استضاف رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، في رام الله، يوم الخميس الماضي، رجال أعمال، ضباطا مسؤولين سابقا، وأكاديميين إسرائيليين، أعضاء في منتدى BTI‏ (‏Breaking The Impasse‏). أقيم المنتدى بهدف دعم استئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين والتوصل إلى حل الدولتين. في اللقاء مع أبو مازن، شارك عدد من أعضاء المنتدى، حتى أن الإسرائيليين والفلسطينيين التقطوا صورا معا، معربين عن آمالهم في استئناف الحوار السياسي.

لقد نشر مكتب أبو مازن بيانا رسميا حول اللقاء، ولكن اتضح أنه من وراء الكواليس، الابتسامات، والكلمات الحسنة كانت هناك حقيقة أخرى. أحد أعضاء المنتدى هو رجل الأعمال رامي ليفي، الذي أعرب عن رغبته في المشاركة في اللقاء، لهذا نُقِل اسمه إلى المقربين من أبو مازن إضافة إلى أسماء أعضاء منتدى آخرين. ولكن أبلغ الفلسطينيون المسؤولون عن المنتدى أنهم يعارضون مشاركة رامي ليفي في اللقاء لأنه مستوطن.

رامي هو مالك فروع مختلفة في الضفة الغربية لشبكة تجارية للبيع بالتجزئة، يخدم جزء منها المستهلكين الإسرائيليين والفلسطينيين، مثل الشبكتين التجاريتين في غوش عتصيون وميشور أدوميم. ولكن يبدو أن أكثر ما كان سببا لمشكلة لدى المقربين من أبو مازن هو حقيقة أن رامي ليفي سوف يفتتح متجرا إسرائيليا فلسطينيا هو الأول من نوعه في عطروت شمالي القدس، ويُفترض أن يخدم مواطني الأحياء والقرى الفلسطينية القريبة.

يعتقد رامي ليفي أن مصالحه التجارية في الضفة الغربية سوف تدفع التعياش قدما من خلال الاقتصاد، ولكن فتح متجر إسرائيلي خارج الخط الأخضر الذي يتوقع أن يخدم الفلسطينيين، يشكل خطا أحمر لدى الفلسطينيين، الذين يؤيدون مقاطعة المصالح التجارية والمنتجات الإسرائيليية الواقعة خارج الخط الأخضر. لذلك اشترط مكتب أبو مازن إجراء اللقاء شريطة ألا يشارك فيه رامي ليفي، وقد وافق أعضاء المنتدى على هذا الشرط.

‎ ‎ينتقد تقرير جديد، نُشر اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطنية وحماس بشدة، مدعيا أنهما تمارسان عنفا كبيرا ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين. يتبين من التقرير الذي نشرته منظمة “Human Rights Watch”، تحت عنوان “سلطتان حاكمتان، تتبعان طريقة واحدة، تحظران بموجبها المعارضة”، أن القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وحماس تستخدم التعذيبات والاعتقالات الاستبدادية سعيا لقمع المتظاهرين، المعارضين، والأعداء السياسيين.

نُشر التقرير بعد مرور عامين من التحقيقات، التي جرت خلالها مقابلات مع نحو 150 فلسطينيا كانوا قد اعتقِلوا سابقا. يتهم تقرير منظمة حقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وحماس بأن عناصريهما تستخدمان “وسائل القمع” لإحباط معارضيهما. وفق أقوال أفراد المنظمة، تنفذ الاعتقالات بشكل أساسي ضد المتصفحين في مواقع التواصل الاجتماعي، الصحفيين المستقلين، النشطاء في المؤسسات الجامعية، والمتظاهرين.

“تستخدم السلطة الفلسطنية وحماس الاعتقالات لمعاقبة المعارضين وترهيبهم، إضافة إلى ترهيب النشطاء الآخرين”، جاء في التقرير. “تستفز القوات الأمنية المعتقلين في السجون بشكل ثابت، تهددهم، تضربهم، وتفرض عليهم البقاء في وضعيات مؤلمة لساعات”.‎ ‎

من بين الطرق التي تستخدمها القوى الأمنية الفلسطينية هناك الجلد على أقدام المعتقلين، وضع المعتقلين بوضعيات جسمانية صعبة، أخذ هواتفهم الخلوية، وإبقاء ملفات تهم مفتوحة بحقهم، ممارسة ضغط عليهم حتى يضمنوا بألا يعارضوا، وربط أيديهم خلف ظهورهم.‎ ‎

كما تقول منظمة حقوق الإنسان إن هذه العمليات، التي تتضمن استخدام طرق تعذيب، قد تعتبر جريمة بحق البشرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة حيال التعذيبات الذي وقعت عليه السلطة الفلسطينية. “قد تؤدي التعذيبات التي تمارسها السلطة الفلسطينية وحماس إلى جريمة بشرية، بسبب استخدامها الممنهج طوال سنوات”، جاء في التقرير. كذلك، بخطوة نادرة، تناشد المنظمة الدول التي تقدم مساعدات اقتصادية لقوى إنفاذ القانون الفلسطينية لتجميد هذه المساعدات.‎ ‎

كشف أمس الأحد الموقع الإخباري “والاه” أنه في ظل تقليصات الإدارة الأمريكية لميزانية الأونروا، وميزانيات المساعدة للسلطة الفلسطينية، في هذه الأيام، بدأ يدفع الكونغرس الأمريكي قدما مبادرة خاصة لإقامة صندوق خاص يتضمن 100 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد والتكنولوجيا الفلسطينيين.

