نشر المجلس الوطني للاقتصاد، وهو هيئة تابعة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، تقييمه الاستراتيجي حول كيف ستبدو تركيبة السكان في إسرائيل في عام 2040.

وفق التقييم الجديد، من المتوقع أن تطرأ زيادة على عدد سكّان إسرائيل حتى عام 2040 نسبتها %52.2. سيصل تعداد السكان الذين عددهم حاليا نحو ثمانية مليون نسمة إلى 12 مليون نسمة على الأقل، وإلى 14 مليون نسمة على الأكثر.

ويبدو أن تركيبة السكان في إسرائيل في عام 2040، ستكون مختلفة عما هي اليوم. يشكل السكان اليهود غير المتدينين في إسرائيل ‏8%‏، ونحو 11%‏ من السكان الآخرين هم يهود متديّنون و 20%‏ عربا. ولكن في عام 2040، من المتوقع أن تتقلص شريحة السكان اليهود غير المتدينين وتشكل 58.8%، في حين ستكون نسبة السكان الحاريديين %20، ونسبة العرب %21.3.

وتعود هذه التغييرات في التركيبة السكانية الإسرائيلية، وأهمها مضاعفة عدد السكان اليهود المتدينين تقريبا، إلى نسب الولادة العالية غير المتجانسة بين المجموعات المختلفة وارتفاع مستوى متوسط العمر المتوقع.

وتشير تقديرات المجلس الوطني للاقتصاد إلى أنه في عام 2040 سيشكل السكان العرب في إسرائيل بشكل خاص ما معدله 2.6 مليون إلى 3 مليون مواطن إسرائيليّ عربي. وللمقارنة، في عام 2015، كان عدد المواطنين العرب 1.7 مليون نسمة.

وفي عام 2014، كان معدل الولادات للمرأة المسملة الإسرائيلية 3.35. وفق تقديرات المجلس الوطني للاقتصاد، فقد هبط معدل الولادات لدى النساء المسلمات، على مر السنوات، وفي عام 2040 سيكون معدل الولادات 3.24 للمرأة، وما معدله على الأقل 2.27 ولادة للمرأة.

وكذلك من المتوقع أن تتغير توزيعة السكان في أرجاء البلاد. وسيتمر الانتقال إلى المدن الكبرى، لا سيما إلى مركز البلاد. وكما تطرقت التقديرات إلى الهجرة إلى إسرائيل ومنها. يغادر إسرائيل ما معدله 7000 نسمة تقريبا في السنة، ومن بينهم هناك نحو 300 عربي. بالمقابل، يصل إلى إسرائيل سنويا ما معدله 28,749 شخصا ومن بينهم هناك 1360 عربيا.

وفق بحث معهد “بيو” (‏Pew‏) الأمريكي، أصبحت النسبة بين الطوائف المختلفة بين سكان العالم على وشك أن تتغير في السنوات القادمة. تشير المعطيات على المدى البعيد إلى أن عدد المسيحيين سيكون أقل من المسلمين. ففي أوروبا، لم تطرأ زيادة على المسيحيين بل العكس فقد تقلص عددهم. بسب نسب الولادة المنخفضة نسبيًّا، فقد أصبح المسيحيون في أوروبا متقدمين في العمر، وبات الجيل القادم أقل بكثير من جيل الآباء والأجداد.

تشير معطيات حديثة منذ عام 2015 إلى أن المسيحيين ما زالوا المجموعة الأكبر في العالم، وعددهم 2.3 مليار مسيحي، ويشكلون %31 من سكان العالم. يليهم المسلمون وعددهم 1.8 مليار في العالم، ويشكلون ربع سكان العالم.

