أجاب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، النائب إيلي بن دهان، عن السؤال الذي طرحته عضو الكنيست حنين زعبي فيما يتعلق بالأمر الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بمصادرة ممتلكات وأموال منفذي العمليات ضد الإسرائيليين. ففي حين ادعت عضو الكنيست حنين الزعبي أن الأمر ليس قانونيا، رغم أنه تمت المصادقة عليه في محكمة العدل العليا، تطرق بن دهان بتوسع إلى استخدام الأموال التي تمت مصادرتها من منفذي العمليات وإلى مبلغها.

وفق أقوال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، كل الأموال المحتجزة، تُستخدم لتمويل مشاريع عامة من أجل الفلسطينيين

وفق أقوال نائب الوزير بن دهان “بين شهر كانون الأول 2013 وحتى عام 2015، تمت مصادرة أموال وممتلكات بمبلغ ‏5,333,376 شيكلا، (نحو مليون ونصف المليون دولار) وتمت مصادرة هذا المبلغ لأنه استُخدِم لارتكاب مخالفات أمنية”. وتحدث نائب الوزير أيضًا عن بعض الاستخدامات لهذه الأموال، مثلا، بناء ممر أرضي للمشاة في قرية العوجا، شراء مراحيض قابلة للنقل ونصبها في المعابر من أجل المارة في شهر رمضان، وصل خطوط للصرف الصحي، نصب مظلات واقية من الشمس للمارة في المعابر في شهر رمضان، وغيرها. وكشف أيضا عن أن كل الأموال المحتجزة، تُستخدم لتمويل مشاريع عامة من أجل الفلسطينيين.

أصبحت المصادرة الإدارية للأموال والمعدّات من قبل الجيش الإسرائيلي مكثفة أكثر منذ عام 2013، حيث صدر 119 قرارا مصادرة كهذه. وفق القرار، يتمتع الضابط العسكري أو المؤهل من قبله بمصادرة أية ممتلكات أو أموال استُخدِمت بهدف ارتكاب مخالفة جنائية أو قُدِمت بهدف ارتكاب مخالفة كهذه. تُنقل الممتلكات أو الأموال التي تتم مصادرتها إلى خزينة أموال المنطقة وتُستخدم من أجل السكان المحليين. بموجب هذا البند، يمكن توزيع الأموال التي يعتقد الجيش الإسرائيلي أو الشرطة أنها تابعة لمنظمات إرهابية، معدّات كانت تُستخدم لتنفيذ عمليات، وكذلك سيارات كانت تُستخدم لتهريب المقيمين غير القانونيين، ومعدّات تُستخدم أثناء السرقات.

في أعقاب قرار محكمة العدل العليا، أقام الجيش الإسرائيلي قبل شهر لجنة اعتراضات، حيث يمكن للفلسطينيين الاعتراض على مصادرة ممتلكاتهم ومحاولة إثبات أن ليست لديهم علاقة بتنفيذ جرائم جنائية أو أمنية، لتلقي ممتلكاتهم التي تمت مصادرتها.

تتمتع جنين، المدينة الفلسطينية الواقعة في أقصى شمال الضفة الغربية، في هذه الأيام بازدهار اقتصادي يُشَكّ في أنّ سكّانها كانوا يتخيلونه قبل 15 عاما.  يخرج كل يوم عبر معبر الجلمة المجاور للمدينة 4500 من السكّان للعمل داخل إسرائيل، إضافةً إلى 10 آلاف آخرين من سكّان المدينة يذهبون للعمل يوميًّا في إسرائيل عبر معابر أخرى.

ومن الجانب الآخر، يدخل عبر المعبر 4000 طالب جامعي من إسرائيل يدرسون في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. ويضيف دخول عرب إسرائيل إلى جنين أكثر من 350 مليون دولار إلى الدورة الاقتصادية السنوية للمدينة. يدخل كل يوم نحو 4000 سيّارة إسرائيلية، فيما يرتفع العدد إلى 7500 – 8000 سيارة إسرائيلية في نهايات الأسابيع تجلب زوّارًا عربًا من إسرائيل إلى المدينة.