وفق التقارير، طُرِح في الأسبوع الماضي مشروع قانون بدعم من الحزب الجمهوري والديمقراطي لإقامة “صندوق التعاون الفلسطيني”، المعد لتمويل مشاريع من أجل التعاون المدني، الاقتصادي، والتكنولوجي بين إسرائيل والفلسطينيين، والمساعدة على دمج المجتمع الفلسطيني الخاص في الاقتصاد العالمي. وفق المشروع، سيقام صندوق أمريكي يعمل بإشراف الكونغرس ويتضمن نحو 100 مليون دولار لصالح مبادرات مشتركة بين إسرائيل، الولايات المتحدة، السلطة الفلسطينية، ودول أخرى في المنطقة.

“يعتقد الكونغرس أن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني القابل للصمود هو أمر مركزي في الجهود للحفاظ على إمكانية حل الدولتين”، هذا ما جاء في تعليلات المشروع. “يساهم التطور التكنولوجي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية في خلق أماكن عمل، يمنع خسارة الخبراء الفلسطينيين، ويعزز الاستقرار الإقليمي. وكما يدفع قدما التعاون في المجال التكنولوجي الإسرائيلي – الفلسطيني والأمريكي لرفاهية أبناء هذه الدول، لذا يجب تعزيزه”. كما وأوضح الكونغرس أن “المصالحة وتشجيع التسامح قد يشكلان وقاية من حملة تسويقية كاذبة لمجموعات إرهابية ومن التحريض المتزايد”.

وقّع أعضاء مجلس الشيوخ ومشرعون كبار من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشاريع القوانين. وفق أقوال جهة أمريكية مطلعة على الموضوع، يعرف البيت الأبيض بالمبادرة الجديدة التي بادر إليها الكونغرس، ولكن الإدارة الأمريكية لم توافق عليها بعد. هناك إضافة إلى دعم كلا الحزبين لمشروع القانون، من بين جهات أخرى، منظمة ALLMEPP (تحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط)، وهي منظمة الأم لعشرات المنظمات التي تعمل من أجل التعايش ودفع المجتمع المدني قدما، السلام، وإرساء الاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

يبدو أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ليست ناجحة، إذ إن السلطة الفلسطينية ما زالت تدفع للإرهابيين الذين ينفذون عمليات ضد الإسرائيليين، رغم الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها.

كشفت القناة العشرين الإسرائيلية، أمس الإثنين، أن السلطة الفلسطينية نقلت مبلغ “أولي” حجمه 12 ألف شيقل لعائلة الشاب خليل جبارين من قريا يطا، الذي قتل المواطن الإسرائيلي، أري فولد، طعنا بالسكين، في مفترق غوش عتصيون. وفق النشر، نُقِلت الأموال سريعا، بعد ساعات من العملية، أثناء جنازة الضحية الإسرائيلي.

منفذ العملية خليل جيارين

 قال مسؤول إسرائيلي ردا على النشر “هذه الخطوة مثيرة للغضب، وهي تثبت لنا أن أبو مازن لا يفكر في السلام أو في التوصل إلى تسوية مع إسرائيل، بل يتابع النضال المسلح ضدها”. وفق أقواله الحل هو “ليس هدم منازل الإرهابيين، بل تجميد حسابات البنك التابعة لهذه العائلات التي تحصل على مئات الشواقل من السلطة”.

من الجدير بالذكر، أن عائلة منفذ العملية قد حذرت من نوايا منفذ العملية، الذي اختفى لبضع ساعات قبل تنفيذ العملية. وفق أقوال أقرباء العائلة، توجهت العائلة إلى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وإلى جهات إسرائيلية أيضا. لهذا هناك احتمال ألا يهدم منزل العائلة.

في غضون ذلك، نُشر أنه قد تم جمع نحو نصف مليون دولار من مبلغ مليون دولار المراد جمعه، لصالح عائلة القتيل الإسرائيلي، الذي ترك وراءه أرملة وأربعة أطفال.

كشف موقع YNET، اليوم الجمعة صباحا، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت في الأيام الأخيرة عملية كبيرة بالقرب من الطريق 443. وفق الشبهات، كان يُفترض أن تلحق عبوة ناسفة كبيرة ضررا بقافلة للجيش الإسرائيلي وذلك سعيا لإفشال المساعي للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحماس. صادق مصدران مخلتفان على الموضوع، وطلبا الحفاظ على سرية المعلومات بسبب حساسية الموضوع.

وفق التقارير عُثِر على العبوة الناسفة على الطريق الذي يربط بين القريتين الفلسطينيتين بيت لقيا وبيت عنان، جنوب الطريق 443. في هذه الطريق، تسير قوات الجيش الإسرائيلي وهي في طريقها لتنفيذ عمليات في القرى الفلسطينية، مثلا، إجراء اعتقالات في الليل. كانت العبوة مؤلفة من بالوني غاز وعبوة ناسفة، وأداة فيها كمية كبيرة من المسامير. كشفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن العبوة، وفككتها وحدة الهندسة التابعة لقوات الأمن القومي الفلسطيني. وفق المصادر، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية علمت بالحادثة في الوقت الحقيقي.

وورد أيضا، أن التحقيق في الحادثة ما زال في ذروته، ولكن وفق الشبهات، يجري الحديث عن عملية يستخدمها حزب الله والجهاد الإسلامي. في بيت لقيا، يعمل نشطاء متماهيون مع الجهاد الإسلامي ولكن تُفحص الإمكانية إذا كانت جهات متماهية مع أو تعمل من قبل حزب الله هي المسؤولة عن وضع العبوة الناسفة. قالت إحدى الجهات، إن الافتراض هو أن مَن وضع العبوة كان هدفه تنفيذ علمية فورية، في الأيام التي وصلت فيها المفاوضات حول التهدئة بين إسرائيل وحماس إلى ذروتها وذلك لإفشالها.