قدّم أعضاء كنيست من كل الخارطة السياسية في إسرائيل قبل شهرين تقريبا مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، يهدف إلى فرض عقوبات على مشغلي فتيات التعري مشابهة للعقوبات المفروضة على مشغلي الدعارة. الهدف من مشروع القانون وفق ما أوضح المبادرون إليه هو الحاجة إلى حماية النساء اللواتي يمارسن الجنس، إذ واجه جزء كبير منهن عنفا وتحرشا جنسيا في الماضي، وأصبحن يتعرضن الآن للإهانة والاستغلال يوميا.

ولكن يعارض جزء كبير من فتيات التعري مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى إغلاق نوادي التعري في إسرائيل، لهذا أصبحن يخضن نضالا الآن. لا تعتقد هؤلاء الفتيات أن هناك تناقضا بين النسوية وبين عروض التعري اللواتي يقدمنها في النوادي. وفق أقوالهن، لم يسأل أحد فتيات التعري عن رأيهن في القانون، وهن يخشين من خسارة عملهن.

“إن قطع مصدر رزق الفتيات لا يضمن حمايتهن”، قالت عميت، وهي فتاة تعري ابنة 30 عاما. وفق أقوالها، “إذا كان على الفتيات ألا تخرج للعمل في الماضي، أصبح اليوم الوضع مختلفا وعلى كل فتاة أن تعمل. ينطبق هذا على ممارسة التعري أيضا. من جهة على الفتاة أن تكون جذابة، ولكن يحظر عليها أن تستخدم حياتها الجنسية كمصدر رزق”.

في حال تمت المصادقة على القانون، سيصبح أصحاب النوادي مجرمين وفق القانون، وستصبح النوادي غير قانونية. توضح المديرة العامة للوبي النساء الإسرائيلي، أن القانون لا يهدف إلى الإضرار بالفتيات بل على العكس: “أحترم منظمة التظاهرة”، أوضحت وأضافت: “يجب أن نتذكر أن %90 من النساء اللواتي يمارسن الدعارة قد تعرضن لتحرشات جنسيّة في طفولتهن، وتشكل الدعارة المخرج الأخير لديهن. علاوة على ذلك، عندما تعرض الفتيات جسدهن مقابل المال، هناك تأثيرات على كل النساء في المجتمَع: “يصبح التشييء جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمَع”.

من المتوقع أن تجري الفتيات غدا (الخميس) في ساعات المساء تظاهرة ضد تعديل القانون. “من المهم جدا أننا ننجح في التضامن معا للمرة الأولى، وحتى أن هذا التضامن مؤثر”، قالت شابة تمارس التعري. “لا تشكل التظاهرة تشجيعا للعمل في التعري، ولا نقول إن كل فتيات التعري سعيدات. نحن نحارب سعيا للحفاظ على حقنا لممارسة هذا العمل، لاعتباراتنا الخاصة”.

اليوم صباحا (الإثنين)، اعتقلت الشرطة سبعة متهمين بتهمة الإتجار بالنساء في تل أبيب. وفق أقوال الشرطة، شغّل المتهمون شبكة لاستيراد النساء والإتجار بهن. التهم الموجهة ضد المعتقَلين هي الإتجار بالبشر، والتسبب بأن تترك النساء دولهن ويصلن إلى إسرائيل للعمل في الدعارة، الابتزاز تحت التهديد، والسمسرة. وفق التهم، مارس المتهمون العنف والتهديدات لإرغام النساء على العمل وفق تعليماتهم.جاءت الاعتقالات بعد تحقيق سري أجرته في الفترة الأخيرة شرطة لواء تل أبيب.

هذه الملعومات مثيرة للقلق بشكل خاصّ لأن إسرائيل تعاملت في الماضي مع حالات كثيرة للإتجار بالنساء وحتى أنها نجحت في اجتثاثها. في بداية الألفية الثانية، عملت شبكات كثيرة للإتجار بالنساء في إسرائيل، إضافةً إلى دول أخرى معظمها في أوروبا. اقترح هؤلاء المجرمون المسؤولون عن شبكات الدعارة على النساء الفقيرات من أوروبا الشرقية العمل في أعمال عادية مثل التنظيف، العمل كنادلات، ولكن عندما وصلن إلى إسرائيل اتضح أنهن سيعملن في الدعارة. وفق التقديرات، استُأجرت نساء كثيرات للعمل في الدعارة في إسرائيل. أخِذت من هؤلاء النساء جوازات السفر واضطررن إلى العمل في الدعارة، وحصل المجرمون المشغّلون على المال.

