تتابع وسائل الإعلام في إسرائيل الانتخابات المصرية التي بدأت اليوم، ولكن ليس هناك توتر لمعرفة النتائج. يعرف الجميع أن السيسي يُتوقع له الفوز في الانتخابات بسهولة لعدم وجود منافس جدير. ولكن يهتم الإسرائيليون بمعرفة تطوّرات سياسة السيسي، وهل سينجح في إحداث تغييرات تكون لصالح المواطنين المصريين وتحافظ على الاستقرار في مصر.

“اقتصاديا، يعمل السيسي بشكل جيد، وأعتقد أن هذا سيجعل الغرب يحترم اختياره رئيسا ثانية، رغم المس بحقوق المواطنين والسياسة الدكتاتورية التي يتبعها”، قال دبلوماسي إسرائيلي سابقا، تسفي مازال. “إذا نجح في إحداث نمو اقتصادي نسبته 7-8% في السنوات القادمة، فسيكون المصريون، إسرائيل، وأوروبا ممتنين له”.

كتبت المحللة سمدار بيري: “إسرائيل تختار السيسي طبعا. إن الفكرة ماذا كان سيحدث لو أنه لم ينجح في إبعاد محمد مرسي عن كرسي الرئاسة وإبعاد “الإخوان المسلمين”، تثير اشمئزازا في إسرائيل. لا تحتاج إسرائيل إلى حملة “السيسي رئيسي”، لأنها تدعمه أصلا. تأمل إسرائيل أن يبدأ السيسي في التفكير في مسار جديد من أجل علاقات طبيعية أكثر، وأن يسود السلام الحقيقي بين رجال الأعمال والمؤثرين في المجتمع، وبين عشرات ملايين الشبان. آن الأوان لحدوث ذلك، وانتهت كل الحجج”.

كتب الصحفي الإسرائيلي، روعي كايس، في تويتر مازحا: “أتمنى النجاح لكل المرشحين”، مشيرا إلى أن ليس هناك مرشح رائد منافس للسيسي، لهذا ما زال السيسي المرشح المثالي الوحيد.

ولكن كتب بشكل جدي أكثر في موقع اتحاد البث العام الإسرائيلي “كان” معربا: “من المتوقع أن يفوز الرئيس عبد الفتّاح السيسي القادر على كل شيء، ابن 63، بسهولة في الانتخابات، وسيكون رئيسا في السنوات الأربع القادمة”.

رغم هذا أضاف: “يعرف السيسي أن الاختبار الأفضل هو ليس في الانتخابات بل في اليوم ما بعد الانتخابات. هناك مصريون يدعون أنه في فترة ولاية مبارك كان وضعهم الاقتصادي أفضل، وحتى أن حرية المواطِن كانت أحسن. أكثر ما يثير قلقا لدى المصريين هو الوضع الاقتصادي السيء، وعلى السيسي أن يعمل جاهدا لضمان مستوى حياة أفضل للمصريين”.

وأعرب كايس أيضًا أنه يعتقد أن هناك احتمال “أن يكون الرئيس السيسي والجنرال المصري رئيسا في فترات أخرى”.

نقدم لكم القصص المثيرة للاهتمام التي نشرناها في موقعنا “المصدر” في الأسبوع الماضي.

ما هي نصيحة السفير الإسرائيلي السابق للسيسي؟
هذا الأسبوع، شارك تسفي مازل، سفير إسرائيل السابق لدى مصر، في مقابلة حول الانتخابات المصرية، وقال عبر الإذاعة الإسرائيلية إنه على الرغم من محاولات الترشح ومنافسة السيسي في الانتخابات الديموقراطية فإن “الوضع في مصر لن يتغيّر. تستند المكوّنات الأساسية للرأي العالمي المحيط بنا إلى معارضة الديمقراطية”. وأوضح مازل أنه رغم اعتقاده أن “السيسي جيد لمصر اقتصاديا، وأنه يجري إصلاحات هامة قُبَيل التطور الاقتصادي”، فإن التهديدات التي تُمارس ضد منافسيه للرئاسة إشكالية وتلحق ضررا بإنجازاته. “عليه أن يثق بنفسه ويعرف أنه سيتغلب على منافسيه”.

الانتخابات الرئاسية المصرية (AFP)

بولندا تنكر تورطها في الهولوكوست والإسرائيليون يردون بشكل لاذع
في يوم ذكرى الهولوكوست العالمي، وافقت بولندا على قانون يعفيها من تورطها التاريخي في إبادة اليهود الذين سكنوا في أراضيها، وتسليمهم للنازيين الذين احتلوها في الحرب العالمية الثانية. وفق القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب البولندي، يُحظر التحدث عن “جرائم الشعب البولندي” أثناء الهولوكوست وقد يُعتقل من يستخدم مصطلح “معسكر الإبادة البولندي”. أثارت الموافقة على القانون نقدا عارما في إسرائيل. غرد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في صفحته على تويتر: “لا أساس من الصحة لهذا القانون، لهذا أعارضه بشدة. لا يمكن تغيير الماضي، ويحظر إنكار الهولوكوست”.

ولكن غضب البولنديون بشكل خاصّ من تغريدة رئيس حزب “هناك مستقبل”، يائير لبيد، الذي كتب في تويتر: “لن يغيّر أي قانون بولندي الماضي. شاركت بولندا في الهولوكوست”. بالتباين، غردت السفارة البولندية في إسرائيل في حسابها الرسمي في تويتر “تظهر ادعاءتك غير الصحيحة أهمية تعليم موضوع الهولوكوست في إسرائيل أيضا. لا يهدف مشروع القانون البولندي إلى تحريف الماضي، بل إلى الحفاظ على الشعب ضد أقوال الإهانة هذه”.

ناج يهودي من الهولوكوست عند باب معسكر الإبادة النازي “أوشفيتز بيركينو” في بولندا (AFP)

نتنياهو يدافع عن عقيلته بعد التسجيل الفاضح: “اتركوا عائلتي وشأنها‎”‎
هذا الأسبوع، شهدت وسائل الإعلام الإسرائيلية عاصفة بسبب تسجيل صوتي سُمعت فيه زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلي، سارة نتنياهو، غاضبة وتصرخ على مستشارها الإعلامي قبل تسع سنوات ردا على نشر شائعات حول نشاطها العام. تطرق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته في الفيس بوك إلى تسجيل صوت زوجته: “عندما يجري الحديث عن عائلتي، زوجتي، وأولادي يصبح كل شيء مسموحا. وتتم مهاجمتهم”. لقد شجب نتنياهو وسائل الإعلام التي تحضن هؤلاء الذين يحتقرون عائلته، مضيفا: “اتركوا عائلتي وشأنها”.

أثار نشر تسجيلات نتنياهو نقاشا عاما في إسرائيل حول السؤال إذا كان نشر المحادثة شرعيا. يعتقد الكثير من الإسرائيليين أن النشر غير شرعي، لأن الحديث يجري عن تسجيل محادثة شخصية بشكل سري وجاء بهدف الإشاعات والقيل والقال فقط. في المقابل، أعرب الكثيرون أن نشر التسجيلات شرعي بل ضروري، لأنه يلقي ضوءا على إدارة إشكالية، وفق ادعائهم، من قبل زوجة رئيس الحكومة.

