سيأتي الموعد النهائي الذي وضعته القوى العظمى وإيران لتحقيق اتفاق يمنع إيران من التوصل لسلاح نووي بعد أقل من شهر. وقد التقى اليوم (الأحد) في عُمان ممثّلون عن إيران والقوى العظمى ومن المرتقب لاحقا أنّ يتم عقد لقاءات في جنيف في بسويسرا. يقول منتقدون أنّ الاتفاق مع إيران سيحقّق نتيجة عكسية فقط؛ سيحافظ على التكنولوجيا لدى إيران وسيمكّنها من بناء قنبلة في المستقبل. حين نحلّل الصفقة التي قد يتم التوقيع عليها أو لا في الأيام المقبلة، فمن المفضل أن نعرف هذه الأمور:

1. لماذا هناك أزمة؟

باختصار: لأنّ القوى العظمى العالمية تشتبه بأنّ إيران لم تكن صادقة في برنامجها النووي وبشأن سعيها للحصول على القدرة على بناء قنبلة نووية. تزعم إيران أنّها تملك الحقّ بامتلاك الطاقة النووية وتؤكد أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية فحسب، ولكن التقارير وصور الأقمار الصناعية تشير إلى واقع مختلف.

2. لماذا استمرّت الأزمة وقتًا طويلا إلى هذا الحدّ؟

كُشف عن برنامج إيران النووي للمرة الأولى على العلن عام 2002، عندما كشف تنظيم معارض عن نشاطات سرية تشمل إقامة مفاعل لتخصيب اليورانيوم في نطنز ومنشأة للمياه الثقيلة في أراك. يمكن استخدام اليورانيوم المخصّب لصناعة أسلحة نووية، ويحتوي الوقود الذي في منشأة المياه الثقيلة على البلوتونيوم الذي يناسب القنبلة. ونتيجة لهذا الاكتشاف، وافقت الحكومة الإيرانية على الإشراف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذكرية. ولكن لم تنجح تلك الوكالة في الموافقة على مزاعم إيران والتي بحسبها فإنّ البرنامج النووي هو فقط لأغراض سلمية وأنّ الجمهورية لا تحاول تطوير أسلحة نووية.

أدى هذا الوضع بالولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا إلى الضغط على إيران لإيقاف تخصيب اليورانيوم، والذي يمكن استخدامه لأغراض مدنية ولكن أيضا – إذا كان تركيز اليورانيوم النشط هو 90% فما فوق – لصناعة قنابل ذرية. ولكن فوز محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة عام 2005 جمّد كلّ تقدّم في المحادثات، ووجّهت الوكالة الدولية القضية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن انتهكت إيران معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي كانت قد وقّعت عليها. ومنذ ذلك الحين، اعتمد مجلس الأمن ستّة قرارات مختلفة تطالب إيران بإيقاف تخصيب اليورانيوم. وقد اشتمل بعضها على عقوبات. عام 2012 بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أخرى على صادرات النفط والبنوك الإيرانية، مما أدى إلى أضرار كبيرة في الاقتصاد الإيراني. ورغم ذلك، استمرّت إيران في تخصيب اليورانيوم. عام 2009 تم الكشف عن وجود منشأة جديدة تحت الأرض في بوردو.

وفي محاولة لإيقاف البرنامج النووي الإيراني، أقيمت جولات عديدة من المفاوضات بين إيران والقوى العظمى الست العالمية، والتي تتضمّن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا. لم تحرز المفاوضات خلال سنوات تقدّمًا كبيرًا. ولكن وفقا لشبكة BBC، فقد تغيّرت الأجواء بعد انتخاب حسن روحاني ليكون رئيس إيران الجديد في شهر حزيران عام 2013. بعد خمسة أشهر من ذلك، وفي أعقاب محادثات سرّية بين الولايات المتحدة وإيران، اتفق المفاوضون على صفقة مؤقتة.

3. على أي شيء اتفق الطرفان؟

في إطار الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان والتي خرجت إلى حيّز التنفيذ في كانون الثاني عام 2014، وافقت إيران على تجميد صناعة اليورانيوم المخصّب فوق مستوى 5% من النقاء، والتزمت بتمييع أو تغيير مخزون اليورانيوم المخصّب في مستوى 20% والذي تملكه إلى شكل من أشكال الأكسيد. وعدت إيران بأنّها لن تقوم بتثبيت أجهزة طرد مركزي جديدة لليورانيوم ولن تبني منشآت تخصيب جديدة أيضًا. وقد وافقت إيران أيضا على عدم تجهيز أو تزويد المفاعل في أراك بالوقود أو بناء منشأة لإعادة تصنيع الوقود هناك. وبينما بقيت معظم العقوبات الدولية قائمة، فقد وافقت القوى الستّ العظمى على السماح لإيران بإعادة مبالغ ضخمة من الأموال التي ربحتها من مبيعات النفط والتي تم الإغلاق عليها في حسابات أجنبية. وقد حصلت إيران أيضا على بعض التسهيلات الأخرى.

4. هل سيتم تحقيق اتفاق نهائي هذا الشهر؟

حذّر دبلوماسيّون، منذ بداية المفاوضات على اتفاق نووي شامل، بأنّه لا تزال هناك فجوات بين إيران والقوى العظمى. ولكن كلا الطرفين قال إنّ جولات المحادثات الستّ التي عُقدت بين شهر كانون الأول وشهر تموز عام 2014 قد أنتجت تقدّما كبيرًا، يشمل تدابير للحدّ من إنتاج البلوتونيوم في أراك. ومع ذلك، فقد وجّه كلا الطرفين أيضا الاتهامات لبعضهما البعض بوضع مطالب غير واقعية، وخصوصا في موضوع تخصيب اليورانيوم. ترغب القوى العظمى بتخفيض كبير في قدرة التخصيب الإيرانية الحالية وتعتقد أنّ إيران لا تحتاج إلى إنتاج كميات كبيرة من الوقود بقواها الذاتية لأنّ روسيا تساعدها بذلك. وبالإضافة إلى ذلك، ترغب القوى العظمى بأن تقلّص إيران من نشاطات البحث والتطوير الخاصة بها. ويقول محلّلون بأنّ فريق المفاوضات الإيراني سيناضل من أجل الدفاع عن اتفاق لا يحدّ من قدرات التخصيب الحالية للبلاد. وسيكون من الصعب على الفريق الغربي كما يبدو أيضا أن يمضي صفقة تبقي لإيران القدرة على إنتاج اليورانيوم بسرعة لأغراض عسكرية.

