بعد أيام قليلة من تهديدات رؤساء المجالس المحلية وأعضاء الكنيست الدروز في إسرائيل بأن يكون هذا اليوم “يوم الغضب الدرزي” احتجاجا على تقسيم الميزانيات غير العادل الذي تنوي القيام به وزارة المالية الإسرائيلية، أعلن مسؤولون في الطائفة، في اللحظة الأخيرة وفي ساعات الليل المتأخرة، بأنّ إحياء يوم الغضب تم إلغاؤه.

أعلن رؤساء السلطات المحلية الدروز، في الأيام الأخيرة، عن نيّتهم إلغاء الدراسة هذا اليوم في جميع أنحاء الوسط الدرزي، وإطلاق سفريات منظّمة لإجراء مظاهرة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي الذي من المرتقب أن يناقش اليوم تخفيض الميزانيات المخصصة للسلطات الدرزية.

نشر رئيس مجلس دالية الكرمل الدرزي، رفيق حلبي، في نهاية الأسبوع، مقطع الفيديو الذي يدعو فيه جميع أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل للخروج والتظاهر من أجل اتخاذ قرار عادل في شأنهم:

بل وربط عضو الكنيست أيوب قرا بين المظاهرة التي تم التخطيط لها اليوم وبين تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية للسكان الدروز في سوريا. كتب قرا في صفحته على الفيس بوك: “يؤسفني أنّ الدروز في إسرائيل يركّزون قواهم للتظاهر غدا في القدس من أجل حقوق أساسية يستحقّونها في الوقت الذي تركّز فيه داعش، في المقابل، قواتها في ضواحي معقل الدروز في مدينة السويداء من أجل ذبح سكانها واحتلالها”.

وفقًا لما نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، فقد تمّ إلغاء “يوم الغضب” بعد تدخّل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، شخصيًّا وفي أعقاب التزام وزير المالية، موشيه كحلون، لحلّ الأزمة. وسيناقش رؤساء السلطات المحلية الدروز الحكومة الإسرائيلية من أجل الاتفاق على بقية الشروط.

وقد جاء في صفحة بلدية دالية الكرمل باللغة العبرية أنّه تم إلغاء المظاهرة، وكُتب: “غدا سيكون هناك توقيع على اتفاق، كما يبدو وفق طلباتنا”. وأثارت العبارة “كما يبدو” غضب بعض الدروز، الذين كتبوا تعليقا عليها: “تراجعتم قبل أن توقّعوا وقبل أن تحصلوا على المال”، و “مرة أخرى يتلاعب نتنياهو بنا” أيضا.
// ]]>

عقدت مساء الأحد في قرية المغار، الواقعة في شمال إسرائيل، جلسة طارئة لمنتدى رؤساء المجالس المحلية الدرزية والشركسية للتداول في الأحداث المؤسفة بين الطوائف العربية في إسرائيل وفي قانون قومية الدولة اليهودية. وتعبّر هذه المبادرة الأخيرة عن مدى استياء الأقلية الدرزية في إسرائيل من “قانون القومية” المثير للجدل، إذ تخشى هذه الأقلية كما أقليات أخرى أن يرسّخ القانون انعدام المساواة في إسرائيل.

وجاء في البيان الذي أصدره المنتدى أن رؤساء المجالس يعلنون “معارضتهم الشديدة لهذا القانون مطالبين رئيس الحكومة أولاً بسن قانون يؤكد مساواة المواطنين وضخ الميزانيات لسد الفجوات بين مجتمعنا والمجتمع اليهودي”. وتابع البيان “لن نرضى بعد اليوم بهذه السياسة التي تؤكد التمييز وعدم المساواة”.

ويشدد الزعماء الدروز في إسرائيل على الحقيقة أن الطائفة الدرزية طائفة معروفة بولائها لدولة إسرائيل، والدليل القاطع على ذلك هو التحاق شبابها في صوف الجيش الإسرائيلي، راجين أن يقابل ولاؤهم بتحقيق المساواة التامة في إسرائيل ودمجهم في المجتمع الإسرائيلي من دون تمييز.

ومما يزيد من خيبة ظن الدروز هو ظهور الحديث عن قانون القومية في خَضم وقت تنعي الطائفة شبابا بصوف قوات الأمن الإسرائيلية قتلوا في الأحداث الأمنية الأخيرة التي نفذت ضد المواطنين في إسرائيل.

ومن أبرز المتحدثين ضد “قانون القومية”، الإعلامي في السابق ورئيس مجلس دالية الكرمل في الراهن، رفيق حلبي، والذي صرّح في المنتدى قائلا “أولا وأخيرا نطالب بالمساواة التامة” متابعا “هذه قوانين يجب أن تكون بعيدة عن مسرح السياسة الإسرائيلية. هناك وثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل التي تتحدث عن يهودية دولة إسرائيل، وعن المساواة بين جميع الإسرائيليين”.

