“الإرهاب اليهودي”، أو “تدفيع الثمن”، هكذا تُسمى في إسرائيل أعمال العنف التي يرتكبها متطرّفون وتكون موجّهة في الغالب ضدّ الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضدّ ممتلكات الشرطة والجيش الإسرائيليَين. في العادة تأتي هذه الأعمال كرد فعل على إخلاء بؤر استيطانية أو في أعقاب ارتكاب عمليات ضدّ اليهود.

وفقا لبيانات شاباك، بين عامي 2011 و 2015 تم تنفيذ 105 عملية “تدفيع الثمن”. هناك عدة أهداف تكتيكية لمنفّذي هذه العمليات – فإضافة إلى ترويع الفلسطينيين الجيران، فهم يحاولون التسبب بالفوضى في المنطقة لمنع الجيش من إخلاء البؤر الاستيطانية.

ولكن ليست كل الأعمال الإرهابية اليهودية موجّهة ضدّ العرب. ففي عام 2008 أصيب بروفيسور يهودي إسرائيلي كبير، من عبوة أنبوبة وضعتْ على باب منزله، عقب آرائه السياسية. وفي عام 2011 اقتحم نحو 50 مستوطنا وناشطا يمينيا إسرائيليا قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة قلقيلية. عاث النشطاء تخريبا في القاعدة العسكرية، أشعلوا إطارات، خرّبوا مركبات، هاجموا قائد اللواء ونائبه، اللذين أصيبا بجروح طفيفة، وكل ذلك بهدف منع إخلاء البؤر الاستيطانية.

بعد الحريق في دوما

جاءت النقطة الفاصلة في 31 تموز 2015، وهو تاريخ إشعال منزل عائلة الدوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية، والذي أدى إلى موت الزوجين علي ورهام الدوابشة وابنهما علي، وإصابة الابن أحمد وهو في الرابعة من عمره. لم يبقَ أحد لا مباليا إزاء عملية القتل الصادمة هذه، ولا حتى في الجانب الإسرائيلي. جعلت الضغوط الشعبية الإسرائيلية شاباك، الشرطة والادعاء يتعاملون بحزم أكثر لمكافحة الإرهاب اليهودي.

في أعقاب حادثة الحرق في دوما تم تنفيذ تدابير فرض قانون استثنائية، تستند إلى قوانين الطوارئ، ضدّ يهود من مواطني إسرائيل. بعد العملية مباشرة اعتُقل ثلاثة نشطاء من اليمين المتطرف في اعتقال إداري، ولاحقا أيضًا المشتبه بهم في إشعال الحريق. يعني الاعتقال الإداري أنّ المعتقَل لا يعلم ما هو سبب اعتقاله، ولا يمكنه الدفاع عن نفسه بواسطة محام. لقد تم استخدام قوانين الطوارئ، ومن بينها أوامر الاعتقال الإداري، في الغالب ضدّ الفلسطينيين المشتبهين بالإرهاب ضدّ إسرائيل.

في عام 2015، الذي حدث فيه الحريق في دوما، قفز عدد الأوامر والاعتقالات الإدارية ضدّ اليهود إلى  45 أمرا. في السنة التي سبقت ذلك، من أجل المقارنة، تم إصدار 14 أمرا إداريا مثل هذا ضدّ يهود فقط، وفي السنة التي قبلها 13 أمرا إداريا فقط. عام 2016 تم إصدار المزيد من الأوامر الإدارية ضدّ يهود. في النصف الأول من ذلك العام فقط، تم إصدار 51 أمرا إداريا ضدّ يهود.

في مقابل زيادة استخدام الأوامر والاعتقالات الإدارية منذ العملية في دوما، تم بشكل دراماتيكي تقليل عدد عمليات الإرهاب اليهودي، وفقا لبيانات شاباك. فإذا كان في عام 2013 قد تم تنفيذ 25 عملية من قبل يهود، ففي العامين التاليين لذلك تم تنفيذ 16 عملية كل عام، وفي النصف الأول من عام 2016، بموازاة رقم قياسي من أوامر الاعتقال الإداري والتحقيقات ضدّ اليهود، تقلّص عدد العمليات الإرهابية اليهودية لعملية واحدة فقط. انخفاض من 25 عملية إلى عملية واحدة خلال ثلاث سنوات.