5. لماذا يُشتبه بإيران بمحاولتها للتوصل إلى سلاح نووي؟

صرّح المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامئني، عام 2009 بأنّ بلاده ترفض السلاح النووي وتحظر استخدام وتصنيع هذا النوع من الأسلحة. ولكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية زعم عام 2011 أنّ إيران تقوم بأنشطة لتطوير أسلحة نووية. لفت التقرير الانتباه إلى المنشأة العسكرية في “بارتشين”، جنوب طهران، والتي لم تستطع الوكالة زيارتها منذ العام 2005. وقد مزجت التجارب التي تمّت هناك بين متفجّرات وهي تشير إلى تطوير سلاح محتمل. في شهر أيلول عام 2014، أعلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بأنّها لم تنجح بشكل كاف في تفسير القضايا العالقة المتعلّقة بالأبحاث التي أجريت حول الصواعق المستخدمة في تشغيل الأسلحة النووية. وتواصل إيران أيضا رفضها للسماح للمراقبين بزيارة بارتشين.

6. كيف تبرّر إيران رفضها للالتزام بقرارات الأمم المتحدة؟

إنّ التكنولوجيا المستخدمة في تخصيب اليورانيوم بالمستوى المطلوب للطاقة النووية تستخدم أيضا لتخصيبه بمستوى تركيز عال يصل إلى 90% ويسمح بتصنيع السلاح. أخفت إيران برنامج التخصيب الخاص بها على مدى 18 عامًا، ولذلك قال مجلس الأمن إنّه حتى تتضح نهائيا نوايا إيران الحقيقية، فعليها أن تتوقف عن التخصيب وعن نشاطاتها النووية الأخرى. وتقول إيران من جهتها إنّها ببساطة تقوم بما يُسمح لها في إطار المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية. تسمح هذه المعاهدة للدول الموقعة عليها بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه كوقود لتوليد الكهرباء. يجب على الدول الموقعة على المعاهدة أن تبقى تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران واقعة تحت الإشراف، ولكن ليس تحت أقسى الظروف الممكنة لأنّها لن توافق عليها.

هناك حجة شائعة من قبل المسؤولين الإيرانيين وهي أنّ بلادهم لن تطوّر أبدًا سلاحا نوويا لأنّ المرشد الأعلى لها، خامنئي، أصدر فتوى دينية تحظر تطوير الأسلحة النووية واستخدامها. ومع ذلك، فإنّ دراسة أجراها معهد ميمري لم تجد مثل هذه الفتوى وأوضحت أنّها عبارة عن خدعة دعائية.

7. هل بإمكان إيران صناعة قنابل ذرية فيما لو أرادت ذلك؟

هناك وجهات نظر متباينة حول هذا الموضوع. قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في شهر نيسان عام 2014 إنّ إيران تملك القدرة على إنتاج اليورانيوم لصنع قنبلة نووية خلال شهرين من لحظة اتخاذ القرار للقيام بذلك. ولكن، بحسب كلامه، لا يعني هذا أن لدى إيران الآن رأس نووي أو منظومة إطلاق ملائمة. قيلت هذه التصريحات أيضا قبل ثلاثة أشهر من تحويل إيران كلّ اليورانيوم المخصّب بمستوى 20% لأشكال ذات خطر أقلّ في استخدامها لأغراض عسكرية. وفقا للتقديرات، فإنّ كل تصنيع لقنبلة سيتمّ بسرّية، ولذلك من الصعب تقدير الجدول الزمني لإنتاجها.

8. ما هي المنشآت النووية في إيران؟

أراك – مفاعل للمياه الثقيلة.

بوشهر – محطة توليد طاقة نووية.

جاتشين – منجم لليورانيوم.

نطنز – مفاعل لتخصيب اليورانيوم.

قم – مفاعل لتخصيب اليورانيوم.

أصفهان – مفاعل لتحويل اليورانيوم.

بارتشين – منشأة لتطوير السلاح النووي.

 

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع ميدل نيوز

قالت إيران يوم السبت انها انهت تخفيف وتحويل أكثر من 200 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب طبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع القوى العالمية حول برنامجها النووي المثير للجدل.

ونقلت قناة العالم التلفزيونية الناطقة باللغة العربية عن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله “بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الغرب فكان من المفترض أن يكون نصف مخزون اليورانيوم لدينا والبالغ 200 كيلوجرام قد تم تخفيفه وأن يكون تم تحويل النصف الآخر إلى أكسيد اليورانيوم.”

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس إن إيران عملت على خفض مخزونها النووي بالغ الحساسية بنسبة قرابة 75 بالمئة في تنفيذ لاتفاق بارز مع القوى العالمية لكن تم تأخير منشأة كان مخططا لها تحتاجها إيران للايفاء باتفاق الستة أشهر.

وقال صالحي إن العملية السريعة لتحويل اليورانيوم كان من المتوقع أن تسرع في الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الغرب.

وطبقا للاتفاق الذي يمثل انفراجة والذي تم التوصل إليه في 20 يناير كانون الثاني أوقفت إيران بعض أوجه برنامجها النووي في مقابل تخفيف محدود للعقوبات الدولية التي أنهكت اقتصاد الدولة التي تعد منتجا رئيسيا للنفط.

وإذا ما التزمت إيران بالاتفاق المؤقت فإنها ستحصل على إجمالي 4.2 مليار دولار عائدات من الأصول المجمدة في الخارج على ثمانية أقساط في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى يوليو تموز. وحصلت إيران على 2.55 مليار دولار بما في ذلك المدفعات الأخيرة التي حصلت عليها من اليابان. ودفعت كوريا الجنوبية التي وهي مستورد آخر للنفط الإيراني دفعة واحدة.

وقال صالحي أيضا إن إيران ستكون مستعدة في غضون شهر للرد على جيمع الأسئلة التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأنشطة النووية الإيرانية المشتبة فيها.

وقال صالحي “لا توجد لدينا أية مشاكل أخرى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالقضية النووية. لا توجد المزيد من الأسئلة التي لم نرد عليها. بعبارة أخرى يمكن أن نقول إن أنشطة إيران النووية قضية مغلقة بالفعل.”

وقال صالحي متحدثا عن مفاعل أراك الذي يعد سببا كبيرا للخلاف في الجولة الأخيرة من المحادثات إن طهران عرضت إعادة تصميم قلب مفاعل الماء الثقيل لتقليل انتاج البلوتنيوم إلى خمس طاقتها الانتاجية.

