هل تستهتر وزارة الصحة الإسرائيلية بالنساء الإسرائيليات اللاتي تعرضن لاعتداء جنسي؟ كشف موقع Onlife الإسرائيلي، وهو موقع مختص بشؤون النساء، أن مئات الملفات الحساسة التي تحمل أدلة متعلقة باعتداءات جنسية ضد نساء وصلن إلى المستشفى لإجراء فحوصات اختفت.

وأوضح التقرير أن المستشفيات في إسرائيل حين تستقبل امرأة تعرضت لاعتداء جنسي، تنقلها إلى غرفة خاصة لتلفي العلاج ومقابلة مندوبين من الشرطة وهناك يتم جمع أدلة متعلقة بالحادثة منها عينات من الشعر والحمض النووي من الضحية ووضع في ملف خاص يمكن للجهات القانونية أن تستند إليه في حال قررت الضحية تقدم شكوى.

وتجري العادة في الراهن أن تحتفظ المستشفيات بهذه الملفات لمدة سنة بعد أن كانت تحتفظ بها لمدة 3 أشهر، فغيّرت النظام في أعقاب تدخل منظمات نسوية. لكن بعد توجه معدة التقرير، ياعل شرير، هي نفسها ناشطة نسوية، لوزارة الصحة للحصول على المعطيات الخاصة بهذه الملفات، وعلى وجه الحدود الملفات المخزونة، تفاجأت الصحافية من جواب وزارة الصحة.

فقد اكتشفت أن مئات الملفات تم التخلص منها دون تقديم تفسير من قبل الوزارة لماذا قامت المستشفيات بالتخلص من هذه الملفات قبل الوقت المحدد. وكتب الصحافية أن القضية تدل على استهتار المستشفيات الإسرائيلية في تعاملها مع ضحايا الاعتداءات الجنسية.

وأضافت أن المستشفيات ووزارة الصحة بدل الوقوف مع الضحايا ودعمهن بالاحتفاظ بالملفات التي تحمل أدلة قوية من شأنها أن تدخل مرتكب الجريمة إلى السجن، تفضل التخلص من الملفات بسرعة وفي أغلب الأحيان لا تولي اهتماما لهذه الملفات التي تختفي بسرعة.

وكتبت الصحافية أن النساء اللاتي يتعرضن لاعتداءات جنسية يعشن حالة نفسية صعبة، ولا يقدرن على مواجهة الضحية والتوجه إلى القضاء بسرعة، فهن بحاجة إلى جمع طاقاتهن لخوض المعركة القضائية ضد مرتكبي الاعتداء وعادة يستغرق هذا أشهرا وسنوات طويلة، لكن الدولة للأسف بدل أن تسهل عليهن تكون عائقا.

وانتقدت الكاتبة تعامل الدولة من ظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد النساء، قائلة إن الدولة تبذل جهدا كبيرا لمحاربة الفساد والإرهاب وجمع الأدلة اللازمة لوقف المرتكبين لكن فيما يخص الاعتداءات الجنسية فهي تبدي قصورا خطيرا. فهي مستعدة للتخلص من أدلة دامغة مثل الحمض النووي لمرتكب الاعتداء الجنسي وهو من أقوى الأدلة قانونيا لإثبات الجريمة.

“أنا أيضًا تمّ التحرّش بي جنسيًّا. أنا أيضًا اغتُصبتُ‏‎.‎ لا مرة واحدة، ولا اثنتَين، ولا ثلاثًا. توقفتُ عن العدّ”‏‎.‎ بهذه الكلمات القاسية استهلت عارضة الأزياء الإسرائيلية معيان كيريت الفيديو الذي نشرته أمس (الإثنين). وأفصحت كيريت عن عدد من الحالات حين تُحرّش بها جنسيًّا واغتُصبت، بعضها حين كانت لا تزال قاصرًا.