(Al-Masdar / Guy Arama)

مسلسل إسرائيلي عن الإخوان المسلمين يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة
نُشِر هذا الأسبوع الجزء الأول من المسلسل الإسرائيلي الجديد الذي يوثق صعود الإخوان المسلمين في أوروبا وتعليماتهم. في المسلسل الجديد “هوية مجهولة” للقناة العاشرة، اجتاز الصحفي الإسرائيلي، تسفي يحزقيلي الحدود، مستخدما هوية مزوّرة، متنكرا لشيخ مسلمي، يُدعى “أبو حمزة”، وكان يحمل جواز سفر سوري مزيف – كل ذلك لتوضيح إيمانه أن الأوروبيين لا يفهمون حقيقة “الجهاد الهادئ”. وفق ادعاءات يحزقيل الخبير بالشؤون العربية، الجهاد والإسلام، خطط الإخوان المسلمون للسيطرة على العالم “باستخدام وسائل سهلة” عبر التربية الإسلامية في مركز أوروبا، لا سيّما بنشر “الدعوة” التي يسعى يحزقيل الآن إلى توثيقها ضمن مشروع تلفيزوني يُجرى في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وفق التعليقات التي وردت تجاه المسلسل، فإن السؤال المركزي الذي يُطرح بعد مشاهدته هو ما هو الهدف من زرع الرعب الذي لا داعي له؟ علاوة على ذلك، هل أصبحت أوروبا معرضة لخطر “الانتشار” الإسلامي، في حين تشير السيناريوهات الأكثر تطرفا إلى أن المسلمين سيشكلون %18 على الأكثر من سكان الغرب حتى عام 2050.

الصحفي الإسرائيلي، تسفي يحزقيلي، يتعلم كيفة الصلاة (لقطة شاشة، القناة العاشرة)

2018‏..‏‎ ‎خيار اللّبنانيّين
هذا الأسبوع، نشرنا في موقعنا “المصدر” مقالا للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اللواء رونين منليس، الذي نُشر لاحقا في موقع المعارضة اللبنانية وفي وسائل الإعلام العربية. ناشد منليس في المقال اللبنانيين لتوخي الحذر من السيطرة الإيرانية على لبنان. “أصبح لبنان بفعل السلطات اللبنانية وتخاذلها، علاوة إلى تجاهل عدد كبير من الدول الأعضاء في المجتمع الدّولي مصنعٓ صواريخ كبيرا” حذر منليس مضيفا: “مع افتتاح عام 2018 أظنّ أنه من الجدير تحذير اللبنانيين من اللّعبة الإيرانية بأمنهم ومستقبلهم. يجري الحديث عن سنة صراع وامتحان حول مستقبل الكيان اللبناني”.

رد حزب الله على المقال قائلا: “يعبّر المقال عن تفاهات واستفزازات لأشخاص جبان. على إسرائيل ألا تتخذ خطوات غبية وتورط نفسها في حرب هدامة”. في ظل الحقيقة أن منليس أكد في مقاله استعداد إسرائيل لأية سيناريوهات في الحلبة الشمالية، فهل يشكل مقاله الإعلان عن الحرب القادمة؟ ادخلوا واقرأوا المقال بالكامل.

العميد رونين منليس، النّاطق العام بلسان جيش الدّفاع الإسرائيلي

يتوجه ملايين المصريين إلى مراكز الاقتراع الأحد للتصويت في المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي لاختيار برلمان يتوقع أن يرسخ سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اسكت كل اصوات المعارضة.

وتجرى هذه الانتخابات وهي الأولى منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون في 2012 في غياب كامل للمعارضة لأن السلطات تقمع كل الأصوات المخالفة الإسلامية والعلمانية على حد سواء لها منذ إطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013.

ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة (7,00 تغ) حتى الساعة 21,00 (19,00 تغ) في نحو 19 ألف مركز اقتراع في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب، من أصل 27 محافظة.

وستجري الانتخابات المنتظرة على مرحلتين بين 17 تشرين الأول/أكتوبر والثاني من كانون الأول/ديسمبر لشغل 596 مقعدا في أكبر بلد عربي يبلغ عدد سكانه أكثر من 88 مليون نسمة. وسيجرى انتخاب 448 نائبا وفق النظام الفردي و120 نائبا وفق نظام القوائم، فيما سيختار الرئيس السيسي 28 نائبا.

لكن الخبراء لا يعتقدون أن هذا البرلمان سيشكل فارقا أو توازنا في الحياة السياسية في مصر التي تطغى عليها سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق الذي يحظى بتأييد أغلبية المرشحين للبرلمان أنفسهم.

لافتات انتخابية في القاهرة 15 اكتوبر 2015 © اف ب خالد دسوقي

ويقول يسري العزباوي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن “مصر دولة مركزية ورئيس الدولة يلعب دورا كبيرا على صعيد السلطة التنفيذية وأيضا التشريعية والرئيس السيسي لديه سلطات كبيرة. كبيرة جدا”.

واستبعد العزباوي أن يحدث البرلمان الجديد التوازن “في ظل الشعبية الكبيرة للسيسي”.

وغالبية المرشحين الذين يخوضون هذه الانتخابات يدعمون المشير المتقاعد الذي يحظى بشعبيه كبيرة.

ويرى عدد كبير من المصريين أن السيسي هو الرجل القوي الذي استطاع أن يعيد قدرا من الاستقرار للبلاد ويمكنه إنعاش اقتصاد متأزم بفعل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي عصفت بمصر منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وبالرغم من أن الدستور المصري الجديد يعطي للبرلمان صلاحيات كبيرة منها سحب الثقة من الرئيس ومراجعة كافة القوانين التي أصدرها في غيابه خلال 15 يوما.

إلا أن حازم حسني أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة يعتقد أن هذا البرلمان “لن يكون ثوريا أو إصلاحيا ولن يشكل معارضة حقيقية تكبح جماح سلطة الرئيس”.

وأضاف حسني “سيكون هناك نوع من أنواع الاتفاق بين السلطة التنفيذية والتشريعية على هامش حركة محدود ولكن بعيدا عن صلب القرارات المصيرية التي يتخذها النظام”.

والساحة السياسية في مصر الآن بلا أي معارض حقيقي للسيسي.

وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي وفازت في كل الانتخابات التي نظمت عقب إطاحة مبارك كما صنفتها “تنظيما إرهابيا” وحظرت ترشيح كوادرها في الانتخابات.

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قفص الاتهام في 16 ايار/مايو 2015 (اف ب خالد دسوقي)

وفي الأشهر التي تلت عزل مرسي شنت قوات الأمن المصرية حملة قمع على جماعة الإخوان المسلمين أدت إلى سقوط 1400 قتيل من أنصارها كما تم توقيف عشرات الآلاف من المنتمين اليها وحوكم مئات، من بينهم مرسي في قضايا جماعية دانتها الأمم المتحدة.

