فور هبوط جبريل الرجوب في مطار في نيويورك استلم كتاب ادعاء لدفع 250 مليون دولار.

وفق التقارير في موقع NRG الإسرائيلي، فإن حقيقة حصول جبريل الرجوب على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، أثارت جدلا وذلك لأنه متهم بتعذيب مواطن أمريكي من أصول فلسطينية وقتله في إحدى منشآت التحقيق في السلطة الفلسطينية.

كما ذُكر آنفًا، قدمت الدعوى عائلة أمريكية – فلسطينية، ادعت أن الرجوب عذب أب الأسرة وقتله عندما كان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني عام 1995. قُدم كتاب الدعوى ضد الرجوب لكونه مسؤولا عن تعذيب عزّام رحيم من سكان مدينة دالس في تكساس بشكل وحشي وعن قتله. فبتاريخ 29 أيلول عام 1995، اعتقلت أجهزة الأمن الوقائي الفلسطينية برئاسة الرجوب، عزام رحيم، الذي تعرض لتعذيبات في منشآت تابعة لتلك الأجهزة في السلطة الفلسطينية وإلى القتل.

وفق الادعاءات في الدعوى، شغل الرجوب دورا مركزيا عندما كان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي فيما يتعلق باعتقال عزام رحيم، تعذيبه وقتله وذلك خلافا لقانون حماية ضحايا التعذيب.‎ ‎

عام 1995 زار رحيم قرية عين يبرود التي وُلد فيها. فبينما كان جالسا ويلعب بأوراق الشدة في مقهى، دخل ضباط أجهزة الأمن الوقائي الفلسطيني وهم يرتدون ملابس مدنية واعتلقوه دون أن يوضحوا له السبب. من ثم نقلوه إلى سجن في أريحا، وحاولت عائلته إطلاق سراحه ولكنها لم تنجح. بعد يومين من ذلك، وصلت سيارة الإسعاف إلى قرية عين يبرود ونقلت جثمان رحيم بيمنا كان مغطى ببنطال فقط. قال سائق سيارة الإسعاف لعائلته إنه يبدو أن رحيم قد توفي بسبب “نوبة قلبية” في مستشفى في أريحا، ويجب دفنه سريعا.

بالمُقابل، جاء في تقرير في موقع NRG أن مسؤولي المستشفى قد أبلغوا العائلة أن رحيم قد وصل إلى المستشفى بعد أن فارق الحياة. فضلًا عن ذلك، كشف فحص تشريح الجثمان بعد الوفاة أن رحيم قد تعرض لضربات على رأسه ووجهه، كانت أسنانه مكسورة، وهناك آثار لحروق سجائر على ظهره وقدميه. يتضح من تقرير التشريح أن قلب رحيم كان سليما، خلافا لادعاءات عناصر أجهزة الأمن الوقائي الفلسطيني.‎ ‎

قدمت العائلة الدعوة قبل 11 عاما أي منذ عام 2006، ولكن تم إلغاؤها لأن الرجوب لم يكن في الولايات المتحدة في تلك الفترة. يتيح قانون حماية ضحايا التعذيب (TVPA) ‎ تقديم دعوى ضد المُعذبين عندما يدور الحديث عن أشخاص في الولايات المتحدة فقط. صادفت أمس المرة الأولى التي يزور فيها الرجوب الولايات المتحدة، لذلك اختار محامو العائلة استغلال الفرصة الاستثنائية ونقل الدعوى الموجهة ضده فور وصله إلى الدولة.

أعلن الناطق بلسان أجهزة الأمن الفلسطينية، عدنان الضميري، أن عناصر الأمن الذين تورطوا في مقتل أحمد حلاوة، الرأس المدبر لعملية قتل عنصري الأمن الأسبوع الماضي، حسب وصفه، سيتم تحويلهم إلى التحقيق العسكري لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب أشار إلى أن عناصر الأمن التي اعتقلت حلاوة بعد إلقاء القبض عليه، في حين كان يختبئ في إحدى الشقق في المدينة، اعتدت بالضرب المبرح حتى القتل على حلاوة وذلك بعد أن قام الأخير بشتم رجال الأمن.

