هذا الأسبوع، لاحظ متابعو صفحة الفيس بوك المثيرة للجدل الخاصة بأورن حزان (الليكود) مقطع فيديو استثنائي رفعه حزان على صفحته.

في الفيديو، يظهر حزان وهو يقطّع بيتزا إلى قطع ويوضح: “في منتصف النهار، شعرت بالجوع، وبالرغبة لتناول البيتزا، وعندها علمت أن شبكة “فرجو” لديها حملة خاصة بالبيتزا. مقابل كل مبالغ مالي ندفعه عند شراء منتجاتها تتبرع الشبكة بخمسة شواقل لمركز الجنود الوحيدين”.

في الفيديو الذي يشبه الحملة التسويقية تماما، يقول حزان إنه ينضم إلى الجهود الهامة التي تبذلها شبكة البيتزا الإسرائيلية.

مع ذلك، وفقا لقواعد لجنة الأخلاقيات في الكنيست، يُحظر على أعضاء الكنيست المشاركة في الحملات الإعلانية للشركات التجارية، حتى لو لم يتلقوا مالا مقابل عملهم. استنادا إلى أحداث سابقة، مثل مشاركة عضوة الكنيست من حزب الليكود في حملة نادي اللياقة البدنية، حظرت لجنة الأخلاقيات في الكنيست على أعضائها الترويج للمبيعات والماركات التجارية وتعزيز العلاقات التجارية الخاصة بجهات تجارية.

بعد رفع مقطع الفيديو الخاص بحزان في صفحته على الفيس بوك وفي صفحة الفيس بوك الخاصة بالشبكة، طلب المستشار القانوني للكنيست من حزان إزالة الفيديو الذي حقق أكثر من 25.000 مشاهدة.

عضو الكنيست أورن حزان خلال مقطع الفيديو المثير للجدل (فيسبوك)

ورد حزان على هذه القضية قائلا: “التبرع لمرضى السرطان، مرضى يحتاجون إلى زرع الكلى، والتبرع للجنود الذين لن يتقدموا بمفردهم – يعتبر واجبا وبركة!”

طُرح قانون القومية الذي يسعى إلى تحديد هوية إسرائيل كـ “دولة يهودية ديمقراطية”، اليوم الأربعاء، في الجلسة الأولى للجنة خاصة تضمنت عددا من أعضاء الكنيست من الأحزاب المختلفة.

وثارت عاصفة عند مطلع الجسلة، قال خلالها عضو الكنيست، أحمد الطيبي عن القانون: ” قانون عنصري”. لهذا أبعد رئيس اللجنة، أمير أوحانا (حزب الليكود) الطيبي عن الجلسة. لم يُطرد عضو الكنيست الطيبي وحده من الجسلة، بل طُرِد أعضاء كنيست آخرون، معظمهم من اليسار الإسرائيلي.

وأوضح رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمير أوحانا، الذي عينه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، رئيسا لها، أن الهدف هو كتابة وثيقة تعريفية تحدد هوية دولة إسرائيل وطابعها. “قد تكون هناك أهمية لكل نقطة وفقرة بعيدة المدى، لهذا سنركّز على جميعها وسنسمع الآراء المختلفة، ومن ثم نتخذ القرارات. مَن يدعي أن القانون عنصري وكأنه يدعي أن الصهيونية عنصرية”، أضاف أوحانا.

رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمير أوحانا: “مَن يدعي أن القانون عنصري وكأنه يدعي أن الصهيونية عنصرية” (Flash90/Yonatan Sindel)

وقالت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، (البيت اليهودي) “تتألف الدولة التي لديها دستور من ثلاثة أجزاء. في قوانين إسرائيل الدستورية هناك نقص لفقرة تعريف قيم الدولة، نشيدها الوطني، لغتها، وعلمها. في 120 دولة في العالم هناك تحديد للنشيد الوطني في الدستور. في 136 دولة، يُستخدم علم منصوص عليه في القانون. في 170 دولة، هناك تحديد للغة في القوانين الدستورية. الدستور هو إنجاز تاريخي وهذه اللجنة أيضا. لدينا فرصة كبيرة لإرساء القيم اليهودية والوطنية في الدستور إلى الأبد. لا تتفوق القيم اليهودية والديمقراطية على بعضها. يجب أن تكون وفي وسعها أيضا أن تتماشى معا”.

