يعمل منذ الأيام الماضية، ممثلون إسرائيليون ومصريون في زاوية عرض مشتركة في معرض “تيكس وورلد” (Texworld) للأقمشة، سعيا لدفع البضاعة المصرية في عالم الموضة في أمريكا قدما. وتُجرى النشاطات المشتركة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتصدّر مصر إلى أمريكا بضاعة معفية من دفع الضرائب عبر إسرائيل منذ عام 2005، لأن إسرائيل لديها اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا.

ممثلون إسرائيليون ومصؤيون في معرض النسيج الأمريكي “Texworld”

ويستخدم هذا الامتياز معظم مصانع الأقمشة المصرية التي تصدّر منتجاتها بموجب اتفاق بمبلغ نحو 800 مليون دولار سنويا.  وتشير التقديرات إلى أن نحو 250 ألف عامل مصري يعملون بفضل التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بتصدير البضاعة المصرية.

وقد بدأ هذا التعاون الاقتصادي عند التوقيع على اتفاقية “كويز” (QIZ). فبتاريخ 24/12/2004، تم التوقيع على الاتّفاقية في القاهرة وفي عام 2005 أصبحت سارية المفعول، وذلك بعد أن صادق عليها الكنيست الإسرائيلي وجهات مصرية مسؤولة. منذ التوقيع على الاتفاقية، عمل كلا البلدين على دفعها قدما سعيا لتوسيع التصدير المصري إلى السوق الأمريكي وتعزيزه، علما بأن اتفاقية QIZ، هي أفضل طريقة اختارها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة لإجراء تجارة حرة مع مصر.

أعضاء الوفد الإسرائيلي المصري في معرض نسيج أمريكي سابق عام 2015

وفق الاتّفاق، تشتري مصر مواد خام من إسرائيل للبضاعة التي تصدرها إلى أمريكا عبر إسرائيل، بحجم %10.5 من إجمالي تصدير بضاعتها. تدفع مصر لإسرائيل نحو 90 مليون دولار من بين مبلغ 800 مليون دولار تربحه سنويا بموجب الاتفاق مقابل المواد الخام مثل الأقمشة، المواد الكيميائية، مواد التغليف، التعاليق، الجرارات، وغيرها، حيث تصنّع في مصانع يقع معظمها في مناطق ضعيفة اقتصاديا في إسرائيل.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن: “اتفاق كويز يشكل عاملا هاما في تعزيز التعاون التجاري بين إسرائيل ومصر، الدولة الأهم لإسرائيل في العالم العربي. والدعم الأمريكي للاتفاق هام، حيث يشكل أساسا متينا للعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر”.

التقى وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين، في حكومة نتنياهو الحالية، أمس (الأربعاء) مع نظيرته وزيرة الاقتصاد الفلسطيني، عبير عودة، في القدس.

وتحدث الوزيران في لقائهما عن عدد من الخطوات لزيادة التعاون الاقتصادي وعدد العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل للعمل في مجال التجارة وزيادة عدد تصدير مُنتَجات الأطعمة والكهرباء إلى السلطة الفلسطينية.

جاء اللقاء بين كوهين ونظيرته الفلسطينية بعد حديث دار بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي، موشيه كحلون وممثل السلطة الفلسطينية، حول مواضيع اقتصادية وبعد توقيع اتفاق بشأن الكهرباء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في وقت باكر من هذا الأسبوع.

في الشهر الماضي، التقى كحلون للمرة الأولى مع رئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله، وحتى أنه من المتوقع أن يلتقي معه ثانية قريبا ويتابعا مناقشة الخطوات الإضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي.

إن موقف وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي – التجاري مع السلطة الفلسطينية واضح، حتى وإن لم تكن هناك مفاوضات سياسية بين الجانبَين فهذا لا يعني أنه يجب وقف التعاون والسلام الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونشر موقع “والاه” الإسرائيلي تقريرا في ظل نقص العمال في مجال التجارة الإسرائيلية وارتفاع مستوى البطالة في السلطة الفلسطينية، فهناك اتفاق لدفع زيادة عدد العمال الفلسطينيين بما معدله 5.000 عامل فلسطيني إضافة إلى 130 ألف عامل يعملون في البناء، الزراعة، الخدمات، والصناعة.

