يدعي تقرير جديد نشره، اليوم (الثلاثاء) صباحا، البنك العالمي أن الوضع الاقتصادي في غزة آخذ بالانهيار، ويحذر من أن الحالة الاقتصادية في الضفة الغربية، التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية، ستتعرض لأزمة قريبا. سيُعرض التقرير الجديد في مستهل اللقاء السنوي لمؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، الذي سيعقد يوم الخميس في نيويورك.
يؤكد معدو التقرير أن الوضع الاقتصادي الخطير في غزة هو نتيجة الحصار المفروض عليها منذ أن سيطرت حماس على الحكم في عام 2007، وهناك عامل مؤثر آخر وهو أزمة سيولة الأموال ونقص الأموال النقدية. صحيح حتى يومنا هذا، يعاني مواطن من بين مواطنين في غزة من الفقر، وتصل نسبة البطالة بين الشبان إلى %70.
قالت مارينا فايس، مديرة إقليمية في البنك العالمي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “أثر دمج عوامل كثيرة معا منها الحرب، العزلة، والنزاع الداخلي، في غزة، إذ عرضها لأزمة اقتصادية وضائقة إنسانية متزايدة. عندما يناضل الأفراد من أجل البقاء على قيد الحياة، يعيشون حياة فقر مدقع، بطالة متزايدة، وعندما تنقص الخدمات العامة مثل الصحة، المياه، هناك حاجة إلى حلول حقيقية، ولا يجوز الاكتفاء بتدخلات على الأمد القصير”.
وفق التقرير، في الربع الأول من عام 2018، شهد الاقتصاد في غزة انخفاضا نسبته %6. أشار البنك العالمي إلى أن قرار السلطة الفلسطينية لتقليل نقل الأموال الشهرية إلى قطاع غزة بحجم 30 مليون دولار، تقليل برامج المساعدة التي تقدمها الإدارة الأمريكية، وتقليص مساعدات الأونروا، ساهم جميعها في تدهور الوضع منذ بداية السنة الحالية.
بالمقابل، في الضفة الغربية الوضع أفضل، ولكن أكد التقرير أن التقدم الاقتصادي فيها توقف. يتوقع البنك العالمي، أن يشهد الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية تباطؤا كبيرا في الأشهر الكبيرة في ظل التطورات السياسية.
ستُقام منطقة صناعية وتجارية إسرائيلية – فلسطينية مشتركة بمساعدة الحكومة الإسرائيلية في المجلس الإقليمي جبل الخليل – هذا وفق التقارير اليوم (الإثنين) صباحا في صحيفة “يديعوت أحرونوت”. يتوقع أن يشكل المتنزه نموذجا وأن يعرض في لجنة وزراء المالية التي سترأسها الولايات المتحدة في دافوس في شهر كانون الثاني، لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسرائيلي – الفلسطيني.
وفق التقرير، التقى يوم الأربعاء وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن منوتشين، ومبعوث الرئيس ترامب، جيسون غرينبلات. أجرى الثلاثة نقاشا تناول تعزيز التعاون الاقتصادي الإسرائيلي – الفلسطيني بدعم أمريكي.
يتوقع أن يتمتع طالبو العمل الفلسطينيون بشكل مباشر من المنطقة الصناعية، الذين يصل تعدادهم اليوم إلى نحو 9000 نسمة، وفي عام 2020 يتوقع أن يصل تعدادهم إلى نحو 15 ألف. خصصت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية 4 ملايين شاقل (نحو 1.1 مليون دولار) لتخطيط المنطقة. الهدف هو أن يتضمن المركز منشأة صناعية ومنشأة هاي تك، تأهيلا مهنيا، تجارة، وسياحة.
قال وزير المالية، كحلون، تعليقا على المشروع: “نحن نرأس سياسة اقتصادية في الضفة الغربية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي والمساهمة في أمن إسرائيل”. أشار وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين موضحا أن “إقامة منطقة صناعية هي مصلحة لدى كلا الجانبين لتعزيز العلاقة، وليس على المستوى الاقتصادي فحسب. تساهم المناطق الصناعية في الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي وفي مصلحة الفلسطينيين”.
يناشد رجلا أعمال من إسرائيل وغزة شركات الأزياء الأوروبية الرائدة لإنتاج بضاعتها في غزة سعيا لتقليص البطالة، ويدعيان: "يمكن أن تكون غزة المنافسة للصين وتركيا"
تحاول مبادرة إسرائيلية – فلسطينية جديدة تجنيد شركات أزياء رائدة مثل شركة “زارا” الإسبانيّة، وشركة ملابس الجينز “جورداش” الأمريكية، لتصنيع أزيائها في غزة بهدف توفير أماكن عمل جديدة.
