هل بدأ الإسرائيليون، أخيرًا، بأخذ مسألة استقالة الرئيس الفلسطيني على محمل الجد؟ بعد الحالة التي بدت وكأنها تجاهل تام؛ طويل الأمد، يبدو أن الرسالة بدأت تصل.

قال نتنياهو، الذي التقى البارحة وفدًا من حركة “نساء يصنعن السلام”؛ من اليهوديات والعربيات، واللواتي يمارسن نشاطات من أجل السلام  وكنّ قد صمنّ مدة 50 يومًا من أجل السلام: “ليس لدي أي شرط مُسبق للمفاوضات، أنا مُستعد الآن أن أذهب إلى رام الله أو إلى أي مكان آخر  للتفاوض بشكل مُباشر ودون شروط مُسبقة”، وأضاف: “نُريد التفاوض مع الفلسطينيين. الحل هو دولتان لشعبين – دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي. إن كنتن ترغبن بلقاء الرئيس أبو مازن يمكنكن إخباره بأنني مُستعد للقائه ويمكنكن سؤاله إن كان مُستعدًا للقائي”.

نتنياهو: “ليس لدي أي شرط مُسبق للمفاوضات، أنا مُستعد الآن أن أذهب إلى رام الله”

بالإضافة إلى هذه الإشارات التي أطلقها نتنياهو هناك أيضًا التصريحات، غير العادية، التي أطلقها منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوأف (بولي مردخاي) الذي يُعتبر مُقربًا من رئيس الحكومة الإسرائيلي. نفى مردخاي عقد أية مفاوضات، مُباشرة أو غير مُباشرة مع حركة حماس وقال: إسرائيل تُنسق فقط مع السلطة الفلسطينية وليس مع جهات أُخرى”. حتى أنه اتهم حماس بتأخير إعادة إعمار غزة.

يُشار بهذا إلى أن القيادة الإسرائيلية تجاهلت، حتى الآن، تهديدات أبو مازن المتكررة بالاستقالة، والآن باتت متأكدة بأنه جاد هذه المرة بنيته بعدم الترشح من جديد لرئاسة السلطة الفلسطينية. تُقدر جهات إسرائيلية، فيما يتعلق بمسألة رئاسة السلطة الفلسطينية، أنه ليس هناك من بديل مناسب لمحمود عباس.

وقالت مصادر في إسرائيل إن أبو مازن يخشى من العلاقات التي تجمع خصمه اللدود، محمد دحلان مع جهات إسرائيلية، وعلى رأسها وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان.

تعامل الإعلام الإسرائيلي مع تهديدات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعدم إعادة تنصيبه من جديد في منصبه كرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتراوح بين التقرير المقتضب والتجاهل التامّ. ازدادت الشائعات حول تقاعد عباس القريب من منصبه في القيادة الفلسطينية على ضوء الشعور بالاشمئزاز في الآونة الأخيرة. وقال عدة مسؤولين في القيادة الفلسطينية لوسائل إعلام إسرائيلية إنّ قراره نابع من عدم الثقة في دفع عملية السلام مع إسرائيل قدما.

وذكر مراسل صحيفة “هآرتس” جاكي خوري أنه رغم هذه المخاوف، فلا يزال الحديث حول تقاعد عباس الوشيك من الساحة السياسية سابقًا لأوانه. ونقل خوري عن مسؤولين فلسطينيين زعموا أنّه “في إسرائيل وفي أماكن أخرى هناك محاولة لتضخيم كل قول والحديث عن استقالة عباس”.

أما من لا يفوّت أية فرصة لمهاجمة عباس فهو وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان. قال ليبرمان في كلمة ألقاها اليوم: “يمكننا فقط أن نأمل بأن تتحقّق تهديدات الاستقالة الخاصة بعباس لكونه العقبة الأكبر أمام الاتفاق الدائم والتعايش بين إسرائيل والفلسطينيين”. وأضاف: “مع الأسف، سمعنا تهديدات أبو مازن بالتقاعد مرات عديدة، ولكنه لا يزال معنا”.