معروض للبيع: فيلا كبيرة مؤلفة من 6 غرف نوم، 8 غرف استحمام، وتمتد على مساحة 800 متر، وهي الفيلا الأغلى ثمنا المعروضة في يومنا هذا للبيع، وفق تقرير الصحيفة الاقتصادية “كلكليست”. السعر المطلوب لهذه الفيلا المبنية على مساحة واسعة تتضمن مسطحات خضراء، بركة، وحماما معدنيا وتقع قريبا من شاطئ البحر، هو 33 مليون دولار.

الفيلا تتضمن أغراد من تصميم فيرساتشي، وتتضمن أرضية مصنوعة من الرخام، وخزائن مصممة وعصرية. وأكثر ما يميز هذه الفيلا هو غرفة الحمام الرئيسية التي تتضمن بلاطا مصنوعا من الذهب عيار 24 قيراط، وحوض استحمام على شكل حذاء كعب. تطل غرفة النوم الرئيسية في الفيلا على البحر، وهي تتضمن غرفة لياقة بدنية.

وفق التقارير، الفيلا معروضة للبيع منذ 4 سنوات، وصاحبها هو روسي لم يسكن فيها أبدا.

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

الفيلا الأغلى المعروضة للبيع في إسرائيل

حتى عام 2050 من المتوقع ألا تبقى أمريكا الدولة الاقتصادية الرائدة عالميا. ستتنافس بعض الدول العظمى الاقتصادية المتطورة على مكانتها، هذا وفق تقرير PwC الذي يدعى “الأمد الطويل: كيف سيتغير الترتيب العالميّ للدول العظمى حتى عام 2050؟”.

يحاول التقرير التنبؤ بدول العالم ستصبح كبيرة وهامة اقتصاديا بعد مرور 33 عاما منذ اليوم، ويصنف 32 دولة وفق ازدهارها الاقتصادي  وجودة حياة سكانها، استنادا إلى القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي.

وفق تقديرات التقرير، فستحتل الدولتان المتطورتان الصين والهند محل أمريكا. ستكون الصين رائدة عالميا في مجال الإنتاج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يصل إلى 58.499 تريليون دولار، أما الهند فمن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لديها ما معدله ‏44.128 تريليون دولار.

وتليهما أمريكا في المرتبة الثالثة فقط مقارنة بمكانتها الرائدة عالميا في يومنا هذا. من المتوقع وفق التقرير أن يكون الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في عام 2050 ما معدله 34.102 تريليون دولار فقط، نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن تحققه الصين في العام 2050.

تأتي في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة، الدولة الإسلامية الكبيرة في العالم، إندونيسيا، ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي فيها ما معدله 34.102 تريليون دولار. تختتم البرازيل قائمة الدول الخمس الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن يصل إلى 10 تريليون دولا.

من المتوقع أن تحتل المراتب السفلى في قائمة الدول العشر الأولى في العالم الدول المتطورة والقوية عالميا من حيث الاقتصاد، مثل اليابان (المرتبة الثامنة)، ألمانيا (المرتبة التاسعة)، وبريطانيا (المرتبة العاشرة). ستحتل روسيا المرتبة السادسة عالميا من ناحية القوة الاقتصادية في عام 2060، وتليها المكسيك.

ورد في نهاية الأسبوع الماضي تقرير في الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية “غلوبوس” أنه بدأت أعمال لإقامة منطقة إسرائيلية – أردنيّة حرة مشتركة فوق نهر الأردن. زار الصحفي، درور فوير، المنطقة مع ممثلي حكومة إسرائيليّين وأخبر عن بداية الأعمال لإقامة جسر كبير يربط بين كلا البلدين، حيث من المتوقع أن يصل طوله إلى 352 مترا.

ما زالت الأعمال في بدايتها حاليا، وهناك القليل من الشاحنات التي تنقل الرمال من الجانب الإسرائيلي إلى الأردني. من المتوقع أن يزداد العمل في المنطقة في شهر آذار، مع بدء بناء الجسر، الذي سيُبنى في شمال غور الأردن، فوق المنطقة الواقعة عند التقاء نهر الأردن ووادي شوباش.

