مع نشر النتائج الأولية للانتخابات في تُركيا البارحة، تمامًا في ساعة بث النشرات الإخبارية الرئيسية في تل إسرائيل، دخل مراسلو الشؤون الخارجية إلى الاستوديوهات وأعلنوا: فشل لأردوغان. هناك من قارنوا بين قوة الأكراد وقوة عرب إسرائيل، التي حذّر منها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في يوم الانتخابات، ولكن الجمع اتفقوا على أن: الحديث هو عن فشل شخصي وحزبي لرئيس تُركيا.

كرست كل الصحف الإسرائيلية، اليمينية واليسارية، هذا الصباح مساحة جيدة في الصفحة الأولى للحديث عن فشل أردوغان. حتى في أكثر التقارير برودة، كان يمكن ملاحظة بصيص من الابتهاج فيها، أو، تفاؤل؛ على الأقل، سواء فيما يخص مُستقبل الديمقراطية التركية أو فيما يخص العلاقات التركية الإسرائيلية.

ليس سرًا أنه في إسرائيل كان هناك اهتمام كبير بمسألة نمو الإسلام السياسي في تركيا، وخوف من موجة معاداة للسامية، ذلك الشعور الذي تمت تغذيته من قبل نظام أردوغان، حيث أنه كلما انقضت السنوات وازدادت قوته، كان يُفاقم، أكثر فأكثر، من موقفه ضد إسرائيل وضد اليهود عمومًا.

كما وتراجعت العلاقات بين الدولتين مع تقدم السنين، ومنذ حادثة مرمرة، عام 2010، التي شكلت أزمة سياسية فعلية، لم ينجح الطرفان باستعادة العلاقة بينهما. كانت تكمن الخشية في إسرائيل في أن يحصل أردوغان على الأغلبية البرلمانية، في الانتخابات الحالية، الأمر الذي يُتيح له أن يُصبح “سلطانًا” قادرًا على كل شيء، وأن يشوّش الديمقراطية التركية، والتحوّل إلى إمبراطورية إسلامية أخرى في المنطقة، معادية لإسرائيل.

فرح الإسرائيليين بإخفاق أردوغان، إذا كان الأمر كذلك، هو ليس فقط نوع من الشماتة، بل يُشكل ذلك نوع من الفرج الحقيقي فيما يخص هذا الواقع، وأمل بتحسّن العلاقات، تحسن علاقات التعامل مع اليهود في الدولة التي كانت طوال التاريخ معروفة بعلاقتها الإيجابية بهم، وضمان صمود الدولة الديمقراطية الثانية الوحيدة في المنطقة والمعروفة باسم “الشرق الأوسط”.

يُريد باريس سولو (Baris Sulu) ؛البالغ من العمر 37 عامًا، ومُرشح “حزب الشعب الديمقراطي” (HDP, Halklarin Demokratik Partisi)، أن يُحقق إنجازًا تاريخيّا وأن يكون أول مثلي، مُعلن، يُنتخب للبرلمان التركي.

وعد سولو، الذي ينشط بمجال حقوق المثليين منذ 17 سنة، أنه سيُتابع نضاله من أجل حقوق المثليين أيضًا عندما يتم انتخابه للبرلمان التركي المُحافظ.

سيترشح باريس سولو، في الانتخابات القادمة، في الدائرة الانتخابية لمدينة آسكي في شمال البلاد. صرّح سولو، في حديث له مع وكالة الأنباء التركية “الأناضول” بأنه سيقف ضد التمييز، ويُريد أن يُشجع المثليين والمثليات على أن يسلكوا طريقه. “أنا لست شخصًا مثليًّا مختبئًا. أحظى بدعم كبير من عائلتي وصديقي. بدأ مشواري بالسياسة عندما قررت أن أواجه التمييز”، قال مُضيفًا.

https://twitter.com/barissulu/status/582569369022132224

حزب سولو هو حزب ليبرالي، يساري وداعم للأكراد. لدى الحزب حاليًّا 29 مقعدًا من بين 550 في البرلمان التركي، الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الذي ينضوي تحته الرئيس أردوغان ورئيس الحكومة داوود أوغلو.

عادة، يواجه المثليّون، المثليّات، متحولو الجنس وثنائيي الجنس، في تركيا تحديات قضائية صعبة. النشاط الأحادي الجنسي، ربما، كان قانونيًّا منذ عام 1858 في الإمبراطورية العثمانية وفي تركيا الحديثة، كانت دائمًا مسألة المثلية مسألة مسموحة (1923)، وفق قانون وُضع عند تأسيسها.

إنما على الأزواج المثليين مواجهة صعوبات بيروقراطية، قضائية واجتماعية بسبب عدم تقبلهم في المجتمع التركي المحافظ. يُشار إلى أنه على الرغم من التضييق على متحولي الجنس، مثلاً، لقد تم السماح لهم بتغيير جنسهم منذ عام 1988.

