادة البريطانية – كانت الحكومة البريطانية الجديدة من العام 1916 تميل لأن تكون مصغية لمطالب الحركة القومية الصهيونية لاعتبارات استراتيجية واعتقادية مسيحية. يهود الولايات المتحدة – كان يهدف الوعد إلى إيجاد تماهٍ ليهود الولايات المتحدة مع بريطانيا، وتعزيز الضغوط من قبلهم على الإدارة الأمريكية لمساعدة بريطانيا في الحرب العالمية الأولى. تحقيق السيطرة على فلسطين (أرض إسرائيل) – كانت هناك أهمية استراتيجية كبيرة لفلسطين (أرض إسرائيل) بالنسبة لبريطانيا، بسبب قربها من قناة السويس التي تمكّن من المرور عبر البحر باتجاه الهند.‎ ‎بحسب اتفاقية سايكس – بيكو (1916) كانت فلسطين (أرض إسرائيل) معدّة لتكون تحت سيطرة فرنسية – إنجليزية (“المنطقة البنية”) بعد الحرب العالمية الأولى.‎ ‎كان يفترض أن يساعد الوعد الداعم للصهيونية بريطانيا في أن تحظى بالسيطرة على تلك المنطقة. في نهاية المطاف منحت عصبة الأمم حق الوصاية على أراضي فلسطين (أرض إسرائيل) لبريطانيا في مؤتمر سان ريمو عام 1920.‎ ‎كان في الوعد نوع من التهرّب من الالتزام المناقض لشريف مكة الذي أُعطي في إطار مراسلات حسين – ماكماهون، والتي لم تتم صياغتها في اتفاق رسمي أبدا، وبحسبها فإنّ عرب الشرق الأوسط سيحظون بالاستقلال إذا وقفوا إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية الأولى.

5.بعد المصادقة على الوعد فورا أقام القادة الصهاينة سلسلة من اللقاءات السياسية مع قادة العالم العربي من أجل تنفيذ ما ورد في هذا الوعد، ولكن هذه التحركات التي كانت تهدف إلى ترتيب العلاقات بين الصهيونية وبين القيادة العربية لم تنضج أبدا. لم يحبّ الفلسطينيون أبدا هذا الأمر وبدأوا بتنظيم أنفسهم في مؤتمرات وتجمعات احتجاجية ضدّ الوعد. أجريت إضرابات ومظاهرات في القدس بعد التوقيع على الوعد بعام. وتأسست رابطة إسلامية مسيحية بهدف إقناع البريطانيين بإلغاء الاتفاق مع الصهيونية. ادعى العرب الملكية الكاملة على الأرض، واستخدموا تفسيرات تاريخية (إقامتهم الطويلة في البلاد)، وديمغرافية (كونهم غالبية السكان بنسبة 90% من سكان البلاد عام 1918)، وقانونية (عدم دستورية – كما يفترض – هذا الوعد والتناقضات الداخلية فيه)، وسياسية (مراسلات الحسين – ماكماهون، والتي وُعد العرب فيها بفلسطين) وغيرها، من أجل إثبات صحة موقفهم. بالإضافة إلى ذلك، فقد ادعوا أن اليهودية دين وليست قومية، وأن ادعاء اليهود بخصوص العودة إلى أرضهم بعد ألفي عام، ليس ذا صلة لأنّه “لا يمكن إعادة رسم خريطة العالم من جديد على أساس ادعاءات قديمة”.

أعربت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، عن انتقاداتها اللاذعة أمس في مؤتمر القضاء السنوي للمحامين، ضد المحكمة العُليا الإسرائيلية. علقت الوزيرة على قرار المحكمة بشأن قانون من المفترض أن يسمح بطرد الرعايا الأجانب الأفارقة من إسرائيل، الذي لم ينل إعجابها، مدعية أن المحكمة تمس بهوية إسرائيل الوطنية كدولة يهودية.

وأعربت عن انتقاداتها موضحة أن منظومة حقوق الفرد في إسرائيل “منقطعة عن الأصالة الإسرائيلية، الواجبات الوطنية الإسرائيلية، الهوية الإسرائيلية، التاريخ الإسرائيلي، التحديات الصهيونية الإسرائيلية”. وأضافت موضحة أن هناك قضايا أساسية تحسم فيها المحكمة لصالح حقوق الفرد وليس لصالح الشعب اليهودي، مدعية أنه “لا يجوز أن تواصل الصهيونية خنوعها أمام حقوق الفرد المنصوص عليها عالميا”. قالت شاكيد إن تعليلات المحكمة بشأن كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية “جعل الأصالة الوطنية الإسرائيلية رمزا فارغا من المضمون”.

