ألقى رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسل هليفي، خطابا اليوم (الأحد) في مؤتمر في القدس متطرقا، من بين مواضيع أخرى، إلى التأثير الإيراني في المنطقة، الإرهاب الفلسطيني، وإلى حزب الله.

وتحدث عن مواجهة المنظومة الأمنية الإسرائيلية في حال اندلاع إرهاب فلسطيني. وفق أقواله: “إن تأثير اندلاع فوضى محتملة في الحلبة الفلسطينية سيكون أقل، ولكن القوى الرادعة أصبحت ضعيفة في هذه الحلبة. يتضمن شهر أيار القادم ثلاثة أحداث هامة: “هناك في الضفة الغربية مشاكل متزايدة حول يوم استقلال إسرائيل الـ 70، ويعتبر هذا الشهر يوم النكبة، وبدء شهر رمضان الذي تحدث فيه حالات فوضى متزايدة”.

وأضاف هليفي في هذا السياق معربا: “عندما نفحص وضع الفلسطينيين نلاحظ أن الجمهور يشعر بالإحباط، ووضع حماس متدهور، ويتعرض المواطنون لأزمة خطيرة في البنى التحتية. لذا تلجأ حماس إلى الأحضان الإيرانية ولكن هذه الخطوة ستزيد الوضع سوءا”.

واستطرد حديثه متحدثا عن نشاطات داعش والتدخل الإيراني في المنطقة قائلا: “في عام 2018 ما زالت الدولة الإسلامية قائمة، ولكنها تظهر بصورة مختلفة. شهدنا مثالا على ذلك في العملية الإرهابية في فرنسا في الأسبوع الماضي. النشاطات الإيرانية هي المصمم المركزي للوضع في المنطقة في عام 2018، وطبعا هناك تأثير للنشاطات المعادية لها”.

عند حديثه عن حادثة الطائرات الإيرانية المُسيّرة، أوضح هليفي أن “الطائرات المُسيّرة لم يكن هدفها الحفاظ على نظام الأسد، بل أرسِلت إلى إسرائيل لأهداف غير إيجابية. لا يعرف الجميع المساعي الإيرانية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط. لهذا نشارك الآخرين بالمعلومات لإطلاعهم”. وأضاف قائلا: “هذه هي الفرصة الأفضل منذ توقيع الاتفاق لتغيير تصرفات إيران. لن يطرأ التغيير في غرف النقاشات، بل يتطلب حدوث أزمة اقتصادية، سياسية أو أية أزمة أخرى. كلما كان العالم متوحدا أكثر يزداد احتمال النجاح في التغيير”.

تطرقا إلى حزب الله، قال هليفي إن “حزب الله يتابع تعزيز قدراته العسكرية الاستراتيجية بمساعدة إيران. وتدعي القيادة اللبنانية أن إيران تحمي لبنان من الهجمات الإسرائيلية، ولكن لا تنوي إسرائيل مهاجمة لبنان. الفجوات بين إسرائيل ولبنان صغيرة ويمكن جسرها”.

تحولت “الاحتفالات” في إسرائيل بالإنجاز الذي كشف عنه الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، تدمير مفاعل نووي سوري عام 2007، إلى معركة اتهامات بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، وجهاز الاستخبارات العسكرية، أمان، حول أهمية الدور الذي لعبه كل جانب، ومسؤولية الطرف الآخر في فهم الصورة بوضوح.

وقد فجّر هذه المعركة، رئيس الموساد في السابق، تمير بردو، الذي وجه انتقادات شديدة لعمل الاستخبارات العسكرية بخصوص اكتشاف البرنامج النووي السوري قائلا إن اكتشاف المفاعل جاء في وقت متأخر، بعد 7 سنين من العمل عليه، وذلك إخفاق عظيم. وشبه بردو إخفاق أمان بشأن المشروع السوري بالإخفاق الاستخباراتي قبيل حرب أكتوبر 1973، أو حرب الغفران حسب تسميتها الإسرائيلية.