يعمل رجلا الأعمال الإسرائيلي شلومي فوغل والفلسطيني نبيل بواب من غزة معا لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة. يأمل كلاهما أن يحصلا في الأسابيع القادمة على رد إيجابي من شركة الأزياء العالمية، وأن توافق هذه الشركات على أن يصنّع مصنع خياطة في غزة ملابسها. وفق البرنامج، ستحضّر قطع الملابس في إسرائيل، وستنقل للخياطة في غزة.
محل “زارا” – صورة توضيحية (AFP)
قال فوغل لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن الهدف هو خلق 5000 مكان عمل إضافي لسكان غزة. “كنت المبادر الأول الذي بادر إلى إقامة مخيطة في حدود غزة. في يومنا هذا، يعمل في مصنعي 400 عامل فلسطيني من غزة، في خياطة الملبس لشركات ملابس إسرائيلية. أعتقد أنه في حال توفر العمل للفقراء في غزة، فسيتحسن الوضع”.
تابع فوغل أقواله معربا عن تفاؤله، وقائلا: “استطيع اسيتعاب آلاف العمال وتأهيلهم. كل ما نحتاجه هو طلبيات كثيرة. أعتقد أن سكان غزة قادرون على منافسة عمال تركيا والصين في مجال الخياطة”. في الأسابيع القادمة، يتوقع أن تصل ردود فعل شركات الأزياء التي توجها إليها فوغل. إذا حظيت برد إيجابي، فستتوفر أماكن عمل للكثير من الفلسطينيين بفضل جهوده.
مصلون يهود يباركون على سعف النخيل عشية عيد المظال (Flash90Yonatan Sindel)
بمناسبة العيد اليهودي.. نقل آلاف أغصان سعف النخيل من غزة لإسرائيل
نُقِلت إرسالية استثنائية عبر معبر كارم أبو سالم تحتوي على نحو 20.000 سعف نخيل من غزة إلى إسرائيل. تباع سعف النخيل هذه في إسرائيل، وجاء نقلها بعد تنسيق مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية
في بداية الأسبوع (الإثنين)، عشية عيد المظالّ، نُقلت إرسالية استثنائية تحتوي على نحو 20.000 سعف نخيل من قطاع غزة عبر معبر كارم أبو سالم إلى إسرائيل.
نُسقَ نقل هذه السعف إلى إسرائيل بين ممثلين من وزارة الزراعة الإسرائيلية وممثلين من السلطة الفلسطينية في غزة، عبر معبر كارم أبو سالم، وهو المعبر المركزي لنقل البضائع من غزة وإليها.
إضافة إلى آلاف الأطنان من الفواكه والخضراوات التي تُنقَل من القطاع إلى إسرائيل والعكس، نُقِلت هذا الأسبوع نحو 20.000 سعف نخيل إلى الأسواق الإسرائيلية. تعد سعف النخيل من الأجناس الأربعة التي يستخدمها ويباركها اليهود في عيد المظالّ.
وعلم المقيمون على معبر كارم أبو سالم أنه ستمر يوميًّا نحو 800 شاحنة من إسرائيل إلى غزة ذهابا وإيابا، وكما هو معتاد، لا سيما عندما يجري الحديث عن منتجات زراعية، تُنقل هذه البضائع سريعا حفاظا على طراوتها. بعد عملية فحص في المعبر، تُنقَل سعف النخيل إلى التجار ومن ثم إلى الأسواق الإسرائيلية وتستخدم لتحضير آلاف العُرش في إسرائيل ويستخدمها اليهود في عيد المظال القريب أثناء العيد والتبريكات.
وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (Yonatan Sindel/Flash90)
وزيرة العدل الإسرائيلية: يجب منح أفضلية للعمال الفلسطينيين
قالت وزيرة العدل إن على إسرائيل أن تستثمر في حل مشكلة البطالة لدى الشبّان الفلسطينيين وتشجع المشغّلين على منح أفضلية للفلسطينيين بدلا من العمال الأجانب
تحدثت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، اليوم (الإثنَين) بشكل مفاجئ في مؤتمر حول السياسة ضد الإرهاب التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودور إسرائيل في ذلك.”أعتقد أنه فلسطيني يعيش في مدينة جنين الفلسطينية ويعمل في مدينة روش هعاين أو كفار سابا الإسرائيليتين من المفترض أن يسافر إلى العمل ساعة وليس أربع ساعات. علينا تحسين الوضع في الحواجز وفتحها وزيادة تصاريح العمل للفلسطينيين. لم يُنفذ أي فلسطيني يحمل تصريح عمل عملية. أؤمن جدا بزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل”.