“إن الديموغرافية والحفاظ على الأغلبية اليهودية هما مثالان واضحان على ذلك”، قالت شاكيد. “لا تأخذهما المحكمة الإسرائيلية بالحسبان في قرارتها. لا تأخذ المحكمة أهمية الأكثرية اليهودية بالحسبان في أي حال – حتى عندما نتحدث عن المتسللين الأفارقة الذين يقيمون في جنوب تل أبيب وأقاموا فيها مدينة داخل مدينة، من خلال مضايقة السكان المحليين، ويشكل رد فعل الجهاز القضائي الإسرائيلي إلغاء تاما ومتكررا للقانون الذي يسعى إلى مواجهة الظاهرة”.

تهدف الوزيرة شاكيد في أقوالها إلى قانون منع التسلُّل، الذي تطرقت إليه المحكمة العُليا أربع مرات بعد التماسات قدمتها منظمات حقوق الإنسان ضده. من المفترض أن يسمح هذا القانون للحكومة الإسرائيلية بطرد الرعايا الأجانب الذين تقرر أنه لا يحق لهم الحصول على الحمايا في إسرائيل، ويهدف تحديدا إلى العمل ضد الرعايا الأجانب الأفارقة، الذين ينحدر معظمهم من السودان وإريتريا.

ردت رئيسة المحكمة العُليا سابقا، دوريت بينيش على أقوال شاكيد قائلة: “تشكل أقوال شاكيد تحريضا”.

وأضافت: “إن القول إن المحكمة العُليا في إسرائيل التي تحافظ على كون الدولة يهودية وديمقراطية منذ قيامها، قد نسيت ما هي الصهيونية – كيف توصلت إلى هذه النتائج الخطيرة؟ ليس هناك وصمة عار أصعب من اتهام قُضاة إسرائيل بأنهم ليسوا صهاينة وأنهم نسيوا ما هي الصهيونية. هذه هي أجندتنا في العمل القضائي – نحن نعتبر الدولة دولة يهودية، صهيونية، وديمقراطية”.

طُرح قانون القومية الذي يسعى إلى تحديد هوية إسرائيل كـ “دولة يهودية ديمقراطية”، اليوم الأربعاء، في الجلسة الأولى للجنة خاصة تضمنت عددا من أعضاء الكنيست من الأحزاب المختلفة.

وثارت عاصفة عند مطلع الجسلة، قال خلالها عضو الكنيست، أحمد الطيبي عن القانون: ” قانون عنصري”. لهذا أبعد رئيس اللجنة، أمير أوحانا (حزب الليكود) الطيبي عن الجلسة. لم يُطرد عضو الكنيست الطيبي وحده من الجسلة، بل طُرِد أعضاء كنيست آخرون، معظمهم من اليسار الإسرائيلي.

وأوضح رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمير أوحانا، الذي عينه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، رئيسا لها، أن الهدف هو كتابة وثيقة تعريفية تحدد هوية دولة إسرائيل وطابعها. “قد تكون هناك أهمية لكل نقطة وفقرة بعيدة المدى، لهذا سنركّز على جميعها وسنسمع الآراء المختلفة، ومن ثم نتخذ القرارات. مَن يدعي أن القانون عنصري وكأنه يدعي أن الصهيونية عنصرية”، أضاف أوحانا.

رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمير أوحانا: “مَن يدعي أن القانون عنصري وكأنه يدعي أن الصهيونية عنصرية” (Flash90/Yonatan Sindel)

وقالت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، (البيت اليهودي) “تتألف الدولة التي لديها دستور من ثلاثة أجزاء. في قوانين إسرائيل الدستورية هناك نقص لفقرة تعريف قيم الدولة، نشيدها الوطني، لغتها، وعلمها. في 120 دولة في العالم هناك تحديد للنشيد الوطني في الدستور. في 136 دولة، يُستخدم علم منصوص عليه في القانون. في 170 دولة، هناك تحديد للغة في القوانين الدستورية. الدستور هو إنجاز تاريخي وهذه اللجنة أيضا. لدينا فرصة كبيرة لإرساء القيم اليهودية والوطنية في الدستور إلى الأبد. لا تتفوق القيم اليهودية والديمقراطية على بعضها. يجب أن تكون وفي وسعها أيضا أن تتماشى معا”.

وقال زعيم المعارضة، عضو الكنيست، يتسحاق هرتسوغ: “أنتم تلعبون بالنار. دولة إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي، وهذا واضح. ورد هذا في وثيقة الاستقلال، وفق قرار الأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947. لا يتعين على الدولة الديمقراطية التي يتمتع مواطنوها بحقوق متساوية أن تحدد هويتها ثانية بسبب عدم الثقة. يبدي اليمين الإسرائيلي عدم ثقة حيال مستقبل دولة إسرائيل. فأنتم تلعبون بالنار التي قد تؤدي إلى شرخ في المجتمع الإسرائيلي. عندما أتحدث عن الفاشية فهذا مثال على ذلك”.