وقال زعيم المعارضة، عضو الكنيست، يتسحاق هرتسوغ: “أنتم تلعبون بالنار. دولة إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي، وهذا واضح. ورد هذا في وثيقة الاستقلال، وفق قرار الأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947. لا يتعين على الدولة الديمقراطية التي يتمتع مواطنوها بحقوق متساوية أن تحدد هويتها ثانية بسبب عدم الثقة. يبدي اليمين الإسرائيلي عدم ثقة حيال مستقبل دولة إسرائيل. فأنتم تلعبون بالنار التي قد تؤدي إلى شرخ في المجتمع الإسرائيلي. عندما أتحدث عن الفاشية فهذا مثال على ذلك”.

وألغى رئيس الحكومة نتنياهو في اللحظة الأخيرة مشاركته في الجلسة الأولى الخاصة التي تجريها اللجنة. كان من المفترض أن يفتتح نتنياهو الذي وضع أحد بنود القانون الجلسة إشارة إلى نيته إكمال التصويت على مشروع القانون في الأشهر القادمة.

وكانت الجلسة صاخبة، وساد فيها توتر. وطُرِد نواب كنيست كثيرون من المعارضة الذين احتجوا على مشروع القانون.

أجرى البرلمان الإسرائيلي أمس (الإثنين) اجتماعا خاصا لذكرى الشعب الأيزيدي الذي تعرض في السنوات الماضية إلى مجزرة من قبل داعش. شاركت أيضا في المراسم الخاصة الناشطة الأيزيدية، نادية مراد، حيث نجحت في التهرّب من أسر التنظيم الإجرامي في العراق، بعد أن تعرضت لتعذيبات خطيرة.

وإضافة إلى المراسم الهامة، قدّم 9 أعضاء برلمان إسرائيليين مشروع قانون يطالب بالاعتراف بإبادة الشعب الأيزيدي، ويتضمن إقامة مراسم ذكرى بتاريخ 3 آب سنويا، برامج تعليمية، ووقفة احتجاجية مركزية لذكرى القتلى.

وفي صيف 2014، تصدر الشعب الأيزيدي العناوين حيال المجزرة التي ارتكبها داعش، والتي تضمنت إبادة جماعية، تعذيبات قاسية، اغتصابات، والمتاجرة بالنساء على خلفية دينيهن وعقائدهن. كانت مراد مرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام تقديرا لناشطها في العالم من أجل الشعب الأيزيدي ومن أجل اعتراف حكومات العالم بالإبادة الجماعية التي لحقت بهذا الشعب.

مُراد تلقي خطابا في الأمم المتحدة (AFP)

وصلت مراد إلى إسرائيل بمساعدة جمعية “‏Israaid‏” التي تعمل على تقديم المساعدة اليهودية والإسرائيلية للأيزديين وبمبادرة عضو الكنيست، كاسنيا سبتلوفا.

وفي مقابلات معها لوسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت مراد عن فرحتها للمشاركة في اجتماع خاص من أجل الشعب الأيزيدي وعن أنها متأكدة أن إسرائيل بعد ما مر به الشعب اليهودي أثناء الهولوكوست، ستُبدي تفهمها إزاء الجرائم التي نفذتها داعش ضد الشعب الأيزيدي وضد الكثير من الأقليات في العراق وسوريا.

ستحاول مراد أثناء زيارتها في إسرائيل إقناع الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بما لحق بالأيزيدين، كإبادة جماعية.

فرحت مراد عندما علمت بهزيمة داعش في الموصل، وهي تسكن في وقتنا هذا في ألمانيا وتأمل أن تعود يوما ما إلى العراق. لقد تحدثت مراد في الماضي عن وطن الأيزيديين موضحة أنها تعتقد أن العراق هو بلد المستقبل للأيزيديين، إضافة إلى سائر السكان والطبقات المختلفة في الدولة العراقية.