وأضافت الوزيرة قائلة إنها تعتقد أن على حكومة إسرائيل أن تشجع المشغلين الإسرائيليين على منح أفضلية للعمال الفلسطينيين بدلا من العمال الأجانب الآخرين، وهذا رغم القلق لدى جزء من المشغلين الإسرائيليين من تشغيل العمال الفلسطينيين. وأضافت: “تبذل إسرائيل جهودها لإبعاد الأرتريين والسودانيين من أراضيها وتوجَّه بعض أصحاب المطاعم إليّ معربين عن قلقهم إزاء إبعاد كل العمال الأفارقة عن مصلحتهم التجارية. أخبرتهم أن عليهم تشغيل عمال فلسطينيين”.
وتطرقت الوزيرة إلى تطوير الشبكات وتقليص البطالة لدى الشبّان الفلسطينيين: “لا شك أنه يمكن الاستثمار في البنى التحتية للطاقة وفي الربط بميناء بحري. لدينا الكثير للعمل. علينا استثمار الطاقة في تحسين ظروف الحياة وخلق أماكن عمل. لا يعمل الكثير من الشبان الفلسطينيين، وأوضح أنه إذا أردنا اتخاذ خطوة جيدة وإيجابية علينا العمل في هذا الاتجاه”.
معبر ترقوميا للسلع بين الضفة الغربية وإسرائيل (Flash90)
التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين يزداد
التقى وزيرا الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني بعد فترة طويلة من الانقطاع وتحدثا عن زيادة الاتفاقات التجارية وزيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل
التقى وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين، في حكومة نتنياهو الحالية، أمس (الأربعاء) مع نظيرته وزيرة الاقتصاد الفلسطيني، عبير عودة، في القدس.
وتحدث الوزيران في لقائهما عن عدد من الخطوات لزيادة التعاون الاقتصادي وعدد العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل للعمل في مجال التجارة وزيادة عدد تصدير مُنتَجات الأطعمة والكهرباء إلى السلطة الفلسطينية.
في الشهر الماضي، التقى كحلون للمرة الأولى مع رئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله، وحتى أنه من المتوقع أن يلتقي معه ثانية قريبا ويتابعا مناقشة الخطوات الإضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي.
إن موقف وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي – التجاري مع السلطة الفلسطينية واضح، حتى وإن لم تكن هناك مفاوضات سياسية بين الجانبَين فهذا لا يعني أنه يجب وقف التعاون والسلام الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين.
ونشر موقع “والاه” الإسرائيلي تقريرا في ظل نقص العمال في مجال التجارة الإسرائيلية وارتفاع مستوى البطالة في السلطة الفلسطينية، فهناك اتفاق لدفع زيادة عدد العمال الفلسطينيين بما معدله 5.000 عامل فلسطيني إضافة إلى 130 ألف عامل يعملون في البناء، الزراعة، الخدمات، والصناعة.
استعدادا لزيارة ترامب.. إسرائيل ستُسهّل على الفلسطينيين
من المتوقع أن يصوّت المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون الأمنية والسياسية اليوم على عدد من التسهيلات والخطوات الاقتصادية لصالح الفلسطينيين في الضفة الغربية
من المتوقع أن يصوّت أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون الأمنية والسياسية اليوم (الأحد) على سلسلة من الخطوات الاقتصادية لصالح الفلسطينيين قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى القدس غدا، وفي ظل محاولاته دفع المفاوضات قدما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، هذا وفق النشر في أخبار القناة الثانية الإسرائيلية.
يهدف رئيس الحكومة نتنياهو من وراء دفع التسهيلات التي بادر إليها قدما، إلى أن يُظهر للرئيس أنه يمكن القيام بخطوات إضافية قُبَيل المفاوضات التي لا تتضمن تجميد البناء في المستوطنات، وإخلاءها. في الأسبوع الماضي، نُشِر أنه في إطار الاستعدادات والتسهيلات المتوقعة، التقى وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، مع عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وفق النشر، إحدى الخطوات المثيرة للجدل التي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر، هي بناء مبان فلسطينية في المناطق “C” الواقعة تحت سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة.
من المتوقع أن يُعارض ذلك رئيس حزب “البيت اليهودي”، وزير التربية، نفتالي بينيت، الذي يُعتبر خصما سياسيًّا لنتنياهو. مع ذلك، يدعم بينيت دعما كاملا اقتراحات تطوير اقتصادي للفلسطينيين، من بينها إقامة مناطق صناعية.
