ورد في صحيفة “إسرائيل اليوم” اليوم صباحا (الاحد) أن معدل النمو السكاني في الضفة الغربية انخفض في عام 2017 بنسبة %0.5، وللمرة الأولى منذ عشر سنوات وصل إلى %4. ووفقا للتقرير، على الرغم من إعلان الحكومة أنها ستعمل على تعزيز البناء في المستوطنات في عام 2017، تشير بيانات جديدة إلى أن هذا العام شهد انخفاضا في معدل النمو السكاني.

يدعي مجلس “يشاع” في الضفة الغربية أن الحديث يجري عن تجميد البناء الهادئ، إذ إنه لم يتم دفع بناء نصف آلاف الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها في عام 2017 قدما، وذلك بسبب نقص في القوى العاملة في مكتب التخطيط والبناء. وعلاوة على ذلك، صدرت في عام 2017 مناقصات لتسويق بضع عشرات فقط من الوحدات السكنية، لهذا لم يبدأ البناء الفعلي.

بين عامي 2006 و- 2016، وصلت نسبة زيادة عدد السكان في المستوطنات في الضفة الغربية إلى %4.6 سنويا. في عام 2016، انخفض معدل النمو السكاني بنسبة %0.1 سنويا، وفي عام 2017 طرأ انخفاض إضافي كبير، ووصلت نسبة الزيادة إلى 3.4% فقط. صحيح حتى عام 2018، كان عدد السكان اليهود في الضفة الغربية نحو 436 ألف مواطن. وعلى الرغم من التباطؤ النسبي في معدل نمو السكان، ما زال معدل نمو السكان في الضفة الغربية أعلى من معدل نمو سائر السكان في إسرائيل، الذي تبلغ نسبته %2 سنويا.

قال مجلس “يشاع” في ضوء البيانات الجديدة إن “تباطؤ النمو حدث بسبب تجميد البناء وانعدامه. هناك حاجة لإجراءات حكومية لدفع البناء قدما وزيادة الشقق المعروضة، وعندها ستكون الزيادة في عدد السكان شبيهة بالزيادة في الماضي”.‎ ‎

مستوطنة كفار أدوميم في الضفة الغربية (Flash 90 / Miriam Alster)

منذ انتخاب الرئيس الجمهوري للرئاسة، كان يأمل اليمين الإسرائيلي أن يهتم ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ويمنح إسرائيل حق التصرف بكل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات. ولكن كلما مر الوقت، يتضح أن الوضع ليس كذلك.

يوم الخميس الماضي، نقل رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سلسلة من التقييدات على البناء في المناطق. وفق النشر في صحيفة “هآرتس”، لا تسمح السياسة الجديدة بضم المستوطنات إلى إسرائيل، تحظر البناء في المناطق E1 ذات الخلاف شرقي القدس، وتحظر إقامة بؤر استيطانية غير قانونية وجعلها مستوطنات جديدة. كما وتقرر أنه يجب أن يتم كل بناء جديد في المستوطنات بالقرب من خط البناء الحالي (ما يمنع تماما إقامة مستوطنات جديدة).

الموافقة الاستثنائية الصامتة التي حصل عليها نتنياهو من الإدارة الأمريكية هي بناء مستوطنة جديدة للسكان الذين تم إخلاؤهم من بؤرة عمونا (التي تم إخلاؤها لأنها بُنيت على أراضي فلسطينية)، ولكن ليس واضحا بعد أين ستُبنى، متى، وهل ستُبنى مستوطنة كهذه حقا ?

ترامب ونتنياهو يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في البيت الأبيض (مكتب الصحافة الحكومية)

إن قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لن يؤدي إلى تجميد البناء في المستوطنات، ولكن سيؤدي إلى أن تصبح عمليات التخطيط والبناء بطيئة بشكل ملحوظ، سيُقلل عدد وحدات السكن الجديدة التي ستُبنى، وسيحد من انتشارها في أنحاء الضفة الغربية. وفق السياسة الجديدة، ستُعقد لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية، التي تصادق على مشاريع البناء في المستوطنات، مرة كل ثلاثة أشهر فقط ولن تجتمع مرة في الأسبوع كما كان من المتبع حتى الآن. عند تأجيل اجتماع واحد للجنة، يؤدي هذا إلى تجميد البناء لمدة نصف سنة.