في نهاية المطاف، ستُقام إلى جانبي الجسر “بوابة أردنيّة” – منطقة تجارة حرة مشتركة للصناعة والأعمال – على مساحة 700 دونم في الجانب الأردنيّ، ستُقام مصانع وعلى مساحة 245 دونما في الجانب الإسرائيلي، ستُقام مكاتب الدعم اللوجيستي؛ نقل البضائع، جباية الضرائب، وغيرها. تُسمّى المنطقة وفق صحيفة “غلوبوس” “مقاطعة مشتركة” لأنها لن تكون تابعة لأيّ من الدولتين، ولن يحتاج الإسرائيليون والأردنيون إلى استخدام جوازات سفر لدخولها، ولكنها لن تشكّل معبرا للانتقال بين البلدين.

تُموّل إسرائيل كل الأعمال والبُنى التحتية، من بينها نحو 15 مليون دولار لبناء الجسر فقط، ويصل إجمالي الميزانية إلى أكثر من 50 مليون دولار. كانت المنطقة في الماضي مهجورة ومليئة بالألغام، ولكن تم إبعاد جميعها وأصبحت آمنة.

بدأت الفكرة لإقامة منطقة تجارة حرة للمرة الأولى في عام 1994، عند توقيع معاهدة السلام وفي عام 1998 وُقّع بين البلدين اتفاق لبناء المنطقة الصناعية. منذ ذلك الحين، صُودِق على المشروع عدة مرات في الكنيست الإسرائيلي، واجتاز عددا من الإجراءات البيروقراطية والمصادقات، حتى بدأ تنفيذه قبل بضعة أسابيع مع بدء أعمال البناء.

إن الأفضليات في منطقة كهذه هائلة، ومفيدة لكلا البلدين. فهي ستوفر عملا لنحو 10.000 عامل أردني و 3.000 عامل إسرائيليّ. ستشهد المنطقة تنقلا حرا للعمال، رجال الأعمال، البضائع، والمواد الخام، وستمنح الكثير من المزايا والتسهيلات، وأهمها هو الإعفاء الضريبي. من جهة إسرائيل، فإن الأفضلية الأهم هي التكلفة المنخفضة لتشغيل العمال الأردنيّين، إذ أن تكلفة تشغيلهم أقل ثمنا بكثير مقارنة بالعمال الإسرائيليين، ولكن لا يزال تشغيل الأردنيّين مجديا للأردنيين نفسهم، الذين يكافحون ظاهرة البطالة المستشرية في بلادهم. من المتوقع أن يكون أجر العمال الأردنيين في منطقة التجارة الحرة أعلى بكثير من أجرهم في دولتهم.

كذلك، موقع المنطقة جيدا جدا، فهو يقع في وسط الطريق إلى ميناء حيفا، الذي يربط إسرائيل مع دول أوروبا والغرب، وبين عمان، وهو قريب من إربد أيضا، المدينة الثانية من حيث كبرها في الأردن، فهذا سيتيح نقل البضائع إلى خليج العقبة وآسيا كلها.

ثمة أفضلية أخرى هامة وهي أن المنتَجات ستخرج من المصانع عبر بوابة أردنية وستحصل على ختم إنتاج وفق أحد الخيارات – “مُصنّع في إسرائيل”، “مُصنّع في الأردن”، أو “مُصنّع في بوابة الأردن”. يتيح هذا للأردنيين إخفاء التعاون مع إسرائيل إلى حد معيّن، وفي المقابل، في وسع المصانع الإسرائيلية تصدير بضائعها إلى دول لم تستورد بضاعتها حتى الآن.

لم تعد الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة الدولة الأولى التي من المُستحسن استثمار الأموال فيها. وفي كل عام يبدو أنها تتدهور في قائمة الدول الأفضل في العالم للاستثمارات.

قبيل عام 2017 تنشر المجلّة الاقتصادية فوربس (Forbes) قائمة الدول الأفضل للاستثمار وتعرض معطى مقلقا حول الشعب الأمريكي. تدهورت الولايات المتحدة، وفقا لتوقعات فوربس، مرتبة واحدة أخرى، ووصلت إلى المرتبة ال-23 في القائمة مع استمرار هبوطها المتواصل في التصنيف والمستمر منذ نحو عقد.

