في الأسبوع الماضي، توفيت يافا غليك، عن عمر يناهز 51 عاما، وهي زوجة عضو الليكود اليميني، يهودا غليك، التي دعمت زوجها عندما كان مصابا بعد أن حاول شاب فلسطيني اغتياله في القدس. لدى عائلة غليك ثمانية أولاد، أربعة منهم أولاد يافا ويهودا، واثنان منهم ولدان بالتبني.

شارك الكثيرون في مراسم تعزية عضو البرلمان الإسرائيلي، المعروف بنضاله ضد تقييد دخول اليهود إلى منطقة الحرم القدسي الشريف. وقد جاء العديد من أعضاء الكنيست من الليكود والجيران الفلسطينيين، الذين يعرفون غليك منذ سنوات، لتعزيته. كما هو معروف، يعيش غليك مع عائلته في مستوطنة عتانيئل، جنوب جبل الخليل، ولكن لم تمنع هذه الحقيقة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ديفيد فريدمان، من الوصول إلى المستوطنة المتدينة في الضفة الغربية وتعزية عضو الكنيست، غليك، المثير للجدل.

وأكثر ما أثار الدهشة هو أقوال غليك، أمس (الإثنين)، من على منصة الكنيست التي أوضح فيها أنه تلقى رسالة تعزية بعد وفاة زوجته من الدكتور عز الدين أبو العيش، الطبيب الفلسطيني الذي خسر خلال عملية “الرصاص المصبوب” ثلاث من بناته، اللواتي قتلن بعد أن تعرضن لقذائف الجيش الإسرائيلي.

عضو الكنيست يهودا غليك (Noam Moskowitz)

الدكتور عز الدين أبو العيش هو طبيب فلسطيني، مشهور في إسرائيل، وُلد في غزة وأصبح أول طبيب من غزة يعمل في مستشفى إسرائيلي وكان واحدا من بين الغزيين القليلين الذين دخلوا إلى إسرائيل بشكل منتظم حتى بعد سيطرة حماس على القطاع. وقبل نحو ثلاثة أشهر من اندلاع حملة “الرصاص المصبوب” (كانون الأول 2008)، توفيت زوجته وأصبح يعتني بأولاده الثمانية وحده.

بعد الكارثة، أنشأ الدكتور أبو العيش صندوقا لذكرى بناته الثلاث، يدعى “”Daughters for Life” لتعزيز التعليم وتيسير وصول الفتيات والنساء إلى خدمات الصحة في غزة والشرق الأوسط.

في صيف 2009، سافر مع عائلته إلى كندا بعد أن حصل على وظيفة لخمس سنوات في جامعة تورونتو.‎ ‎وبالإضافة إلى عمله في المجالين الطبي والعلمي، فهو يحاضر بشكل ثابت عن قصة حياته ومأساته، وعن الحاجة إلى السلام منعا لوقوع المزيد من الضحايا. في عام 2015، حصل الدكتور عز الدين أبو العيش وسائر أفراد عائلته على جنسية كندية.

“رأيت بناتي يُقتلن أمام عينيّ. الأمر الوحيد الذي يمكنني القيام به لتخليدهنّ هو أن أحافظ على بهجة حياتهنّ وأن أمنح عبرهنّ إمكانية تشجيع النساء في الأكاديميا”. حقّق الدكتور عز الدين أبو العيش صباح اليوم رغبته، ووزّع منحًا على طالبات يدرسن في كلية في جنوب إسرائيل.

قبل نحو ستّة أعوام خلال عملية “الرصاص المصبوب” أصابت قذيفة مخطئة من دبابة إسرائيلية منزل الدكتور أبو العيش. ونتيجة للقذيفة قُتلت ثلاث من بناته.

منذ تلك الحادثة قرّر الدكتور أبو العيش تكريس حياته من أجل الحياة المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي هذا الإطار أقام صندوقا باسم “بنات للحياة”، يهدف إلى تشجيع النساء، العربيات واليهوديات، في الأكاديميا.

وأضاف أبو العيش أيضًا في مراسم توزيع المنح “نحن كفلسطينيين وكإسرائيليين نعيش في نفس السفينة ويجب حظر إيذاء السفينة التي نبحر فيها معًا”.

والدكتور أبو العيش هو طبيب نساء عمل قبل عملية “الرصاص المصبوب” في مستشفى رائد في إسرائيل. ولكن رغم فقدانه لبناته واصل الدكتور أبو العيش العمل من أجل حلّ الصراع بل وكان مرشّحا لجائزة نوبل للسلام لعام 2009.

اختتمت وزارة الخارجية الإسرائيلية بنجاح العملية التي أدّت إلى استقالة رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الحرب بغزة. اعتُبر تعيين رئيسة اللجنة الجديدة، القاضية الأمريكية ماري ماكغاون ديفيس، إنجازا دبلوماسيّا لإسرائيل. وعلى النقيض من شاباس، الذي قال في الماضي إنّه “سيفرح عندما يرى بنيامين نتنياهو في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية”، فإن ماكغاون ديفيس تُعتبر شخصية أكثر توازنا، دون ميل ضدّ أحد الطرفين.

البروفسور ويليام شاباس (Facebook)

الذي أدى في نهاية المطاف إلى عزل شاباس هو منحه المساعدة القانونية مقابل الدفع للسلطة الفلسطينية من أجل تعزيز مكانتها الدولية لتصبح دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

قالت إسرائيل إنّ العلاقة التعاقدية بين شاباس وبين جسم رسمي فلسطيني تجعله شخصا لا يصلح ليعمل محقّقا عادلا في الحرب.