وأكّد مصدر أمني فلسطيني في مدينة نابلس لـ “المصدر” أن الأجواء التي رافقت العملية كانت تشير إلى أن هذه النهاية لحلاوة كانت النهاية الأكثر احتمالاً منذ مقتل رجلي الأمن الخميس الماضي، “كان من الواضح من الأجواء، حتى لا أقول من التعليمات، أن هذه كانت النهاية المحتملة لحلاوة أي أن المؤسسة الأمنية اعتبرت أن الكمين الناري الذي دبّره لعناصر القوات المشتركة التي وصلت لفتح الشارع الذي قام عناصر حلاوة بإغلاقه في المدينة، هذا الكمين كان تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وتهديدًا مباشرًا لهيبة عناصر الأمن والمؤسسة الأمنية وسلطة القانون”.

وكانت قوى أمنية قد اعتقلت فجر اليوم المطلوب أحمد حلاوة في إحدى الشقق السكنية في مدينة نابلس حيث أفادت المصادر الأمنية ومنها محافظ محافظة نابلس أن حلاوة ما لبث الا ان انهال بالشتم على عناصر الامن فور اعتقاله.
وتباينت الروايات في ما جرى لحلاوة بعد اقتياده لسجن جنيد، بين من تحدث عن أن حلاوة قتل بعد تعرضه للضرب المبرح، وبين من قال إنه قتل جراء تعرضه لإطلاق النار من قبل عناصر الأمن.

وأشار المصدر الأمني الفلسطيني إلى أن التحقيقات جارية من الناحية الرسمية لكن “النهاية التي آلت إليها هذه الحادثة تهدف إلى إرسال رسائل واضحة لكل من اعتقد أنه بإمكانه التعرض لعناصر الأمن الفلسطيني وبالتالي اعتقد أن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق عناصر الأمن الذين تعرضوا لحلاوة بالضرب أو حتى قاموا بإطلاق النار عليه ستكون رسمية فقط، ومن أجل البرتوكول، لان الواقع في مدينة نابلس حتم على المؤسسة الأمنية أن ترسل أقوى الرسائل لكل من اعتقد خطأً أنه من الممكن ان يجر المدينة الى حالة الفلتان الأمني”.

وأثارت الحادثة ردود فعل كثيرة استهجنت تصرف رجال الأمن وإعدامهم لمتهم وصل إلى السجن. وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أثناء جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث الذي وصفه بأنه “حادث شاذ”.

وأدانت حركة حماس ما صفته ب “إعدام أجهزة أمن السلطة المواطن أحمد عز حلاوة داخل سجن جنيد بعد تسليم نفسه”، وعبّرت عن موقفها بلسان المتحدث سامي أبو زهري الذي قال “هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لأمن السلطة في الضفة”. وأضاف أبو زهري للإعلام الفلسطيني “نعتبر ما جرى في نابلس تطورا خطيرا يعكس سياسة الاعدامات الميدانية التي بدأ أمن السلطة ممارستها بعد اعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر الأسبوع الماضي بنابلس”.

تستمر، في مدينة نابلس، الحملة الأمنية التي تقودها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك بعد مقتل عنصري أمن فلسطينيين في اشتباكات مع مسلحين ينتمون لإحدى العائلات الكبيرة في المدينة.

وأسفرت الحملة عن اعتقالات ومداهمات عديدة في المدينة، وقد تم العثور على ما لا يقل عن 4 قطع M16، بالإضافة إلى مسدسين والعشرات من قذائف ال “انيرجا” والـ “ار.بي.جي” وكمية كبيرة من الذخيرة وهو الأمر الذي يؤكد أن الأمور في المدينة كانت توشك على الانفجار في أي لحظة.

