يعرض الاقتصاد الإسرائيلي معطيات “هامة واستثنائية تشير إلى ازدهار اقتصادي، بطالة منخفضة آخذة بالانخفاض كل الوقت، أديا إلى الازدهار الاقتصادي في الـ 15 عاما بشكل متتال”، هذا ما جاء على لسان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي الذي قدمه المدير العامّ لوزارة المالية الإسرائيلية.

ستعزز زيادة السكان، المعطيات الاقتصادية الهامة، وتطور مجال الهايتك الاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملحوظ، وفق ما كتبه معدو التقرير. كذلك، يقول معدو التقرير إن تطوير مجمعات الغاز في إسرائيل سيساهم بشكل ملحوظ في “استمرار الازدهار الاقتصادي”، في الدولة. إضافة إلى ذلك، يثني التقرير على  مستوى البطالة المنخفض في إسرائيل، وتوضح أنه منخفض أيضا مقارنة بدول منظمة OECD‏ أيضا.

وفق معدي التقرير، حتى عام 2060 سيكون سكّان إسرائيل من العرب واليهود المتدينين الذين لا يشغلون في يومنا هذا وظائف رفيعة في الاقتصاد مقارنة بنسبتهم بين إجمالي السكان. يوصي التقرير للحكومة الإسرائيلية العمل على دفع الطبقة المستضعفة من السكان في الدولة كجزء من تقليص الفجوات الاقتصادية بين السكان، لأن هذه الفئات السكانية من المتوقع أن تزداد وسيسهم دفعها الاقتصادي قدما لصالح كل المجتمَع الإسرائيلي.

من خلال النظر إلى المستقبل، تعتقد منظمة OECD‏ أن التطور الاقتصادي في إسرائيل سيتابع تقدمه بنسبة %3.5 وسيطرأ تقدم تدريجي على وتيرة التضخم المالي. “الاقتصاد الإسرائيلي هو من الأقوى بين دول منظمة OECD”، قال ألبيرو فررا، خبير الاقتصاد الإسرائيلي في OECD‏ يوم أمس (الأحد) في مؤتمر صحفي في وزارة المالية في القدس. وفق أقواله: “ازدهر الاقتصاد الإسرائيلي سريعا وبشكل منتظم أكثر من اقتصاد أية دولة أخرى عضوة في OECD‏”.

قبيل “مؤتمر سديروت للمجتمع” الذي سيُجرى هذا الأسبوع، أجري في إسرائيل استطلاع شامل شارك فيه مواطنون من طبقات مختلفة في المجتمع، وهدفه هو معرفة كيف يتخيل الإسرائيليون دولة إسرائيل في عام 2028. تعرض نتائج الاستطلاع صورة مركّبة، وتوضح أنه يصعب على الإسرائيليين أن يصدّقوا أن الوضع سيكون أفضل في إسرائيل بعد مرور عقد.

وفق نتائج الاستطلاع، 37% من الإسرائيليين يؤمنون أن وضع إسرائيل الأمني لن يتغير، 31% يعتقدون أنه سيتحسن، ويتوقع %20 أنه سيصبح أسوأ. كذلك، أعرب 60% من الإسرائيليين أنه حتى عام 2028 لن يوقّع اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، مقابل 15% الذين يعتقدون أن هذا سيحدث.

كما وتطرق الاستطلاع إلى رأي الإسرائيليين بالاتفاق النوويّ مع إيران وإمكانية صنع السلام الإقليمي. 54%‏ من الإسرائيليين أشاروا إلى أنه خلال عقد ستطوّر إيران سلاح نوويا، مقابل %15 الذين يرون أنها لن تنجح. فيما يتعلق بالوضع في المنطقة، %40 يخشون من عدم التوصل إلى اتفاقية سلام مع الدول العربيّة الأخرى، مقابل %34 الذين أعربوا أن هذا سيحدث.

تهتم المعطيات المشجعة أكثر في الاستطلاع بالوضع الاقتصادي المتوقع بعد مرور عقد. ‏48%‏ من الإسرائيليين يؤمنون أنه سيتحسن، مقابل ‏24%‏ يعتقدون أنه سيصبح أسوأ. رغم هذا، ما زالت الأغلبية تعتقد أن عدد الفقراء في إسرائيل سيزداد. يمكن أن نلاحظ أن هناك تفاؤل لدى الإسرائيليين فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ إن نصف السكان أشاروا إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة ستتعزز فحسب.