وتعرف ماكغاون ديفيس جيّدا العلاقات المعقّدة التي بين إسرائيل وقطاع غزة. لقد ترأست في السنوات الماضية لجنة مجلس حقوق الإنسان، والتي اهتمت بتطبيق توصيات تقرير لجنة غولدستون بشأن عملية “الرصاص المصبوب” في قطاع غزة، عام 2009.

تعاونت إسرائيل وقتذاك مع خطوات ماكغاون ديفيس، وأرسلت لها مواد عديدة حول طبيعة التحقيق والتحرّيات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في إطار التحقيق. وذلك على النقيض من لجنة غولدستون نفسها، والتي قاطعتها إسرائيل كما تُقاطع لجنة شاباس.

ولقد وجّهت في التقرير الذي كتبته انتقادات لإسرائيل على خلفية إجراءات التحقيقات المستمرّة، ولكنها أشادت بإسرائيل، وقالت إنّ “إسرائيل قد خصّصت موارد كبيرة من أجل التحقيق في أكثر من 400 ادّعاء لسلوك غير لائق في غزة”. وأضافت بأنّ تحقيقات الجيش الإسرائيلي جرت بشكل صحيح. حتى القاضي ريتشارد غولدستون نفسه، الذي وقّع باعتباره من كتب التقرير الخطير، أشاد بإسرائيل للتحقيقات العميقة في اشتباهات ارتكاب جرائم حرب.

اطلاق الصواريخ من غزة على المدن الاسرائيلية (AFP)

وعلى النقيض، فقد قرّرت ماكغاون ديفيس بأنّ السلطات الفعلية في غزة، أي حماس، لم تلبّي ما كان متوقّعا منها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها، والتي تتمثّل بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على الأراضي الإسرائيلية.

ومع ذلك، فلا تتوقع إسرائيل أن يؤيد تغيير رئاسة اللجنة إلى نتائج أفضل بالنسبة للجانب الإسرائيلي. ويستمرّ أساس المشكلة بالنسبة لإسرائيل وهو حقيقة أنّ الممثّلين الإسرائيليين لم يدلوا بشهادتهم، على النقيض من الجانب الفلسطيني الذي عمل بشكل مكثّف مع اللجنة.

إنّ المشكلة الرئيسية الآن بالنسبة للإسرائيليين هي فقدان قدرتهم على استبعاد أهمية التقرير بقولهم إنّ اللجنة غير محايدة. طالما أن شاباس هو من يترأسها، يستطيع الإسرائيليون أن يقولوا إنّ هذا الأمر يتعارض مع الموضوعية. على الرغم من أنّه بات صعبا على الإسرائيليين الآن تقديم مثل هذه الحجّة بشكل مقنع.

اعتقلت اليوم الشرطة الإسرائيلية حمد عويدات الصحفي الإسرائيلي الذي يعمل في التلفزيون الإيراني، وقد سيقَ للتحقيق. وبالإضافة إلى التحقيق معه، والذي استمر ساعات قليلة، صادرت الشرطة الإسرائيلية معدّات الحواسيب، الكثير من الوثائق ومواد الفيديو التي كانت في مكتبه، في البلدة الدرزية مجدل شمس الموجودة في هضبة الجولان.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على صحافيي التلفزيون الإيراني من قِبَل السلطات القانونية في إسرائيل. في شهر حزيران من عام 2009، حكمت محكمة إسرائيلية بالسجن الفعلي، لمدة شهريْن، على الصحافيَين، خدر شاهين ومحمد سرحان اللذيْن نشرا في إيران معلومات، يُمنع نشرها، حول حرب غزة 2009 (عملية “الرصاص المصبوب”)، وتضر بتحركات قوى الجيش الإسرائيلي.

قائد الشرطة العام، يوحانان دانينو (Gideon Markowicz/Flash90)

في الماضي، كانت هناك انتقادات أن التلفزيون الإيراني يستخدم صحافيين لإعداد تقارير من داخل إسرائيل، ومن ثم إرسالها إلى إيران. ليست هناك علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وإيران، وكلتاهما، رسميا، في حالة حرب. وبالإضافة إلى ذلك، فليس هناك أي صحفي من وسائل الإعلام الإسرائيلية، يعد تقارير من داخل إيران.

يبلغ عويدات 30 عاما من العمر، ووُلِد في إسرائيل. درس هندسة البرمجيات في سوريا، وبعد ذلك، عمل في شركة “هايتك” في تل أبيب، ثم انشغل، قليلا، في الجناح المظلم من الإنترنيت. وفي مرحلة معيّنة، اهتم عويدات بمجال الصحافة، وبدأ يعمل في مكتب للإعلام في رام الله. وبعد فترة معيّنة، أدرك عويدات أنه قادر على تزويد شركات الأخبار العالمية بالخدمات، وبشكل مستقل.

جنود اسرائيليون يراقبون الحدود مع سوريا من قرية مجدل شمس في الجولان (AFP)

أنشأ عويدات شركة إعلامية، في مجدل شمس، وقد عمل فيها، كصحفي مستقل، من خلال شبكة تلفزيونية إيرانية، وأخرى سورية وشبكتي تلفزيون عراقيتين. كانت المصطلحات التي استخدمها عويدات في بثه ملفتة للاهتمام. فعلى سبيل المثال، عندما كان يعد تقريرًا لمحطات التلفزة في إيران وسوريا، كان يعبّر عويدات عن دولة إسرائيل تحت ” الكيان الصهيوني” أو “حكومة تل أبيب”، بالمقابل، فقد كان يستخدم الاسم “دولة إسرائيل” إذا ما أعد تقريرًا صحفيًّا لشبكة التلفزيون العراقي.