أما الحركات الشبابية العلمانية واليسارية التي كانت رأس الحربة في ثورة 2011 فتم قمعها فضلا عن أنها غير منظمة. وستقاطع هذه الحركات الانتخابات أو ستمثل تمثيلا ضعيفا إذ أن لها قرابة مئة مرشح فقط من إجمالي 5000 مرشح.

وفي غياب الإخوان المسلمين عن المشهد، يبرز حزب النور السلفي الذي أيد عزل مرسي، كالحزب الإسلامي الوحيد في هذه الانتخابات.

ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين للحزب الوطني الديمقراطي، حزب مبارك، في الانتخابات بعد أن ألغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم.

وأكد تقرير لصحيفة الأهرام اليومية المملوكة للدولة أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك الذي تم حله.

وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من أحزاب موالية للسيسي أو من “مستقلين” مؤيدين له سيتنافسون على 596 مقعدا نيابيا.

وتسعى قائمة “في حب مصر” التي تضم أحزابا من يمين الوسط ورجال أعمال ووزراء سابقين وأعضاء سابقين في الحزب الوطني، إلى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان مع حلفائهم.

أما القائمة الثانية الموالية للسيسي والتي تتمتع بثقل فهي “الجبهة المصرية” التي يقودها مؤيدو أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

صورة نشرتها الرئاسة المصرية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي في القاهرة في 23 شباط/فبراير 2015 (الرئاسة المصرية/اف ب/ارشيف)

ودعا الرئيس المصري السبت المصريين إلى “الاحتشاد بقوة أمام لجان الاقتراع” مع بدء التصويت للمصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات. وقال في كلمة متلفزة “أدعو جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة مرة اخرى لتنفيذ استحقاقنا الأخير”.

وتأمل الحكومة المصرية أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة كبيرة خاصة أن آخر انتخابات برلمانية والتي اكتسحها الإسلاميون حققت نسبة مشاركة 54,9 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين.

ويعتقد الخبير السياسي حسني أن “المصريين فقدوا الاهتمام بالانتخابات” متوقعا نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات.

وخصصت الحكومة المصرية نحو 360 ألف شرطي وجندي لحماية مراكز الاقتراع عبر البلاد التي تواجه قوات الأمن فيها هجمات متواصلة من الجماعات الجهادية المتشددة.

وتنطلق المرحلة الثانية للانتخابات والمقررة في 22 و23 من تشرين الثاني/نوفمبر في 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.

اعلنت مصر الخميس عن اجراء انتخابات برلمانية بين 21 اذار/مارس و7  ايار/مايو المقبلين، في عملية اقتراع وصفها محللون بانها لن تشكل تحديا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ الاطاحة بسلفه الاسلامي في 2013.

وفازت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي وحزبها الحرية والعدالة بكل الاستحقاقات الانتخابية في اعقاب الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، لكن الجماعة التي تصنفها الحكومة الحالية “تنظيما ارهابيا” ممنوعة من المشاركة في الانتخابات.

واطاح السيسي القائد السابق للجيش بمرسي اول رئيس مدني منتخب في تموز/يوليو 2013 بعد تظاهر الملايين عبر البلاد للتنديد بهيمنة الاخوان المسلمين على جميع مفاصل السلطة وتدهور الاوضاع الاقتصادية.

ومنذ ازاحة مرسي، تشن السلطات حملة قمع واسعة خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف معتقل على راسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين يحاكمون بتهم عدة.

وصدرت احكام بالاعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان في محاكمات جماعية وسريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ”.

ويواجه مرسي وقيادات الاخوان محاكمات عديدة, ومن المتوقع صدور اول حكم بحقه في 21 نيسان/ابريل المقبل في قضية متهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين في كانون الاول/ديسمبر 2012. ويمكن ان تصل العقوبة في هذه القضية الى حد الاعدام.

لافتة انتخابات للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي. أرشيف (MOHAMED EL-SHAHED / AFP)

لكن الحملة ضد المعارضة الاسلامية امتدت لتشمل المعارضة العلمانية فصدرت احكام بالسجن على ابرز النشطاء المدافعين عن الديمقراطية ورموز الثورة التي اطاحت مبارك.

واكد السيسي نفسه قرار الاطاحة بمرسي معلنا خريطة طريق تتضمن صوغ دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

واقر الدستور الجديد الذي يوسع صلاحيات المؤسسة العسكرية في كانون الثاني/يناير الفائت في استفتاء نال موافقة 98% من المشاركين.

واكتسح السيسي الانتخابات الرئاسية امام منافس وحيد هو اليساري حمدين صباحي بنسبة 96.9% من اصوات الناخبين المشاركين في ايار/مايو الفائت. وبلغت نسبة المشاركة 47% من الناخبين المسجلين في القيود.

المرشح المصري لرئاسة مصر حمدين صباحي (AFP)

واوضح المستشار ايمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان الانتخابات ستنظم في المرحلة الاولى في 14 محافظة والثانية في 13 محافظة.

وعملية الاقتراع هذه ستكون اول انتخابات برلمانية في مصر منذ الاطاحة بمرسي ومنذ تلك التي فاز فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي تصنفها السلطة الحالية “تنظيما ارهابيا” نهاية العام 2013.

ويضم البرلمان الجديد 567 مقعدا. وتجرى الانتخابات بالنظام الفردي على 420 مقعدا وبنظام القوائم على 120 مقعدا فيما يعطي القانون الحق لرئيس البلاد تعيين 27 نائبا.

وبعد سبعة اشهر في سدة الحكم، لا يزال السيسي الذي لا يحظى بتاييد حزب سياسي معين يتمتع بشعبية واسعة النطاق بحيث يعتبره قطاع كبير من المواطنين انه قادر على تحقيق الاستقرار في بلد يعاني من اربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقتل مئات من رجال الامن الصمريين في هجمات تقول جماعات جهادية انها للانتقام لضحايا حملة قمع السلطة للاسلاميين، وتشدد السلطات من اجراءاتها الامنية في البلاد بسبب هذه الهجمات.

ويحظى السيسي الرجل القوي بسلطة التشريع حاليا قبل انتخاب برلمان. لكن خبراء قالوا ان وجود برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات واسعة وفقا للدستور لن يؤثر في الموقف السياسي القوي للرئيس.

ولا توجد احزاب سياسية قوية ومتماسكة في البلاد حاليا بعد الحملة ضد المعارضة الاسلامية التي سبق ان فازت احزابها مجتمعها بنحو 75% من مقاعد البرلمان في 2011، في حين لا تحظى الاحزاب الليبرالية واليسارية بشعبية كبيرة في اوساط الناخبين.

ويعبر احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عن اعتقاده بان مصر “امام مشهد سياسي جرى تجويفه وبالتالي لا يمكن ان ينتج معارضة سياسية للرئيس”.