عُقد اليوم، الثلاثاء، نقاش في لجنة الكنيست الخاصة بتعزيز مكانة المرأة، عن ظاهرة جرائم القتل ضد النساء، على خلفية قتل 4 نساء مختلفات في إسرائيل في الأسبوع الماضي، على يد أزواجهن أو أقرباء عائلتهن من الرجال غالبا. وبرزت في النقاش أقوال النائب العربي عن حزب القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي، الذي تحدث عن تقصير الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع حالات القتل في المتجمع العربي، إلى جانب انتقاده لظاهرة القتل “على شرف العائلة”.

في البداية، تحدث الطيبي عن التعبير الخاطئ الذي تستخدمه وسائل الإعلام في إسرائيل بوصفها قتل النساء. ففي حين أنه يُستخدم مصطلح “القتل على خلفية شرف العائلة”، في المجتمَع العربي، يُستخدم في المجتمَع اليهودي مصطلح “القتل على خلفية رومانسية”.

هناك جوانب إيجابية في كلا حالتي التطرق إلى حالات القتل”، قال الطيبي. “فمن جهة هناك شرف العائلة، ومن جهة هناك الرومانسية. هذا وضع خطير”.

وأكد الطيبي على أنه في السنوات الماضية أصبحت تستخدم هذه التعابير بشكل أقل، حيث كانت تظهر في الماضي في كل خبر نشرته الشرطة في الصحف حول قتل النساء. رغم أن الشرطة لم تعد تستخدم هذين التعبيرين، وكذلك باتت وسائل الإعلام تستخدمانهما أقل، ولكن وفق أقوال الطيبي، يجب اجتثاث استخدام هذين المصطلحين تماما، حيث أنهما ما زالا شائعين في أوساط الجمهور أيضا.

بعد ذلك، تطرق الطيبي إلى تعامل الشرطة مع ملفات القتل، مؤكدا على أنه في حين يتم تحليل قتل النساء اليهوديات بنسبة %100 من الحالات، وتنتهي بتقديم لوائح اتهام، هناك نسبة منخفضة جدا من الملفات التي تحظى بتحليلها في المجتمَع العربي، ويبقى المجرمون غالبا أحرارا دون تقديم لوائح اتهام ضدهم.

وفق أقواله، تدعي الشرطة أنها لا تنجح في العمل في المجتمَع العربي بسبب نقص تعاوُن السكان، ولكن الطيبي يدحض هذه الادعاءات عندما يُوضح أنه هناك حالات كثيرة قدمت فيها نساء عربيات شكاوى في الشرطة، تضمنت أسماء وتفاصيل كاملة، ولكنها انتهت رغم ذلك بالقتل ولم يتم تحليلها.

“صحيح أن هناك مشاكل في المجتمع العربي، وجرائم، ويجب معالجتها”، قال الطيبي منتقدا المجتمع العربي، ولكن في نهاية المطاف فإن السلطات والشرطة هي المسؤولة عنها ولكنها لا تعمل بما يكفي للتغلب عليها.

كما وانتقد الطيبي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شخصيا. نعت نتنياهو قتل النساء كونه “إرهابا اجتماعيّا”، ولكنه أكد على أنه يعرّف نفسه كخبير بالإرهاب، وحتى أنه كتب كتابا حول الموضوع، هناك معاملة استهتار تجاه قتل النساء، رغم أن أية عملية قتل أخرى “تحقق مكاسب سياسية عند معالجتها”.

تم الإعلان عن خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مساعدة المتحولين جنسيا في إسرائيل، اليوم (الأربعاء) في لجنة الكنيست الإسرائيلي. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن بدء إمكانية إرسال وثيقة إلى الطبيب، بهدف تسجيل الجندر في مستندات رسمية بضغطة زر. من المتوقع أن تبدل هذه الخطوة الإجراء المعقد السابق، الذي كان على المتحولين جنسيا في إطاره والذين قد غيروا جنسهم  فعليا، أن يجتازوا مراحل بيروقراطية صعبة وأن يتنقلوا بين الأطباء واللجان المختلفة لتعديل التسجيل حول جنسهم في المستندات الرسمية، مثلا في الهوية.

