أصبحت طرق القتال الاقتصادية الإسرائيلية ضد المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله، مصدر إلهام للكثير من الدول التي تحارب الإرهاب؛ هذا وفق ما كشفته المحامية الإسرائيلية، نيتسان ليتنر، في كتابها الجديد وهو Harpoon: Inside the covert war against terrorism’s money master”‎‏”.

ورد في الكتاب أن الاستخبارات الإسرائيلية شنت حملات اقتصادية ضد منظمات إرهابية، أدت إلى خسائر حجمها عشرات ملايين الدولارات المستثمرة في مجالات خطيرة. كذلك، أجرت قوات خاصة حملات تفتيشات ضد البنوك المسؤولة عن تمويل العمليات الإرهابية. وورد أيضا أن شخصيات كانت مسؤولة عن تمويل المنظمات الإرهابية قد لاقت حتفها. وفق أقوال الكاتبة: “فهم فريق العمل الإسرائيلي أولا أن الأموال كانت تشكل مصدر الأكسجين للشبكات الإرهابية وأنه يمكن إلحاق ضرر هام بها من خلال التضييق عليها اقتصاديا”.

غلاف الكتاب: Harpoon: Inside the covert war against terrorism’s money master”‎‏”

وتتحدث ليتنر في الكتاب عن أن رئيس الموساد السابق، مئير داغان، بادر إلى اتخاذ عمليات اقتصادية ضد المنظمات الإرهابية في نهاية التسعينيات، كانت قد ساهمت بشكل ملحوظ في خفض العمليات الانتحارية وإطلاق القذائف على يد حماس وحزب الله. كان فريق العمل التابع لداغان مؤلفا من شخصيات استخباراتية عملت ضد البنوك، وتضمن محامين وخبراء في الشؤون الضريبية، استخدموا طرقا عصرية لمهاجمة شبكات التمويل التابعة للمنظمات الإرهابية، التي عملت ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في إسرائيل والعالم.

في الوقت الذي ينتشر فيه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، ويتصاعد تهديده للدول المجاورة، تبقى قضية اقتصاد التنظيم مثار اهتمام على الصعيد المحلي والدولي. ففيما يتقدم التنظيم عسكريا، تزداد ثروته جراء الأملاك والموارد التي تقع تحت سلطته. واهتمت في الآونة الأخيرة صحف أجنبية بثروة التنظيم حيث اتفق كثيرون على أن “داعش” هو أكثر التنظيمات الإرهابية ثراءً في التاريخ.

ويقدّر خبراء أجانب أن قادة التنظيم نجحوا في الاستيلاء على 1.2 بيليون جنيه إسترليني نقدا. ويوضح الخبير من جامعة جورج توان، بول سوليفان، لموقع التليغراف البريطاني، قائلا إن “”داعش” لا يمكث في مناطق نائية وفقيرة في أفغانستان أو يختبئ في كهوف وصحار”، متابعا “إنما يتوسع التنظيم في مناطق غنية بالنفط والغاز ومناطق تتسم بتجارة مزدهرة. وباستطاعته أن يحصد مزيدا من الثراء كلما توسع أكثر”.

وتعود الحصة الأكبر من أموال “داعش” إلى احتلال مدينة الموصل في العراق في يونيو (حزيران) من هذا العام، فقد قام مقاتلو التنظيم بنهب بنوك المدينة، وتفريغ خزناتها. وأفادت التقارير في وقتها أن مقاتلي التنظيم استطاعوا أن يهربوا ومعهم 240 مليون جنيه إسترليني، بيد أن الحكومة العراقية نفت وقوع هذه الحادثة.

وإضافة إلى ذلك، هناك اقتصاد النفط الذي يعود بأرباح طائلة على “داعش”، إذ استولى التنظيم على 5 حقول نفط تنتج له نحو 1.8 مليون جنيه إسترليني يوميا، كذلك يقوم التنظيم بتهريب النفط إلى إيران وتركيا. وعدا عن النفط، تفيد التقارير الإعلامية أن التنظيم يملك مناطق في غربي العراق، معظمها مخصصة لزراعة القمح، ويقوم عناصر التنظيم بطحن القمح في المطاحن التابعة للدولة وبيع الطحين في الأسواق المحلية لصنع المزيد من المال.

وحسب تقارير إعلامية مختلفة ثمة دخل آخر للتنظيم مرده إلى الابتزاز الذي يمارسه مقاتلو التنظيم بحق المتاجر المحلية، إذ يجني هؤلاء نحو 5 مليون جنيه إسترليني شهريا من هذه الأعمال غير الشرعية. وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الشرعي، يُقدر أن التنظيم كسب 40 مليون جنيه إسترليني من “اقتصاد الرهائن”، ووفق أحد التقديرات فكل رهين يقع في أسر التنظيم يكلف 3 مليون جنيه إسترليني.