وألغى رئيس الحكومة نتنياهو في اللحظة الأخيرة مشاركته في الجلسة الأولى الخاصة التي تجريها اللجنة. كان من المفترض أن يفتتح نتنياهو الذي وضع أحد بنود القانون الجلسة إشارة إلى نيته إكمال التصويت على مشروع القانون في الأشهر القادمة.

وكانت الجلسة صاخبة، وساد فيها توتر. وطُرِد نواب كنيست كثيرون من المعارضة الذين احتجوا على مشروع القانون.

نُشرت قصة استثنائية لعائلة مزعل من كيبوتس (القرية التعاونية) “إيلون” اليوم صباحا في صحيفة “يديعوت أحرونوت” وأثارت أملا وحماسا في قلوب إسرائيليين كثيرين. يوم الجمعة الماضي، أصبح محمود وهديل وأولادهما الثلاثة، يزن، آدم، وأمري، أعضاء في القرية التعاونية.

الكيبوتس أو القرية التعاونية هي استيطان تعاوني إسرائيلي بدأ للمرة الأولى في بداية القرن العشرين. في البداية، كان المبدأ الأساسي الذي تستند إليه القرية التعاونية هو المساواة بين كل الأعضاء ومشاركتهم التامة في مجالي الاقتصاد، والزراعة. ولكن مع مرور الوقت تغير جزئيا طابع هذه القرية التعاونية، إلا أنها ظلت رمزا صهيونيا واضحا وحظيت بصورة نخبوية بين السكان في إسرائيل. تتجسد هذه الصورة بأنه يجب اجتياز لجنة قبول والحصول على مصادقة السكان بهدف العيش في القرية التعاونية.

لذا فإن قصة محمود وهديل استثنائية: فنادرا ما يمكن العثور في إسرائيل على قرية تعاونية يعيش فيها عرب، لا سيما كأعضاء قرية تعاونية متساويين. حظيت العائلة أثناء التصويت الذي جرى يوم الجمعة الماضي في القرية التعاونية “إيلون” بدعم استثنائي من قبل 116 عضوا من بين إجمالي 124 مصوتا.

عائلة مزعل البدوية من كيبوتس (القرية التعاونية) “إيلون” (لقطة شاشة)

ينحدر محمود (ابن 49 عاما) وهديل (ابنة 32 عاما) من قرية عرب العرامشة، القريبة من القرية التعاونية. غادر والدا هديل قرية عرب العرامشة قبل ثلاثين عاما، وانتقلا للعيش في الرملة حيث ترعرعت هديل فيها. ولكن عادت هديل إلى القرية بعد أن تزوجت من محمود.

محمود هو من مواليد القرية أيضا ولكنه ليس أول أفراد العائلة الذين يسكنون في القرية التعاونية – ففي مقابلة معه لصحيفة “يديعوت أحرونوت” قال إن والده قد تبنته عائلة في صغره وعاش في قرية تعاونية حتى سن عشر سنوات. في عام 2000، استأجر محمود شقة في القرية التعاونية وعاش فيها فترة معينة. عندما وُلد أطفاله، كان يحلم بالانتقال إلى القرية التعاونية و “العودة إلى نقطة البداية”.

درس محمود وهديل مهنة التمريض وقبل أن يصبحا عضوين في القرية التعاونية أقاما فيها مركز طوارئ يتضمن أطباء، ممرضين لتقديم العلاج في حالات تنفيذ عمليات أو اندلاع حرب. أقامت هديل موقع لعب لقضاء ساعات الفراغ للأطفال وذويهم، وأصبحت هي وزوجها معروفَين في القرية التعاونية الصغيرة التي يصل تعداد سكانها إلى نحو 1000 نسمة.

“نحن نؤمن بالتعايش، ونحب الدفء والمحبة “، قال محمود. “عندما تقول لي عضوة في القرية التعاونية عمرها 90 عاما سأصوت لك بأصابعي العشرة”، فهذا يوضح كثيرا.

بعد التصويت كتب محمود منشورا مؤثرا في صفحته على الفيس بوك، شكر فيه كل من صوت من أجل العائلة، وعبر عن “الدفء والمحبة اللذين لم يحظيا بهما سابقا”. كتب محمود في المنشور: “الصوت الموحد هو المنتصر، يفوز صوت التكتل على صوت التفريق، ويتغلب السلام والأخوة على الحرب، ويمكن العيش معا بهدوء واحترام متبادل. حققت حلما كوني جزءا من عائلة “إيلون”، وأشكر الله على تحقيقه، وعلى كوني جزءا من عائلة جديدة، وإسرائيل هي بلادي، وأنا جزء من هذا الشعب دون شك”.