“أ” هي شرطية برتبة رائدة في الشرطة الإسرائيلية، وقد كانت لديها علاقة خلال بضعة أسابيع مع “ن” شريك حياتها سابقا، الذي أصبح تاجر مخدرات مع مرور الوقت. يجري الحديث عن علاقة صداقة تضمنت إرسال رسائل كثيرة عبر الواتس آب عن العمل، ومن بين أمور أخرى، عن رسائل حميمية.

أرسل “ن” إلى الشرطية رسائل كثيرة، تباهى خلالها بأنه تاجر مخدرات يستخدم تطبيق “تلغرام”، كما أرسل لها صورا تشكل إثباتا على ارتكاب الجرائم. لم تبلغ الشرطية المسؤولين عنها بهذه العلاقة ولن تعمل على إدانة تاجر المخدرات. بهدف تجنب تورطها، حذفت الشرطية الصور التي أرسلتها إلى تاجر المخدرات.

في إحدى الرسائل، أرسل التاجر إلى الشرطية صورة صحن وعليه نبتة القنب الهندي، وهو يمسك بيديه ورقة نقدية مبلغها 200 شاقل، متباهيا بالمال الذي كسبه من الإتجار بالمخدرات. في وقت لاحق أبلغ “ن” الشرطية أن هناك أمر اعتقال بحقه أصدرته سلطة التطبيق والجباية بسبب ديونه، وأنه يخشى من الخروج من المنزل. أوضحت له الشرطية أنها ليست قادرة على استيضاح أمر اعتقاله لأن كل الشرطيين كانوا في المكتب، واقترحت عليه أن يحذف الرسائل التي أرسلتها إليه.

عرفت الشرطية منذ العام 2009، أنه صدرت أنظمة إدارية في الشرطة تحظر على كل أفراد الشرطة التواصل مع المجرمين، بهدف تجنب الإضرار بثقة الجمهور بالشرطة. رغم ذلك، عملت الشرطية خلافا لهذه الأنظمة. في نهاية الأمر، كُشفت القضية قبل بضعة أشهر، وقُدّمت لائحة اتهام ضد الشرطية إلى محكمة الانضباط التابعة للشرطة. تمت إدانة الشرطية في إطار صفقة ادعاء بالتصرف غير اللائق بها كشرطية، ما يلحق ضررا بصورة الشرطة بأعين الجمهور. في أعقاب الكشف عن القضية، تم إخراج الشرطية إلى عطلة قسرية.

عمّمت الشرطة الإسرائيلية بيانا، اليوم الخميس، ينبه الجمهور الإسرائيلي من انتشار رسائل نصية تهدف إلى ابتزاز متلقيها بواسطة تهديده بنشر فيديوهات فاضحة له لأصدقائه. وطالبت الشرطة الإسرائيليين أن لا ينجروا وراء هذه الرسائل ولا يدفعوا فدية لأن الجهة وراء الرسائل لا تملك أي معلومات دقيقة عن الأشخاص الذين استهدفتهم.

وجاء في واحدة من الرسائل التي وصلت مئات الإسرائيليين على هواتفهم النقالة الخاصة: “ادفع 500$ بعملة البتكوين للرابط المرفق وإلا سنرسل فيديو لك تقوم بأعمال مخجلة لأصدقائك. لا تحاول تجاهل الرسالة فقد أفلحنا في اختراق هاتفك”.

وأشارت المواقع الإسرائيلية إلى أن المجرمين الذين أرسلوا الرسائل النصية على الهواتف النقالة تحت اسم مجهول حاولوا محاكاة محاولة ابتزاز عالمية استهدفت مستهلكي المواد الإباحية على الإنترنت فهددتهم عبر رسائل على البريد الإلكتروني بدفع فدية مقابل عدم نشر مواد فاضحة عن الشخص. وادعى المجرمون أنهم استطاعوا في تنزيل برنامج خبيث على الحاسوب الشخصي للشخص وتمكنوا من تصويره أثناء مشاهدة الأفلام الإباحية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقت شكاوى من الجمهور حول محاولة الابتزاز وقالت إنها فحصت الرسائل واتضح أنها خدعة وأن الشخص الذي أرسلها لا يملك مواد شخصية. لا يدور الحديث عن ظاهرة جديدة وإنما ظاهرة تعود على نفسها.