وأكد مصدر أمني فلسطيني تحدث لـ “المصدر” أن الحملة مستمرة ولا تراجع فيها وأنه بالإضافة إلى ضرورة معالجة ما حدث من اعتقال للمسؤولين عنه، وجمع الأسلحة والذخيرة التي استخدمت ضد عناصر الأمن فإن الحملة مستمرة إلى أبعد من هذه المجموعة وستطال كل من يشكل مصدر للإخلال بالأمن والقانون. من ناحيتنا يوم الخميس الماضي كان بداية حقبة، فلا تهاون ولا تحاور ولا صبر تجاه أولئك أو غيرهم ممن ظنوا خطأ أنه بإمكان الأمور أن تعود إلى لما كانت عليه حتى العام 2007″.

وأضاف المصدر الأمني أن كلا من رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، والرئيس محمود عباس، يتابعان تطورات الحملة الأمنية وأن تعليماتهم تؤكد بضرورة استمرار الحملة حتى الوصول إلى كافة الجناة. وكذلك استمرار حالة الاستنفار الأمني للتعامل مع أي طارئ من شأنه تهديد الأمن.

وتابع أنه وفي الأيام القادمة سيتم كذلك التعامل مع كل من يشارك في أي تظاهرة أو حفل زفاف أو مراسم تشييع وهو شاهرا لسلاحه. وأضاف المصدر “الحملة تتم في مربع مجدد في المدينة لكن الرسالة موجهة لكافة المناطق في المدينة وكذلك في خارجها”.

وقد علم “المصدر” من مصادر مختلفة في المدينة انه وقبل اندلاع الأحداث كانت العائلة قد توصلت إلى تفاهمات مع أحد كبار المسؤولين الأمنيين في المدينة تقضي بالإفراج عن أحد المعتقلين من أبنائها وهو مريض قلب، لكن هذه التفاهمات لم يتم احترامها بحسب العائلة.

وفي سياق متصل، رجّح مسؤول في حركة فتح في حديث ل”المصدر” أن حملة نابلس الأمنية لا تؤثر سلبا على مجرى العملية الانتخابية للحركة في نابلس، وفي غيرها من الأماكن لافتا إلى ان التعامل مع حالة الفلتان كان مطلبًا شعبيًا، وأن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها مشيرا إلى أن أحدًا لا يلوم الأجهزة على حملتها الأمنية” بل على العكس، الموطن ينتظر هذا الحسم في كل موقع تشوبه ظواهرَ قد تتطور إلى حالة فلتان.

ألقت أجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة نابلس القبض على ناشط من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك في قرية عصيرة الشمالية. وأفاد مصدر أمني فلسطيني أنه تم العثور عند الشاب على مخزون أسلحة وفيه 4 قطع سلاح من نوع M16، بالإضافة على عدد من المسدسات وكمية كبيرة من الرصاص.

ورفض المصدر الافصاح حول المعلومات التي تبينت في التحقيق وما إذا كان هذا الناشط كان يخطط للقيام بعملية ضد أهداف اسرائيلية أم انه كان جزء من خلية نائمة تابعة للقسام.

من ناحية أخرى علم موقع المصدر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي اعتقلت الليلة الماضية أبناء نائب مدير عام الشرطة الفلسطينية، جهاد المسيمي، تتهم أبناء العميد مسيمي بحيازة سلاح وذلك بعد ان تم العثور بحوزتهم على هذه الأسلحة.

وكان موقع المصدر قد نشر الأسبوع الماضي تقريراً عن عودة انتشار السلاح في منطقة نابلس وأن أجهزة أمن السلطة تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة حاملي السلاح وكذلك فرض النظام داخل مخيمات اللاجئين في نابلس وجنين ومنطقة رام الله ومؤخرا أيضا في مخيم قلنديا. فقد تم في الأيام الماضية اطلاق النار على منزل غسان الشكعة، رئيس بلدية نابلس السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد عاد في الأيام الماضية محافظ نابلس أكرم الرجوب لمزاولة عمله ولكن الحد من ظاهرة السلاح وعودة انتشاره تتطلب جهد كبير وربما زيادة في التعاون الأمني بين أجهزة أمن السلطة والأجهزة الأمنية الاسرائيلية.

اعتُقل عنصر في جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية اليوم على حاجز “تفواح” في الضفة الغربية. عُثر في سيارة الرجل على بندقية من نوع ‏M‏-16‏، عدة خراطيش وأسلحة أخرى تم إخفاؤها في صندوق السيارة. ووفقا لما نُشر، قاد الرجل سيارة من نوع هيونداي، وأثار شكوك الجنود الإسرائيليين في الحاجز. تم نقل المشتبه به للاستمرار في التحقيق معه.

