تقدر جهات في المنظومة السياسية في إسرائيل أن الأحزاب الائتلافية الداعمة لنتنياهو لن تحثه على الاستقالة – ولكن قد يتغيّر هذا الوضع في حال تقديم لائحة اتّهام ضده لا سيما إذا كانت خطيرة.

وتطرق أمس عدد من وزراء الكنيست البارزين والمقرّبين من نتنياهو إلى التحقيقات الجارية ضد نتنياهو في ملفات مختلفة بتهمة الرشاوى والفساد وخرق الثقة. في مقابلة مع القناة الإخبارية الثانية قالت وزيرة العدل، أييلت شاكيد: “أوضحت دائما أن هذه الحكومة جيدة ومتجانسة وأعتقد أنها قادرة على الصمود حتى عام 2019 في حال لم تتطور هذه القضايا وتنتهي بتقديم لائحة اتّهام”.

وأضافت: “من المتبع في الدول الديمقراطية تغيير الحكومة في الانتخابات وليس في التحقيقات”. ” قد تكون التحقيقات وسيلة اغتيال سياسي، ويجب معرفة هذه الحقيقة. آمل أن تنتهي التحقيقات دون إصدار لائحة اتّهام. في حال قُدمت لائحة اتّهام على الأحزاب الائتلافية التفكير في حل استنادا إلى ما تم تعلمه. ونحن نعرف القليل فقط في هذه الأثناء”.

وفي هذه الأثناء، أنهى آري هارو، مدير مكتب نتنياهو سابقا، شهادته المفصّلة التي تشكل دليلا لمحاكمة نتنياهو، على ما يبدو. كما ونُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، أن الشرطة الإسرائيلية ستوعز بمحاكمة نتنياهو بتهم الفساد.

بيتان وأوحانا في مظاهرة تأييد لنتنياهو (Flash90/Tomer Neuberg)

وفي هذه الأثناء، تجمع مئات المتظاهرين، أمس مساء أمام مقر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وطلبوا تقديم لائحة اتّهام ضد نتنياهو.‎ ‎هناك في الآونة الأخيرة تظاهرات متكررة في ظل عمل الشرطة على ملفات ذات صلة برئيس الحكومة، ولكن بالتباين نظم ديفيد بيتان، رئيس الائتلاف والمقرّب من نتنياهو مظاهرة دعم لنتنياهو في الموقع ذاته.

وفي حين كان من المفترض أن يشارك في المظاهرة التي نظمها بيتان بشكل أساسيّ نشطاء الليكود، فقد قرر أعضاء كنيست آخرون المشاركة في المظاهرة ومن بينهم الوزير أيوب قرا، وعضو الكنيست أمير أوحانا، وعضو الكنيست نافا بوكر. “نتظاهر جميعا دعما لرئيس الحكومة. كفى للمطاردة السياسية، إطلاق التهم دون تمييز، وكفى مطاردة الساحرات هذه”، كتب الوزير قرا قبل المشاركة في المظاهرة.

وبالمقابل، نشرت ميري ريغف، وزيرة الثقافة والرياضة، منشور دعم لنتنياهو كتبت فيه: “تحدثت مع رئيس الحكومة وفرحت لأنه يعرب عن ثقته بنفسه، يبدو مرتاحا، وينكر التهم الموجهة ضده. انضم أعضاء المعارضة إلى بعض الإعلاميين وهم يتابعون معا عملية “القتل المتعمد” الإعلامي ضد رئيس الحكومة وعائلته. يدرك الجمهور أن هذه محاولة لإسقاط حكومة نتنياهو بكل طريق. لن ينجحوا، فنتنياهو سيكون رئيسا للحكومة الإسرائيلية في السنوات القادمة أيضا. آن الأوان أن يتعلموا أن الانتخابات هي الطريقة لتغيير الحكم وليس وسائل الإعلام”.