“نحن ندرس تغيير دورة الوقود من اليورانيوم الطبيعي إلى اليورانيوم المخصب بما بين أربعة إلى خمسة في المئة. وأخبر الطرف الآخر عن خطتنا ورحبوا بالفكرة لأنها تزيل شكهم فيما يتعلق بانتاج البلوتنيوم.”

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريحات منشورة إن بلاده مستعدة لادخال تعديلات على مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل للمساعدة في تهدئة مخاوف الغرب. وربما تشير التصريحات إلى استعداد طهران للتوصل إلى تسوية في قضية شائكة.

وتخشى القوى الغربية التي تستعد لمفاوضات مع إيران بشأن اتفاق طويل الأجل يحدد مجال برنامجها النووي أن ينتج مفاعل آراك حال تشغيله بلوتونيوم يمكن استخدامه في صنع سلاح نووي.

وتقول إيران ان المفاعل مصمم لانتاج نظائر تستخدم في العلاج الطبي ونفت أن يكون الهدف من أي من أنشطتها النووية هو صنع قنبلة.

ويتوقع ان يكون مستقبل موقع المفاعل القريب من مدينة آراك التي تقع على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طهران من أصعب القضايا التي سيجري تناولها في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي طويل الأجل المقرر أن تبدأ يوم 18 فبراير شباط.

وقال صالحي في مقابلة مع تلفزيون برس تي.في الإيراني الرسمي إنه لا يعتقد أن مخاوف الغرب بشأن مفاعل آراك حقيقية ووصفها بأنها “حريق مفتعل” لوضع ايران تحت ضغوط سياسية.

لكنه أضاف “يمكننا إدخال بعض التغيير في التصميم… لانتاج بلوتونيوم أقل في هذا المفاعل وبهذه الطريقة نهديء المخاوف ونخفف القلق.”

وينظر الى المفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل وتستخدم اليورانيوم الطبيعي كوقود بدلا من اليورانيوم المخصب على أنها مناسبة بوجه خاص لانتاج البلوتونيوم. غير أن تحقيق ذلك يستدعي وجود وحدة معالجة نووية لاستخلاص البلوتونيوم.

ولا يعرف أن لدى إيران مثل هذه المنشأة.

وكان مصير مفاعل آراك نقطة خلاف في محادثات العام الماضي التي أدت الى اتفاق تاريخي للحد من البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف بعض العقوبات.

وبموجب اتفاق 24 نوفمبر تشرين الثاني تعهدت إيران بعدم تركيب أي مكونات اخرى في المفاعل أو انتاج وقود له خلال فترة الاتفاق التي تستمر ستة أشهر.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أنه يجب بحث موضوع المفاعل في أي تسوية نهائية. وقالت ويندي شيرمان وكيلة وزارة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية أمام أعضاء الكونجرس في واشنطن يوم الثلاثاء “لا يحتاجون مفاعلا يعمل بالماء الثقيل في آراك لكي يكون لديهم برنامج نووي سلمي.”

وشككت شيرمان أيضا في حاجة إيران إلى محطة نووية أخرى هي موقع لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو.

وأثارت تصريحات شيرمان ردا غاضبا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي وصف التصريحات بأنها “لا قيمة لها” وقائلا إن تكنولوجيا إيران الذرية ليست مطروحة للتفاوض.

وقال تلفزيون برس.تي.في إن نحو 200 نائب إيراني وصفوا تصريحات شيرمان بأنها مسيئة ووقعوا بيانا يحث الحكومة الإيرانية على إصدار رد قوي.

وأقامت ايران بالفعل وحدة لانتاج الماء الثقيل سيتم ربطها بمفاعل آراك الذي لم يتم الانتهاء من إنشائه حتى الآن.

وأشار بعض الخبراء الغربيين إلى أن أحد الحلول الممكنة يتمثل في إعادة تصميم مفاعل الماء الثقيل لكي يصبح مفاعلا يعمل بالماء الخفيف. ويقول الخبراء إن مفاعل الماء الخفيف أقل قابلية بكثير لاستخدامه في أي محاولة في برنامج لصنع الأسلحة النووية.

وقال علي فايز وهو خبير في الشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية إن صالحي يتحدث عن تحويل قلب المفاعل كي ينتج بلوتونيوم أقل ولم يكن يتحدث عن تحويل المفاعل نفسه إلى منشأة تعمل بالماء الخفيف.

وقال فايز “نظرا للصعوبات الفنية لاتمام بناء المفاعل والعراقيل السياسية لإلغائه فإن هذا (ما يطرحه صالحي) سيكون حلا وسطا مغريا للإيرانيين.”

وقال الخبير النووي مارك هيبز إن مسؤولين إيرانيين آخرين قالوا في وقت سابق إنه من الممكن إدخال تعديلات فنية على آراك.

وقال هيبز الذي يعمل في مركز أبحاث مؤسسة كارنيجي إن مجرد ذكر المفاعل الآن على لسان مسؤول ما كبير مثل صالحي “يعني أن مسار التعديل الفني… يمكن أن يصبح شيئا أكبر من خيار واحد من عدة خيارات للتعامل مع معضلة (مفاعل) آراك.”

إذا اعتمدنا على أقوال عاموس يدلين، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية سابقًا ومدير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي حاليًّا، فإن بناء مُفاعل المياه الثقيلة في أراك وتطوير المسار الذي يستند إلى البلوتونيوم، ساعدا على اقتراب إيران من قدرة إحداث اختراق نحو السلاح النووي في وقت قصير. ستحتاج إلى أشهر قليلة حتى التوصل إلى منشأة نووية أولية، ونحو سنة للتوصل إلى سلاح قتالي.

مع تحويل المُفاعِل النووي في أراك إلى “ساخن”، لن يكون ممكنًا بواسطة وسائل عسكريّة إيقاف القدرة الإيرانية على الحصول على سلاح نووي، وخاصة بسب الضرر البيئي الكثير الذي سيحدثه الهجوم.

هذه التطورات إلى جانب الخوف من الهجوم الإسرائيلي على إيران، أدت إلى أن تفهم الولايات المتحدة والغرب حاجة التوصل إلى نقطة حاسمة: الهجوم عسكريًّا، تشديد العقوبات، أو التوصل إلى حل دبلوماسيّ.

أدّى وضع إيران الاقتصادي السيء في أعقاب العقوبات في حزيران عام 2013، إلى انتخاب حسن روحاني، المرشّح الأكثر “اعتدالا”، الذي دعا خلال الانتخابات إلى تليين موقف إيران في الشأن النووي وتحسين العلاقات مع الغرب. يعكس هذا التوجه فهمًا بأنّ المشروع النووي، الذي استثُمر فيه أكثر من مليار دولار حتّى الآن، تحوّل إلى عبء على إيران، قد يهدد صمود نظام الملالي.