نشرت اليوم (الأحد) محطة إذاعة إسرائيلية أن نتنياهو وغرينبلات، مبعوث ترامب لشؤون الشرق الأوسط، لم ينجحا في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات، وتم إرجاء اتخاذ القرار حول الموضوع في وقتنا هذا. أي أن نتنياهو قرر وحده يوم الخميس الماضي أنه يرغب في فرض تقييدات على البناء، بما معناه أن الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ دولة إسرائيل، تجمد البناء في المستوطنات دون ممارسة ضغط أمريكي أيا كان.

إخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا” (Hadas ParushFlash90)

رغم ذلك، يبدو أن نتنياهو نجح في التوصل إلى تسوية مع منظمات اليمين والمستوطنين وكسب دعمهم لقراره. كان هناك من أثنى على هذا القرار في اليمين وعرضه كـ “سياسة مواصلة البناء في ظل تقييدات معينة”. قال رئيس حزب “البيت اليهودي” في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء “يبدو هذا القرار ملائما ويشكل تطبقيه اختبارا حقيقيا”. أثنى مجلس البلدات اليهودية في الضفة الغربية وغزة، الذي يمثل المستوطِنين على هذا القرار أيضا. كان عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب “البيت اليهودي” الوحيد في اليمين الذي شجب القرار وكتب: “اليمين أعمى عن محض إرادة”.

بالمقابل، كانت ردود الفعل متباينة في اليسار الإسرائيلي. هناك من سخر من الوضع العبثي الذي جعل رئيس حكومة اليمين، نتنياهو، يجمد البناء في المستوطنات بإرادته، وهناك من أثنى على الرئيس ترامب لأنه بفضله تم إيقاف البناء في المناطق. بالمقابل، في حركة “السلام الآن” هناك ادعاءات أن القرار يتضمن عدة إمكانيات تتيح تخطي التقييدات عمليا وتسمح بمتابعة البناء في المستوطنات بحرية.

لم تضع إدارة ترامب سياسية واضحة وعلنية بعد، ولكن يوضح المسؤولون في الإدارة جيدا أن الرئيس جاد فيما يتعلق بنواياه لعقد “صفقة” تُلزم في نهاية المطاف بوقف البناء في المستوطنات. وأوضح الناطق باسم الإدارة الأمريكية للموقع الإسرائيلي “تايمز أوف إسرائيل” أن “الحكومة الإسرائيلية قد أوضحت أنه بهدف التقدم تعتزم تبني سياسية خاصة بالمستوطنات تأخذ بالحسبان مخاوف الرئيس وقد أثنت الولايات المتحدة على هذا القرار”.

في نهاية المطاف، من الواضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلي سيعمل كل ما في وسعه للحافظ على العلاقات الحسنة مع الرئيس ترامب، حتى إذا جاء هذا على حساب البناء في المستوطنات بهدف عدم عرقلة “الصفقة” التي يدفعها الرئيس الأمريكي قدما. من المتوقع أن يزور الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس واشنطن قرييا، مما سيعزز موقف ترامب ضد البناء في المستوطنات. ما زال لا يؤمن اليمين الإسرائيلي أن هذا سيحدث، وينتظرون الضوء الأخضر الرسمي من الولايات المتحدة، أو على الأقل ينتظرون سياسة غض الطرف، وفق ما يحدث في الواقع في الأشهر الأخيرة.

عممت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا شديد اللهجة البارحة (الأربعاء)، على خلفية توقيع اتفاقية الدعم الأمني من قبل الولايات المُتحدة لإسرائيل، والقلق الإسرائيلي من الخطوات التي قد يتخذها أوباما قبل إنهائه لمهام منصبه، كردٍ على مُصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء حي جديد في مستوطنة “شفوت راحيل”.

جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن: “تلك المصادقة تناقض التصريحات العلنية التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية سابقًا، والتي قالت فيها إنها لا تنوي إقامة المزيد من المستوطنات، وأن على إسرائيل أن تختار بين التوسع الاستيطاني وبين تعزيز إمكانية السعي لتطبيق حل الدولتين. يُعتبر الاستمرار في بناء المستوطنة الجديدة خطوة إضافية نحو الهرب إلى واقع الدولة الواحدة والاحتلال الدائم الأمر الذي لا يتماشى مع مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض قائلا: “تلقينا وعودًا علنية من الحكومة الإسرائيلية تناقض هذا البيان وإن هذه ليست الطريقة التي يُتوقع أن يتعامل فيها “الأصدقاء المقربون” مع بعضهم. وأضاف المُتحدث قائلاً: “هذا الأمر مدعاة للقلق الحقيقي”.

