قبيل “مؤتمر سديروت للمجتمع” الذي سيُجرى هذا الأسبوع، أجري في إسرائيل استطلاع شامل شارك فيه مواطنون من طبقات مختلفة في المجتمع، وهدفه هو معرفة كيف يتخيل الإسرائيليون دولة إسرائيل في عام 2028. تعرض نتائج الاستطلاع صورة مركّبة، وتوضح أنه يصعب على الإسرائيليين أن يصدّقوا أن الوضع سيكون أفضل في إسرائيل بعد مرور عقد.

وفق نتائج الاستطلاع، 37% من الإسرائيليين يؤمنون أن وضع إسرائيل الأمني لن يتغير، 31% يعتقدون أنه سيتحسن، ويتوقع %20 أنه سيصبح أسوأ. كذلك، أعرب 60% من الإسرائيليين أنه حتى عام 2028 لن يوقّع اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، مقابل 15% الذين يعتقدون أن هذا سيحدث.

كما وتطرق الاستطلاع إلى رأي الإسرائيليين بالاتفاق النوويّ مع إيران وإمكانية صنع السلام الإقليمي. 54%‏ من الإسرائيليين أشاروا إلى أنه خلال عقد ستطوّر إيران سلاح نوويا، مقابل %15 الذين يرون أنها لن تنجح. فيما يتعلق بالوضع في المنطقة، %40 يخشون من عدم التوصل إلى اتفاقية سلام مع الدول العربيّة الأخرى، مقابل %34 الذين أعربوا أن هذا سيحدث.

تهتم المعطيات المشجعة أكثر في الاستطلاع بالوضع الاقتصادي المتوقع بعد مرور عقد. ‏48%‏ من الإسرائيليين يؤمنون أنه سيتحسن، مقابل ‏24%‏ يعتقدون أنه سيصبح أسوأ. رغم هذا، ما زالت الأغلبية تعتقد أن عدد الفقراء في إسرائيل سيزداد. يمكن أن نلاحظ أن هناك تفاؤل لدى الإسرائيليين فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ إن نصف السكان أشاروا إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة ستتعزز فحسب.

فيما يتعلق بالفساد، فالإسرائيليون متفائلون أقل: 49% يعتقدون أن الفساد سيزداد فحسب، مقارنة بـ 22% الذين أوضحوا أنه سيقل.

نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، تلخيصا لمعطيات العمليات التي شارك فيها في السنة الماضية. يتضح منها أن عدد الهجمات التي كان مصدرها من الضفة الغربية كان أقل، وفي المقابل، استثمر الجيش الإسرائيلي المزيد من الجهود لاحتجاز الفلسطينيين المشتبه بهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية أو المشاركة في أنشطة كهذه. في عام 2017، اعتُقِل 500 فلسطيني بتهمة المشارَكة في عمليات إرهابية، وكان هذا العدد أكبر من عدد المعتقلين في عام 2016. كما أن الجيش عثر على مبلغ نحو 3 ملايين دولار لدفع العمليات الإرهابية قدما، أغلق 42 مختبرا لتصنيع الوسائل القتالية، وأمسك بـ 455 سلاحا غير قانوني.

حدثت 99 عملية إرهابية أو محاولة لتنفيذ عمليات كهذه خلال السنة الماضية في الضفة الغربية. كان هذا العدد أقل مما شهده عام 2016، إذ حدثت 269 عملية ومحاولة لتنفيذ عمليات في عام 2015، الذي حدثت فيه 226 عملية شبيهة.

كما وانخفض عدد المصابين الإسرائيليين. ففي عام 2017 أصيب 169 إسرائيليّا أثناء العمليات الإرهابية وقُتِل 20 مواطنا، أما في عام 2016 فقد أصيب 263 إسرائيليّا وقتل 17 مواطنا إثر العلميات الإرهابية. في العام الماضي، شكل هذا العدد انخفاضا في عدد المصابين الإسرائيليين.