بدأ نتنياهو يشن حربا بينما يتعرض مقربوه للتحقيق أو الاعتقال وتقف وسائل الإعلام ضده

لا يذكر كبار الصحافيين الإسرائيليين أحداث كهذه: ففي منتصف الليل، ودون “ترويج” أو إشعار مسبق، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، مقابلة مع مراسل القناة 20، وهي قناة تلفزيونية متماهية مع اليمين ومع نتنياهو، وتصل نسبة مشاهدتها إلى نحو 1.5%‏.

“قررت أن يسمع الجمهور أقوالي…وأريد توضيح بعض الأمور. ولكن أحتاج إلى منصة للتحدث فيها”، أوضح نتنياهو قرار اختياره هذه القناة تحديدًا.

وهاجم نتنياهو كعادته وسائل الإعلام الإسرائيلية متهما إياها بمنح معاملة ودية أكثر لأبو مازن مقارنة به. وفق ادعائه، فإن سلسلة الأحداث المعقّدة التي يمر بها المقربون منه تشكل “عائقا مركزيا في العودة إلى خطوط 67”.

نتنياهو خلال حفل تدشين الغوّاصات الجديدة لسلاح البحرية الإسرائيلي عام 2014 (GPO)

إن الضغط الذي يتعرض له نتنياهو معروف. فقد كان من المتوقع أن يجري اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا ولكن تم إرجاؤها حتى عشية يوم السبت بسبب الأزمة. دعا نتنياهو أعضاء الكنيست المقربون منه إلى مكتبه حيث وجه إليهم تعليماته ونقل رسائل شبيهة إلى وسائل الإعلام.

ما الذي يؤرق نتنياهو؟

السبب هو أن المقرّبون منه، وأمناء سره منذ سنوات، يتعرضون للتحقيق أو الاعتقال المنزلي. أولا، يدور الحديث عن محاميه وقريب عائلته، دافيد شمرون، المتهم بقضية الغواصات (القضية ذات الصلة بالغواصات التي أصر نتنياهو على شرائها من ألمانيا، خلافا لرأي المنظومة الأمنية الإسرائيلية). كذلك، هناك مقرّب آخر من نتنياهو وهو مدير عامّ وزارة الاتّصالات، شلومو فيلبر، الذي اعتُقِل بسبب قضية أخرى ذات صلة برشاوى حصلت عليها شركة “بيزك” للاتّصالات الكبيرة في إسرائيل والتي يرأسها مقرّب منه.

محامي نتنياهو وقريب عائلته، دافيد شمرون (Flash90\Miriam Alster)

ويُجرى تحقيقان أيضا: تحقيق بشأن قضية الهدايا التي حصل عليها نتنياهو بطريقة غير قانونية، مثل السجائر والشامبانيا، وتحقيق آخر بسبب علاقته مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأكثر تأثيرا في إسرائيل.

وقال وزير الأمن السابق، يعلون أمس إن “نتنياهو فاسد” وهناك شعور عام أنه إذا كانت وسائل الإعلام تلاحق نتنياهو فهذا يعني وفق رأي المثل “لا دخان من دون نار”، ويشهد عدد التحقيقات والقضايا على مشكلة صعبة في قيادة الدولة.

يمكن أن نضيف إلى كل ذلك التغييرات الأخيرة التي طرأت على المنظومة الإسرائيلية بعد انتخاب آفي جباي لرئاسة حزب العمل والشعور السائد في اليسار الإسرائيلي أن هناك بديلا لنتنياهو.

وهو مدير عامّ وزارة الاتّصالات، شلومو فيلبر (Flash90\Yonatan Sindel)

وفق ادعاء نتنياهو، الوضع الإسرائيلي ممتاز، عسكريا، اقتصاديا ودوليا، كما يتضح من زيارة رئيس حكومة الهند إلى إسرائيل مؤخرا. وفق ادعاءات اليسار الإسرائيلي، فإن نتنياهو لا ينجح في السيطرة على الحكم في الانتخابات، لذا بدأ يمارس ضغطا على الجهاز القضائي وعلى الصحافة للعمل ضده، لإسقاط حكمه ديمقراطيا.

