يهدف مشروع قانون جديد، يدفعه قدما حاليا عضو الكنيست يعقوف ليتسمان من حزب “يهودوت هاتورة”، إلى أن يكون رئيس الوزراء في إسرائيل قد أنهى خدمته العسكرية أو حاملا لقبا أكاديميّا.

إذا صُودق على اقتراحه، ستدخل تعديلات على القانون الأساسي للحكومة، تنص على أنه على رئيس الحكومة أن يكون حاملا لقبا أكاديميّا أو قد أنهى خدمته العسكرية المنتظمة. في تعليلات مشروع القانون، كتب ليتسمان أن على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة في مجالات الأمن والاقتصاد، لهذا ينبغي على مَن يشغل هذا المنصب أن يكون خبيرا، ومطلعا على هذين المجالين.

عضو الكنيست يعقوف ليتسمان (Flash90)

على الرغم من عدم الإشارة إلى هذه النقاط بوضوح، يبدو أن مشروع القانون هذا يهدف إلى منع رئيس حزب “المستقبل”، يائير لبيد، من شغل منصب رئيس الحكومة. يأتي مشروع القانون هذا في ظل الخلافات بين ليتسمان وبين لبيد الذي يعتبره “عدوا للحاريديين” لأنه عمل على دفع قرارات ضد الحاريديين خلال ولاية الحكومة السابقة.

بفضل مشروع القانون، بدأ يتصدر الاهتمام العام المتعلق بتعليم عضو الكنيست لبيد العناوين وذلك بعد أن ثار قبل ست سنوات تقريبا، بعد أن قرر مجلس التعليم العالي التحقيق في كيفية التحاق لبيد بالتعليم للقب الثاني دون أن ينهي تعليمه للقب الأول.

عضو الكنيست يائير لبيد (Flash90 / Yonatan Sindel)

يُطرح سؤال عام أكثر بسبب التطرق إلى الموضوع، وهو ما إذا كان يشكل الحصول على لقب أكاديمي شرطا مسبقا لشغل المناصب الرفيعة في السياسة الإسرائيلية. يحمل العديد من السياسيين الإسرائيليين اللقب الأول والألقاب المتقدمة من جامعات مرموقة في أنحاء العالم، في المقابل، لم يلتحق السياسيون الآخرون بالتعليم العالي.

مثلا، رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو مصمم معماري وحاصل على اللقب الثاني من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق; والوزير يوفال شتاينتس حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة تل أبيب; وحصل عضو الكنيست مايكل أورين على شهادة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط والتاريخ من جامعة برنستون المشهورة.

في المقابل، هناك الكثير من أعضاء الكنيست الذين ليس لديهم لَقَب أكاديميّ. فقد درس أعضاء الكنيست أورن حزان، إيلان غيلئون، وإيتان كابل، للقب الأول إلا أنهم لم ينهوا تعليمهم لهذا لا يحملون لقبا أكاديميّا. أكمل بعض أعضاء الكنيست تعليمهم الثانوي فقط ولم يلتحقوا بالدراسة العالية مثل أعضاء الكنيست ميراف ميخائيلي وعمير بيرتس.

ما زالت الجامعات تخسر انضمام الطلاب الجامعيين إليها لأنهم يفضلون التعلم في الكليات. طرأت زيادة ملحوظة على عدد الطلاب الجامعيين العرب، وما زال الشبان يفضلون المجالات العلمية مقارنة بالفتيات. هذا ما يتضح من التقرير الذي نشرته هذا الأسبوع دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية حول المرشحين للقب الأول في الجامعات والكليات الأكاديمية بين عامي 2015-2016.

ويتضح من التقرير أيضًا، أن في السنوات الأخيرة طرأ انخفاض ملحوظ في عدد المرشّحين للجامعات. في عام 2008، وصل عدد الطلاب الجامعيين إلى 36,383 وبينما كان عدد المرشحين في السنة الدراسية الماضية ما معدله 31,048. يدور الحديث عن انخفاض نحو %15. بالمُقابل، طرأت زيادة في عدد المرشحين في الكلّيات في هذين العامين ووصلت إلى نحو 7.000 مرشح جديد.

