شهدت أكبر منظمة للأطباء في إسرائيل حالة من الغضب بسبب التصديق على قانون الإطعام القسري، في الصباح الباكر؛ في الكنيست، وأعلنت أنها ستُقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا هذا اليوم (الخميس)، ضد القانون. “يُحظر على الأطباء المُشاركة بعملية الإطعام القسري للسجناء لأن ذلك ما هو سوى نوع من التعذيب”.

صادقت الكنيست، على الرغم من احتجاج الأطباء وإمكانية أن يرفضوا القيام بذلك الإجراء، بشكل نهائي على القانون بغالبية 46 عضو كنيست ضد 40، صوتوا ضد القانون.

وفق النص النهائي للقانون: يُمكن لمأمور السجن التوجه لرئيس المحكمة المركزية في إسرائيل بطلب السماح بتقديم علاج طبي لسجين فلسطيني مُضرب عن الطعام. يتم ذلك التوجه فقط “في حال رأى مأمور السجن، من خلال توصية طبية، أن الإضراب عن الطعام قد يتسبب بفترة قريبة بخطر شديد على صحة السجين أو إعاقة لا يُمكن تصحيحها”.

سيكون بالإمكان، وفق القانون، منح الحد الأدنى من العلاج الضروري للحفاظ على حياة السجين أو منع حدوث إعاقة خطيرة وإن كان السجين يعترض على ذلك – طالما أعطت المحكمة تصريحًا بذلك. يتم قبل العلاج، بقدر الإمكان، الحصول على موافقة السجين على تلقي العلاج.

سيتم العلاج بحضور طبيب وسيتم في المكان والطريقة التي تُتيح الحفاظ، بقدر الإمكان، على كرامة السجين. في حال رفض السجين تلقي العلاج، يُمكن للسجان، وفق طلب مقدم العلاج، أن يُمارس نوعًا من القوة عليه، بالقدر المُمكن، من أجل إعطاء العلاج وحسب.

أوضح الأطباء هذا الصباح لوسائل الإعلام الإسرائيلية “موقفنا واضح وسنستمر بالرفض، هذا الأمر ممنوع ويُنافي أخلاقيات المهنة”.

اعترض ممثلو الأحزاب العربية أيضًا على القانون. ادعى نواب القائمة العربية المُشتركة أن “الكنيست صدّقت على قانون يُتيح تعذيب السجناء الفلسطينيين من أجل حرمانهم من حقهم بالنضال تحت ذريعة “منع حدوث أضرار نتيجة الإضراب عن الطعام”. وأضافوا أيضًا “هذا قانون يُتيح عملية التدخل الاقتحامي والمتوحش بجسد إنسان، وهذه العملية هي مس واضح بكرامة الإنسان وحقه وحريته بالنسبة لجسده”.

صرّح محامو السجين خضر عدنان، بعد إضرابه عن الطعام لمدة 55 يومًا، بأنهم توصلوا إلى اتفاق مع النيابة العسكرية الإسرائيلية بخصوص إطلاق سراحه. سيُطلق سراح عدنان، الذي تدهور ت حالته الصحية، بشكل كبير، في الأيام الأخيرة، في 12 تموز وسيُنهي إضرابه عن الطعام تدريجيًّا.

كان يُفترض، وفقًا لما نُشر،  أن تدخل زوجة عدنان؛ رندا موسى، هذه الليلة، إلى غرفته في مُستشفى آساف هروفيه لتقول له أن يُنهي إضرابه عن الطعام. تظاهرت عائلة عدنان، البارحة، بالإضافة إلى عشرات الناشطين، ومنهم نواب كنيست عرب أمام المُستشفى الذي كان يمكث فيه عدنان، وطالبوا بإطلاق سراحه. كانت زوجة عدنان قلقة على وضعه الصحي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس، وتوقعت أنه يحتضر.

وقالت رندا: “‎إننا باعتصامنا اليوم قصرنا مدة الإضراب، وساهمنا في بلورة اتفاق مشرف حقق كافة مطالب خضر‎”‎‏.

زوجة عدنان رندا موسى مع النائبة عايدة توما سليمان (Flash90)

يُشكل الاتفاق الذي تم إبرامه تسوية بين الطرفين. تنازلت إسرائيل عن طلبها بأن يوقف إضرابه عن الطعام قبل بدء المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحه، بينما تنازل محامو عدنان عن المطالبة بإطلاق سراحه الفوري.