ويعتبر اعتقال عناصر أجهزة السلطة الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي حدثا غير مألوف، وخصوصا في السنوات الأخيرة ومنذ الاتفاق بخصوص المطلوبين الفلسطينيين. تعتقد القيادة العسكرية في إسرائيل بأنّ التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية يساعد على منع الهجمات ضدّ الإسرائيليين.

وقد جرى هذا الحادث غير المألوف بعد ليلة واحدة من المواجهات في مخيّم جنين للاجئين في الضفة الغربية، عندما اعتقل أحد نشطاء حماس واسمه مجدي أبو الهيجا. عند محاصرة منزل أبو الهيجا جرت مواجهات، شارك فيها نشطاء فتح في مخيّم اللاجئين. وجُرح أحد المقاتلين الإسرائيليين في المواجهات، ولكن يبدو أنّ الأمر قد حدث جرّاء نيران صديقة من جنود إسرائيليين آخرين.

ونُشر في موقع المصدر قبل أسبوعين بأنّ عناصر في حزب الله، ومن بينهم قيس عبيد الذي كان مسؤولا عن اختطاف الضابط الإسرائيلي ألحنان تننباوم، يعملون على تجنيد عناصر في كتائب شهداء الأقصى لضرب أهداف إسرائيلية.

جبريل الرجوب، رئيس الاتّحاد الفلسطيني لكرة القدم، هو أحد الأشخاص الذي يفرضون اليوم التهديد الأكبر على الشعب الإسرائيلي. تخشى إسرائيل خشية كبيرة من احتمال مقاطعة رياضية، وتقوم بكل ما بوسعها من أجل إقناع رئيس الفيفا جوزيف بلاتر، الذي يزور إسرائيل هذه الأيام، بكبح خطوات الرجوب.

ومع ذلك، فلم يُعتبر الرجوب دائما الشخصية الأكثر عدائية ضدّ الإسرائيليين في أوساط القيادة الفلسطينية. لقد شارك في حملة “مبادرة جنيف” عام 2010 لتعزيز حلّ سياسي متّفق عليه لإقامة دولة فلسطينية، حيث قال هنا، بعبرية طلقة: “أنا شريككم. أعتقد أنّ هناك فرصة تاريخية لنا ولكم. هناك قيادة فلسطينية، برئاسة أبي مازن، تلتزم بحلّ الدولتين لشعبين، وهناك إجماع في العالم العربي على الاعتراف بإسرائيل مقابل إنهاء الاحتلال”.

على مدى كل عملية “أوسلو”، اعتبر الإسرائيليون الرجوب شريكا في المفاوضات

تعلّم الرجوب عبريّته في السجون الإسرائيلية، حيث أقام فيها على مدى 17 عاما، منذ العام 1969 عندما اعتُقل لإلقائه قنبلة يدوية تجاه سيارة عسكرية إسرائيلية، وحتى عام 1985، عندما أطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى مع تنظيم أحمد جبريل.

جبريل الرجوب (AFP)

مع إطلاق سراحه كان أحد النشطاء البارزين في الحركة الوطنية الفلسطينية في القدس، حيث طُرد من هناك إلى لبنان. ذهب الرجوب من لبنان إلى تونس، وهناك أصبح مقرّبا من خليل الوزير “أبو جهاد” وياسر عرفات. مع إقامة السلطة، عاد إلى الأراضي الفلسطينية وترأس جهاز “الأمن الوقائي”.

وفقا للادعاءات، فقد درّب أعضاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (‏CIA‏) والشاباك عناصر الرجوب في جهاز الأمن الوقائي

على مدى كل عملية “أوسلو”، اعتبر الإسرائيليون الرجوب شريكا في المفاوضات. وفقا للادعاءات، فقد درّب أعضاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (‏CIA‏) والشاباك عناصر الرجوب في جهاز الأمن الوقائي. خلال الانتفاضة الثانية ذُكر أن الرجوب نشط في إحباط العمليات الإرهابية ضدّ الأهداف الإسرائيلية. ولكن في عام 2001، قصفت إسرائيل منزل الرجوب بإطلاق قذائف دبابات، ولكنها زعمت بعد ذلك بأنّها لم تقم بذلك عمدًا.