ولكن وفق تقديرات معهد “بيو” من المتوقع أن يكون عدد المواليد بين عامي ‏2030‏ و ‏2035‏، من المسلمين (‏225‏ مليون) مقارنة بالمواليد المسيحيين (‏224‏ مليون) حول العالم. بين عامي ‏2055 و ‏2060‏، من المتوقع أن يزداد الفارق بستة ملايين – ‏232‏ مليون مولود مسلمي و ‏226‏ مليون مولود مسيحي‎.‎

بالمقابل، فإن المجموعات السكانية في العالم غير التابعة لأية ديانة آخذة بالانخفاض. حتى الفترة الواقعة بين عامي ‏2055‏ و ‏2060‏, ‏9%‏ من المولودين سيكونون لأمهات لا يتبعن لأية ديانة، في حين أن أكثر من ‏70%‏ من المواليد سيكونون مسلمين (‏36%‏) أو مسيحيين (‏35%‏)، وفق معهد “بيو”‎.‎

بدأت العقلية الغزية تتغير – النساء والرجال في غزة يقولون “كفى”، لا نرغب في المزيد من الأطفال، هذا ما يبيّنه بحث فرنسي في مجال علم الاجتماع، الأول من نوعه، أجري في قطاع غزة.

أجري البحث على خليفة خطر التكاثر السكاني في غزة، ولفحص طرق ناجعة لمنع هذا السيناريو قبل سنتين، في شهر رمضان 2015 في قطاع غزة. وصل الباحثون إلى كل مركز طبي أو مركز مجتمعي في قطاع غزة تقريبًا – مدينة غزة وخان يونس ورفح ودير البلح وغيرها. وأجريت لقاءات جماعية وشخصية مع مئات الرجال والنساء من سكان غزة – سكان قدامى ولاجئين، شبان ومُسنين. وطرحت على جميعهم أسئلة شخصية جدا.

معظم النساء اللاتي شاركن في البحث أخبرن الباحثين أنهن وأزواجهن يستخدمون وسائل منع الحمل

عدد السكان في قطاع غزة الصغير آخذ بالازدياد وأصبح تعدادهم نحو مليوني مواطن، ونحو نصفهم هم من الشبان الذين أعمارهم أقل من 18 عاما. مساحة غزة الصغيرة هي 365 كم مربع فقط، ونسبة زيادة السكان فيها هي 2.39% وفق معطيات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (‏CIA‏).

متوسط عمر المرأة عند ولادتها الأولى هو 19 عاما. ولكن على ضوء حقيقة أن سن الزواج القانوني هو 18 عاما، فلا ينتظر الأزواج أكثر ويقيمون عائلات في هذا العمر.

زوجان في غزة (MOHAMMED ABED / AFP)

وسائل منع الحمل شائعة ومشهورة، ولكن يسمح للمتزوجين باستعمالها فقط

لكن اكتشف الباحثون أن الغزيين ليسوا محافظين كما هو متبع الاعتقاد، من حيث تفكيرهم على الأقل. وحسب استنتاجات البحث, فلا يسمح باستعمال وسائل منع الحمل في قطاع غزة فحسب، بل هي متوفرة في كل مكان تقريبا، وبأنواع وأشكال مختلفة. معظم النساء اللاتي شاركن في البحث أخبرن الباحثين أنهن وأزواجهن يستخدمون وسائل منع الحمل.

لن تحدد النساء في غزة مسبقا وعلنيا عدد أطفالهن. بدلا من ذلك، فهن يتحدثن عن “إطالة” الفترات الزمنية بين الولادات.

ومع ذلك، فإن معدل الولادة في غزة ما زال مرتفعا جدا مقارنة بالغرب وبالدول العربية. رغم أن الشبّان المتزوجين يرغبون في تقييد أو تقليل عدد الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة، إلا أن الضغط الاجتماعي والعائلي ما زال لا يسمح لهم بذلك. يطرأ هذا التغيير في كل المجموعة السكانية، ولكن يحدث بوتيرة سريعة لدى أصحاب المكانة العالية والمثقفين. ولكن يخترق هذا التغيير الطبقات الفقيرة ببطء أكثر.

لم يعد يؤمن السكان في غزة بما كان يؤمنون به أثناء الانتفاضة الثانية – الاعتقاد أن المرأة التي تلد كثيرا تؤدي مهمة جماعية، من أجل الكفاح المسلح، ويشكل المولودون بديلا للقتلى ومصدرا لزيادة عدد المقاتلين. وفق البحث، فإن الرأي القابع في غزة في يومنا هذا حول الولادة، هو أن هذا قرار شخصي للزوجين، أكثر من كونه قرارا وطنيا.