منذ ذلك الحين، تبذل إسرائيل جهودا كبيرة لمحاربة الظاهرة وحتى أنها نجحت. وفق القانون الإسرائيلي الحديث تصل عقوبة السجن ضد “مَن يبيع أو يشتري شخصا لتشغيله في الدعارة” إلى 16 عاما. كما وأقامت إسرائيل في عام 2006 وحدة في وزارة العدل للتنسيق بين مكاتب الحكومة المختلفة التي تعمل على مكافحة الإتجار بالبشر. تكللت هذه الجهود بالنجاح، وكشفت الجهات المسؤولة في تلك الفترة عن معظم شبكات الإتجار بالنساء وأغلقتها واعتقلت المجرمين. أصبحت تحتل إسرائيل اليوم مرتبة عالية جدا في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر.

لهذا فإن الكشف اليوم صباحا عن القبض على شبكة جديدة للإتجار بالنساء يضيء ضوءا تحذيريا في إسرائيل ويثير خوفا مجددا من استغلال النساء وتشغيلهن في الدعارة. جاء على لسان وحدة تنسيق مكافحة الإتجار بالنساء في وزارة العدل الإسرائيلية أن “الوزارة ترحب بعمل الشرطة، وتؤكد أن هناك حاجة إلى سن قانون يحظر استهلاك الدعارة بهدف معالجة هذه الظاهرة الرهيبة بشكل جيد”. في الأشهر الأخيرة، بدأت تعمل وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، على دفع قانون إضافي ضد استهلاك الدعارة في إسرائيل.

شجبت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي الاعتقالات الحاشدة ضد المثليين، السحاقيات، والمتحولين جنسيا في أذربيجان، مصر، وإندونسيا. وقالت جهات رسمية من قبل الأمم المتحدة إن هذه الدول، التي يعذب جزء منها المعتقَلين تخترق القانون الدولي.‎ ‎

في الأسابيع الماضية، اعتُقِل نحو 80 شخصا في أذربيجان، نحو 50 في مصر، ونحو 50 في إندونيسيا على يد القوى الأمنية، غالبا بسبب اتهامات كاذبة. تدعي الأمم المتحدة أن هذه الاعتقالات تكشف عن أنماط شبيهة من التمييز واستخدام القوة بشكل غير قانوني.

شبان مصريون يرفعون علم المثلية خلال عرض لفرقة مشروع ليلى في القاهرة (Facebook)

واعتقلت السلطات في عاصمة أذربيجان، باكو، أكثر من 80 مثليا، سحاقية، وأشخاصا من أصحاب ازدواجية الميول الجنسية، والمتحولين جنسيا منذ منتصف شهر أيلول. وفق التقارير، تم تعذيب، ضرب، وإلحاق ضربات كهربائية، وحلق شعر جزء من المعتقَلين. من بين أمور أخرى، أجبِر جزء من المعتقَلين على اجتياز فحوص طبية بالقوة، ونُشرت نتائج الفحوص في وسائل الإعلام.

توضح السلطات في باكو أن الاعتقالات جاءت ردا على طلب الجمهور لاعتقال الذين يمارسون الدعارة في المدينة، ولكن محامي المعتقَلين يدعون بشدة أن معظم المثليين المعتقَلين لم يمارسوا الدعارة. وأشارت الأمم المتحدة أيضا إلى أن السلطات في الدول الثلاث اتهمت المعتقَلين بالتورط في صناعة الجنس، رغم أن معظمهم رفض هذه الاتهامات.