وصلت نسبة الفتيات من بين كافة المرشّحين للتعلم في الجامعات في عام 2016 إلى ‏54.7%‏ وإلى ‏57.6%‏ في الكليات. حظي نحو ‏76%‏ من الفتيات المرشحات للتعليم في الجامعات بأفضلية أولى مقارنة بـ ‏65.3%‏ في أوساط الشبان المرشحين‎.‎

طلاب جامعيون في الجامعة العبرية في القدس (Flash90Miriam Alster)

‎70.4% من الفتيات المرشحات للتعليم في الكليات الأكاديمية، تم قبولهن بأفضلية أولى مقارنة بـ ‏71.9%‏ من بين الشبان المرشحين. كان التعليم، من بين مجالات التعليم الأخرى، في مجال التربية الخاصة، تاريخ الفن، وتصميم الأزياء من بين المجالات الأكثر طلبا بين الفتيات (‏90-99%‏). في المقابل، كانت المجالات، من بين مجالات أخرى، الأكثر طلبا لا سيّما بين الشبان (أكثر من %85) هندسة ماكنات، هندسة كهرباء، وهندسة إلكترونية.

وفق معطيات التقرير، في السنوات الأخيرة، طرأ ارتفاع على عدد المرشحين العرب في الكليات الأكاديمية (من ‏15.3%‏ في عام 2015‏ إلى ‏19.9%‏ في عام 2016‏) وفي الجامعات (من ‏19.4%‏ في عام 2015 إلى ‏19.8%‏ في عام 2016‏).

كانت هناك فوارق بين الجامعات والكليات بشكل ملحوظ بين نسب قبول الطلاب بأفضلية أولى بين اليهود وآخرين وبين الطلاب العرب (‏70.3%‏ مقارنة بـ ‏49.4%‏ في الجامعات، ‏72.6%‏ مقارنة بـ ‏64.5%‏ في الكليات).

المواضيع التعليمية التي كان فيها أكثر من ثلث الطلاب من العرب، هي اللغة والأدب العربي، الحضارة والفنون، اللغة والأدب الإنجليزي، الطب، علوم المختبرات الطبية، اللغة العبريّة، التمريض، والتأهيل للتعليم، والصيادلة.

تنعكس الفوارق الثقافية بين أمريكا وإسرائيل في الأكاديميا أيضا: ففي دراسة إسرائيلية جديدة فحصت عادات نسخ المواد في المهامّ الأكاديمية في أوساط الطلاب الجامعيين في إسرائيل مقابل الولايات المتحدة، وُجد أن 50% من الطلاب الجامعيين الإسرائيليين نسخوا مواد في الامتحان. شارك في الدراسة 2,357 طالبا جامعيا في العلوم الاجتماعية من كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، فُحص شيوع ظاهرة النسخ في الدورات التي تجري بشكل تقليدي، حيث يجلس الطلاب الجامعيون أمام المحاضر، مقارنة بالدورات على الإنترنت التي يتم فيها التعلّم عن بُعد – والتي يتعلم فيها الطلاب من المنزل عبر الحاسوب.

وجدت الدراسة، التي كان نحو نصف المشاركين فيها (47%) من اليهود، 30% من المسيحيين، و 23% من المسلمين، أنّ نحو 65% من الطلاب الجامعيين الإسرائيليين قد اعترفوا بأنّهم ساعدوا شخصا آخر في الغشّ خلال الامتحان. اعترف 44% آخرين بأنّهم استخدموا مواد غير مصادق عليها أثناء الامتحان. هناك دور كبير للأجواء الاجتماعية في تشجيع الغشّ الأكاديمي أو منعه – قال ثلث الطلاب الجامعيين الإسرائيليين فقط إنّ صديقهم الجيّد كان سيوبّخهم لو اكتشف أنّهم غشّوا.

في المقابل، فإنّ النتائج في الولايات المتحدة مشجّعة أكثر. اعترف 25% فقط من الطلاب الجامعيين الأمريكيين في الدراسة  أنّهم استخدموا مادة غير مصادق عليها في الامتحان، واعترف أقل بقليل من ثلثهم أنّهم غشّوا في الامتحان، مقابل 50% من الإسرائيليين الذين قاموا بتلك التصرفات في الامتحان.

في أعقاب هذه النتائج، حصلت درجة النزاهة الأكاديمية في إسرائيل على علامة 60 من 100. في المقابل، حصلت الأكاديميا الأمريكية على علامة 75. وأشار معدّ الدراسة إلى عدة أسباب لهذه الفجوات: “السبب الأول هو طريقة التعليم. ففي إسرائيل لا تتم المنافسة مقابل الأصدقاء في الصف، وإنما المنافسة من أجل المعدّل العام. في المقابل، في الولايات المتحدة يُكتب على الشهادة “أنهى في المركز الثاني من بين 200″، ولذلك فالمنافسة الشخصية هائلة”. يكمن السبب الثاني في “الثقافة الاجتماعية الطلابية. ففي إسرائيل لا يُعتبر من الإخلاص “الوشاية” عن حالات الغش. وفي الولايات المتحدة لا يعتبر ذلك وشاية أبدا، وإنما إبلاغا.