في نقاش مستعر حول الأوامر الإدارية في لجنة الدستور الإسرائيلية قبل أسبوعين، ادعى نائب المدعي العام للحكومة، المحامي راز نزري أنّه رغم أنّ “الاعتقال الإداري هو الأداة الأكثر إشكالية… [فهي] تنقذ الحياة، ويتم استخدامها فقط عندما لا تكون هناك طريقة أخرى لمنع الخطر”.

أعادت قوات الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير السابق محمد علان فور خروجه من مستشفى “برزيلاي” في مدينو أشكلون حيث كان يخضع للعلاج.

وأعتقل علان بناءا على أمر أداري عسكري جديد موقع من قبل القائد العسكري بمنطقة المركز.

وخاض علان إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لأكثر من شهرين ضد الاعتقال الاداري، وتم نقله لمستشفى لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية. وقد علق علان إضرابه بعد أن أمرت محكمة العدل العليا بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل ستطلق سراح علان في حال الفحوصات تظهر أنه يعاني من اصابات دماغية دائمة.

وقد قال علان بعد أن تراجع عن الإضراب عن الطعام: “إنّ الاعتقال الإداري يسلب حياة مئات الأسرى ويجعلهم يدفعون ثمنا باهظا، دون أي ذنب أو تهمة موجهة ضدّهم. يجب التوقف فورا عن هذه السياسة”.

بعد أن أمرت محكمة العدل العليا بتجميد أمر اعتقاله الإداري تراجع عن الإضراب عن الطعام الذي بدأه قبل نحو شهرين، وقال عضو الجهاد الإسلامي، محمد علان، أمس (السبت) إنه إذا اعتقلته إسرائيل مجددا، فسيعود ويرفض تلقي الطعام.

وفي مقابلة مع صحيفة “الرسالة” قال علان: “الآن أنا معرّف كمحرّر. إذا اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي مجددا سأعود للإضراب عن الطعام والذي سيضع حدا للكارثة التي أمر بها ومثلي مئات الأسرى الإداريين الذين يقبعون في سجونهم”.

وقد اتهم قائلا “إنّ الاعتقال الإداري يسلب حياة مئات الأسرى ويجعلهم يدفعون ثمنا باهظا، دون أي ذنب أو تهمة موجهة ضدّهم. يجب التوقف فورا عن هذه السياسة”. ووجه علان انتقاداته ضد إسرائيل التي تمنع الأسرى الإداريين من ممارسة جميع حقوقهم ومن بينها اللقاء بأسرهم ومحام بدعوى أنّ المعلومات الواردة في الملف القانوني سرية.

“حققتُ هدف الإضراب واستطعتُ التحرر”، كما قال علان. وأضاف في المقابلة معه إنّ حالته النفسية جيدة رغم ضعفه البدني، وإنه يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للتوقف عن الاعتقالات الإدارية.

وكما ذكرنا، ففي أعقاب حكم المحكمة العليا في الأسبوع الماضي بإطلاق سراحه من الاعتقال الإداريّ، أعلن علان أنّه سيتوقف عن الإضراب عن الطعام، بعد أكثر من 60 يوما. خرج أفراد أسرته من غرفة العناية المركزة في مستشفى برزيلاي في مدينة أشكلون، ومن بينهم أخوه، عماد، الذي قال إنّ محمد يعلم بأنّه لا يحتاج إلى الإضراب عن الطعام مجدّدا، وإنّه لم يعد معتقلا.

قال عماد لإذاعة الجيش الإسرائيلية: “محمد علان الآن لم يعد معتقلا ولم يعد مضربا عن الطعام. إنه إنسان حر يمكث في المستشفى من أجل العلاج”. بسبب حالته الصحية، سيستطيع تناول الطعام فقط بعد أسبوعين. حتى ذلك الحين يتواجد علان في خطر الموت.

