في الأسابيع الأخيرة، يعملون في وحدات الجيش الإسرائيلي التي تعمل في الضفة الغربية، على صياغة مستند داخلي جديد سينشره الجيش بين الجنود، لإرشادهم كيف يجب عليهم إقامة علاقات سليمة ومبنية على الاحترام مع السكان المحليين. يأمل المسؤولون في نخبة الجيش الإسرائيلي أن يتيح المستند الجديد للضباط والجنود في الضفة الغربية، تعاملا مبنيا على الاحترام والصبر أكثر مع السكان الفلسطينيين يوميا.

يوضح المسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن أحد الأسباب إلى المبادرة الجديدة هو استخلاص العبر من التحقيق في العمليات التي حدثت في السنة الماضية ضد جنود الجيش الإسرائيلي. ادعى بعض منفذي العمليات أثناء التحقيق معهم في المنظومة الأمنية إن الدافع لارتكاب أعمالهم هو الرغبة في الانتقام من الجنود بسبب التعامل السيء الذي واجهوه هم أو أصدقاؤهم أثناء اجتيازهم معابر الجيش الإسرائيلي.

يوضح المستند للجنود كيف عليهم التصرف عند الالتقاء بالسكان الفلسطينيين، في الحياة اليومية، مثلا، عند إجراء فحص روتيني في المعبر. “يستطيع الضابط أن يعلم جنوده إلى ما لا نهاية من التحقيقات في الأحداث، ولكن عندما يصل الجنود إلى العمل في الميدان، عليهم أن يتواصلوا مع السكان الفلسطينيين ويعرفوا كيف يتعاملون معهم. يشكل هذا المستند جزءا آخر من عملية تأهيل القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي لإنجاز المهام”، يوضح مسؤول في الجيش.

تهتم قيادة الجيش بمنع الاحتكاكات غير الضرورية قدر الإمكان مع السكان المدنيين، حيث إن إمكانية حدوثها شائع. مثلا، حدث مؤخرا بعض الحالات الإشكالية، مثلا تم تصوير مقاتل في حرس الحدود وهو يأخذ دراجة هوائية من طفلة فلسطينية في الخليل ويرميها – هزت هذه الصورة العالم وإسرائيل على حد سواء. بعد نشر الصور، اهتم مواطن إسرائيلي بأن يشتري للطفلة دراجة هوائية جديدة.

بينما إسرائيل منطوية على شؤونها الداخلية حيث تحتدم النقاشات السياسية حول الانتخابات القريبة، تحولت الساحة الدولية، ربما دون استعداد كاف من جهة إسرائيل، إلى كرة ثلج ضخمة بعدما تدحرجت في الأيام الأخيرة، إذ تواجه الخارجية الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، في آن واحد، مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي، وصيغة فرنسية معدلة لنفس مشروع القرار، وتلويح أوروبي بحذف حركة حماس من قائمة الإرهاب.

ورغم أن الولايات المتحدة أوضحت في مشاوراتها الأخيرة مع الوفد الفلسطيني في لندن عزمها استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار العربي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي المناطق الفلسطينية، إلا أن الدور الفرنسي الحازم إزاء مشروع القرار، والتطور اللافت المتعلق بمكانة حركة حماس أوروبيا، يشكلان تحديين صعبين بالنسبة للخارجية الإسرائيلية.

وما يقلق الإسرائيليون من ناحية فرنسا، هو أن الصيغة الفرنسية بدأت تقترب من الصيغة الفلسطينية وحتى أنها تعقد الأمور أكثر من ناحية إسرائيل، إذ يدعو مشروع القرار الفرنسي إلى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية واسرائيل لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية، وحصر المفاوضات خلال سنتين.

وأكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس أن القيادة الفلسطينية “تريد أن يكون مشروع القرار الفرنسي مختصرا وأن يحدد أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين وفق قرار مجلس الأمن رقم 1515 الذي يشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يدعو الى حل عادل ومتفق عليه”.

كذلك، تستضيف، اليوم الأربعاء، مدينة جنيف السويسرية مؤتمرا خاصا يتعلق بالأراضي الفلسطينية، الذي يناقش آخر التطورات في الضفة الغربية وغزة، والقدس الشرقية، بمشاركة سفراء نحو 200 دولة، وغياب ممثلي الولايات المتحدة وكندا واستراليا حسب توقعات، فضلا عن مقاطعة إسرائيل للمؤتمر. وتمارس الخارجية الإسرائيلية الضغط على عواصم أوروبا لحثّها على مقاطعة المؤتمر.

وينوي السويسريون إقامة مؤتمر قصير سيستغرق 3 ساعات فقط، على مستوى السفراء، ومحدود من ناحية الخطابات والتغطية الإعلامية. ورغم ذلك، تخشى إسرائيل أن تصعد اللجنة الانتقادات الدولية الموجهة للسياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، خاصة في قضية المستوطنات الإسرائيلية.