تشير عناوين الصُّحف إلى “تضييق الخناق” حول نتنياهو. سنعرف في الأسابيع القادمة إذا كان هذا تصريح في وقت باكر.

على خلفية التحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتهمة تلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال خارج البلاد، خلافا للقانون، هناك أزمة جديدة في ائتلاف نتنياهو قد تؤدي إلى سقوط حكومته الحالية.

نشر أمس نتنياهو منشورا في الفيس بوك كتب فيه أنه يتراجع عن اتفاقياته مع وزير المالية وشريكه البارز في الائتلاف، موشيه كحلون، حول قضية إقامة سلطة هيئة البث العام الجديدة، لتحل محل القديمة.

الوزير الإسرائيلي موشيه كحلون (Ohad Zwigenberg/POOL)

ويُضاف إلى هذه العاصفة السياسية أيضا، غضب الأحزاب الدينية بسبب لقاء عقده نتنياهو مع رؤساء حزبه، الليكود، يوم السبت (أمس) خلافا للقانون، لمناقشة عدم عمل الأحزاب وفق إملاءات الحكومة. هناك تقديرات متزايدة منذ اليوم صباحا تشير إلى أنه قد يأمر نتنياهو بتبكير موعد الانتخابات.

قبل أن يسافر اليوم (الأحد) صباحا لإجراء زيارة سياسية إلى الصين، تابع رئيس الحكومة، نتنياهو، نبرته اللاذعة ضد شريكه في الائتلاف، وزير المالية، موشيه كحلون، حول سلطة هيئة البث العام الجديدة، التي كان من المتوقع أن تبدأ عملها منذ الشهر القادم (نيسان).

وادعى محللون سياسيون أن أكثر ما يريده نتنياهو هو الإضرار بهيئة البث العام الجديدة، التي قيد الإقامة، وذلك للتخلص قدر المستطاع من الانتقادات حول أدائه وأداء حكومته.

في أعقاب هذه التطوّرات، جرت أمس (السبت) محادثة هاتفية دراماتيكية بين وزير المالية كحلون وزعيم المعارضة، بوجي هرتسوغ، تحدثا فيها عن إمكانية إجراء تصويت حجب الثقة ضد حكومة نتنياهو، في حال لم يتراجع نتنياهو عن مهاجمة سلطة هيئة البث العام الجديدة.

صحيفة إسرائيل اليوم

“قبل عامين ويومين، عُقدت انتخابات في إسرائيل كانت إسرائيل في غنى عنها، وذلك لأن رئيس الحكومة أراد منع الإضرار بصحيفته الخاصة “إسرائيل اليوم” (يدور الحديث عن صحيفة إسرائيل اليوم، المموّلة من قبل مقربي نتنياهو). لقد اعترف نتنياهو بذلك لاحقا.‎ ‎”بات يهدد نتنياهو اليوم أنه سيجري انتخابات في حال عدم إغلاق اتحاد البث الجماهيري (الهيئة الإعلامية الجديدة التي تعمل بدلا من سلطة البث العام القديمة) الذي يكرهه”، هذا وفق ما كتبه اليوم صباحا المحلل في صحيفة “هآرتس”، يوسي فيرتر. وأضاف: “نتنياهو كما عرفناه، اعتاد على الكذب دون تردد – لا يكذب من أجل الدولة بل من أجل احتياجاته الشخصية. بما أنه أخفى في شهر كانون الأول عام 2014 عن الجمهور السبب الحقيقي لتفكيك الحكومة فليس هناك سبب أيا كان أن نصدق أنه لا يعمل من أجل مصلحته في يومنا هذا أيضا”.