قال عويدات في مقابلة أجراها مع وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل أقل من سنتين: “أنا لست متخوفا من عملي، طالما لا أبث معلومات أمنية، فليس هناك سبب لاعتقالي”. فإذا كان عويدات صادقا في أقواله، فإن اعتقاله يثير الكثير من التساؤلات. ومن جانب آخر، يمكن أن يقوم عويدات بنشر تقارير، يُمنع نشرها وفق القانون، لذلك تم اعتقاله.

ينوي النائب داني دانون، الذي كان حتى فترة قصيرة نائب وزير الدفاع وهو عضو في حزب رئيس الحكومة الإسرائيلي (الليكود)، طرح مشروع قانون ينص على اعتبار قطر دولة عدوّة ومنع دخول الإسرائيليين إليها.

وحسب أقوال النائب دانون فإن “قطر هي الصراف الآلي للقتلة، وهي تموّل حماس والإرهاب ضدّ إسرائيل وهناك أمر سخيف وهو أنه حتى الآن لم يتم تعريفها على أنها دولة عدوّة”.

تضم قائمة الدول التي تعتبر دولاً عدوّة ويمنع دخول المواطنين الإسرائيليين إليها إيران، سوريا، لبنان، العراق، السعودية واليمن. ورغم أن ذلك غير مدرج في القانون إلا أنه أيضًا يُحظر على الإسرائيليين دخول دول مثل باكستان، ليبيا والصومال.

ينص القانون الإسرائيلي على أن من يدخل أي من الدول العربية التي شاركت في الحرب ضدّ إسرائيل في حرب 1948 يرتكب بذلك مخالفة جنائية. لاحقًا وبعد توقيع مصر والأردن معاهدتي سلام مع إسرائيل تم إخراجهما من تلك القائمة. تم في عام 2007 تعديل القانون حيث تم إدراج إيران في قائمة الدول التي يُمنع دخولها.

الدوحة، قطر (AFP)

يُشار إلى أن إسرائيل وقطر بدأت العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1996. حين تمت إقامة ممثلية اقتصادية إسرائيلية في الدوحة. قُطعت العلاقات بين إسرائيل وقطر في العام 2009 بعد عملية “الرصاص المصبوب” إلا أن المكاتب الإسرائيلية في الدوحة أغلقت أبوابها تمامًا في عام 2011. زارت قطر في الماضي شخصيات إسرائيلية هامة مثل شمعون بيريس وتسيبي ليفني.

بعد عملية “الجرف الصامد” ودعم قطر الكبير لحركة حماس قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن قطر تحوّلت إلى دولة تدعم الإرهاب.

في حال تم اعتماد مشروع قانون اعتبار قطر دولة عدوّة سيكون الضرر الاقتصادي بسيط إذا كان هناك ضرر أساسًا. تراجعت عملية التبادل التجاري بين الدولتين منذ سنوات وحتى قبل عملية “الجرف الصامد”. بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2010 بحجم 2.9 مليون دولار وفي عام 2013 تراجع إلى 620 ألف دولار أي انخفاض بقيمة مليون دولار منذ عام 2010.

تجدر الإشارة إلى أنه كما هي الحال مع دول أُخرى التي ليست هناك بينها وبين إسرائيل علاقات رسمية فإن حجم التبادل التجاري، غير المباشر، بين إسرائيل وقطر – الذي يتم عبر دولة ثالثة (تركيا، قبرص تحديدًا)، أكبر نسبيًا من التبادل التجاري المباشر.

تمتنع المحكمة الدولية في لاهاي عن فتح تحقيق بخصوص إمكانية وقوع جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة في غزة بعد ضغط من الولايات المتحدة ومدن غربية أخرى، هذا ما تنشره اليوم (الاثنين) الصحيفة البريطانية “الغارديان”.

في الأسابيع الأخيرة في أروقة المحكمة نفسها وقع انقسام في الآراء فيما يخص فتح التحقيق: حسب الجهات التي خدمت في الماضي في المحكمة، فقد رشت الأوساط الدولية الفلسطينيين سنة 2009، حين جعلتهم يصدقون أن طلبهم فتح تحقيق ضدّ إسرائيل على جرائم حرب على ما يبدو والتي جرت خلال حملة “الرصاص المصبوب” سيسري مفعوله حين يحصل الفلسطينيون على اعتراف بهم كدولة. في تشرين الأول 2012 صوتت اللجنة العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بالفلسطينيين كدولة مراقبة غير عضو، ومع ذلك لم تفتح محكمة لاهاي تحقيقًا. قررت المدعية العامة في لاهاي، أن التصويت في الأمم المتحدة في 2012 لا يؤهل طلب الفلسطينيين من 2009.

الرئيس الفلسطيني يخطب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (AFP)

إن استجابت المحكمة لطلب الفلسطينيين، من المحتمل أن تكون للتحقيق تبِعات بعيدة المدى على إسرائيل. يمكن أن يتمحور التحقيق بقضية جرائم الحرب ليس بالجيش الإسرائيلي فقط وبالجماعات المسلحة في غزة، بل وأيضًا بالمستوطنات في الضفة الغربية. حسب معاهدة روما، الوثيقة المقررة للمحكمة من 1998، “فإن نقل، مباشر أو غير مباشر، لفئة سكانية تابعة للقوة المحتلة إلى المنطقة المحتلة” يشكل جريمة حرب.