اعتُقل نحو 50 مثليا مؤخرا في مصر، وتعرفت إليهم السلطات عبر مواقع إنترنت وغرف الدردشة. اعتُقِل شابان بعد أن رفعا علم المثليين في عرض موسيقي لفرقة “مشروع ليلى”، التي يرأسها شاب مثلي معروف. اعتُقل الشابان بتهمة “الانضمام إلى مجموعة تهدف إلى تشجيع المثلية الجنسية”. اجتاز جزء من المعتقَلين في مصر فحوص اجتياحية في أعضائهم التناسلية.

في السنة الماضية، بذلت عضوات كنيست جهودهن بشكل خاص لدفع قانون يتيح، للمرة الأولى، سجن مستهلكي خدمات الدعارة. ادعت عضوات الكنيست أن هذه الخطوة ضرورية لتقليص ظاهرة الدعارة في إسرائيل والحفاظ على النساء اللواتي يمارسنها. إلا أن موقف وزارة الرفاه الذي نُشر في الأيام الماضية، يعارض هذه الخطوة كليا.

وقال وزير الرفاه الإسرائيلي، عضو الكنيست حاييم كاتس، “تهدف سياسة الوزارة إلى العمل على إعادة التأهيل والإرشاد وليس على العقوبات”، مضيفا: “لم يختر أحد بمحض إرادته بيع جسمه، لذا علينا العثور على الطريق الصحيحة لمساعدة الأشخاص على التخلص من هذه الدائرة الهدامة وتأثيراتها الهامة على المجتمَع بأكمله”.

ولمزيد الدهشة، هناك امرأة أخرى تعارض قانون تجريم مستهلكي الدعارة ولديها وعي نسوي. تدعي المديرة العامّة لوزارة العدل الإسرائيلية، إيمي بالمور، أن الدولة هي المسؤولة الأولى على الوضع المخزي للمومسات وليس الزبائن. وتوضح قائلة: “من المفترض أن يكون القانون الجنائي ملاذا أخيرا في عملية التغيير المجتمعي. أنا لا أكيل المديح لمستهلكي الدعارة ولكن السؤال الذي يجب طرحه هل الحل هو معاقبة الأفراد بهدف اجتثاث ظاهرة تقع تحت مسؤولية الدولة”.

وترأست بالمور في السنة الماضية طاقما بين وزاري فحص فحصا عميقا قضية الدعارة في إسرائيل وطرق العمل المحتملة لمواجهتها. أهم توصيات اللجنة هو إقامة مراكز مساعدة للنساء اللواتي اضطررن للعمل في الدعارة بهدف مساعدتهن على إعادة تأهيلهن وممارسة نمط حياة طبيعي.

وتوصي وزارة الرفاه الإسرائيلية فرض عقوبات على مستهلكي الدعارة وإلزامهم بالمشاركة في ورشات عمل توضح تأثيرات استهلاك الدعارة وإرغامهم على ممارسة أعمال خدمة من أجل مصلحة الجمهور. توصي وزارة الرفاه تقديم لائحة اتّهام ضد الزبائن في المرة الرابعة فقط بعد القبض عليهم.  كذلك، ستُستخدم أموال العقوبات لتمويل مراكز إعادة التأهيل للمومسات.

هناك في إسرائيل قرابة ‏12‏ ألف شخص يمارسون الدعارة، ‏85%‏ منهم من النساء، من بينهن ‏7%‏ يمارسن الدعارة في الشارع، ‏5%‏ رجال وزهاء ‏10%‏ قاصرين‏‎.‎‎ ‎كذلك، تمارس 452 متحوّلة جنسية الدعارة، ويمارس نصفهن الدعارة في الشارع، وفق ما تبين من البحث الذي أجرته وزارة الرفاه بين عامي 2012-2016.

وكما تبين أن معظم مجال الدعارة في إسرائيل يجري في أماكن مغلقة. 50%‏ من المومسات يعملن في “شقق سرية”، ‏16.3%‏ يعملن في خدمات التدليك، ‏11%‏ خدمات الدعارة و ‏9.8%‏ التعري. 62%‏ من المومسات هن لسن أمهات. يتحدث 70% من النساء عن أن الضائقة المالية تشكل سببا أساسيا لممارسة الدعارة طويلا.