وأضاف بردو أن دخول الموساد إلى الصورة كان العامل الأهم في تدمير المفاعل في آخر لحظة، مشيرا إلى أن الموساد استطاع بطرقه الخاصة الحصول على الأدلة الدامغة التي تثبت أن سوريا تملك مشروعا نوويا وتبني مفاعل نووي بالقرب من دير الزور.

وردّ رئيس الاستخبارات العسكرية في السابق، عموس يلدين، على هذه الأقوال بتوجيه الاتهام للموساد قائلا: لقد توجهت لرئيس الموساد حينها، مئير دغان، وقلت له أن لدينا مؤشرات أولية تدل على أن سوريا بصدد بناء مفاعل نووي، فقال إنه سيفحص الأمر وكان جوابه “لا يوجد شيء”.

وأضاف يلدين أن الاستخبارات العسكرية هي التي انتبهت أولا لوجود المشروع النووي السوري لأن الموساد كان مشغولا بالمشروع النووي الإيراني، ولولا الاستخبارات العسكرية لكان الأسد استطاع بناء مشروع نووي بمساعدة كوريا الشمالية تحت أنف إسرائيل.

وعقّب وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على المعركة بين الجهازين المروقين بالقول إنه يشعر بالندم على قراره منح الضوء الأخضر للجيش بأن يكشف عن تدمير المفاعل النووي السوري عام 2007. وأضاف أن هذه المعركة بين الطرفين، الموساد وأمان، تضر بأمن إسرائيل وتوتر العلاقات بين الجهازين الذين يجب أن يتعاونا وينسقا العمل بينهما بدل الاقتتال.

أثار تعيين الجنرال تامير هيمان رئيسا لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، دهشة في الأوساط السياسية والعسكرية، لأنه عديم الخبرة الاستخباراتية، إضافة إلى ذلك، هايمن لم يشارك في معظم الحملات العسكرية التي خاضتها إسرائيل في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فهو يُعد مقرّبًا جدا من رئيس الأركان غادي أيزنكوت وذا كفاءات عالية.

وتحدث هايمن في التسجيل الذي كشفت عنه محطة إذاعة الجيش عن قضايا حساسة مثل إلحقا الضرر بالمدنيين العزل، وأعرب عن استيائه من السياسة المتبعة اليوم بالجيش وهي أن يتشاور الضباط مع محام عسكري بشأن العملية معيّنة، وقال إن ذلك غير ملائم، وأن على القائد تحمل المسؤولية لوحده.

“علينا أن نطمح إلى أن نكون الجيش الأكثر احترافية وليس الأكثر أخلاقية في العالم”، قال الجنرال الذي انتقد أيضًا التدخل الروسي في سوريا معربا: “الروس أقل فعالية منا لأنهم لا يملكون استخبارات، وفي الوقت ذاته ليس عندهم قيود أخلاقية فلا تهمهم المعلومات الاستخباراتية”.

ومن المفترض أن تمهد جولة التعيينات الحالية في القيادة العليا الإسرائيلية الطريق لتعيين رئيس أركان جديد. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد سئل في الأسبوع الماضي في مقابلة معه لإذاعة الجيش الإسرائيلي إذا كان من المتوقع حدوث مفاجآت في تعيين رئيس الأركان القادم. إلا أنه تهرّب من الإجابة الواضحة، مشيرا إلى أن هناك عدة مرشحين للوظيفة.

فعليا، أفيف كوخافي هو المرشّح الرائد. ويبدو أن فرص المنافس الرئيسي، اللواء يائير غولان، ضئيلة، لا سيما بعد أن تورط مع اليمين بعد أن حذّر في مراسم ذكرى الهولوكوست في العام الماضي من اتخاذ خطوات اجتماعية في إسرائيل تُذكّر بألمانيا في حقبة ثلاثينيات القرن الماضي.

كادت تنتهي الحادثة التي حدثت في ثكنة استخباراتية في مركز إسرائيل بحدوث ضرر أمني كبير في الجيش الإسرائيلي ولكن اهتمام الجندي الحارس المناوب عند مدخل الثكنة نجح في منع ذلك.