كانت ردة الفعل هذه أشد ردة فعل توجهها الولايات المُتحدة بخصوص بناء المستوطنات خلال السنوات الـ 25 الأخيرة، وجاءت بعد المصادقة على قرار بناء 98 وحدة سكنية في المستوطنة اليهودية “شفوت راحيل” التي تقع جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية. قررت الحكومة الإسرائيلية، بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا يقضي بهدم مستوطنة “عامونا” وإخلاء مواطنيها اليهود، المصادقة على انتقال من تم إخلاؤهم، إلى بيوت سكن بديلة في مستوطنة أخرى وهي “شفوت راحيل”.

في المقابل، يدعي مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية وشخصيات سياسية أخرى أن وجهة النظر الأمريكية التي تعتبر المستوطنات عقبة في وجه السلام هي وجهة نظر خاطئة. وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “إسرائيل مُلتزمة بحل الدولتين لشعبين، الذي يتضمن قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل كدولة يهودية. لا تشكل المستوطنات عقبة أمام السلام – المسألة التي يُمكن حلها من خلال التفاوض بين الطرفين – بل الرفض الفلسطيني المُستمر بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ضمن حدود ما.

وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد قالت: “تفعل دولة إسرائيل ما يُناسبها. البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية هو غير منطقي، على أقل تقدير. أعتقد أن على الولايات المُتحدة أن تنظر في مسألة كيفية إنقاذ المواطنين السوريين وليس أن تُطلق مثل هذا البيان شديد اللهجة بسبب بضع وحدات سكنية”. وصرّح وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يؤاف غالانت قائلاً: “لن يشكّل توسيع المستوطنات عائقًا في المفاوضات المُستقبلية”.

عاصفة جديدة في إسرائيل حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: ففي مقطع فيديو جديد نشره نتنياهو على صفحته في الفيس بوك يوم الجمعة الفائت (9 أيلول)، هاجم باللغة الإنكليزية مطالبة إسرائيل بإخلاء مستوطناتها في الضفة الغربية، زاعمًا أنّ ذلك يُعتبَر “تطهيرًا عِرقيًّا” لليهود من المنطقة، وفق تعبيره. وقد أثار الفيديو ردود أفعال عاصفة، لا سيّما ردّ وزارة الخارجية الأمريكية. فمنذ نشر الفيديو قبل أقلّ من 48 ساعة، شاهده ما يزيد عن رُبع مليون مُشاهِد، وشاركه نحو 6 آلاف شخص في الفيس بوك.

قال نتنياهو إنّ الشرط المسبق الوحيد للفلسطينيين لإقامة دولتهم هو أن تكون “دون يهود”، وإنّ معنى ذلك الطلب هو تطهير عِرقيّ. وقارن نتنياهو بين ما يقارب مليونَي عربيّ يعيشون كمواطنين في إسرائيل، وبين المستوطنين الذين يقطنون في الضفة الغربية، مصرّحًا أن لا أحد يعتبر العرب في إسرائيل عقبة في طريق السلام، لذا لا يجب النظر إلى المستوطِنين اليهود الذين يعيشون إلى جانب الفلسطينيين في الضفة الغربية كعقبة أمام السلام. وتناول نتنياهو في أقواله هذه النظرة المتداولة في إسرائيل والعالم أنّ المستوطنات الإسرائيلية يجب أن تُفكَّك، والمستوطِنين يجب أن يتمّ إخلاؤهم، عند تأسيس دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في المستقبل.

وسرعان ما أتت الردود، فقد عبّرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إليزابيث ترودو، عن معارضتها الشديدة لتصريح نتنياهو، قائلةً: “نعتقد أنّ استخدام عبارات من هذا النوع (“تطهير عِرقيّ”) ليس ملائمًا وليس بنّاءً… نشترك في هذه النظرة مع جميع الإدارات الأمريكية السابقة وإجماع المجتمع الدولي أنّ استمرار بناء المستوطَنات يشكّل عقبة في طريق السلام”. وتابعت ترودو داعيةً الجانبَين الإسرائيلي والفلسطيني أن يُظهرا التزامًا بحلّ الدولتَين الذي تدعمه الولايات المتحدة، معبّرةً عن قلقها من استمرار بناء الإسرائيليين في أراضي الضفة الغربية.

