إسرائيل تتجه إلى تشديد الرقابة على الإنترنت: صادقت اللجنة الدستورية التابعة للكنسيت وهي الهيئة البرلمانية التي تصادق على مشاريع القانون في إسرائيل وتمهد الطريق للتصويت عليهم في البرلمان، أمس الاثنين، على مشروع قانون يمنح السلطة التنفيذية في إسرائيل الحق بحجب مواقع مشبوهة بنشاطات غير قانونية.

ويرتبط مشروع القانون المذكور بمشروع قانون آخر يتعلق ب “فيسبوك”. ويهدف المشروعان سويا إلى مواجهة التحريض على شبكة الإنترنت، وإلى وضع حد لظاهرة “التشهير”، وصد نشاطات إجرامية على شبكة الإنترنت مثل القمار والدعارة وبيع المخدرات وإلخ.

وبموجب القانون، يجب على مزودات الإنترنت منع الوصول إلى مواقع تنشر نشاطات ذات طابع إجرامي أو إرهابي، وفي حالات معينة تستطيع الشرطة أن تصدر أمرا بإغلاق الموقع من الإنترنت. ومن جانب تواخي الحذر من المساس بمواقع “جيدة”، إصدار الأمر سيكون بموافقة الهيئة القضائية المركزية في إسرائيل.

ورحب المبادران إلى القانون، وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ووزيرة العدل، أيليت شاكيد، بقرار اللجنة. وقال أردان أن الوضع الراهن في إسرائيل حيال العالم الافتراضي غير معقول، إذ أن الشرطة لا تملك الصلاحية في إغلاق مواقع ضالعة بنشاطات غير قانونية. وعقّبت وزير العدل على الإجراء القانوني الجديد بالقول إن في المكان الذي تتحول به الحرية عن التعبير إلى إساءة لحياة الغير وتصبح نشاطا إجراميا يجب على الحكومة أن تتدخل.

وقال المنتقدون للقانون، وعلى رأسهم النائبة عن حزب “ميرتس”، تمار زندبرغ، إن القانون يمثل طرف واحد وهو طرف الحكومة، بحيث لا يمنح للمتهم، أي الموقع المشبوه في هذه الحالة، حق الدفاع عن نفسه. وأعرب زندبرغ عن قلقهما من أن الحكومة قد توسع الرقابة لتطال مواقع يسارية بحجة أنها تدعم الإرهاب أو تشجع على التحريض.

على خلفية الأحداث الأمنية، يخرج الموقع الإخباري الإسرائيلي، “والاه”، بحملة تسويقية جديدة تهدف إلى دفع أجندة اجتماعية للتضامن الإسرائيلي.

ستُوزع خلال الحملة مئات الآلاف من اللاصقات تحت شعار “إسرائيلي أولا!” وذلك في مفترقات رئيسية في أرجاء البلاد وعبّر وسائل نشر مادية. إضافةً إلى ذلك، ستُرفع حملة دعائية رقمية واسعة على الشبكة.

يقول محرر الموقع إن النشاط في الفيس بوك التابع لموقع “والاه” يتيح مشاهدة تشكيلة صور للجنود، أعضاء الكنيست من كافة الطيف السياسي، مشاهير، رياضيين، صانعي القرار ومتصفحين وهم مصوّرون إلى جانب اللاصقة ويعبّرون عن التضامن الاجتماعي.

يحظى الهدف الوطني من وراء الحملة بتأييد في الشبكة، ولكن هناك من يلقي شكوكًا: هناك من يدعي أن الموقع يستغل الأحداث بهدف زيادة عدد “الإعجابات” (لايك) لموقع “والاه” في الفيس بوك، ويكتب آخرون أنه علينا قبل كل شيء أن نتحلى بروح الإنسانية.

السيد إيهود يعاري خلال مناقشة مع قناة الإقصي الفلسطينية (لقطة شاشة)

تزداد الادعاءات في الأيام الأخيرة ضدّ الإعلام الإسرائيلي المُجنّد كله لعرض الجانب الإسرائيلي للحرب دون التطرق إلى الخسارة والقتل في الجانب الفلسطيني، بما في ذلك رقابة ملحوظة لمشاهد التدمير والقتل في الجانب الفلسطيني. يُوجه نقد ثاقب آخر إلى محرري الأخبار والصحف الكبار على قدرة الإعلام المحدودة في عرض الأمور في اللحظة الحقيقية من الحرب، نشر أنصاف من الحقائق وتحاليل يتخللها نقص العمليات العسكرية والمدنية في المعركة.

على غرار الحملة الدعائية التابعة لـ “والاه” هناك من يقوم بحملة مضادّة وينشر صورًا لأشخاص يحملون لاصقات كُتب عليها “أنا إنسان قبل كل شيء”، وإليكم بعض الصور:

صباح اليوم، كشفت صحيفة “هآرتس” أنه يبدو أنّ عملية فرز الرقابة الرئيسية في إسرائيل عن الجيش قد بدأت. تُشكّل الرقابة العسكرية للصحافة والإعلام منذ 65 سنة وحدة في سلاح المخابرات، لكن يبدو أنها ستُفصَل خلال العامَين القادمَين عن الجيش لتعمل في إطار إحدى الوزارات أو كسلطة مستقلّة.