المرة الأخيرة التي كانت الولايات المتحدة مُصنفة فيها في المرتبة الأولى في عام 2006. وفقا لفوربس، فإنّ أكثر من 180 من اللوائح الجديدة، والتي بلغت تكلفتها السنوية نحو 80 مليار دولار، قد فُرضت على قطاع الأعمال في الولايات المتحدة منذ 2009، كاستمرار لمحاولات إنقاذ صناعة السيارات والاقتصاد خلال الركود الكبير عام 2008. قلّص تدخّل الإدارة الأمريكية في أسواق السّكن وتأمينات الصحة بشكل ملحوظ من جدوى الاستثمارات في البلاد.

في المقابل، تسير السويد في الاتجاه المعاكس وتصعد هذا العام أربع مراتب وتحتلّ قمة التصنيف للمرة الأولى (عام 2006 صُنِفت السويد في المرتبة الـ 17). على مدى العقدين الأخيرين مرت البلاد بتغيير كبير، استند إلى إلغاء لوائح وضبط الميزانية، والذي تمثّل بتخفيضات في سياسة “دولة الرفاه”.

خفّضت الحكومة السويدية فوائد العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة تشجيعا على العمل. سمحت الفوائد المنخفضة أيضا بتخفيض الضرائب. تم إلغاء ضريبة الورثة عام 2005 وجُمِدت ضريبة الصحة بعد ذلك بعامين. لا تزال الضرائب عالية مقارنة ببقية العالم المتقدّم، ولكن الضرائب على الدخل قد انخفضت بنسبة 8% على مدى العقد الماضي. نما اقتصاد السويد (493 مليار دولار) بنسبة 4.2% في السنة الماضية. وصُنفَت السويد من بين الدول العشر الرائدة في التصنيف في 7 فئات من بين 11 فئة تقيسها فوربس.

وتعد السويد أيضًا مقرّا لبعض الماركات المرموقة والأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك إيكيا، فولفو، أريكسون و H&M.

وماذا عن بقية الدولة؟

معرض تجاري في دبي (AFP)

هذا هو العام الحادي عشر على التوالي الذي تحدد فيه مجلة فوربس اقتصادات العالم وأي منها الأكثر منفعة لاستثمار رؤوس الأموال. منحت المجلة علامة لـ 139 دولة وفقا لأحد عشر متغيّرا: حقوق الملكية، الابتكار، الضرائب، التكنولوجيا، الفساد، الحرية الشخصية، حرية التجارة، حرية النقد، البيروقراطية، حماية المستثمرين، وأداء سوق رأس المال.

اضغطوا لتفصيل إضافي حول الدول الأفضل والأسوأ للأعمال

حلّت نيوزيلندا في المرتبة الثانية مع نموّ بنسبة 3%. بقية الدول في المراتب الخمس الأولى هي: هونغ كونغ مع نموّ بنسبة 2.4%، إيرلندا نموّ نسبته 26.3% وبريطانيا مع نمو نسبته 2.2%.

وماذا عن الدول العربية وإسرائيل؟

حلّت إسرائيل في المرتبة 27 مع نموّ اقتصادي بنسبة 2.5%. ما تزال أفضل دولة عربية في مجال الأعمال هي الإمارات العربية المتحدة مع نموّ اقتصادي بنسبة 4% (المرتبة 50). وحلّت المغرب في المرتبة 51 مع نموّ اقتصادي بنسبة 4.5% وبعدها مباشرة، في المرتبة 52، تأتي عُمان مع نموّ اقتصادي بنسبة 3.3%.

صعدت قطر فقط إلى المرتبة 54 مع نموّ اقتصادي بنسبة 3.7%. البحرين في المرتبة 60 مع نموّ بنسبة 2.9%، وحلّت الأردن في المرتبة 71 مع نموّ بنسبة 2.4%. حلّت السعودية في المرتبة 80 مع نموّ بنسبة 3.5% والكويت في المرتبة 84 مع نموّ بنسبة 1.1% فقط.

حلّت تونس في المرتبة 87 مع نموّ يقلّ عن 1%، 0.8%. لبنان مع نموّ اقتصادي بنسبة 1% فقط وحلّ في المرتبة 92. ووصلت مصر تقريبا إلى آخر القائمة مع نموّ اقتصادي بنسبة 4.2% وحلّت في المرتبة 103.

تقع الجزائر في نهاية القائمة مع نموّ بنسبة 3.9%، وهي المرتبة 131 من بين 139 مرتبة. اليمن مع نموّ سلبي بنسبة 28.1%-، في المرتبة 136، ولم يتم شمل سوريا في القائمة أبدا.