وأظهر البحث كذلك أن النساء في غزة لن تحددن مسبقا وعلنيا عدد أطفالهن. فهن يتحدثن عن “إطالة” الفترات الزمنية بين الولادات. ولكن في الحقيقة يستطعن أن يلدن أطفالا بـ “فارق” 15 عاما بين ولادة وأخرى.

أطفال وامرأة في غزة (Abed Rahim Khatib/Flash90)

آلاف الطرق المنزلية الخطيرة لوقف الحمل

تحدثت النساء عن تفاصيل آلاف الطرق المنولية الخطيرة لوقف الحمل بدقة. بدءا من استخدام شاي النباتات وحتى شرب مواد كيميائية أو استخدام الغاز.

تتعارض الرغبة في إقامة عائلة صغيرة أحيانا مع الواقع. ماذا يحدث في غزة عند حدوث حمل غير مخطط له؟ يرفض الأطبّاء الرسميون تقريبا رفضا باتا المصادقة على عملية الإجهاض، سوى في حالات تشكل خطرا على حياة الأم أو تؤدي إلى عاهات خلقية لدى الجنين. ما زال الإجهاض محظورا في المجتمع الغزاوي ولكن تُجرى عمليات إجهاض خصوصية كثيرا سرا. ويبدو أنه هناك فجوة كبيرة بين النظرة التقليدية لدى الأشخاص، فعندما يُسألون يجيبون فورا “حرام”، وبين ما يحدث في أرض الواقع.

تكلفة عملية إجهاض خاصة لدى طبيب في غزة تصل إلى 4 حتى 5 آلاف دولار، وهناك حاجة إلى وجود علاقات متينة لإنجازها. لا تستطيع غالبية النساء السماح لأنفسهن بخطوة كهذه، ولذلك باتت الطرق المنزلية لوقف الحمل، وجزء منها خطير جدا، منتشرة كثيرًا. في المقابلات الجماعية، تحدثت النساء عن تفاصيل آلاف الطرق لوقف الحمل بدقة. بدءا من استخدام شاي النباتات، القرفة، الكثير من الملح، الكثير من التمر، وحتى شرب مواد كيميائية، أو القفز على الدرج، أو حتى استخدام الغاز.

أطفال وامرأة في غزة (Abed Rahim Khatib/Flash90)

ولكن ما زال الصمت والتستر على الموضوع مستمرا في المستشفيات أيضا. عندما تصل النساء إلى المستشفيات وهن يعانين من نزيف حاد، يفهم الأطباء أنهن اجتزن إجهاضا، ولكن لا يوجهون أسئلة حول الموضوع لتفادي الإبلاغ عن الحالات.

يعود سبب إحدى المشاكل وفق البحث إلى أن وسائل منع الحمل ليست متوفرة أمام العزباوات. وليست لديهن معرفة كافية. فلا يجرى حديث حول الموضوع قبل الزواج. لذلك تصل أحيانا فتيات عزباوات بعد أن اجتزن إجهاضا إلى المستشفيات. فيحاول الأطباء الحفاظ على خصوصيتهن والاحتفاظ بسرهن، لئلا تُدمّر حياتهن.

يدحض البحث الكثير من الوصمات حول الانفتاح الفكري لدى الغزيين. ورغم ذلك، فيلاحظ أن المعايير الاجتماعية أحيانا تمنع أشخاصا من ممارسة رغباتهم الشخصية، مثلا الرغبة في تقييد عدد الأطفال.

يتوق السيسي إلى تحريك الاقتصاد المصري إلى الأمام، بعد الإضرار الشديد في السياحة وارتفاع البطالة اللذين جاءا بعد الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ضربت البلاد في الربيع العربيّ عام 2011. ولكن أحد المتغيرات التي ليست تحت سيطرته والتي تصعّب على جهوده كثيرا هو النموّ السكاني.