في هذه الأثناء، ما زالت الاستعدادت مستمرة في إسرائيل استعدادا لزيارة ترامب المتوقعة غدا (الإثنين). رغم أنه من المتوقع أن يدفع الرئيس الأمريكي في زيارته قدما برنامج استئناف المفاوضات المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، ليس متوقعا أن يتضمن برنامجه تصريحات مُلزمة أو خطوات فعلية. يتوقع المحللون أن يكون برنامج ترامب جزءا من برنامج أوسع لإقامة تحالف سني – إسرائيلي برعاية أمريكية، يتضمن تقاربا بين إسرائيل والسعودية ودول الخليج، وربما يتضمن تطبيعا وإقامة علاقات دبلوماسيّة.
تتمتع جنين، المدينة الفلسطينية الواقعة في أقصى شمال الضفة الغربية، في هذه الأيام بازدهار اقتصادي يُشَكّ في أنّ سكّانها كانوا يتخيلونه قبل 15 عاما. يخرج كل يوم عبر معبر الجلمة المجاور للمدينة 4500 من السكّان للعمل داخل إسرائيل، إضافةً إلى 10 آلاف آخرين من سكّان المدينة يذهبون للعمل يوميًّا في إسرائيل عبر معابر أخرى.
ومن الجانب الآخر، يدخل عبر المعبر 4000 طالب جامعي من إسرائيل يدرسون في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. ويضيف دخول عرب إسرائيل إلى جنين أكثر من 350 مليون دولار إلى الدورة الاقتصادية السنوية للمدينة. يدخل كل يوم نحو 4000 سيّارة إسرائيلية، فيما يرتفع العدد إلى 7500 – 8000 سيارة إسرائيلية في نهايات الأسابيع تجلب زوّارًا عربًا من إسرائيل إلى المدينة.
مدينة جنين (facebook/Ahmad Bakeer)
في معبر البضائع المجاور للمدينة تمرّ 450 – 500 شاحنة كلّ يوم، وتنقل عددًا من البضائع، بدءًا من موادّ البناء وانتهاءً بالفاكهة والخضار. وما دمنا نتكلم عن الزراعة في المدينة، فإنّ موسم الخيار في جنين يُدِرّ ما يقارب 25 مليون دولار سنويًّا. لكنّ التوت أيضًا بدأ يشكّل بركة للمواطنين الفلسطينيين في المدينة. فالمزارعون يتم تأهيلهم في إسرائيل، وهم يزرعون التوت من أجل تصديره.
يتمّ كلّ ذلك بالتنسيق مع مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية. تحدث رئيس مكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي في جنين، المقدم سمير كيوف، مع موقع المصدر، موضحًا الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في المدينة.
“نريد أن نرى أشخاصًا أكثر يعيشون بكرامة في إسرائيل وفي أراضي السلطة الفلسطينيّة، لا نريد أن نرى بطالة، وأخاطب الفلسطينيين: استغلوا تصاريح العمل داخل إسرائيل”
يوضح كيوف أنّ المدينة لم تكن هكذا طيلة الوقت. فقبل 15 عامًا، أثناء الانتفاضة الثانية، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية الدرع الواقي إثر الانفجار الكبير في فندق “بارك” الذي أسفر عن مقتل عشرات المواطنين الإسرائيليين. وكان معبر الجلمة، الذي يصل بين المدينة وإسرائيل، مقفلًا تمامًا في الاتجاهين. انهار الاقتصاد، تفاقمت البطالة، وازداد العنف بشكل كبير. فلم تكن عملية التعافي سهلة.
“”من يتجول اليوم في جنين يرَ أسواقًا صاخبة”
“بدأنا بمشاريع اقتصادية ومدنية لتشجيع الهدوء والاستقرار الأمني وللتأثير إيجابًا في الاقتصاد الفلسطيني، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحسن الظروف لصالح الشعب الفلسطيني”، قال كيوف.
بين المشاريع التي تُنفَّذ بالتعاون مع الإدارة المدنية، هناك تخطيط لمنطقة صناعية كبيرة جدًّا بتمويل تركي – ألماني، على ارتفاع نحو 50 مليون دولار. ووفق البرنامج، ستضمّ المنطقة الصناعية أكثر من 20 ألف عامل و129 مصنعًا. شجّعت الإدارة المدنية هذه المبادرة وساعدت على المصادقة على البنى التحتية المطلوبة.
لكنّ الهدوء لا يسود دائمًا. فسبب عمليات الطعن الفلسطينية التي حدثت قبل نحو عامَين، حدث عدد من محاولات الطعن في معبر جلبوع. “ورغم ذلك، فعلنا كل ما في وسعنا لإبقاء المعبر مفتوحًا”، يخبر كيوف.