واضاف لفرانس برس ان “كفة القوة ستكون الى جانب السيسي. الخطاب الدعائي للمرشحين للبرلمان يستخدم مفردات السلطة مثل استعادة هيبة الدولة والحرب على الارهاب”، وهي الشعارات السياسية التي تستخدمها السلطة حاليا.

مؤيدو الرئيس المخلوع محمد مرسي خلال إعتصام إخواني (AFP)

واشار عبد ربه  إلى ان “الاحزاب السياسية ضعيفة ومشتتة وكثير من شبابها وكوادرها في السجون”.

واعلن حزب المرشح الرئاسي الخاسر صباحي التيار الشعبي مقاطعة الانتخابات اعتراضا على قانونها الذي يعتبره الحزب بانه “يعيد مصر الى عهد مبارك”، واحتجاجا على المناخ السياسي الذي يقول انه يشهد “تضييقا متزايدا”.

بدوره، لا يتوقع الباحث بمركز سياسات الشرق الاوسط في معهد بروكنغز اتش اية هيللر ان يسفر البرلمان المقبل الكثير من المعارضة للسيسي.

ويقول لفرانس برس “من الصعوبة ان نرى كثيرا من المعارضة في قضايا متعلقة بالحكم وحقوق الانسان من البرلمان الجديد في الاجواء الحالية”.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل المتظاهرين اثناء ثورة 2011 التي اطاحت به الى 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي ان المحكمة لم تنته من كتابة اسباب الحكم في القضية التي يحتوي ملفها، وفقا له، على 160 الف صفحة رغم انها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت “مد اجل النطق بالحكم”.

واضاف انه “من ضمن التزام القاضي من الناحية الموضوعية ان يحرر اسباب الحكم” قبل النطق به مشيرا الى انه بشكل شخصي اعتاد ان يودع اسباب اي حكم يصدره صباح يوم النطق به.

وأكد، في معرض شرحه لاسباب تأجيل النطق بالحكم، ان تحرير اسباب الحكم يحتاج الى “الفي صفحة” على الاقل خصوصا وان المحكمة “تعهدت بان تكتب اسباب خاصة (للحكم) على كل متهم من المتهمين ال11 في القضية وهم عشرة في القفص واخر غائب”.

وقال القاضي، بعد ان عرض شريط فيديو يظهر الحجم الضخم لاوراق القضية، ان اسباب الحكم التي لم تنته هيئة المحكمة منها تتضمن ثلاثة عناصر هي “عرض الوقائع المادية للقضية وموجز لدفوع الدفاع عن المتهمين واستبيان مكنون ما استقر”.

ويحاكم الرئيس الاسبق الذي يبلغ السادسة والثمانين مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي الاخير في هذه القضية التي تشمل ايضا قضية فساد متهم فيها مع نجليه علاء وجمال .

وقد سبق ان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في حزيران/يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت الغاء الحكم واعادة محاكمته امام دائرة جديدة.

وكان الرئيس المصري الاسبق نقل الى محكمة جنايات القاهرة على سرير طبي من مستشفى المعادي العسكري في القاهرة الى مقر اكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس بشرق العاصمة المصرية.

وظهر مبارك في الجلسة جالسا على مقعد متحرك وبجواره نجلاه.

نقل الرئيس الاسبق حسني مبارك على سرير طبي الى المروحية التي اقلته الى المحكمة، امام مستشفى المعادي العسكري في القاهرة (AFP)

يواجه مبارك الذي حكم مصر بقبضة من حديد لنحو ثلاثين عاما، اتهامات بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين اثناء ثورة العام 2011.

تأتي اعادة المحاكمة في اجواء مختلفة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين.

فقد اجرت مصر في حزيران/يونيو 2012 اول انتخابات رئاسية ديموقراطية انتخب فيها رئيس مدني واسلامي للبلاد هو محمد مرسي في اقتراع بدا كانه ينذر بحكم استبدادي. وبعد نحو سنة وتحت ضغط شعبي هائل اطاح الجيش بمرسي الذي اودع السجن حيث يواجه عقوبة الاعدام. وفي نهاية ايار/مايو 2014 انتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وشنت السلطات المصرية حملة عنيفة على المعارضة الاسلامية ادت الى مقتل 1400 شخص معظمهم من انصار جماعة الاخوان المسلمين واعتقال آلاف آخرين. وحكم القضاء على مئات منهم بالاعدام.

والى جانب الاسلاميين، اوقف عشرات الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين قادوا الثورة، لمشاركتهم في تظاهرات غير مرخص لها.

وقد اكد السيسي اكثر من مرة رغبته في اعطاء الاستقرار الاولوية ولو على حساب الحريات في موقف لقي تاييدا كبيرا من الشعب الذي انهكته ثلاث سنوات من الفوضى والانفلات الامني والركود الاقتصادي.

وجعل تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية في عهد محمد مرسي والفترة التي تلتها الكثيرين يشعرون بالحنين لعهده الذي يرونه تميز ب”استقرار اقتصادي وظروف معيشية افضل” مقارنة بالوضع الحالي.

وتواجه مصر في الواقع منذ عزل مرسي اعتداءات دامية تشنها الجماعات الجهادية وتستهدف قوات الامن والجيش. كما بات ينظر الى ثورة 25 يناير على انها مؤامرة على مصر تستهدف اضعافها.

حتى ان الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى المعارض الشرس لمبارك، شهد في اعادة المحاكمة بان اعمال العنف التي جرت خلال الثورة كانت على الارجح من فعل مخربين وليس من فعل الشرطة.

وفي اشارة الى هذا اختلاف الاجواء فان محاكمة مبارك التي لقيت في البداية متابعة كثيفة من المصريين لم تعد تتصدر الصفحات الاولى للصحف المصرية التي لم يشر معظمها الى الخبر سوى في الصفحات الداخلية.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة في اب/اغسطس الماضي ، دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في “خطاب عاطفي” مؤثر كان الاطول الذي يلقيه منذ عزله في شباط/فبراير 2011.

وخاطب مبارك القضاء وهو جالس على كرسي متحرك. وكان قد صدر حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف في مصر باسم “القصور الرئاسية” في ايار/مايو الماضي حكم في اطارها ايضا على ولديه علاء وجمال بالسجن اربع سنوات.

الرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان خلال محاكمته (AFP)

وقال الرئيس الاسبق ان “حسني مبارك الذي يمثل امامكم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين”، وهو ما كرره مرة اخرى. واضاف “لم أكن لآمر ابدا بقتل مصري واحد لاي ظروف او اسباب”.

ودافع عن سياساته في مجال السياسة والاقتصاد خلال فترة حكمه. وقال ان مصر شهدت “اعلى معدلات نمو واعلى احتياطي للنقد الاجنبي” في تاريخ البلاد مؤكدا انه عمل على “حماية الامن القومي المصري”.

وتابع “لعل حديثي اليوم هو اخر ما اتحدث له (…) قبل ان ينتهي العمر ويحين الاجل واوارى في تراب مصر الطاهر”، وتابع “انني احمد الله مرتاح الضمير ان قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وابنائها حربا وسلاما”.