وفق تفاصيل التحقيق في الحادثة التي سُمح بنشرها، وصل شاب إلى مدخل ثكنة عسكرية استخباراتية وادعى أنه عامل مدني يعمل مكان عامل آخر تغيب عن عمله في ذلك اليوم. عمل ذلك العامل المتغيب في شركة تقدم خدمات طعام في الثكنة الأكثر سرية في سلاح المخابرات.

ولكن الجنود اشتبهوا بالعامل، وطلبوا فحص بطاقة هويته بدقة. عندها اكتشفوا أن هويته مزوّرة. إذ ظهرت فيها تفاصيل شخص آخر، ولكنها تضمنت صورة ملصقة للمشتبه به. عندها استدعى الجنود الشرطة واعتقلت المشتبه به.

وصادق الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على وقوع الحادثة وقال: “كُشفت الحادثة بفضل اهتمام الحراس في إحدى قواعد شعبة الاستخبارات العسكرية، وهذا بهدف فحص حالات أخرى تُستخدم فيها بطاقات مزيفة”.

وفي أعقاب الحادثة يُجرى فحص شامل في كل ثكنات سلاح المخابرات في إسرائيل، للتأكد من أنه لم يدخل  عمال شركات مقاولات آخرين إلى ثكنات سرية أخرى. أوعز غادي أيزنكوت، قائد الأركان، بإجراء فحص جديد لكل شركات المقاولات التي تقدم خدماتها للجيش الإسرائيلي وإجراء تحقيق أمني لكل عامل فيها كشرط لدخوله ثانية إلى الثكنات العسكرية في الجيش الإسرائيلي في المستقبَل

أوضح رئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء هرتسي هليفي، اليوم (الأربعاء) أن حماس وحزب الله لا ترغبان في مواجهة عسكرية ضد إسرائيل قريبا.

رئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء هرتسي هليفي (Flash90/Yonatan Sindel)

نُقِلت أقواله التي ذكرها أمام عدد من أعضاء الكنيست الذين شاركوا في الجلسة إلى مراسلي صحيفة “هآرتس”: “أصبح حزب الله محبطا جدا بسبب عدد القتلى الكبير الذي شهده في الحرب في سوريا وبات من الصعب عليه تجنيد مقاتلين جدد إلى صفوفه، وبالإضافة إلى ذلك أصبح جزء من عناصره في عمر 60 عاما”، هذا وفق أقوال هليفي.

ووفق تقديراته، إذا دخل حزب الله في مواجهة عسكريّة ضد إسرائيل فسيحدث هذا بعد انتهاء القتال في سوريا. وفق أقوال الحضور، حذر هليفي من احتمال أن يشارك جيش لبنان إلى جانب حزب الله في حرب مستقبلية ضد إسرائيل.

شهد بعض الحضور أن هليفي حذر من انفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية، الذي قد يتدهور في حال شعر الفلسطينيون بخيبة الأمل. وفق أقواله، حتى التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يجب دفع خطوات للتطوير الاقتصادي قدما بهدف التغلب على الإحباط الناتج عن نقص الأفق السياسي.

“أصبح حزب الله محبطا جدا بسبب عدد القتلى الكبير الذي شهده في الحرب في سوريا” (AFP)

وادعى هليفي أثناء تطرقه إلى تقرير مراقب الدولة حول الحرب في غزة عام 2014، قائلا: “من دون التقليل من تهديد الأنفاق، فهي لا تشكل تهديدا حقيقيا على دولة إسرائيل”. حذر هليفي من أن قطاع غزة في ظل حكم حماس بات معرضا لوضح اقتصادي خطير وأضحى يهدد بنشوء أزمة. أوضح هليفي أن هناك خوف في إسرائيل من تعاون مُستقبلي بين حماس وحزب الله.