“الهدوء ينتج الأمن، والأمن يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد”
يتبيّن أنّ جهود الحفاظ على الاستقرار متبادلة، إذ تُعتبَر المنطقة هادئة نسبيًّا في موجة التصعيد الأخيرة. “يفهم السكّان جيّدًا العلاقة بين الهدوء الأمني وبين الحياة والاقتصاد الأفضل. حين كانت هناك محاولة لتنفيذ عملية في معبر جلبوع، عبّرت قوى مدنية، خصوصًا في المنطقة التي خرجت منها العمليات، بصراحة أنها لا تدعم هذه العمليات. رجال الأعمال، بالتعاون مع القوى الأمنية والمحافِظ، أقاموا نشاطات تربوية داخل المدارس، بذلوا جهودًا من أجل القضاء على ذلك، ونجحوا بالتأثير”.
“من يتجول اليوم في جنين يرَ أسواقًا صاخبة دون وجود عسكري تقريبًا”، يخبر كيوف ويطمح أن يرى المدينة متقدمة في هذا المجال. “نريد أن نرى أشخاصًا أكثر يعيشون بكرامة في إسرائيل وفي أراضي السلطة الفلسطينيّة، لا نريد أن نرى بطالة، وأخاطب الفلسطينيين: استغلوا تصاريح العمل داخل إسرائيل. أريد أن أراهم يعملون في مناطق صناعية، أريد أن أرى زراعة مزدهرة. فالهدوء يُنتج الأمن. والأمن يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد. هذه هي الحلقة التي نريدها”.
يعيش نحو مليون وأربعمائة ألف شاب فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم ليسوا راضين عن وضعهم الاقتصادي، الأمني، والاجتماعي. في حال لم يطرأ تغيير هام حتى عام 2018، فستندلع انتفاضة ثالثة صعبة
يعيش نحو مليون وأربعمائة ألف شاب في عمر 15—29 في يومنا هذا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم يشكلون 30% من السكان الفلسطينيين. كما هي الحال في سائر الدول العربية، يعاني الفلسطينيون من زيادة سريعة في عدد السكان، تؤدي إلى ضرر بالنمو الاقتصادي.
في الوقت الذي ينشغل فيه زعماء المنطقة في التحضيرات لقمة سلام إقليمية برعاية أمريكية ستُعقد على ما يبدو في الصيف، وينشغل أبو مازن في الحرب اللانهائية ضد معارضيه، تصفية حسابات سياسية، وتحسين علاقاته مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ويكمل يحيى السنوار إجراءات دخوله لمنصبه الجديد ودخول القيادي في حماس، الحركة التي تسيطر على غزة بيد حديدية، وفي الوقت الذي تواصل فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية مواجهة العمليات العدائية التي تحدث أحيانا، عمليات الدهس والطعن من قبل الشبان الفلسطينيين، وبينما ما زال السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يجرون مفاوضات حول شروط اعتقالهم، ويهددون بالإضراب الجماعي عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي، هناك شعور عام من الغضب الجماهيري، في الداخل الفلسطينيي، يهدد بالاندلاع في وجه القيادة الفلسطينية وإسرائيل أيضا.
دوار المنارة رام الله (Flash90\Zack Wajsgras)
لفهم العمليات المختلفة التي يمر فيها الجيل الشاب في المجتمَع الفلسطيني (يتطرق المصطلح الشاب إلى الرجال والنساء في عمر 15-29)، جيل المستقبل الفلسطيني، حاولنا رسم خطوطه. حاولنا معرفة ما الذي يهتم به جيل المستقبل، ماذا يؤثر فيه، يحفزه، ممّ سئم، وهل سيشن هذا الجيل في المستقبَل القريب، انتفاضة عامة؟
في محادثة مع الباحثة الإسرائيلية حول المجتمَع الفلسطيني، دكتور رونيت مرزان، حاولنا رسم خطوط جيل المستقبل الفلسطيني. [(تم الحصول على المعطيات بالأرقام التي تظهر هنا من مصادر مختلفة: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أوراد – مركز العالم العربي للبحوث والتنمية، والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR)].
تدعي دكتور مرزان أن من بين الشبّان (في عمر 15-29)، فإن الشبان الذين يعربون عن غضبهم ضد إسرائيل من خلال عمليات الطعن، الدهس، وإلقاء الحجارة، في عدة مناطق في الضفة الغربية هم شبان عمرهم 15 حتى 19 عاما. وهم يشكلون نحو %40 من إجمالي السكان الشباب.
يؤمن 32% من الشبّان الفلسطينيين أن الاحتلال سيستمر إلى الأبد، على مدى 50 عاما إضافيا على الأقل. بالمقابل، يؤمن %53 أن الاحتلال سينتهي قريبا، خلال 5 حتى 10 سنوات
ثمة ظاهرة أخرى تحدث بين الشبّان في الدول العربيّة وهي الزواج في سن متأخر. هناك 16% من الشبّان (في عمر 15-29) متزوجون مقارنة بـ 41% من الفتيات المتزوجات. تكمن المشكلة المركزية في التكاليف المادية الباهظة للزواج. ثمة معطى آخر هام يشهد على ثقافة هؤلاء الشبان إذ إن %40 ينهون دراستهم الثانوية وتنهي مجموعة ضئيلة جدا، نسبتها %13 التعليم للقب الأول.