يبلغ عدنان 37 عاما من العمر وهو ناشط في حركة الجهاد الإسلامي؛ من قرية عرابة في الضفة الغربية، يدخل ويخرج من السجون الإسرائيلية منذ أعوام طويلة، وتم توقيفه، توقيفًا إداريًا تسع مرات. أضرب عدنان، قبل ثلاث سنوات، إضرابا آخر عن الطعام دام 66 يومًا، وبالنهاية أُطلق سراحه.

في خضم ذلك، في الأسبوع الماضي، صرّح نائب المستشار القضائي للحكومة أن الحكومة ستُقدم الصيغة المُعدلة لمشروع قانون الإطعام القسري للسجناء الأمنيين المُضربين عن الطعام. وفق الصيغة المُعدلة، سيكون بالإمكان إطعام سجين فقط حين يعتقد الطبيب أنه دون تلقي العلاج “هنالك احتمال بأن ذلك سيشكل، في فترة قصيرة، خطرًا على حياة السجين أو إصابته بإعاقة حادة غير قابلة للانعكاس”.

عبّر الأطباء الذين تم دعوتهم إلى الكنيست عن تحفظهم الشديد على ذلك، وقالوا إن القانون يُنافي الأخلاقيات الطبية، ورفضوا تطبيقه.

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقى إنتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان لدى مصادقته على مشروع القانون إن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها أسرى فلسطينيون تشكل “تهديدا” لإسرائيل.

وكتب الوزير على صفحته على موقع فيسبوك انه “على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فان الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد” إسرائيل.

وفي حزيران/يونيو 2014 في غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، بينهم 80 أسيرا استدعى تدهور أحوالهم الصحية نقلهم إلى المستشفى، صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في قراءة أولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية اقرار المشروع.

ومع إقرار الحكومة مشروع القانون الاحد يعود مشروع القانون مجددا إلى الكنيست.

وانتقد رئيس “الرابطة الطبية الإسرائيلية” الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكدا أن إطعام الناس بالقوة “يتناقض مع الأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم اجمع“.

وفي رسالة وجهها إلى إردان وزميلته وزيرة العدل أيليت شاكيد اكد ايدلمان ان الرابطة “ستطلب من الاطباء العمل حصرا وفقا لاخلاق المهنة وعدم اطعام او تغذية مضربين عن الطعام رغما عن ارادتهم“.

بدورها أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل أن إطعام الاسرى بالقوة امر محظور اذا لم تتخذ هذا القرار “لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض“.

علق السجناء الإداريين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، بعد أكثر من شهرين، إضرابهم عن الطعام. وأبلغ ممثلو السجناء البارحة عن تعليق الإضراب، بعد مفاوضات بينهم وبين إدارة السجون. ومن المنتظر عودة عشرات السجناء الفلسطينيين، الذين أُدخلوا إلى المستشفيات، إلى السجون.

لا تزال تفاصيل الاتفاق بين السجناء وإدارة السجون سرية، إنما رغم احتجاجهم يُتوقع أن يبقوا قيد السجن الإداري. وتقول تقديرات في إسرائيل بأن سبب تعليق الإضراب في هذا الوقت هو اختطاف الشبان الثلاثة في الخليل وتهديدات إدارة السجون بالتضييق على السجناء في ظروف سجنهم وتحديدًا مسألة زيارة العائلات لهم.

ولقد ورد في الرسالة التي وردت عن لسان ممثلي السجناء المضربين عن الطعام بأنهم اتخذوا قرار تعليق الإضراب والتوقيع على الاتفاق بعد مفاوضات أجروها مع جهات في السجون الإسرائيلية وبسبب عدوانية الجيش ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة. وكان يمكن الحصول على إشارة تدل على هذا القرار منذ أسبوعين، عندما قام حسن سلامة، عباس السيد ومحمود شريتح، القياديين في حماس المعتقلين في إسرائيل، بتعليق إضرابهم عن الطعام.