أوضحت عضوة الكنيست كارين الحرار، المسؤولة عن اللجنة التي صادقت على الخطوة الجديدة أن “وزارة الداخلية ستسمح بتغيير الجندر وفق مستند ملاءم مسبقا مع وزارة الصحة وزارة العدل، وتتم تعبئته على يد طبيب العائلة”. وأضافت “أن هذه الخطوة هي إنجاز غير مسبوق يخفف قليلا عن حياة المتحولين جنسيا الصعبة”.

أعضاء لجنة الكنيست وممثلو المتحولين جنسيا بعد الإعلان على الخطوة الجديدة لتغيير تسجيل الجندر في مستندات رسمية (facebook/Karine Elharrar)

إضافة إلى ذلك، قررت اللجنة مضاعفة عدد العمليات الجنسية التي تُجرى في إسرائيل، من 12 عملية جراحية في السنة إلى 24.

أوضحت عضوة الكنيست ياعيل جرمان أن الخطوة الجديدة تهدف إلى تخفيف ملحوظ في تسجيل المتحولين جنسيا في المستندات الرسمية وفق الجندر الذي اختاروه. ورغم ذلك، أضافت “هناك حاجة إلى وقت حتى تدرك مؤسسات الدولة ولا سيما المجتمع، أن الإنسان وحده قادر على تحديد هويته وفق ميوله الجنسية وانتمائه الجندري ويسمح له بذلك”.

التأمت لجنة المساواة بين الجنسَين، التي تُعنى بتعزيز حقوق المرأة في البرلمان الإسرائيلي، يوم أمس لمناقشة موضوع بالغ الحساسية – الاعتداء الجنسي على النساء في المدن المختلطة التي يقطنها يهود وعرب.

أدارت النقاشَ النائب عايدة توما – سليمان، رئيسة لجنة تعزيز مكانة المرأة. افتتحت سليمان النقاش قائلة: “مَن يعرف الموضوع يدرك أنه ليس مسألة تخص القومية، بل الحضارة الذكورية الشوفينية التي تظنّ أنّ الأمر مُباح لها”.

شارك في النقاش عدد من النساء اللواتي أتينَ لرواية قصصهنّ الشخصية. وذكرت إحدى الشاهدات، وهي من لدينة اللد: “قبل 4 سنوات، خرجت بنتي التي كان عمرها 14 عامًا لتركض مع صديقة لها في بيارة مجاورة لمنزلنا في اللد. أمسك بها أربعة رجال عرب، رغم أنها حاولت الفرار. هوجمت جنسيًّا، سُدَّ فمها، وقيل لها إنها وصية للمُهاجم وفخر لها لأنها يهودية. إنها تعاني من الذعر والعذاب، وأنا أرافقها إلى أي مكان تذهب إليه”.

ادّعى بعض الحاضرين في النقاش أنه لا يجب التشديد على الهوية القومية للمُعتدي، وأنّ الأمر غير ذي أهمية ويشتّت الانتباه عن الاعتداء نفسه وعن الضحية. وأكّدت ممثّلة مراكز مساعَدة ضحايا الاعتداء الجنسي أنّ “إلحاق الأذى بالنساء يتخطى القوميات والحضارات. إنّ محاولة حصر ذلك في هوية المتحرّش تُخطئ الهدف، ألا وهو منع التحرش الجنسي كظاهرة اجتماعية”.

بالتباين، حاول أعضاء الكنيست الذين بادروا إلى النقاش أن يدّعوا أنه حين يكون المُعتدي عربيا والضحية يهودية، يكون ذلك اعتداءً على خلفية قومية. فقد قالت النائب يوليا ملينوفسكي من كتلة “إسرائيل بيتنا” إنّه “لا يصح سياسيا أن نقول ذلك، لكن العرب يتحرشون بالفتيات. نعم، أكثر من اليهود”.

وادّعت النائب عنات بركو من الليكود أنّ “هناك نساء يحلّ اغتصابهنّ، ولا يمكن فعل شيء لأنّ الأمر يُنظَر إليه كعنصرية”، وأضافت أنه “حيث لا تتمكن المرأة من التجول بأمان لدينا مشكلة. كرامة المرأة هي كرامة كل امرأة”. في وقت لاحق، طُردت النائب بركو من القاعة، بعد أن هاجمت شفهيًّا إحدى المشاركات في النقاش، التي كشفت أنّ المستشار البرلماني للنائب بركو تحرّش بها جنسيًّا.