في المقابل، كانت الجبهة الإسرائيلية ضد حماس مستعرة في الأشهر الأخيرة من عام 2017. خلال عام 2017، أطلقت 35 قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وسقط معظمها في مناطق مفتوحة. ولكن سقط نحو عشر قذائف في مناطق سكنية أو نجحت منظومة القبة الحديدية في اعتراضها. وأطلق ضعف هذه الكمية من الصواريخ من قطاع غزة، لكن سقط معظمها داخل قطاع غزة نفسه ولم يصل إلى الأراضي الإسرائيلية. تجدر الإشارة إلى أن معظم الصواريخ قد أطلقت في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2017.

ردا على إطلاق النيران من قطاع غزة هاجم الجيش الإسرائيلي 59 هدفا تابعا لحماس، ومن بينها مواقع لإطلاق القذائف، مواقع عسكرية ومعسكرات تدريب، مواقع لتصنيع الوسائل القتالية، ونقاط مراقبة.

احتفل المسلمون في الأسبوع الماضي بعيد الفطر، وقفز الأطفال الفلسطينيون في مخيم شعفاط القريب من القدس على ألعاب مجانية تعمل بواسطة النفخ، حيث قدمتها لهم بلدية القدس وفق الشائعات. ظهر في موقع الألعاب القابلة للنفخ شرطيان. إلا أن هذين الشرطيين لم يحضرا لاعتقال المتهمين ولا لفرض الغرامات. لمزيد دهشة الأطفال وذويهم، فقد صافح الشرطيان الأطفال مصافحة الأصدقاء والتقطا صورا معهم.

هناك حالة أخرى، حدثت في شهر رمضان، تشير هي أيضا إلى تغيير يجتازه أفراد القوى الأمنية وإلى تغييرات في تعاملهم مع الفلسطينيين. دُهِش الفلسطينيون سكان الضفة الغربية الذين اجتازوا كالمعتاد المعابر الحدودية الإسرائيلية في شهر رمضان عندما سمعوا الجنود يهنئونهم قائلين “رمضان كريم”. حتى أن القادة قد أرشدوا جنودهم الذين يعملون في الضفة الغربية أن يتوجهوا إلى الفلسطينيين الذين يجتازون المعابر وأن يستقبلوهم قائلين بالعربية: “مرحبا” وأن يودعوهم قائلين “مع السلامة”.

ولكن إضافة إلى أفراد الإدارة المدنية بدأ الضباط الإسرائيليون في الضفة أيضا بالقيام بأعمال خارج نطاق وظيفتهم العملية. لقد بدأوا بمساعدة الفلسطينيين على تحسين الإضاءة في شوارع القرى، الاعتناء بالحالات التي تشكل ضررا على الأمان، وحتى أنهم أقاموا غرف لياقة بدنية في مخيّمات اللاجئين.

لم يظهر حسن النية المفاجئ صدفة. لقد جاء بناء على فهم أفضل من قبل أفراد الجيش للوضع. كلما  أصبحت تعرف قوات الجيش بشكل أفضل السكان المدنيين الفلسطينيين، أصبحت تعرف أن نسيج الحياة يشكل عاملا هاما للحفاظ على كلا الجانبين. فمن جهة الفلسطينيين – هذه الحياة خاصة بهم وأما من جهة الإسرائيليين فكلما كانت ظروف الفلسطينيين أفضل يسود الأمن في إسرائيل أكثر.

لقد خمدت نيران موجة العُنف الأخيرة، التي بدأت عام 2015. هذا دليل قاطع على أن “حرب اللطافة” تأتي بثمارها. بين الفينة والأُخرى، تتحدث نشرات الأخبار عن عملية مروعة، ولكن انخفضت وتيرة العمليات وخطورتها في السنة الماضية.

أدى الانخفاض في العنف المستمر إلى أن يقترب ضباط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من السكان الفلسطينيين وأن يتعرفوا إلى ضائقاتهم وطموحاتهم. تفاجأ جزء من الضباط عندما اكتشفوا أن السكان الفلسطينيين رغم الشعارات والتصريحات الوطنية، قلقين أكثر من ظروف حياتهم مقارنة بالصراع والاحتلال.