مدينة جنين (facebook/Ahmad Bakeer)

في معبر البضائع المجاور للمدينة تمرّ 450 – 500 شاحنة كلّ يوم، وتنقل عددًا من البضائع، بدءًا من موادّ البناء وانتهاءً بالفاكهة والخضار. وما دمنا نتكلم عن الزراعة في المدينة، فإنّ موسم الخيار في جنين يُدِرّ ما يقارب 25 مليون دولار سنويًّا. لكنّ التوت أيضًا بدأ يشكّل بركة للمواطنين الفلسطينيين في المدينة. فالمزارعون يتم تأهيلهم في إسرائيل، وهم يزرعون التوت من أجل تصديره.

يتمّ كلّ ذلك بالتنسيق مع مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية. تحدث رئيس مكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي في جنين، المقدم سمير كيوف، مع موقع المصدر، موضحًا الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في المدينة.

“نريد أن نرى أشخاصًا أكثر يعيشون بكرامة في إسرائيل وفي أراضي السلطة الفلسطينيّة، لا نريد أن نرى بطالة، وأخاطب الفلسطينيين: استغلوا تصاريح العمل داخل إسرائيل”

يوضح كيوف أنّ المدينة لم تكن هكذا طيلة الوقت. فقبل 15 عامًا، أثناء الانتفاضة الثانية، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية الدرع الواقي إثر الانفجار الكبير في فندق “بارك” الذي أسفر عن مقتل عشرات المواطنين الإسرائيليين. وكان معبر الجلمة، الذي يصل بين المدينة وإسرائيل، مقفلًا تمامًا في الاتجاهين. انهار الاقتصاد، تفاقمت البطالة، وازداد العنف بشكل كبير. فلم تكن عملية التعافي سهلة.

“”من يتجول اليوم في جنين يرَ أسواقًا صاخبة”

“بدأنا بمشاريع اقتصادية ومدنية لتشجيع الهدوء والاستقرار الأمني وللتأثير إيجابًا في الاقتصاد الفلسطيني، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحسن الظروف لصالح الشعب الفلسطيني”، قال كيوف.

بين المشاريع التي تُنفَّذ بالتعاون مع الإدارة المدنية، هناك تخطيط لمنطقة صناعية كبيرة جدًّا بتمويل تركي – ألماني، على ارتفاع نحو 50 مليون دولار. ووفق البرنامج، ستضمّ المنطقة الصناعية أكثر من 20 ألف عامل و129 مصنعًا. شجّعت الإدارة المدنية هذه المبادرة وساعدت على المصادقة على البنى التحتية المطلوبة.

لكنّ الهدوء لا يسود دائمًا. فسبب عمليات الطعن الفلسطينية التي حدثت قبل نحو عامَين، حدث عدد من محاولات الطعن في معبر جلبوع. “ورغم ذلك، فعلنا كل ما في وسعنا لإبقاء المعبر مفتوحًا”، يخبر كيوف.

“الهدوء ينتج الأمن، والأمن يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد”

يتبيّن أنّ جهود الحفاظ على الاستقرار متبادلة، إذ تُعتبَر المنطقة هادئة نسبيًّا في موجة التصعيد الأخيرة. “يفهم السكّان جيّدًا العلاقة بين الهدوء الأمني وبين الحياة والاقتصاد الأفضل. حين كانت هناك محاولة لتنفيذ عملية في معبر جلبوع، عبّرت قوى مدنية، خصوصًا في المنطقة التي خرجت منها العمليات، بصراحة أنها لا تدعم هذه العمليات. رجال الأعمال، بالتعاون مع القوى الأمنية والمحافِظ، أقاموا نشاطات تربوية داخل المدارس، بذلوا جهودًا من أجل القضاء على ذلك، ونجحوا بالتأثير”.

“من يتجول اليوم في جنين يرَ أسواقًا صاخبة دون وجود عسكري تقريبًا”، يخبر كيوف ويطمح أن يرى المدينة متقدمة في هذا المجال. “نريد أن نرى أشخاصًا أكثر يعيشون بكرامة في إسرائيل وفي أراضي السلطة الفلسطينيّة، لا نريد أن نرى بطالة، وأخاطب الفلسطينيين: استغلوا تصاريح العمل داخل إسرائيل. أريد أن أراهم يعملون في مناطق صناعية، أريد أن أرى زراعة مزدهرة. فالهدوء يُنتج الأمن. والأمن يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد. هذه هي الحلقة التي نريدها”.