حلقت الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في كانون الأول عام 2015 عدة مرات في الجو في منطقة الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، وذلك في أعقاب وجود طائرات صغيرة من دون طيار حلّقت في الأجواء وأثارت الشبهات.

وليست هذه هي المرة الأولى والوحيدة. ففي الأشهر الأخيرة وجدت حماس طريقة جديدة لجمع المعلومات؛ وذلك بواسطة طائرات صغيرة من دون طيّار تحمل كاميرات. تم تهريب هذه الطائرات غالبا إلى قطاع غزة من مصر عن طريق الأنفاق عبر المحور الحدودي، فيلادلفيا. بل وتشير المصادر الفلسطينية إلى أنّ عناصر الجناح العسكري لحركة حماس يتدرّبون على استخدام هذه الطائرات وذلك في جنوب وشمال القطاع، على مسافة قريبة جداً من السياج الحدودي أمام أعين مراقبي الجيش الإسرائيلي.

هذا ما حدث، على سبيل المثال، أمس الأول (الثلاثاء) في شمال القطاع. لقد لاحظ جنود في فرقة غزة طائرات صغيرة من دون طيّار في الأراضي الفلسطينية، ولكنها اختفت بعد وقت قصير. لذلك بدأ الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الحدث. وبعد مرور عدة ساعات نقلت جهات من الجيش معلومات أنّ هذه الطائرات لم تتخطّ الحدود.

ويدرك المسؤولون العسكريون في إسرائيل أنّ هذا النوع من الطائرات الصغيرة من دون طيّار يمكنه حمل كاميرا فقط. ولكن في حال حدوث هجمات متبادلة بين إسرائيل وحماس فقد يساعد مثل هذه الطائرات على جمع المعلومات الاستخباراتية في الوقت المناسب أو على صرف الانتباه.

هرّب الجناح العسكري لحركة حماس في السنوات الماضية طائرات صغيرة من دون طيّار عن طريق الأنفاق في المنطقة الحدودية مع مصر. في فترة عمليتَي “عمود السحاب” و “الجرف الصامد” شغّل الجناح العسكري عدة طائرات من دون طيار لأغراض التصوير وللردع النفسي، وقد اعترضت منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية واحدة منها. بالإضافة إلى ذلك هاجم سلاح الجوّ مخازن، أخفت بها عناصر حماس تلك الطائرات الصغيرة.

يختلف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عن سابقيه وعن التنظيمات المقابلة له لكونه يشغّل جهازا استخباراتيا قويّا. تكمن قوّته في الخبرة الأمنية الكبيرة التي يملكها عناصر التنظيم الذي كانوا في الماضي ضباط استخبارات في النظام العراقي.

ينفّذ جهاز الاستخبارات لدى داعش مجموعة متنوعة من العمليات، بشكل مماثل لأجهزة الاستخبارات التابعة للدول حول العالم. إحدى العمليات الأساسية له هي متابعة وتحديد المعارضين، من أجل تصفيتهم الفورية ومن أجل منع اختراق الجواسيس لصفوف التنظيم.

ويستهدف جهاز الاستخبارات لدى داعش بشكل أساسي رؤساء القبائل الذين تعاونوا في الماضي مع الحكومة، ورجال الدين المعارضين لتطرّف التنظيم وكل شخص يشتبه في أنّه نقل معلومات أمنية لجهات حكومية. تعتمد داعش عمليات التصفية هذه منذ سنوات، وقد تزايدت مؤخرا بسبب العمليات العسكرية المكثّفة للتحالف العالمي ضدها.

وقد ذكر موقع “مونيتور” (Al Monitor) مؤخرا أنّه في أعقاب الاغتيالات لبعض مسؤوليه شدّد التنظيم من إجراءاته الأمنية واعتقل المزيد والمزيد من الأشخاص الذي يشتبه بهم في نقل المعلومات لوسائل الإعلام ولجهات خارجية. مؤخرا، ومع السيطرة على بعض المدن في محافظة الأنبار في العراق، نفّذ التنظيم عملية تطهير واغتال الكثير من معارضيه المحتملين في المنطقة بواسطة معلومات استخباراتية جمعها على الأرض خلال شهور.