واجهت الاتفاقية المرحلية التي وقعت مع إيران انتقادات لاذعة من الجانب الإسرائيلي ومن دول في الخليج. الادعاء هو أن الغرب أعرب عن استعداده للتوصل إلى اتفاق يبقي أمام إيران إمكانية إحداث اختراق نحو السلاح النووي خلال فترة قصيرة.

تهدف إيران إلى التوصل إلى إزالة العقوبات (ويبدو أنها تحقق نجاحات ليست بقليلة في هذا المجال) وإزالة إمكانية الهجوم العسكري، الأمريكي أو الإسرائيلي.

ماذا ستفعل إسرائيل؟

على إسرائيل أن تتخذ قرارات، وذلك لأن المشروع النووي الإيراني لديه قدرة خاصة على التهديد. أولا، من الواضح أنه ليست أمام إسرائيل في فترة المفاوضات إمكانية تفعيل الخيار العسكري. رغم ذلك، في حال اجتازت المفاوضات الفترة المخصصة لها، ستضطر الحكومة إلى التفكير بذلك ثانية. ولكن ماذا سيحدث إذا فشلت المفاوضات؟ هل ستنفذ إسرائيل فورًا الخيار العسكري أم إنها ستمنح وقتًا إضافيًّا لتشديد العقوبات (على افتراض أن نظام العقوبات لن يتفكك كليًّا حتى ذلك الوقت).

يبدو حتى الآن، أن السؤال المركزي الذي يتعيّن على إسرائيل مواجهته هو كيف يمكن أن تدفع الولايات المتحدة وسائر الدول العظمى، إلى عدم التنازل عن البنود الهامة في الاتفاق المستقبلي، التي ستمنع إيران من الوصول إلى القنبلة في وقتٍ قصير.

إن الطريق إلى ذلك، هي بواسطة الاستثمار في حوار استراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة وخاصة حول تحسين العلاقات مع الرئيس أوباما، هذا ما يقوله يدلين. إضافةً إلى ذلك، يتعيّن على إسرائيل الحفاظ على الخيار العسكري ضدّ إيران على الطاولة، في حل فشل كافة الوسائل الأخرى.

أدّى انتخاب حسن روحاني رئيسًا لإيران، والاتّفاق التاريخي الذي جرى إحرازه في جنيف في 24 تشرين الثاني، بكثيرين إلى الاعتقاد أنّ إيران متّجهة إلى حقبة جديدة في علاقاتها مع الغرب. لدى انتخابه، تحدّث روحاني عن الحاجة إلى التعاوُن مع دول العالم، ودعا إلى المساواة بين جميع مواطني إيران. لكنّ تصريحات عديدة أطلقها مذّاك مسؤولون إيرانيون تضع علامات استفهام حيال النوايا الحقيقية للجمهورية الإسلامية.

حتّى قبل التوصّل إلى اتّفاق، وفيما كانت إيران والقوى العظمى تناقش التفاصيل في جنيف، أوضح الزعيم الديني الأعلى لإيران، علي خامنئي، أنّ أيّ تغيير لم يحدث في الموقف الإيراني من إسرائيل. ففي خطاب في طهران أمام رجال الحرس الثوري، كنّى خامنئي إسرائيل “كلبًا مجنونًا”، مصرّحًا أنّ إسرائيل “حُكِمَ عليها أن تختفي من الوجود”. بعد ذلك بأربعة أيام، جرى التوقيع على الاتّفاق الذي يُتيح لإيران الحفاظ على منشآتها النووية.

مَن توقّع أن يؤجّل الإيرانيون، أو على الأقلّ يقلّلوا، استخدامهم لمنشآتهم النووية، خاب أمله. فقد صرّح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمام مجلس الشورى الإيراني إنه رغم أنّ الاتّفاق ينصّ صراحةً على أنّ إيران “لن تشغّل المُفاعِل في أراك”، فإنّ بناء المُفاعِل نفسه لن يتوقّف.

كما كرّر ظريف هذا الأسبوع موقف إيران موضحًا: “لا نرى أيّ سبب للتنازُل، بعد أن استثمرنا كلّ هذا الوقت والجهود، ودفعنا الغرب إلى التخلي عن وهم (صفر تخصيب في إيران)”. وبالنسبة للمنشأة في أراك، قال ظريف: “لا يمكننا إعادة عقارب الساعة عشرين سنة إلى الوراء والقول ببساطة إننا سنتخلّص من المشروع، الذي استُثمرت فيه موارد بشرية ومادية هائلة”، ذاكرًا أنّ ثمة طرقًا متنوّعة لضمان استخدام المُفاعِل لأهداف سلميّة حصرًا.

بالتباين، لم تتردّد إيران في توجيه إصبع الاتّهام نحو إسرائيل، بخصوص تطوير أسلحة دمار شامل: “لإسرائيل تاريخ طويل من العدوانيّة ضدّ جيرانها، ارتكاب المجازر ضدّ شعب مُحتلّ، والتطوير السري لأسلحة دمار شامل على أنواعها”، صرّح سفير إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا النجفي.

وكُشف هذا الأسبوع عن جانب آخر في نظرة إيران إلى إسرائيل، لا يقتصر على التصريحات العدائية. فقد اقتبست صحيفة “السياسة” الكويتية، المعارضة لنظام دمشق، عن مصدر مسؤول في العراق، يدّعي أنّ إيران وسوريا وقّعتا على اتّفاق مع الحكومة العراقية حول مسار تزويد حزب الله اللبناني بالسلاح. في أعقاب الحرب الأهلية السورية، جرى تغيير مسار نقل السلاح بين إيران وحزب الله، والآن تستخدم إيران بشكل مكثّف المطارات العراقية.

بالمقابل، لا تخفي إيران نفسها قدراتها العسكرية. فقد نشرت وكالة الأنباء الإيرانية “مهر” يوم السبت الماضي تقريرًا موّسعًا يفصّل القدرات الباليستيّة لإيران، نوع الصواريخ التي تملكها، ومدى بلوغها. فبعد أسابيع معدودة من توقيع الاتّفاق النووي بين إيران والقوى العظمى، يختار الإيرانيون أن يبرزوا قدراتهم الهجوميّة تحديدًا.