والعديد من حالات العنف الجنسي التي وصفتها كيريت وقع في فترة نجاحها الكبير في عالم عرض الأزياء، فيما كانت تعيش في عواصم الموضة مثل ميلانو، نيويورك، وباريس. “كانت لوكيل عرض الأزياء الذي تبناني كأب في ميلانو طلبات جنسية مقابل وجبة الطعام التي أعدّها لي ومرافقته الداعمة، لكنني رفضتُ بشدّة، فتحرّش بي”، كتبت كيريت. “مَن أيضًا؟ صديق جيّد، جيد جدًّا، كان بمثابة أب لي، بعد سنوات من مغادرتي ميلانو وعودتي من أجل العمل، اغتصبني في فندق. لم يساعدني الصراخ وطلب النجدة، فلم يسمعني أحد. كذلك شاب كانت لديّ علاقة رومنطيقية معه، أتى لزيارتي في تل أبيب بعد سنوات من انفصالنا واغتصبني. لم يُجدِ الصراخ نفعًا”.

كيريت هي إحدى عارضات الأزياء الإسرائيليات الأكثر نجاحًا في العالم، والتي اعتزلت عرض الأزياء بعد أن عملت في مسارات عرض أفضل المصمّمين في العالم، مثل إيف سان لوران، جان بول غوتييه، وكارل لاغرفيلد، وعُرضت صورها في مجلات موضة عالمية مثل فوغ. وقد نجحت في فعل كلّ ذلك قبل إتمامها الثانية والعشرين.

يأتي ما كشفته كيريت ضمن حملة “أنا أيضًا” (#‏Metoo‏)‏‎ على الإنترنت، التي تلاقي رواجًا كبيرًا في دول عديدة في العالم، إثر الكشف أنّ المخرج والمنتج الهوليوودي الشهير هارفي واينستاين تحرّش بالعديد من النساء اللاتي عملنَ معه.

كانت الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو أول من استخدم هذا الهاشتاج يوم الأحد الفائت، داعيةً النساء إلى استخدامه إذا كنّ قد تعرضنَ للتحرش، الاعتداء، أو العنف الجنسي. “إذا كتبت جميع النساء اللاتي تُحرّش بهنّ أو اعتُديَ عليهن جنسيًّا “أنا أيضًا” في حالتهنّ على مواقع التواصل، فربّما يفهم الناس حجم المشكلة”، كتبت ميلانو. وخلال أقلّ من يوم نشر أكثر من 6 ملايين مستخدِمة ومستخدِم للفيس بوك منشورات مع استخدام هذا الهاشتاج. وسرعان ما انتشر الاحتجاج خارج الولايات المتحدة أيضًا، وإلى جانب الهاشتاج #‏Metoo‏ بدأت تظهر وسوم مترجَمة إلى لغات أخرى، بينها العربية والعبرانية.

حذفت شركة الأخبار المسؤولة عن القناة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في إسرائيل، القناة الثانية، تقريرا تحقيقيا كان معدا لصالح برنامج إخباري “أولبان شيشي” عُرِض فيه شبان إسرائيليّون يتنزهون في رومانيا لأهداف جنسية.

يعتبر برنامج “أولبان شيشي” (ستوديو الجمعة) الذي يُبث كل يوم جمعة بدءا من الساعة الثامنة مساء عبر القناة الإسرائيلية الثانية، أحد برامج التحقيقات الإعلامية، الأكثر جدية في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

أثار التقرير الإخباريّ الذي بُثَ يوم الجمعة الماضي (12.05)، أثناء ذروة أوقات المشاهدة، ردود فعل لاذعة في أوساط المشاهدين، حيث غضبوا لأن البث يبدو بثا يهدف الى إقامة رحلات منظمة إلى رومانيا، عنوانها “حفلات للعزاب”، بمشاركة فتيات من رومانيا. ونُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا أن هناك شك كبير أن محرري التقرير الإخباريّ أنتجوا أجزاء منه بشكل خاص.