إليكم بالصور: خمس قصص رئيسية من بين عناوين الأسبوع الماضي:

إطلاق سراح مفاجئ: محمد علان لم يعد معتقلا إداريا بعد

محمد علان (AFP)

بعد جلسة استماع جرت يوم الأربعاء من هذا الأسبوع في المحكمة العُليا الإسرائيلية تقرّر، عقب حالة محمد علان الصحية، إطلاق سراحه من المعتقل الإداري. معنى ذلك أنه سيبقى الآن ليتعالج في مستشفى برزلاي، ولكن يمكن لأسرته أن تزوره مثل أي مريض عادي.

نوقش الموضوع في الإعلام الإسرائيلي والعالمي منذ عدة أسابيع وهو يهدّد بإثارة التوترات في إسرائيل. يرغب علان بالاستمرار في الإضراب عن الطعام في حين أن إسرائيل ترددت كثيرا بخصوص الخطوات التي يمكن اتخاذها تجاهه: هل يجب إطعامه قسريّا بعد الإضراب الطويل جدا عن الطعام؟ هل يجب إعطاؤه الدواء بخلاف رغبته؟

لم تساعد أيضا حالة علان الصحّية المتأرجحة في التردّد لدى المسؤولين في القيادة الإسرائيلية. قبل عدة أيام تم فصله عن الأجهزة بعد أن طرأ تحسُّن على حالته، ولكن ساءت حالته أمس وتم تخديره مجدّدا.

تعبر أسرته عن سعادتها بقرار المحكمة العليا في إسرائيل.

أين اختفى علم إسرائيل في لقاء هرتسوغ – عباس؟

محمود عباس مع يتسحاك (بوجي) هرتسوغ (فيس بوك)

التقى زعيم المعارضة الإسرائيلي، يتسحاق (بوجي) هرتسوغ، هذا الأسبوع برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. لدى انتهاء اللقاء رفع هرتسوغ إلى صفحته في الفيس بوك صورة تم التقاطها خلال الزيارة وكتب نصّا يلتزم في إطاره بمكافحة الإرهاب بكل قوة.

كتب في إطار النصّ في الفيس بوك: “لا للقلق. لا للخوف. علينا أن نجرؤ. لقد أنهيت الآن لقاء وجها لوجه لأكثر من ساعة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وصلت للقائه على ضوء التطوّرات وأحداث الإرهاب التي تتطلب النضال الحازم ضدّ الإرهاب بجميع الوسائل. علينا أن نمنع حدوث انتفاضة ثالثة. معنى ذلك هو حرب لا هوادة فيها ضدّ الإرهاب وفي هذا الموضوع أنا أكثر تطرّفا حتى من نتنياهو”.

كانت هناك مشكلة في المنشور الذي لم يشاهده هرتسوغ مسبقا، ألا وهي الصورة. في حين أن أبو مازن يجلس وخلفه علم السلطة الفلسطينية، لا يظهر خلف هرتسوغ علم إسرائيل (كما هو متعارف عليه وضعه خلف كل ممثّل لدولة خلال الزيارات الرسمية). احتقر المتصفِّحون في الفيس بوك هرتسوغ وغضبوا منه لأنه لم ينتبه ولم يعلّق على ذلك أمام رئيس السلطة. رفع بعض المتصفّحين صورا لعلم إسرائيل من أجل “تذكير” هرتسوغ كيف يبدو العلم.

وتطرّقت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، أيضًا إلى الصورة في حساب تويتر الخاص بها واقترحت على هرتسوغ في المرة القادمة التي يكون فيها في وضع لا يحمل فيه علم إسرائيل – أن يطلبه منها.

الدولفين الجاسوس الإسرائيلي

دولفين (Thinkstock)

ادعت حركة حماس هذا الأسبوع بأنها أمسكت بدولفين “إسرائيلي” وعليه معدّات تجسّس. وقد ادعت أنّ إسرائيل تحاول تعقّب تدريبات كتائب عز الدين القسام ربما قبيل عملية مستقبلية تخطّط لها.