الخلايا النائمة

تكمن قوّة داعش في الخبرة الأمنية التي يملكها عناصر التنظيم الذي كانوا في الماضي ضباط استخبارات في النظام العراقي (AFP)

يعتقد محلّلون أنّ سرّ نجاح التنظيم كامن في حقيقة أنّه يشغّل على مدى سنوات خلايا نائمة في المدن المختلفة في العراق. حملت تلك الخلايا وظائف استخباراتية ووفّرت للتنظيم معلومات عمّا يحدث في المدن. هؤلاء الأشخاص منخرطون في المجتمع ويعملون بأعمال اعتيادية من أجل عدم إثارة الشكوك، ولكنهم في الواقع يجمعون الكثير من المعلومات.

يقول هاشم الشملي، وهو خبير في الشؤون الأمنية والتنظيمات المتطرّفة، لشبكة DW بالعربية إنّ تلك الخلايا النائمة تحاول اختراق قواعد البيانات الاستخباراتية التابعة للشرطة المحلية، وجمع مواد عن عناصر الشرطة وعن نقاط التفتيش الأمني ونقل تلك المعلومات إلى قيادة داعش، تمهيدا لغزو محتمل لتلك المدن من قبل عناصر التنظيم.

بالإضافة إلى ذلك، يحاول عناصر المخابرات هؤلاء تحديد وتجنيد المؤيدين الجدد ونشر رؤية الدولة الإسلامية بشكل سرّي. وهم يستطيعون أيضا توفير حماية في منازلهم للعناصر المسلّحة لداعش في أوقات مداهمة المدينة. ويعمل جزء من تلك العناصر الاستخباراتية في أجهزة الحكومة والأمن العراقية، ومن هنا تنبع قوّتهم الكبيرة.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع ميدل نيوز

في تشرين الأول 2013، زار مُدير الاستخبارات العسكرية الروسية القاهرة. في تشرين الثاني، وصل إلى القاهرة معًا وزيرا الدفاع والخارجية الروسيّان – للمرة الأولى منذ بداية السبعينات. إثر الزيارة، زار موسكو في شباط 2014 وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الرجل الأقوى في مصر، المشير عبد الفتّاح السيسي، ووزير الخارجية، د. نبيل فهمي، بمرافقة وفد عسكريّ رفيع المُستوى. وبعد الزيارة، يجري الحديث عن زيارة أخرى بين الجانبَين على مستوى رفيع في نهاية آذار، كما تطرح تقارير صحفية إمكانية زيارة الرئيس بوتين إلى مصر.‎ ‎

كان الموضوع المركزيّ الذي طُرح في هذه الاتّصالات زيادة التعاوُن العسكري بين الدولتَين. وفق تقارير عديدة، جرى في المحادثات النقاش حول – وربّما التوافق على – صفقة سلاح كبيرة بين الجانبَين، لفترةٍ تبلغ عامَين حتّى ثلاثة أعوام. يُفترَض أن تشمل الصفقة طائرتَي ميغ 29، مروحيات من طراز إم آي 35، منظومات دفاع جويّ، منظومات صواريخ شاطئيّة مضادّة للسُّفن، وأسلحة متقدّمة مضادّة للدبّابات. ويُفترَض أن تموّل المملكة العربية السعودية والإمارات العربيّة المتّحدة الصفقة. في ختام زيارة الوزيرَين المصريَّين إلى موسكو، لم يُنشَر إعلان حول الصفقة. وفق بعض التقارير، جرى التوصُّل إلى اتّفاق مبدئي حولها، لكنه لم يُوقَّع بعد، وقد يجري الاتّفاق النهائي في لقاء ممثّلي الحكومتَين في آذار 2014.