في هذه الأثناء، توصل ممثلون عن حزب الليكود بيتنا وعن حزب “هناك مستقبل” إلى تسوية بما يخص الخلاف حول مشروع القانون الإشكالي، الذي سيتم وفقه إطعام السجناء الأمنيين المضربين عن الطعام إطعامًا قسريًّا.

لن يكون ممكنًا، وفق تلك التسوية، إطعام سجين إطعامًا قسريًّا في حال وجود ضرر على صحته، إلا في حال وجود خطر كبير على حياته أو خطر تعرضه لإعاقة شديدة. هناك تغيير آخر تضمنه مشروع القانون ويتعلق بالأطباء الذين اعترضوا على قانون الإطعام القسري. لا يُفرض على الأطباء، وفق الاتفاق، القيام بالإطعام القسري إن كانوا لا يوافقون على فعل ذلك.

ونجحت كتلة “هناك مستقبل” في بداية الأسبوع (الأحد) بممارسة ضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمنع المصادقة على قانون الإطعام القسري في الكنيست. تم، بسبب هذه الضغوطات، تأجيل الجلسة المتعلقة بالموضوع إلى الأسبوع القادم وعلى ما يبدو أنه الآن – سيتم التصديق على القانون في الكنيست يوم الاثنين القادم (30.6) ولكن ليس بصيغته الأولى.

هل ستحدث أزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل بسبب قانون الإطعام القسري للسجناء المضربين عن الطعام؟ وجه أعضاء كتلة “هناك مستقبل” البرلمانية البارحة رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطالبونه فيها بتأجيل التصويت النهائي على القانون لمدة أسبوع على الأقل. ولقد استجاب نتنياهو لذلك الضغط وسيتم تأجيل إقرار القانون في الكنيست لموعد آخر – للأسبوع القادم على ما يبدو. وهكذا يكون رئيس الحكومة قد منع وقوع أزمة حادة داخل الائتلاف.

طلب يائير لبيد، رئيس حزب “هناك مستقبل” ، من نتنياهو تأجيل التصويت لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة لإجراء “نقاش معمق” حول عشرات التحفظات التي قدمتها يفعات كاريف من كتلته، التي تقود الحملة ضد القانون من داخل الائتلاف. لم تلغي جهات من داخل “هناك مستقبل” إمكانية أن يتخطى نواب من كتلتها التوافق الائتلافي وأن يصوتوا ضد القانون إن لم يتم قبول طلباتهم.

تأتي هذه الخطوة من قبل “هناك مستقبل” استكمالاً لحملة قادتها عضو الكتلة، النائبة يفعات كاريف، ضد القانون. حسب ادعائها، يثير القانون بشكله الحالي مسائل خطيرة تتعلق بموضوع الأخلاق الطبية والتعذيب. وقدمت النائبة كاريف 25 تحفظًا بهدف أن تصعّب، بشكل فعلي، على السجون الحصول على تصريح بممارسة الإطعام القسري للسجناء.

سيحارب حزب العمل هذا القانون أيضًا خلال النقاش الذي سيُعقد داخل اللجنة. ويُفترض أن تقود النائبة ميراف ميخائيلي محاولة تغيير صيغة القانون من خلال عشرات التحفظات التي قدمها حزبها.

يعارض ذلك القانون أيضًا مدراء المستشفيات في البلاد الذين بعثوا برسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي والذي عبّروا فيه عن رفضهم لذلك. “لا نرى إمكانية لموضوع الإطعام القسري” ، كتبوا في عريضة الاحتجاج التي أرسلوها. “الإطعام القسري هو تعذيب، أمر لا يمكن قبوله في المستشفيات التي نديرها”.

وعبّر المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، في وقت باكر البارحة عن موافقته للنسخة الحالية من القانون. “نتحدث عن قانون مناسب ومتزن”، قال فاينشتاين. “من بين نقاط كثيرة، نص القانون على أن هذه العملية (الإطعام القسري) تتم فقط بقرار من المحكمة وبأي حال من الأحوال لا يجوز فرض القيام بأي شيء يتعارض وضمير أي طبيب، ولكن تستطيع المحكمة – بعد أن تدرس الاعتبارات ذات الصلة – أن تقر بأنه يمكن لطبيب ما فعل ذلك. مثل هذه الإجراءات معمول بها أيضًا في دول راقية في العالم”.

