أشار مراسلون إسرائيليون مختصون بشؤون البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اليوم الأربعاء، إلى صفقة سياسية ملفتة بين مندوبي الأحزاب الدينية في الكنيست، ومندوبي القائمة العربية المشتركة في الكنسيت.

وبموجب التعاون بين الحزبين الذين يعدان متباعدين من الناحية السياسية، سيصوت الحاريديم ضد قانون يمنح الأفضلية لمسرحي الجيش في الوظائف الحكومة، وهو قانون يمس بالعرب لأنهم لا يخدمون في الجيش، مقابل دعم النواب العرب للحاريديم في مشروع قانون “الحوانيت” المتعلق بقداسة يوم السبت.

يذكر أن اليهود المتدينين يشاركون العرب في نضالهم ضد الخدمة في الجيش الإسرائيلي، لكن الأحزاب العربية لا تأبه بقداسة السبت، إنما على العكس، فهي تنظر إلى عطلة يوم السبت على أنها نوع من القيود الدينية التي تفرضها دولة علمانية على الأقليات، لكن السياسة تلزم المرونة والتعاون مع شركاء غير عاديين من أجل تحقيق الهدف.

أما بالنسبة للقانون المسمى في إسرائيل “قانون الحوانيت”، ويمنح هذا القانون الحق لوزير الداخلية بمنع التجارة أيام السبت في المدن الإسرائيلية لعدم المساس بقداسة يوم السبت متجاوزا القوانين المحلية لهذه المدن. وقد ازدادت فرص المصادقة على القانون في البرلمان الإسرائيلي بعد استثناء مدينة تل أبيب التي ترفض الخضوع للقيود الدينية.

من المتوقع أن يخرج إلى حيز التنفيذ مشروع ترميم ضخم لواحدة من المحطات الرئيسية للقطار القطري في إسرائيل، وبالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية ووزارة الموصلات المسؤولة عن قطاع المرور، اتفق مقاولو المشروع على أن يوم السبت هو اليوم الأنسب للمباشرة بالعمل، وذلك لتفادي أزمة مرور قد تؤثر على حياة الملايين في مركز البلاد في إسرائيل، إلا أن ذكر يوم السبت في إسرائيل أثار فورا غضب الأحزاب الدينية.

وبعد العلم بالمخطط، قام مندوبو الأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي، حزب “شاس” وحزب “يهدوت هتوارة”، بإرسال برقية لرئيس الحكومة فيها نبرة تهديد ومفادها أن يوقف الأعمال المقررة ليوم السبت على الفور، ويسعى مع وزير المواصلات إلى إيجاد يوم آخر، ليس السبت، لإتمام المشروع، وإلا، فالعمل يوم السبت لو تم، فهو انتهاك لقداسة يوم السبت، وخرق للوضع القائم في إسرائيل وبموجبه تحترم الدولة قداسة يوم السبت، رغم أنها ليست دولة شريعة.

وهاجم المندوبون، وهم وزير الداخلية، آريه درعي، ووزير الصحة، يعقوب ليتسمن، والنائب موشيه جفني، تغاضي وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، عن المسألة الدقيقة وعدم وقوفه ضد قرار منفذي المشروع، وقالوا إن الحكومة الراهنة تفعل ما لم تجرؤ على فعله أي حكومة سابقة، وهي تشرعن عمليا العمل اليوم السبت في سابقة لم تحدث في إسرائيل.

وكان رد نتنياهو أنه لا بد من إيجاد حل للأزمة، لكن رئيس الحكومة لم ينتبه إلى توصيات شرطة إسرائيلية التي قالت إن العمل يجب أن يتم يوم السبت وإلا ستحدث كارثة في مركز البلاد من ناحية المرور والتنقل في تل أبيب ومحيطها. ويدور الحديث في الراهن عن القضية ستصل إلى المحكمة العليا لتفصل في القضية، إما أن تعطي الضوء الأخضر لاتمام المشروع أو تجمده.