ووفقًا للاشتباه‎ ‎فإن مشهد سيارة الليموزين برفقة مومسات الذي أثار غضب الكثير من المشاهدين في إسرائيل، كان من إنتاج أخبار القناة الثانية ذاتها بهدف التقرير الإخباريّ.

كما ذُكر آنفًا، تطرق التقرير الإخباريّ الذي أثار ضجة عارمة إلى تصرفات الإسرائيليين في بوخارست، رومانيا، واهتم بشكل أساسيّ بحفلات العزاب في المدينة، بما في ذلك الدفع للمومسات.

تفشي ظاهرة الدعارة في رومانيا منذ انضمامها الى الاتحاد الأوروبي عام 2007 (AFP)

وفق أقوال أحد الشبان الذين أجريت معهم المقابلة لصالح التقرير فإن “الليموزين ليست تابعة لهم. قال لنا ممثل القناة الثانية إننا سنسافر في سيارة الليموزين ولم نعرف عما يدور الحديث تماما، ولم ندفع مقابل السفر فيها”.

اعتذر مدير عامّ نشرة الأخبارة الثانية علنا إزاء التقرير قائلا: “لا شك أنه كان من المفترض أن يُعرض التقرير بشكل آخر. هناك أهمية لعرض هذه الظاهرة المقيتة.. كان من الأفضل أن يُسأل الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات أسئلة ثاقبة وأن تكون أقوال المذيعين ثاقبة أكثر ضد هذه الظاهرة المرفوضة التي طُرحت في التقرير”.

ثار غضب الإسرائيليين بشكل أساسيّ لأن شركة الأخبار، التي تعتبر شركة موثوق بها، نجحت في خلق استعراض واهٍ “‏Fake News‏”، و “نشر أخبار كاذبة” بهدف زيادة نسبة المشاهدة، وعرضت ظاهرة خطيرة من تشييء النساء، وكأن الاستعراض شرعي والتقرير الإخباري عادي.

ازدهار صناعة الجنس في رومانيا

طرح التقرير الإخباريّ والنقاش الجماهيري في إسرائيل، ضد ظاهرة حفلات العزاب الإسرائيليين في رومانيا، أسئلة خطيرة حول صناعة الجنس المزدهرة في رومانيا في السنوات الماضية.

بعد أن انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، أصبحت منصة مركزية في أوروبا لممارسة العلاقات الجنسية. تعتبر رومانيا واحدة من بين 5 دول رائدة في أوروبا بالاتجار بالبشر. ورغم أن الدعارة والتجارة بالبشر في رومانيا غير قانونيَين، إلا أن عدد الأشخاص الذين يعتبرون “عبيدا عصريين” في رومانيا هو 80000. أكثر من ذلك، يتراوح عمر الفتيات اللواتي يتم الإتجار بهن بين 13 حتى 18 عاما، حيث أن ثلث ضحايا الإتجار بالنساء من أجل الدعارة هو من القاصرات.

أعتُقل أربعة شبان إسرائيليون في الأيام الماضية بتهمة ممارسة اغتصاب جماعي حدث وفق الاشتباه في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة هرتسليا في مركز إسرائيل.

ونُشرت القضية الصادمة للمرة الأولى في بداية الأسبوع (يوم الأحد) بعد أن قدمت شابة عمرها 17 عاما، شكوى في الشرطة مدعية أنها تعرضت لاغتصاب جماعي في نهاية الأسبوع.

وفق الشبهات، فإن الضحية التي عرفت أحد المشتبه بهم وصلت معه إلى منزله، وبعد وقت قصير، اتضح أن الشاب ليس لوحده في المنزل بل هناك صديقان آخران من أصدقائه. قالت الشابة إن الشبان مارسوا ضدها اغتصابا جماعيا الواحد تلو الآخر طيلة ساعات.

وقال المحامي الذي يمثل أحد المشتبه بهم إن: “اللقاء مع الشابة جرى بناء على موافقتها”.