في إطار تجربة مميّزة، حلق بالون أبيض وصغير بشكل استثنائي، لا يشكل تهديدا بشكل خاصّ، فوق سماء رام الله. لا يدور الحديث عن بالون هيليوم طار من بين أيدي طفل، بل عن بالون مشاهدة صغير، قادر على رؤية التفاصيل الصغيرة جدا على الأرض ومتابعتها، حتى عندما تتحرك.

يُدعى البالون “سكاي ستار ‏‎110‎‏”، ووزنه ستة كيلوغرامات فقط. رغم ذلك فهو قادر على متابعة الأفراد عن مسافة 5 كيلومترات وحتى إنه قادر على قراءة الأرقام التي تظهر على لافتات السيارات.

بالون المراقبة الإسرائيلي في سماء رام الله (IDF)

شركة RT الإسرائيلية هي المصنّعة لهذا البالون، وحرست بالوناتها، من بين ما حرست، فلاديمير بوتين، مادونا ، البابا، حفلات كبيرة لشركة “فيكتوريا سيكرت” في الولايات المتحدة الأمريكية، وألعاب المونديال في ريو دي جانيرو أيضا.

يهدف البالون الصغير إلى التعرّف إلى المشتبه بهم ومتابعتهم من خلال جمع المعلومات المرئية للتفاصيل الصغيرة في اللحظة الحقيقية، مثل حركة الأشخاص، السيارات، وغيرها. البالون قادر على مشاهدة مناطق لا يمكن مشاهدتها من الأرض، حتى أثناء النهار أو الليل.

يستخدم الجيش الإسرائيلي طرازات أخرى من بالونات المشاهدة هذه منذ سنوات في المناطق الحدودية بين إسرائيل وغزة، لبنان، سيناء، وفي الضفة الغربية، ولكن البالون التجريبي الجديد مُلاءم للاستعمال المدني أيضا، لأهداف الشرطة، وحتى لأهداف الإنقاذ أيضا.

كان وقت تركيب هذا البالون وتطييره فوق سماء رام الله سريعا بشكل خاصّ، واستغرق أقل من 15 دقيقة. هناك حاجة إلى شخصين لتشغيل كل العملية فقط، وتزن منظومة السيطرة على البالون عبر الأرض، 2.5 كيلوغرامات فقط، وهي مسجّلة كبراءة اختراع، ويمكن حملها على الظهر.

بشكل استثنائي، توجّه اللواء يوآف (بولي) مردخاي، منسّق نشاطات الحكومة في الأراضي الفلسطينية، إلى المتابعين في صفحته على الفيس بوك، وأجرى معهم “‏live chat‏” (دردشة مباشرة)، مجيبًا ببثّ مباشر عن أسئلة كتبها له المتصفحون.

افتتح مردخاي البثّ شاكرًا المتابعين، متكلّما بالعربية العامية، بلهجة عراقيّة واضحة. تحدث اللواء عن التنسيق الأمني الناجح مع السلطة الفلسطينيّة، مُجيبًا عن أسئلة تتعلّق عمومًا بمجال تصاريح الدخول والمعابر إلى إسرائيل.

نجح البثّ إلى حدّ كبير، وحظي بأكثر من 11 ألف مشاهدة، ونحو 1000 ردّ وسؤال كُتب بشكل فوريّ. وكان قد تمّ إرسال معظم الأسئلة التي أجاب عنها مردخاي قبل بداية البث.

https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/videos/716040721880343/

بين أمور أخرى، حذّر مردخاي مشاهديه من مزوّرين يبيعون تصاريح دخول إلى إسرائيل أو يطلبون المال مقابل تصاريح دُخول أصلية تصدر مجّانًا. كما أوضح أنّ هناك تصاريح عمل متوفرة للرجال والنساء، داعيًا إياهم إلى التوجّه إلى المكاتب الفلسطينية وتقديم طلبات لأذون عمل. وردًّا على سؤال أحد المتصفحين حول سبب عدم إصدار تصاريح عمل لمواطني غزّة، أجاب مردخاي أنه منذ انقلاب حماس حاول البعض استغلال تصاريح الدخول لأهداف إرهابية، لذا تمّ إلغاؤها. ولكن ستجري محاولة قريبًا لإعطاء تصاريح عمل لمواطني غزّة الذين سبق لهم العمل في إسرائيل.