أقام الكثير من الضباط علاقات مع شخصيات في المجتمَع المدني الفلسطيني. لا، لا يدور الحديث عما يُعرف بـ “المتعاونين”. لم يعد يعتبر الحديث مع ممثلي الجيش في جزء من المناطق في الضفة الغربية تطبيعا أو خيانة. أصبح التعاون مع الجيش حول مواضيع خاصة بالسكان مثل البنى التحتية ومشاكل ذات صلة بالأمان جزءا يفرضه الواقع ويخدم الفلسطينيين بشكل أساسيّ.

يحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى النكبة الـ 69. على خلفية إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذي دخل يومه الـ 29، من المتوقع اليوم أن يسود توتر بشكل أساسيّ، وهناك خوف من أن تصبح المظاهرات الكثيرة المخطط لها لا سيّما في الضفة الغربية، عنيفة خلافا للسنوات السابقة حيث مرت مراسم ذكرى النكبة بهدوء نسبيا.

تدعو لجنة دعم إضراب الأسرى الفلسطينيين إلى شن مواجهة مع قوات الجيش الإسرائيلي في كل المناطق في الأيام القريبة”. نُشر أمس بيانا من قبل مروان البرغوثي الذي يقود إضراب الأسرى من السجن، دعا فيه إلى بدء الالتحام لإحياء ذكرى النكبة تضامنا مع الأسرى وصولاً إلى عصيان مدني ووطني شامل‎.‎‏

تستعد المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الشاباك والشرطة لمواجهة الإخلال بالنظام، مُعززة استعداداتها وناشرة قواتها في أنحاء الضفة الغربية والبلدات العربية في إسرائيل. من المتوقع أن تتعاون قوات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وأن تعمل على منع أن تصبح المظاهرات عنيفة.

من المتوقع أن تضرب عن العمل مؤسّسات عامة ومكاتب حكومية فلسطينية، اليوم صباحا بدءا من الساعة العاشرة والنصف ليتمكن الجمهور عامة من المشاركة في مراسم ذكرى النكبة. ومن المتوقع أن تُوقف المصالح التجارية أعمالها في ساعات الظهر أيضا. ستُجرى مسيرات مركزية لذكرى النكبة في ساعات قبل الظهر وستنتهي في ميدان ياسر عرفات في رام الله، وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا تمامًا سيقف الفلسطينيون دقيقة صمت لذكرى ضحايا حرب عام 1948.

عُقِدت في عدة مؤسسات إسرائيلية، من بينها جامعة حيفا وجامعة تل أبيب، في الأيام الماضية، مراسم ذكرى النكبة. ستُجرى مراسم هذه الذكرى أيضا في المدرسة ثنائية اللغة (يهودية – عربية) في القدس.

نشر قيادي بارز في فتح، صائب عريقات أمس بيانا رسميًّا موجها إلى إسرائيل، قال فيه إن “معنى النكبة هو كارثة وطنية خاصة بنا، رحلة مستمرة من المعاناة، الفقدان، ونقص العدل”، مضيفا: “بهدف التوصل إلى سلام عادل وقابل للتطبيق بين إسرائيل وفلسطين، من المهم أن تعترف إسرائيل بالنكبة وتعتذر على ارتكابها”.

منذ الأسبوع الماضي كرس أكثر من 70 ألف شخص وقتهم لمحاولة حل اللغز الغامض الذي نشره جهاز الأمن العام (الشاباك) في إسرائيل. نشر الشاباك لغزا بهدف العثور على أصحاب الرؤوس اللامعة في مجال السايبر للقيام بوظائف تكنولوجية خاصة ومتطورة في المنظمة. نُشر اللغز في الإنترنت وكان متاحا للجميع، ونجح ستة أشخاص فقط في حل كل مراحله. إضافة إلى اللغز، أطلق الموقع الجديد الخاص بالشاباك أفلام فيديو تصف نشاطات الشاباك في إطار ما يُسمح بنشره.