نشرت المجلة المشهورة “بزنس إنسايدر” (Business Insider)، قائمة الدول الأكثر حداثة في العالم. يستند التصنيف إلى معطيات نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي (‏World Economic Forum‏) لتقرير التنافسية العالمية الذي يُنشر سنويا.

تصدرت سويسرا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر حداثة، وحظيت بـ ‏5.8‏ نقطة، بفضل النظم البيئية المتطورة فيها، التفوق الأكاديمي، والقدرة على استقطاب الباحثين والموهوبين من العالم.

تحتل إسرائيل وفنلندا المرتبة الثانية، مع علامة ‏5.7‏. هذه هي المرة الأولى التي تتصدر إسرائيل فيها مرتبة مرموقة في القائمة. وفق المجلة، فقد حظيت إسرائيل بهذه المرتبة لأنها “دولة تتضمن شركات ناشئة” ولا سيما في مجال المعلومات في الإنترنت، التي أصبحت مطلوبة وهامة في العالم في هذه الأيام. وأشارت المجلة أيضا إلى الزيارة الإيجابية التي أجراها أحد مراسليها إلى إسرائيل.

صُنفت فنلندا في مرتبة عالية بفضل قدرتها على الدمج بين الأبحاث المتقدمة في الجامعات والصناعة في الدولة. تتصدر القائمة بعد فنلندا كل من الولايات المتحدة، ألمانيا، السويد، وهولندا.

اليابان هي الدولة الآسيوية الثانية بعد إسرائيل في القائمة، وتحتل المرتبة السابعة، ولا سيما بفضل معاهد البحث المتطورة والاستثمار في شركات البحث والتطوير. تلي اليابان كل من سنغافورة، الدنمارك، تايوان، وتليها النرويج، بريطانيا، النمسا، وبلجيكا.

سُمح بالنشر أمس (الإثنين) أنّ شراكة حقول الغاز الإسرائيلية “ليفياثان” قد وقعت على اتفاق مع شركة الغاز الأردنية، بقيمة هائلة حجمها 10 مليارات دولار لتوفير الغاز. ولكن ينجح هذا الموضوع المُعقّد في إثارة الكثير من الأسئلة والمخاوف. لذلك قررنا أن نُوضّح لكم الموضوع، من خلال تقديم بعض الأسئلة والإجابات البسيطة جدا.

ماذا ينص الاتفاق؟

وفقا للاتفاق، تلتزم الشركة الإسرائيلية بنقل 3 مليارات متر مكعّب من الغاز إلى شركة الكهرباء الأردنية كل سنة، على مدار 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية إلى 4 مليارات، وفقا للحاجة. في المقابل، يدفع الأردن للشركة الإسرائيلية 10 مليارات دولار (6.2 دولار مقابل وحدة الطاقة). “إن السعر الذي تم التوصل إليه أقل بنسبة 33%  من السعر الذي اتُفِق عليه في اتفاق التسوية بين البلدين عام 2014. وقد منحت إسرائيل الأردن تخفيضا ملحوظا في سعر الغاز إثر تخفيضات الأسعار في العالم.

ووفقا للاتفاق أيضًا، من جهة، ستكون إسرائيل مسؤولة عن نقل الغاز حتى الحدود مع الأردن، ومن جهة أخرى، سيكون الأردنيون مسؤولين عن توفير الأنابيب من الحدود إلى داخل الأردن.

لماذا وقع الأردنيون على الاتفاق مع شركة إسرائيلية؟

بسبب الأزمة في سوريا والعراق، والتي تؤثر تأثيرا سيئا في احتياطات النفط التي تستخدمها شركة الكهرباء الأردنية وترفع من سعرها، يحتاج الأردنيون إلى مصدر بديل للطاقة. يشكّل احتياطي “ليفياثان” الواقع على سواحل إسرائيل مصدرا أكثر إتاحة وأقل تكلفة للطاقة، إضافة إلى القرب الفعلي بين البلدين، الذي يتيح نقل الغاز بسهولة نسبيا، عبر الأنابيب.

كما هو معلوم، فمنذ عام 1994 تسود علاقات سلام بين إسرائيل والأردن فتتيح التجارة بين البلدين أيضًا. ومع ذلك، فمن أجل منع ادعاءات الجمهور الأردني بتهمة “التطبيع”، تم توقيع الاتفاق بشكل رسمي بين الأردنيين وبين شركة “نوبل إنرجي للطاقة” الأمريكية، والتي تمتلك حصة في شراكة الغاز.