تدعي حماس أحيانا أنها تمسك “جواسيس” إسرائيليين على شكل حيوانات. هذه المرة، ادعى غواصون تابعون للكوماندوز البحري في كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأنّهم تعرّفوا على دولفين تصرّف بطريقة مختلفة وقرّروا الإمساك به. فبعد الإمساك به رأوا أنّه مزوّد بأجهزة إلكترونية.

في المرة السابقة، بالمناسبة، ادعت حماس أنها أمسكت بيعاسيب جاسوسة يمكنها حتى أن تشكّل خطرا حقيقيا وأن تطلق النار.

ونحن نقترح اسما للعملية الإسرائيلية القادمة: “أطلقوا سراح ويلي 3”.

التعامل المهين للنساء في المجتمَع الحاريدي في إسرائيل

نساء متزمتات في الأحياء اليهودية المتدينة في القدس (Yossi Zamir)

بصق هذا الأسبوع رجل حاريدي من القدس على فتاة عمرها 15 عاما لم تكن ترتدي لباسا “محتشما” بما فيه الكفاية بالنسبة له. وليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا، فالمحافظات اليهوديات على الاحتشام يبصقنَ، يشتمنَ بل ويهاجمن الفتيات اليهوديات اللواتي لا يرتدين الملابس بشكل محتشم بما فيه الكفاية بحسب زعمهن.

سارت الفتاة مع أسرتها مرتدية بنطالا في منطقة الأحياء الحاريدية في القدس، عندما توجّه إليها المشتبه به وبصق عليها. في وقت لاحق، بعد أن تم اعتقاله من قبل شرطة إسرائيل، قال إنّه قام بذلك “كردّ فعل من الصدمة”.

تسود ظاهرة إقصاء النساء في المجتمَع الحاريدي في القدس وهي ظاهرة أخرى فيه. لا تظهر صور النساء في الصحف الحاريدية في دولة إسرائيل ولا يمكنهنّ الجلوس في المقاعد الأمامية من الحافلات التي تمرّ في الأحياء الحاريدية.

في السنوات الأخيرة تتصدّر عناوين الصحف حالات لنساء ورجال أيضًا يحاولون التمرّد على هذه الظاهرة. نساء يجلسن عمدًا في مقدّمة الحافلة، ويمشينَ عمدًا بلباس غير محتشم، بشكل عام لا ينظر الحاريديم إلى ذلك نظرة إيجابية.

كم كان حارّا لنا هذا الشهر؟

القدس (Hadas Parush/Flash90)

اتضح أن شهر آب هذا العام كان آب الأكثر سخونة في السنوات الخمس الأخيرة. ضربت موجات الحرّ الشرق الأوسط وكسرت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في دول مختلفة.

وقد رأينا في الأسابيع الماضية ضغط الحرارة في إيران الذي وصل إلى نحو 70 درجة مئوية، ورأينا العواصف الرملية والحرّ في الأردن وعدد القتلى الذي توفوا من جراء الإصابة بضربة الشمس في مصر. ولذلك لم يكن صعبا أن نخمّن بأنّنا نتواجد في ذروة موجة الحرّ المتطرّفة والتي لم يكن لها مثيل في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط.

من لم يخرج من الغرفة المكيّفة كان الرابح، ومن خرج فقد استعان باقتراحات التبريد التي غمرت مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الماضية.

من غير الواضح حتى الآن إذا ما كنّا قد اجتزنا ذروة الحرّ أم إنّه من المتوقع لنا بضعة أيام صيفية أخرى متطرّفة، فالأخبار المشجّعة أنّه يتوقع في يوم السبت انخفاض طفيف في درجة الحرارة، حتى وإنْ كان مؤقّتا.

يتابع الإسرائيليون، منذ أسابيع، الوضع الصحي للمعتقل الإداري محمد علان، المُضرب عن الطعام منذ 64 يومًا. حكم القضاة البارحة، على إثر مداولات في محكمة العدل العُليا، أن أمر الاعتقال الصادر ضد علان سيُلغى مؤقتًا نظرا لظروفه الصحية. لم يكن علان شاهدًا على هذه الأخبار السارة لأنه بعد دقائق من صدور هذا القرار حدث تدهور آخر على وضعه الصحي وتم تنويمه طبيًّا.