أرسل نشطاء إثيوبيون، يتظاهرون ضد الإجحاف بحقهم، رسالة اليوم الثلاثاء إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، مطالبين بأن يضع كل شرطي يصل إلى التظاهرة التي سوف يجريها الإثيوبيون غدا كاميرا على جسمه. في مؤتمر صحفي لمنظمي تظاهرة الإثيوبين، ناشد المسؤولون عن التظاهرة المشاركين فيها وقوات الشرطة “بالانضباط وعدم ممارسة العنف”.

أوضح شاحار مولاه، أحد المسؤولين عن التظاهرة: “هذه التظاهرة عادلة، ونحن نمر بمراحل صعبة رغم أننا احتججنا عام 2015، وأعربنا عن ألمنا، ولكن لم تطرأ تغييرات كثيرة. فنحن نواجه يوميا أحداث عنف أخرى تمارس بحق الشبان”.

تأتي تظاهرة الإثيوبيين بعد الحادثة الخطيرة التي وقعت قبل أسبوعين تقريبا، كان قد أطلق فيها شرطي النيران على يهودا بيادغه، وهو شاب إثيوبي، يبدو أنه كان يعاني من صدمة حربية وقد ثار غضبه في المنزل. ما زالت الشرطة الإسرائيلية تحقق في تصرفات الشرطي الذين أطلق النيران على بيادغه فأرداه قتيلا، لهذا تم إخراجه لإجازة قهرية حاليا. “الحالة التي تعرض لها يهودا هي واحدة فقط. فنحن نريد أن نوضح أنه لا يمكن أن نواصل العيش هكذا لهذا سوف نتظاهر. لن نخوض تظاهرة عنيفة، ونحن نناشد العمل بحزم لا بالعنف – تحاول الشرطة عرضنا كعنيفين”، أوضح مولاه.

“العنف الذي تمارسه الشرطة ناتج عن معايير خاطئة”، ادعىت الصحفية راحيل يوسف، من المسؤولات عن التظاهرة في مؤتمر صحفي. “الشرطة هي هيئة يتعين عليها تقديم الخدمة للمواطنين وحمايتهم، ولكن بدلا من أن تقدم المساعدة تسببت بجنازة. لا يجوز أن يعمل في الشرطة أشخاص يعتقدون أنه من المسموح لهم التصرف بشكل وحشي”.

تطرق وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، إلى مطالب المتظاهرين مدعيا أنه أوصى أفراد الشرطة التي سوف تنشط لحماية التظاهرة باستخدام كاميرات توضع على أجسامهم، بهدف السماح بإجراء تظاهرة لائقة وتشجيع العدل والشفافية”. كما قال أردان: “لقد أوصيت بإجراء محادثات مسبقة مع قيادة الجالية الإثيوبية ومع المسؤولين عن التظاهرة لتهدئة النفوس، وتأكيد التعاون بين الشرطة والجالية الإثيوبية”.

في ظل الانتقادات ضد العنف الذي تمارسه الشرطة، أطلقت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد حملة سوف يتنقل فيها أفراد الشرطة وهم يضعون كاميرات جديدة على أجسامهم بدءا من الآن. شارك في الاحتفال لتدشين استخدام الكاميرات وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ومسؤولون آخرون في الشرطة. توضح الشرطة أن استخدام الكاميرات من قبل قوات الشرطة هو مشروع هام بادرت إليه في السنوات الماضية، وهي تأمل أن تعزز هذه الخطوة ثقة الجمهور بالشرطة، وتدفع أهداف أخرى قدما، مثل تعزيز الشفافية والسيطرة على المواجهات المحتملة بين قوات الشرطة والمواطنين.

قال الوزير أردان خلال الاحتفال إن الحديث يجري عن “خطوة حاسمة تعزز ثقة الجمهور بالشرطة”. وأشار إلى أنه “خلال سنة، سوف يحمل كل قوات الشرطة الذين تعدادهم 12 ألف شرطي كاميرات كهذه”. وفق أقواله: “الهدف من هذه الكاميرات هو السيطرة على تصرفات الشرطة والمواطنين، وطبعا زيادة الشفافية بشأن حالات معينة. هناك حقيقة أن قوات الشرطة لا تستطيع توثيق الأحداث. ففي السنوات الماضية كان في وسع كل مواطن أن يوثق الأحداث. ولكن قوات الشرطة لم تكن قادرة على أن تثبت ما حدث فعلا. من شأن الكاميرات أن تقصر عمليات الشكاوى. إذ ستكون بحوزة الشرطة أدلة جوهرية”.

وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان (Miriam Alster/FLASH90)

تمت تجربة الكاميرات التي توضع على الجسم في عدة وحدات في الشرطة منذ عام 2016، واستُثمرت ملايين الشواقل في المشروع. منذ ذلك الحين، أجريت عشرات العمليات التحضيرية، منها عمليات في مقر الشرطة تطرقت إلى خصائص الكاميرات، التي سوف يحملها أفراد شرطة المرور وقوات الدوريات في أنحاء البلاد. في هذه الأيام، بدأ استخدام هذه الكاميرات في لواء تل أبيب.

يأتي إطلاق المشروع بسبب الشكاوى ضد العنف الذي يمارسه أفراد الشرطة. يوم الجمعة الماضي، أطلق شرطي النيران على يهودا بيادغا، ابن 24 عاما، فأرداه قتيلا بعد أن مارس أعمال شغب وكان يحمل سكينا. قال شرطي كان يركب دراجة نارية أن شابا إثيوبيا، ركض باتجاه وهو يحمل سكينا وشعر أنه يرغب في طعنه. ردا على ذلك، سحب مسدسه وأطلق طلقتين تجاهه. انتقد أبناء عائلة بيادغا بشدة تصرفات الشرطة، التي افتتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رجلا عمره 34 عاما، بتهمة أنه عرض نفسه معالجا روحانيا قادرا على إعادة العشق الخائب وأنه خدع النساء طالبا منهن دفع عشرات آلاف الشواقل. اعتقلت الشرطة المتهم شارون غولان، من مدينة رحوفوت، وهو في منزله بعد تحقيق سري، اتضح فيه أنه نشر خدماته عبر مواقع إنترنت أقامها، واعدا نساء توجهن إليه بقدرته على إعادة عشقهن الخائب مقابل دفع آلاف الشواقل. طلب المتهم من المتوجهات أن يدفعن مقابل خدماته عبر حسابات مصرفية مختلفة، كان يسحب منها الأموال عبر رمز حصل عليه عن طريق الغش، من الضحايا دون أن يشاهدنه أبدا.

ويتضح من التحقيق أن المتهم نشر خدماته عبر تزوير مقال في موقع إنترنت مشهور تطرق إلى العشق، مضيفا إليه تفاصيله وتوصياته بشأن خدماته، فظهرت كجزء من المقال الأصلي. فوفق التهم، بهذه الطريقة نجح المتهم في خدع الضحايا وسلب أموالهن مستغلا ضائقتهن. لقد حصل على عشرات آلاف الشواقل. نجح في إحدى الحالات في الحصول على 47 ألف شاقل (ما يعادل 12 ألف دولار).

في وقت سابق من هذا الاسبوع، اقتحمت قوات الشرطة وأفراد البوليس السري من قسم التزوير في شرطة لواء تل أبيب منزل المتهم، اعتقلته، وعثرت على ممتلكات كثيرة استخدمها أثناء تنفيذ جريمته، بما فيها أموال نقدية.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر هذا اليوم (الأحد) 40 طبيبًا، متدربا، وصيدلانيا، بتهمة تقديم شهادات إنهاء تعليم الطب أو الصيدلة من جامعات في أرمينيا إلى وزارة الصحة، ولكنهم درسوا في الواقع لفترة قصيرة دون إنهاء متطلبات التعليم الضرورية. حصل المتهمون من العرب، استنادا إلى هذه الشهادات على رخص لمزاولة المهن الطبية في إسرائيل، وعمل جزء منهم في مستشفيات كبيرة ومعروفة في البلاد.

وفق التقارير، بدأ التحقيق في أعقاب رسالة مجهولة الهوية وصلت إلى وزارة الصحة من شخص ادعى أنه يعمل طبيبا. أعرب في رسالته أن هناك أطباء ومتدربين يعرضون شهادات من جامعات معينة في أرمينيا ولكن لديه شك إذا درسوا المهن الطبية كما ينبغي. في أعقاب الرسالة توجهت وزارة الصحة إلى الشرطة، وفتحت الأخيرة تحقيقا.

أكدت الشرطة أن ليس كل طبيب درس في أرمينيا هو محتال. من بين حالات أخرى، هناك أطباء درسوا في مؤسسات مختلفة، لسنوات ولكن تم إبعادهم عن التعليم. “بعد ذلك، درسوا فترة قصيرة في أرمينيا، ثم قدموا شهادة الديبلوما دون أن يكون من الممكن معرفة أنه تم إبعادهم عن الدراسة عدة مرات خلال سنوات”، جاء على لسان الشرطة. لم تعتقل الشرطة حتى الآن المتهم بالوساطة بين “الأطباء” وبين المؤسسات في أرمينيا، ويبدو أنه لا يعيش في إسرائيل الآن.