أمّا ممثلة الشرطة في النقاش فأوضحت أنّ البيانات التي في حوزة الشرطة تُشير إلى انخفاض في مدى ظاهرة الاعتداءات الجنسية لرجال عرب على نساء يهوديات في المدن المختلَطة.

لم يتوقع نائب الكنيست الإسرائيلي إيلان غيلئون أنه سينجح حيث فشل زملائه – في حدث نادر تمكن من تمرير مشروع قانون اعترضت عليه لجنة الوزراء لشؤون التشريع ومُعظم أعضاء الائتلاف. أجهش النائب غيلئون باكيا من شدة تأثره عندما رأى نتيجة التصويت، وعانقه رفاقه في المعارضة متأثرين جدا. قال غيلئون: “هذا إحراج كبير للحكومة، ولكنه نصر كبير للضمير والعقل الراجح”.

أجهش النائب غيلئون باكيا من شدة تأثره عندما رأى نتيجة التصويت (لقطة شاشة)

صودق، بواقع 42 صوتًا مؤيدًا مقابل 39 صوتًا مُعارضًا، على مشروع قانون غيلئون الذي ينص على أن تكون مخصصات ذوي الإعاقة وفق الحد الأدنى للأجور في إسرائيل. تتمثل ماهية القانون، إنه إذا مر بكل المراحل التشريعية، فستضاعف كل مخصصات ذوي الإعاقة.

قدّرت كتلة الائتلاف أن تطبيق هذا القانون سيُكلف دولة إسرائيل نحو 6 مليارات شيكل (1.5 ميليار دولار) فعارضت، ولكن أدى قرار نواب الكنيست إلى إسقاط اعتراض الائتلاف.

غضب رئيس كتلة الائتلاف بعد فوز المُعارضة بالتصويت (لقطة شاشة)

تغيب نائبان من الائتلاف عمدًا عن التصويت لئلا يعترضا على القانون، وقررت نائبة كنيست أخرى من الائتلاف الامتناع عن التصويت، رغم أن زملاءها توقعوا أن تُصوت ضد القانون.

تفاجأ رئيس كتلة الائتلاف بعد فوز المُعارضة بالتصويت. فغضب من نواب الكنيست الذين تغيبوا عن التصويت وهدد بإقالة المستشارين الذي تسببوا بتلك الخسارة المُحرجة بالتصويت، وعاقب نائبة الكنيست من الحزب الحاكم، التي امتنعت عن التصويت ضد القانون.

وكانت نائبة الكنيست قد قالت بفخر، ردًا على ذلك: “مقابل ضغط كتلة الائتلاف وعقاب لمدة شهر لا يُمكنني خلالها طرح أي مشروع قانون – اخترت دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. “لا يمكنني الاعتراض على مشروع قانون يُتيح لذوي الإعاقة العيش بكرامة، وإن كانت نتيجة ذلك تثير غضب جهات مُعينة – فأتقبل هذا العقاب”.

قرّر رئيس حزب “البيت اليهودي”، عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ينون مجال، أن يصعد إلى منصة الكنسيت وأن ينقل رسالة مباشرة إلى زملائه العرب في الكنيست الإسرائيلي وأن يلقي خطابا من على المنصة باللغة العربية فقط.

لقد كان ذلك مسليًّا جدا بالنسبة إلى بعض أعضاء الكنيست، ولكن بدا آخرون متفاجئين جدا من التحدث بالعربية.

وقد افتتح مجال خطابه بالعربية قائلا: “سيدي رئيس الجلسة، أعضاء الكنيست، من بعد إذنكم أريد التوجه بالعربية اليوم لأبناء عمومتي”. من ثم انتقل للتحدث باللغة العربية في خطاب طوله أكثر من 3 دقائق، كان يهدف إلى التوضيح أنّه لن تقوم دولة فلسطينية على أراضي إسرائيل.

