هل وصل الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية إلى أسوأ مُستوياته؟ يدعي، ستين يورغنسن، المسؤول عن الأراضي الفلسطينية في البنك الدولي، أن الاقتصاد الفلسطيني هو قصة نجاح، رغم عيوبه. يربط يورغنسن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، تحديدًا، بالقيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.

لقد ازدادت القوة الشرائية لدى الجمهور الفلسطيني، وفق ادعاء يورغنسن، بما يقارب الثلث، خلال الـ 20 عامًا الماضية؛ منذ اتفاق أوسلو، الأمر الذي يُعادل مُعدل النمو في الناتج المحلي الخام بـ 3.4%، وتدحض هذه المُعطيات الادعاء القائل إنه في العشرين سنة الماضية، منذ توقيع الاتفاقات، تراجعت أوضاع المواطنين الفلسطينيين الاقتصادية.

ولكن، عند المُقارنة بين قطاع غزة والضفة الغربية نجد أن الوضع أكثر تعقيدًا. بينما شهد اقتصاد الضفة الغربية نموًا، في المدة المذكورة، بنسبة 250%، شهد اقتصاد قطاع غزة نموًا بنسبة 2% فقط. يعود سبب ذلك، وفق ادعاء يورغنسن، إلى الحصار المفروض من قبل إسرائيل،  والحروب المتتالية وما أسماه “سوء نُظُم إدارة الحكم”. بينما يعزو يورغنسن النجاح النسبي لاقتصاد الضفة الغربية إلى الإدارة السليمة للمنح والهبات الدولية من قبل الاقتصاد الفلسطيني.

السوق المركزي في غزة (AFP)

لقد لاقى الادعاء الأخير، في إسرائيل، ذهولا ورفضا تاما. وقد كتب المُحلل الإسرائيلي اليميني، آريك غرينشتاين، قبل بضع سنوات، في موقع “ميدا”؛ الإسرائيلي: “أنبوب أموال الدعم يدلف من بضعة ثقوب”. إن الفساد المُتفشي، وفق كلامه، داخل السلطة الفلسطينية، وتحديدًا، بين القادة الذين يأخذون حصة كبيرة من أموال الدعم إلى جيوبهم الخاصة، يمس بنجاعة تلك المُساعدات.

ثمة عامل آخر يجب التطرق إليه وأخذه بالحسان وهو يتعلق بالمؤسسات غير الحكومية التي تعمل بأعداد كبيرة، في أراضي السلطة الفلسطينية، والتي من المفترض أن تحسن الاقتصاد الفلسطيني، ولكنها  تفعل العكس تماما. وقال غرينشتاين إن تلك المؤسسات تعرض على الموظفين رواتب عالية، أكثر مما يُمكن للوسط الخاص المحلي أن يدفعها، وبهذا يتم أخذ القوة البشرية الجيدة من قطاع الإنتاج إلى المؤسسات غير الحكومية.

وبينما نجد في الدول الغربية أن الرواتب التي تُقدم في القطاع العام أقل مما هي عليه في القطاع الخاص، نجد أن الوضع عكس ذلك في الأراضي الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وهي جهة تشغيل مرغوب فيها إذ تدفع رواتب جيدة، مُقارنة بالقطاع الخاص الضاري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة في غزة، هي أكبر جهة تشغيل موجودة، لـ 55% من العاملين في غزة. ولكن الوضع في الضفة الغربية مُختلف بعض الشيء حيث إن أكثر من 60% يتم تشغيلهم في القطاع الخاص.

طالما ظل الوضع هكذا وظلت السلطة الفلسطينية والمؤسسات الداعمة، التي لا تُعتبر جزءًا من قطاع الإنتاج، تُعتبر مُستقرة ومُستفيدة من المشاريع الخاصة، سيظل الاقتصاد الفلسطيني مشلولاً. هذا مُقارنة بالقطاع الخاص، في الدول الغربية الليبرالية، الذي يزيد من حجم النمو الاقتصادي.