كتب الشاباك عنوانا للغز كالتالي “هل أنت جيد إلى حد بعيد؟” (‏Are you good enough?‎‏).‎ ‎‏ وتضمن اللغز ثلاث مراحل. في غضون 20 ساعة فقط منذ نشر اللغز، ترشح 480 مرشحا للوظيفة.

أعرب أحد المسؤولين في قسم السايبر في الشاباك عن رضاه من النجاح منقطع النظير الذي حظي به اللغز لتجنيد المرشحين للعمل، وقال إن “هناك نحو 70 ألف شخص وعشرات الآلاف في أنحاء العالم ما زالوا يحاولون حل اللغز الذي نشرته المنظمة في موقعها ونجح ستة مرشحين في حله فقط. وأضاف قائلا: “لا أقول أن من لم ينجح في حل اللغز غير قادر على العمل في الشاباك وبالمقابل ليس من المؤكد قبول من نجح في حله بشكل تلقائي”.

تابع المسؤول أقواله واصفا التغييرات التي طرأت على المنظمة السرية في السنوات الماضية. ” كان يتم تجنيد المرشحين للعمل من خلال نشر الخبر بين الناس، ولكن في السنوات الأخيرة باتت المنظمة تجتاز ثورة وتفتح أبوابها. أصبحت المنظمة تكنولوجية جدا وتعمل في مجال السايبر أيضا”.

قبل عام نشرت منظمة استخبارات إسرائيلية أخرى “الموساد” من أجل العمل في مجال الاستخبارات والوظائف الخاصة لغزا غامضا كان بمثابة رفع الوعي حول وظيفة مطلوبين للعمل في المجال التكنولوجي في “الموساد”. حاول أكثر من 25 ألف شخص حل اللغز في ذلك الحين ولكن فشلت الأغلبية. أرسل الكثيرون سيرتهم الذاتية في أعقاب اللغز وتم قبول مرشحين قليلين كانوا بارزين بشكل خاص ونجحوا في حل اللغز بتفوق كبير للعمل.

قُدِمَت لائحة اتّهام خطيرة صباح اليوم (الخميس) ضدّ عضو الكنيست باسل غطّاس من القائمة المشتركة بعد أن وُثِق وهو ينقل هواتف محمولة وبطاقات سيم إلى أسرى فلسطينيين في السجن.

الجرائم المنسوبة إلى عضو الكنيست غطّاس: إدخال وثائق ليس عن طريق إدارة السجن، إدخال معدّات إلى السجن، استخدام ممتلكات لأغراض إرهابية، الاحتيال وخيانة الأمانة، والاحتيال في ظروف مشددة.

“تنعكس الظروف المُشدَدة في حقيقة إدخال كمية كبيرة من المعدّات إلى السجن الأمني، الذي يقيم فيه نشطاء إرهابيون، أنها خطوة تشكل خطورة على أمن الدولة وأن غطاس ارتكب هذا العمل مستغلا منصبه وحصانته كعضو كنيست”، هذا ما كُتب في لائحة الاتهام. سيُقدّم اليوم طلب تمديد الاعتقال المنزلي وبقية الشروط المقيّدة التي فُرضت على عضو الكنيست غطاس.

وفقا للائحة الاتهام، فقد استغلّ غطاس كونه عضو كنيست معفيّا من التفتيش، إجراء زيارة في السجن إلى وليد دقة، عضو كنيست الجبهة الشعبية الذي يقضي في السجن عقوبة 31 عاما بتهمة قتل جندي، وإلى باسل بزرة، الذي يقضي عقوبة السجن بتهمة جريمة إرهابية ويمثّل المتحدث باسم أسرى فتح في السجن. خطط غطّاس مع شقيق وليد، أسعد دقة، لنقل هواتف محمولة إلى بزرة ومن هناك إلى دقة وبقية أصدقائه.

وصل غطاس إلى السجن وهدفه المعلن هو الاستماع إلى شكاوى الأسرى حول ظروف سجنهم، وقد أحضر معه 12 هاتفا محمولا، 16 بطاقة سيم، شاحنين للهواتف وسماعة أذن خلوية. أخفى غطاس الحُزمات داخل قميصه، وعندما أطلق جهاز الكشف عن المعادن إنذارا لدى دخوله إلى السجن ادعى غطاس أن حزامه هو سبب إطلاق الصوت، رافضا المرور بتفتيش إضافي بسبب حصانته.