وفقا لدائرة الإحصاء المركزية في مصر، فقد ازداد عدد السكان بمليون نسمة خلال نصف عام فقط ويبلغ الآن 91 مليون نسمة. في الواقع، تجتاز مصر أيضًا الدولة المتقدمة بالإضافة إلى دول العالم الثالث من حيث نسبة النموّ فيها والتي تصل إلى 2.4%. وذلك بالإضافة إلى حقيقة أنّ 7.7% من مصر صالحة للسكن وأكثر من ربع السكان في مصر يعيشون تحت خطّ الفقر وفقا لبيانات الدائرة. ويجعل هذا مصر الدولة الأكثر اكتظاظا في العالم العربي.

التحدي الأكبر للسيسي: النموّ السكاني (AFP)

وجاء في بيان دائرة الإحصاء أنّ هذا النموّ يضرّ بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في التنمية الاقتصادية. “علينا أن نحقق توازنا بين النموّ السكاني وبين مواردنا”، كما جاء فيه. وبالفعل، من الصعب تخيّل كيف ستستطيع مصر، حتى لو استثمرت أقصى الجهود، توفير مليون فرصة عمل جديدة كل نصف سنة من أجل التغلّب على البطالة، أو التخطيط كيفية توفير الطعام لجميع سكان مصر، في الوقت الذي تتزايد فيه أعدادهم زيادة حادّة.

يطرأ في معظم الدول الفقيرة اليوم ارتفاع في معدّل النموّ السكاني، ومعظم الدول الغنية في العالم ذات معدّل نموّ سكاني منخفض. في الدول الفقيرة، في إفريقيا على سبيل المثال، والتي معدل النموّ السكاني فيها مرتفع، لا يؤدي الارتفاع العددي في عدد السكان إلى النموّ الاقتصادي وإنما العكس – زيادة الفقر، بسبب كمية الموارد المحدودة التي تتوزع على أعداد أكبر من الناس.

الازدياد السكاني معناه ازدياد الفقراء (AFP)

الرأي السائد في أوساط خبراء الاقتصاد هو أنّ أحد الشروط الضرورية للاقتصاد المستقر هو النموّ السكاني المستقرّ. إنّ الخشية من الانفجار السكاني قد حثت دولا عديدة على تشجيع سكانها على تقليص عدد الولادات. في الثمانينيات، في أماكن عديدة من العالم بدأت حملات لتقليل الولادات. في الصين نشرت الحكومة عنوانا جاء فيه “نؤجل، ننتظر، نقلل” وبعد ذلك قيّدت الولادات حيث تقتصر على ولادة طفل واحد.

ولكن اليوم تمتنع الدول من التدخّل المتطرّف والمباشر إلى حد كبير في حياة الفرد وتحاول بطرق أخرى، مثل الهند، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا في العالم، والتي تقدّم منَحًا مالية للأسر التي تخطّط عدد الأطفال الذين سيولدون وتوزّع وسائل منع الحمل مجانا.

يظهر من المُعطيات الأخيرة التي نُشرت البارحة (الثلاثاء)، والتي تطرق إلى العام 2014، أن الوسط اليهودي والعربي يسيران في مسارين متعاكسين في السنوات الأخيرة. بلغ تعداد سكان القدس في عام 2014 ما معدله  849،800 نسمة، من بينهم 315،900 (37%) عرب. ويشهد الوسط العربي تراجعًا بنسبة الولادات – معدل الولادة 3. 3 أطفال للمرأة العربية. بينما طرأت زيادة في عدد الولادات، فيما يخص النساء اليهوديات، ومعدل الولادات الآن لكل امرأة يهودية هو 4.3 أطفال لكل امرأة. ووصلت نسبة الولادات العامة في القدس إلى 3.9 أطفال لكل امرأة، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بنسبة الولادات العامة في إسرائيل، 3.1.