طرأ تراجع كبير، في السنوات الأخيرة التي اعتلى فيها الإسلام المحافظ سدة الحكم؛ برئاسة أردوغان، فيما يتعلق بالتعامل مع المثليين وتحدث أفراد من تلك الفئة، لوسائل إعلام أجنبية، عن التعامل المُهين والعنيف الذي مورس ضدهم.

قال نائب رئيس حكومة تركيا، بولنت أرينتش، إن إسرائيل قد بلّغت اقتراحها للتعويضات إلى عائلات قتلى الأسطول التركي إلى غزة في 2010. هذا ما نشرته اليوم الصحيفة التركية “حرييت”. وفقًا لأقوال أرينتش، يتوقع أن تصادق الحكومة التركية على الاتفاق وتجعلَه نهائيا. بعد ذلك يحتاج الاتفاق مصادقة البرلمان التركي.

حسب أقوال أرينتش، إن التوقيع على الاتفاق سيعيد إسرائيل وتركيا إلى مسار التطبيع. سيعود سفراء الدولتين إلى أنقرةَ وتل أبيبَ، وستُعوّض عائلات الضحايا عن الحادث. كما يُذكر، قبل سنة اعتذر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو،  لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عن الحادث، في محادثة بينهما، تمت بوساطة رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما.

في السنة الأخيرة بُذلت جهود المصالحة بين الدولتين، وأُجريت حسب تصريحات كثيرة  أربع زيارات على الأقل لمندوبين إسرائيليين إلى تركيا. كان الخلاف على حجم التعويضات، والتعريفِ القانوني الذي سيعطى لها. قبل شهر، قد نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن نتنياهو قد صادق لمندوبيه في المفاوضات طرح تعويضات بمبلغ يصل 20 مليون دولار، بعد أن وصلت إلى قرار استراتيجي لإنهاء الخلاف.

بعد أن تم التوصل إلى مُسوّدة اتفاق مثّلتْ مطالب الجانبين، فاجأ تصريحُ أردوغان إسرائيلَ أنه لن يُوقّع أي اتفاق لا يضمن رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة. كان ردّ الجهات الإسرائيلية أن هذا ليس في الحُسبان.

في السنوات التي خلَت، مكّنت إسرائيل تركيا من توسيع كبير لحجم المساعدات التي تقدمها لمواطني القطاع، بما في ذلك موادّ لبناء مستشفى تركي في غزة. حتى أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، قد مدح التحسن في سياسة إسرائيل نحوَ غزة في مقابلة للتلفزيون التركي في تشرين الثاني 2013.

نشأ في الأيام الأخيرة في إسرائيل خوفٌ من الإضرار بجهود المصالحة نتيجةَ إضراب مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي يشلّ فعليا كلّ علاقات إسرائيل الخارجية في أرجاء العالم. قال نائب القنصل العام لإسرائيل في تركيا، أوهاد آفيدان-كاينر، لقناة الكنيست الإسرائيلية إن مُجريات الأمور في “توقف تامّ” بسبب الإضراب. أعلنَ اليومَ وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إضراب وزارة الخارجية “شرس وسخيف”، وطالب الموظفين بالعودة إلى عملهم.

نشرت صحيفة “معاريف” صباح  اليوم (الإثنين)، أنه على خلفية الأزمة السياسية الداخلية في تركيا، ثمة تقديرات متضاربة في وزارة الخارجية بخصوص عملية التسوية بين إسرائيل وتركيا والتي من شأنها أن تكون لصالح رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، ولذلك سيدفعها قدمًا – أو أنها ستلحق به الضرر ولذلك سيؤجلها حاليًا.

بموجب أحد التقديرات، من المحتمل أنه على ضوء الظروف الصعبة في تركيا، فلن يخاطر أردوغان لاتخاذ خطوة لن تؤثر على الرأي العام إيجابيًا نحوه. في غضون  الأزمة السياسية التي تحدث في تركيا، يتم إيلاء الانتباه إلى الأمور الهامة ولا يريد أحد “هز الزورق”. إن ترتيب العلاقات مع إسرائيل، حسب هذا التقدير، هام جدًا للأقلية التي تدعم المعارضة. إن المصوتين لصالح أردوغان هم ليسوا مبالين لإسرائيل وهم ليسوا أعداءها، ولذلك فإن أردوغان لن يكسب شيئا بالنسبة له إذا قام بإعادة السفراء إلى أماكنهم. ويشعر أردوغان الآن أفضل من دون تحقيق التسوية، ولذلك فليس لديه دافع، على ما يبدو، لإنهاء المفاوضات مع إسرائيل بأسرع وقت.

يدعي المختصون في وزارة الخارجية وفي جهات أخرى والمهتمين بالأمر أن انتشاره في الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة وإسرائيل كالتي تقف من وراء المحاولة لعزله وكمن حركوا الأزمة من وراء الكواليس، تقوي فقط الادعاء بأن أردوغان لا يريد التوصل إلى اتفاقية مع إسرائيل.