في إطار التعاوُن، أُبلغ أنّ مصر ستزوّد روسيا بخدمات بحريّة في ميناء الإسكندرية، تكون بديلًا للخدمات التي تنالها روسيا في ميناء طرطوس السوريّ، في حال سقوط نظام الأسد. ويمكن أن تشتمل العلاقات الموسَّعة أيضًا على تعاوُن في مجال الحرب على الإرهاب، تدريبات عسكريّة مشتركة، وتعاوُن تقنيّ، وكذلك في المجال الاقتصادي – تجديد المنظومة الكهربائية في سدّ أسوان.

لا شكّ أنّ كثافة الاتّصالات بين مصر وروسيا مرتبطة بالتوتّر الذي نتج في الشهور الأخيرة بين مصر والولايات المتحدة. ففي مصر، ثمة سُخط كبير من الانتقاد العلنيّ الذي توجّهه إدارة أوباما لإسقاط نظام “الإخوان المسلمين” بانقلاب عسكريّ، ولاستخدام القوى الأمنية القوّة ضدّ ناشطي الإخوان. أثار موقف الإدارة الأمريكية لدى القيادة المصرية إحساسًا بأنّ الإدارة لا تُدرك مشاكل مصر وضائقاتها، وأنها مستعدة لدعم نظام “الإخوان المسلمين” لمجرّد أنهم وصلوا إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، مستغلّةً حاجة مصر إلى المعونات الأمريكية للتدخل في شؤونها الداخلية.

الوفد المصري في زيارة الى موسكو (AFP)

لكنّ ما أثار غضب المصريين بشكل خاصّ هو قرار الإدارة الأمريكية تجميدَ قسم من المُساعَدة الأمريكية المقدَّمة إلى مصر، لا سيّما أنّ ذلك يأتي في وقتٍ تناضل فيه القيادة من أجل درء خطر موجة التفجيرات الإرهابية وفرض القانون والنظام. وكان قرار الإدارة الأمريكية أشبه بتسوية بين الذين طالبوا – في الكونغرس أيضًا – بتجميد المُساعَدة العسكرية لمصر، وبين الذين حذّروا مِن خطوات قد تمسّ بالمصالح الأمريكية، بما في ذلك علاقات السلام بين مصر وإسرائيل. فكان أن قرّرت الإدارة تجميد قسمٍ من المُساعَدة العسكرية لمصر بقيمة 250 مليون دولار، وتأجيل الشحنات المخطَّط لها لبضع طائرات F-16‎‏، مروحيّات أباتشي، صواريخ مضادّة للسفن، وقطع للدبّابات – بانسجامٍ مع حظر تقديم المساعدة لدولةٍ تمّت الإطاحة بزعيمها بانقلابٍ عسكريّ.‏

السؤال الهامّ هو: هل تتمخّض العلاقات بين الدولتَين عن صفقة سلاح هامّة بينهما؟ إذا كانت هذه هي النتيجة، فسيشكّل ذلك تغييرًا هامًّا في السياسة المصرية. فمنذ 1974، توقّفت إمدادات السلاح من الاتحاد السوفياتي إلى مصر، بعد أن انتقلت الأخيرة من اتّجاه مؤيّد للسوفيات إلى اتّكال سياسيّ، عسكريّ، واقتصاديّ تامّ على الولايات المتحدة، بما في ذلك السلاح الأمريكيّ. ويعني قرار النظام المصري الحاليّ – بعد أشهر معدودة من صعوده إلى السلطة – أن يوقّع على صفقة سلاح كبيرة مع روسيا أنّه يريد أن يغيّر، ولو بشكلٍ محدود، توازُن علاقاته مع القوّتَين العُظميَين، ويوقف اعتماده التامّ على السلاح الغربيّ.