وفي المقابل، فإن نسبة التكاثر الطبيعية أيضًا (التي تُقاس وفق عدد الولادات ناقص عدد حالات الوفاة بين كل 1000 شخص) تتغير. زادت، عام 2014، نسبة التكاثر الطبيعي في الوسط اليهودي، التي كانت قبل عامين 23.1، ووصلت إلى نسبة 23.7، بينما تراجعت في الوسط العربي من 23.7، عام 2012، إلى 23.4 عام 2014.

كثرة الأطفال (Kobi Gideon / FLASH90)

على ضوء ذلك، قد تتفاجؤون من المُعطى التالي: نسبة الزيادة السكانية في الوسط العربي في القدس، من بين مُجمل الأوساط في القدس، هي 2.7% بينما نسبة الزيادة السكانية في الوسط اليهودي، هي 2.2%. والسبب في أن الوسط اليهودي في المدينة لم ينمُ بنسبة تتلاءم ونسبة الولادات الكبيرة التي سبق وذكرناها، هو الهجرة السلبية لليهود من المدينة. فمنذ عام 1991 وحتى عام 2012 ترك القدس أكثر من 368،300 نسمة ودخلها 223،800 نسمة فقط. والسبب الأساسي لتلك الهجرة وفق الأبحاث العديدة والمُختلفة، هو ضائقة السكن وأسعار السكن الآخذة بالارتفاع تدريجيًا.

يبلغ تعداد سكان إسرائيل حاليًا 8.5 مليون نسمة، وفق مُعطيات جديدة نُشرت في الأسبوع الماضي – يدور الحديث عن زيادة نسبتها 10 أضعاف عدد سكان الدولة عند قيامها في عام 1948. نسبة النمو السكاني في إسرائيل آخذة بالازدياد وفي السنوات العشر بين عامي 2040-2050 يُتوقع أن يبلغ تعداد سكانها نحو 15 مليون نسمة. وأيضًا، مُعدل عمر الإنسان في إسرائيل أكثر من المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD‎). معدل عمر الرجال في إسرائيل هو 80 والنساء 84 عامًا. تبدو هذه الأرقام أرقامًا صغيرة مقارنة بدول أخرى ولكن، علينا أن نتذكر أنه مُقارنة بمساحة إسرائيل الصغيرة فنحن نتحدث عن كثافة سكانية كبيرة جدًا، إضافة إلى أن 90% من السكان يعيشون على 10% من مساحتها.

تل أبيب (Moshe Shai/FLASH90)

يزداد النمو السكاني في إسرائيل على مدى تاريخ الدولة وذلك بسبب التكاثر الطبيعي وموجات الهجرة. يزيد التعداد السكاني كل عام بنسبة 2% – نسبة استثنائية مُقارنة بدول مُتطورة، وتحتل إسرائيل اليوم المرتبة الرابعة في العالم فيما يتعلق بمعيار نسبة الكثافة السكانية في مساحة 1 كيلومتر/مربع.‎

هنالك عدة أسباب، كما ذكرت صحيفة ذا ماركر، لهذه الزيادة السكانية في إسرائيل وأهمها هو نسبة الولادة العالية نسبيًا، في إسرائيل، مُقارنة بالغرب – ثلاث ولادات للمرأة. تُعتبر الزيادة الطبيعية ميزة ثقافية في المُجتمع الإسرائيلي حيث من الشائع التشجيع على الإنجاب وليس الحد منه. خلافًا للماضي، حيث كانت نسبة الولادة في المُجتمع العربي في إسرائيل أعلى نسبيًا من الولادة في المجتمع اليهودي، نشهد اليوم في المُجتمع العربي في إسرائيل تراجعا في نسبة الولادة وبينما يحدث عكس ذلك في المُجتمع اليهودي. “أصبحت اليوم نسبة الولادة في المجتمع العربي مماثلة للنسبة في المجتمع اليهودي وحتى أن ذلك يُسجل تراجعًا”.