كما ومددت المحكمة في تل أبيب أمس (الثلاثاء) اعتقال الشبان الأربعة ، المتهمين بعملية الاغتصاب، لسبعة أيام إضافية. وقالت القاضية إنه: “كلما تقدم التحقيق في القضية، يتضح مدى تورط الشبان فيها”.

اتضح أثناء اللقاء أن المتهمين الأربعة المُعتقلين بغرف منفردة، أدلوا بشهاداتهم أثناء التحقيق حول مدى تورط كل واحد منهم أثناء اللقاء مع الشابة.

واتضح أثناء جلسة المحكمة من ممثل الشرطة أنه لم تُجرَ مواجهة بين المشتكية والمتهمين وأنها استطاعت فقط أن تطلب من الشبان قائلة “كفى توقفوا”. تدعي الشرطة أن الشابة كانت واعية تماما أثناء عملية الاغتصاب وأنها “تتذكر كل شيء”.

وصلت المشتكية بعد عملية الاغتصاب مع والدة صديقتها إلى مستشفى في مركز في البلاد، يعمل فيه قسم لتقديم علاج لمتضررات الاغتصاب. “ظهرت آثار قرصات، شد الشعر، كدمات في الأعضاء التناسلية، والأطراف”، قال ممثل الشرطة أثناء الجلسة.

رغم أنه مر أسبوع منذ الحادثة لم يُعثر بعد على الأصفاد التي استخدمها الشبان الأربعة، وفق الشبهات، للحد من قدرة الشابة على مقاومة المغتصبين. حتى أن ممثل الشرطة قد رفض ادعاءات المشتبه بهم التي جاء فيها أنهم التقطوا صورا مع الشابة في الجاكوزي والسرير الذي أقاموا فيه معها علاقات جنسيّة.

جميل التميمي (57) من راس العامود في القدس الشرقية، هو منفذ عملية الطعن في القدس يوم الجمعة الماضي، التي قُتِلت فيها طالبة جامعية بريطانية في محطة القطار الخفيف في المدينة.

وجاء في بيان الشاباك أنه في بداية العام حاول التميمي الانتحار من خلال ابتلاع شفرة حلاقة أثناء تواجده في مستشفى في شمال البلاد، وأنه في العام 2011 أدين بارتكاب عمل مشين بحق ابنته.

“هذه حالة أخرى من بين حالات كثيرة يختار فيها فلسطيني يعاني من ضائقة شخصية، نفسية أو أخلاقية أن ينفذ عملية من أجل الهروب من مشاكله”، جاء في بيان الشاباك.

وصل التميمي إلى محطة القطار الخفيف في القدس وهو يحمل سكينا وطعن طالبة جامعية عمرها 23 عاما، بالقرب من محطة القطار.

مددت محكمة الصُّلح في القدس أمس (السبت) اعتقال جميل التميمي لعشرة أيام أخرى.

في جلسة المحكمة، اتضح أن التميمي كان يمكث مؤخرا في مركز للصحة النفسية في القدس. قبل يوم من تنفيذه عملية الطعن، تم تسريحه من نزل للصحة النفسية في شمال البلاد، كان يمكث فيه بمحض إرادته. وفق أقوال ممثله، المحامي محمد محمود، لقد هاجم التميمي في النزل شخصا آخر فتم إبعاده من النزل.

وقال ممثل الشرطة إن المسؤولين في النزل اتصلوا بأبناء التميمي وأخبروه أنه قد أطلِق سراحه. “تعاملوا معه وفق ما تريدون” قال أبناؤه، وفق ادعاء ممثل الشرطة. وأشار المحامي محمود إلى المكتوب الطبي من مركز الصحة النفسية في القدس، الذي ورد فيه أن التميمي أبدى مؤخرا عنفا وزيادة في الأفكار الوهمية.