ليست كل دول العالم عضو في محكمة لاهاي. روسيا، الصين والهند، لم توقع أبدًا على معاهدة روما، ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة على المعاهدة في 2000، لكن بعد عدة سنوات ألغَيَتا عضويتهما.

لا تدعم الولايات المتحدة محكمة لاهاي اقتصاديًّا لكن لها تأثيرًا على قراراتها بسبب مركزها الدولي. حسب “الغارديان”، استضاف السفير الإسرائيلي في هولندا في بيته المدعي العام السابق في لاهاي، في محاولة للضغط عليه عدم قبول طلب الفلسطينيين فتح تحقيق ضدّ إسرائيل.

أبلغت منظمة حقول الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان لها في بداية الأسبوع (الإثنين) عن طاقم لجنة التحقيق الدولية التي قامت بتشكيلها بغرض التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب على غزة.

سيترأس الطاقم وليام شاباس، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وهو من أصول كندية. أشار مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه على الرغم من محاولات إسرائيل التأثير على مسار تشكيل اللجنة، فقد جاءت التشكيلة النهائية إشكالية جدًا وغير متوازنة.

بدأت إسرائيل، بعد أقل من ساعة على نشر بيان التعيينات، بمحاولة لنزع الشرعية عن أعضاء اللجنة. أبلغ رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بالتزامن مع تبني فكرة إقامة لجنة التحقيق الدولية، بأن منظمة حقوق الإنسان تحوّلت منذ زمن لمنظمة لحماية حقوق الإرهابيين وإلى منظمة معروفة نتائج تحقيقاتها مسبقًا.

قال شاباس في تصريحات له لوسائل إعلام إسرائيلية إنه “مثل الجميع، لدي وجهات نظر بخصوص أمور عديدة تخص مستقبل إسرائيل وفلسطين، وطرق تحقيق السلام والعدل. لا يعني هذا أنني لا أستطيع تقدير الحقائق والتوصل لاستنتاجات قانونية دقيقة ونزيهة”.

ركز شاباس في عمله الأكاديمي على مجال الإبادات الجماعية. معروف عنه انتقاده الشديد لإسرائيل، هاجم بشدة عملية “الرصاص المصبوب” (2008) وأثنى على تقرير لجنة غولدستون التي تم تشكيلها من قبل منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد انتهاء العملية العسكرية. قال شاباس بعد صدور التقرير إن رئيس اللجنة ريتشارد ستون يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام.

سبق أن طالب شاباس في الماضي بضرورة محاكمة نتنياهو والرئيس السابق شمعون بيريس في المحكمة الدولية في لاهاي. قال شاباس خلال مؤتمر عُقد السنة الماضية في نيويورك إن “ما كنت أتوق لأن يحدث هو أن يجلس نتنياهو على مقعد المتهمين في المحكمة الجنائية الدولية”.

يشار إلى أن المهمة التي أُوكِلت للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تتركز أساسًا على التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ولا يأخذ بالحسبان الجرائم التي ارتكبتها حماس ضدّ مواطني إسرائيل والتعرض للأبرياء جراء إطلاق الصواريخ المكثّف على البلدات المأهولة بالسكان.

سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور (STAN HONDA / AFP)

توقع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، رون بروسور، في مقابلة لوسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة “شاباس”. شكك بروسور بشرعية اللجنة وقال “إن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة شاباس تمامًا مثل دعوة داعش لتنظيم أسبوع عن التسامح في الأمم المتحدة”.

رد البروفيسور شاباس على السؤال الذي طرحته عليه وسائل إعلام إسرائيلية وهو إن كان يعتبر حركة حماس منظمة إرهابية حيث قال “لا أعتقد أنه من المناسب أن أطلق مثل هذه التصريحات في هذا الوقت، علي أن ألتقي بأعضاء اللجنة الآخرين ونخرج بتقرير واضح. لا أنوي إطلاق تصريحات الآن، بل فقط عند صدور البيان”.

حاليًا، التأثير العالمي؛ بعد العملية العسكرية، لا يتوقف عند المظاهرات الحاشدة التي انطلقت بكل العالم ولا بتزايد الأعمال المعادية للسامية ضدّ اليهود – بل أيضًا تعدى ذلك إلى المجال الدبلوماسي. وأبلغت الحكومة البريطانية البارحة أنها ستعلق إصدار 12 تصريحًا لتصدير معدّات قتالية لإسرائيل – وعلى الأغلب قطع غيار للدبابات، الطائرات والرادارات – إن جددت إسرائيل العملية العسكرية في غزة.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في أعقاب عددٍ من الأحداث، شملت اختطاف الشبّان وقتلهم، عمل الجيش الإسرائيلي في “إعادة الإخوة” (شوفو أحيم) بما في ذلك اعتقال عدد من المُطلَق سراحهم في صفقة شاليط، القتل الانتقاميّ للشابّ العربيّ، والهيجان جرّاء هذه الأحداث.