كثرة الأطفال (Micah Bond / FLASH90)

هنالك من يُفضّلون انتقاد النهج السائد في إسرائيل والمُتعلق بالتشجيع على الإنجاب. يدعي أحد الباحثين الإسرائيليين في مجال السياسات الجماهيرية أن: “المشاكل البيئية والاجتماعية في إسرائيل هي نتيجة النمو السكاني المتسارع فيها. سيبلغ تعداد سكان إسرائيل في السنوات القادمة 15 مليون نسمة، ولا يمكن إيقاف هذا. السؤال هو إذا كنا نُريد أن يكون تعدادنا 30 مليون نسمة، وعلينا تغيير الاتجاه”، أضاف الباحث. قد يبدو التوجه الذي يقترحه مُتطرفًا: “يُحظر تمويل العائلات الكبيرة ويجب إعطاء المساعدات فقط للعائلات التي لديها طفلان فقط”.

وبالطبع، التكاثر الطبيعي يُهدد أيضًا الطبيعة والمناطق المفتوحة في إسرائيل. في كل عام يزيد عدد السكان وهذا يتطلب بناء المزيد من البيوت، البُنى التحتية، والطرقات. “حتى وإن كنت تستطيع الحفاظ على غابة واحدة بألا يبنوا فيها حيًا، ماذا ستفعل إذا كنت بحاجة إلى 60 ألف وحدة سكنية وليس هناك مكان لتقتطع منه مساحة كهذه؟، يقول الباحث.

وتابع: “لم يكن ممكنا التحدث بهذا الموضوع طوال 60 عامًا بشكل موضوعي”، وأضاف “علينا طرح السؤال التالي – كم نُريد أن يكون تعداد السكان في الدولة؟ نحن نعيش في دولة ذات موارد محدودة.”

تفيد تقارير وكالات الأنباء حول العالم، في الأيام الأخيرة، أن الأردن يصرح وفقًا لاستطلاع السكان الأخير والذي أجري في المملكة، أن هناك 1.265 مليون سوري في أراضيه. نُشرت هذه الأرقام قبيل مؤتمر المساعدة السنوي في الأردن، والذي سيُعقد في الأسبوع القادم.

يشير مسؤولون كبار في الأردن والذين يطالبون بالحصول على مساعدة دولية أكبر، غالبا، إلى رقم السوريين في بلادهم – بما في ذلك هؤلاء الذين وصلوا إلى الأردن قبل موجة العنف عام 2011 في الحرب الأهلية السورية – والذين وصلوا للبحث عن عمل، ويزيدون العبء على الاقتصاد المحلي.

.

1.265 مليون لاجئ سوري يعيشون في الأردن (AFP)

وفقا للإحصائيات في الأمم المتحدة، فإن نحو 635 ألف لاجئ سوري قد سُجلوا في الأردن منذ العام 2011. يتضح من الاستطلاع الذي أجري في السنة الماضية، أن هناك 9.5 مليون شخص يعيشون في الأردن بما في ذلك 6.6 مليون أردني و 2.9 مليون شخص آخرين، ليسوا مواطنين. يُشكّل السوريون من بينهم عدد الأجانب الأكبر. تشير التقديرات إلى أن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين.

نُشرت هذه الأرقام في الإعلام الأردني وصادقت عليها يوم الأحد مديرية قسم الإحصائيات في الدولة.

صحيح حتى اليوم، اليوم الأخير في عام 2015، فقد بلغ تعداد السكان في إسرائيل نحو 8.462 مليون مواطن. 6,335,000 هم من اليهود (74.9% من مجموع السكان)، 1,757,000 من العرب (20,7%) و370 ألفا ليسوا عربا ولا يهودا (4.4%)، هذا ما نشرته اليوم دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، بمناسبة نهاية السنة الميلاديّة.

خلال عام 2015 ازداد تعداد السكان في إسرائيل بنسبة 2% حيث وُلد خلال العام نحو 176,700 طفل (74% يهود، 23% عرب و 4.4% آخرون).