في هذه المرحلة، يجدر بنا أن نشير إلى أن كبار المسؤولين في حزب نتنياهو لا يوافقون جميعا على الخطوة التي يبدو أنه يتم العمل عليها. ادعى وزير النقل والمواصلات، يسرائيل كاتس، (رقم 2 في الليكود) اليوم (الأحد) صباحا في مقابلة مع وسائل الإعلام أنه “لا يشكل الخلاف حول الإعلام سببا لإجراء انتخابات”. ويطالب شريك نتنياهو في الائتلاف، رئيس البيت اليهودي ووزير التربية، نفتالي بينيت، بعدم تفكيك الائتلاف. “أطلب من الجميع إبداء المسؤولية ومنع إجراء انتخابات مُكلفة، نحن في غنى عنها لأنها قد تلحق ضررا بالاقتصاد وبمواطني إسرائيل”، غرد في تويتر. “يكفي القليل من الإرادة لحل الأزمة”. كما وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان أن “إسرائيل بغنى عن هذه الانتخابات”.

أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو (Yonatan Sindel/Flash90)

ليس واضحا الآن إذا كان الهدف من نبرة نتنياهو الهجومية ضد سلطة هيئة البث العام الجديدة، تهدف إلى ممارسة ضغط على موشيه كحلون لينسحب أما أن الحديث يدور عن تهديدات هامة قد تؤدي إلى انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقد ورد في استطلاع القناة العاشرة الذي أجري يوم الجمعة الماضي أن الليكود ورئيس الحكومة نتنياهو قد يحصل على 26 مقعدا في الكنيست في حال إجراء انتخابات، 25 مقعدا لحزب يائير لبيد، شريك نتنياهو سابقا (في المعارضة الآن)، 13 مقعدا لحزب البيت اليهودي (اليمين الإسرائيلي)، 13 مقعدا للقائمة العربية المشتركة، وحزب هرتسوغ، حزب العمل قد يحصل على 10 مقاعد فقط.

هايتي

انتخابات في هايتي (AFP)

أكثر من 50 مرشحا يتنافسون في الانتخابات الرئاسية في هايتي، ولا يوجد حتى اللحظة مرشّح واحد يبدو كرائد

جمهورية الكونغو

انتخابات في جمهورية الكونغو (AFP)

تصويت على استفتاء شعبي حول تمديد فترة ولاية رئيس الكونغو الحالي، دنيس نغواسو

بولندا

انتخابات في بولندا (AFP)

في بولندا سُجّل تغيير في النظام مع فوز حزب “القانون والعدالة” من اليمين المحافظ، والذي سيُقيم كما يبدو حكومة دون شراكة ائتلافية

غواتيمالا

انتخابات في غواتيمالا (AFP)

تجري الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى الانتخابات الأولى للرئاسة منذ عزل الرئيس ونوابه من مناصبهم عقب احتجاج شعبي كبير بسبب تورّطهم في الفساد. الممثل الكوميدي جيمي موراليس، الذي ليست لديه أية خبرة سياسية، قد أعلن بالفعل عن فوزه

الأرجنتين

انتخابات في الأرجنتين (AFP)

تردّد الناخبون في الأرجنتين بين إذا ما كانوا سيصوّتون لصالح استمرار الحكم وبين الإصلاح الاقتصادي في الوقت الذي صوتوا فيه لشخص يخلف الرئيسة كريستينا دي كيرشنر ويضع حدّا لسلاسة كيرشنر في البلاد. حكمت كيرشنر البلاد على مدى ثمانية أعوام بعد أن توفي زوجها – الذي تولى منصب الرئيس لأربع سنوات – عام 2010.

ساحل العاج

انتخابات في ساحل العاج (AFP)

اقتراع للانتخابات الرئاسية في ساحل العاج من المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي في الانتخابات على خلفية الانقسام القائم في المعارضة.