أمّا السؤال الأهم الذي أجاب عنه مردخاي فكان من محمد ونزار اللذَين سألا: “متى ينتهي الاحتلال؟”. شكرهما مردخاي على السؤال الهام، قائلًا : “ايد لحالها ما بتزقف”. لكنه بعد ذلك تهرّب من الإجابة المباشرة، متحدّثًا عن جودة الحياة في الأراضي الفلسطينية. وقال عن غزّة إنّ ظروف المعيشة تغيّرت مؤخرًا، ويمكن أن تتحسن أكثر، لكنّ هذا يعود إلى مواطني غزة، فإذا كان الوضع الأمني مرتاحًا، يكون أسهل. وحول الضفة الغربية، قال مردخاي إنّ الوضع الاقتصادي والمدني هو نتيجة سلوك السلطة الفلسطينيّة، وإنه يظنّ أنّ الوضع الاقتصادي، الأمني، والإنساني جيّد أكثر من معظم الدول العربية المجاورة.

ومن المقاطع المؤثرة في البث حين أجاب مردخاي عن سؤال أرسله متصفح من غزة قبل البث، زوّد فيه تفاصيل عن ابنه الذي يحتاج إلى عملية جراحية في إسرائيل وتلزمه موافقة. تمنى مردخاي الخير للولد قائلًا: “سلامته للولد وانشالله راح يشفى قريبًا”، ثمّ بشّر الأب: “فحصنا الموضوع والتصريح موجود في التنسيق الإسرائيلي – الفلسطيني في معبر إيرز”، موضحًا أنّ بإمكانهم العبور لإجراء العمليّة. بعد ذلك، أجاب مواطنًا آخر من غزّة بأنّه تمت الموافقة على مرور زوجته لتلقي العلاج الطبي في مستشفى هداسا في القدس.

ولكن عدا الأسئلة الجدية التي أُرسلت إلى المنسق، كُتبت أيضًا أسئلة كثيرة مضحكة وسخيفة، لم تلاقِ جوابًا طبعا، ومنها “لغتك العربيّة مُضحكة”، “شو اسم أمك” والمزيد:

عدا الأسئلة، نشر متصفّحون عديدون ردودًا بينها أعلام فلسطين، احتجاجًا على نشاطات الجيش الإسرائيلي ونشاطات مردخاي. مع ذلك، يبدو أنّ محاولة مردخاي التواصل مع المتصفحين لقيت نجاحًا حسنًا، وهو ما ليس مفهومًا ضمنًا على الإطلاق حين يكون الحديث عن ضابط ببزة عسكرية يظهر علم إسرائيل خلفه طيلة وقت البث.

أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرت نتائجه أمس الثلاثاء أن نصف الفلسطينيين يعتقدون أن جولة المواجهة الاخيرة التي اندلعت مع إسرائيل قبل أشهر قد انتهت.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء “رويترز”، أظهر الاستطلاع، الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن “الجمهور منقسم إلى قسمين متساويين في تقديره بأن الهبة الشعبية قد انتهت: 48% يوافقون على ذلك و48% لا يعتقدون بذلك.”

وشمل الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة بين الثاني والرابع من يونيو حزيران مقابلات مباشرة مع عينة عشوائية بلغت 1270 شخصا بالغا في 127 موقعا سكانيا.

ويظهر الاستطلاع تأييد 50 بالمئة من المستطلعة آراؤهم للمبادرة الفرنسية التي تم تعريفها لهم بأنها تدعو “لتشكيل مجموعة دعم دولية للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية وعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد تسوية على أساس حل الدولتين وفي إطار المبادرة العربية ووفق جدول زمني محدد.

وأوضح الاستطلاع أنه عند سؤال الجمهور عن مدى توقعاته للمبادرة الفرنسية بالنجاح في تعزيز فرص التوصل لسلام فلسطيني-إسرائيلي قال 29% فقط إنهم يتوقعون النجاح لهذه المبادرة في ذلك فيما قال 59 في المئة إنها لن تنجح.” ويبدو هنا الفرق واضحا بين سكان الضفة والقطاع حيث ترتفع نسبة توقعات النجاح في قطاع غزة لتصل إلى 39% فيما تنخفض في الضفة الغربية لتصل إلى 22%.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفتح، والسلطة الفلسطينية بشكل عام “يبقون في وضع هش حيث أن ثلثي الجمهور يطالبون باستقالة الرئيس ولم تتمكن فتح من تحسين وضعها على الإطلاق خلال الأشهر الثلاث الماضية.”