فيما يتعلق بالفساد، فالإسرائيليون متفائلون أقل: 49% يعتقدون أن الفساد سيزداد فحسب، مقارنة بـ 22% الذين أوضحوا أنه سيقل.

ارتفع أجر الوزراء الإسرائيليين بنحو 1400 دولار، هذا ما يتضح من مشروع قانون صادقت عليه اليوم ظهرا، الإثنين، لجنة المالية التابعة للبرلمان الإسرائيلي، الكنيست. بعد زيادة الرواتب، سيتلقى وزراء الحكومة الإسرائيلية ما معدله نحو 13,657 دولارا.

وأثار مشروع القانون هذا ضجة عارمة في لجنة المالية، لهذا تم إيقاف الجلسة بعد أن أعرب بعض أعضاء الكنيست عن معارضتهم، لأنهم يعارضون زيادة الرواتب وخلق فجوات أخرى في أوساط الجمهور الإسرائيلي. رغم توقف الجلسة، صادقت لجنة المالية على مشروع القانون، وذلك لأن الوزراء يدعون أن رواتبهم فقدت قيمتها مقارنة برواتب أعضاء الكنيست، الذين يتحملون مسؤولية وزارية أقل.

مؤخرا، أعرب وزراء كثيرون في الحكومة الإسرائيلية عن غضبهم بسبب رواتبهم القليلة، التي لا تسمح لهم بالعيش الكريم رغم ساعات العمل الكثيرة خلال الشهر. يربح الوزير الإسرائيلي ما معدله 47.800 شيكل (يتضمن هذا المبلغ الزيادة المتوقعة التي حجمها نحو 13.657 دولارا) وهذا المبلغ لا يتضمن دفع مبلغ الضرائب الكبير.

ويتضح الآن أنه مع مرور الوقت، ازداد حجم راتب أعضاء الكنيست بشكل ملحوظ مقارنة براتب أصحاب المناصب الهامة. ينبع هذا الفارق لأن راتب أعضاء الكنيست يتماشى مع معدل الراتب في الاقتصاد الإسرائيلي. بالتباين، منذ عام 2001، أصبح راتب الوزراء يتماشى مع مؤشر الأسعار للمستهلك، الذي ازداد كثيرا في تلك الفترة. ولكن في السنوات الماضية، ارتفع معدل الراتب في الاقتصاد الإسرائيلي أسرع من المؤشر، لهذا تقلص الفارق في الرواتب بين أعضاء الكنيست والوزراء.

نتنياهو يعرض قسيمة راتبه

نتنياهو يعرض قسيمة راتبه

لعرض الراتب القليل الخاص بالوزراء في الحكومة الإسرائيلية، نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في آذار 2016، قبل عامين تقريبا وبخطوة استثنائية قسيمة راتبه الشهري.

تبين من تلك القسيمة، التي نُشرت في النت، أن راتب نتنياهو الشهري وصل إلى نحو 48.000 شيكل (نحو 13.714 دولارا).

لقد خُصِم من هذا المبلغ ما معدله 31.000 شيكل لدفع الضرائب، لهذا كان راتب نتنياهو الصافي 17.645 (5.041 دولارا) شيكلا.

وبعد المصادقة على الزيادة المقترحة للوزراء، من المتوقع أن يربح نتنياهو ما معدله 50.200 شيكل، أي زيادة نسبتها 2200 شيكل، على المبلغ غير الصافي.

كم يربح زعماء العالم؟

دونالد ترامب (AFP)

ويتضح من معطيات نشرتها شبكة CNN في شهر آب 2016، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يربح الراتب الأعلى وهو 400000 دولار سنويا، أي معدل راتبه الشهري هو نحو 3333 دولارا. أعلن ترامب منذ بداية ولايته أنه ينوي التنازل عن راتبه وأنه سيتقاضى راتبا رمزيا حجمه دولارا واحداً فقط، شهريا.

يربح رئيس حكومة كندا، جاستن ترودو، 260.000 دولار سنويا، ويليه في المرتبة الثالثة، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تربح 242.000 دولارا سنويا.