حذفت شركة الأخبار المسؤولة عن القناة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في إسرائيل، القناة الثانية، تقريرا تحقيقيا كان معدا لصالح برنامج إخباري “أولبان شيشي” عُرِض فيه شبان إسرائيليّون يتنزهون في رومانيا لأهداف جنسية.

يعتبر برنامج “أولبان شيشي” (ستوديو الجمعة) الذي يُبث كل يوم جمعة بدءا من الساعة الثامنة مساء عبر القناة الإسرائيلية الثانية، أحد برامج التحقيقات الإعلامية، الأكثر جدية في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

أثار التقرير الإخباريّ الذي بُثَ يوم الجمعة الماضي (12.05)، أثناء ذروة أوقات المشاهدة، ردود فعل لاذعة في أوساط المشاهدين، حيث غضبوا لأن البث يبدو بثا يهدف الى إقامة رحلات منظمة إلى رومانيا، عنوانها “حفلات للعزاب”، بمشاركة فتيات من رومانيا. ونُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا أن هناك شك كبير أن محرري التقرير الإخباريّ أنتجوا أجزاء منه بشكل خاص.

ووفقًا للاشتباه‎ ‎فإن مشهد سيارة الليموزين برفقة مومسات الذي أثار غضب الكثير من المشاهدين في إسرائيل، كان من إنتاج أخبار القناة الثانية ذاتها بهدف التقرير الإخباريّ.

كما ذُكر آنفًا، تطرق التقرير الإخباريّ الذي أثار ضجة عارمة إلى تصرفات الإسرائيليين في بوخارست، رومانيا، واهتم بشكل أساسيّ بحفلات العزاب في المدينة، بما في ذلك الدفع للمومسات.

تفشي ظاهرة الدعارة في رومانيا منذ انضمامها الى الاتحاد الأوروبي عام 2007 (AFP)

وفق أقوال أحد الشبان الذين أجريت معهم المقابلة لصالح التقرير فإن “الليموزين ليست تابعة لهم. قال لنا ممثل القناة الثانية إننا سنسافر في سيارة الليموزين ولم نعرف عما يدور الحديث تماما، ولم ندفع مقابل السفر فيها”.

اعتذر مدير عامّ نشرة الأخبارة الثانية علنا إزاء التقرير قائلا: “لا شك أنه كان من المفترض أن يُعرض التقرير بشكل آخر. هناك أهمية لعرض هذه الظاهرة المقيتة.. كان من الأفضل أن يُسأل الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات أسئلة ثاقبة وأن تكون أقوال المذيعين ثاقبة أكثر ضد هذه الظاهرة المرفوضة التي طُرحت في التقرير”.

ثار غضب الإسرائيليين بشكل أساسيّ لأن شركة الأخبار، التي تعتبر شركة موثوق بها، نجحت في خلق استعراض واهٍ “‏Fake News‏”، و “نشر أخبار كاذبة” بهدف زيادة نسبة المشاهدة، وعرضت ظاهرة خطيرة من تشييء النساء، وكأن الاستعراض شرعي والتقرير الإخباري عادي.

ازدهار صناعة الجنس في رومانيا

طرح التقرير الإخباريّ والنقاش الجماهيري في إسرائيل، ضد ظاهرة حفلات العزاب الإسرائيليين في رومانيا، أسئلة خطيرة حول صناعة الجنس المزدهرة في رومانيا في السنوات الماضية.

بعد أن انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، أصبحت منصة مركزية في أوروبا لممارسة العلاقات الجنسية. تعتبر رومانيا واحدة من بين 5 دول رائدة في أوروبا بالاتجار بالبشر. ورغم أن الدعارة والتجارة بالبشر في رومانيا غير قانونيَين، إلا أن عدد الأشخاص الذين يعتبرون “عبيدا عصريين” في رومانيا هو 80000. أكثر من ذلك، يتراوح عمر الفتيات اللواتي يتم الإتجار بهن بين 13 حتى 18 عاما، حيث أن ثلث ضحايا الإتجار بالنساء من أجل الدعارة هو من القاصرات.