إحدى أقل القصص ذكرا في انتخابات الكنيست الإسرائيلية القريبة هي قصة الأحزاب الدينية المتطرفة، الأحزاب “الحاريدية”. إنها الأحزاب التي تُمثّل الوسط الحاريدي، وهو الوسط اليهودي الأكثر تديّنا وتطرّفا. يتميّز الوسط الحاريدي بأنّه لا يختلط ببقية المجتمع الإسرائيلي. هناك لدى الحاريديين نظام تعليمي ونظام اتصالات خاص بهم، وفي الكثير من الأحيان أيضًا نظام مواصلات منفصل داخل دولة إسرائيل.

ومن الطبيعي إذن ألا تتوجّه هذه الأحزاب الحاريدية، التي تحرص على التمثيل السياسي لهذه المجموعة، لعموم الجمهور الإسرائيلي وإنما فقط إلى “القبيلة” الحاريدية. ليس هناك لدى تلك الأحزاب أي سبب للتقرّب من أصوات الناخبين العلمانيين من تل أبيب.

تقليديًّا، يُمثّل الجمهور الحاريدي في إسرائيل حزبين: حزب “يهدوت هتوراه” الذي يمثّل الحاريديين من مهاجري أوروبا، وحزب شاس الذي يمثّل الحاريديين من مهاجري الدول الإسلامية. مقابل “يهدوت هتوراه” الانفصالي والانعزالي، يتوجّه شاس إلى جمهور أوسع من اليهود التقليديين الذين لا يدقّقون في كلّ الأوامر الدينية وإنما يحترمون الصلاحية الحاخامية.

في الانتخابات القريبة يظهر حزب نصف حاريدي جديد، وهو حزب “معا” تابع لإيلي يشاي، رئيس شاس سابقا، الذي انفصل عن الحزب على إثر خلاف بينه وبين رئيس الحزب الحالي أرييه درعي. حدث هذا الانقسام بدرجة كبيرة بسبب وفاة الحاخام عوفاديا يوسف، وهو الراعي الروحي للحزب، حيث لو كان الحاخام حيّا لم يكن يشاي ليجرؤ على الانفصال عن شاس.

التسجيلات السرية تُكشَف: وصية الحاخام السريّة (Flash90)

وقد حاولت الأحزاب العلمانية دون جدوى أن تفرض على الحاريديين المواد التعليمية العالمية، وتبين من ذلك أنّ مئات آلاف التلاميذ في إسرائيل لا يدرسون اليوم الرياضيات، الإنجليزية والعلوم الطبيعية؛ وإنما فقط المواد اليهودية

في السنوات الماضية، كان الدور الرئيسي للأحزاب الحاريدية هو ضمان ميزانيات النظم التعليمية الخاصة بهم. وقد حاولت الأحزاب العلمانية دون جدوى أن تفرض على الحاريديين المواد التعليمية العالمية، وتبين من ذلك أنّ مئات آلاف التلاميذ في إسرائيل لا يدرسون اليوم الرياضيات، الإنجليزية والعلوم الطبيعية؛ وإنما فقط المواد اليهودية. كانت هناك جبهة أخرى تناطحت فيها الأحزاب الحاريدية مع الأحزاب العلمانية وهي قضية التجنيد في الجيش الإسرائيلي. فمنذ قيام دولة إسرائيل تم إعفاء الطلاب الحاريديين من التجنّد للجيش، لأنّهم يركّزون على دراسة التوراة. يُغضب هذا الأمر الكثير من الإسرائيليين، الذين يشعرون بأنّ الحاريديين لا يتشاركون معهم في عبء الخدمة العسكرية الثقيل.

خلال فترة ولاية الكنيست السابقة، خرج مئات الآلاف للتظاهر في شوارع القدس احتجاجا على القانون الذي بادرت إليه الحكومة لتجنيد الحاريديين

خلال فترة ولاية الكنيست السابقة، خرج مئات الآلاف للتظاهر في شوارع القدس احتجاجا على القانون الذي بادرت إليه حكومة نتنياهو لتجنيد الحاريديين. وقد قاد النضال لتجنيد الحاريديين، والذي انتهى بصيغة مخفّفة من القانون بدلا من فرضه بشكل موحد على الجميع، وزير المالية السابق يائير لبيد، الذي أصبح مكروها لدى السياسيين الحاريديين.