كما سارع محلّلون وصحفيون عديدون في إسرائيل إلى تحليل هذه الأقوال، موضحين أنّ الفيديو أثار سخطًا شديدًا في واشنطن، ما يزيد في توتير العلاقات بين البلدَين. وادّعى بعض المحلّلين أنّ نتنياهو أثار هذا الجدَل عمدًا، بهدف تصدُّر عناوين الأخبار، مشتّتًا الانتباه عن التحقيق الذي تُجريه الشرطة معه ومع عائلته. كما أثار الفيديو أصداء في مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذ كانت ردود معظم الإسرائيليين غاضبة ومستهزِئة، فيما برّر كثيرون من اليمينيين وداعمي نتنياهو أقواله.

وسارع السياسيون في إسرائيل إلى إدانة هذا التصريح. فقد قالت النائب تسيبي ليفني: “في دماغي مقطع فيديو واحد، نتنياهو يهدم الإنجازات التي حقّقتُها في عهد شارون – أن تكون الكتل الاستيطانية في الضفة جزءًا من إسرائيل، أن لا يكون هناك حقّ عودة، وأن يُقام جدار فصل. إنه يقودنا إلى دولة واحدة غير يهودية وعنيفة”.

كما هاجم النائب أيمن عودة، رئيس القائمة العربيّة المشتركة، بشدّة المقارنة التي أجراها نتنياهو بين المستوطِنين وبين الفلسطينيين المواطِنين في إسرائيل، قائلًا: “يحاول نتنياهو الآن أن يُعيد كتابة التاريخ، إذ يقرّر أنّ المستوطَنات ليست عقبة في طريق السلام، بل يقارن بين أقلية من سكّان البلاد الأصليين الذين يعيشون فيها أبًا عن جدّ، ودولة إسرائيل هي التي أتت إليهم وقامت على حسابهم، وبين المستوطِنين الذين نُقلوا خلافًا للقانون الدولي إلى أرض مُحتَلّة. لكنّ الوقائع لم تكُن همّ نتنياهو يومًا”.

أعلن القضاء الإسرائيلي الأربعاء إرجاء تدمير كنيس مبني بطريقة غير مشروعة على أراض فلسطينية في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

وكان يفترض تدمير الكنيس ومدرسة تلمودية مجاورة تم تشييدهما في السنوات العشرين الأخيرة في مستوطنة غيفعات زئيف شمال غرب القدس بحلول الخميس بسبب البناء بطريقة غير مشروعة على أرض تعود للفلسطينيين.

إلا أن الشرطة الإسرائيلية طلبت من المحكمة العليا الموافقة على تأجيل العملية. وأشارت الشرطة في طلبها إلى موجة أعمال العنف التي تشهدها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، والخطر من أعمال انتقامية من قبل يهود متطرفين.

وذكر مصور لوكالة فرانس برس أن هذه المخاوف عززها قيام عشرات اليهود والمستوطنين بالتحصن في الكنيس وبدوا مستعدين لمواجهة التدمير.

وقالت المحكمة العليا إنها وافقت على تعليق العملية حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر. ويتدخل القضاء الإسرائيلي عادة لحسم قضايا الملكية التي تشكل محور خلافات مستمرة بين الفلسطينيين والمستوطنين على مليكة أراض تقع في المناطق الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

وكما يحدث في معظم الحالات، أبلغت المحكمة بالقضية من قبل فلسطيني مدعوم من منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. وأكد الفلسطيني أنه يملك الأرض وطالب بتدمير المبنيين، وقد أقرت المحكمة ذلك.

وبالنسبة للسلطات الإسرائيلية يتسم هذا الملف بالحساسية لأنه يمس بالمشاعر الدينية لليهود ويأتي في أجواء من التوتر الشديد بين المستوطنين والفلسطينيين.

وأدى تدمير مبنيين في مرحلة التشييد بأمر قضاي في بيت إيل المستوطنة القريبة من رام الله، في نهاية تموز/يوليو إلى صدامات بين المستوطنين والقوات الإسرائيلية.