وكانت الخطوة الأخرى في عرض العضلات الإيراني حين صرّح قائد سلاح الجو الإيراني أنّ طيّاريه سيُجرون تدريبًا عسكريًّا موسَّعًا فوق مضيق هُرمُز، الممرّ المائيّ الذي يمرّ فيه خُمس تزويد النفط في العالَم. وفي حديثه للتلفزيون الحكومي في طهران، روى أنّ التدريب الذي يستمرّ يومَين سيبدأ يوم الجمعة 20 كانون الأول، ويهدف إلى إظهار الاستعداد العسكري للجمهورية الإسلامية.

لكن هل غيّرت إيران نهجها الداخلي، رغم أنّ سياستها الخارجية بقيت كما هي؟ هنا أيضًا، يُتوقَّع أن يخيب أمل الذين علّقوا على روحاني آمالًا كبيرة. فوفق بيانات مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، أُعدِم في إيران منذ بداية العام نحو 600 شخص. نصف هؤلاء تقريبًا أُعدموا منذ انتخاب حسن روحاني رئيسًا. ويقدّر ناشطو حقوق إنسان أنّ عددًا كبيرًا من المحاكمات يجري اليوم خفيةً دون تمثيل قانونيّ لائق، ويمكن أن تنتهي هذه المحاكمات أيضًا بأحكام بالإعدام.‎ ‎

“يمكن أن يكون الاتّفاق المرحليّ بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تمّ توقيعه في جنيف محفّزًا لعملية عسكرية إسرائيلية”، حسب تقديرات الفيزيائي الأمريكي فريد سينغر في مقال قام بكتابته هذا الأسبوع لـ”واشنطن تايمز” الأمريكية. سينغر هو مختص في تطوير القذائف والصواريخ، وكان قد شغل عدة مناصب في الإدارة الأمريكية.

على ضوء الاتفاق، يقول سينغر، فإنّ مفاعل المياه الثقيلة في أراك هو أهم موقع بالنسبة للهجوم الإسرائيلي. إذا كانت إيران تستخدم فعلًا المشروع النووي لأهداف مدنية، فهي لا تحتاج إلى المفاعل في أراك، الذي يستخدم لإنتاج البلوتونيوم. إن تواجد المفاعل فوق سطح الأرض، وليس في خنادق تحت الأرض، إضافة إلى كونه قريبا من الحدود العراقية، يجعلانه هدفا مثاليا بالنسبة لإسرائيل.

إن عملية مهاجمة المفاعل “ستوضح جاهزية وقدرة إسرائيل على تخطي الخطوط الحمراء”، وستري العالم قدرة إسرائيل العسكرية والتزامها الصلب بمبادئها.  يرى سينغر ردود فعل مختلفة بالنسبة للعملية الإسرائيلية. فيمكن أن تعبر الدول العربية المعتدلة، وعلى رأسها السعودية، عن دعمها الصامت للعملية الإسرائيلية، في حين سيدعمها الشعب والإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى كندا وأستراليا، بشكل علني.

يشكل مفاعل الماء الثقيل في أراك واحدة من أهم نقاط الاختلاف التي بقيت بين إيران والدول الغربية، حتى بعد الاتّفاق المرحليّ الذي تم التوقيع عليه في جنيف.  وأوضح الأمريكيون للإيرانيين مؤخرا أنهم لا يعرفون أي استخدام لمفاعل للمياه الثقيلة في برنامج نووي لأهداف سلمية.

في المقابل، لم يُبدِ الإيرانيون أية جاهزية لإيقاف نشاط المنشأة. فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه رغم التوقّع من بلاده أن تحترم الاتّفاق المرحليّ الذي وقّعت عليه مع الدول العظمى، الذي يهدف إلى تسوية الشأن النووي، فهي ليست عازمة على التنازل عن تطوير مُفاعل المياه الثقيلة في أراك.

وترى إسرائيل في المُفاعِل في أراك محاولة إيرانية لإنشاء مسار آخر لصنع سلاح نووي، مقابل مسار تخصيب اليورانيوم. لا يُتوقع أن يبدأ المُفاعِل عمله قبل نهاية عام 2014، غير أن إسرائيل تشك في أنه حينما سيتمّ تشغيله، سيستخدم الإيرانيون منتجاته من أجل بناء قنبلة نووية على أساس البلوتونيوم.

على ضوء ذلك، يقدّر سينغر أن مهاجمة المنشأة أيضا لن تؤدي إلى تأخير فعلي في المشروع النووي، ويكتب أنه “دون ثورة في إيران، ليس محتملا أن تجعل العملية إيران تهجر جهودها للوصول إلى السّلاح النووي”. في نهاية المطاف، يقدر سينغر أنّ الذي سيحدد مصير العملية الإسرائيلية يمكن أن يكون الاعتبار السياسي الداخلي تحديدًا.

اشارت دبلوماسية امريكية بارزة يوم الاربعاء إلي ان الولايات المتحدة قد تحث ايران على الموافقة على تفكيك جزئي لمفاعلها النووي في أراك ضمن اتفاق شامل لكبح برنامج طهران الذري.

ويقضي اتفاق مرحلي توصلت اليه ايران مع ست قوى عالمية الشهر الماضي بأن تجمد طهران انتاج الوقود لمدة ستة اشهر في أراك وهو مفاعل ابحاث للماء الثقيل لم يكتمل تشييده تقول دول غربية ان ايران قد تستخدمه لانتاج البلوتنيوم وهي مادة يمكن استخدمها لتصنيع اسلحة ذرية. وتقول ايران ان المفاعل مخصص لانتاج النظائر الطبية.

وقالت ويندي شيرمان وكيلة وزارة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية في مقابلة مع محطة التلفزيون الامريكية العامة (بي بي إس) ان اتفاقا شاملا مع ايران ينبغي ان “يتضمن تفكيك جانب كبير من بنيتهم التحتية.”

واضافت قائلة “لاننا بصراحة تامة غير متأكدين تماما لماذا الحاجة الي مفاعل للماء الثقيل بقدرة 40 ميجاوات -وهو الحال في مفاعل أراك- لأي غرض سلمي مدني.”

وكانت شيرمان مفاوضا رئيسيا في الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل اليه في جنيف الشهر الماضي.

وظهر مفاعل الابحاث الذي لم يكتمل بناؤه بعد كأحد العثرات الرئيسية في المفاوضات الماراثونية التي وافقت خلالها ايران على تقييد انشطتها الذرية لمدة ستة اشهر في مقابل تخفيف محدود للعقوبات. ويهدف الاتفاق الي اتاحة الوقت امام محادثات بشان اتفاق نهائي.

وقالت ايران انها ستواصل تشييد مفاعل أراك اثناء الاتفاق المؤقت رغم انها لن تزيد قدرة الموقع ولن تنتج وقودا نوويا جديدا.