جبريل الرجوب (AFP)

عام 2002، عندما دمّرت إسرائيلي مقرّ الأمن الوقائي في بيتونيا، اضطرّ عناصر الرجوب إلى الاستسلام للقوات الإسرائيلية، وإخلاء المكان. أثار الأمر حفيظة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، والذي – بحسب ما ذُكر – صفع الرجوب على خدّه، لوّح أمامه بمسدّس وأقاله.

“أثار الأمر حفيظة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، والذي – بحسب ما ذُكر – صفع الرجوب على خدّه، لوّح أمامه بمسدّس وأقاله”

منذ وفاة عرفات، وخاصة عندما نُشرت تلك الحملة التي توجه فيها الرجوب إلى الإسرائيليين كـ “شريك للسلام”، أصبحت مواقفه المعلنة تجاه إسرائيل أكثر تطرّفا. لقد استخدم منصبه الجديد كرئيس لاتحاد كرة القدم من أجل إدانة إسرائيل في كل فرصة. بل إنه قال قبل بضعة أشهر إنّ هتلر لو علِم ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، لكان بإمكانه التعلّم منهم.

ولا تزال مواقف الرجوب معقّدة بخصوص إسرائيل، وخصوصا عندما يتحدث بالعبرية. في مقابلة قدّمها بالعبرية لشبكة الإذاعة الإسرائيلية بخصوص قتل 11 رياضيا إسرائيليًّا في دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، قال الرجوب: “أعتقد أنّها كانت مجزرة، وأنه كان إرهابا. كلّ العالم، وأنا كذلك، لسنا مستعدين للسماح لأنفسنا بأن يحدث أمر كهذا. لا أتمنى للاعبين الإسرائيليين أن يعانوا مثل ما يعاني الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي”.

https://youtu.be/fE_59_J1R38

في إحدى مرات ظهور الرجوب الأصعب في التلفزيون الإسرائيلي، واجه انتقادات قاسية من قبل فريق المحلّلين الإسرائيليين الذين أثاروا غضبه. واجه المحلّل إيهود يعاري ادعاء عرفات منذ العام 2000 والذي بحسبه فلن يكون أبدا هناك هيكل إسرائيلي في القدس. وكانت إجابة الرجوب: “القدس مقدّسة لكم، للمسيحيين وللمسلمين، وهناك على ذلك إجماع في الجانب الفلسطيني. نحن نعترف بالدين اليهودي”.

أعلن موقع الرسالة المتعاطف مع حركة حماس اليوم عن إطلاق هاشتاج جديد في الشبكات الاجتماعية باسم #أعيدو_أبي احتجاجًا على الاعتقالات السياسية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويشعر رجال حماس، المتشجعون بسبب النجاح في الانتخابات الطلابية في جامعة بيرزيت، بأن الشباب يتعاطفون مع المقاومة وليس مع السلطة الفلسطينية، ويحاولون استغلال ذلك.

وقال موقع الرسالة: “تناول الهاشتاج صورة للأسير المحرر والقيادي السابق في الكتلة الإسلامية أيمن أبو عرام وهو يحتضن طفلته قبل اعتقاله. يشار إلى أن جهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله شنّ حملة مداهمات واعتقالات واسعة لمنازل أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت شملت ما يزيد عن 15 طالبًا، عُرف من بين المعتقلين أيمن أبو عرام”.

ومع ذلك، فإن الهاشتاج الذي كان هدفه الاحتجاج على اعتقال أبو عرام لم ينتشر كالنار في الهشيم في الشبكات الاجتماعية كما كانت تتأمل حماس. فحتى الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء، ظهر الهاشتاج أربع مرات فقط في الشبكات الاجتماعية، مما يشير إلى أن الجمهور الفلسطيني لا يضايقه الاعتقال كما اعتقدت حماس.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بأن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية شنت حملة اعتقالات واسعة في معظم مناطق الضفة الغربية، طالت العشرات من قيادات ورموز وكوادر حركة “حماس”، ووصف الإعلام الفلسطينية الحملة، نقلا عن مصادر تابعة لحماس، بأنها “تصعيد خطير للغاية”.