متى سيسري مفعول الاتفاق؟

لم يُفتتح احتياطي “ليفياثان” حتى اليوم، وسيبدأ بالعمل فقط في عام 2019. سيبدأ توفير الغاز للأردنيين بشكل فعلي في لحظة بدء تدفق الغاز من داخل الاحتياطي.

ماذا يدعي منتقدو الاتفاق ومعارضوه؟

حظي الاتفاق في إسرائيل بتأييد واسع، رغم أنه تم بعد نضال مستمر للشعب ضد “مُخطط الغاز”، الذي يسمح للشركات العملاقة وكبار رجال الأعمال المُسيطرين على الغاز أن يجنوا أرباحا هائلة من موارد الشعب من خلال تسهيلات ضخمة في الضرائب، ولكن في المقابل، يتيح تحقيق فوائد قليلة جدا للشعب في إسرائيل.

في المقابل، فإنّ أساس الدعاوى ضدّ الصفقة في الأردن يتطرق إلى التطبيع، وإلى السياسة الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين. وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.

أية دول أخرى تشتري الغاز من إسرائيل أيضًا؟

حتى اليوم تصدّرُ إسرائيل غازا لعدة دول أوروبية، من بينها اليونان وقبرص. ومن المتوقع قريبا أن توقّع إسرائيل على صفقة غاز مع مصر أيضًا، وبعد أن يبدأ احتياطي الغاز ليفياثان بالعمل، سيتم توفير الغاز من هذا الاحتياطي للفلسطينيين، وربما لتركيا أيضًا.

قُبيل انتهاء الصيف، نشرت شركات بطاقات الائتمان الإسرائيلية إحصائيات حول العادات الاستهلاكية لدى الإسرائيليين في الصيف الماضي.

يتضح من معطيات شهرَي تموز وآب 2106، لثلاث شركات بطاقات ائتمان إسرائيلية رائدة، أن هذه السنة طرأ ارتفاع على معدلات نفقات الإسرائيليين مقارنة بالسنوات القادمة. ارتفعت نفقات الإسرائيلي المتوسط على الملابس والأحذية، الأطعمة، السياحة، المطاعم، والترفيه بنحو %8 مقارنة بالعام 2015.

أحد المجالات الذي حقق أكبر ارتفاعا في أشهر الصيف مقارنة بأشهر السنة الأخرى هو مجال الجمال والعناية. يبدو أن الإسرائيليين يحبون جدا القدوم إلى شاطئ البحر بينما يظهرون بمظهر مُعتنى به ومرتبين، لأنه وفق المعطيات، طرأ هذه السنة ارتفاع نسبته %23 على المصاريف الشهرية لقاء خدمات معاهد التجميل والعناية مقارنة بأشهر السنة الأخرى.

ثمة مجال مركزي آخر كان بارزا في الصيف وهو مجال الموضة. يتمتع الإسرائيليون في أشهر الصيف بحملات “نهاية الموسم” ويقضون وقتا طويلا في المراكز التجارية المُكيّفة هروبا من الحر الشديد. طرأ في الصيف الماضي ارتفاعا معدله نحو %10 على نفقات الملابس والأحذية في الصيف، مقارنة بسائر فصول السنة.

على نحو غير مُفاجئ، طرأ ارتفاع مُلفت أيضا على مجالَي السياحة والاستجمام أيضا في فصل الصيف مقارنة بفصول السنة الأخرى. شهدت إحدى شركات بطاقات الائتمان الإسرائيلية ارتفاعا يزيد عن 71% في مجال السياحة في الصيف مقارنة بفصول السنة الأخرى. وفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، سُجلت في شهرَي تموز وآب 2016 ما معدله 1.8 مليون مغادرة مسافرين إسرائيليين إلى خارج البلاد. يدور الحديث عن ارتفاع نسبته %13 مقارنة بالأشهر ذاتها في عام 2015.

قضى الإسرائيليون هذا الصيف أوقاتهم أكثر أيضا في المطاعم والمقاهي، وسُجل ارتفاع بنسبة %10 في المصاريف في هذا المجال مقارنة بالعام المنصرم.