ويقول الاتفاق المؤقت ان اتفاقا نهائيا يجب أن “يحل بشكل كامل المخاوف المرتبطة بمفاعل أراك” دون ان يذكر بشكل محدد هل يجب تفكيك الموقع كليا أو جزئيا.

أيلول 1967: الولايات المتحدة تساعد على بناء مفاعل طهران النووي للأبحاث وتزوده بيورانيوم عالي التخصيب.

شباط 1970: إيران توقّع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

كانون الثاني 1973: تم تأسيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في ظل حكم الشاه محمد رضا بهلوي ومع خطط لتطوير 20 مفاعلا، أو 23،000 ميغاواط من الطاقة النووية.

حزيران 1974: إيران تُقرض فرنسا بليون دولار أميركي من أجل الحق في 10 في المئة من اليورانيوم المخصب عبر الجمعية الأوروبية.

كانون الأول 1974: إيران توقّع على معاهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقائية حول التفتيش النووي.

1974 :إنتاج النفط الإيراني يبلغ ذروة من 6.1 ملايين برميل يوميًّا.

1975 : إيران توقع عقدًا مع سيمنس ايه جي [Siemens AG (SIE)] وايه جي تليفونكن (AEG Telefunken) لبناء مفاعل نووي ينتج 1،000 ميغاواط قرب بوشهر، إيران.

1979: الثورة الإسلامية تسقط حكومة الشاه. بناء مفاعل بوشهر يتوقف، والعقد يُلغى في النهاية.

آذار 1984: الطائرات العراقية تقصف مفاعل بوشهر.

أيلول 1980: العراق يجتاح إيران. في تشرين الثاني، العراق يبدأ باستخدام أسلحة كيميائية ضد إيران.

شباط 1986: العالم النووي والمهرب الباكستاني أ.ق. خان يزور بوشهر، ويوقع عقد تعاون نووي سريًّا.

تشرين الأول 1988: الرئيس الإيراني المستقبلي علي أكبر رفسنجاني يقول في تصريح إذاعي إنّ أحد دروس الحرب هو “أنه يتعيّن علينا أن نجهز أنفسنا تماما من الناحيتين الهجومية والدفاعية على حد سواء لاستخدام الأسلحة الكيميائية، الباكتريولوجية، والإشعاعية.”

تشرين الثاني 1992: تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية يحذّر من أنّ إيران بإمكانها تطوير سلاح نووي بحلول العام 2000.

آب 1992: إيران توقع معاهدة تعاون نووي مع روسيا لبناء معامل طاقة.

آذار 1994: المهندسون النوويون الروس يبدؤون بالبناء في بوشهر.

أيلول 2002: إيران تخبر وكالة الطاقة الذرية الدولية بخططها لتطوير برنامجها النووي، على أنها على وجه التخصيص “شرعت في خطة طويلة الأمد لبناء معامل طاقة نووية بقدرة إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط خلال عقدَين.”

9 تموز 2003: المدير العام البرادعي يلتقي بالرئيس الإيراني خاتمي؛ يتفق الرجلان على بقاء فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لإجراء محادثات تقنية مع الخبراء الإيرانيين في القضايا التي لم تُحسَم بعد.

21 تشرين الأول 2003: بدء المحادثات مع إيران. وزراء خارجية الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) يزورون طهران للنقاش حول الطموحات النووية الإيرانية. المحادثات تؤدي إلى اتفاق، دُعي لاحقًا إعلان طهران المتفق عليه، حول “وسائل تهدف إلى تسوية جميع قضايا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم تجرِ تسويتها بعد فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ، وإلى تعزيز الثقة بتعاون سلمي في المجال النووي.”

24 أيلول 2005: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقرر أنّ “إخفاقات إيران وخروقاتها المتعددة لالتزاماتها بالإذعان لمعاهدة منع الانتشار النووي تشكّل عدم استجابة”. أدت أفعال إيران إلى “نشوء أسئلة هي ضمن اختصاص مجلس الأمن”.

4 شباط 2006: الوكالة الدولية للطاقة الذرية توافق بأغلبية 27 مقابل 3 على قرار مدعوم من الثلاثي الأوروبي لتقديم تقرير عن إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. روسيا والصين يصوتان لصالح القرار أيضًا.

26 حزيران 2006: وزير الدفاع الألماني يقول إنّه يجب السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لكن تحت رقابة شديدة من قبل الأمم المتحدة لضمان عدم استخدامه لتطوير أسلحة نووية.

31 تموز 2006: مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار 1696، الذي يطالب إيران بـ”تجميد كافة النشاطات ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما فيها البحث والتطوير، حتى تصادق عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

23 كانون الأول 2006: مجلس الأمن يتبنى بالإجماع القرار 1737، الذي دعمته بريطانيا، فرنسا، وألمانيا أيضا، والذي يفرض عقوبات على إيران تؤدي إلى “حظر استيراد أو تصدير مواد ومعدات نووية حساسة، وتجميد أصول الأفراد أو الهيئات التي تدعم نشاطات تخصيبها النووي الحساسة أو تطوير أنظمة إطلاق سلاح نووي.”

24 آذار 2007: مجلس الأمن الدولي يتخذ بالإجماع القرار رقم 1747، بدعم من فرنسا، بريطانيا، وألمانيا، والذي يقضي بزيادة العقوبات المفروضة في كانون الأول 2007، مانعًا صادرات الأسلحة الإيرانية، وتجميد أصول وتقييد سفر الأفراد المنخرطين في النشاطات النووية في الدولة.

27 آب 2007: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعلن أنّ فرنسا لا تستبعد إمكانية العمل العسكري ضد إيران إن لم تحدّ من برنامجها النووي. ساركوزي يثني على العقوبات والخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الأمم المتحدة، لكنه يضيف إذا استمرت إيران في عدم التعاون، يجب إعادة تقييم البدائل، لأنّ إيران نووية ستكون “غير مقبولة” بالنسبة لفرنسا.

3 آذار 2008: مجلس الأمن الدولي يتخذ القرار 1803، الذي يقضي بزيادة العقوبات على إيران، مع تشديد التقييدات على النشاطات النووية الإيرانية، زيادة الحذر من المصارف الإيرانية، والطلب من الدول الأعضاء تفتيش الحمولات التجارية المتجهة إلى إيران.

11 حزيران 2008: الرئيس الأمريكي جورج و. بوش يحظى بدعم أوروبي لفرض عقوبات أقسى إن واصلت إيران برنامجها النووي متحديةً معاهدة منع انتشار السلاح النووي.