هل الصف أو قاعة المحاضرات في الجامعة أو الكلية للدراسات العليا هي المكان المناسب للأطفال والرضع؟ هل لدى المحاضر في الجامعة الحقّ في عدم السماح للطالبة بالدخول إلى الصف مع ابنها الرضيع؟

يثير هذا السؤال جدلا كبيرا في أوساط الطالبات اللواتي تحاولن الجمع بين الدراسة وبين تربية الأطفال، وأوساط محاضريهنّ.

نشر مجلس التعليم العالي في إسرائيل الأسبوع الماضي أوامر بحسبها لن يتدخل في قرارات الجامعات التي لا تسمح بدخول الأطفال إلى صفوفها. جاء القرار في أعقاب حادثة لم يتم السماح فيها لطالبة وهي أم لطفل عمره شهر ونصف بإدخاله إلى المحاضرة.

كُتب في القرار إنّه “يمكن لحضور الرضع في المحاضرة أن يؤثر على عامة الطلاب وعلى جودة التعليم في الصف”.

طفل رضيع (Flash90/Yossi Zamir)

ولكن الأوامر لم تضع حدّا للجدل بين من يعتقد أنّه في عطلة الولادة لا مناص للأمهات المرضعات إلا للحضور مع أطفالهنّ إلى المحاضرات، وبين من يعتقد أنّ مؤسسة التعليم العالي ليست مكانا للرضّع وأنّ حضورهم قد يعرقل التعليم. بل ادعت عضو الكنيست ميخال روزين بأنّ هذا قرار “مثير للسخرية”، ويميّز ضدّ الأمهات اللواتي يرغبن في مواصلة دراستهنّ.

وأوضحت كيشت كورم، وهي طالبة إسرائيلية، اليوم في صحيفة “هآرتس” لماذا قرار عدم السماح بإدخال الأطفال للمحاضرات هو بمثابة تمييز، قائلة: “ليست المسألة مسألة راحة. ليست هناك أم تريد إحضار طفلها للمحاضرة، هذا ليس سهلا أو مريحا أن نتعلّم هكذا. ما هو على المحك هو ليس السؤال هل نحضر الطفل إلى المحاضرة أم لا، وإنما هل نأتي مع أطفالنا أم نبقى في المنزل”. بحسب كلامها، فالقرار يعكس تمييزا غير مقبول ضدّ المرأة.

تدرس وزارة المالية إنشاء الجامعة العربية الأولى في إسرائيل، في مدينة سخنين. وفقًا لتقرير صحيفة “إسرائيل اليوم” فقد جرت في الأسابيع الأخيرة نقاشات حول الموضوع. وقد ردّت وزارة المالية بأنّ الموضوع قيد الفحص. كشفت القناة الأولى الإسرائيلية أمس بأنّ الخطة هي تحويل مبنى كلية سخنين إلى جامعة. وقد نقل التقرير عن وزير المالية، يائير لبيد، أنّه قال: “إذا كان هناك جامعة في أريئيل، فليس هناك سبب ألا تكون هناك جامعة أيضًا في الوسط العربي”.

وتعتبر الخطوة، التي لا تزال في مراحلها الأولى، جزءًا من خطّة شاملة تقوم بها هذه الأيام وزارة المالية ووزارة العلوم الإسرائيليتَين. في الأسبوع الماضي، زار سخنين وزير المالية، يائير لبيد ووزير العلوم يعقوب بيري، واجتمعا بـ 30 رئيسًا من رؤساء السلطات المحليّة في الوسط العربي، وقد ناقشوا سويّة خطّة لزيادة دمج عرب إسرائيل في سوق العمل.

تهدف الخطة إلى تطوير الاندماج في سوق العمل إلى جانب تعزيز البنية التحتية التعليمية، الاجتماعية والنقل في بلدات الوسط العربي في إسرائيل. أحد الأهداف الأهمّ هو تعزيز روح المبادرة بين النساء في الوسط العربي بإسرائيل، واللاتي يعانيّن من معدلات بطالة عالية مقارنة ببقية السكان في إسرائيل.