في اللقاء مع بزرة نقل له عضو الكنيست غطاس المعدّات – التي تم الإمساك بها عند التفتيش الذي خضع له بزرة بعد انتهاء اللقاء بينه وبين غطاس. بالإضافة إلى ذلك، نقل غطاس إلى دقة وثائق، أمسِك بها فورا أيضا. وفقا للائحة الاتهام، فقد قام غطاس بفعله “انطلاقا من أنّه يعرف مسبقا أنّ هناك احتمال شبه مؤكد أن يتم استخدام أجهزة الاتصال هذه لتشكيل خطورة على حياة البشر، إلحاق ضرر بعدد كبير من البشر، والإضرار بأمن الدولة أو مساعدة تنظيم إرهابي”.

يُعتبَر اتّفاق المُساعَدة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة، الذي تمّ التوقيع عليه يوم أمس (الأربعاء) في واشنطن، الأكبر حجما بين الدولتَين حتّى الآن – 38 مليار دولار لمدّة عَقد، مقابل 31 مليار دولار في الاتفاق الحالي، الذي ينتهي مفعوله عام 2018.

اعتبر ديوان رئيس الحكومة نتنياهو الاتفاق إنجازًا غير مسبوق. لكن رغم المبلغ المرتفع الذي اتُّفق عليه، ووجه الاتفاق بوابل من الانتقادات بسبب التغييرات غير المسبوقة التي أدخلتها عليه إدارة أوباما.

يشترط أحد ملاحق الاتفاق الجديد، بخلاف الاتّفاقات السابقة، الحصول على أموال المساعدة الأمنية بالتزام إسرائيل عدم طلَب إضافات على الموازنة لمدّة عشر سنوات، أي حتى انتهاء فترة الاتّفاق. ففي الاتّفاق السابق، حصلت إسرائيل على أكثر من نصف مليار دولار كلّ عام لمدّة نحو ثلاث سنوات، كإضافة استثنائية بهدف تطوير الحماية ضد الصواريخ.

كما أنّ هناك بندًا آخر ليس في صالح إسرائيل، وهو أنّ الإدارة الأمريكية تمنع إسرائيل من الاستمرار في استخدام رُبع أموال المساعَدة لشراء وسائل من الصناعة الأمنية الإسرائيلية، إذ ستُستخدَم المساعَدة كلّها لشراء المنتَجات الأمريكية.  يعني ذلك اقتطاعًا تدريجيًّا لأكثر من 750 مليون دولار سنويًّا من الصناعة الأمنيّة الإسرائيلية وفقدان آلاف أماكن العمل.

والادّعاء الآخَر الذي يطرحه مُعارِضو الاتفاق هو أنه لا يأخذ في الاعتبار أنّ أسعار الأسلحة ارتفعت بأكثر من 20% منذ بداية اتّفاق المُساعَدة السابق الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2007. لذلك، رغم أنّ اتّفاق المُساعَدة أكبر من سابقه، فهو لا يرفع حقًّا قوّة الشراء الإسرائيليّة.

ثمة خبراء يدّعون أنّ نتنياهو طلب في بداية المفاوَضات حول اتّفاق المُساعَدة رفعَ نطاق المساعَدة إلى 4.5 مليارات دولار سنويًّا، أي 45 مليار دولار على مدى السنوات العشر، لكنّ طلبه جوبِه بالرفض. وهناك في الإعلام والمعارضة الإسرائيليَّين مَن يتهم نتنياهو بأنّ معارضته للاتفاق الأمريكي مع إيران، علاقاته بالرئيس أوباما، ومماطلته في استكمال اتّفاق المُساعَدة، كلّفت إسرائيل سبعة مليارات دولار إضافية كان يمكن أن تحصل عليها كمساعَدة.