ثمة مُعطى أخير يجب التطرق إليه وهو عدد الفلسطينيين الذين يتم تشغيلهم في المستوطنات الإسرائيلية والذي يصل، في هذه الفترة، إلى 30 ألف عامل، من بين الـ 150 ألف عامل الذين يعملون في أرجاء إسرائيل. وواحدة من أهم جهات التشغيل البارزة هي المنطقة الصناعية باركن في الضفة الغربية، التي سبق وكتبنا عنها هنا في موقع “المصدر”. لقد باتت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة أكثر تعقيدًا من الماضي، والتحليل ليس قاطعًا.

وفقًا للمعطيات التي نشرها البنك الدولي، في نهاية الأسبوع، يتضح أن نسبة البطالة في قطاع غزة هي الأعلى في العالم وتصل إلى ما لا يقلّ عن ‏43%‏. كما وتصل نسبة البطالة في أوساط الشبّان إلى ما لا يقلّ عن‏ 60%.

يُظهر التقرير الرسمي الذي سيتم تقديمه بأكمله، هذا الأسبوع، في بروكسل في منتدى المتطوعين للسلطة الفلسطينية، أنه “كان هناك تأثير مُدمّر للحرب في غزة على الاقتصاد الفلسطيني”، والذي يقف على شفا انهيار. “لقد حدث ضرر هائل إثر الصراعات العسكريّة، الحصار على غزة، والانقسام الداخلي بين السكان”، ورد في التقرير.

كما ويتضح من التقرير أن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وبين حماس في صيف عام 2014، أدت إلى تقليل الناتج المحلي في غزة بما يعادل بالمجمل نحو 460 مليون دولار. لقد لحق ضرر كبير في فرع البناء، الزراعة، إنتاج الكهرباء: لقد طرأ انخفاض في نتاج قسم البناء بنسبة نحو 83% في منتصف عام 2014، وحدث انخفاض بنحو 50% في بقية الفروع التي لحق بها ضرر.

المؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة (AFP)

كما وهناك ادعاء أنه لولا النزاعات والتقييدات التي فُرضت على سكان غزة، كان من المفترض أن يكون النتاج المحلي في قطاع غزة أعلى بأربعة أضعاف من الوضع الراهن.

وفق البيان الذي نشره البنك الدولي، فإن السكان في غزة يعانون من مشاكل من عدم المتاحية وجودة خدمات عامة وأساسية سيئة مثل الكهرباء، المياه، والصرف الصحي. كما وورد أن نحو 80% من السكان في غزة يحصلون على خدمات اجتماعية مختلفة، ورغم ذلك فإن نحو 40% منهم يعيشون تحت خطّ الفقر.

وفق التقرير “بهدف تقليل الصعوبات لدى السكان وزيادة احتمال صنع السلام، يجب إعادة إعمار غزة مُجددًا”. من بين أمور أخرى، ورد أنه يجب التخفيف من عملية الحصار في القطاع بهدف إعادة إعماره.

موقع جديد عنوانه population.io يجتهد لإعطاء إجابة لأحد الأسئلة الأكثر أهمية في حياة كل إنسان: متى سيأتي يوم موتي؟ يستند الموقع على أبحاث واسعة أجريت في مضمار التعمير العالمي والمحلي في كل أرجاء العالم.

كيف يعمل ذلك؟ بكل سهولة. كل ما عليك فعله هو إدخال تاريخ ميلادك، جنسك، والدولة التي تعيش بها. قد تصدمك المعلومات التي ستحصل عليها- يتوقع البرنامج اليوم المحدد الذي يُتوقع أن تموت فيه.

عدا عن ذلك، يمكن للبرنامج أن يريك موقعك بالنسبة لسكان العالم: كم من الناس أصغر منك سنا؟ كم منهم أكبر منك سنا؟ كم من الناس وُلدوا في نفس اليوم الذي وُلدت فيه في كل دولة؟ وما هو الاحتمال أن تموت في أي عمر من الأعمار المحتملة؟ يوضح الموقع، طبعا، أنه لا ينبغي التطرق لهذه المعلومات كحقيقة لا تقبل الجدل.