تُظهر حركة حماس تصميمًا في قتالها ضدّ إسرائيل، في ظروفٍ إقليمية متغيّرة. تهدف هذه المقالة إلى الإشارة إلى أنّ ثمة مدماكًا اقتصاديًّا هامًّا في عملية “الجرف الصامد” – تموز 2014، هو الوضع الاقتصادي في القطاع. لهذا السبب، المدماك الاقتصادي حاسم أيضًا في أيّ حل قابل للحياة.‎ ‎

الوضع الاقتصادي في غزة عشيّة الحرب

طفل فلسطيني أمام مقر الأونروا في قطاع غزة (Flash90/Abed Rahim Khatib)

يقطن في غزة 1.76 مليون نسمة في كثافة سكّانية هي الثالثة في العالم – نحو 4800 إنسان في الكيلومتر المربَّع. البنى التحتيّة في غزة وضعُها مُتردٍّ، ولذلك حتّى في الأوقات العاديّة ثمة توقّف وتشويشات في أنظمة حيوية كالكهرباء، الماء، والصّرف الصحيّ. في سوق العمل بطالة مرتفعة، إذ كانت نسبة البطالة نحو 41% في الربع الأوّل من عام 2014 لأبناء 15 عامًا فما فوق، مقابل 26% في الضفة. بين الشبّان الذين يبلغ عمرهم 15 – 29 عامًا، يُشارك 39% فقط في القوّة العاملة، بينهم 32% يعملون، 10% في بطالة مُقنَّعة، و58% عاطلون عن العمل. أمّا المعطيات الموازية في الضفة الغربية فهي: 42% مشاركة، بينهم 63% يعملون، 9% في بطالة مُقنَّعة، و29% عاطلون عن العمل.

يقطن في غزة 1.76 مليون نسمة في كثافة سكّانية هي الثالثة في العالم

في ظروفٍ كهذه، لا إمكانية للإنتاج على نطاق ذي مغزى. وفق معطيات البنك الدولي، الناتج للشخص في غزة هو نحو 1500 – 1600 دولار سنويًّا، مقابل نحو 3100 – 3200 دولار في الضفة. في التصنيف العالميّ، غزة موجودة في المرتبة 174 بين 223 دولة. بالمقارنة، في إسرائيل، الموجودة في المرتبة 32 في هذا التصنيف، الناتج هو نحو 36000 دولار للشخص في السنة.

بالتالي، معطيات الفقر هي: 39% دون خطّ الفقر (مقارنة بـ 18% في الضفة)، علمًا أنّ خطّ الفقر يبلغ 2293 شاقلًا جديدًا شهريًّا لأسرة من خمسة أنفار. أمّا الذين يرزحون تحت فقر مدقع فيبلغون 21% (مقارنةً بـ 8% في الضفة)، إذ يبلغ خطّ الفقر المدقع 1832 شاقلًا جديدًا شهريًّا. ليس صعبًا فهم مستوى الحياة الممكن حين يبلغ دخل كلّ نسمة 400 شاقل جديد شهريًّا (نحو 4 دولارات في اليوم).

الوضع الاقتصادي كمُحرِّك للحرب

أطفال غزيون يعملون لكسب لقمة العيش (Flash90/Ahmad Kateib)

بادئ ذي بدء، كثيرًا ما تدفع الضائقة الاقتصادية الأمم إلى مواجهة عسكرية أو عدوانيّة أخرى. ثانيًا، تَدَهْوَرَ الوضعُ الاقتصادي، السيء أصلًا، في الفترة الأخيرة، مع انتقال السلطة في مصر وعمل النظام الجديد ضدّ الأنفاق والمعابر، وتشديد إسرائيل الخناق على غزة. في الواقع، تُعاني غزة من عقوبات اقتصادية قاسية من مصر وإسرائيل. وثالثًا، فضلًا عن القيود على الاقتصاد عامّةً، طرأ هبوط على الدعم الماليّ لحماس من جانب إيران وسوريا، ما أدّى إلى صعوبة في تسديد الرواتب في القطاع العامّ في غزة.

وفق معطيات البنك الدولي، الناتج للشخص في غزة هو نحو 1500 – 1600 دولار سنويًّا، مقابل نحو 3100 – 3200 دولار في الضفة. في التصنيف العالميّ، غزة موجودة في المرتبة 174 بين 223 دولة

ليس صُدفةً أنّ مطالب حماس في المفاوضات حول وقف إطلاق النار، كما في المفاوضات مع فتح حول تأليف حكومة مصالحة، تطرّقت إلى “الحصار” على غزة وفكّه. الأنفاق إلى سيناء هي ردّ الفعل “الطبيعيّ” على حالة العزل الاقتصادي. ويُحتمَل جدًّا أن تكون الأعمال التي آلت إلى تفاقُم هذا الوضع وغياب حلول له، عائدةً إلى أخطاء في سياسة إسرائيل.

دور الديمغرافية

نسبة اليطالة في قطاع غزة يصل ال- 40% (Flash90/Wissam Nasser)

السكّان في غزة شبّان إلى حدّ كبير: فالجيل المتوسّط هو 17 عامًا؛ وثلاثة أرباع السكّان هم دون التاسعة والعشرين. معظم السكّان لا يعرفون بلادهم سوى كمكان تراجُع اقتصادي وصراع مع إسرائيل.

عشيّة الانتفاضة الأولى (كانون الأول 1987)، عمل أكثر من 50% من رجال غزة في إسرائيل، التي شكّلت مصدر دخل هامًّا للاقتصاد الغزيّ. مذّاك، حدث عدد من المواجهات الدمويّة (الانتفاضة الثانية، حرب لبنان الثانية (حرب تموز)، وعمليّتا “الرصاص المصبوب” و”عمود السحاب”). احتمالات انخفاض شدّة المواجهة، ناهيك عن احتمالات السلام، تنخفض مع تراكُم هذه الأحداث في ذاكرة السكّان الشبّان.