احتل رئيس حكومة فرنسا، إيمانويل ماكرون، المرتبة السادسة في القائمة، ووصل راتبه إلى 198.700 دولار سنويا، وتربح رئيسة حكومة بريطانيا، تيريزا ماي، 186.119 دولارا سنويا، وهي تحتل المرتبة السابعة.

يحصل رئيس حكومة الهند، نرندرا مودي، على المبلغ الأقل في قائمة الرواتب ويتلقى راتبا رمزيا حجمه ‏1,920,000‏ روبية هندية، ويعادل هذا المبلغ ‏28,800‏ دولار سنويا، ويربح رئيس حكومة الصين، الدولة العظمى الثانية في حجمها في العالم، راتبا زهيدا حجمه ‏20,600‏ دولار، ويتضمن هذا المبلغ زيادة كبيرة في الأجر في السنوات الماضية، كانت نسبتها ‏60%‏.

يُقدّم التقرير السنوي لمركز “تاوب”، الذي نُشر اليوم (الأربعاء)، صورة اجتماعية واقتصادية عن إسرائيل لعام 2017. يصدر التقرير الخاص سنويا، وهو يجمع 10 دراسات جديدة في مجال التشغيل، الاقتصاد، التعليم، الصحة، والرفاه الاجتماعي.

من بين المعطيات المثيرة للاهتمام: ارتفع معدل التشغيل والأجور، وفي المقابل، انخفض معدل البطالة، ولكن رغم هذا، فإن غلاء المعيشة لا يزال الأعلى من بين الدول المتقدمة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية (OECD‏‏).

ويتضح من المعطيات أيضا أن متوسط معدل التشغيل والأجر أدى إلى ارتفاع ملحوظ بحجم الاستهلاك في السنوات الماضية وإلى زيادة مستوى المعيشة.

ما زالت أسعار الشقق آخذة بالارتفاع بوتيرة أسرع من أسعار أجور الشقق المستأجرة، لهذا ما زال أصحاب الشقق يشهدون انخفاضا في زيادة قيمة الشقق المستأجرة. يبدو أن ارتفاع أسعار الشقق الأخير يعكس تحديدا توقعات العائلات والمستثمرين حول زيادة الأسعار في المستقبل، سواء زيادة أسعار الشقق المعدّة للبيع أو أسعار الشقق المعدّة للإيجار.

في السنوات الماضية، طرأ تقدم ملحوظ على معدل تشغيل الشبان من المجتمع الحاريدي (اليهودي المتدين) من كل التيارات: بين عامي ‏2008‏ و ‏2013‏ ارتفع معدل تشغيل الحاريديين الذين أعمارهم ‏30-23‏ بنسبة ‏9%‏، ووصل إلى ‏73%‏ لدى النساء و ‏%36‏ لدى الرجال، وشكلت هذه النسب الأعلى ‎في كل المجتمع الإسرائيلي.

وفق التقرير، يتضح أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الجهاز التربوي هو تقليص عدم المساواة في المواد التعليمية بين الطلاب من المجتمعات المختلفة. لقد طرأ تحسن في هذا المجال في السنوات الماضية، ولكن ما زالت الطريق نحو المساواة طويلة.

ويخصص التقرير جزءا كاملا لظاهرة المقاطعة في المدارس، ويركز على العلاقة بين فرص التعرض للمقاطعة وبين صفات الطالب: القومية، المكانة الاجتماعية، والجندر. ففي عام 2015، وصلت نسبة الطلاب الذين تحدثوا عن أنهم تعرضوا للمقاطعة إلى نحو %6 من إجمالي الطلاب في المدارس الإسرائيلية، وهناك في أكثر من %60 من الصفوف، طالب يعاني من المقاطعة.

كما أن هناك فوارق هامة بين الطلاب في المدارس المختلفة: %11 من الطلاب أشاروا إلى مقاطعة مدارس عربية، في المقابل، %3.4 تحدثوا عن مقاطعة المدارس اليهودية. أوضحت الطالبات اليهوديات أنهن تعرضن للمقاطعة بمستوى أعلى من المستوى الذي تعرض له الشبان بقليل: نحو %5.2 مقابل نحو %4.7. في الوسط العربي الوضع مختلف: نحو %17 من الطلاب تحدثوا أنهم تعرضوا للمقاطعة مقابل نحو %13 من الطالبات.