اضطرابات شديدة في حركة السير في القدس وفي الطرق المؤدّية إليها (Flash90Miriam Alster)

وكان هناك موضوع آخر شغل النظام السياسي مؤخرا وهو دمج المرأة في الأحزاب الحاريدية. فكما هو معروف، يترشّح في تلك الأحزاب الرجال فقط، وليست هناك بينهم امرأة واحدة مرشّحة. وقبيل هذه الانتخابات قامت في إسرائيل حركة “لا نُنتخب- لا ننتخِب” لنساء حاريديات أعلنّ بأنّهنّ لن يمنحنَ أصواتهنّ للأحزاب الحاريدية إذا لم يتمّ دمج المرأة بها.

حصل طلب دمج النساء في تلك الأحزاب على دعم قوي في الأوساط العلمانية، والتي تطالب بقيم المساواة للمرأة. ولكن لم يفكر أحد من تلك الأحزاب الحاريدية المحافظة حتى في الاستجابة لتلك المطالب. ليست هناك حتى ولو امرأة واحدة في قوائم المرشّحين للكنيست القادمة.

إذا كان الأمر كذلك، فبعد أن انتهت المطالب بتجنيد الحاريديين من خلال تسوية، تم رفض مطالب إدخال تعليم الإنجليزية والعلوم، وانتهى مطلب دمج المرأة في القوائم الانتخابية دون أي شيء، ويمكننا التخليص بأنّ الأحزاب الحاريدية لا تحتاج لمعروف من أحد.

تظاهر مئات المتديّنين المتطرّفين (الحاريديين) وأغلقوا شوارع في جميع أنحاء إسرائيل احتجاجا على اعتقال شبّان متديّنين تهرّبوا من التجنيد للجيش الإسرائيلي واعتبروا فارّين. ومن بين أمور أخرى، أقيمت مظاهرات في القدس، أشدود، الخضيرة، وغيرها من المواقع. اشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة التي هُرعت إلى المكان.

اعتُقل نحو 50 شخصا في المظاهرات العنيفة. وتمّ ضرب شرطي من حرس الحدود على رأسه بقضيب حديدي وأصيب بجروح طفيفة، وفي مظاهرة في القدس سُرق جهاز لاسلكي من شرطي آخر.

“كلّ من لم يُعتقل عليه أن يستمر في التظاهر، يُحظر السكوت على الجريمة!”

دعا زعماء الوسط الحاريدي في إسرائيل المتظاهرين إلى الخروج بشكل جماعي ضدّ اعتقال الشبّان الذين رفضوا التجنيد. وقد جاء في رسالة نصّية تمّ تعميمها بين أوساط المتديّنين: “كلّ من لم يُعتقل عليه أن يستمر في التظاهر، يُحظر السكوت على الجريمة!”، وقد رُفعت في المظاهرات لافتات مكتوب عليها “الاستدعاء لمركز التجنيد هو دخول لأنف الأسد”.

وتظاهر العشرات أمس في ميدان المحطة المركزية للأحياء الدينية في القدس، أضرموا النار في صناديق القمامة ورفعوا شعارات مثل “حرب على عالم التوراة”.

الفصيل الرئيسي الذي يقف وراء المظاهرة هو “الفصيل المقدسي”، الذي يمثّل فصيلا مستقلّا عن سائر المجتمع المتديّن في إسرائيل، وهو أكثر تطرّفا من سائر زملائه من نفس الوسط. يحرّم أعضاء هذا الفصيل أي اتصال مع الجيش الإسرائيلي، على النقيض من سائر الحاخامات الذين يحظرون فقط الانضمام إلى الجيش نفسه.