قالت جهات في شرطة إسرائيل إن التميمي حاول الاتصال مع أفراد عائلته إلا أنهم لم يردوا عليه. بعد ذلك، اشترى التميمي سكينا ونفذ عملية الطعن التي أسفرت عنها وفاة طالبة جامعية بريطانية. قال محامي التميمي إن التميمي “يبكي كل الوقت”. وقال التميمي أثناء الجلسة بصوت خافت: “أنا نادم”.

قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتبار الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له شابة يهودية عام 2008، في القدس، على يد شبان فلسطينيين اعتداء إرهابيا، وتعويض الشابة على هذا الأساس.

وجرى الاعتداء حين كانت الشابة طالبة جامعية في القدس، وعمرها 25 عاما، بالقرب من البلدة القديمة، حيث اعترض شبان فلسطينيون طريقها وقاموا بسلب ممتلكاتها وارتكاب اعتداء جنسي وحشي ضدها، أسفر عن كسر أنفها وكدمات على جسمها.

وحسب القانون الإسرائيلي فإن الدولة تعوض من تعرض إلى عمل عنيف وجّه ضده بسبب انتمائه القومي – الديني، وله صلة بالصراع الإسرائيلي – العربي.

واقتنعت وزارة الدفاع بأن ما حصل للفتاة ليس اعتداء جنسي فقط، إنما هو اعتداء إرهابي بناء على موقف الشرطة الإسرائيلية التي حققت في الحادث وقررت أن الفتاة تعرضت للاعتداء لأنها يهودية وللحادث علاقة بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

تحقق السلطة القضائية في إيران في هذه الأيام بقضية الإعتداء الجنسي بعدة فتيان من قبل رجل الدين المقرّب من النظام الإيراني، والتي نجحت في أن تثير مجددا  انتقادا جماهيريا عارما تجاه المؤسسة الدينية.

يقف في مركز القضية محمد جندم-نجاد، المدعو سعيد طوسي، قارئ قرآن عمره 46 عاما، ومتّهم من قبل بعض تلاميذه أنّه اعتدى جنسيا عليهم خلال السنوات السبع الأخيرة عندما كانوا قاصرين. أثارت القضية اهتماما خاصا بسبب مكانة طوسي الذي يعتبر مقربا من قيادة النظام وعلى رأسها المرشد الأعلى، علي خامنئي. شارك طوسي، الذي هو عضو مجلس القرآن الأعلى في إيران، في السنوات الأخيرة، في مراسم قراءة أجزاء من القرآن بحضور خامنئي، وقرأ في شهر أيار الأخير من القرآن في مراسم افتتاح المقرّ الجديد للمجلس (البرلمان) الإيراني.

كاريكاتير وفيه يظهر الخامنئي وهو يسكّت الفتيان الذين يتّهمون قارئ القرآن طوسي بالإعتداء الجنسي

نُشرت الادعاءات ضدّ طوسي للمرة الأولى منذ عدّة أشهر، ولكنها لم تحظ باهتمام شعبي واسع. ولكن حدثت نقطةُ التحوّل بعد أن نشرت شبكة “صوت أمريكا” بالفارسية شهادات الشبان مقدّمي الشكوى. ادعى ثلاثة منهم، لم يتم الكشف عن هويّتهم، أنّ لديهم شهادات تدين طوسي وتشتمل على تسجيلات، يعترف فيها كما يُزعم بأفعاله ويعرب عن ندمه. يوثّق أحد التسجيلات طوسي وهو يقول إنّ المرشد الأعلى يعلم بالقضية وأمر بإغلاق الملف لئلا يمسّ بمكانة قرّاء القرآن. أعرب مقدّمو الشكوى في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، عن استعدادهم لنقل كل الشهادات التي بحوزتهم إلى السلطة القضائية للتحقيق في القضية.