وجاء في التقارير الإعلامية أن الحملة طالت رموز وقيادات بارزة في الحركة وكذلك العشرات من كوادر ونشطاء ومؤيدي الحركة، كما حاصرت منازل عديدة تابعة لمناصري حركة حماس. وتأتي هذه الحملة في ظل حالة الانفلات التي تسود الضفة الغربية في ظل الاشتباكات المتواصلة بين الأمن وعناصر مسلحة في مخيم بلاطة للاجئين القريب من نابلس وكذلك مناطق اخرى في الضفة.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول فلسطيني رفيع أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيزور مصر خلال الأيام المقبلة للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وأشار المسؤول إلى أن الزيارة تهدف لبحث ملفات عديدة مع مصر على رأسها تصور جديد لضمان فتح دائم لمعبر رفح. ومن الأفكار التي تداولها الإعلام فكرة وضع المعبر تحت إشراف حرس الرئاسة.

استدعت النيابة العامة في مدينة نابلس الامس (الاثنين) الصحافية مجدولين حسونة، للتحقيق معها بتهمة “إطالة اللسان على السلطة وقدح وذم الرئيس، والتطاول على مقامات عليا والتحريض”.

وقالت الصحافية حسونة لـوسائل الإعلام الفلسطينية “يوم الأربعاء الماضي وجهت لي النيابة العامة بلاغا مكتوبا للحضور دون أن توضح ما التهمة، وعندما حضرت، وقعني رئيس النيابة على تعهد بالحضور الاثنين (أي الأمس)، ولم أعرف ما هي التهمة الموجهة لي وقتها”.

وأضافت “توجهت في العاشرة صباحاً لمكتب النيابة العامة في مدينة نابلس بحضور المحامي محمد سقف الحيط من مركز مدى والمحامي وائل من المرصد الأورومتوسطي، اذ تم التحقيق معي لمدة ساعتين تقريبا حول منشورات قديمة جدا كنت قد نشرتها على صفحة الفيس بوك موجهين لي تهمة “إطالة اللسان وقدح وذم الرئيس والتطاول على مقامات عليا” على الرغم من إخباري لهم بأن هذه المنشورات مٌحرفة وليست موجودة كما كٌتبت حيث أن حسابي كان قد تعرض للاختراق في السابق، وقررت النيابة تحويل الملف للمحكمة ثم تراجع وكيل النيابة عن ذلك بهدف التحقق من التهم المنسوبة لي”.

وأوضحت أن “النيابة اخبرتني أن محرك الشكوى ضدي هو جهاز الأمن الوقائي، وذلك على مقالات وكتابات أغلبها منشورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واتهمت باستغلال مهنة الصحافة، وبعض الكتابات مفبركة ومحرفة لم أكتبها، وأخبرني وكيل النيابة بأن المحكمة بأي لحظة ممكن أن تستدعيني”.

ووجهت حسونة رسالة إلى الرئيس محمود عباس، قائلةً “خلينا ننتقدك شوي والنقد فقط وليس السب أو القدح، ومن حقنا انتقاد أي سياسي”.

بدوره، أوضح سقف الحيط أن التحقيقات اسندت إلى حسونة تهمة (اطالة اللسان وقدح مقامات عليا)، وتم اخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

وقال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) أن ملاحقة الصحفيين والنشطاء بسبب تعليقاتهم وكتاباتهم على الفيس بوك من الأجهزة الامنية ظاهرة مقلقة. وأكد المركز “أن صدر المسؤولين يجب أن يتسع للنقد حتى الجارح أحيانا، ولا يوجد أي سبب منطقي للاعتقالات على تلك الخلفية ما دام حق التقاضي مكفولا للجميع”.