اقتراحات لحلّ قابل للحياة

أحد المقاييس الأهمّ للحلّ هو التحسّن الملحوظ في الوضع الاقتصادي. إذا كان للغزيّين ما يخسرونه، ينخفض كثيرًا استعدادُهم للمواجهة. على الحلّ البعيد المدى أن يشمل تغييرًا أساسيًّا في الظروف الاقتصادية السائدة في غزة. ويمكن أن يؤدي الازدهار الاقتصاديّ إلى انخفاض في قوّة حركة حماس والحركات الإسلاميّة الأخرى. ‏

عشيّة الانتفاضة الأولى (كانون الأول 1987)، عمل أكثر من 50% من رجال غزة في إسرائيل، التي شكّلت مصدر دخل هامًّا للاقتصاد الغزيّ

لدى غزة إمكانيّات اقتصادية: تطوير السياحة على طول الساحل، تطوير الخدمات (بما فيها الدخول إلى مجالات التقنيّة المرتفعة كما حدث بين عرب إسرائيل في الشمال)، واستخراج الغاز (إثر اكتشاف حقل غاز بحريّ كبير عام 1999). على المديَين القصير والمتوسّط، يمكن توجيه استثمارات كبيرة وتشغيل عمّال في مجال تطوير البنى التحتيّة الماديّة والخدمات العامّة.‎ ‎

من الحيويّ التشديد: يُقصَد بـ “التغيير الأساسيّ” التقدُّم حقًّا، وليس فقط “تخفيف الحصار” وفتح بعض المعابر إلى حدٍّ ما. يُطلَب إنشاء تقنيات دولية جديدة لتطبيق التغيير، تستلزِم توافُق دول وهيئات دوليّة للتقدُّم للمهمّة. القصد هو إنشاء هيئات هادفة ذات قوى بشريّة ومعرفة مهنيّة. إذا لم تنَل الأمور تجسيدًا تفصيليًّا مُحدَّدًا ومَحسوسًا، فستتلاشى ولن يحدث التحوُّل المطلوب.

مِن أجل تحقيق ذلك، تُطلَب المكوّنات الخمسة التالية: التدخُّل الدولي؛ الترميم وبناء البُنى التحتيّة؛ التمويل، الإشراف على الإنفاق، والأمن.

التدخُّل الدولي

لن تتقدّم الأمور إذا كانت العناصر الفاعلة في المنطقة حتّى الآن في الإقليم صاحبة الكلمة الفصل. فوحدها التغطية الدولية التي تُؤمِّن الهدوء وتمنح المهارات اللازمة تُتيح التغيير الكبير المطلوب.

الترميم وبناء البُنى التحتيّة

يحصل أغلب سكان القطاع على كهرباء فقط لنصف ساعات اليوم (AFP)

في موازاة ترميم ما هُدم في تموز 2014، يجب بدء ترميم البنى التحتيّة وإنشاء البنى التحتيّة الناقصة. يمكن أن تُنشئ هيئة دوليّة، مثل البنك الدولي، قوّة مهمّة تستطلع الوضع وتُحدِّد سلّم أولويّات وفق الزمن. يمكن التوقّع أنه خلال 3 سنوات (من بدء العمل)، يمكن جعل غزة مكانًا معقولًا من جهة البنى التحتيّة الاقتصاديّة، وخلال 6 – 8 سنوات مكانًا جيّدًا. على سبيل المثال، يمكن أن يحدث ذلك بتشغيل العُمّال المحليّين العاطلين عن العمل. من الهامّ جدًّا أن تكون الآليّة تحت سيطرة دوليّة، تستخدم خبراء خارجيين، وتنشر عملها بشكلٍ واضح وشفّاف. سيعزِّز النشر التغيير الحيويّ في الوعي للتقدّم الاقتصادي في القطاع.

فضلًا عن كلفة ترميم المنازل والمباني التي هُدمت، ثمة حاجة إلى استثمار في البنى التحتيّة بمقدار نحو 800 مليون حتّى مليار دولار سنويًّا في كلٍّ من السنوات الثلاث القادمة، واستثمار نحو نصف مليار دولار سنويًّا في السنوات الثلاث – الخمس التي تليها. سيكون بناء المنازل والمباني التي هُدمت بمستوى أعلى بكثير ممّا كانت عليه قبل هدمها خُطوة إيجابية؛ فيمكن أن يغيّر هذا العمل إيجابًا دعم السكّان للنموّ الاقتصادي.

التمويل

على الحلّ البعيد المدى أن يشمل تغييرًا أساسيًّا في الظروف الاقتصادية السائدة في غزة. ويمكن أن يؤدي الازدهار الاقتصاديّ إلى انخفاض في قوّة حركة حماس والحركات الإسلاميّة الأخرى

يأتي تمويل تطوير اقتصاد غزة من الدول العربية والدول الغربية الغنيّة. من الحيويّ وجود تنوُّع من الدول المانِحة، لتبديد المخاطر. في البداية، يمكن فعل ذلك عبر صندوق طوارئ بإدارة البنك الدولي. على المديَين المتوسّط والطويل، يمكن إنشاء مصرف يهدف إلى تطوير غزة، وفق معيار المؤسسات الموازية في العالم، على سبيل المثال مثل المؤسسات التي أُنشئت في أوروبا الشرقية في التسعينات بُعيد انهيار الكتلة السوفياتيّة.‎

الإشراف على الإنفاق

إنّ إحدى القضايا المركزيّة هي خشية إسرائيل من أن يجري استغلال الأموال المنقولة إلى غزة لأهدافٍ عسكريّة. تجسّدت هذه الخشية، بشكلٍ بارز، في استخدام موادّ البناء لإنتاج أنفاق الإرهاب (تحت الحصار الإسرائيلي). جرى حلّ هذه المسألة في حالات مشابهة. فحين اكتشف البنك الدولي وهيئات مؤسّسية أخرى أنّ المساعَدة لم تصل إلى غايتها، أنشأوا تقنيّات لنقل المساعَدة بشكلٍ مباشرٍ إلى هدفها، عبر اشتراط الحصول عليها بمراحل تقدُّم المشاريع. يمكن تطبيق هذه المنهجيّات في حالة غزة أيضًا، عبر عناصِر عربيّة مُعتدِلة وعناصِر دوليّة.