استعمال الإنترنت: يستخدم معظم الشبّان الفلسطينيين، 70%، الإنترنت في أحيان قريبة، بالمُقابل فإن %23 من الشبّان يعرفون كيف يتصفحون الإنترنت ولكنهم لا يفعلون ذلك، بالمُقابل، قال %7 فقط إنهم لا يعرفون كيف يتصفحون الإنترنت ولا يستخدمونه.
لا يرى الشباب الفلسطيني أي أفق سياسي (Flash90\Wisam Hashlamoun)
من جهة الضائقة التي يعاني منها الشبّان الفلسطينيون (وفق الاستطلاعات التي نُشرت عام 2016)، ادعى %79 من الشبّان الفلسطينيين أن المشكلة الرئيسية التي يرغبون في حلها هي إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلّة. أعرب %7 فقط أنهم معنيون بتحسين ظروف حياتهم. توضح دكتور مرزان أن إنهاء الاحتلال يعني بالضرورة تحسين وضع الشبان سياسيا، لا سيّما تحسين الوضعَين الاقتصادي والاجتماعي الصعبين. وفي هذا الصدد، يؤمن 32% من الشبّان الفلسطينيين أن الاحتلال سيستمر إلى الأبد، على مدى 50 عاما إضافيا على الأقل. بالمقابل، يؤمن %53 أن الاحتلال سينتهي قريبا، خلال 5 حتى 10 سنوات. إن الاعتقاد أن الاحتلال سينتهي سريعا، أقوى لدى الشبّان في غزة من الشبان في الضفة الغربية، في أوساط نشطاء حمساويين وأشخاص يعرفون أنفسهم متديّنين أكثر.
لماذا لا تندلع انتفاضة شاملة يشارك فيها فلسطينيون كثيرون، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، نقص الأفق السياسي، واستياء الشبان من القيادة الحاليّة في الضفة وقطاع غزة على حدِّ سواء؟
إذا لم تحدث عملية سياسية حتى عام 2018، وبقي وضع الشبّان الفلسطينيين دون تغيير، فإن احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة فلسطينية كبيرة وشاملة كبير جدا (Flash90\Hadas Parush)
تعتقد دكتور مرزان أن حقيقة عدم اندلاع انتفاضة مسلحة كبيرة وشاملة لا تشهد على الوضع الحقيقي للشبّان الفلسطينيين. فهي تعتقد أن هناك غضبا عارما بطيئا ومتواصلا نجح في جذب اهتمام زعماء الدول العربية أيضا.
فإذا لم يأخذ بالحسبان زعماء الدول العربيّة، حتى قبل بضع سنوات، رأي الشبّان الفلسطينيين، لأنهم كانوا مشغولين في ثورات داخلية، ففي الأشهر الماضية طرأ تغيير في وجهة النظر وبدأ الشبان الفلسطينيون يتصدرون سلم أولوياتهم ثانية. إثباتا على ذلك تشير دكتور مرزان إلى عقد مؤتمرات في القاهرة، إسطنبول، طهران، رام الله، والدوحة، للبحث في قضايا ذات صلة بالشبان الفلسطينيين وحقوق الإنسان.
ادعى %79 من الشبّان الفلسطينيين أن المشكلة الرئيسية التي يرغبون في حلها هي إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلّة (Flash90\Hadas Parush)
هناك دور مركزي للشبان الفلسطينيين فيما يحدث في المنطقة، وكلما ازداد غضبهم تزداد احتمالات حدوث مقاومة في الدول العربيّة ثانية. مثلا، كانت انتفاضة الأقصى (عام 2000) تجربة مصممة للشبان العرب، إذ شاركوا بعد مرور عقد في ثورات “الربيع العربي” وكسروا حاجز الخوف من السلطات العربية.
ثمة مثال على عقد مؤتمر للشبان، هو المؤتمر الذي نظمه محمد دحلان في القاهرة تحت شعار “شبابنا شركاؤنا”. عرض دحلان أمام المشاركين في المؤتمر وجهة نظره السياسية التي تتضمن دمجا بين المقاومة، الحل السياسي، والشراكة السياسية في الحلبة الداخلية، مؤكدا على الحاجة إلى الصمود أمام إسرائيل. حتى أن دحلان انتقد سياسة أبو مازن التهميشية بحق الشبّان الفلسطينيين. شارك في المؤتمر نحو 500 شاب وشابة من قطاع غزة، الضفة الغربية، لبنان، وأوروبا، واختُتِم بسلسلة من التوصيات لزيادة مشاركة الشبان في الحياة السياسية: تجنيد الأموال ودعم الأطر الاجتماعية مثل نواد رياضية وحركات كشافية معدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا؛ التعاون مع منظمات المجتمَع المدني والتربية على التعددية، العمل بموجب القانون، واحترام حرية الفرد.