وترى أغلبية الجمهور أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني. وأبدت نسبة 68% من المستطلعة آراؤهم اعتقادهم أن القيادة الفلسطينية غير جادة في وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وأظهر الاستطلاع أن 46 في المئة من المشاركين يرجحون احتمال انهيار السلطة وعودة الإدارة المدنية الإسرائيلية فيما رجح 41% احتمال تراجع إسرائيل في حال قررت القيادة الفلسطينية وقف تطبيق اتفاق أوسلو.

شقّت اليوم (الإثنين) 90 شاحنة محمّلة بالإسمنت طريقها إلى قطاع غزة لإعادة إعماره وهذا للمرة الأولى منذ شهر ونصف، منذ أن تقرر تجميد نقل الإسمنت، وذلك بعد أن كشفت آلية الرقابة التابعة للأمم المتحدة عن عدم استخدام الإسمنت لصالح السكان، وإنما لأغراض حماس.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد نقاشات أجرتها إسرائيل مع الأمم المتحدة ومع حماس، والتي تقرر فيها تعزيز إشراف الأمم المتحدة في القطاع من أجل التأكد من أن الإسمنت يُستخدم لأهدافه الأصلية أي إعادة إعمار القطاع بالإضافة إلى الاهتمام بإقالة نائب وزير الاقتصاد في غزة، عماد الباز، المسؤول عن نقل الإسمنت إلى حماس.

في نهاية المطاف حرصت آلية الرقابة التابعة للأمم المتحدة على إعادة الإسمنت الذي صادرته حماس بشكل غير قانوني لصالح بناء الأنفاق تحت الأرض إلى مالكيه واستخدامه هو أيضًا للبناء وإعادة إعمار القطاع لصالح السكان.

شاحنات محمّلة بالإسمنت في طريقها إلى قطاع غزة

مؤخرا نُشر أنّ عبور الناس من القطاع إلى الخارج أصبح صعبا بل مستحيلا أيضًا، وذلك بعد أن بدأ الأردن يصعب تدريجيا على الغزيّين السفر عبر حدوده إلى الخارج بدءًا من آب عام 2015. “تُرفض طلبات المواطنين لعبور حدود المملكة الأردنية الهاشمية من دون توضيح ونحن لا نعلم ما هي الأسباب”، كما قال وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق مشهور أبو دقة.

بعد أن كان المعبر الذي يؤدي من رفح إلى مصر مغلقا معظم الوقت، من ثم كان في الأشهر الأخيرة مفتوحا لثلاثة أيام فقط، فإنّ الخيار الوحيد تقريبا أمام الغزيين للخروج خارج البلاد هو الخروج عبر معبر إيرز شمال القطاع، ثم الوصول إلى الأردن عبر معبر جسر الملك حسين، ومن هناك إلى عمان، ومن مطار عمان إلى وجهتهم، ولكن من دون الحصول على تصريح تظهر فيه “عدم ممانعة” من الأردن لا يمكن الخروج من القطاع.

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إنّه “تُجرى مؤخرا محادثات واستشارات مع الحكومة الأردنية من أجل التوصل إلى تغيير في الوضع والتخفيف عن ضائقة المواطنين الفلسطينيين”.

لاحظ جهاز الأمن الإسرائيلي تغييرًا كبيرًا في تعامل السلطة الفلسطينية مع موجة الإرهاب الحالية، هذا ما نُشر اليوم في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية. تُقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية، وفق ما جاء في تقرير الصحفي عاموس هرئيل، على ضوء حقيقة استمرار موجة العمليات الإرهابية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وزيادة عمليات إطلاق النار مؤخرًا في الضفة الغربية، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يعمل جاهدًا على كبح جماح الانتفاضة.

وقد عملت السلطة، وفق التقرير المنشور، جاهدة على الحد من عملية التحريض على الإرهاب في وسائلها الإعلامية، وفي الأسابيع الأخيرة، عملت على نشر رجال أمن في مناطق التماس في الضفة لمنع الاشتباك بين الشبان الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي وحتى أن أجهزة السلطة قد عملت على تجديد عمليات الاعتقال بحق نُشطاء الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.

وجاءت هذه التقديرات على خلفية خطاب عباس الذي ألقاه البارحة مؤكدا فيه ثانية على الحل القائم على وجود دولتين وعدم العنف. رد عباس على تقديرات إسرائيل حول إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية قائلا إنه لن تُحل السلطة بأي حال من الأحوال وستظل قائمة لحين قيام الدولة الفلسطينية.