ومع دفاع معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش عن مبارك يخشى الضحايا واقاربهم من ان يؤدي المناخ السياسي الجديد الى عدم احقاق العدل.

وقال اسامة المغازي لوكالة فرانس برس “هناك موجة من تشويه صورة الثورة والشباب الذين قاموا بها”.

واضاف هذا الرجل الذي فقد يده خلال قمع الشرطة لتظاهرة في الاسكندرية (شمال) بالغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي في 28 كانون الثاني/يناير 2011 “من المهم ان اشعر بانهم انصفوني”.

من جهته، صرح جمال عيد احد المحامين المدافعين عن حقوق الانسان ويمثل الضحايا انه لا يتوقع عقوبة قاسية ضد مبارك او قادة الشرطة الذين تمت تبرئة ستة منهم في المحاكمة الاولى. واضاف “لا اشعر بثقة نظرا للاحكام السابقة (…) الاحكام تسير في اتجاه المناخ السياسي”.

دُعي حتى الآن لمراسم حلف اليمين الدستوري للرئيس المصري المنتخب، عبد الفتاح السيسي، ممثلون عن كل الدول التي تقيم معها مصر علاقات دبلوماسية، ما عدا قطر، تركيا وتونس- الدول التي تدعم الإخوان المسلمين وتعترض على حكم السيسي. وماذا عن دعوة السفير الإسرائيلي في مصر للمراسم؟ لم يُدع لسبب تقني.

فصحيح أن السفير الإسرائيلي د. حاييم كورن موجود في مصر، لكنه لم يقدّم بعد كتاب اعتماده للرئيس، ويمنعه المرسوم الدبلوماسي الصارم في مصر من أن يشترك في مناسبات رسميّة كهذه. وحتى هذه اللحظة، لم يُذكر أنه سيشارك ممثل إسرائيل في المراسم.

وستُقام المراسم في القصر الرئاسي “الاتحادية” ويُتوقع أن يحضرها ملوك، رؤساء ورؤساء وزراء من كل أنحاء العالم، وسفراء أجانب يقيمون في القاهرة. وعلى النقيض من قطر وتركيا وتونس التي لم تدعَ، نشر ملك السعودية بيانَ تأييد عارم للسيسي، ذكر فيه، “من سيحاول الإضرار بمصر فكأنه يحاول الإضرار بالسعودية”.

من البارزين في قائمة المدعوين: رئيس إيران حسن روحاني، وفي حال حضوره للمراسم، فستكون هذه الزيارة الأولى لشخصية إيرانية بارزة لمصر منذ قطع العلاقات بين القاهرة وطهران سنة 1979.

وهناك من بين الدول المدعوة أيضًا، الولايات المتحدة، وهذا رغم التوترات بين الدولتين. لم يُهاتف الرئيس أوباما السيسي بعد لتهنئته على فوزه، لكنه قد صرح أنه يتوقع أن يعمل ويتعاون مع الرئيس الجديد في مصر.

يذكر أن السيسي تطرق قبل الانتخابات التي حاز فيها على نسبة 96.6% من أصوات الناخبين، في مقابلة معه، إلى العلاقات مع إسرائيل وقال إنه ينوي احترام اتفاق السلام الموقع معها. وحين سُئل إن كان سيوافق على زيارة إسرائيل أو استقبال زعماء إسرائيليين في مصر، قال إنه سيوافق على ذلك بعد أن تقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

لم تكن هناك مفاجآت في انتخابات الرئاسة المصرية. وكان واضحًا منذ البدء أنّ عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق والرجل الأقوى في القيادة المصرية، سيكون الرئيس القادم. لقد ساعده منافسوه على المهمّة. قاطع خصوم السيسي الكبار، “الإخوان المسلمين”، بمعظمهم الانتخابات، وتركوا بذلك الطريق مفتوحًا لانتخابه بغالبية ساحقة، حيث سيتمّ تناسي نسبة التصويت المنخفضة نسبيًّا مع الزمن. فضلًا عن ذلك، فقد نافسه مرشّح واحد فقط، وهو حمدين صبّاحي، والذي فاز في الانتخابات السابقة للرئاسة عام 2012 بالمركز الثالث، من بين ثلاثة عشر مرشّحًا، حيث قام بالتصويت له نحو خمسة ملايين مصري. وصبّاحي ليس مجهولا في مصر. فقد كان أحد زعماء الحركة الطلابية في سنوات السبعينات، ورجل يساري وناشط ناصري تم اعتقاله مرّات عديدة، وعضو برلمان بارز خلال عقد. كان أحد زعماء ثورة يناير 2011 والتي أسقطت نظام مبارك، وتصدّى لـ “الإخوان المسلمين” واعتُبر ممثّلا عن قيم الثورة.

السيسي يدلي بصوته في القاهرة وسط جمهور غفير يحيه (AFP)

أدى الضرر الذي جلبه نظام “الإخوان” على الدولة إلى اعتبار الحاجة للاستقرار والإصلاح في نظر الكثير من المصريين أنها سابقة لكلّ شيء، حتى للرغبة في تعزيز قيم الثورة والعملية الديمقراطية

وكان من الواضح أنّ صبّاحي لا يملك قدرة المنافسة على مكانة وشعبية السيسي. لقد أدى إسقاط نظام “الإخوان” برئاسة محمد مرسي في منتصف 2013 إلى النظر إلى السيسي نظرة الشخصية الأقوى والأبرز في القيادة العسكرية التي قادت مصر في السنة الأخيرة. عززت خيبة الأمل القاسية، الغضب والإحباط التي تراكمت عند غالبية الطبقات في الشعب المصري في عام حكم “الإخوان” من الشعور بالحاجة إلى زعيم قوي، ليعيد الاستقرار إلى مصر، ويحارب الإرهاب الداخلي ويفرض القانون والنظام والأمن الشخصي، ويصلح الاقتصاد المنهار منذ سقوط نظام مبارك ويعزّز مكانة مصر الإقليمية والدولية التي تأذّتْ. يعتبر السيسي زعيمًا قويّا في نظر غالبية الشعب، الأحزاب ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تمتّعه بالدعم الكامل من أصدقائه في قيادة الجيش. هناك من شبّهه بمن يستطيع أن يكون عبد الناصر الثاني، رغم أنّه لا يزال بعيدًا عن مكانة الزعيم المصري والعربي في سنوات الخمسينات والستينات. ولكن مجرّد التشبيه يدلّ على وجود الكثيرين في مصر ممّن يتوقون لزعيم قوي يقود مصر إلى طريق جديد.

لا يريد الجميع في مصر قيادة السيسي. على رأس هؤلاء، “الإخوان المسلمون” الذين يرون فيه خصمًا وعدوّا، لأنّه عزل مرسي، الذي اختير في انتخابات حرّة من قبل غالبيّة الشعب، وأعلن الحرب عليهم. ولكن هناك قلق كبير أيضًا لدى هؤلاء الذين تصدّوا لحكم “الإخوان”، ومن ضمنهم جهات ليبرالية، من أنّ يبتعد السيسي عن قيم الثورة، ويوقف العملية الديمقراطية التي تلتها، ويعيد مصر إلى أيام نظام مبارك ويستغلّ قوّته لبناء دكتاتورية عسكرية. ولكن، أدى الضرر الذي جلبه نظام “الإخوان” على الدولة إلى اعتبار الحاجة للاستقرار والإصلاح في نظر الكثير من المصريين أنها سابقة لكلّ شيء، حتى للرغبة في تعزيز قيم الثورة والعملية الديمقراطية.