سيبقى علان، وفق ما جاء في القرار، في وحدة العلاج المُكثف في مُستشفى برزيلاي؛ في إسرائيل، ويمكن لأبناء عائلته الاستمرار بزيارته كالعادة وليس كسجين إداري. رغم ذلك، أقّر القضاة أيضًا أنه في حال تبين لاحقًا بأنه أُصيب بضرر دماغي سيتم إطلاق سراحه مُباشرة، وان حدث العكس وطرأ تحسن على صحته سيتم عقد مداولة أُخرى بخصوصه في المحكمة.

السؤال الذي تم تداوله في المحكمة هل السجن الإداري في هذه الظروف أمرًا مُبررًا وهل تم الإقرار أن علان لا يُشكل خطرًا بسبب وضعه الصحي.

ما تم تداوله مؤخرًا في إسرائيل أيضًا، في الأسابيع الأخيرة، هو حول مسألة إن كان يجب إطعام علان قسريَّا وتقديم علاج دوائي له، بخلاف رغبته. تم نقل علان من مُستشفى سوروكا، في بئر السبع؛ إسرائيل، إلى مُستشفى برزيلاي؛ في أشكلون، بعد أن رفض الأطباء في سوروكا أن يُطعموه قسريَّا أو أن يقدموا له علاجا بخلاف رغبته. تم تنظيم أعمال احتجاجية، على إثر نقله إلى أشكلون وبسبب وضعه المتردي، من قبل مؤيدي علان وتم تنظيم مُظاهرات، أمام المُستشفى، ترفض تقديم علاج دوائي له وترفض إطعامه قسريَّا.

أصبحت مدينة أشكلون التي يتعالج فيها علان ساحة للصراع بين متظاهرين فلسطينيين يؤيّدون إطلاق سراحه، وبين متظاهرين من اليمين الإسرائيلي (Hadas Parush/Flash90)

سُمعت، في أوساط السياسيين الإسرائيليين، انتقادات قاسية، أمس، بعد إعلان قرار المحكمة العُليا بإلغاء السجن الإداري. حذّر وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان من مسألة “الرضوخ” للمُضربين عن الطعام لأن ذلك يُعطي دافعًا لحالات جماعية من الإضراب عن الطعام لمُعتقلين إداريين الذين يُمكنهم ابتزاز إسرائيل بهذه الطريقة. وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، ردّت أيضًا بدورها وقالت إن المحكمة العُليا رضخت لابتزاز علان بدل تطبيق قانون الإطعام القسري. هناك من قالوا أيضًا إن وضع علان الصحي الذي وصل إلى نقطة لا رجعة فيها يُشكل رادعًا بحد ذاته.

ادعى الوزير أوري أريئيل البارحة أن إطلاق سراح علان هو مقدمة خطيرة لاستمرار ابتزاز دولة إسرائيل. كتب على حسابه في الفيس بوك: “عندما يُحاول شخص ما الانتحار، يعمل الجميع من أجل منعه من فعل ذلك، بكل الطرق – لا توجد هنا فرصة للتفكير وعلى الجهات الطبية العمل لمنع محاولات الانتحار وإطعامه بشكل قسري كما جاء في نص القانون”.

تعرض وضع علان لتقلبات في الأيام الأخيرة. استعاد، قبل نحو ثلاثة أيام، وعيه وطلب أن يتم فصل التسريب الوريدي عنه وأن يُتابع بإضرابه الكامل عن الطعام، ولكن، مع صدور قرار المحكمة العُليا حدث تراجع بوضعه الصحي. رفض في الأيام الأخيرة أيضًا اقتراح الحكومة الإسرائيلية الذي ينص على إبعاده خارج البلاد.

أعلنت دولة إسرائيل اليوم في المحكمة العليا أنّها ستعيد النظر في إطلاق سراح المعتقل الإداري المضرب عن الطعام محمد علان إذا خرج من حدود الدولة.