إحدى الجهات العاملة في تنظيم المظاهرات هي “لجنة إنقاذ عالم التوراة”. وقال أحد قادة اللجة اليوم: “نحن نطالب بإيقاف اعتقال الشبان الذين يتعلّمون التوراة. سنقوم بتشديد الكفاح في البلاد وفي العالم. نقول للجمهور العلماني أمرا واحدا: نحن لا نتدخّل في حياتكم، فلا تتدخّلوا في حياتنا”.

قال أحد المتظاهرين: “عندما تقوم بتجنيدي كما لو أنّك قتلتني. وهذا هو السبب في كوننا نقدّم أنفسنا حتى النهاية. فنحن لن ننضمّ للجيش”.

تضامن عابر للقارات فيما يخص صراع الحاريديين ضد قانون التجنيد المتوقع تمريره هذا الأسبوع: ملأ عشرات آلاف اليهود المتديّنين البارحة منطقة وول ستريت في المدينة التحتى من نيويورك في احتجاج شعبي ضد نية الحكومة الإسرائيلية تجنيد الحاريديين. وحسب التقارير الواردة، شارك 100 ألف شخص بذلك الحدث.

امتدت المظاهرة على مساحة عشرة شوارع في مدينة نيويورك، وحظيت بحراسة مشددة، ولتعزيز الوضع الأمني إلى أقصى حد عمدت شرطة نيويورك إلى فحص كل متظاهر بشكل شخصي. خلال التظاهرة لم يتم إطلاق أي خطابات أو تصريحات، وتم تعريف الحدث بأنه مسيرة صلاة جماهيرية – وذلك شبيه بما حدث في إسرائيل في الأسبوع الفائت.

جاءت المسيرة استجابة لنداءات كبار حاخامات إسرائيل، الذين نشروا إعلانًا توسل فيه الحاخامات لـ “الأخوة من بيت إسرائيل في كل مكان في البلاد وخارج البلاد، أن يتجمعوا للقيام بمسيرة صلاة واحتجاج جماهيري”. الموضوع الذي ساء المتظاهرين وأغضبهم بشكل خاص هو نية فرض عقوبات جنائية على الحاريديين الذين يرفضون التجنيد، ما يمكن أن يؤدي إلى زج إنسان بالسجن بسبب إخلاصه لتعاليم التوراة.

تجدر الإشارة إلى أن يهود الولايات المتحدة لا يحظون بأي ميزات خاصة كالتي يحظى بها الحاريديين في إسرائيل. يحتج الكثير من الإسرائيليين على حقيقة أن الحاريديين في الولايات المتحدة يحترمون قوانين الدولة بينما في إسرائيل يعتبرون أنفسهم معفيين من القوانين ولهذا يعتقدون بأنه لا يجوز أن يطلب منهم الالتحاق بالخدمة العسكرية.

قانون التجنيد، الذي أخرج، مئات الآلاف في إسرائيل والكثيرين في الولايات المتحدة، إلى الشوارع يُعتقد أنه سيتم التصديق عليه من قبل الكنيست خلال هذا الأسبوع. غداً يتوقع أن تناقش الكنيست القانون، الذي يقر تجنيد 5200 حاريدي كل سنة، بدءاً من عام 2017. عارض القانون كثيرون من هنا وهنا – منهم من يعتقد بأن هذا عقاب شديد ضد طلاب التوراة، وهناك بالمقابل من يقول أنه لا يكفي تجنيد 5200 حاريدي في العام فقط بل يجب تجنيد كل الحاريديين، تمامًا مثل كل مواطني دولة إسرائيل اليهود.

ثلاثة اقتراحات قوانين مهمّة بشكل خاصّ ستقترح  هذا الشهر للتصويت عليها في الكنيست الإسرائيلي: قانون الاستفتاء الشعبي، إصلاح التجنيد في الجيش و”قانون الحكم”. رغم المعارضة الشديدة من قبل أحزاب المعارضة للقوانين الثلاثة، فمن المرتقب أن تمرّر الحكومة اقتراحات القوانين هذه في الكنيست دون صعوبة حقيقية. إذا سقط أحد القوانين، فسيُعتبر الأمر إنجازًا كبيرًا للمعارضة، وفشلا مريرًا بالنسبة لائتلاف نتنياهو.