متظاهر مصري (PEDRO UGARTE / AFP)

تقف أمام السيسي الآن مهمّتان صعبتان أساسيّتان، وهما مرتبطتان ببعضهما البعض، وقد تدرّب عليهما في السنة الماضية. الأولى، هي إصلاح الوضع الاقتصادي. فمصر تعاني من ضائقة اقتصادية مُهيكلة، وقد ازدادت هذه الضائقة منذ ثورة 2011، حيث أنّ عدم الاستقرار قد أضرّ بمباشرة الاستثمار الأجنبي وبحجم السياحة. سيتعيّن على السيسي إيجاد طرق لجذب مستثمرين أجانب، تقليص البطالة وبشكل أساسي لدى الشباب، وإعادة السائحين إلى مصر وتطوير البنى التحتيّة والصناعة. وهذه مهمّة صعبة جدّا، لا يمكن تنفيذها في مرحلة زمنية قصيرة. عرض السيسي برنامجًا اقتصاديًّا لإصلاح مصر وتحدّث عن تحسين الحالة خلال عامين. ولكن منذ عام 2011 أضيف عامل جديد للعبة السياسية: فإذا لم ينجح السيسي في إظهار بداية لإصلاح حقيقي في مرحلة زمنية قصيرة، فمن الممكن أن تخرج الحشود مجدّدًا للشوارع لتطالب بإسقاطه، تحديدًا بسبب الآمال والتوقّعات التي أثارها. يعلّمنا إسقاط مبارك، أنّه حتى حين يدعم الجيش النظام، فإنّ الأمر لا يعكس ضمانًا آخر بأنّ النظام لن يُطاح به.

تقف أمام السيسي الآن مهمّتان صعبتان أساسيّتان: الأولى، هي إصلاح الوضع الاقتصادي والثانية، هي ضرورة مواجهة “الإخوان” مع توسع الإرهاب في مصر والحاجة إلى إعادة القانون والنظام

المهمّة الأخرى التي تقف أمام السيسي، هي ضرورة مواجهة “الإخوان” مع توسع الإرهاب في مصر ومع الحاجة إلى إعادة القانون والنظام. يواجه “الإخوان” موقفًا صعبًا. فقد تمّ إسقاطهم من النظام، وأعلِنَ عنهم كتنظيم إرهابي وحركة خارجة عن القانون، وتمّ قتل المئات من نشطائهم في مواجهات مع القوى الأمنية. واعتُقل الكثير من قادتهم وقُدّموا للمحاكمة، وتم إصدار أحكام الإعدام على بعضهم (والتي ليس بالضرورة أنها ستُنفّذ). فأوضح السيسي في مقابلاته مع الإعلام أنّه ينوي مواجهة مشكلة التطرّف الإسلامي، التي يجسّدها “الإخوان” والجماعات الإسلامية الأخرى، بيد من حديد. وأكد على أنّه لا ينوي السماح للإخوان وأمثالهم، وللتنظيمات الإرهابية المرتبطة بهم، بالتنظيم والاستمرار، بسبب توجّههم المتطرّف، ولأنّ الدستور لا يسمح بوجود الأحزاب الدينية.

محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي، المحكمة الدستورية العليا في القاهرة (AFP)

في مثل هذه الحالة، يتردّد “الإخوان” بخصوص طريقهم المستقبَلية. فمن جهة، فإن إخراجهم من القانون كمنظمة إرهابية، يجعل السيسي يعزلهم عن إمكانية اندماجهم في السلطة من خلال الحوار، طالما أنّهم يمثّلون تنظيمًا سياسيًّا. وهناك شكّ أيضًا إنْ كانوا يرغبون بالاندماج في السلطة، وذلك على ضوء شعورهم بأنّهم أُسقِطوا بطريقة غير شرعية، بعد أن حصلوا على ثقة غالبية الشعب عام 2012. ومن جهة أخرى، فإنّ معظم الشعب تعب منهم ويدعم السيسي في تحرّكاته لقمعهم. إن خرجوا في صراع عنيف شامل ضدّ النظام الحالي، فمن الممكن أن يدينهم الشعب باعتبارهم مسؤولين عن انهيار الأوضاع إلى حرب أهلية. من خلال هذا التردّد، يدير “الإخوان” في الوقت الراهن مواجهة محدودة مع النظام، والتي أساسها عمليات إرهابية ضدّ جهات حكومية في سيناء وأماكن أخرى، ولكنّ ذلك لا يؤدّي بهم إلى أيّ مكان.

مقابلة السيسي وبوتين (AFP)

سيضطرّ السيسي إلى إعطاء رأيه أيضًا بعلاقاته مع القوى العظمى. هناك في القيادة المصرية كما يبدو غضب على الإدارة الأمريكية، لكونها لم تسارع في منح كامل دعمها للنظام الحالي، بزعم أنّ هذا الأخير قد أسقط سلطة منتخبة بطريقة ديمقراطية وبانتخابات حرّة، وبالأساس لأنّ الإدارة الأمريكية علّقت كردّ على ذلك جزءًا من إرساليات المعدّات العسكرية التي وُعدتْ بها مصر. دفع غضب المصريين بهم لإجراء محادثات استثنائية مع روسيا، حيث زار في نهاية 2013 وبداية 2014 وزير الدفاع والخارجية الروسيّين مدينة القاهرة وقام نظراؤهما المصريين بزيارة متبادلة في موسكو. بالمقابل، تم نشر تقارير حول صفقة سلاح كبيرة ومهمّة يتمّ الإعداد لها بين الدولتين. في الوقت الراهن لا يوجد أيّ تأكيد رسمي على هذه الأنباء بخصوص الصفقة وقد تلاشت الأخبار حولها، ويبدو أنّ هذه الخطوة قد خُصّصتْ بدرجة كبيرة للتدليل على الاستياء المصري من السياسة الأمريكية. عندما انتُخب السيسي الآن رئيسًا بطريقة ديمقراطية، فالخيار الأكثر رجحانًا هو عدم توقيع صفقة السلاح الكبيرة بين مصر وروسيا، ولكن يبدو أنّ تعاونًا عسكريًّا محدودًا سيحدث بينهما. في جميع الأحوال، فإن النقطة الرئيسية في هذه القضية هو إلى أي مدى ستعمل الإدارة الأمريكية على مواءمة الأمور مع القيادة المصرية.