أثار النشر ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، أجبرت طوسي ومسؤولين في النظام على الردّ. في رسالتين للإعلام نفى رجل الدين جملةً وتفصيلًا كل الادعاءات ضدّه معربا عن ثقته بإثبات براءته. ولكنه ادعى أنّه قرر كسر صمته في أعقاب التقارير عبر “وسائل الإعلام المرتبطة بـ “الاستكبار العالمي” [لقب للغرب] والصهيونية العالمية”. اتهم الإعلام الغربي بإشاعة تقارير كاذبة بهدف المس به، بالنظام الإيراني وبالمرشد الأعلى، مدعيا أنّ كل الادعاءات ضدّه كاذبة ومزوّرة.

وتطرّق نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، محمد رضا حشمتي، إلى القضية في تعليق نشره في الموقع الإخباري “تابناك” في 20 تشرين الأول. دعا حشمتي مقدّمي الشكوى إلى التحلّي بالصبر إلى حين انتهاء التحقيق، مدعيا أنّه ليس من شأن خطأ ارتكبه رجل دين واحد ما يجيز الطعن بعموم قرّاء القرآن. ودعا نائب الوزير السلطة القضائية إلى التحقيق بالقضية بشكل فوري واتخاذ إجراءات إذا اتضح أنّه قد ارتكب أي شخص كان مخالفات، ولا سيما إذا كان مسؤولا عن التعليم القرآني. وأضاف حشمتي، مع ذلك، على الشعب تجنّب إطلاق الشائعات والأقوال التي قد تمسّ بـ “قدسية الإسلام وخدمة القرآن”.

على يمين الصورة قارئ القرآن سعيد طوسي، وعلى شمالها – علي الخامنئي. يُعتبر طوسي من المحسوبين على الخامنئي.

وفي 23 تشرين الأول تطرق الناطق باسم السلطة القضائية للمرة الأولى إلى القضية. في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أكّد غلام حسين محسني إيجائي أنّ هناك تحقيق يجري فعلا بالاشتباه بتنفيذ مخالفات أخلاقية من قبل طوسي، ولكنه أشار إلى أنّه في هذه المرحلة لا يمكن إثبات ادعاءات مقدّمي الشكوى. وقد أشار إلى أنّ بعض الاتهامات الموجّهة ضدّ رجل الدين قد ألغيت لعدم توفر الأدلة، ولكن في أعقاب طعن قُدم ضد قرار القاضي واستنادا إلى أدلة أخرى أمر قاض آخر بالاستمرار بالتحقيق. وأكّد الناطق باسم السلطة القضائية أنّ نشر التفاصيل حول التحقيق قبل استيضاح تفاصيله مخالف للقانون، الشريعة الإسلامية، والقيم الأخلاقية.

في حين أنّ الإعلام الرسمي في إيران قد اكتفى بشكل أساسيّ بتقارير وقائعية حول القضية، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي سريعا بتعليقات المتصفّحين. انتقد بعضهم نشر تفاصيل القضية قبل إثبات إدانة طوسي بل ودعمه آخرون. في المقابل، علّق الكثير من المتصفّحين بشدّة، مشتكين من تأخير نشر تفاصيل القضية ومتهمين رجال الدين. ووجّه بعضهم اتهامات خطيرة ضدّ السلوك الأخلاقي لرجال الدين مدعين أنّ القضية توفّر أدلة أخرى على ازدواجية المعايير لديهم. “تتعارض إقامة الحفلات الموسيقية مع أهداف الجمهورية الإسلامية، ولكن اغتصاب الأطفال في أحد فصول القرآن يتّسق مع تعليمهم الديني”، كما غرّد أحد المتصفّحين، متطرقا إلى الصراع حول إقامة حفلات موسيقية.

اشتملت تعليقات المتصفحين أيضًا على عبارات ساخرة تجاه رجال الدين واتّهامهم باشتهاء الأطفال. برز من بين التعليقات نشر رسم كاريكاتير من أعمال رسام الكاريكاتير المقيم في المنفى والشهير، مانا نيستاني. يظهر في الكاريكاتير طوسي وخلفه ستار وهو يعتدي جنسيا على الفتيان الذين يحاولون التهرب. وكُتبت جنب الكاريكاتير العبارة: “قارئ القرآن المفضّل على المرشد مشغول، نرجو عدم الإزعاج!”.