يعاني الطلاب ذوو المكانة الاجتماعية – الاقتصادية المنخفضة من المقاطعة بنسبة أعلى من الطلاب ذوي المكانة المرتفعة: أشار نحو %16 من الطلاب العرب ذوي المكانة المنخفضة أكثر إلى أنهم تعرضوا للمقاطعة، وأعرب عن ذلك %6 من الطلاب اليهود أيضا، في المقابل، تعرض للمقاطعة نحو %11 من الطلاب العرب، و %4 من الطلاب اليهود ذوي المكانة المرتفعة أكثر.

فيما يتعلق بالجهاز الصحي في إسرائيل، يشير التقرير أن الحكومة تساهم بنسبة أقل من %15 من المعدل في تمويل الخدمات الصحّية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏.

مؤخرا، ازدادت الحاجة لتلقي الخدمات الطبية، لا سيّما بسب تقدم المواطنين في العمر، وفي المقابل، انخفض عدد عمال الصحة بشكل عام، وفي الجهاز الصحي العام بشكل خاص.

وفق التقرير، لا يشكل متوسط العمر المتوقع للرجال في إسرائيل (80.2 سنة) العمر الأعلى في العالم فحسب، بل هو أعلى من المتوقع وفق مؤشرات مستوى الثراء، التعليم، والمعطيات الديموغرافية والصحية في إسرائيل.

بعد فحص مؤشرات مختلفة في 170 دولة في العالم، اتضح أن متوسط العمر المتوقع في إسرائيل أعلى بـ 7.5 سنة من المتوقع.

ويُستدل من التقرير أن متوسط العمر المتوقع للمواطنين العرب في إسرائيل وصل إلى 79 عاما، وهو يعتبر الأعلى مقارنة بسكان العالم العربي والإسلامي. مع ذلك، فإن متوسط العمر المتوقع للمواطنين العرب في إسرائيل أقل مقارنة بالمواطنين اليهود الذين تصل أعمارهم إلى 82.7 وأقل من متوسط العمر المتوقع للمواطنين في الدول النامية الذين تصل أعمارهم إلى 81.6 سنة.

أعلنت عملاقة الأدوية الإسرائيلية “تيفاع، التي كانت قبل سنوات من أقوى الشرك الدولية في العالم، وفخر الصناعة الإسرائيلية، أنها بصدد إقالة 14 ألف عامل لديها حول العالم، وإغلاق مصانع في دول عديدة بهدف إصلاح الانتاج والتعافي من الأزمة الاقتصادية التي حلّت بالشركة. وسبب القرار إلى احتجاجات كبيرة من قبل العمال في إسرائيل، وإعلان والاتحاد العام لنقابات العمال يعلن عن إضراب شامل يوم الأحد.

وقالت الشركة أنها قررت إقالة 1750 عاملا في إسرائيل وإغلاق 4 مصانع لها في إسرائيل، اثنان في القدس، وواحد في شوهم وآخر في كريات شمونه حتى عام 2019. وأدى قرار “تيفاع” إلى هزة في الاقتصاد الإسرائيلي منذ إعلان القرار مساء أمس الأربعاء، حيث قرر اتحاد العام لنقابات العمال بالإضراب الشامل وشل الاقتصاد الإسرائيلية ابتداءً من يوم الأحد المقبل (14.12) على القرار.

وقال مدير اتحاد العمال في إسرائيل إن قرار الشركة إقالة آلاف العمال الإسرائيليين ليس مقبولا، مؤكدا المضي في الإضراب العام الذي يشمل المكاتب الحكومية، والمواصلات، والمطارات الإسرائيلية والجامعات والمستشفيات. وأضاف “إنه يوم صعب للشركة وللصناعة الإسرائيلية”. “لقد جلست مع إدارة الشركة وأعتقد أن الخطة التي وضعوها لإعفاء الشركة مبالغ بها. يجب تقليص عدد العمال المخطط إقالتهم. وليس أقل أهمية. يجب إنقاذ المصانع المحلية”.