وفي النهاية، فإنّ انتخاب السيسي هو الخيار الأكثر رغبًا بالنسبة لإسرائيل. وبالتأكيد، فإنّ حكمه أفضل من حكم “الإخوان”، الذين يحملون نهجًا معاديًّا لإسرائيل، وأيضًا منافسه في الانتخابات، صبّاحي، تحفّظ عن إسرائيل وعبّر عن دعمه لحماس. بالمقابل، يقدّم السيسي السلام مع إسرائيل باعتباره رصيدًا استراتيجيّا لمصر، ولا يشكّك بضرورته وأعلن بشكل صريح أنّه سيحترم معاهدة السلام. بحكم منصبه في الماضي كرئيس للاستخبارات وكوزير للدفاع، يعي السيسي الفوائد الكامنة في التنسيق العسكري مع إسرائيل، وأعرب عن رغبته بإصلاح الملحق العسكري لاتفاق السلام، من خلال التفاهم مع إسرائيل، بحيث يمكّن مصر من تعزيز سيطرتها على سيناء وقدرتها على مواجهة الهجمات الإرهابية وتهريب السلاح في شبه الجزيرة.

زيارة جون كيري الى القاهرة ومقابلته مع السيسي (U.S. State Department Flickr)

يرى السيسي في حماس أيضًا تنظيمًا إرهابيًّا مرتبطا بـ “الإخوان”، ومن المرجّح أن يستمر في عرقلة تهريب السلاح من سيناء إلى قطاع غزة. ولذلك فإنّ نهجه يضمن المزيد من التفاهم والتعاون مع إسرائيل في المجال الأمني. من هذه الناحية، عملت إسرائيل بشكل صحيح حين تركت مصر تضع قواتها في سيناء إضافة إلى ما هو متفق عليه في معاهدة السلام، وحين عملت مقابل الإدارة الأمريكية على تقليل الاحتكاك بينها وبين القيادة المصرية.

نُشرت المقالة للمرة الأولى في موقع معهد أبحاث الأمن القومي ‏INSS‏

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم الثلاثاء فوز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر بحصوله على 96.91 في المئة من الاصوات في الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي.

وقالت اللجنة إن السيسي حصل على 23 مليونا و780 ألفا و104 أصوات مقابل 757 الفا و511 صوتا لمنافسه المرشح اليساري حمدين صباحي.

وبلغت نسبة الاقبال على التصويت حوالي 47 في المئة.

ودوت اصوات اطلاق الالعاب النارية في ميدان التحرير بوسط القاهرة عقب اعلان النتيجة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون على الهواء.

إن كان علينا تصديق الإشارات التي تبثها قيادة حماس في الفترة الأخيرة، فتعتبر هذه الفترة جيدة للحركة. ومن المتوقع أن يعيدها اتفاق مصالحتها مع السلطة الفلسطينية إلى مركز التأثير السياسي وأن يمنحها مدى جديدًا من الشرعية في الداخل الفلسطيني والعالم العربي، ويبدو كذلك أن العلاقات المعقًدة مع إيران ستعود إلى مضمارها المستقيم.

سيكون أحد الاختبارات الأولى لحكومة الوحدة الفلسطينية، هو منح سكان غزة بعض التخفيف من صعوبة وضعهم الإنساني الخانق وتمكين فتح منتظم لمعبر رفح

يأمل البعض في  حماس أن تبدي مصر عبد الفتاح السيسي، خصم الحركات الإسلامية أيّا تكن، انفتاحًا ومرونة في أعقاب اتفاق المصالحة وأن  تفتح في أعقاب ذلك معبر رفح. سيكون أحد الاختبارات الأولى لحكومة الوحدة الفلسطينية، هو منح سكان غزة بعض التخفيف من صعوبة وضعهم الإنساني الخانق وتمكين فتح منتظم لمعبر رفح.

حتى الآن، منذ بداية سنة 2014 فُتح معبر رفح لمدة 11 يومًا فقط، ولكن الآن افتُتح للحركة مرة كل أسبوعين فقط. يعيش في غزة مئات المرضى المحتاجين لعلاجات خاصة خارج حدود القطاع، ويظلون  كل يوم في القطاع عالقين ويزداد وضعهم سوءًا.

ويبدو أن الخلافات بين رجال فتح وحماس بعيدة عن الحل، رغم أن الإعلان عن حكومة وحدة على الأبواب: حماس مصرّة على أن يدير المعبرَ فلسطينيون ومصريون فقط، لكنَ فتحَ تصرّ على احترام اتفاقات الماضي وعلى حضور أوروبي لمراقبة الحركة فيه.

معبر رفح تموز 2013 (SAID KHATIB / AFP)

يبدو أن قضية المعبر الخلافية قد حُلت هذا الأسبوع، عندما أعلن عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد أن معبر فتح سيُفتح فورًا مع إعلان حكومة الوحدة. لكن سارعوا في مصر إلى إنكار الأمر، وحتى أنهم قد انتقدوا الأحمد  بحدة على التصريحات المتسرعة. ذكر بعض المسؤولين أن مسئولا مصريًا قد اتصل هاتفيًا بعزام الأحمد مسمعًا إياه كلامًا قاسيًّا وصل حتى التوبيخ، وأبلغه رفض مصر هذه التصريحات.

الآن، تستمر الصحف الصادرة من حماس في قطاع غزة في اعتبار السيسي عاملا سلبيًّا وخطيرًا. وتنتقده المقالات على نظرته التأييدية للولايات المتحدة وعلى تعامله القاسي لما يدعوه “الإرهاب الداخلي” في سيناء. وتنظر حماس إلى الانتخابات المصرية التي جرت هذا الأسبوع على أنها استمرار سيطرة الفئة العسكرية على مصر، ضدّ إرادة الشعب.

سخرت صحف حماس من السيسي بسبب نسبة التصويت المنخفضة في الانتخابات التي أجبَرت السلطات على تمديد الانتخابات يومًا آخر- هذا مقارنة بانتخابات 2012 التي انتُخب محمد مرسي فيها، وحينها كانت نسبة التصويت أعلى بكثير.

مؤيدو السيسي يحتفلون في القاهرة (KHALED DESOUKI / AFP)

 بالمقابل، يُلاحظ أن علاقات الحركة مع إيران التي تلقّت ضربة قاسية بعد الحرب الأهلية في سوريا، تعود إلى مضمار التعاون المشترك. وكانت المرة الأخيرة التي لوحظ فيها تقارب بين فتح وحماس في عام 2012، حيث اتهمت إيران حماس أنها “تركت طريق المقاومة”. وحذر القائد الروحي لإيران، علي خامنئي، رئيس حماس إسماعيل هنية ألّا “يمضي في طريق ياسر عرفات”.

 “هناك من يتمنى أن تنقطع علاقة حماس مع طهران، لكننا في حماس  نؤكد أن العلاقات السياسية مع طهران قديمة وعميقة”

لكن يبدو اليوم أن إيران تتقبل المصالحة بين فتح وحماس بالرضا. وأكد هذا الأسبوع مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حركة حماس، أسامة حمدان، على استمرار متانة العلاقات بين الحركة والجمهورية الإسلامية: “هناك من يتمنى أن تنقطع علاقة حماس مع طهران، لكننا في حماس  نؤكد أن العلاقات السياسية مع طهران قديمة وعميقة وستظل قائمة على أساس دعمها للقضية الفلسطينية”.