عضو الكنيست ينون مغال، “البيت اليهودي” (يوتيوب)

وقال ينون: “أتوجه إليكم باللغة العربية لأنني أريد أن تسمعوا الحق. لن يتحدث إليكم زعماؤكم بصراحة”. وأوضح قائلا إن اليهود عادوا إلى دولتهم بعد 2000 عام وإنّ هذا هو موطنهم الوحيد. وأضاف إلى أقواله مقتبسات من القرآن. حاول خلال خطابه أن يسند ادعاءه من خلال السورة 7 الآية 106، ولكن كما يبدو حدث خطأ وكان يقصد الآية 105 في نفس السورة والتي جاء فيها: “حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ”.

وقد دعا ينون أعضاء الكنيست العرب إلى النظر فيما حدث لغزة بعد 10 سنوات من دون أن يكون هناك يهود إطلاقا والنظر إلى ما حدث للسلطة الفلسطينية بعد 20 عاما: “شوفوا السلطة الفلسطينية – عشرين سنة – شو بنيتم؟”

ولاحقا في الخطاب ذكر أيضًا الآية 104 من السورة 17 التي جاء فيها: “وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا” وأكد على أنّ اليهود سيستمرون في الصلاة لإقامة الهيكل.

درس مجال للقب الأول في دراسات الإسلام، الشرق الأوسط والفكر اليهودي في الجامعة العبرية في القدس، لذلك لديه خلفية باللغة العربية.

شاهدوا الخطاب كاملا

ينجح عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أورن حزان، بإثارة الدهشة من جديد. فقبل بضعة أشهر، نُشر حوله تقرير في القناة الثانية الإسرائيلية، جاء فيه أن ماضي حزان مشكوك بأمره وأنه أدار بين عاميّ 2012-12014 كازينو في بلغاريا، ودعا مومسات لضيوف الكازينو وتعاطى المخدرات من نوع الكريستال ميث. ولكن أنكر حزان بحزم تلك الأخبار، ويبدو أنه لم يتنازل عن حياة الاحتفالات.

في الأيام الأخيرة، أخبر حزان من حزب الليكود، أعضاء لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي أنه يعتزم التغيّب عن التصويت القريب حول ميزانية الدولة وذلك لأسباب ذات أهمية”. يتضح من تبادل الرسائل بينه وبين اللجنة، عبر الواتس آب، أن الحديث يجري عن إجراء احتفال في إيلات، وعلى ما يبدو، سيُشارك فيه كثيرون.

من المتوقع اليوم إجراء تصويت في لجنة المالية استعدادا لطرح الميزانية على الكنيست الإسرائيلي للموافقة. أعلن حزان في رسائل نُشرت في القناة العاشرة الإسرائيلية قائلا: “أعتذر فلن أستطيع الحضور يوم الخميس، لأنني سأكون في إيلات”. وعندما طُلب منه تغيير موعد السفر قال إنه ليس قادرا وعليهم تأجيل الجلسة.

ليس واضحا سبب سفره إلى إيلات، وربما يكون ذا صلة بيوم عيد ميلاده الذي صادف في الأسبوع الماضي. وتطالب جهات في الائتلاف الإسرائيلي في أعقاب الحادثة إبعاده عن لجنة الكنيست الهامة.

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، أمس، على اقتراح قانون عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يوآف كيش، من حزب الليكود. وفق الاقتراح، في حال قرر الوالدان الطلاق فلن تتم رعاية الأولاد حتى جيل ست سنوات من قبل الأم بشكل تلقائي، كما كان متبع حتى الآن، وستُقرر الجهات المهنية من سيتولى أمرهم.

أي أن الوالدين سيكونان في مكانة متساوية أمام الجهات المهنية عند بدء عملية الطلاق، الأمر الذي لم يكن على هذا النحو حتى الآن، إذ كانت تحظى الأم بأفضلية وكان يتم إبقاء الأولاد غالبا (فيما عدا في الحالات الشاذة) تحت رعايتها.

من المتوقع أن تكون هناك حاجة للحصول على موافقة أخرى من قبل الكنيست على اقتراح القانون، ولكن في حال تمت سيُشكل هذا تغييرا تاريخيًّا في عملية الطلاق في إسرائيل. قال عضو الكنيست كيش في مقابلة أجراها مع صحيفة “إسرائيل اليوم” إن الهدف من اقتراح القانون هو أن تتصدر مصلحة الأولاد سلم الأفضليات.