كان التعاون بين القيادة المصرية، قيادة حماس، ومحمد دحلان من أجل تنظيم المؤتمر، جزءا من الجهود الشاملة لإعادة مكانة مصر بصفتها زعيمة العالَم العربي، ولطرح القضية الفلسطينية على سلم أفضليات الوطن العربي.
تعتقد دكتور مرزان أيضا أنه إذا لم تحدث عملية سياسية حتى عام 2018، وبقي وضع الشبّان الفلسطينيين دون تغيير، فإن احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة فلسطينية كبيرة وشاملة كبير جدا. ستكون هذه الانتفاضة موجهة بشكل أساسي ضد القيادة الفلسطينية، إخفاق الزعماء، ولكن ضد الاحتلال وإسرائيل أيضا.
ما هو الهدف من تهديد الأسرى الفلسطينيين بشن إضراب عن الطعام؟ هل يشكل هذا علامة أخرى على الغضب الجماهيري؟
مروان البرغوثي (Flash90)
تدعي دكتور مرزان أن الأسرى الفلسطينيين يمثلون إشارة لإمكانية اندلاع انتفاضة أو فوضى. فمثلا، قبل اندلاع انتفاضة الأقصى (عام 2000)، شن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضرابا كبيرا عن الطعام وأثاروا فوضى. “يرغب البرغوثي في إشعال المنطقة خارج السجن. من جهته، تم إبعاده قسرا عن الخارطة السياسية الفلسطينية. ويبدو أن الطريق للوصول إلى مركز الأحداث هو عبر إشعال المنطقة”. وتعتقد دكتور مرزان أن المصلحة الإسرائيلية الأولى هي إطلاق سراح البرغوثي وبأسرع وقت، “فإذا بقي مسجونا سيُحدِث ثورة كبيرة خارج السجن. سيدفع هذا الوضع إسرائيل نحو التوصل إلى مفاوضات حول إطلاق سراح الأسرى لتهدئة النفوس، مثلما حدث حتّى الآن”، تقول دكتور مرزان.
ماذا يحدث الآن؟ هل السنوار هو الرجل الصحيح في الوقت الصحيح؟
القيادي البارز في حركة حماس، يحيى السنوار (Flash90/Abed Rahim Khatib)
تتعرض محاولات حماس لعرض نفسها لاعبا سياسيًّا لصعوبات كثيرة. فقد حظرت نشاط حماس كل من السلطة الفلسطينية، إسرائيل، جزء من الدول العربيّة، والمجتمع المحلي، وفُرِض عليها وعلى مناطق نشاطها حصارا مستمرا، وخاضت مواجهات عسكريّة كثيرة مع إسرائيل. إلا أن التحديات الداخلية، الإقليمية، والدولية تُرغم حماس على متابعة تمسكها بقرارها الاستراتيجي الذي اتخذته عام 2006: أن تكون لاعبا سياسيًّا نشطا وشعبيا في الحلبة الفلسطينية.
إن توقيت اختيار يحيى السنوار قائدا لحماس في قطاع غزة هام جدا لإسرائيل. من المعروف عن السنوار في إسرائيل، أنه قوي وقاس جدا. فتعتقد إسرائيل أنه قد يكون الرجل الصحيح في الوقت الصحيح، فهو قوي وقادر على توجيه غزة نحو مسار بعيد عن الفوضى، اجتثاث عائلات الجريمة التي تسيطر على الأنفاق التي ما زالت قائمة، واجتثاث ظاهرة استخدام المخدّرات المتزايدة. فهو قيادي ذو تأثير كبير في الجناح العسكري في حماس، أقواله مسموعة، وينجح في إدارة الجناح العسكري علنا أيضا. لن تجرؤ كتائب عزّ الدين القسّام على مخالفة تعليماته.
منذ عام 2006، في مقابلة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، ادعى السنوار أنه لا يعارض التوقيع على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل قد تؤدي إلى هدوء وازدهار في المنطقة. وتؤدي أيضا إلى أن يكون السنوار قادرا على السيطرة بشكل أفضل على الفصائل الجهادية السلفية في قطاع غزة وجعلها معتدلة أكثر. قد يكون من الجيد إذا سمحت له إسرائيل بإكمال عملية سياسية دون أن تسخر منه وتحرجه من خلال شن اغتيالات سياسية. ليس واضحا من المسؤول عن اغتيال مازن فقهاء، ولكن تصعّب حالات كهذه على السنوار. من المتوقع أن يتعرض الشبّان الفلسطينيون في غزة لحالة من فرض قيود أمنية وسياسية أقوى.