لقطة شاشة من موقع population.io

يوضح منشئو الموقع: “نحن نعتقد أن المعلومات الديموغرافية يمكنها أن تؤدي دورا مهما في فهم التطورات الاجتماعية والاقتصادية في أيامنا. نأمل أن يتمكن الكثير من الناس، من كل الأعمار وكل الدول من النظر إلى أبعاد جديدة في حياتهم، ومكانتهم في عالم اليوم والغد”.

لقد طور هذا الموقع وولغانغ فتغلر، بنديكت جروس، وكاي سي سمير، الألمانيون. لقد أدير المشروع بالتعاون بين البنك الدولي والمركز الدولي لتحليل النظم، وهو مبني على مجمع معلومات السكان للأمم المتحدة.

يعيش الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموّا اقتصاديا فاترا منذ أربع سنوات متتالية، بينما يحاولا التعامل مع عدد سكان آخذ في الازدياد وتقليل معدلات البطالة إلى حدّ كبير. تعاني هذه المنطقة الغنية بالنفط والمعادن، والتي يعيش فيها مئات الملايين من البشر، من ضعف الهياكل المؤسسية، التفكك الاجتماعي والفوضى العارمة في سوريا، العراق، ليبيا واليمن.

نشر معهد الاقتصاد الدولي مؤخرا تقريرا كتب فيه أنّ الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية في الربيع العربيّ هزّت منطقة الشرق الأوسط وأدّت إلى عواقب غير متوقعة. اضطّرّت شركات كاملة إلى التعامل الآن مع مستقبل غير مضمون، دون دعم أو توجيه. ارتفعت التوترات وأدت تدريجيّا إلى صراعات عرقية وطائفية. دُمّرت أجزاء كبيرة من المنطقة ومزّقت النسيج الحساس للشركات المختلفة. وقد منعت مخاطر جيوسياسية الاقتصاد الإقليمي من التقدّم واستمر الشرق الأوسط في تخلّفه عن مناطق أخرى بدأت بالنموّ والازدهار.

“كان الأداء الاقتصادي للشرق الأوسط في السنة الماضية مخيّبا للآمال”، كما يقول المحلّل الاقتصادي موآن صديقي من المجلة الدولية “الشرق الأوسط”. زادت معدّلات الناتج المحلّي الإجمالي، ولكن ظهر الأمر بشكل أساسيّ في دول الخليج العربي التي لديها دخل مرتفع. وفقا لمعطيات البنك الدولي، فقد تمتّعت الدول النامية في الشرق الأوسط بمعدّلات نموّ منخفضة للناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.7%.

ويوضح صديقي بأنّ الجمود نابع من عاملين رئيسيين:

1. الأزمة المتواصلة في المنطقة: الصراعات الدموية، بما في ذلك الحرب الأهلية السورية المستمرّة منذ أربع سنوات وأثرها على دور الجوار كالأردن ولبنان، تمدّد الدولة الإسلامية (داعش)، والتي تسيطر الآن على مساحات واسعة من سوريا والعراق، ويمكن أن نضمّ لهذا الوضع المتفجّر والمضطرب في ليبيا واليمن.

صورة من معرض الصور عن الحرب الأهلية في سوريا (Holocaust Memorial Museum Washington)

2. إنّ الانتقال الهشّ للحكومة في مصر وتونس، فضلا عن عملية اللبرَلة في المغرب وتونس، والتي يرافقها ضعف البنية التحتية للاقتصاد الكلي وإصلاحات لم تكتمل، كل ذلك يحدّ من نموّ الناتج الوطني في تلك البلدان.