التقارب بين حماس وإيران يتمثل في لقاء رئيس المكتب السياسي خالد مشعل مع نائب وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان. وصرح بعض كبار المسؤولين في حماس، ومنهم محمود الزهار، تصريحات إيجابية عن اللقاء، والتي تؤكد أن حماس لا تنبذ طريق المقاومة بغض النظر عن اتفاق المصالحة.

خالد مشعل واسماعيل هنية في غزة (Abed Rahim Khatib / Flash 90)

 لكن لا يعني هذا التقارب فيما يعني  تحسن وضع حماس، ولكنه أكثر دلالة على التطورات في المنطقة، ومنها تولي حسن روحاني سدة الرئاسة في الجمهورية الإسلامية.

رغم أن إسرائيل ما زالت تنظر إلى روحاني على أنه “ذئب في فرو نعجة”، إلا أن التغييرات التي يبديها، وعلى رأسها الانفتاح تجاه الغرب الذي يتمثل في اتفاق جنيف التاريخي، تدل على أن إيران قد تغيّرت.

“إن من تتعامل معه حماس اليوم ليست إيران الثورية، وإنما مشروع يمتزج فيه البُعد القومي بالديني والعسكري، مع مسحة رأسمالية”

 في أحد المقالات في موقع “العربي الجديد”، قالت الباحثة فاطمة الصمادي: “إن من تتعامل معه حماس اليوم ليست إيران الثورية، وإنما مشروع يمتزج فيه البُعد القومي بالديني والعسكري، مع مسحة رأسمالية، يضفيها عليها خطاب روحاني ‘المعتدل'”. يبدو أن إيران لن تتنازل عن تأثيرها في القضية الفلسطينية، مما يسر بالطبع حماس، لكن ليس بالضرورة أن تكون المصلحة الإيرانية سنة 2014 متماثلة مع المصلحة التي وجهتها في السابق.

 ما زالت تعلو علامات السؤال: كيف سيؤثر التقارب من  إيران على  تطبيق اتفاق المصالحة مع فتح، وتلبية احتياجات مواطني غزة اليومية وعلى رأسها فتح معبر رفح مجددًا؟ وكيف سيتعامل السيسي مع حماس الآن، في حين يبدي 93 % من المصريين تأييدهم غير المتردد؟ سنعرف الإجابات في الأشهر القريبة القادمة.

فاز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في مصر هذا الأسبوع بعد حوالي عام من استعادة الجيش المصري سيطرته الرسمية على الأوضاع عقب تمرد واسع على محمد مرسي.

ورغم أن انتفاضة شعبية سبقت تدخل الجيش في يونيو حزيران الماضي.. فإن الحملة الصارمة المضادة للثورة التي أعقبتها خلال الأشهر التسعة الماضية قلبت كثيرا من المصريين على النظام الحالي. فلماذا إذن سيصبح السيسي رئيس مصر القادم وما الذي يجعل المصريين الذين أطاحوا بحسني مبارك هم أنفسهم الذين يطالبون بصخب الآن برجل عسكري يطبق نظام حكم الفرد الواحد بدلا من أن يؤيدوا عملية ديمقراطية أكثر شمولا؟ هل تجري إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟

لا يفهم كثير من المراقبين خارج مصر سبب شعبية السيسي التي تستند بدرجة كبيرة إلى الرغبة في الأمان. فكثير من المصريين يشعرون أن البلد أصبح فوضويا: فإن هم اضطروا للاختيار بين الإخوان المسلمين والجيش فسيفضلون الجيش. وفي حين أن كليهما تنظيمان شموليان.. يتمتع الجيش بخبرة أكبر وبولاء وطني واحترام لمصر كبلد لا كجزء من منطقة إسلامية أوسع. ورؤيته للإسلام أميل للاتجاه السائد بين الغالبية.

ويرى كثير من المصريين أيضا أن الجيش لديه مؤهلات أفضل لتحسين اقتصاد البلد المتعثر. فهو يسيطر على ما يصل إلى 40 في المئة من الاقتصاد المصري من خلال مصانع يديرها الجيش ومصانع لإنتاج السلع الغذائية وأراض يملكها. ويعتمد البلد حاليا على المعونات القادمة من دول الخليج في حين تعاني قطاعات حيوية مثل السياحة. أما الاحتياطي فينضب سريعا. إلا أن المشكلة -وفقا لبعض المراقبين- هي أن هذا التصور لقوة الجيش الاقتصادية ما هو إلا وهم.. فالجيش له بالفعل تاريخ طويل من سوء الإدارة الاقتصادية.

إجراءات أمنية شديدة في مراكز الاقتراع (MOHAMED EL-SHAHED / AFP)

وكان أيضا للعنف في الجارتين سوريا وليبيا الذي تحول إلى تمرد إسلامي مسلح تأثير على الناخبين. ولأن هذه الدول عانت من ثورات مسلحة على أنظمة عسكرية يرى كثير من المصريين أن النظام الحالي أفضل كثيرا من الأحداث التي وقعت على مقربة منهم. وهم يفضلون أن توفر لهم الدولة قدرا من الشبه بالنظام والوحدة – حتى وإن كان وهما.

وجماعة الإخوان المسلمين التي كان ينظر إليها بعد الإطاحة بمبارك على أنها بديل مرغوب فيه أصبحت خيارا أقل جذبا لعدة أسباب. فقد مثلت خطرا على رؤية معتدلة للإسلام يقدرها المصريون. وحين تولت الجماعة السلطة في يونيو حزيران 2012 عجزت عن علاج المشاكل الهيكلية العميقة في مصر -من فساد مسشتر وبطالة مزمنة وانقسامات دينية عميقة- واختارت بدلا من ذلك أن تملأ مؤسسات البلد بأعضائها وأن تعقد صفقات مع الجيش. وفي الوقت ذاته وضعت “الدولة العميقة” متمثلة في نظام مبارك القديم وحلفائه في قطاع الأعمال ووسائل الإعلام والجيش الإخوان المسلمين في وضع حرج عند كل منعطف.

والمصريون الذين يعانون من الممارسات الوحشية التي تنتهجها أجهزة الأمن الداخلي في البلاد والذين يلقى عليهم القبض باستمرار للاحتجاج أو نقل الأخبار أو تأييد معارضين سياسيين للسيسي أو الذين يظهر عليهم ما قد يدل على أنهم “إسلاميون” لا يؤيدون هذا الطرف أو ذاك. بالنسبة لهؤلاء المواطنين -ومن بينهم صحفيون مسجونون وضحايا تعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة- فإن الحياة تشبه أيام مبارك إن لم يكن أسوأ. ومعظمهم قاطع الانتخابات ووصفها بأنها مسرحية هزلية.

أما بالنسبة للمصريين المؤيدين للسيسي فإن التصويت لمرشحهم تصويت ضد الفوضى إلى أن تقدم الجماعات الثورية المتطلعة للمستقبل والحلفاء في المجتمع المدني بديلا كما هو مأمول.