في خضم ذلك، وعلى خلفية التوتر بين عباس والحكومة الإسرائيلية، يبدو أن جهاز الأمن الإسرائيلي لا يزال يثق بعباس. يبلور جهاز الأمن حاليًا، وفق ما نشرته صحيفة “هآرتس”، رزمة من التسهيلات التي ستُساعد السلطة الفلسطينية وستُتيح لها التعامل مع العنف بشكل فعّال. يدعم وزير الأمن الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، وفق ما جاء في التقرير، هذه التسهيلات.

فترة الأعياد المسيحية هي الفترة الأكثر ازدحاما وضغطا في مديرية الارتباط المدني في بيت لحم. في الوقت الذي تتزين فيه المدينة بالأشجار العالية والأضواء المتلألئة، يتراكم على طاولة مكتب رئيس مُديريّة التنسيق والارتباط المدني في المنطقة المزيد والمزيد من طلبات الزيارات العائلية، السفر إلى الخارج وتصاريح الدخول إلى إسرائيل.

“من بين عشرات آلاف الطلبات التي تم استقبالها للدخول إلى إسرائيل، تمت الموافقة على جميعها تقريبا. حالات قليلة جدا فقط لم تتم الموافقة عليها لأسباب أمنية. وذلك بالإضافة إلى كل النساء فوق سنّ 50 والرجال فوق سنّ 55 الذين يمرون بحرية خلال كل العام، بالإضافة إلى القاصرين تحت سنّ 16”. بالإضافة إلى ذلك هناك تنسيق مكثف مع الكنائس في بيت لحم والقدس، والتي تشمل الكثير جدا من الزيارات لشخصيات كبيرة في الكنيسة والتي تأتي من الخارج، وتحظى بالدخول بسلاسة وكرامة، وأحيانا مع مرافقة دائمة.

استقبال بطريرك اللاتين في بيت لحم برفقة التنسيق

ومع ذلك، ففي هذا العام، بسبب الحالة الأمنية الصعبة، لوحظ انخفاض كبير في حركة السياح القادمين إلى بيت لحم، والتي تفتخر عادة بفترة الأعياد. “أضرت الحالة الأمنية كثيرا بالسياحة في بيت لحم، والتي هي في معظمها سياحة دينية، وتشكل مصدر الرزق الأساسي للسكان – بدءا من مرشدي السياح ووكلاء السفريات، وصولا إلى أصحاب الحوانيت والمطاعم التي تقدم لهم الخدمات”. قامت مُديريّة التنسيق والارتباط بكل ما في وسعها من أجل مساعدة السكان الفلسطينيين للاستمرار في كسب الرزق، وعدم المسّ بحركة السياح، القليلة على أية حال. بعد كل شيء، فهناك مصلحة لإسرائيل أيضًا باستمرار الروتين على نحو سلس قدر الإمكان.

عندما سألت اللواء سندلار إذا كانوا يشعرون في أعقاب الحالة الأمنية بانخفاض في عمل التنسيق والارتباط فأصرّ على أنّ العمل مستمر بكامل قوته. “إذا فربما تحديدًا هناك المزيد من العمل”، سألته، وأصرّ على أنّ العمل الجاري مستمر، لا فرق في حجم العمل والتنسيق المدني مستمر كالعادة. “في نهاية المطاف، أعود إلى المنزل كل مساء في نفس الوقت”، يقول مازحا.

وبالفعل، يبدو أنّ على الحياة الاستمرار، وكل يوم تستمر التوجهات الروتينية بالقدوم من قبل الفلسطينيين، معظمها تتعلق بتصاريح الدخول والخروج من السلطة إلى إسرائيل، والمساعدة في حلّ مشاكل البنية التحتية، كالكهرباء، الماء، الصرف الصحي إلخ. بالاستثنائي في هذه الفترة هو التنسيق في كل ما يتعلق بإعادة جثث منفّذي العمليات الإرهابية إلى عائلاتها.