تم تصعيد الكفاح المدني والسياسي لنشطاء اليمين ضدّ المحكمة العُليا في إسرائيل اليوم، عندما قام مجهولون برشّ عبارة على مبنى المحكمة العُليا في القدس. “لا لهدم الكنيس، نريد دولة يهودية”. وذلك في أعقاب الجلسة التي جرت اليوم في المحكمة العُليا بشأن هدم كنيس يهودي في مستوطنة غفعات زئيف الإسرائيلية قرب القدس.

تأسس الكنيس على أرض فلسطينية خاصة ودون تصاريح بناء، وكان يفترض أن يتم هدمه حتى يوم غد. طلبت الشرطة تأخير الهدم، خشية من أن يثير غضب المستوطنين عمليات انتقام.

في جلسات سابقة في المحكمة، والتي انعقدت بشأن هذا الكنيس، اتضح أنّ مستندات الشراء التي عرضها المستوطنون، والتي ادعوا من خلالها بأنهم اشتروا الأرض من فلسطينيين، كانت مزوّرة. حكمت المحكمة أنّه على الدولة أن تهدم الكنيس حتى بداية شهر آذار عام 2014، ولكن تم تأجيل القرار عدة مرات.

وقال سياسيون إسرائيليون إنّ العبارات التي تم رشّها على جدار المحكمة هي نتيجة تحريض اليمين ضدّ النظام القضائي. وكتبت عضو الكنيست تسيبي ليفني، وزيرة العدل سابقًا، في صفحتيها على فيس بوك وتويتر أنّ هذا الحدث هو نتيجة  “جرافة الـ D9 التي هدّد بها يوغيف، تهديد القاضي فوغلمان، سكوت الحكومة ورئيسها عن المسّ بسلطة القانون”. وتطرقت ليفني في كلامها إلى كلام عضو الكنيست موطي يوغيف من حزب “البيت اليهودي”، والذي قال إنّ المحكمة العُليا صديقة لأعداء إسرائيل، وإنه يجب اعتلاؤها بجرّافة من نوع D9.

وأعربت أيضًا وزيرة العدل أييلت شاكيد، زميلة يوغيف في الحزب، عن انتقادها لرشّ هذه العبارات قائلة: “إنه اجتياز للحدود الأخلاقية وتخريب غير مقبول، حتى لو كان الأمر مثارا للجدل”. وأضافت: “إن إهانة مؤسسات الدولة لن تعزز أي هدف وهي تستحقّ الإدانة”.

أييلت شاكيد (Flash90)

وتحدث قاضي المحكمة العُليا أمس، إلياكيم روبينشطاين، بشكل غير مسبوق بخصوص الاحتجاج ضدّ المحكمة العُليا. ولدى تطرقه إلى ادعاءات سياسيين من اليمين والتي بحسبها فإنّ المحكمة تمنع هدم منازل القتلة الفلسطينيين قال روبينشطاين: “ليس هناك أي أساس للحكايات التي تقال عن تأخير في الجلسات التي تناقض هدم منازل الإرهابيين وكل الادعاءات من هذا النوع. لو لم يعمل القاضي ويؤخر أمر الهدم قبل أن يأتي رد فعل الدولة والمناقشة، لكنا مثل سدوم وعمورة – نهدم أولا ثم نستفسر بعد ذلك”. وأضاف: “كفى لهؤلاء السياسيين والكتاب وغيرهم، الذين يعيش بعضهم في جهل عظيم وبعضهم ليس صدفة، التعبير عن إحباطهم تجاه المحكمة”.

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يكون البناء في المستوطنات هو السبب في موجة العُنف الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين. في خطاب ألقاه اليوم قال نتنياهو إنّ رؤساء الحكومة الذين سبقوه بنوا في المستوطنات بنسبة أكبر بكثير من نسبة البناء الحالي.

وأضاف: “في ولايتي الأولى (بين عاميّ 1999-1996 بنينا ما معدله 3,000 وحدة سكنيّة في العام في الضفة الغربية. عندما تولى إيهود أولمرت منصب رئيس الحكومة (بين عاميّ 1999-2001) فقد بنى 5,000 وحدة سكنيّة، وبنى أريئيل شارون (2001-2006) 1,900 وحدة سكنيّة في العام، وبنى إيهود أولمرت (2006-2009) 1,700 وحدة سكنيّة بالمعدّل في العام الواحد”.

وقال نتنياهو: “في ولايتي المتتالية انخفض هذا الرقم إلى 1,500 وحدة سكنيّة في العام بالمعدّل”. وأضاف: “الحقائق هي الحقائق. فهذه الأرقام دقيقة. إذن فبدلا من رؤية ارتفاع في البناء بالمستوطنات، كان هناك في الواقع انخفاض”.