أشارت نشرات مختلفة في وسائل الإعلام المحسوبة على أردوغان أن التسوية مع إسرائيل تقترب من الانتهاء، وأن السفراء سيعودون خلال فترة وجيزة إلى بلادهم. لكن في حين أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاريه يدعمون ترتيب العلاقات، تعتقد جهات رفيعة المستوى مثل رئيس الخارجية، أفيغدور ليبرمان، أن عملية الاعتذار بأكملها كانت خاطئة منذ الأساس. يعتبر أردوغان أنه اتخذ قرارًا استراتيجيًا بقطع العلاقات مع إسرائيل، وحاول إنشاء خط  للإخوان المسلمين مع مصر في الشرق الأوسط، في عملية فشل فيها أيضًا على غرار  دعمه للمعارضة في سوريا.

لهذا السبب، هنالك الكثير من الجهات رفيعة المستوى في إسرائيل، ليست مستعدة لتوفير الدعم لأردوغان للخروج من الأزمة، حتى لو كان الحديث يجري عن تقدير لا يوافق الكثيرون عليه وهو أن ترتيب العلاقات سيقوي مكانة أردوغان.

تمت الملاحظة في إسرائيل إلى الحقيقة أنه حتى حدوث الأزمة، قلل أردوغان بالذات من تصريحاته ضد إسرائيل، وافتُتح خط طيران مجددًا بين إسرائيل وتركيا وتعززت العلاقات التجارية رغم الأزمة في العلاقات، وكل ذلك بمصادقة أردوغان. أضف إلى ذلك يعتبر قرار المحكمة التي رفضت في الآونة الأخيرة الشكوى ضد إسرائيل بسبب أحداث المرمرة، إشارة إيجابية، رغم أنه يبدو الآن أن عدم الثبات في نخبة الحكومة التركية سيؤجل لفترة ما برنامج التسوية.

تعتزم اربع نائبات في البرلمان التركي عن الحزب الحاكم ذي الجذور الإسلامية ارتداء الحجاب في جلسة البرلمان اليوم الخميس في تحد للقواعد العلمانية للبلاد.

وكانت آخر مرة ظهر فيها الحجاب في البرلمان في عام 1999 وطردت النائبة التي كانت ترتديه من الجلسة.

وقالت نورجان دالبوداك إحدى النائبات الأربع المنتميات لحزب العدالة والتنمية لرويترز “لا نعرف ماذا سيكون رد فعلهم لكننا سندخل البرلمان مرتديات الحجاب وسنواصل عملنا.”

وأضافت “سنشهد بداية عصر مهم وسنلعب الدور الرئيسي. سنكون حملة الراية وهذا مهم للغاية.”

ويعد ارتداء الحجاب رمزا محركا للمشاعر في تركيا إذ ينظر العلمانيون له باعتباره شعارا للإسلام السياسي وارتداؤه في الأماكن العامة بمثابة تحد للاسس العلمانية للجمهورية التركية التي ارساها مصطفى كمال اتاتورك.

ولا توجد قيود محددة على ارتداء الحجاب في البرلمان لكن معارضة العلمانيين والحظر المفروض على ارتدائه في مؤسسات حكومية أخرى جعلت النائبات يحجمن عن ارتدائه.

ومن المتوقع ان تحضر دالبوداك وزميلاتها سيفديه بيازيد كاجار وجولاي شامنجي وجونول بيكين شاهكولوبي الجلسة البرلمانية اليوم مرتديات الحجاب.

وقال حزب الشعب الجمهوري العلماني والمعارض الرئيسي في تركيا إنه سيرفض هذه الخطوة.

وقالت ديليك اكانجو يلمظ عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري لرويترز “كل أعضائنا متفقون على ان حزب العدالة التنمية يستغل الدين. ولن نقف أبدا صامتين إزاء أفعال تهدف إلى تقويض مبدأ العلمانية.”

وأضافت أن الحزب اتفق على إبداء معارضته بشكل “راق” فلن يشهد البرلمان حالة الفوضى التي وقعت في عام 1999 عندما دخلت مروة قاوقجي النائبة عن حزب الفضيلة الإسلامي الذي سبق حزب العدالة والتنمية مراسم أداء اليمين مرتدية الحجاب.

وخاطب بولنت اجويد رئيس الوزراء في ذلك الوقت الجلسة قائلا “ليس هذا مكان يجري فيه تحدي الدولة. عرفوا هذه المرأة حدودها” في حين وقف نحو نصف أعضاء المجلس وهتفوا مطالبينها بالخروج.

وتأجلت الجلسة واجبرت قاواقجي على ترك القاعة دون ان تؤدي اليمين. وبعد ذلك سحبت منها الجنسية التركية بعد ان تبين انها حاصلة على الجنسية الأمريكية دون ان تبلغ السلطات.

وأغلق حزب الفضيلة عام 2001 لانتهاكه المواد المتعلقة بعلمانية الدولة في الدستور ومنع عدد من نوابه في البرلمان ومنهم قاواقجي من العمل السياسي لمدة خمس سنوات.