عند رؤية قيمة الشيكل مقابل العملات الرائدة عالميا: 3.824 سعر الشيكل مقابل الدولار، 4.4715 سعر الشيكل مقابل جنيه إسترليني، يمكن الاندهاش فقط.
أضحى الشيكل العملة الأقوى والأكثر استقرارا في العالم. الرابحون الكبار – السيّاح الإسرائيليون الذين يتنزهون خارج البلاد في عيد الفصح اليهودي القريب، وكل مَن يشتري منتَجات مستوردة من خارج البلاد. في المقابل، الخاسرون الكبار اقتصاديا، هم المصدّرون الذين تضرروا كثيرا من انخفاض سعرَي الدولار واليورو.
تجدر الإشارة إلى أن السوقين الإسرائيلي والفلسطيني يستخدمان عملة الشيكل وازدادا نجاحا في الأيام الماضية بشكل ملحوظ في ظل انخفاض قيمة العملات الرائدة عالميا: الدولار، اليورو، والجينة الإسترليني. في أعقاب ذلك، تدخل أمس بنك إسرائيل في التجارة بالعملات الخارجية، محاولا التصدي لانخفاض قيمة الدولار، وفق التقديرات فقد اشترى عملات أجنبية بقيمة نحو 300 مليون دولار.
أشار بنك إسرائيل، إلى أن التدخل في التجارة بالعملات الأجنبية هو وسيلة ناجعة للحفاظ على الاقتصاد الإسرائيلي. في بداية عام 2017، اجتاز فائض العملات الأجنبية لبنك إسرائيل سقف الحد الأقصى لمبلغ 100 مليار دولار، وباتت إسرائيل مصنّفة في يومنا هذا في مرتبة عالية في قائمة الدول العشر في العالم من حيث فائض العملة الأجنبية للفرد.
منذ بداية عام 2017 خسر الدولار نحو 4.8% من قيمته مقارنة بالشيكل، وبدأت تنخفض قيمته منذ أيلول 2014، أي أنه آخذ بالانخفاض منذ أكثر من عامين ونصف.
انخفض سعر صرف اليورو بنحو 1.38%، وبالمجمل فقد خسرت في السنة الماضية عملة منطقة اليورو نحو 9.8% من قيمتها. بدأ مستوى اليورو بالانخفاض منذ 15 سنة. كذلك فإن العملة البريطانية، جنية إسترليني انخفضت بنحو 1.7% مقارنة بـ 4.471 شيكل.
تشكل القصّة الإسرائيلية جزءا من قصة الدولار في العالم. ففي الواقع، تزداد قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأساسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، لا سيّما على خلفية الهزة السياسية التي تجتازها فرنسا. إن غياب الوضوح حول المنظومة السياسية وإمكانية وصول مارين لوبان إلى الحكم، والقضايا التي تورط فيها المرشح فرنسوا فيون، تزيد الخوف من تفكك الاتحاد الأوروبي. قد يؤدي سيناريو كهذا إلى انهيار اليورو الآخذ بالانخفاض. وفق التقديرات، يؤثر عدم الاستقرار في أوروبا سلبا في الجنية الإسترليني، في ظل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي التي كان مخططا لها.
ممَّ يستفيد الإسرائيليون والفلسطينيون؟
عطلة خارج البلاد: أصبحت أسعار الرحلات الجوية والمبيت في الفنادق رخيصة بشكل خاصّ في ظل زيادة قيمة الشيكل مقابل اليورو والدولار. مثلا، كان يمكن أمس العثور على فنادق فاخرة في لندن بسعر 166 شيكلا (نحو 46 دولارا) للزوج في نهاية الأسبوع، وقضاء ليلة أمس أيضا في فندق في باريس وأمستردام بسعر 266 شيكلا (نحو 74 دولارا). كانت الأسعار الأرخص في أوروبا الشرقية، إذ كان يمكن العثور على فندق خمس نجوم في بودابست بسعر 100 شيكل لليلة، (نحو 27.5 دولار).
الرابحون أيضا من أسعار العملات الجديدة هم بالتأكيد هواة المنتَجات المستوردة. مثلا، الزبون الإسرائيلي الذي يشتري في يومنا هذا أغراضا بقيمة 74 دولار يدفع نحو 273 شيكلا في حين كان يدفع قبل سنة 288 شيكلا. يكون الفارق أكبر بشكل ملحوظ عند شراء أجهزة كهربائية، أجهزة حاسوب، وأجهزة لوحية (تابليت).