في المقابل، لا تزال حرب عباس في الجبهة الداخلية ضدّ محمد دحلان مستمرّة. وفي الوقت الحالي يحظى دحلان بمنصّة واسعة في الإعلام المصري في عهد عبد الفتّاح السيسي، ممّا يُزعج عباس. وفي حوار مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية وصف دحلان عباس بقوله “ديكتاتور صغير تحت الاحتلال”، وانتقد الطريقة غير الشرعية التي يقود فيها الرئيس الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية. ‏‎ ‎

تزامنت أنباء عربية وأخرى فلسطينية في طرحها موضوع استقالة “ابو مازن” من منصب الرئيس، مما يشير إلى أن الرئيس الفلسطيني، المستاء من الوضع السياسي الراهن، قد يكون المرة جديا في كلامه حول اعتزال الحياة السياسية. فقد أوردت صحيفة “عكاظ” السعودية، مساء أمس، أن الرئيس الفلسطيني أبلغ الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة، رغبته بالاستقالة من منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن عباس يحضر لمفاجأة في كلمة هامة في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، قد يعلن فيها استقالته واعتزاله العمل السياسي. وعزت المصادر نية عباس إلى “الانغلاق في الأفق السياسي والتعنت الإسرائيلي إضافة إلى رغبته باعتزال الحياة السياسية”.

وفي نفس الشأن، أفادت صحيفة “دنيا الوطن” الفلسطينية، صباح اليوم، أن الرئيس “ابو مازن” أبلغ أعضاء اللجنة المركزية لحركة “فتح”، نيته “عدم طرح نفسه للترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية المزمع اختيار أعضائها في اجتماع المجلس الوطني المزمع عقده منتصف الشهر المقبل”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الفلسطيني عن نيته اعتزال الحياة السياسية، وأنه ليس متمسكا بالسطلة كما يقول خصومه. وكما نرى ما زال عباس رئيسا للسلطة ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. فهل يكون الأمر مختلفا هذه المرة؟

نفت السلطة الفلسطينية وعلى لسان نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني، الأنباء عن نية الرئيس، محمود عباس، ترك موقعه رئيسا للسلطة خلال الشهرين القادمين. النفي الفلسطيني، على الأقل في هذه المرحلة، هو صحيح: لا حديث عن قرار اتخذه الرئيس الفلسطيني بترك منصبه خلال الأسابيع القادمة. في السلطة يؤكدون أنه لم يتم إرسال رسائل لأي طرف دولي، عربي أو إسرائيلي بهذا الصدد.

لكن صحيح أيضا أن الرئيس الفلسطيني قد أعلن في أكثر من مناسبة أنه لن يبقى رئيسا للسلطة إلى الأبد، وأنه يريد أن يرتاح. وصحيح أيضا أن في أروقة السلطة ولدى النخب الفلسطينية يتم تداول موضوع خلافة الرئيس وسيناريوهات ما بعد الرئيس، وتطرقنا هنا إلى بورصة الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس الفلسطيني.

لكن موضوع ترك “أبو مازن” موقعه، رغم أنه يبدو أمرا شخصيا، متعلق بأمور عديدة ويجب أن يأتي في إطار مشاورات سيجريها الرئيس ليس فقط مع محيطه الشخصي من مستشارين وأفراد أسرته، إنما سيكون جزءا من مشاورات أوسع قد تطال أطرافا في المجتمع الدولي مثل: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول وقيادات عربية لما قد يترتب من تداعيات في حال أعلن الرئيس عن ترجمة رغبته إلى خطوة فعلية.

ويرى مسؤول فلسطيني أن تكرار الأنباء والتقارير الصحفية عن قرار “أبو مازن” بالتنحي يعكس أجواء عامة لكنه لا يعكس بأي حال من الأحوال جدولا زمنيا ولا أسماء بديلة. ويعتبر المسؤول الفلسطيني أن الأنباء عن ترك موقع مثل موقع رئيس السلطة خلال أسابيع هي غير جدية “لأنه لم يتم الاتفاق على آليات ملء الفراغ في كل من المنظمة والسلطة، وأن هذه الآليات يجب أن تأخذ بالحسبان اعتبارات داخلية واعتبارات إقليمية ودولية. كما ولا زالت أمام الرئيس مهام كثيرة يجب اتمامها مثل: بلورة موقف أو مبادرة دولية لتحريك العملية السياسية خاصة وأن الطرف الفرنسي يُبدي بعض التردد في مدى عزمه على طرح مبادرته في مجلس الأمن. كما وأن ملف الحكومة لم يُحسم في ظل تجدد التوتر مع حركة حماس”.