في كاريكاتير من أعمال” مانا نيستاني” يظهر طوسي وخلفه ستار وهو يتحرش بالفتيان الذين يحاولون التهرب. وكُتبت جنب الكاريكاتير العبارة: “قارئ القرآن المفضّل على المرشد مشغول، نرجو عدم الإزعاج!”

وتؤجّج قضية طوسي مجددا الخطاب حول مكانة رجال الدين في إيران وتوفر أرضية خصبة للانتقادات الجماهيرية المتزايدة تجاه المؤسسة الدينية، وخصوصا رجال الدين الرسميين. ويتمثّل الاغتراب المتزايد في أوساط رجال الدين تجاه المواطنين، على سبيل المثال، بالفرح والسخرية من قبل متصفّحين إيرانيين في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدهور الحالة الصحية لأمين “مجلس الخبراء”، آية الله محمد رضا مهدوي كني، التي أدت إلى وفاته في تشرين الأول 2014.

ويمكن أن نجد دليلا على هذا الاتجاه أيضًا في المدونة الشخصية التي يديرها في السنوات الأخيرة رجل الدين رضا تاران، تحت اسم “رسائل من المدرسة الدينية”. في المدونة، التي توفر لمحة خاصة عن المؤسسة الدينية الشيعية، يصف تاران، من بين أمور أخرى، اضمحلال مكانة رجال الدين. وهو يشير إلى أنّه قبل الثورة الإسلامية كان رجال الدين متضامنين مع نضال مواطني إيران من أجل العدالة وضدّ الاضطهاد من قبل السلطات، وساهم الأمر كثيرا في التعاطف معهم من قبل المواطنين. ولكنهم أصبحوا اليوم متماهين مع النظام الإسلامي، وبدلا من انتقاد الحكومة والرقابة على ممارساتها أصبحوا منفّذين لسياساتها. كما وتؤثر المكانة الاقتصادية الجيدة نسبيا لرجال الدين وتجنّبهم الحفاظ على علاقة وثيقة بالمواطنين، بحسب كلامه، في البُعد بين رجال الدين والمواطنين البسطاء.

حتى لو لم يكن في القضية الأخيرة ما يضع تحدّيا حقيقيا أمام المؤسسة الدينية كلها، فإنّ الكشف عن تورّط رجال الدين في الفساد وأعمال غير أخلاقية قد يعمّق من الاغتراب الذي يشعر به مواطنو إيران تجاه المؤسسة الدينية ويضعف أكثر مكانتها الشعبية.

نُشر ها المقال للمرة الأولى في منتدى التفكير الإقليمي

قررت الكاتبة الكندية كلي أوكسفورد عدم الصمت على ضوء تصريحات ترامب المُؤذية ضد النساء، والمُشجعة على ممارسة الاعتداء الجنسي. فنشرت قصتها في تويتر خائفة بهدف تشجيع نساء أخريات على عدم الصمت والبدء بالكشف عن العنف الجنسي الذي مررن به، قائلة في نفسها إذا لم تلحظ أي تعليق فستمحو المنشور ببساطة. بعد أن ورد 10 ملايين تعليق على منشورها، أدركت أنّه كما يبدو ليست هناك امرأة لم تتعرض للتحرشات الجنسية.

إن التصريحات المُقززة لترامب، المرشح الرئاسي، التي تفاخر بها، من بين أمور أخرى، معربا عن أن كونه مشهورا، فيمكنه أن يفعل بالنساء كل ما يحلو له – تجاوزت الخطوط الحمر كثيرا جدا، وأدت إلى طرح موضوع العنف الجنسي الذي لا يتم التحدث عنه غالبا.