وكان رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، في مقالة في صحيفة “واشنطن بوست”، قد هاجم بشدّة سلوك نتنياهو مدّعيًا أنّ اتّفاق المُساعَدة المُنجَز يُضعف أمن إسرائيل. بالتبايُن، نشر نتنياهو فيلم فيديو بمناسبة التوقيع على الاتفاق، مدّعيًا أنّ “هذه رزمة المساعَدة العسكرية الأكبر التي تقدّمها الولايات المتحدة لأية دولة في العالم”، وأنّ هذا “حجم غير مسبوق لمساعَدة أمنية”.

يزداد في الآونة الأخيرة في المجتمع الإسرائيلي الجدل بشأن الميزانية الأمنية. إن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع الكثير من التحديات الأمنية – جنوبًا في مواجهة حماس في قطاع غزة، أما شمالا في التعامل مع أعمال تخريبية والامتناع عن خوض حرب أخرى مع حزب الله في لبنان أو منع تغلغل الحرب الأهلية في سوريا إلى أراضي دولة إسرائيل. كذلك في الغرب توجد للجيش الإسرائيلي تحديات أمنية كبيرة: منع تشكّل منظمات تخريبية في الضفة الغربية والحفاظ على الأمن على الحدود مع الأردن وزيادة الأمن في غور الأردن بسبب الأعمال الإرهابية والجهاد العالمي.

تعتبر ميزانية الأمن في دولة إسرائيل الأعلى نسبيًّا من بين ميزانيات الأمن في دول العالم، وتصل نسبتها لعام 2014 مبلغ 51 مليار شاقل (14.6 مليار دولار في السنة، حيث يُعتبر ذلك انخفاضًا مقارنة بميزانية العام 2013، التي بلغت فيه 14.9 مليار دولار). لا تشمل هذه الميزانية الإضافات الخاصة التي تطلبها المنظومة الأمنية بين الحين والآخر لمواجهة تحديات جديدة وغير متوقعة.

لقد أجريت مؤخرًا مقابلة مع قائد الأركان، بيني غانتس، في وسائل الإعلام، واشتكى بأن أجر جنوده منخفض بشكل فعلي، ما يتطلب منهم إكمال الدخل عن طريق الأعمال المتوفرة أو تلقي الدعم المادي من آبائهم من أجل العيش.

يبيّن فحص دقيق لمعطيات الأجور الخاصة بالمسؤولين الكبار في جيش الدفاع صورة مختلفة تمامًا. بموجب معطيات الأجور لسنة 2012، يتقاضى المسؤولون الكبار في الجيش الإسرائيلي أجرًا ليس قليلا، وحتى أنهم في بعض الحالات يتقاضون راتبًا أعلى من زملائهم في أغنى وأقوى جيش في العالم، وهو جيش الولايات المتحدة.

ديمبسي وغانتس خلال زيارة سابقة (IDF)

في الجيش الإسرائيلي هناك 3 درجات (عميد، لواء، فريق) تقابل مكانة الجنرال والأدميرال في الجيش الأمريكي. ثمة في الجيش الأمريكي عشرات الجنرالات والأدميرالات برتبة عالية من أربع نجوم. يحمل الدرجة ذاتها أيضًا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ونائبه، رؤساء الهيئات وضباط ميدانيين، لكن أجرتهم أعلى وتصل 21.147 دولارًا.

سبل الخدمات في الجيش الإسرائيلي والأمريكي ليست نفسها، لكن نتيجتها متشابهة من ناحية الراتب والمخصصات. تؤخذ بالحسبان الأقدمية في أجرة رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الفريق بيني غانتس، منذ أن تجند للخدمة الإلزامية في عمر 18. أما الضابط الأمريكي، مثل ‫رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارتن ديمبسي‬، تؤخذ أقدميته بالحسبان فقط منذ عمر 22، بصفته خرّيج الأكاديمية العسكرية الأمريكية West Point (أو الكلية المدنية في دول أخرى). لكنّ ديمبسي سيخرج للتقاعد فقط في عمر 62 حتى 63 عامًا، في حين يُتوقع أن يخرج بني غانتس للتقاعد في جيل 55 أو 56 عامًا. ‬‬