وأضاف أنّ الادعاء الفلسطيني الذي جرى بحسبه ارتفاع في البناء بالمستوطنات هو ادعاء كاذب. بالإضافة إلى ذلك، فقد تطرّق إلى الادعاءات الفلسطينية بخصوص المسجد الأقصى، وقال مرة أخرى إنّه ليست هناك أية نية لدى الحكومة الإسرائيلية بتغيير الوضع الراهن في القدس.

وفقا لكلام نتنياهو، لا ينبغي اعتبار أية خطوة لإسرائيل سببا في ارتفاع مستوى العنف. وأضاف “كان هناك إرهاب عندما كانت هناك عملية سلام، وكذلك عندما لم تكن هناك عملية سلام، قبل أن تكون إسرائيل وعندما أقيمت إسرائيل”. بحسب كلامه، فإنّ سبب العنف هو عدم استعداد الفلسطينيين للاعتراف بوجود دولة الشعب اليهودي.

يعمل رئيس دولة إسرائيل، رؤوفين ريفلين، على إصلاح الشرخ الذي نشأ بينه وبين جمهور اليمين في إسرائيل، والتقى اليوم مع رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات التي في الضفة الغربية في مقرّ إقامته في القدس. وذلك بعد سلسلة من التصريحات التي ألقاها ريفلين، وخصوصا تلك التي جاءت بعد قتل عائلة دوابشة في قرية دوما والعملية الإرهابية في مسيرة الفخر، مما أثارت جهات يمينية ضده.

وكما ذكرنا، فبعد العملية الإرهابية في قرية دوما قال ريفلين إنّه من المؤسف أنّ أبناء شعبه قد اختاروا الإرهاب، ممّا أثار غضبا كبيرا في أوساط الكثيرين من الشعب الإسرائيلي.

ريفلين: “حقّنا في البلاد ليس مسألة للخلاف السياسي. إنّه حقّ منذ الأجداد”

واليوم، في لقائه مع زعماء المستوطِنين، ذكّر ريفلين لمن نسي أنّه كان وما زال رجل حزب الليكود اليميني، الذي يدعم استمرار البناء في المستوطنات. قال ريفلين: “أحبّ أرض إسرائيل من كل قلبي. لم أرفع أبدا يدًا عن أرض إسرائيل ولن أرفع. بالنسبة لي، فحقّنا في البلاد ليس مسألة للخلاف السياسي. إنّه حقّ منذ الأجداد”.

وأضاف: “نحن نكافح من أجل استمرار نموّ وزيادة الاستيطان”.

من جهة أخرى، ألمح ريفلين إلى زعماء المستوطِنين أنّ مشروعهم لا يمكن أن يضر بالقيم الأساسية لدولة إسرائيل. بخلاف الزعماء الذين كانوا مستعدّين لقبول المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية مع تجاهل انتهاك القانون، قال ريفلين: “من أجل تحقيق الهدف الأعلى في بناء أرض إسرائيل يجب الحرص على القيام بذلك بالإجراءات القانونية المتاحة لنا فقط”، مؤكّدا على أنّ المستوطنات ليست فوق القانون.

وأكّد ريفلين كذلك على أنّ المستوطنين ليسوا معفيّين من التصرّف الأخلاقي، أيضًا تجاه جيرانهم الفلسطينيين، وقال: “السيادة على البلاد، تعني المسؤولية إزاء كل من يعيش هنا، وهي تلزمنا جميعًا بالتوافق مع القواعد الأخلاقية الصارمة”.

اختار زعماء المستوطِنين من جهتهم الاحتجاج على تجميد البناء، وقال رئيس مجلس الضفة الغربية، آفي روئيه: “إنّ التجميد وإيقاف التخطيط المستقبلي في بلداتنا يضرّان بالوجود المادي وبمستقبل أطفالنا”. بل واحتجّ روئيه على عرض منفّذي القتل في قرية دوما، والذين لم يتم القبض عليهم حتى اليوم، كممثّلين عن جميع المستوطِنين، معربا عن أسفه عن القتل.