وجاء هذا الإعلان في إطار جلسة استماع في المحكمة العُليا بعد الالتماس الذي قدّمه محامو علان، الذين يطالبون بإطلاق سراحه في أعقاب حالته الصحية المتردّية. يتعالج علان، المضرب عن الطعام منذ نحو شهرين، في مستشفى برزلاي في مدينة أشكلون وهو تحت التخدير ويتلقى تنفسا اصطناعيا.

أعلن محامو علان بأنّهم يرفضون الاقتراح الإسرائيلي. قال مركز عدالة والمحامي جميل خطيب ردّا على ذلك إنّ الاقتراح الإسرائيلي يثبت بأنّ الاعتقال الإداري أصبح عقوبة تُفرض على علان دون أن تجري له محاكمة عادلة.

وجاء في ردّ الدولة في المحكمة أنّه سيتم النظر في إطلاق سراح علان إذا وافق على الخروج إلى خارج البلاد لفترة من أربع سنوات ويلتزم بألّا يعود للمنطقة. وجاء في الردّ أيضًا أنّ إطلاق سراح علان هو بمثابة خطر على الناس، وأنه عندما يعود للوعي سيعود لتنظيم أنشطة إرهابية.

ويقول مراسلنا علي واكد في المقابل إنّ هناك محادثات ثلاثية تجري بين إسرائيل، السلطة الفلسطينية والأردن على نقل علان إلى الأردن. إن نقله إلى الأردن هو نوع من التسوية بين مطالب إسرائيل بطرد علان وبين مطالب محاميه بإطلاق سراحه.

وأصبحت مدينة أشكلون التي يتعالج فيها علان ساحة للصراع بين متظاهرين فلسطينيين يؤيّدون إطلاق سراحه، وبين متظاهرين من اليمين الإسرائيلي. واشتبك أمس نحو 200 متظاهر عربي من مواطني إسرائيل مع الشرطة، بعد أن تم منعهم من الاقتراب من المستشفى. وبالقرب من المستشفى نفسه اصطدم نشطاء عرب ويهود، واعتقلت الشرطة خمسة من المتظاهرين اليهود بعد أن قاموا بأعمال شغب.

استخدمت السلطات الاسرائيلية الثلاثاء للمرة الاولى سلاح الاعتقال الاداري ضد يهودي متطرف، وذلك بعد اربعة ايام على مقتل رضيع فلسطيني حرقا في هجوم استهدف منزله في شمال الضفة الغربية المحتلة ويشتبه بوقوف مستوطنين متطرفين خلفه.

وبالموازاة، مددت محكمة اسرائيلية الثلاثاء اعتقال زعيم مجموعة يهودية متطرفة بينما اعتقلت قوات الامن يهوديا متطرفا ثانيا.

وتحاول الحكومة الاسرائيلي من خلال هذه الاجراءات تأكيد عزمها على مكافحة المجموعات اليهودية المتطرفة بعد الحريق الذي اضرم في منزل عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما في شمال الضفة الغربية المحتلة والذي اتى على المنزل بعد ان قضى فيه الرضيع علي ابن العام ونصف العام بينما اصيبت امه وابوه واخوه احمد بحروق خطيرة.

ومساء الثلاثاء وقع وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون اول امر باعتقال اداري بحق يهودي متطرف يدعى مردخاي ماير، وهو مستوطن اسرائيلي اعتقل في اليوم نفسه بسبب “ضلوعه في انشطة عنيفة وهجمات ارهابية وقعت في الاونة الاخيرة”، كما اعلنت وزارة الدفاع في بيان.

ولم يوضح البيان ما اذا كان هذا المستوطن المتشدد الذي يقطن في مستوطنة معاليه ادوميم على صلة مباشرة بالهجوم على منزل دوابشة.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

وهي المرة الاولى منذ سنوات عديدة يصدر فيها امر اعتقال اداري بحق يهودي متطرف بحسب الاذاعة الاسرائيلية العامة، اذ ان تطبيق الاعتقال الاداري كان محصورا بالفلسطينيين.