الأمن

لا يُمكِن تطبيق الخطوات المذكورة آنفًا إذا نشبت جولات عُنف. ويمكن أن تشكّل قوّة الشرطة الدوليّة مساعَدةً كبيرة في السنوات الأولى، لا سيّما إذا تعاونت مع الآليّات التي جرت مناقشتها أعلاه، مثل قوّة المهمّة التابعة للبنك الدوليّ.‎ ‎

في الخِتام، يجدر ذِكرُ أنّ نشاط رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فيّاض، في الضفة الغربية بين عامَي 2007 و2013، دليل على أنّ التقدّم الاقتصاديّ الملحوظ ممكن حين تُدير عناصر مهنيّة الإجراءات.

إنّ فكرة كون التقدّم الاقتصاديّ يمنع حربًا راسخةٌ في أوروبا، وجرى تطبيقُها بنجاحٍ في النصف الثاني من القرن العشرين. جرى ذلك بعد أن شهد النصف الأوّل من القرن حربَين عالميّتَين. والعكس صحيح أيضًا: تؤول الضائقة الاقتصاديّة إلى النزاع وسفك الدماء.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع INSS‏‏

مهاجمة مسجد الفاروق – خلال الضربات الجوية الإسرائيلية في حملة “الجرف الصامد”، هوجم مسجد الفاروق في مخيّم النصيرات في وسط قطاع غزة في 12 تموز، 2014. وأبلغ الإعلام الإسرائيلي أن مسجد الفاروق في مخيّم النصيرات استعمل كنقطة لإطلاق عمليات حماس ولتخزين الصواريخ والسلاح.

قائد جماعة جند أنصار الإسلام، الشيخ عبد اللطيف موسى خلال خطبة يوم الجمعة في احدى مساجد غزة (Flash90/Abed Rahim Khatib)

استنكر ‎د.‎ ‎حسن الضيفي، وكيل وزارة الأوقاف الدينية في قطاع غزة، أشد استنكار “مهاجمة المساجد في غزة” التي “تكشف عن الوجه الحقيقي لوحشية الاحتلال الإسرائيلي (المركز الفلسطيني للإعلام، 12.07.2014). كما وصف الشيخ يوسف الدعيس، وزير الأوقاف في حكومة الوفاق الوطني في رام الله، الهجمات على مسجد الفاروق والمساجد الأخرى في غزة “بجرائم الحرب” الإسرائيلية.‎ ‎وأضاف أن إسرائيل تشن “حملة اضطهاد حضارية دينية على الفلسطينيين عامة وسكان قطاع غزة خاصة”.

الاستخدامات العسكرية لمسجد الفاروق والمساجد الأخرى

‎إن استخدام حماس العسكري لمسجد الفاروق ليس استثنائيًّا.‎ ‎فتدأب حماس والمنظمات الإرهابية بانتظام على استخدام الكثير من مساجد غزة لغايات سياسيّة وعسكرية. لا تُستخدم المساجد في قطاع غزة للعبادة فقط، وإنما أيضًّا لأهداف عسكرية وسياسيّة متنوعة، مثل تجنيد النشطاء الإرهابيين، تخزين الأسلحة، أماكن لقاء للنشطاء الإرهابيين، نقاط انطلاق للهجمات الإرهابية، مواقع تدريب، أماكن لإطلاق الصواريخ ومدافع الهاون ومراكز لبث الأفكار السياسية والأيديولوجية.

إن ‎استخدام المساجد متجذر في مفهوم علماء السنة والشيعة، من بينهم يوسف القرضاوي، القدوة الأولى لحماس، ولذلك فإن استخدام المساجد للأهداف العسكرية كجزء من الجهاد، يُشكل استخدامًا شرعيًّا. هذا المفهوم مؤسس على السيرة الإسلامية (الحديث) التي تذكر أن النبي محمد ذاته قد استخدم المسجد لأهداف سياسيّة وعسكرية، بالإضافة إلى الوظيفة العادية للمسجد كدار لعبادة المؤمنين.

تشير الصور المرفوعة على الفيس بوك من المصلين في مسجد الفاروق، أن المسجد قد استخدمته حماس وقد ارتاده نشطاء ذراع حماس العسكرية.

‎خلال المخيّمات الصيفية، التي تقيمها حماس في صيف 2014، يجتاز الأولاد والفتيان تدريبّا كالتدريب العسكري في المدارس والمساجد.