مظاهرة ل”شباب الانتفاضة” في الضفة الغربية (صورة من فيس بوك)

“ألا يوجد انتقادات ضدّ السلطة لكونها تقيم علاقات يومية مع الجيش الإسرائيلي في أيام متوترة جدا بين الجانبَين”؟

“يمكننا أن نسمع في الإعلام الفلسطيني الكثير من الانتقادات حول التصرف تجاه إسرائيل، وانتقادات أيضًا تجاه مُديرية التنسيق. ولكنها انتقادات بالنسبة لهم يجب أن تصدر. أنا أعتقد أنّ الناس في الواقع يدركون بأنّه تنسيق يجب أن يتم من أجل مساعدتهم والتخفيف عن حياتهم، وهم يؤيّدونه”. وفقا لكلامه، فالانتقادات في الإعلام الفلسطيني لا تؤثر على أدائهم، ولا تؤدي بهم إلى الابتعاد أو تغيير حجم العمل.

“هل تنشأ علاقات شخصية بينكم وبين المنسّقين من الجانب الفلسطيني؟”

“إنهم أشخاص، وأنا بتواصل يومي قريب جدا معهم. يوجد لدى ضابطهم رقم هاتفي المحمول المباشر، ونحن نقيم علاقات عمل قريبة جدا. نجلس في لقاء عمل ونتحدث بالطبع عن أمور أخرى. على سبيل المثال، أنا أعتقد بأنّه يعرف اسم زوجتي وأنا أعرف كم ابنا لديه”. كما أجاب. وعلى الرغم من ذلك، يحدّد، فمع ذلك هو لقاء بين ضابط إسرائيلي بزيّ عسكري وبين ممثل عن السلطة الفلسطينية، فمن الصعب إذن أن نعتبر ذلك “صداقة”. لم نلتقِ أبدا خارج إطار العمل. ومع ذلك، كما يضيف، “لا أعلم كيف ستبدو الأمور لو كنت مسرّحا” (من الجيش)، ربما ألمح إلى أنّه لولا زيّه العسكري ومنصبه كان بإمكانه الحفاظ على علاقة الصداقة والقرب مع ذلك الممثّل عن السلطة الفلسطينية، الذي يحاول معه قدر الإمكان التخفيف عن واقع مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في بيت لحم وما حولها.

رغم تواصل أحداث العنف والمواجهات بين مجموعات من الشباب الفلسطيني وقوات الأمن الإسرائيلية في مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس، وتوسع رقعة المواجهات لتصل مدينة يافا في الداخل، إلا أن الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، يؤكدان أنهما يعملان على تهدئة الأوضاع وحصرها في نطاق ضيق. وتمثلت هذه المحاولات في التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم أمس، وفي اللقاء الأمني الذي جمع ضباط إسرائيليين وفلسطينيين في إطار التنسيق الأمني بين الطرفين.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” (يسرائيل هيوم)، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن مصدر أمني في إسرائيل، تأكيده عقد لقاء بين ضباط إسرائيليين وضباط فلسطينيين، بغرض تهدئة الأوضاع على الأرض. وأشارت الصحيفة المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلي، إلى أن التنسيق الأمني بين الطرفين لم ينقطع في الآونة الأخيرة، وما زال قائما، رغم تصريحات رئيس السلطة، محمود عباس، في الأمم المتحدة.

ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلي أمس، في ختام جولة ميدانية في الضفة الغربية، حيث وصل إلى مكان العملية التي أودت بحياة زوجين مستوطنين بنيران فلسطيني، الحالة الأمنية الراهنة بأنها “موجة إرهاب سنقدر على كسرها كما فعلنا في السابق”، وأنها ليست “انتفاضة ثالثة” كما يطلق عليها البعض. وأضاف نتنياهو أنه أوعز قوات الأمن بتكثيف “المبادرات” العسكرية الهادفة إلى منع العمليات التي يشنها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وإعادة الأمن إلى سكان المنطقة المستوطنين.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (AFP)

وفي رام الله، شدد رئيس السلطة الفلسطينية، أمس، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن الجانب الفلسطيني ليس بصدد التصعيد قائلا “لا نريد تصعيدا عسكريا ولا أمنيا.. كل تعليماتنا إلى أجهزتنا وإلى تنظيمنا وإلى شبابنا وإلى جماهيرنا: نحن لا نريد التصعيد”. وأعلن عباس في كلمته، بعد أسبوع على تصريحه في الأمم المتحدة أن السلطة تبتعد أكثر فأكثر عن اتفاقات أوسلو ومسار المفاوضات، أنه مستعد إلى خوض المفاوضات مع حكومة نتنياهو، موجها رسالة إلى الجانب الإسرائيلي: “تعالوا إلى المفاوضات”.