ومن بينها جميعًا، فإنّ القانون الأهمّ هو “قانون الحكم”، والذي حسب أقوال المعارضة خُصّص لإضعاف الأحزاب المعارضة للحكومة؛ وفي الواقع لإضعاف الديموقراطية الإسرائيلية. البند الأكثر بروزًا هو رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من 2% كما هو الحال الآن إلى 3.25%. ومعنى ذلك أنّ الأحزاب التي ستحظى بأقلّ من 3.25% من مجموع الأصوات لن تمثّل في الكنيست القادم. والمضرّرون الرئيسيّون من هذا البند هم الأحزاب العربية، والتي من المتوقع ألا يجتاز معظمها الحدّ الأدنى المطلوب.

يشكّل الوسط العربي نحو 20% من الشعب الإسرائيلي، بحيث ينبغي أن يكون تمثيلهم النسبي في الكنيست، الذي فيه 120 عضوًا، نحو 24 عضو كنيست. ولكن نسبة التصويت المنخفضة في الوسط العربي، بالإضافة إلى الانقسام  بين الأحزاب المختلفة، أدّت إلى أن يمثّل المجتمع العربي في إسرائيل فقط 11 عضو كنيست عربي. ومن المتوقّع أن يضرّ الإصلاح الحالي بشكل أكبر في تمثيل العرب، أو على الأقل أن يجبرهم على العمل سويّة في حزب واحد.

وإلى جانب رفع نسبة الحسم، فمن المتوقّع أن يجعل القانون إسقاط  الحكومة أمرًا أكثر صعوبة وتعقيدًا. من أجل إسقاط الحكومة من خلال التصويت على حجب الثقة فيتطلّب ذلك من المعارضة طرح حكومة بديلة وتسمية رئيس الحكومة المكلّف بالنيابة عنها. وستحظى الحكومة من جانبها بتخفيفات في عملية تقديم الميزانية، ويمكنها أن تقدّمها بعد مرور 100 يوم من تشكيلها بدلا من 45 يومًا المطلوبة وفق القانون الحالي.

قانون آخر من المتوقّع أن يتم تمريره هذا الأسبوع وهو إصلاح التجنيد. بموجب القانون، فستضع الحكومة أهداف التجنيد للجنود من الوسط الحاريدي الذين لا يخدمون اليوم في الجيش الإسرائيلي. وابتداءً من العام 2017 سيتمّ تجنيد 5,200 جندي حاريدي كلّ عام. الشبان الحاريديين الذين لن يتجنّدوا سيواجهون عقوبات جنائية، بما فيها السجن. وقد خرج في الأسبوع الماضي مئات الآلاف من الحاريديين للتظاهر ضدّ هذا الإصلاح، وأعلنوا بأنّهم لن يتجنّدوا للجيش. ومع ذلك، تعتقد جهات في إسرائيل بأنّه من غير المتوقّع أن يؤدّي القانون إلى تغيير حقيقي في نطاق تجنيد الحاريديين.