11.4% من الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في إسرائيل هم من العرب، نحو 30,000 شخص. وذلك على الرغم من أنّ نسبة الشباب العرب في إسرائيل تقترب من 26% من مجموع السكان. كلما تحدثنا عن ألقاب جامعية متقدمة أكثر، كان عدد الطلاب الجامعيين العرب أصغر: نسبة الطلاب الجامعيين الذين يدرسون لنيّل اللقب الأول هي 12.4%، والذين يدرسون لنيّل اللقب الثاني هي 9% والذين يدرسون لنيّل اللقب الثالث هي 4.8% فقط.

والمجالات الأكثر طلبًا لدى الطلاب الجامعيين العرب هي الطبّ، الوظائف شبه الطبية (بشكل أساسيّ الصيدلة، التمريض والبصريات)، التربية، والتعليم. وعلى العكس، ففي مجالات التكنولوجيا، علوم الطبيعة، إدارة الأعمال، علم النفس والعمل الاجتماعي فهي تقريبًا غائبة كليًّا.

أثار اختيار شابة إيرانية من أصل بلوشي لرئاسة بلدية كلات في الجنوب الغربي لإيران، مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا في وسائل الإعلام الإيرانية بل والعالمية. سامية البلوشية، هي مهندسة ذات 26 ربيعًا، تحمل شهادة الماجستير في إدارة الموارد الطبيعية، وقد أصبحت البلوشية الأولى التي اختيرت لرئاسة بلدية في دولة لا زالت تعاني النساء فيها من التمييز ومواجهة الحواجز التي تحول دون وصولهنّ إلى المناصب العامة.

بعد الثورة الإسلامية، حلّ تغيير على الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة في إيران. وعلى الرغم من أن الدستور الإيراني قد أكد على حقوق متساوية للنساء أمام القانون، ولكن نفذت السلطات سياسة تمييزية في ما يتعلق بالنساء في الواقع.

“لم تتم ملاحظة تغيير فعلي في مجالات الحريات السياسية وحقوق الإنسان” (AFP)

بدأ النظام بفرض الزي النسائي على النساء، ومنع توظيفهن في مناصب معينة، مثل: القضاء. وفي تشرين الأول من العام 1979 قرر مجلس الثورة ملاءمة قوانين الزواج والطلاق للمبادئ الإسلامية. تم تحديد السن الأدنى للزواج بـ 9 سنوات للفتيات، و14 سنة للفتيان. في عام 2002 فقط، وافق “مجلس صيانة الدستور” على رفع السن الأدنى للزواج لـ 13 للفتيات، و15 للفتيان. ويتمتع الرجال بحق شبه مطلق في تطليق نسائهم، بينما تم تقييد حق النساء في الطلاق، رغم أنه في السنوات الأخيرة تم الاعتراف بحقهنّ في خلع أزواجهنّ. لا يسمح للنساء بالزواج دون إذن آبائهم إلا في الحالات الاستثنائية وبموافقة المحكمة. في حالة الطلاق يحق للأم الوصاية على أولادها فقط حتى بلوغهم سن 7 سنوات، وبعد ذلك ينتقلون لحضانة الأب. ويشيع زواج “المتعة” (وهو زواج لزمن محدد مسموح به في الإسلام الشيعي) بل في السنوات الأخيرة يوصى بهذا النوع من الزواج بسبب ارتفاع متوسط سن الزواج عند جيل الشباب. لا يحق للمرأة المتزوجة الحصول على جواز سفر، ولا السفر إلى الخارج دون إذن زوجها. بل يستطيع الزوج منع زوجته من العمل في وظيفة معينة تتعارض، بحسب رأيه، مع مصالح الأسرة أو يمكن لها في نظره أن تشكل خطورة على شرف العائلة.

إنّ التمييز الممارس بحق النساء لا يمنع اندماجهنّ المتزايد في القطاع العام وفي مؤسسات التعليم العالي، حيث تشكل النساء فيها اليوم أكثر من 60% من الطلاب. وفي الواقع أدى هذا الاندماج – مع ذلك – في السنوات الأخيرة إلى ردّة فعل مضادة من قبل السلطات التي ترى في ذلك تهديدًا لقيم الثورة والإسلام، وتحاول وقفه. وقد بدأت بعض الجامعات في تخصيص حصص لقبول النساء بل ومنعهنّ من التسجيل في بعض الأقسام التعليمية، وخصوصا في مجالات الهندسة والعلوم الدقيقة.