وكانت الحكومة سمحت الاحد بتطبيق الاعتقال الاداري بحق متطرفين يهود.

وبعد ان وصف الهجوم على منزل دوابشة بالعمل “الارهابي”، جدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء توعده اليهود المتطرفين بتطبيق القانون بصرامة بما في ذلك عبر اخضاعهم للاعتقال الاداري.

وقال نتانياهو ان “سياستنا هي عدم التسامح مطلقا مع الارهاب ايا كان مصدره”.

وبحسب القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي فان المدعي العام الاسرائيلي وافق مساء السبت على وضع ثلاثة يهود متطرفين قيد الاعتقال الاداري، من دون ان تكشف عن هويتهم. ولكن هذه الموافقة لا تزال بحاجة لتوقيع وزير الدفاع عليها كي تصبح سارية.

وفي شمال اسرائيل قررت محكمة الناصرة تمديد اعتقال زعيم مجموعة يهودية متطرفة حتى الاحد. والموقوف يدعى مئير اتينغر (23 عاما) وقد اعتقل الاثنين. وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان اتينغر “اصبح في السنوات الاخيرة الهدف الاول” للقسم المكلف بمراقبة المتطرفين اليهود في جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي “الشين بيت”.

وجلس اتينغر مرتاحا وقد ارتدى قلنسوة ولم تقيد يداه. ووقف في قفص الاتهام بين رجلي امن واكتفى بالابتسام ردا على الاسئلة التي كان الصحافيون يطرحونها عليه قبل اخراجهم من القاعة لان المحاكمة مغلقة.

واكد محاميه يوفال زيمير امام الصحافيين بعد المحكمة “كل هذا ذر للرماد في العيون، لا يوجد اي شيء في الملف”. ولم يدل المحامي باي تفاصيل حول اسباب اعتقال موكله الاثنين بعد امر تعتيم من السلطات الاسرائيلية.

وبحسب المحامي فان موكله اعتقل “لانشطة اجرامية (مزعومة) في الماضي”.

وكان  متحدث باسم جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي الشين بيت صرح الاثنين لوكالة فرانس برس انه “تم اعتقال مئير اتينغر في صفد (شمال اسرائيل) بسبب انشطته داخل منظمة يهودية متطرفة”.

ولم تقل الشرطة ولا الشين بيت ما اذا كان اتينغر مشبوها بالتورط مباشرة في مقتل الرضيع الفلسطيني.

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه يشتبه خصوصا بانه تزعم مجموعة مسؤولة عن احراق كنيسة الخبز والسمك قرب بحيرة طبرية في 18 حزيران/يونيو الفائت بالاضافة الى سلسلة من الهجمات ضد الفلسطينيين في عام 2014.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر استخباراتية ان هدف هذه الهجمات حشد الفلسطينيين ضد الاحتلال الاسرائيلي، وفي نهاية المطاف، التسبب باسقاط حكومة اسرائيل.

ومئير اتينغر هو حفيد الحاخام مئير كاهانا الذي اسس حركة كاخ العنصرية المناهضة للعرب والذي اغتيل العام 1990.

وفي بداية العام، منع من الاقامة لعام في الضفة الغربية والقدس “بسبب انشطته”، وفق ما اوضح متحدث باسم الشين بيت.

واتينغر اول شخص يتم اعتقاله منذ مقتل الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرا احتراقا بينما يصارع والداه سعد وريهام وشقيقه احمد ابن الاربع سنوات الموت.

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم “دفع الثمن” وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادرا ما يتم توقيف الجناة.

وكتبت صحيفة اسرائيل هيوم المقربة من نتانياهو ان اعتقال اتينغر يظهر ان السلطات الاسرائيلية “قررت عدم التعامل بحذر” مع المتطرفين اليهود.

ورات الصحيفة ان اعتقال اتينغر قد يؤدي الى “هز الشجرة املا في اسقاط بعض الثمر” في اشارة الى الحصول على معلومات قد تقود الى منفذي الهجوم في قرية دوما واحباط اي هجمات في المستقبل.