بيني غانتس يتفقد تمرينا عسكريا (Flash90)

إن راتب غانتس أعلى من راتب الضباط ذوي الدرجة الأرفع في الولايات المتحدة، الذين يستقرون في البنتاغون وذوي رتبة ثلاثة نجوم، مثل رئيس قسم القوى العاملة في الذراع البرية ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية. حسب النسبة التي يعادل فيها كل 3.5 شاقل مبلغ دولار- فإن الفريق الإسرائيلي يتقاضى 77,605 شاقلا، أما الأمريكي فيحصل على 61,026 شاقلا. يتقاضى رئيس هيئة الأركان في الجيش أكثر من جنرال ذي أربع نجوم (69,167).

يتقاضى لواء في الجيش 57,476 شاقلا؛ أما نظيره الأمريكي فيبلغ راتبه- 50,183 شاقلا. راتب العميد هو – 48,055 مقابل 43,214 شاقلا. تبدأ الصورة في التغيّر مع العقيد – 36,852 شاقلا مقابل 37,945 شاقلا والمقدَّم (29,021 مقابل 30,362). إن راتب الرائد منخفض بشكل واضح: 19,352 في جيش الدفاع، مقابل 25,746 في الجيش الأمريكي. النقيب الأمريكي يتقاضى ضعفين من الإسرائيلي- 22,057 شاقلا مقابل 11,188 شاقلا.

يكشف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في صحيفة  “نيويورك تايمز” الأمريكية عن جزء كبير من رؤياه بما يخص الترتيبات الأمنية الدائمة مع إسرائيل ويعبّر عن مواقف ستلقى ترحابًا لدى جهات إسرائيلية. قال عباس في المقابلة إنه سيدعم وجود قوات من الناتو بقيادة أمريكية لتكون مسؤولة عن أمن الدولة الفلسطينية المستقبلية وستكون الدولة منزوعة السلاح لفترة غير محددة.

يقول عباس إنه يطمح  برؤية جنود أمريكيين وأوروبيين يقومون بحماية الدولة الفلسطينية حيث يمنعون إدخال معدّات قتالية إليها ويحاربون الإرهاب داخلها. ستقوم القوات الدولية وفقا لهذه الرؤيا بحماية الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. يقول عباس “يمكنهم البقاء لفترة طويلة وفي أي مكان يريدونه، ليس فقط على الحدود الشرقية بل وعلى الحدود الغربية أيضًا، في كل مكان. يمكنهم البقاء لتهدئة الإسرائيليين ولحمايتنا أيضًا”.

قال عباس إنه لا يعارض بقاء الجيش الإسرائيلي  لتأمين الحدود لخمس سنوات أخرى وذلك حتى يتم الوصول إلى اتفاق. هنالك شك بأن تقبل القيادة الإسرائيلية الحالية – التي تدعي كثيرًا أن قوة إسرائيل العسكرية هي الضمان الوحيد لأمانها – أن تضع مهمة الحفاظ على الأمن بين أيد غريبة.

أجاب عباس حازمًا عندما سُئل عن إمكانية تجدد الانتفاضة: “لن أعود إلى المقاومة المسلحة طالما أنا حيًّا”. عبّر عباس بالإضافة إلى ذلك عن تحفظه حول المحاولات الفلسطينية لاتخاذ خطوات من خلال مؤسسات الأمم المتحدة وقال إنه قام بوضع حد للضغوط تجاهه من قبل حركة فتح لقطع المفاوضات والتركيز على الخطوات أحادية الطرف. “لست معنيًّا بالتوجه إلى المحكمة الدولية. لا أحب المحاكم. أريد أن أجد حلا للمشاكل عن طريق الحوار المباشر بين الطرفين”.

يقول عباس إن مفتاح نجاح المفاوضات الحالية موجود في أيدي رئيس حكومة إسرائيل. قال عباس في نهاية المقابلة: “إن كان نتنياهو يؤمن بالسلام فسيتم صنعه بسهولة”.