ثلاثة مسارات

نمتْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الأخيرة بشكل متزايد في ثلاثة مسارات منفصلة: دول الخليج، والتي معظمها مستقرّ، وتعمل بشكل مدروس وتمتلك أصولا مالية خارجية هائلة (والتي تقدّر بأكثر من 2 تريليون دولار)، مصدّرات النفط التي ليست في الخليج، والتي تعاني من انخفاض في الإنتاج والإيرادات من الصادرات بسبب الأعمال التخريبية في حقول النفط (العراق وليبيا) أو بسبب العقوبات الدولية (إيران). الجزائر فقط هي من يحافظ على مسار نموّ مطّرد، أما الدول الخالية من الموارد النفطية، والتي تتأثر بالفوضى الإقليمية وتعاني من مشاكل متنوعة، بدءًا من تدهور الاقتصاد السوري، مرورا بالنموّ الهزيل في مصر ولبنان ووصولا إلى الانخفاض الطفيف في معدّلات البطالة في الأردن وتونس. وضع المغرب هو أفضل بقليل.

ظلّت دول الخليج العربي ودول المغرب (باستثناء ليبيا) مستقرّة وخفّفت من تأثير الربيع العربيّ. وتعكس زيادة الرواتب في القطاع العام والتسهيلات الائتمانية الواسعة في القطاع الخاصّ أنظمة بنكية ربحية ودعما للاستثمار في تلك البلدان. ومن المتوقع أن تحفّز مشاريع البنية التحتية العامّة العملاقة، خصوصا في قطر، السعودية والإمارات، تطوير السياحة، حركة المرور، البناء والتجارة في أسواق الجملة. أيضا فقد تزايدت ثقة المستثمِرين بسرعة، وتعتبر هذه البلدان أهدافا آمنة نسبيًّا بالنسبة لاستثمارات رأس المال خلال فترة التقلّبات في الاقتصاد العالمي.

مصافي النفط، السعودية (AFP)

أما في الدول غير المصدّرة للنفط، فقد ساعد النشاط المتزايد لدول الخليج والطلب من أوروبا على إحياء الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة. تدخلُ مصر والمغرب وتونس والأردن وإلى حدّ ما لبنان في فترة انتعاش مستدام بعد فترة غير متوازنة. ولكن ليس من المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات التدريجية إلى تقليص معدّلات البطالة العالية. وتشير معطيات التجارة والسياحة في الفترة الأخيرة إلى نشاط متزايد في هذه المجالات في المغرب وتونس. وقد اتّخذت مصر أيضًا، تحت حكم عبد الفتّاح السيسي القوي، خطوات لخفض الدعم ولإحياء الاستثمار الخاصّ، من بين أمور أخرى، من خلال المشروع الكبير لتوسيع قناة السويس. نوّعت المغرب اقتصادها، وخصوصا في مجال الملاحة الجوية والإلكترونيات، ممّا أدى إلى ارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا.

وقد بُذلت في الدول النامية في المنطقة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الدول المصدّرة للنفط والتي ليست في الخليج العربي، جهود لتحسين بيئة الأعمال، ولتصحيح أوجه القصور في البنية التحتية وتسهيل وصول رجال الأعمال إلى الفضاء المالي في محاولة لخلق فرص عمل والحدّ من معدّلات الفقر. ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذه الجهود في السنوات القادمة.

خسائر لا يمكن حسابها

أدّت الاضطرابات في المنطقة إلى مآسٍ إنسانية وخسائر اقتصادية هائلة. ويقدّر البنك الدولي، بأنّ الصراعات في مصر، العراق، ليبيا، سوريا، تونس واليمن، والتي أثّرت أيضًا على الأردن ولبنان، كلّفت ما يقارب 169 مليار دولار بين عامي 2011-2013. ويعادل هذا المبلغ 20% من مجموع الناتج المحلّي الإجمالي لتلك البلدان. أدّى الصراع السوري المستمرّ إلى نزوح أكثر من نصف سكان سوريا عن منازلهم. وانخفض نحو 75% من السكان تحت خطّ الفقر. بلغت معدّلات البطالة الرسمية 35% عام 2013، ولكن ينبغي أن يكون الرقم الحقيقي أكبر من ذلك. وفي المقابل، أوقف تمدّد داعش التجارة بين العراق، الأردن ولبنان. انخفض عدد الشاحنات التي تجتاز الحدود الأردنية العراقية من 500 شاحنة يوميّا إلى 25. وقد عرقلت الأزمة العراقية وصول الصادرات اللبنانية إلى أسواق الخليج.