أثار التداول بهذا القانون، في الأيام الأخيرة، عاصفة جماهيرية واسعة في إسرائيل. وتم البارحة نشر آراء لأكاديميين وشخصيات اجتماعية حول محاولة إقناع نواب الكنيست والوزراء بالعدول عن نيتهم لإقرار هذا القانون. بالمقابل، نشر خمسة وعشرين محاضرًا من مجال فلسفة الأخلاق، الفلسفة السياسية أو القواعد الأخلاقية المهنية بيانًا يطالبون فيه الكنيست والحكومة التراجع عن التصديق على القانون غدًا.

تقيم اللجنة الداخلية للكنيست اليوم سلسلة نقاشات مكثّفة حول اقتراح قانون يمكّن من إطعام الأسرى الفلسطينيين رغمًا عنهم. ففي غضون اليومين القريبين، ستدير اللجنة، في إجراء استثنائي، أربعة نقاشات متتابعة من أجل دفع القانون المثير للجدل قُدمًا وذلك بعد أن صُودق عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.

جاء في تعليلات اقتراح القانون: “إضراب الأسرى عن الطعام هي ظاهرة معروفة، ومتكررة في الواقع الإسرائيلي طيلة سنوات، وذلك من أجل دفع أهداف مختلفة لجمهور الأسرى المضربين قُدُمًا. تتميز إضرابات طعام الأسرى أحيانًا بأن عددًا كبيرًا من الأسرى يشترك بها، و يستمر جزء من الأسرى في إضرابهم لمدة زمنية متواصلة، حتى يتعرّضون في بعض الحالات إلى خطر مهدد للحياة. ويقتضي هذا الواقع تشكيل طرق مقبولة ومناسبة من أجل التعامل مع إضراب الطعام”.

في السنة الماضية، واجهت دولة إسرائيل عدة إضرابات طعام كانت تشكل تهديدًا على استقرار الدولة. ولقد أضرب الأسير سامر العيساوي، الذي انتمى لمنظمة الجبهة الوطنية، عن الطعام لمدة 210 أيام متتالية. ولقد أطلِق سراح عيساوي سابقًا بعد صفقة شاليط، لكنه اعتُقل ثانية بعد أن عمل خلافًا لشروط إطلاق سراحه. وفي الفترة التي أضرب فيها، رقَد عيساوي في المستشفى عدة مرات وكانت حياته معرّضة للخطر.

لقد أصاب إسرائيل القلق من أن يُثير موت العيساوي شغبًا كبيرًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية. في أعقاب إضرابه، وُقّع على اتفاق إطلاق العيساوي بشروط مقيّدة.

سامر العيساوي بعد إطلاق سراحه في إطار صفقة شاليط عام 2011 (Flash90)

يقول بعض الأطباء الإسرائيليين اليوم إن القانون المقترح للإطعام قسريًّا يُخالف القوانين الأخلاقية، ولذلك، يهددون بأنهم لن يعملوا بموجبه. يقول رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، د. لؤونيد إيدلمان: “الأخلاق الطبية فوق القانون. فمن المحتمل أن يلحق بالأطباء الذي سيطعمون الأسرى إطعامًا قهريًّا، لوم من جمهور الأطباء في العالم، وسيصعب الدفاع عنهم إن تم رفع دعوى ضدّهم”.

يعتبر الإطعام القسري تعذيبًا رسميًّا وممنوعًا في قوانين الطب الأخلاقية، بما في ذلك بيان طوكيو من سنة 1975 ومالطا سنة 1991 لنقابة الأطباء العالمية.

في النقاشات التي جرت اليوم في الكنيست قالت رئيسة اللجنة الداخلية، عضو الكنيست ميري ريغف، إنها ستدعم القانون. “أنا شخصيًّا، أعتقد أنه يجب الإتاحة للأسير الأمني أن يحقق التزامه، وإن كان لا يريد تناول الأكل، فليكن ذلك. ولكن، بما أنني جزء من الائتلاف وهنالك قانون للحكومة، سأقوم بتمريره”.

خلال النقاش، تجادلت عضو الكنيست ريغف مع عضو الكنيست حنين زعبي المعارضة لسن القانون. “هذا تعذيب، وإرهاب”، قالت حنين زعبي عن اقتراح القانون. فأجبتها ريغف، “أيتها الخائنة، التزمي الصمت”.