وشدّد حلبي في مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية على أهمية تكريس الطابع الديموقراطي لدولة إسرائيل احتضانا للأقليات في داخلها بدلا من أن تنحاز إلى طابعا الديني مستثنية الأقليات. وذكّر الإعلامي في السابق أن إسرائيل دولة ديموقراطية في منطقة تفتقر إلى الديموقراطية ويجب عليها أن تحافظ على هذه الخصوصية.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التقى قبل أسبوع مع زعماء الطائفة الدرزية مشددا على أن دولة إسرائيل ستحمي حقوق الدروز. وقال نتنياهو لزعماء الطائفة، بحضور الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية: “أنتم قطعة من لحمنا. أنتم جزء فعال من المجتمع الإسرائيلي. يستشهد منكم رجال شرطة وجنود دفاعًا عن الدولة وعن كل مواطنيها، ولكننا سنحمي حقوقكم ونحمي أمنكم”.

وقال متابعون في إسرائيل إن وعود نتنياهو ونواب من اليمين بحماية حقوق الدروز ضمن “قانون القومية، أو فكرة إدراج بنود تمنح التمييز التفضيلي للطوائف التي تخدم بالجيش الإسرائيلي، تندرج في محاولاتهم امتصاص الغضب العارم دون خطة عملية.

فاز الإعلامي الدرزي المشهور رفيق حلبي في الانتخابات المحلية التي أجريت في قرية دالية الكرمل أمس وسيتولى منصب رئيس المجلس في القرية في السنوات الخمس المقبلة. وكان حلبي قد عمل في الماضي مديرًا لقسم الأخبار في القناة الإسرائيلية الأولى، وهو حائز على جائزة سوكولوف في الإعلام.

وقبل دخوله إلى الحلبة السياسية، قدم حلبي تشكيلة من البرامج التلفزيونية مثل “رفيق حلبي في الميدان”، الذي يعرض مواضيع تهم المجتمع العربي، البدوي والدرزي. ويعتقد الكثيرون أن مساهمته في تمثيل “الأقليات” في الإعلام هي مساهمة كبيرة.

إن انتقال حلبي من الإعلام إلى السياسة هو بمثابة توجه قطري يستغل فيه الإعلاميون تأثيرهم في طريقهم إلى السياسة. من بين المشاهير الذين قفزوا هذه القفزة زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش ووزير المالية يائير لبيد. كثيرون ينتقدون هذه الظاهرة ويدّعون أنها تؤدي إلى إحداث عدم مساواة في نقاط انطلاق المرشحين، عندما يكون أحدهم شخصًا مشهورًا ومعروف وآخر ما زال مجهول الهوية.

كان حلبي في السابق نائب المسؤول عن القدس الشرقية في بلدية القدس، ومساعد رئيس البلدية الأسبق تيدي كولك. كما أدار حلبي المكتب الإسرائيلي في القدس الشرقية وبذل جهودًا جمة في تطويره. في العام 1974، التحق بالتلفزيون الإسرائيلي في نشرة الأخبار، كمراسل لشؤون الأراضي الفلسطينية وعمل هناك حتى العام 2003، وهو يقف من وراء سابقات صحفية كثيرة.

وقد أفاق سكان قرية دالية الكرمل يوم أمس، بعد منتصف الليل، على دوي الألعاب النارية والتي أنارت السماء احتفاءً بفوز رفيق حلبي. يجدر الذكر أن حلبي، على الرغم من سيرته الذاتية الحافلة، يتمتع بدعم عائلي واسع، إذ تتمتع عائلة حلبي بقوة انتخابية تبلغ أكثر من 4,000 صوت، في القرية التي يصل عدد أصحاب حق الاقتراع فيها إلى ‎11,000. ويدعي من يتابع مجريات الانتخابات في القرية الواقعة على جبل الكرمل أن رفيق قد تمتع بكافة الاحتمالات ليكون رئيسًا للمجلس، وقد تم انتخابه بالإجماع لقيادة العائلة بهدف التغلب على العائلة المنافسة، عائلة نصر الدين.

وقد أعلن حلبي في وسائل الإعلام في القرية، بعد فوزه أنه رئيس مجلس كافة السكان، وأنه يجب فتح صفحة جديدة بعد حملة سياسية مليئة بالمشاحنات بين معسكر حلبي ومعسكر نصر الدين في القرية.

وأضاف الإعلامي في السباق، “سكان دالية الكرمل يطمحون إلى تغيير جذري، وقد وعدتهم بأنني سأبذل قصارى جهدي لكي أنقذ القرية”. وحين سئل إن كان سيعود يوما إلى مجال الإعلام، أجاب: “أنني مشتاق الآن للإعلام. لكن ترشحي لرئاسة المجلس المحلي هي محطة أخرى في حياتي، إنني أريد ان أساعد المواطنين بقدر المستطاع”.

وتنتظر رئيس المجلس الجديد تحديات غير سهلة، وفي مقدمتها قيادة القرية نحو العصرنة والاستثمار في مجال التربية والتعليم. وقد وعد حلبي في حملته السياسية بأنه سيستثمر في مجال الثقافة في القرية، وهو مجال يمكنه أن يساهم فيه كثيرًا نظرًا لخلفيته الإعلامية.

ونضيف أن اسم حلبي قد تصدّر العناوين سابقًا، بعد أن اتهم بملاحقة جنسية. وتمت إدانة حلبي في تسوية بالملاحقة الكلامية لعاملة في سلطة البث في الفترة التي عمل فيها في السلطة وتم توبيخه. وقد جاء في قرار الحكم “صحيح أن أعمال المتهم هي على الصعيد الكلامي، إلا أن للأقوال ذات الطابع الجنسي نفس مدى الوخامة”.