تنزانيا

انتخابات في تنزانيا (AFP)

ناخبة تمارس حقّها في الانتخاب في صندوق الاقتراع في دار السلام، تنزانيا. وفقا للتقديرات فمن المتوقع أن تكون هناك نسبة مرتفعة من التصويت في الانتخابات العامة التي يتواجد فيها الحزب الحاكم لأكثر من عدّة عقود في الحكم، ويقف في المقابل ائتلاف موحّد.

أثار المرشّح محمد الضبعاوي غضب رجال الدين في مصر لأنّ إعلان دعايته الانتخابية يتضمّن صورة القرآن. تحظر لجنة الانتخابات استخدام الرموز الدينية لأغراض الدعاية، ولكن ليس بإمكانها أن تحظر على المرشّحين أن يجعلوا من أنفسهم مكانا للسخرية، مثل إعلان الدعاية الانتخابية للمرشّح حمادة بقرة، الذي التقط صورة بنمط نابليوني حيث هناك بجانبه صورة تفاحة مع تخطيط القلب الكهربائي. ومثل الحملات الانتخابية السابقة، فالآن أيضا تزيّنت مصر بملصقات ملوّنة وشعارات أصيلة – وغريبة في بعض الأحيان – لآلاف المرشّحين الذين يتنافسون على 596 مقعدًا في البرلمان.

وقد بدأت اليوم (الأحد) أولى جولات الانتخابات البرلمانية، والتي ستستمر ليومين. وهذه هي الانتخابات الأولى للبرلمان منذ أن تم حلّ مجلس النوّاب بأمر من المحكمة في تموز عام 2012، وبعدها فستكفّ مصر عن أن تظلّ دولة دون برلمان. ولكن خلافا للانتخابات الأولى بعد الثورة والتي تمت في نهاية عام 2012 وأثارت لدى الشعب الأمل بالتغيير السياسي، فهذه المرة تجري الانتخابات في أجواء من اللامبالاة العميقة في أحسن الأحوال والإحباط العميق في أسوأ الأحوال. أعلنت الكثير من الحركات التي تجمع الشباب الذين شاركوا في الثورة بأنّها لن تشارك في الانتخابات، وقال مواطنون إنّهم لا يهتمون بالانتخابات، والتي من غير المتوقع أن تؤدي إلى إقامة سلطة تشريعية مستقلّة.

يمنح قانون الانتخابات في مصر المرشّحين المستقلّين 75% من المقاعد البرلمانية – و 20% للقوائم الحزبية (5% المتبقين يتم تعيينهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي). تم تصميم هذا الخليط من أجل منع معارضي الرئيس الأعضاء في قوائم صغيرة من الفوز بمقاعد، والتأكد من أنّه مؤيدي الرئيس الأعضاء في أحزاب كبيرة مثل المصريين الأحرار سيدخلون إلى البرلمان فقط. ويمكّن النصيب الأكبر المخصّص للمستقلّين النظام من مساعدة مؤيديه بشكل خاص وتقويض فرص خصومه. وتشير التقديرات إلى أن البرلمان الجديد سيكون مشابها دون مصادفة للبرلمانات التي كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.‎ ‎سيكون هيئة منتخَبة، خانعة ومطيعة ولا تضع العقبات أمام الرئيس. يستطيع السيسي حلّ البرلمان كما يشاء، كما ينصّ القانون، والذي تمت صياغته هو أيضًا بناء على رؤية رئيس البلاد.

يمكن للسيسي من جهته أن يدعي أنّ الانتخابات تُكمل خارطة الطريق التي رسمها عندما أمسك بالحكم في تموز عام 2013، بعد أن أسقط الرئيس محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين. بحسب خارطة الطريق تلك، تمّت صياغة دستور جديد، اختير رئيس للدولة، والآن يتم أيضًا انتخاب برلمان. ولكن خارطة الطريق تلك، والتي تتضمّن بشكلٍ رسميّ مبادئ ديمقراطية، بعيدة من تحقيق أحلام من قاموا بالثورة عام 2011.