16 حزيران 2008: الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مع ألمانيا، تعرض على إيران إطارا أوسع للمحادثات في قضايا تتراوح بين الطاقة النووية، الزراعة، الطيران المدني، والبنى التحتية. يتم ذلك شريطة أن تقوم إيران بتجميد النشاطات ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة على درجة تطورها الحالية – بشكل يتضمن قبول فكرة إيران نووية.

9 تموز 2008: الدول الصناعية الثماني تجتمع في اليابان لمناقشة التطورات النووية السلمية حول العالم. القضية المركزية في الاجتماع هي إيران، وإخفاقها في الالتصاق بمعاهدة عدم التخصيب وبالقانون الدولي. يدرس الزعماء وسائل تهدف إلى تحقيق “حل دبلوماسي للمسألة عبر أسلوب المسارَين”. تضم الدول الصناعية الثماني كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

27 أيلول 2008: قرار لمجلس الأمن الدولي بالإجماع يدعو إيران إلى الإذعان لثلاثة قرارات سابقة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القرار الموجز يؤكد على قرارات مجلس الأمن السابقة التي تفرض عقوبات سياسية واقتصادية أقسى على إيران لفشلها في إيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقد جاء قرار مجلس الأمن بناءً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 أيلول الذي ينص على أنّ إيران لم تجمّد تخصيب اليورانيوم.

20 آذار 2009: الرئيس أوباما يعرض على إيران “بداية جديدة”، مقترحًا على إيران أن تشارك بمحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة وتناقش إنهاء برنامجها النووي.

8 نيسان 2009: مجموعة الثلاثي الأوروبي+3 – الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، والصين – تعرض على إيران صفقة “التجميد مقابل التجميد”، والتي تشترط موافقة إيران على تجميد تخصيب اليورانيوم للامتناع عن فرض عقوبات إضافية على الجمهورية الإسلامية. يمكن أن يتيح تخصيب اليورانيوم إنتاجَ يورانيوم صالح للاستخدام في الأسلحة عبر التخصيب، لكن مفاعل الماء الثقيل الإيراني في أراك قادر على إنتاج البلوتونيوم لقنبلة نووية.

8 تموز 2009: الدول الصناعية الثماني تحدد الرابع والعشرين من أيلول موعدا أقصى لإيران لتقرر إن كانت على استعداد للتفاوض حول برنامجها النووي أو مواجهة عقوبات إضافية.

26 تموز 2009: وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تدعو السعي الإيراني وراء أسلحة نووية مسعى مستحيلا: “إذا كنتم تسعون وراء أسلحة نووية بهدف التهديد واستعراض قوتكم، فإننا لن ندع ذلك يحدث”.

2 أيلول 2009: دبلوماسيون من الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، الصين، والاتحاد الأوروبي يجتمعون في ألمانيا لمناقشة احتمال فرض عقوبات إضافية على إيران. هذه المرة، يمكن أن تستهدف القوى العظمى واردات إيران من البنزين، التي تشكل نحو 40 في المئة من بنزين النظام.

11 أيلول 2009: الولايات المتحدة تنشر مسودة قرار لمجلس الأمن تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإيقاف تكاثر الأسلحة النووية.

30 تشرين الأول 2009: إيران تخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تريد وقودا نوويا نقيا للمفاعل في طهران قبل أن توافق على شحن بعض مخزون اليورانيوم المخصب إلى روسيا وفرنسا، وفقا للأمم المتحدة.

18 تشرين الثاني 2009: إيران تقول إنها لن ترسل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد من أجل معالجة إضافية، لكنها ستدرس إمكانية مبادلته بوقود نووي داخل حدودها.

24 – 27 تشرين الثاني 2009: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتقد إيران لتطويرها معمل تخصيب سريّا قرب قُم، وتطالبها بتجميد المشروع، وبتوضيح القصد من معمل تخصيب اليورانيوم السري السابق. المدير العام السابق لوكالة الطاقة محمد البرادعي ينتقد إعاقة إيران خطة لتجريدها من مواد قنبلة نووية محتملة بوصفها “مخيبة للآمال”.

29 تشرين الثاني 2009: إيران تعلن عن خطة لبناء 10 مواقع نووية أخرى كرد فعل على الضغط الدولي المتزايد.

19 كانون الثاني 2009: دبلوماسيون يقولون إنّ إيران رفضت رسميا أجزاء مركزية من صفقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر وسيط.

9 شباط 2010: إيران تبدأ بتصنيع وقود نووي ذي درجة مرتفعة، مخصب بنسبة 20 بالمئة، في مفاعل نتانز.

18 شباط 2010: تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن للمرة الأولى أن إيران تسعى لحيازة القدرة على امتلاك أسلحة نووية.

18 آذار 2010: وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تنتقد، أثناء زيارتها لروسيا، خطط موسكو لتشغيل محطة للطاقة النووية في إيران. أعلنت روسيا في اليوم ذاته أنها ستقوم بتشغيل المفاعل في معمل بوشهر صيف 2010.

25 آذار 2010: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا تبدأ بمفاوضات مع الصين وروسيا حول مسودة اقتراح أمريكي لجولة جديدة من العقوبات على إيران.

9 نيسان 2010: أحمدي نجاد يستعرض جهاز طرد مركزي محسَّنًا يقول الرسميون إنه سيخصّب اليورانيوم أسرع من النماذج السابقة. يعلن أنّ مسار إيران النووي غير قابل للعكس.

27 نيسان 2010: البرازيل تعرض التوسط للمساهمة في إنهاء مقاطعة الغرب لإيران بسبب برنامجها النووي.

12 أيار 2010: أحمدي نجاد يقول إن قرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى زيادة العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي “لا تساوي فلسا”، وإن طهران لن تأبه للضغوط.

17 أيار 2010: إيران، البرازيل، وتركيا توقع صفقة مبادلة وقود نووي. تقول إيران إنها وافقت على تحويل 1.2 طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب لديها إلى تركيا خلال شهر مقابل وقود نووي ذي تخصيب أعلى لمفاعل بحث طبي.

18 أيار 2010: الولايات المتحدة تسلّم مجلس الأمن الدولي مسودة قرار لتوسيع العقوبات الأممية على إيران باستهداف الصناعة المصرفية وصناعات أخرى.

9 حزيران 2010: الأمم المتحدة تصوت على تمديد العقوبات على إيران.

24 حزيران 2010: الكونغرس الأمريكي يوافق على عقوبات قاسية جديدة أحادية الجانب تهدف إلى الضغط على قطاعَي الطاقة والصناعة المصرفية في إيران، ما يمكن أن يضر أيضا بشركات أجنبية تتعامل مع طهران. دخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ في 1 تموز.