وكما ذُكر آنفًا، لم يُتّخَذ قرار جعل الرقابة مدنية بعد، لكن يبدو أنّ هذا هو التوجُّه حاليًّا في أعقاب عمليّات تجري بالتوازي في الرقابة وفي هيئة الأركان العامّة، بقيادة الرقيبة الرئيسية العميد سيما فاكنين غيل، رئيس شعبة التخطيط اللواء نمرود شيفر، ونائب رئيس الأركان اللواء جادي أيزنكوت.

الرقيبة الرئيسية العميد سيما فاكنين غيل (Wikipedia)

يعمل في الرقابة عشرات المواطنين المدنيين في الجيش، ضباط من الخدمة النظامية، وجنود في الخدمة الإلزامية (والاحتياط). ردًّا على سؤال صحيفة “هآرتس” حول ما يدفع عملية جعل الرقابة مدنيّة، قالت العميد فاكنين غيل: “التحوّلات في الواقع القضائي، الإعلامي، والاجتماعي في إسرائيل تُلزم بتحديث وإعادة تنظيم الجهاز الرسمي المسؤول عن منع نشر أسرار أمنية”. وحسب ادّعاء المشرفين على الرقابة: “ليس هناك اليوم سبب يبرّر إبقاء الرقابة – التي تعالج أسرار الشاباك، الموساد ولجنة الطاقة الذرية، ليس أقل من الأسرار العسكرية، ومعظم اتصالاتها مع هيئات مدنية وحتى سياسية – في إطار الجيش”.

في إسرائيل، ثمة عدد من هيئات الرقابة الفاعلة. الهيئة الأولى هي “مجلس الرقابة على الأفلام والمسرحيات”: هيئة عامّة تعمل من قبل وزارة الداخلية، ومن صلاحياتها منع عرض أفلام سينمائية، كليًّا أو جزئيًّا، أو حصر مشاهدتها بأبناء سن ما فما فوق، إذا كانت فيها مواد عنيفة، متطرّفة، إباحية، أو مسّ بمشاعر الجمهور. وجرى في الماضي تطبيق صلاحيات المجلس أيضًا على مسرحيات في المسرح، لكن منذ 1991، تسري على أفلام سينمائية فقط.

وهيئة هامّة أخرى هي الرقابة العسكريّة التي تعمل وفق أنظمة الدفاع (قانون الطوارئ) الانتدابيّة، مدموجة مع اتفاق مرتسون مع مجلس محرّري الصحافة في إسرائيل، ويترأسها الرقيب العسكري الرئيسي.‎ ‎مهمتها منع المس بأمن الدولة وكشف أسرار عسكرية، عبر الحفاظ على سرية خدمات الأمن والاستخبارات ومنع تسريب الأخبار عن وسائل قتال وعمليات ونشاطات.

لجنة المحررين: لجنة مكوّنة من محرّري الصحف، تعمل في إطار اتّفاق مع الرقابة، وتتلقى بيانات موجزة من القوى الأمنية، مع طلبات بالامتناع عن نشر مواضيع لا يمكن للرقابة فرض عدم نشرها.

أمر منع نشر: أمر تصدره المحكمة بناءً على طلب الشرطة، يمنع نشر معلومات محدّدة، بتعليل أنّ نشرَها يمكن أن يمسّ بالتحقيق الذي تجريه الشرطة. تُكثر الصحف من محاربة أوامر كهذه، وكثيرًا ما ينتهي هذا الصراع بإلغاء الأمر ونشر المعلومات.

مجلس البث الكبلي والأقمار الاصطناعية: مجلس مهمته تنظيم البث في القنوات الإعلامية الإلكترونية من حيث الإنتاج، الفحوى، والرسائل، ولديه صلاحيات للسماح بالبث أو لحظره.

بين البدائل المطروحة للمقر الجديد للرقابة: سلطة رسمية، تحت مسؤولية أحد الوزراء لكن مع حصانة من التدخلات السياسية؛ وزارة الدفاع؛ مكتب رئيس الحكومة (بشكل مباشر، مثل الشاباك، الموساد، ولجنة الطاقة الذرية، أو بشكل غير مباشر، مثل مجلس الأمن القومي، الذي يشغّل قسم مكافحة الإرهاب)؛ وزارة العدل؛ وزارة الاستخبارات والاستراتيجية، أو وزارة الأمن الداخلي.

وادّعت صحيفة “هآرتس” أنه يجري في هذه الأيام التفكير في تبنّي النموذج البريطاني. “يمكن أن يؤدي إخراج الرقابة من الجيش إلى تغيير في أنظمة عملها مع الصحافة، نحو تقليد النموذج البريطاني المعروف بـ “D-Notice” أي “إشعارات دفاع”. في هذا النموذج، يعمل الجهازان، الرسمي والإعلامي، ضمن لجنة مشتركة”.

وسيبرّر تبنّي النموذج البريطاني في إسرائيل تقليل لائحة المواضيع التي يجب تقديمها إلى الرقابة. “في إسرائيل تضمّ اللائحة نحو 40 بندَا، بينها 11 ذات صلة بالجيش. ومواضيع مفصّلة أخرى هي الأجهزة الأمنية؛ أجهزة الاستخبارات؛ “العدو” (الجيوش العربية والتنظيمات الإرهابية، دون ذكر إيران)؛ “الأمن العام”، وأوامر حكومية تُعني بمداولات لجنة الوزراء للشؤون الأمنيّة؛ تزويد النفط؛ هجرة اليهود من دول معيّنة؛ وحتّى قروض هيئات خارجية لدولة إسرائيل أو لمؤسسات مالية إسرائيلية”.