قانون ثالث من المرتقب أن يتمّ تمريره هذا الأسبوع وهو قانون الاستفتاء الشعبي، الذي ينص على أنّه على الحكومة عقد استفتاء قبل كلّ تنازل عن الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. ومعنى ذلك هو أنّه فيما لو حقّقت حكومة ما اتفاق سلام يلزم بانسحاب إسرائيل، فسيتطلّب ذلك موافقة أخرى على الاتفاق سواء من قبل الكنيست أو من قبل الناخب الإسرائيلي. فيما لو حقّقت الحكومة أغلبية من 80 عضو كنيست على انسحابها، فحينئذ لن يكون هناك حاجة للاستفتاء الشعبي. ويرى محلّلون أنّ هذا القانون مخصّص لتهدئة أحزاب اليمين الإسرائيلية، القلقة لأنه يتوقع بأنّ يقوم به رئيس الحكومة، نتنياهو، بتمرير اتفاق رغمًا عنهم يؤدّي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وستقدم مشاريع القوانين الثلاثة إلى التصويت في نفس الأسبوع من أجل تشكيل صعوبة على أعضاء الائتلاف الذين لا يدعمون جميع القوانين الثلاثة من الحيلولة دون التصويت عليها. بالإضافة إلى ذلك، فقد أجبر الائتلاف المعارضة على التصويت وفق لوائح خاصة، من النادر استخدامها، والتي تقرّر بأنّ المعارضة لن تكون قادرة على تأجيل التصويت أو رفضه. هناك غضب في أوساط المعارضة من هذه الخطوات، ولكن حتى هذه اللحظة لا يبدو أنّهم يملكون خيارًا للنضال ضدّ سلسلة القوانين.

رد أعضاء الكتل الحاريدية في الكنيست اليوم، الأربعاء، غاضبين على الموافقة على الاتفاقية التي تمّ التوصل إليها بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورؤساء “هناك مستقبل” و “البيت اليهودي” حول فرض عقوبات جنائية على الشبان الحادريديين الذين يتهربون من التجنّد في الجيش الإسرائيلي. ولكن، ماذا ستكون خطوة الحاريديين التالية؟

ودعا الحاخام أهارون لييف شطاينمان، الزعيم الكبير في الجمهور اللتواني الحاريدي، اليوم ظهرًا، رؤساء الأحزاب الحاريدية، ويهودات هتوراة وشاس، إلى الاتحاد في المظاهرة التي ستُقام في الأيام القريبة ضدّ القانون المتبلور. على حد أقواله، فإن العقوبات الجنائية هي “تدنيس كبير ومخيف لاسم لله”.

وقد امتنع شطاينمان البالغ من العمر 100عام من قيادة خط متطرف في الصراع ضدّ التجنيد وعمل على كبح المظاهرات والاحتجاجات التي قادها خصمه، الحاخام أورباخ من القدس. لكن لى ضوء فرض العقوبات الجنائية، قرر الحاخام شطاينمان أنه لا مناص من إقامة اجتماع احتجاج كبير.

وقال مقربو الحاخام أورباخ الذين قادوا حتى الآن خطًا متطرفًا امتنعوا في إطاره من إدارة مفاوضات مع الدولة والجيش، إن قرار دمج عقوبات جنائية في القانون “يحاول فرض وصمة عار على متعلمي التوراة”.

ونشرت كتلة “بني توراة” التي تمثل تيار الحاخام أورباخ نوع من إعلان نصر مقابل تيار الحاخام شطاينمان ودعت فيه “عامة التيارات والمجمتعات اليهودية الحاريدية إلى الانضمام لنضال حازم وليس متهاون ضدّ المؤامرة البائسة”.

وأضاف المقربون أن “ليس هناك شك أنه في وسع التعاون الواضح والمتواصل تغيير ما فُرض علينا ونقل عالم التوراة إلى مكان آمن”.

وقال عضو الكنيست يسرائيل أيخلر (يهودات هتوراة) إن نتنياهو “هُزم أمام لبيد وعليه تحمّل مسؤولية أية إثارة وحش الكراهية في الشعب”. وفقًا لأقواله “إن الإصرار على إبقاء نموذج “جيش الشعب” وتجنيد الجنود بالإكراه يهدم ويقضي على الشعب”.

وتم التوصل اليوم فجرًا، بعد نقاشات مارثونية استمرت حتى الساعة الثانية ليلا، إلى اتفاقية أنه في العام 2017، إذا لم يف المجتمع الحاريدي بأهداف التجنيد التي تم تحديدها، فسيبدأ سريان مفعول التجنيد الإلزامي على الشبان الحاريديين.

