سابقة قضائية هامة في الحرب ضد الإرهاب في الولايات المتحدة: المحكمة الفدرالية في بروكلين، نيويورك، أدانت البنك العربي بدعم وتمويل عمليات إرهابية عن سابق دراية. هذه أول مرة يدان فيها البنك بدعوى مدنية من هذا النوع في موضوع محاربة الإرهاب.

أُدين البنك بتمويل بعض النشاطات الإرهابية في بداية العقد السابق، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ادعى مقدمو الالتماس، وهم 300 ضحية من 24 عملية إرهابية تم تنفيذها من قبل حماس، بأن البنك العربي أتاح للتنظيم تنفيذ عمليات القتل من خلال السماح بتمرير الأموال. بين المدعين مصابين نتيجة عمليات إرهابية وأفراد عائلات قتلى.

قال أحد محامي المدعين واسمه غاري أوسن، بعد إصدار الحكم: “كانت المنظمات الإرهابية بحاجة لبنك لكي تنجح. ولقد نجحت بذلك لأن المسؤولين في البنك العربي وغيرهم تغاضوا عن الأمر”. بالمقابل، أظهر المحامي الذي مثل البنك واسمه شاند ستيفنس، ثقته بأنه بعد أن يقوم بتقديم التماس ضد الحكم أن المحكمة ستغيّر رأيها.

وحسب أقوال ستيفنس، فإن مسؤولية معرفة إن كانت الأموال وصلت إلى يدي إرهابيين ليست مسؤولية البنك، حيث لا يُفترض بالبنك أن يحوز على قائمة بأسماء الإرهابيين. حاول البنك خلال المحاكمة إخفاء وثائق تتعلق بتمرير الأموال ذات صلة بالدعوى، ولهذا عوقب البنك من قبل المحكمة.

بالمقابل، أصحاب الدعوى واثقون أن إخفاء تلك الوثائق تشير إلى تورط البنك بتمويل الإرهاب. قال أحد محامي الادعاء، واسمه تاب تيرنر: “أخفوا الوثائق لأنه تم القبض عليهم متلبسين، لأنها تُظهر أنهم يبرمون صفقات مع حماس”.

هنالك العديد من الدعاوى المشابهة موضوعة على طاولة المحاكم الأمريكية والتي وصلت إلى مراحل مختلفة. يتمنى مقدمو تلك الدعاوى أن تفكر، بنوك أُخرى منتشرة حول العالم، كثيرًا قبل أن تساعد على تمرير أموال إلى حسابات الأشخاص الذين هنالك شك بأنهم إرهابيين.

بدأت مُؤخّرا في المحكمة اللوائية في مقاطعة بروكلين مرحلة الإدلاء بالشهادات بما يخصّ قضيّة التعويضات ضد البنك العربي الذي قام، وفقا للادعاءات التي ذُكرت، بالمساعدة في عمليّة نقل مئات آلاف الدولارات لمُخطّطي تنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل. إذ تُطالب 297 ضحية إرهاب وعائلات متضرّرة بالحصول على تعويضات نتيجة لقيام البنك بتمرير هذا المبلغ الماليّ.

ووفقا لما جاء في تقارير صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة، فقد أدلى أرييه شفيتسان قبل أسبوعَين بشهادته في المحكمة، وهو من أحد كِبار المسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيليّة سابقا، حيث كشف قائلا إنّ البنك مرّر، بصورة متواصلة ومُكثّفة، مبالغَ ماليّة كبيرة إلى حسابات زعماء المنظّمة.

وحسب أقواله فقد كُشف أنّ عباس السيد هو المخطط لتنفيذ إحدى العمليّات الانتحاريّة الدموية المُشهّرة بسُمعتها داخل فندق بارك في نتانيا، وكان التنفيذ ليلةَ عيد الفصح، بحيث حصل السيد على 123000 دولار قبل سنة تقريبا من تنفيذ هذه العملية الانتحاريّة. وفي نطاق هذه العمليّة عام 2002 قُتِل 30 إسرائيليًّا وهم يتناولون الوجبة المُخصّصة لهذا العيد. وفي هذه الأثناء، يقبع السيد داخل الأسر الإسرائيلي بعد أن تلقى 35 حكما بأسره حول العالم. وطالبت حماس بتحريره خلال صفقة شاليط، ولكن إسرائيل حالت دون تنفيذ ذلك.

موقع عملية فندق بارك الدموية ( AFP PHOTO/Andre DURAND)

خلال الإدلاء بالشهادة تبيّن أنّ أحمد ياسين، القائد الروحاني لحركة حماس، قد حصل هو أيضًا على 60000 دولارا بتمرير واحد إلى حسابه، بالإضافة إلى حصول زوجته وأولاده على مئات الآلاف من الدولارات الأخرى. كما وحصل –من بين الذين حصلوا- صالح شحادة، إحدى كبار زعماء فيالق عز الدين القسّام، على مبلغ يُساوي 109500 دولار، ونال أيضا إسماعيل أبو شنب على أكثر من 173000 دولار.

نال إسماعيل هنيّة، الذي يتمتّع اليوم بتأييد واسع المدى في صفوف الشعب الفلسطينيّ، مبلغا يُضاهي 400000 دولار كمجموع كلّيّ لتمريرات مالية على طول عامي 2000 وَ 2001. كما ونال ابنه ما تجاوز 200,000  دولار.

نجح البنك العربيّ بإفشال فتح تحقيقات على طول سنين، ويدّعي الآن أنّ مُوظّفيه قد عملوا على نقل الأموال دون دراية بأنّ أعضاء حماس هم أصحاب الحسابات الماليّة. لكن يُحاول مُقيمو هذه الدعوى القضائية إثباتَ حقيقة تيقّن موظّفي البنك بوجهة النقود المنقولة. وفي حال قُبلت هذه الدعوى التي توازي المليارات، فمن المحتمل أن يتم انهيار البنك.

قرّر 297 مواطن أمريكي، ممن أصيبوا هم أو أبناء أسرهم أو قتلوا نتيجة النشاطات الإرهابية خلال الانتفاضة الثانية، رفع دعوى على “البنك العربي” في الولايات المتحدة لمسؤوليته بخصوص مصابي إرهاب حماس.

وستناقش المحاكمة التي من المتوقع أن تبدأ يوم الإثنين القريب (11.8) في المحكمة الفدرالية في بروكلين الواقعة في نيو يورك، 24 عملية إرهابية تمّت على يد حركة حماس في الفترة الواقعة بين شهر آذار عام 2001 وحتى شهر أيلول عام 2004، من بينها هجوم الدولفيناريوم والعمليات الإرهابية في الجامعة العبرية ومطعم “سبارو” في القدس.

فرع البنك العربي في الأردن (Facebook)

ويريد المدّعون أن يثبتوا أنّ البنك العربي قدّم عن علم الدعم المادي لحماس من خلال احتوائه بشكل غير قانوني على حسابات تابعة للحركة، كذلك لمؤسس الحركة وزعيمها الروحي، الشيخ أحمد ياسين والعشرات من قيادات حماس الآخرين ومسؤولين آخرين في الحركة.

تعتبر الدعوى التي ستُرفع كما ذكرنا في يوم الإثنين دعوى مدنية، بمليارات الدولارات، ضدّ إحدى المؤسسات المالية الأكبر في الشرق الأوسط، والتي لديها 500 فرع في 30 دولة وفي مدن رئيسية، من بينها: لندن، نيويورك، زيوريخ، باريس، دبي، سنغافورة وفرانكفورت.