في رسالة تم إرسالها اليوم، الإثنين، من قبل المستوطنين في الضفة الغربية والموجهة إلى حزب الليكود (حزب نتنياهو)، يدعي كبار اليمين الإسرائيلي أنه تم وقف كل عمليات البناء في الضفة الغربية بموجب أوامر صادرة عن نتنياهو. لقد طالبوا في الرسالة من كل أعضاء الكنيست في الحزب الحاكم التدخل في القضية والضغط على رئيس الحكومة لتجديد البناء ما وراء الخط الأخضر.

“في الآونة الأخيرة، تجتاز المستوطنات فترة صعبة. تم بموجب أوامر صادرة عن رئيس الحكومة وقف كل عمليات التخطيط ومناقصات البناء. تشكل هذه الخطوة مصدر خنق على المستوطنات، وفق ما كتبه في الماضي بنيامين نتنياهو في كتابه”، هذا ما ورد في الرسالة.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (Flash90/Yonatn Sindel)

كما وورد “أصغينا عشية يوم الانتخابات إلى رئيس الحكومة الذي وقف على المنصة ودعا إلى دعم حزب الليكود برئاسته وقال إن خطة الحزب هي القيام بالبناء على أرض إسرائيل. هل يشكل وقف عمليات التخطيط في الضفة الغربية خطة البناء في أرض إسرائيل؟ هل يشكل خنق المستوطنات حبا لأرض إسرائيل”؟، تساءل المستوطنون في الرسالة.‏

طلب كبار المستوطنين من أعضاء حزب الليكود إقناع نتنياهو “بإزالة طوق الخنق التخطيطي” لأن الشعب قد اختار اليمين الإسرائيلي ويجب التشديد على أن تكون السياسية على أرض الواقع سياسة يمينية”.

ليس واضحاَ في هذه المرحلة ماذا يقف وراء قرارات نتنياهو بتجميد عمليات البناء في المستوطنات ويدعي محللون أن تجميد البناء الذي أمر به نتنياهو سيكون قصير الأمد ويهدف تحديدا إلى خفض الانتقادات اللاذعة التي تُلاقيها الحكومة الإسرائيلية من قبل دول أوروبا والولايات المتحدة في قضية المفاوضات مع الفلسطينيين.

هل غيّر نتنياهو سياسته وقام بتجميد البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية؟ يبدو أنه في الأيام التي ينشغل فيها نتنياهو بمهاجمة الأمريكيين؛ بخصوص الاتفاق المُزمع توقيعه مع الإيرانيين، يُحاول أن يكون حذرًا معهم وعدم إغضابهم فيما يتعلق بمسائل أُخرى.

في اللقاء الذي عُقد البارحة بين نتنياهو، نواب كنيست من الليكود، ورؤساء السلطات المسؤولين عن المستوطنات في الضفة الغربية، أوضح نتنياهو للحضور بأنه لا ينوي إعطاء المزيد من التراخيص في “الضفة الغربية” وقال إن سبب ذلك هو “الوضع الدولي الموجودة فيه إسرائيل، واعتبارات تتعلق بالمسؤولية والحكمة”، وفقًا لكلامه.

بعد عملية استقصاء قامت بها صحيفة “يديعوت أحرونوت” يظهر أنه حقا منذ الانتخابات الأخيرة، التي أُجريت في 17 آذار، لم تطرح إسرائيل أية مناقصات جديدة للبناء في الضفة الغربية، ما عدا بعض الوحدات السكنية في الأحياء اليهودية في شرقي القدس. تؤكد هذه الاستقصاءات أيضًا مُعطيات الجمعية اليسارية “السلام الآن” التي تُتابع عملية البناء في الضفة بشكل دائم.

كانت ردود قادة المستوطنات، ضد تصريحات نتنياهو، عنيفة جدًا، ونشروا بيانًا بعد المقابلة جاء فيه أن “الحكومة التي لا تبني في الضفة الغربية تفقد حق وجودها” وورد في البيان أيضا: “الطريقة الوحيدة للحفاظ على الاستيطان هي من خلال التطوير والبناء”.

طالب قادة المستوطنات أيضًا من وزراء الحكومة عقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع. بالمقابل، نفت مصادر في الليكود هذه الأقوال وقالت تلك المصادر إن نتنياهو لم يقل إنه سيتم تجميد البناء في المستوطنات تمامًا، بل تطرق لوحدات سكنية بعينها التي لا يُمكن لها أن تُبنى حاليًا. إلا أنه، حقا، كما ذُكر، عملية البناء مُجمدة ويبدو أنها ستبقى مُجمدة خلال الفترة القريبة.