ورغم ذلك، سيُمنح تمديد من نصف سنة حتى سنة بعد تطبيق القانون، يمكن خلاله لوزير الدفاع إرسال أوامر تجنيد إلى شبان الحلقات الدينية الذين لم يمتثلوا للخدمة.

وقال عضو الكنيست مئير باروش (يهدوت هتوراة) إن الإجراءات الجنائية ليست “شرعية”. على حد أقواله، “إنها مقبولة على حليفة الأخوة “هناك مستقبل” و “البيت اليهودي” فقط. وهذه حقيقة أن هناك حزبين مشاركين من أصل ثمانية فقط حاليًا في اللجنة”.

وقد سموا في الشارع الحاريدي الموافقة على شمل العقوبات الجنائية في قانون التجنيد باسم “الخيانة الكبرى”، من قبل حزب البيت اليهودي عامة ورئيس الحكومة بشكل خاص. “خان كلاهما تعليم التوراة”، قال مصدر من يهدوت هتوراة. “لقد أعلنوا حربًا. أين نسمع أن شاب حلقة دينية يتعلم التوراة سيجلس في السجن إلى جانب قاتل أو مغتصب؟ هذا أمر مهووس”.

يزداد غضب الحاريديين من قانون التجنيد أكثر فأكر: تظاهر آلاف الحاريديين يوم أمس في عدد من المراكز في أنحاء البلاد، في أعقاب قرار المحكمة العليا بعدم تحويل الأموال لصالح طلاب الحلقات الدينية والحاريديين الذين لم يتجندوا، وأمر وزير المالية، يائير لبيد، بإيقاف جميع ميزانيات الحلقات الدينية. عرقل المتظاهرون حركة السير وأضرموا النيران بحاويات القمامة. وصلت قوات كبيرة من الشرطة برفقة فرسان إلى مواقع المظاهرات.

تم توقيف ثلاثين متظاهرًا يوم أمس، الخميس، خلال المظاهرات في القدس، بني براك، وأشدود، جراء الاحتجاح على اعتقال طالب حلقة دينية تم استدعاؤه للمرة الأولى للالتحاق بالخدمة العسكرية. قام المتظاهرون بإضرام النار بسيارة شرطة في أشدود، ملحقين بها ضررًا جسيمًا.

في الوقت الذي يسعى فيه قادة التيار المركزي للتسوية مع ممثليهم، الذين يشاركون في النقاشات بشأن قانون التجنيد الذي تتم بلورته، يصرحون بأن الهدوء سيؤدي إلى نجاح النزاع. وتصرح الأحزاب المتطرفة عن “لا اتفاقيات” ويحثون على الاحتجاج والنزاعات. رغم ذلك، فإن الاختلاف هو تكتيكي فقط، ويوافق الجميع على أمر واحد وهو: إذا فُرض على طالب حلقة دينية في اليوم التالي، بعد الانتهاء من تشريع قانون التجنيد الجديد، الالتحاق بالخدمة قهريًّا، عندها سيخرج “مليون حاريدي إلى المظاهرات”.

لقد أدعِيَ في أحد التيارات الحاريدية الشكنازية بأن المظاهرات في اليومين الأخيرين ضد قانون التجنيد المتبلور هي ترويج للتمة فحسب، “لا شك في أن الوضع يقود إلى فوضى من شأنها وضع حد لكل حوار بين المجتمع الحاريدي والقيادة الحاكمة في دولة إسرائيل. ثمة نزاع حول أسمى القيم بالنسبة للعالم الحاريدي. هنالك مخاوف بأن يفقد هذا الشعب السيطرة وذلك لأنه يشعر بالاختناق بسبب فرض التجنيد عليه أو إلغاء الميزانيات المخصصة من أجله”، صرحوا قائلين.

في الوقت الراهن، تبدو في النقاشات في الكنيست بشأن بنود القانون المختلفة، أن هنالك أغلبية تؤيد فرض عقوبات جنائية ضدّ كل حاريدي لا يمثل للخدمة العسكرية.