وأثرت هذه الأخبار غضب بعض الصحافيين الفلسطينيين، من زملاء حسونة، حيث كتب الصحفي والمعلق عبد الستار قاسم في تعليق له على موقع وكالة وطن للأنباء “هذه تهمة من القرون الوسطى المتخلفة الظلامية. العالم يتغير بصورة مذهلة وأجهزة الأمن العربية ما زالت تعيش في الماضي. كانت هذه التهم شائعة في عهود الظلام والجهل والقمع الشديد والاستبداد الظلامي المرعب. ويبدو أن أجهزة الأمن العربية تريد إثبات أن العرب لا خير فيهم وأنهم ما زالوا يعبدون الماضي”. وأضاف “إذا كان هناك مقامات عليا فوق التراب فهي مجدولين حسونة. مجدولين فتاة مقاومة وصمود وتحدي وهي تصر دائما على تقديم الحقيقة للمواطن الفلسطيني. مجدولين عظيمة بين أقزام. ارفعوا أيديكم عن مجدولين لأننا نباهي بها الإعلام العالمي. وإذا كان هناك من أراد الإيقاع بها فعليكم البحث عنه لا أن تهددوها”.

أوردت مواقع إسرائيلية وعربية أخبارا تتعلق بإجراءات أمنية غير عادية قامت بها السلطة الفلسطينية، بعلم من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في خضم الحرب في غزة، تهدف إلى تعطيل “خطة لقلب نظام الحكم” في الضفة وأبرزها التحقيق مع جمعية “فلسطين الغد” التابعة لرئيس الحكومة الفلسطيني السابق، سلام فياض.

وورد في هذا الشأن على موقع “جفرا نيوز” أن “تقارير فلسطينية محلية نقلت عن مصدر في القيادة الفلسطينية القول بأن إسرائيل كشفت للسلطة عن مخطط لمؤامرة جديدة على الرئيس، بقيادة أعضاء من اللجنة المركزية والرئيس فياض من خارج حركة فتح”.

ويذكر أن إسرائيل كانت قد كشفت في منتصف شهر أغسطس (آب) النقاب عن أن قيادة حماس في تركيا قد خطّطت لتنفيذ انقلاب في السلطة الفلسطينية من قبل شبكة عسكرية واسعة للتنظيم عملت في القدس والضفة الغربية.

وجاء في موقع “هآرتس” الإسرائيلي، أن ضباطا من الأمن الوقائي الفلسطيني، وصلوا إلى مكاتب جمعية “فلسطين الغد”، التي يرأسها فياض، واستدعوا اثنين من عامليها إلى التحقيق. ونقلت “هآرتس”، عن ديبلوماسيين أجانب، أن هذا الإجراء جاء بأمر من الرئيس الفلسطيني.

وحسب الموقع الإسرائيلي، وصل شخصان بلباس مدني، بداية الأسبوع الماضي، إلى مكاتب جمعية ” فلسطين الغد”، وعرّفا عن انفسهما كضباط في الأمن الوقائي.

ورغم أن التحقيق كان في إطار البحث في عمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية، أشار ديبلوماسيون أجانب إلى أن التحقيق شمل أسئلة ذات طابع سياسي، مثل: هل توجد للجمعية طموح سياسية أو أهداف سياسة؟

واقترح متابعون أن الخطوة تبدو كمحاولة لملاحقة سياسية لفياض. وأشار هؤلاء إلى أن الجهة التي قامت بالتحقيق هي الأمن الوقائي وليست الشرطة الفلسطينية المكلفة بفحص قضايا تتعلق بفساد مالي.

وأفاد موقع “جفرا نيوز” أن الإجراءات من المرجح أن تشمل “مدير المخابرات الأسبق توفيق الطيراوي، وعضو التنفيذية ياسر عبد ربه”.

وتقول السلطة الفلسطينية، ردا على الأخبار بقيام إجراءات أمنية غير عادية، أن هذه الإجراءات عادية وتأتي في إطار لجنة قانونية لبحث ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بعمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية. وتسعى اللجنة إلى تصويب الأخطاء الناتجة عن تداخل الصلاحيات والمؤسسات المتابعة لعمل هذه الجمعيات.