من جميع التقارير الواردة حتّى الآن، يُرجَّح أنّ صفقةً كهذه قد جرى التباحُث بشأنها بين الجانبَين، إذ لا مبرّر آخر لمشاركة وزيرَي دفاع البلدَين والوفدَين العسكريَين في المحادثات. ومن الواضح أيضًا أنّ روسيا معنيّة بصفقة كهذه. فمن ناحيتها، يُعتبَر التوقيع على الصفقة إنجازًا هامًّا، سواءٌ لعودتها إلى سوق السلاح في مصر، أو للرسالة التي سترسلها إلى الدول العربية المعتمدة على السلاح الغربي بأنّ صفقة سلاح مع روسيا هي أمر مُناسِب وشرعيّ. ويمكن أن تشكّل الصفقة أيضًا رافعة لتوسّع جديد لنفوذ روسيا في العالم العربي، كما جرى أواسط الخمسينات.‎

مدرعة للجيش المصري خارج المحكمة الدستورية العليا (AFP)

وفضلًا عن المصلحة الروسية الواضحة في توسيع حلقة التصدير العسكري إلى الشرق الأوسط، فإنّ الاعتبار الروسي في استئناف الحِوار مع مصر، ودول أخرى في الإقليم، هو سياسيّ – استراتيجيّ في الأساس. فمنذ بداية “الربيع العربيّ”، تخوضُ روسيا صراعًا على مكانتها في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن اضطُرّت إلى التراجُع عن مكانتها السابقة التي وصلت إليها بعد مشقّات كثيرة، تحت ضغط المعسكَر السنيّ مدعومًا بالغرب. اقتصر نفوذ روسيا، فضلًا عن إيران، على سورية وحدها، حيث نجحت في الحفاظ عليه، حتّى الآن. من جهتها، إنّ استئناف الحوار مع دُول أخرى في الإقليم هو فرصة إيجابية، يجب انتهازها لتقوية مكانتها وتعزيز أفضلياتها مقابل الغرب في النظام الاقتصاديّ العالميّ. سنحت هذه الفرصة على ضوء التغيير في سياسات بعض دول المنطقة، التي تشعُر بالتحدي جراء سياسة الولايات المتحدة. بين هذه الدول، فضلًا عن مصر، كلٌّ من المملكة العربية السعودية، الأردن، والعراق، التي تجري حوارًا جديدًا مع روسيا، سواء حول صفقات الأسلحة أو حول التعاوُن السياسيّ.‏

أمّا موقف النظام المصري مِن الصفقة فأقلّ وضوحًا، وهو متعلّق بثلاثة قيود. الأوّل – منذ الثمانينات، تقيم مصر علاقات عسكريّة وطيدة مع الولايات المتحدة. ولا تقتصر هذه على إمدادات سلاحٍ واسعة، بل تشمل أيضًا اكتساب العقيدة القتاليّة الأمريكية، منح الإرشاد والتدريبات للضبّاط المصريين، مناورات مشتركة، وبناء علاقات شخصية بين ضبّاط من الجيشَين. صحيح أنّ الجيش المصري بقيت فيه منظومات سلاح من فترة العلاقة مع الاتحاد السوفياتي، لكنّ تلك أسلحة قديمة عمرها أربعة عقود أو أكثر، وليس للجيل الحاليّ من الضبّاط المصريين أية صلات بالمنظومة العسكرية الروسية. لذا، لن يكون سهلًا استيعاب منظومات سلاح روسية مجددًا على مدى كبير.

الجيش المصري يكمل انتشاره في سيناء (Flash90/ Abed Rahim Khatib)

القيد الثاني ماليّ. فالسلاح الأمريكي يُقدَّم للمصريين كجزءٍ من المُساعَدة الممنوحة لهم منذ الثمانينات. يُرجَّح أنّ روسيا لن تزوِّد سلاحًا كهذا كمساعدة، وليست لدى المصريين القدرة – لا سيّما في الوضع الاقتصادي الحاليّ – على تمويل صفقة كهذه. السؤال المفتوح هو: هل ثمة مصلحة حقًّا لكلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية بتمويل هذه الصفقة، كما ورد؟