في عام 2013، بدأ المجلس التشريعي بمناقشة اقتراح قانون يهدف إلى تشجيع الزواج المبكر وكذلك إنجاب الأولاد، وذلك في أعقاب توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك لإعادة النظر في سياسة تنظيم الإنجاب بهدف زيادة عدد السكان وإيقاف تيار الشيخوخة في المجتمع. وقد لاقى هذا المقترح انتقادات لاذعة من قبل الناشطات في مجال حقوق المرأة، واللاتي يشعرن بالقلق لأن تنفيذ هذا المقترح سوف يزيد التمييز ضد النساء، ولا سيما في ضوء المادة 9 في المقترح والتي تعطي الأولوية لتوظيف الرجال أكثر من النساء، وخاصة النساء غير المتزوجات.

تفاقم الصعوبات الاقتصادية يساهم في زيادة ظواهر إجتماعية خطرة: جرائم، دعارة وإدمان على المخدرات (AFP)

وبالإضافة إلى القيود القانونية المفروضة عليهنّ، تقف النساء الإيرانيات في مواجهة صعوبات اقتصادية قاسية، حتى بالمقارنة مع الرجال. وتشير معطيات البطالة التي نشرتها مؤخرًا منظمة الإحصاءات الإيرانية إلى أن معدل البطالة لدى النساء في شهر أيار لعام 2013 كان 26.8% مقابل 14.2% بالنسبة للرجال. إنّ تفاقم الصعوبات الاقتصادية يساهم في زيادة الظواهر الاجتماعية الخطرة بالنسبة للنساء، بما في ذلك الجريمة والدعارة والإدمان على المخدرات.

ولا تصمت النساء الإيرانيات في ضوء هذا التمييز المستمر والمبادرات التشريعية المثيرة للجدل. وقد اتسع نطاق صراعهنّ من أجل المساواة في الحقوق بشكل كبير منذ سنوات التسعين، وتلعب النساء دورًا مركزيًا في الحركة الإصلاحية وفي منظمات المجتمع المدني. ويثمر نضالهنّ العام أحيانًا، فعلى سبيل المثال: أجبر النظام على أن تتم هذا العام إزالة اقتراح من جدول الأعمال ينص على إلزام النساء غير المتزوجات حتى جيل 40 على إظهار موافقة من ولي الأمر أو من القضاء للحصول على جواز سفر للخروج من إيران. وكذلك، أدى الضغط على السلطات الإيرانية بهدف إيقاف استخدام عقوبة الرجم بالحجارة في جرائم الزنا إلى انخفاض كبير لهذه الظاهرة، على الرغم من عدم حدوث أي تغيير في صياغة القانون المتعلّق بذلك.

أثار انتخاب الرئيس روحاني آمالا كبيرة لتحسين أوضاع المرأة. على الرغم من أن روحاني لم ينفذ وعده بتعيين نساء مؤهلات في حكومته، ولكنه عيّن ثلاثة نساء في منصب نائبات للرئيس. ومن المبكر أن نقيّم إن كان الرئيس الجديد سينجح في تحقيق تحسن كبير في أوضاع المرأة، وخصوصًا على ضوء معارضة المؤسسة الدينية المحافظة للإصلاحات المهمة في هذه القضية. ومع ذلك يشير تعيين سامية البلوشية كرئيسة بلدية أنه حتى في المناطق غير المتطورة مقارنة بالمناطق المحيطة لا يمكن بعد إيقاف الإجراءات الاجتماعية التي تساهم باندماج النساء في القطاع العام وإزالة جزء من العوائق التي تقف أمامهنّ. وتبشّر هذه الإجراءات بالتغيير فيما يتعلق بوضع المرأة الإيرانية كذلك في مواجهة المعارضة من قبل المسؤولين في المؤسسة الدينية.

قرر 5000 بروفيسور ومحاضر من اتحاد الأساتذة الجامعيين الأمريكيين، الإعلان عن المقاطعة التعليمية ضد إسرائيل. ونتيجة لذلك تحوّل اتحاد الـ – ASA، الجمعية الأمريكية للدراسات، إلى المجموعة التعليمية الأكبر في الولايات المتحدة والتي تهدف إلى أن تصبح إسرائيل وحيدة بسبب تعاملها مع الفلسطينيين.