قناة السويس المصرية (AFP)

عدم اليقين بشأن أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط بشكل كبير منذ شهر حزيران عام 2014. يمكن للسعودية ودول الخليج أن تنجو من ذلك حتى الآن وأن تحافظ على أسعار منخفضة. فلديها أصول مالية كبيرة. ولكن بالنسبة للجزائر، إيران، العراق واليمن، ومع متطلّبات الميزانية المتزايدة بسبب عدد السكان الكبير فيها مقارنة بدخلها من النفط، هناك مساحة أقلّ للمناورة. ولذلك، فهي حسّاسة للتقلّبات في أسواق النفط العالمية، مقارنة مع مصدّرات النفط في الخليج.

ما هو المتوقّع في عام 2015؟

يقدّم البنك الدولي سيناريو إيجابيّا بخصوص نموّ الاقتصاد في الشرق الأوسط عام 2015، وخصوصا إذا اعتدلت التوتّرات السياسية وحفّزت الاستثمارات في مصر وتونس، والاستئناف الكامل لتصدير النفط في ليبيا وزيادة إنتاج النفط العراقي. ومن المتوقع أن يتراوح الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط بين 4.2% حتى 5.2% وفقا للبنك الدولي. ويقدّم صندوق النقد الدولي سيناريو إيجابيّا، ولكنه أكثر اعتدالا، لعام 2015 (نحو 3.8 من الانتعاش)، وخصوصا إذا استمرّت الصراعات ولم يُسجّل تحسّن ملحوظ في التجارة مع أوروبا. وفي كلتا الحالتين، تحتاج المنطقة إلى ما لا يقلّ عن خمس سنوات للانتعاش وستضطرّ إلى توفير أربعة ملايين فرصة عمل جديدة كلّ عام فقط من أجل منع معدّلات البطالة من النموّ.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع ميدل نيوز

لقد قام البنك الدوليّ في الأيام الأخيرة الماضية بتغطية قسم من ديون السلطة الفلسطينيّة لشركة الكهرباء، وفقًا لما نُشر صباحًا في الصحيفة الاقتصاديّة التابعة لجريدة “يديعوت أحرونوت”.

يدور الحديث حول بضع عشرات ملايين الشواقل التي على السلطة الفلسطينيّة دفعها لشركة الكهرباء نتيجة إقامة أربع محطات كهرباء في الضفة الغربيّة، والتي ينبغي أن توفّر استهلاك الكهرباء لمواطني المدن الكبيرة فيها.

من الجدير بالذكر أنّ بنك الاستثمار الدوليّ هو المموّل الرئيسيّ لهذه المحطات الفرعيّة، والذي يقوم بنقل الأموال إلى السلطة الفلسطينيّة التي تقوم بدورها بالدفع لشركة الكهرباء مقابل تنفيذ أشغال التنمية الخارجيّة.

تضخّمت ديون السلطة ووصلت إلى مبلغ مقداره 1.5 مليار شيكل، وفي شهر أيار طالبت شركة الكهرباء الإسرائيلية شركةَ القدس الشرقية للكهرباء بدفع ما يقارب ثلث الدَين، وبالتالي حصلت على رهن مقداره ما يقارب 380 مليون شيكل (والذي لم يُنَفّذ إلى اللحظة بسبب تقديم استئناف يخص هذه القضيّة).

حاليّا، قسم من الديون تمّ تسديده والمبلغ المتبقّي يُقارب الـ 1.25 مليار شيكل.