أمّا القيد الثالث فهو الأكثر أهميّة. لم تردّ الإدارة الأمريكية عَلَنًا بعد على إمكانية توقيع الصفقة، لكن يمكن الافتراض أنها تنظر إليها بامتعاضٍ شديد، إذ إنّ توجّه حليف مركزيّ لها لعقد صفقة غير مسبوقة مع روسيا يُشير إلى وهن أمريكي آخر في المنطقة، ويشكّل إنجازًا لروسيا. وفق تقارير صحفيّة، جرت في الشهور الأخيرة عشرات الاتّصالات الهاتفيّة بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره المصري، كما زار وزير الخارجية الأمريكي القاهرة. يُرجَّح أنّ الأمريكيين مارسوا ضغوطًا في تلك المحادثات على المصريين لعدم التوقيع على الصفقة. على المصريين أن يأخذوا في الحُسبان أنّ التوقيع على الصفقة سيستجلب ردّ فعل أمريكيًّا سلبيًّا، ويمس بالعلاقات مع الولايات المتحدة.‏

في جميع الأحوال، ليس واضحًا بعد إن كان سيجري التوقيع على الصفقة. فلا يزال ممكنًا أن تردع القيود المذكورة أعلاه المصريين عن توقيعها، ويمكن أن يقلِّصوها إلى صفقة محدودة وغير هامّة، ويكتفوا بالتعبير عن امتعاضهم من سلوك الإدارة الأمريكية تجاههم في الشهور الأخيرة. لكن حتّى إن وقّع النظام المصري على الصفقة، يُرجَّح أن يستمرّ في النظر إلى الولايات المتحدة على أنها الشريكة الاستراتيجية الأساسيّة له، وأن لا بديل عنها، لكنه سيسعى إلى زيادة قدرته على المناورة معها والإيضاح لها أنه غير مستعدّ لقبول تدخُّلها في شؤونه الداخليّة.

نُشرت المقالة للمرة الأولى على موقع معهد أبحاث الأمن القومي INSS‏

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم بحادثة تسريب معلومات خطير- منذ ما يزيد عن عام ونصف العام، تسرب عبر الإنترنت اسم وحدة فائقة السريّة في الجيش الإسرائيلي، وهي وحدة لم يكن أحد يعرف بوجودها، كما تسرّب الاسم الكامل لقائدة تلك الوحدة. وتظهر المعلومات عن الوحدة في رسالة شكر كانت قد أُرسلت إلى جهة مدنية، يُحظر نشر اسمها.

وفي نهاية الأسبوع، تمت إزالة الرسالة من الإنترنت بعد توجه إذاعة الجيش. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن الخطأ تم تصحيحه ويتم التحقيق بشأنه.

وتدعي جهات كانت قد كشفت عن تسريب المعلومات أنه قبل سنة ونصف السنة قد تم تبليغ الوحدة السريّة عن النشر، ولكن لم يتم الاهتمام بالموضوع. ويجري الحديث عن إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي الأكثر سريّة، وذات وظيفة هامة، وهي وحدة لم يكن أحد يعرف بوجودها.

ولم تنشر الوحدة رسالة الشكر على الإنترنت، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار السريّة الفائقة لوجود الوحدة، من المستغرب أنهم اختاروا تعريف أنفسهم أمام مواطنين.

ولا يجري الحديث عن حادثة فريدة، بل عن مشكلة جدية يصعب التعامل معها. في الآونة الأخيرة، بدأ إنجاز فحوص محفظة ضباط الجيش والجنود عند خروجهم من “مقر وزارة الدفاع”، للعثور على مواد سريّة بحوزتهم. ولكن، بما أن عملية النشر سهلة التنفيذ، تكمن المشكلة الحقيقية في الإنترنت.

وتحظى الأخطاء الصغيرة التي يرتكبها الأشخاص بأهمية، لأن الجانب الآخر يجمع المعلومات تمامًا كما يتم تركيب البازل. يتيح الأمر عمليًّا الحصول على معلومات استخباراتية لا بأس بها، من دون تشغيل عميل واحد. عند نشر اسم الوحدة واسم الضابط، فإن الحديث عن خطأ كبير، ولذلك يكون الضرر كبيرًا.