وأوضح عباس، خلال لقاء مع الصحيفة الإسرائيلية، “هآرتس”، أن الجانب الفلسطيني لم يبادر إلى التصعيد الحالي إنما المبادرون هم اليهود الذين اقتحموا المسجد الأقصى. وهاجم عباس أوامر الحكومة الإسرائيلية بتعجيل إجراءات هدم بيوت الفلسطينيين المدانين بعمليات ضد إسرائيليين، مشككا في نوايا الحكومة الإسرائيلية تكريس الهدوء على الأرض.

التقى رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، اليوم، مع وزير الخارجية الإيطالي، بعد ساعات قليلة من تنفيذ العملية، في الأمس، في مستوطنة  “شفوت راحيل” في منطقة رام الله، والتي أصيب فيها أربعة إسرائيليين، وتم تنفيذ عملية أخرى، البارحة، حيث طعنت مخربة جندية إسرائيلية مما أدى إلى إصابتها بإصابة بالغة.

وفي افتتاحية اللقاء قال ريفلين، والذي يُعرَف بموقفه ضد العنف لكل من الطرفين: “يتحوّل شهر رمضان أمام أعيننا إلى شهر الإرهاب والرعب. الإرهاب هو كل إرهاب يحدث في مناطق الدولة كافة: في الضفة الغربية، التفافي غزة، وفي القدس وفي جميع أنحاء العالم”، وهو يلمح إلى العمليات التي حدثت، خلال الأسبوع الماضي، في الكويت، تونس وفرنسا.

وأضاف الرئيس: “سنحارب الإرهاب بكل القوة والعزم حتى يتم اجتثاثه من جميع مناطق إسرائيل. وفي شهر رمضان تحديدًا، وأكثر من أي وقت مضى، وذلك بسبب عدم سماع صوت القيادة الفلسطينية وعدم اتخاذ الإجراءات ضد مخططي ومنفذي العمليات.  إن محاولة زرع الإرهاب والرعب في كل شوارع إسرائيل، لن ينجح. سيكمل اليهود عيش روتين حياتهم اليومي في جميع أنحاء الدولة، دون أن تكون حياتهم مهددة. أصلي من أجل سلامة الجرحى وأعتمد على المنظومة الأمنية في أن تصل لكل منفذ عمليات وأن تحاكمه”.

نقل الجرحى من “شفوت راحيل” إلى المستشفى (Yonatan Sindel/FLASH90)

منذ بداية شهر رمضان، وقع، ما لا يقل، عن ستة عمليات تم توجيهها من قبل الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، جميعها في الضفة الغربية والقدس. إضافة إلى عملية إطلاق النار في الأمس، وطعن الجندية في الحاجز الواقع جنوبي القدس، لقد  أطلق الرصاص، يوم السبت، على سيارة إسعاف عند مدخل مستوطنة في منطقة بنيامين في بيت إيل، ولكن انتهى الحدث دون وقوع إصابات.

كما وقُتل، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، إسرائيلي رميًّا بالرصاص قرب مستوطنة دوليف بالقرب من رام الله، وكذلك يوم الأحد الماضي، قد طُعن شرطي من حرس الحدود وأصيب بجروح خطيرة وذلك في منطقة باب العامود، وبالإضافة إلى ذلك، ففي يوم الجمعة الماضي أطلق فلسطيني الرصاص على جنود الاحتياط ولذلك قتل رميًّا بالرصاص.

في أعقاب موجة العمليات، ألغيَ عدد من التسهيلات التي مُنحت للفلسطينيين في بداية شهر رمضان. وفق ما نشره منسق أعمال الحكومة في المناطق، ألغيت تصاريح السفر للخارج لمئات الفلسطينيين من الضفة بعد قتل الإسرائيلي يوم الجمعة.  لقد ألغيَت تصاريح الدخول إلى الأقصى وإسرائيل، التي مُنحت لغالبية سكان الضفة الغربية، سكان قرية سعير بجانب الخليل، وهي القرية التي منها خرج المخرب الذي طعن الجندي في منطقة باب العامود.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التصاريح التي مُنحت للفلسطينيين من  غزة للوصول للمشاركة في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى قد ألغيت في أعقاب إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل في الأسبوع الماضي. ومن المحتمل بعد العمليتين التي تمت في الأمس (طعن الجندية وإطلاق الرصاص) سيتم إلغاء تسهيلات أخرى مثل الزيارات العائلية بين الضفة وغزة وإسرائيل.