في فترة ولايته كزعيم نشر السيسي قوانين وأوامر تقيّد من حرية التعبير، تمنع المظاهرات، تفرض العقوبات الشديدة على الإعلاميين الذين لا يعملون بحسب توجيهات الشرطة، تمنح للقوى الأمنية مكانة خاصة في القانون وتسمح للنظام بمعاقبة المواطنين بحسب قانون الإرهاب الصارم. هناك شكّ إذا ما كان البرلمان الجديد قادرا أو راغبا بإعادة النظر في صلاحية القوانين. لم يكتف السيسي فقط ببنود قانون الانتخابات من أجل ضمان البرلمان كما يحبّ: فقد قام نظامه في الأشهر الأخيرة بحملات اعتقال ضدّ نشطاء الإخوان المسلمين وضدّ نشطاء الجمعيات والمنظمات المدنية، وقد “حظي” محرّرو الصحف بمكالمات هاتفية تضمّنت تحذيرات وتوجيهات واضحة بما يُسمح وبشكل أساسي بما يُحظر نشره، وقد أشار مدوّنون إلى تحرّشات من قبل بلطجية “مخرّبين”.

سيكون اختبار الانتخابات هو نسبة المشاركة فيها. في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية عام 2011 شارك نحو 59% من حاملي بطاقات التصويت. في الجولة الثانية، عام 2012، ارتفعت نسبتهم إلى 65%. في الانتخابات الرئاسية عام 2014 انخفضت نسبة المشاركين إلى 47.5%. إن المكانة التي ستحصل عليها الانتخابات الحالية في قائمة ثقة الجمهور ستُحدّد مدى شرعية البرلمان. ولكن كما أثبت مبارك والسيسي، يمكن لمصر أن تعمل، للأفضل أو للأسوأ، حتى دون برلمان أو مع برلمان كرتوني.

نشر هذا المقال للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس”

هنّأ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو نظيره البريطاني، دافيد كاميرون، على انتصاره في الانتخابات البرلمانية كاتبا “أهنئ دافيد كاميرون بفوزه الرائع واستعادة التفويض. وأتطلع إلى العمل معه من أجل السلام والازدهار وهي أهداف نتقاسمها”، في تعبير عن ارتياح إسرائيل من فوز المحافظين بزعامة كاميرون على حزب العمال بزعامة اد ميليباند.

يذكر أن النتائج النهائية للانتخابات البريطانية أكدت فوز حزب المحافظين بغالبية مقاعد مجلس العموم، إذ حصل حزب المحافظين على 326 مقعدا من أصل 650. ويتيح ذلك لكاميرون تشكيل حكومة دون الحاجة لإبرام تحالفات كما في عام 2010.

وإلى ذلك، انشغل محللون في إسرائيل في المقارنة بين نصر نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، ونصر كاميرون في بريطانيا، مبرزين وجوه التشابه بين استراتيجية الفوز للزعمين.

وأشار المحلل الإسرائيلي، أنشيل ببير، من صحيفة هآرتس، إلى وجوه التشابه كاتبا أن الزعيمين لم يجريا مناظرة مباشرة مع خصميهما خلال الحملة الانتخابية. وأضاف أن خصم كاميرون، ميليفلاند، كما خصم نتنياهو، هرتسوغ، بدا مرشحا ضعيفا لقيادة الدولة.

نقطة ثالثة أشار إليها بيبر، هي التخويف الذي لجأ إليه الزعيمان في سبيل حث مؤيديهما على التصويت، من تصويت الأقليات في بلادهما. فمثلما حذّر نتنياهو من أن العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة، كذلك فعل كاميرون الذي حذّر من تدفق الاسكتلنديين إلى صناديق الاقتراع.

وأضاف بيبر في ملاحظة أخيرة أن كاميرون استطاع أن يخطف المقاعد من شركائه السابقين في الائتلاف الحكومي، كما فعل نتنياهو لحزب “البيت اليهودي”.