وفقا لملايين قصص الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي تم الكشف عنها في أعقاب النشر للصحفيّة كلي أوكسفورد في تويتر، يمكن أن نفهم لماذا هناك من يصر على تعريف الثقافة التي نعيش فيها على أنها “ثقافة الاغتصاب” – ثقافة فيها كل امرأة تقريبا تمر بتجربة تحرش جنسي، على الأقل، مرة واحدة في حياتها. الملايين من القصص الشخصية التي تمت مشاركتها في تويتر تشير إلى أن النساء معرّضات للاعتداء الجنسي في كل مكان – في الشارع، الحافلة، المنزل، الجامعة أو في العمل، ومن  كل شخص – سواء كان غريبا تماما، أو كان قريبا منهن.

“أتلقى قصتين من الاعتداء الجنسي في كل دقيقة. كل من ينكر ثقافة الاغتصاب – الرجاء أن ينظر إلى صفحتي الشخصية الآن”، كما كتبت أوكسفورد. لمن يريد الاستجابة لندائها، يمكنه الاطلاع على القصص التي تمت مشاركتها بعدها في تويتر، يظهر بعضها تحت هاشتاغ #notokay – “هذا ليس جيدا”.

I was 12 @kellyoxford, just finished watching Batman Returns. There were 57 tiles on the bathroom floor. I counted while he raped me.

— Jahaira M. DeAlto (@JahairasMission) October 9, 2016

إحدى القصص التي تمت مشاركتها في تويتر إثر نشر كلي أوكسفورد:
“كنت في الثانية عشرة، وللتور أنهيت مشاهدة فيلم “عودة الرجل الوطواط”. كانت هناك 57 بلاطة على أرضية المراحيض. عددتها في الوقت الذي كنت أتعرض فيه لعملية اغتصاب”.

تم إغلاق النادي الليليّ التل أبيبي، “ألنبي 40” مرة أخرى لثلاثة أسابيع بعد أن اشتكت فتاة صغيرة عمرها 17 عاما أنّها اغتُصبت في المرحاض. تم اعتقال مشتبه به في العشرين من عمره باشتباه القيام بالفعل وتم تقديمه للمحاكمة أمام قاض – كان قد طلب بتمديد اعتقاله.

قدّمت الفتاة خلال نهاية الأسبوع شكوى إلى الشرطة وقدمت معلومات عن المشتبه به. وقالت الشرطة إنّ قرار إصدار أمر الإغلاق الإداري قد اتُخذ في نهاية جلسة استماع لمالكي النادي.

في أعقاب نشر فضيحة الاغتصاب الجديدة في النادي دعت منظمات حقوق الإنسان ومراكز مساعدة متضرري الاعتداءات الجنسية بلدية تل أبيب إلى إلغاء تصريح العمل لهذا النادي وإغلاقه نهائيا.

“برعاية ادعاءات الليبرالية والحرية الجنسية يتخلى مديرو نادي “ألنبي 40” عن أمن النساء اللاتي يزرنه. فتاة تُغتصب في المكان، وبسبب عجز النظام، دُمّرت حياتها”، كما كتبت المنظمات موجهة حديثها إلى بلدية تل أبيب.

وقد تصدّر النادي الليلي العناوين في السنة الماضية بعد أن نُشر في شهر أيلول 2015 في وسائل الإعلام، مقطع فيديو ظهرت فيه شابة تقيم علاقة جنسية على منصّة فيه. وقد أثار المقطع عاصفة شعبية كبيرة.

في شهر كانون الثاني من هذا العام تقرر إغلاق الملفات ضدّ المشتبه بهم لعدم وجود إدانة. ولكن قبل نحو أربعة شهور اشتكت فتاة أخرى قائلة إن شابين التقت بهما في النادي قد اغتصباها. لذلك اعتُقل المشتبه بهما، والتقيا مع مقدمة الشكوى وجرت معها مواجهة ومن ثم أطلِق سراحهما بعد خمسة أيام من الاعتقال.