وعدا عن الأموال التي تتعلق بنشاطات التنظيم الميدانية، يحصل “داعش” على دعم من مناحين في منطقة الخليج، بيد أن دولا عديدة في الخليج زادت من القيود التي تفرضها على هذه التبرعات.

أما بالنسبة للدعم الدولي، أشار وزير التنمية الألماني، قبل أسبوع، إلى ان “الكلمة المفتاحية هي قطر” في حديثه عن تمويل الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى. لكن وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، نفى هذه الاتهامات الموجهة إلى بلاده. وقال العطية إن “رؤية هذه الجماعات المتطرفة لا تتفق مع رؤية بلاده التي ترفض وجهات نظرهم، ومناهجهم العنيفة وطموحاتهم”.

إحدى الظواهر التي تحاول السلطات محاربتها منذ العصور الوسطى هي محاولة امتناع الكثيرين عن تحويل الأموال للسلطة أو تقليصه، أو ما يُسمى: إخفاء الضرائب. والحاجة الطبيعية لكل إنسان في أن يحفظ أمواله وثروته هي السبب الأساسي لمحاولة الكثيرين إيجاد طرق لدفع ضريبة أقل.

بعد فهم الدوافع إلى دفع ضريبة أقل، يُطرح السؤال: هل سيوافق إنسان ما أن يدفع ضريبة أكثر إن كان سيربح نقودًا أكثر؟ طبيعيًّا، يبدو أن الجواب إيجابي، لكن طبع الإنسان يثبت أنه في حالات كهذه أيضًا، سيبحث الإنسان عن طرق لتقليص دفع الضرائب.

ولماذا هذه المقدمة؟ لأنكم إن كنتم تريدون استثمار الأموال في مكان غير بعيد من سكناكم ولتروا كيف سيثمر نتيجة مذهلة، فإسرائيل هي هدف غير سيء أبدًا.

حسب بحثِ قسم المعلومات للإكونوميست، فإن الدولة الشرق الأوسطية الأمثل للاستثمار بين عامي 2014-2018 هي إسرائيل، وتحتل المرتبة العشرين في القائمة العالمية. وتعود مرتبة إسرائيل العالية إلى أزمة الديون الصعبة في أوروبا، انهيار الأنظمة في دول كثيرة في الشرق الأوسط وفقدان الاستقرار في جارات روسيا.

بالمناسبة، تقع في قمة التدريج، سنغافورة، وبعدها سويسرا، كندا، هونغ كونغ وأستراليا. وتحتل إسرائيل مرتبة تفوق بريطانيا، فرنسا، إسبانيا ودول أوروبية أخرى. وفي الشرق الأوسط نفسه، تتفوق إسرائيل قليلا فقط على قطر، ويثق الباحثون أن ذلك يعود إلى كأس العالم في كرة القدم الذي ستستضيفه قطر سنة 2022. يمكن إيجاد دول في مرتبة أقل ومنها الإمارات المتحدة.

كأس العالم لكرة القدم (AFP)

وإذا اكتشفتم طبعًا أن استثماركم أثمر وأربح، وتريدون بعد ذلك أن تحتفظوا بالأموال لأنفسكم وتخفوها عن سلطات الضرائب، يمكن لإخفاء الأرباح أن يغريَكم . حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن دائرة الاقتصاد الأسود في إسرائيل لا تقل عن 70 مليار شيكل (20.32 مليار دولار)، وتشكل 6.6% من الناتج القومي للدولة.

يكشف التقرير أن إخفاء الضراب البارز في إسرائيل يتم في مجال العقارات، البناء، والمرآبات، ذات المجال “الرمادي” الكبير، ويبلّغ الكثيرون عن قسم فقط من دخلهم للدولة، التي يصعب عليها متابعة إجراءات السوق.

وربما، في النهاية، تتنبّهون وتقررون أن تلهمكم قصة هايدماري شوارمر المذهلة، الألمانية ذات الـ 69 عامًا التي أثبتت أن ليست هناك حاجة أصلا للنقود كي نعيش حياة طيبة ترتكز على السعادة. ولقد أقامت شوارمر قبل 18 سنة دكانًا يمكن فيه تغيير أغراض دون الحصول على مقابل مادي.

رأت شوارمر أن مبادرتها قد نجحت، وبعد ذلك حاولت أن تحيا بنفسها سنة كاملة دون أن تصرف المال. بعد مرور سنة ناجحة، راقت الفكرة لشوارمر وقررت أن تعيش باقي حياتها دون النقود. قصة الحياة المذهلة موثقة في تسجيل توثيقي، تثبت أن للمال أوجهًا متعددة.

شاهدوا ملخصًا للمقطع “الحياة بلا نقود”، عن حياة شوارمر.