تم اكتشاف استخدام المساجد في قطاع غزة في عملية الرصاص المصبوب

مخيمات حماس الصيفية الشبابية في غزة (Flash90/Abed Rahim Khatib)

خلال عملية الرصاص المصبوب (12.2008- 01.2009)، استخدمت حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى المساجد استخدامًا مفرطا لأهداف عسكرية إرهابية. خلال العملية، كشفت عدة أدلة على استخدامات المساجد المتنوعة:

أ.‎ ‎تخزين السلاح، الذخيرة، والمعدّات العسكرية. لقد شملت الأغراض الموجودة في المسجد صواريخ، بنادق كلاشينكوف، ذخائر وحتى مضادات للطائرات.‎ ‎تظهر مقاطع الضربات الإسرائيلية الجوية خلال العملية انفجارات ثانوية قوية بعد الهجوم على المساجد، مشيرة إلى كمية المتفجرات والأسلحة المخزّنة هناك.‎ ‎بناء على مفهوم المنظمات الإرهابية لوظيفة المساجد كمنطلق للقتال، وُضعت متفجرات بالقرب منه، وأقيمت مواقع عسكرية وحُفرت أنفاق بجواره.

تدريبات للجهاد ضد العدو الصهيوني في مخيمات الصيف الحمساوية (Flash90/Abed Rahim Khatib)

ب.‎ ‎إطلاق الصواريخ ومدافع الهاون على فرق جيش الدفاع الإسرائيلي. تُظهر المقاطع المسجّلة من عملية الرصاص المصبوب والصور الجوية بوضوح الصواريخ التي تطلق من باحات المساجد ونقاط الإطلاق والذخائر الموضوعة قرب المساجد.

ج.‎ ‎تعليم دورات قتالية في المساجد. لقد تحدث الناشط العسكري لحماس، القاطن في العطاطرة في شمال قطاع غزة، صبحي ماجد عطار، عن التدريب العسكري النظري الذي تلقاه في مسجد بلال بن رباح في العطاطرة.‎ ‎كجزء من التدريب العسكري، درس عدة مواضيع مثل إطلاق الصواريخ وقذائف الآر بي جي.

نشرت هذه المعلومات للمرة الأولى في موقع مركز المعلومات للاستخبارات والإرهاب

بدا واضحا في الأيام الأخيرة دعم دولة قطر لحركة حماس في قطاع غزة، خاصة عبر قناتها الفضائية المشهورة في العالم العربي، الجزيرة، حيث تخصص الجزيرة تغطية إعلامية مكثفة للأحداث في غزة، حارصة على عرض صورة منحازة لحماس ومقاومتها. وبعد تبنيها شعار “غزة تقاوم” على شاشتها، أشار متابعون إسرائيليون للإعلام العربي إلى أن الجزيرة أصحبت الناطقة باسم حماس ومواقفها.

ولاحظ مشاهد القناة القطرية في الأيام الأخيرة أنها كثفت على نحو ملحوظ من النشرات المخصصة لتغطية الأحداث في قطاع غزة، حتى أنها انتقلت إلى “موجة مفتوحة” لنقل الصور من غزة عبر مراسليها هناك. ويحرص مراسلا الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح وتامر المسحال، على بث الصور القاسية للدمار والمصابين، حيث يقضي المسحال جل تغطيته من مستشفيات غزة. وشددت الجزيرة على تسمية أحداث حي الشجاعية بأنها “مجزرة”.

ويقول متابعون إسرائيليون مطلعون على الإعلام العربي إن الجزيرة عادت إلى نهجها المنحاز ضد إسرائيل ومع حماس، حركة تابعة للإخوان المسملين، كما فعلت في السابق خلال عملية “الرصاص المصبوب” وعملية “عمود السحاب”، وقال هؤلاء إن لا فرق بين قناة الجزيرة في هذه الأيام وتلفزيون الأقصى التابع لحماس.

ولكي لا تُفرط القناة في انحيازها لصالح غزة، تقوم بين حين وآخر ببث مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين، لكن بأسلوبها الخاص، حيث يقوم مقدمو الجزيرة بمهاجمة المتحدثين الإسرائيليين في كثير من الأحيان. وبين الوجوه التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة على شاشة الجزيرة، رئيس الشاباك في السابق، آفي ديختر، ومنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية، يوأف مرديخاي، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، آفيحاي ادرعي.

وتتبنى الجزيرة مواقف حماس ومصطلحاتها، فعلى سبيل المثال تهاجم النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وتتهمه بأنه لا يقدم كثيرا من أجل الفلسطينيين في غزة. وعبّر عن هذا الموقف القيادي في حركة حماس، محمد نزال، الموجود في قطر، وضيف دائم في هذه الأيام على الجزيرة، والذي “طالب مصر بأن تصحح موقفها بما يتناسب مع موقعها في قيادة الدول العربية، مستنكرا أن تكون في موقف المهادن لإسرائيل”.

وتعكس المواقف التي تشدد على عرضها الجزيرة من مصر التوتر السائد في العلاقات بين قطر ومصر، وقد تردد اسم دولة قطر في الأيام الماضية بأنها الجهة التي تمنع من حماس قبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار من دون شروط أولية مع إسرائيل.

ويذكر أن الجزيرة فقدت من هيبتها الإعلامية في السنوات الأخيرة في أعقاب انحيازها الصارخ لحركة الإخوان المسلمين خلال الانقلابات التي شهدتها المنطقة فيما سمي “الربيع العربي”. واتهمت جهات سياسية وغير سياسية قناة الجزيرة، ومن يقف خلفها، بوقوفها مع حركة الإخوان المسلمين وتوظيف كل الطاقات من أجل إبقائها على الساحة السياسية رغم التحولات التي أدت إلى ضعفها في المنطقة، ولا سيما عزل الرئيس محمد مرسي في مصر وصعود عبد الفتاح السياسي إلى سدة الحكم.