ليس سرا أن الرئيس الفلسطيني غير راض عن تجاوب المجتمع الدولي مع الحملة الفلسطينية لفرض جدول زمني واضح لعملية تفاوضية تنهي الاحتلال، وليس سرا أن الرئيس الفلسطيني يرى كيف تنجح حماس في اختراق جدار العزلة الذي فرض عليها في العامين الماضيين، مما يزيدها تعنتا في ملف المصالحة، وليس سرا أن الرئيس يعاني من بعض التراجع في علاقاته مع بعض الأطراف العربية والخليجية مثل الإمارات، وليس سرا أن الرئيس يرى أسماء وتحديدا اسم محمد دحلان يحظى بقبول أوسع داخل الشارع الفلسطيني وداخل الشارع الفتحاوي وعلى الصعيد العربي وحتى الدولي، لكن كل هذا لا يعني أن “ابو مازن” سيعلن غدا صباحا عن ترك موقعه.

كما ويرى ابو مازن كيف أن التقاء المصالح بين خصومه من ناحية، وبين خصومه وبعض أصدقائه من ناحية اخرى، يُعقد الأمور من وجهة نظره، لكن بعض المصادر القريبة من الرئيس تؤكد أن تعثر هذه الأمور التي تزيد من حدة تعبه ورغبته في ترك الساحة، لم تدفعه بعد لاتخاذ قرار بترك موقعه لإدراكه مدى خطورة هذا الفراغ بالنسبة للشارع الفلسطيني. لكن المصادر تؤكد “أن هذا لا يعني أن الرئيس ومحيطه لا يُفكرون بالسيناريوهات والأسماء لخلافته وبالطريقة الأفضل للقيام بهذا التغيير”.

هنا نعود مجددا إلى بورصة الأسماء، مقربون من الرئيس يتحدثون عن ماجد فرج وعن صائب عريقات وحتى عن مروان البرغوثي. في الطرف الآخر يتم طرح اسم رئيسي واحد هو اسم محمد دحلان الذي أشارنا أنه أصبح، وبالنسبة للغالبية داخل حركة “فتح”، الاسم الأكثر قبولا. في هذا السياق يؤكد قيادي فتحاوي أن الغالبية الساحقة من أعضاء اللجنة المركزية لفتح يتواصلون بشكل شبه يومي مع دحلان وكذلك أعضاء في المجلس الثوري وكل ذلك رغم أنه، من الناحية الرسمية، لا يزال يُعتبر مفصولا من الحركة.

المثير بالنسبة للكثيرين هي لعبة التحالفات والتكتلات التي ستحصل بين قيادات فتح. فهنا نذكر كيف أن دحلان والبرغوثي، الذين ذكرا هنا كمنافسين محتملين على خلافة الرئيس، تحالفا في قائمة منافسة لقائمة فتح عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما اضطُر الرئيس والحركة إلى قبول ملاحظاتهم على تركيبة القائمة وإعادة انخراطهما في قائمة الحركة.

نُذكر هذه الحادثة فقط لنقول أن أسماء كثيرة تُطرح، لكن الأهم هو مدى نجاح هذه الأسماء باستقطاب أوسع عدد من القطاعات حولها، وخاصة مدى نجاحها بتشكيل التحالف والتكتل الذي سيسهل عليها التحول إلى الاسم الأكثر قبولا والأوفر حظا، رغم ما يقوله مسؤول فتحاوي “إن فتح لن تتفق أبدا على شخص واحد وأن الخليفة سيعاني من نفس ما عانه أبو مازن من معسكرات وتيارات متناقضة داخل الحركة”.