ونُشر أيضًا معدّل النموّ السكاني، والذي ظهر من خلاله أن وتيرة نموّ السكان اليهود والعرب في إسرائيل مماثلة: بلغ معدّل الخصوبة لدى المرأة العربية 3.2 طفل وبلغ معدّل الخصوبة لدى المرأة اليهودية 3.1 طفل. (في التسعينيات، كان معدّل الخصوبة لدى المرأة العربية أكثر من 4 أطفال، بينما كان معدّل الخصوبة لدى المرأة اليهودية نحو 2.5 طفل).

خلال السنة الماضية قدِم إلى إسرائيل نحو 28,000 مهاجر جديد. وبشكل غير مفاجئ، فإنّ المجموعة الأكبر من المهاجرين هي من فرنسا، فقد جاء منها (25%)، بعد ذلك أوكرانيا (24%)، روسيا (23%) والولايات المتحدة (9%).

وفقا لنشرة دائرة الإحصاء المركزية، ففي عام 2020 سيكون في البلاد 9.1 مليون إسرائيلي، وفي عام 2025 سيصل العدد إلى 9.8 مليون وفي عام 2035 سيعيش في إسرائيل 11.4 مليون إسرائيلي.

نهاية السنة: يُقدّر عدد السكان في إسرائيل بنحو 8,296,000 في نهاية عام 2014 بموجب المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية: ‏6,218,000‏ منهم (‏74.9%‏ من السكان) هم من اليهود، ‏1,719,000‏ من العرب (‏20.7%‏) و ‏359,000‏ مدرجون تحت تعريف آخر.

بين السكان العرب: ‏1,589,578‏ هم عرب مسلمون و ‏129,422‏ عرب مسيحيون.

خلال عام ‏2014‏ ازداد تعداد السكان في إسرائيل نحو ‏162,000‏ شخص، وهي زيادة بنسبة ‏2.0%‏، وتشبه الزيادة في العقد الأخير‎.‎

خلال السنة الميلاديّة المنتهية، وُلِد نحو ‏176,600‏ طفل وقدم إلى إسرائيل ‏23,000‏ قادم جديد.

في ‏31‏ كانون الأول ‏2013‏، يُقدّر عدد السكان في إسرائيل بـ ‏8,132,000‏ مواطن وفي السنة 2012 كان عدد السنة ‏7,981,000‏ مواطن‎.‎

قبل عشر سنوات تماما، تم تقييم عدد السكان في إسرائيل بـ ‏6,862,000‏ مواطن، أي أنه ازداد عدد السكان في الدولة بـ ‏1,434,000‏ مواطن‎.‎‎

السكان الفلسطينيون

السكان الفلسطينيون (دائرة الإحصاء الفلسطينية)

في عام 2016، سيُعادل عدد الفلسطينيين عدد اليهود في البلاد كلها (إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967)، ورغم انخفاض حجم الأسرى الفلسطينية النواة، بدءًا من هذه السنة سيفوق عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد عدد اليهود، حيث ستكون في عام 2107 أغلبية فلسطينية، ويصل تعدادها إلى 6.6 مليون (مقابل 6.53 مليون يهودي). هذا بموجب دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، في تلخيصها لعام 2014.

بموجب معطيات دائرة الإحصاء، ‏12.1‏ فلسطيني يعيشون حول العالم، من بينهم ‏6.08‏ مليون نسمة يعيشون في البلاد: ‏4.62‏ مليون يعيشون في “دولة فلسطين”، بموجب ما كتبته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، ومنهم ‏2.83‏ مليون في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) ‎و ‏1.79‏ مليون في قطاع غزة. والبقية – ‏1.46‏ مليون فلسطيني – يعيشون في منطقة الخط الأخضر – ‏35.4%‏ منهم عمره أقل من 15 سنة و 4.3% يبلغون 65 عاما وما فوق.

كذلك، بموجب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، يعيش ‏5.34‏ مليون فلسطيني في الدول العربية ونحو ‏650‏ ألف في دول أخرى. 43.1%‏ من سكان “الدولة الفلسطينية” في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يتم تعريفهم على أنهم لاجئين. 38.8%‏ من اللاجئين يعيشون في الضفة و ‏61.2%‏ في قطاع غزة‎.‎