في إعلان الشرطة تحت حملة تدعى “رخصة للقتل” جاء أن المتهمين الذين عرفوا أن بحوزتهم شهادات إنهاء دراسة مزيّفة، عرضوها على وزارة الصحة بهدف الحصول على شهادة طب. حتى أن جزءا منهم نجح في اجتياز امتحانات التأهيل وشغل وظائف عامة كأطباء أو متدربين في مستشفيات أو مؤسسات عامة أخرى. في إطار التحقيق عُثر على منشورات بالعربية جاء فيها: “بشرى للطلاب الجامعيين الذين يصعب عليهم إكمال دراستهم – يمكن الانتقال إلى جامعات أرمينيا وجورجيا مع الأخذ بعين الاعتبار السنوات التي تمت دراستها.

كشفت الوحدة الإسرائيلية الخاصة لحماية الشخصيات، مؤخرا أن هناك جهة مدنية نجحت في الاقتراب من منزل رئيس الشاباك، نداف أرغمان، في وسط النهار، ونصب كاميرا خفية على عامود إضاءة في الشارع. كما نجحت تلك الجهة في التأكد من أن الكاميرا قادرة على رؤية من يدخل إلى ساحة منزل أرغمان، وتوثيق ما يحدث في الشارع أمام منزل أرغمان وعند مدخله.

وفق التقارير في صحيفة “يديعوت أحرونوت” عملت الكاميرا خلال بضعة أيام، حتى كشفتها وحدة حراسة الشخصيات الهامة. تم استدعاء الجهة المدنية التي نصبت الكاميرا للتحقيق في الشرطة وادعت أمام الباحثين أن الحديث لا يجري عن محاولة للإضرار بأمان الدولة، بل إن الكاميرا نُصِبت بناء على طلب وأسباب مدنية. لم يتم التحقيق مع المتهم تحت طائلة التحذير، لم توجه تهمة ضده، ولم تفرض عليه تقييدات. رغم ذلك تم تحذيره أنه يحظر عليه إبلاغ أي شخص بأن الشرطة استدعته للتحقيق معه. كما أن الشرطة لم تستدع الجهة التي طلبت نصب الكاميرا أبدا.

وجاء أيضا أن تلك الجهة المدنية نصبت الكاميرا بهدف المتابعة غير المتعلقة بعمل أرغمان. عرف الشاباك من هي الجهة المسؤولة عن نصب الكاميرا، ولم يكن هناك أي قلق يثير الشك أن الحديث يجري عن عملية عدائية.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الإثنين، 26 متهما في إطار حملة للعثور على مجرمي الجنس الذين قبضوا على فتيات وارتكبوا مخالفات جنسية بحقهن، وتحرشوا بهن جنسيا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في إطار الحملة، عملت لأكثر من سنة عميلة متنكرة لطفلة عمرها 13 عاما، بعد أن أقامت بروفيلا مزيفا في عدد من المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي. من بين المتهمين، معلم مدرسة ثانوية في حيفا، مرشد سباحة للشبان من الجنوب، وعامل بلدية. كان جزء من المتهمين معتقلا في الماضي بسبب ارتكاب مخالفات جنسية شبيهة، حتى أن جزءا منهم لا تزال تجرى إجراءات جنائية بحقهم. تتضمن التحرشات الجنسية بالأطفال التي ارتكبوها أعمال متنوعة بحق قاصرين وتحرشات جنسية.

وفق أقوال الشرطة، تعاون المتهمون مع العميلة رغم أنهم عرفوا أنها ابنة 13 عاما، للوهلة الأولى، وأخبروها أنهم يعرفون أن الشرطة تهتم بموضوع التحرش الجنسي في النت. لم يتردد المتهمون، ومارسوا عمليات جنسية أمام العميلة، علاوة على ذلك طلبوا منها ممارسة أعمال جنسية موثقة.

خلال الليل، اقتحمت قوات الشرطة منازل 28 متهما بارتكاب مخالفات تحرش جنسي بالأطفال، واعتقلت 26 منهم، وألقت القبض على أجهزتهم الحواسيب، وهواتفهم الخلوية، وأدلة أخرى.