“قُبل القرار لإظهار التعاطف مع باحثين وطلاب سلبت منهم حريتهم الأكاديمية”، هذا ما جاء في رسالة الاتحاد التي نشرت يوم أمس (الإثنين). “نحن نريد زيادة الحرية الأكاديمية للطلاب، بما فيهم الفلسطينيين”.

يعترف المؤيدون للمقاطعة بأن قرار اتحاد الأساتذة هو في الأساس رمزي طالما أنه لا توجد أي كلية أو جامعة في الولايات المتحدة تؤيد مقاطعة إسرائيل. وجه الاتحاد نداء إلى مدارس أمريكية ومجموعات تعليمية أخرى بهدف منع التعاون والعمل مع مؤسسات إسرائيلية، غير أنه بوسع بعض الباحثين الإسرائيليين الاشتراك في ندوات، وإلقاء المحاضرات بالجامعات الأمريكية وأن يتشاركون بأبحاثهم مع زملائهم الأمريكيين. طالما أنهم لم يظهروا اسم الجامعات الإسرائيلية أو الحكومة بشكل رسمي.

أرسل وزير العلوم والتكنلوجيا، يعقوب بيري، ردًا على القرار جاء فيها: “لا تفرق الجمعية للتعليم الأمريكي وحتى أنها تدمج بين إظهار رأي سياسي وبين عمل علمي. وهذا فعل غير مناسب لأنه لا يحترم الجمعية. من المؤسف، أن نرى في الفترة الأخيرة نماذج كثيرة لدمج السياسة مع العلوم. الضحية الأساسية هو العلم العالمي، الذي يعرف في كل لحظة كيف يربط بين أشخاص من حضارة مختلفة، قومية ورأي سياسي، وعليه أن يبقى كذلك”.

تستطيع إسرائيل أن تتشجع لأن الحديث يجري عن اتحاد صغير نسبيًا ومتطرف. حيث أن الاتحاد الكبير في الولايات المتحدة، الجمعية الأمريكية للأساتذة في الجامعة، والمكوّنة من 48 ألف عضوا، تعرب عن عدم موافقتها للانضمام إلى المقاطعة على إسرائيل.

هنالك الآلاف من المهتمين، من العالم العربي، بمساق جامعي عبر الإنترنت، والذي سينقل للمرة الأولى باللغة العربية، على يد البروفسور حسام حايك من كلية الهندسة الكيميائية ومعهد راسيل بيري لتقنية تكنولوجيا النانو التابع لمعهد التخنيون، بعنوان التقانة والمستشعرات النانوية.

لقد شاهد برنامج المساق المعروض في الموقع الجامعي عبر الإنترنت، 1243 مواطنًا سوريًا، 5595 مصريًا، 1865 من الكويت، و1243 من المملكة العربية السعودية. لقد سجل جزء كبير من المشاهدين للمساق أيضًا، وسيتم افتتاحه في شهر مارس (آذار) من العام المقبل.

لقد سجل للمساق في إسرائيل 3730 شخصًا، ومن من المملكة العربية السعودية أكثر من 700 طالب، ومن مصر أكثر من 600، ومن سوريا سجل 400 طالب.

ويكتب حايك عن المساق أنه “مساق للمهتمين في التعرف على أدوات الاستشعار الحديثة التي تستعين بتقانة النانو (وهي التقانة التي تبحث في المجال بين واحد إلى مئة نانوميتر، أي في أجزاء من المليار من المتر) لفرز ومراقبة الأحداث المختلفة في حياتنا الشخصية أو العملية”.

ويرافق مساق البروفسور حايك البروفسورة النائبة ميري باراك من قسم التربية، العلوم والتكنولوجيا (كمستشارة تربوية) وطلاب الدكتوراة عبير وتد، ميتال سيغيف ونسرين شحادة.

ويتميز مساق “التقانة والمستشعرات النانوية” أيضًا بأنه المساق الأول الذي يتم تمريره باللغتين – الإنجليزية والعربية، وترتكز نسبة عالية من العلامة النهائية، على مهام مفتوحة تشجع على التفكير الإبداعي والعصري وليس فقط على الامتحانات والتمارين المغلقة.

ويدمج فيه التعلم المشترك في مجموعات، مع التعلم الذاتي وتقييم الزملاء والتقييم المحوسب. “نحن نأمل أن يساهم المساق، ولو قليلا، بالتعليم العلمي الهندسي لمجتمعات مختلفة في العالم وحتى ربما أن يساعد على تقريب القلوب خلال العمل على المهام والتحديات المشتركة”، يقول أفراد التخنيون المشاركون في تخطيط المساق.