26 تموز 2010: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات أشد على إيران بسبب برنامجها النووي، بهدف عرقلة الاستثمارات في النفط والغاز والحد من قدرتها على التصفية وإنتاج الغاز الطبيعي.

21 آب 2010: إيران تبدأ بتعبئة الوقود في مفاعل بوشهر النووي.

6 أيلول 2010: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنشر تقريرًا يكرّر أنه خلال عامَين، منذ آب 2008، رفضت إيران الإجابة على أسئلة “عن الوجود المحتمَل في إيران لنشاطات نووية مكتومة سابقة أو حالية تشمل منظمات عسكرية، بما فيها نشاطات ذات صلة بتطوير حمولة نووية لصاروخ”.

22 أيلول 2010: صدر تصريح مشترك عن الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة يقول: “إن هدفنا لا يزال حلا شاملا طويل الأمد مبنيا على التفاوض يعيد الثقة الدولية في حصرية الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني”.

26 أيلول 2010: فيروس ستوكسنت، دودة كمبيوتر، يضرب محطات إيران النووية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن على إيران أن تزود دليلا على أن برنامجها النووي ذو طبيعة غير عسكرية على نحو تامّ. إيران تبدأ بتعبئة الوقود في لبّ معملها الأول للطاقة الذرية. إيران تلتقي بالولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، وألمانيا في جنيف ليومَين من المحادثات بعد توقف دام 14 شهرًا، ليجري الاتفاق على اللقاء مجددا في إسطنبول أواخر كانون الثاني لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. مع ذلك، كرر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، سعيد جليلي، أن إيران لمن تتنازل عن حقها في إنتاج وقود نووي.

20 كانون الثاني 2011: في إسطنبول، تطلق القوى العظمى، والتي تضم بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة، وألمانيا، بقيادة مسوؤلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، يومَين من المحادثات مع إيران حول برنامج طهران النووي.

1 نيسان 2011: تركيا تُعلم الأمم المتحدة أنها صادرت شحنة أسلحة إيرانية غير شرعية متجهة على الأرجح إلى مجموعات إرهابية.

11 أيار 2011: تقرير للأمم المتحدة يتهم إيران بالمراوغة بشأن عقوبات الأمم المتحدة في تطوير أسلحة نووية وتزويد أسلحة بشكل غير شرعي على السواء.

25 أيار 2011: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن الكشف عن برنامج أسلحة نووية سوري، وتخبر أنّ إيران تعمل على محفز للأسلحة النووية.

10 حزيران 2011: تقرير الأمم المتحدة للقضايا يقول إنّ إيران تسرّع سرّا برامجها لتطوير الصاروخ.

27 حزيران 2011: إيران تطلق مناورات حربية، مظهرة اختبارات على صواريخ بالستية بعيدة المدى يمكنها بلوغ أوروبا وإسرائيل.

8 تشرين الثاني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر تقرير إدانة يشير إلى أنّ لديها “دليلا معقولا” على أنّ إيران تطوّر أسلحة نووية.

21 تشرين الثاني 2011: المملكة المتحدة تطبّق عقوبات أحادية الجانب على المصارف الإيرانية.

15 كانون الأول 2011: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يشمل عقوبات على المصرف المركزي في إيران، مقويا العقوبات القائمة وفارضا غرامات على المصارف الأجنبية إن تعاملت تجاريا مع إيران.

27 كانون الأول 2011: نائب الرئيس الإيراني رحيمي يهدّد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يمكن أن يؤدي إلى قطع إمدادات النفط عن العالم.

31 كانون الأول 2011: الرئيس باراك أوباما يقرّ قانونا دفاعيا جديدا يفرض أشد عقوبات يمكن فرضها على مؤسسات تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني، القناة الرئيسية لمبيعات النفط الإيراني.

23 كانون الثاني 2012: الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات تحظر واردات النفط الخام، المشتقات النفطية والمعدات الأساسية الإيرانية؛ تجميد أصول المصرف المركزي الإيراني؛ وحظر التجارة بالذهب، المعادن النفيسة، والماس بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الإيراني.

17 شباط 2012: سويفت، أضخم نظام مصرفي إلكتروني في العالم، يعلن نيّته حول إنهاء خدماته للمؤسسات المالية الإيرانية التي فُرضت عليها عقوبات.

24 شباط 2012: تقرير وكالة الطاقة الذرية يكرّر قلقه بشأن “النشاطات الإيرانية ذات الصلة بتطوير حمولة نووية لصاروخ”، ويخلص إلى أنّ إيران وسعت بشكل ملحوظ تخصيب اليورانيوم في نتانز وفوردو.

أيار 2012: مجموعة 5+1 تجتمع بإيران في بغداد، ثم في موسكو في الشهر التالي.

4 حزيران 2012 – بعد اجتماعات جرت في أيار بين رسميين إيرانيين رفيعين وبين وكالة الطاقة الذرية، صرّح يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة: “إنّ إيران لا تقدّم التعاون الضروري لتمكين الوكالة من حيازة ضمان مقبول بخصوص غياب مواد ونشاطات نووية غير معلنة في إيران، والاستنتاج بالتالي أنّ جميع المواد النووية في إيران معدة لنشاطات سلمية”.

2 أيلول 2012 – وكالة الطاقة الذرية تخبر أنّ “قلقها يتزايد بشأن احتمال وجود نشاطات نووية مكتومة في إيران في الماضي أو في الحاضر تشمل منظمات عسكرية”. وتشمل هذه “نشاطات متعلقة بتطوير حمولة نووية لصاروخ”. يؤكد التقرير على أنّ إيران تخطو باتجاه تثبيت أجهزة طرد مركزي تحت الأرض في معمل فوردو للتخصيب، قرب مدينة قُم، وهي تنشر أجهزة طرد مركزي متقدمة في مرفق نتانز للتخصيب.

أيلول 2012: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يخبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّ إيران تقترب من “خط أحمر” نووي، مشيرا إلى النقطة التي قد تقرر فيها إسرائيل والولايات المتحدة أنّ ثمّة حاجة للقيام بعمل عسكري.

2012: صادرات إيران اليومية من النفط تهبط إلى 2.9 مليون برميل.

كانون الثاني 2013 – الاتحاد الأوروبي يحتذي بالولايات المتحدة ويقاطع شراء النفط من إيران، ليزيد بشكل جدي من الضغط على الجمهورية الإسلامية للحدّ من برنامجها النووي.

كانون الثاني 2013: إيران تعلن عن تحسين جهاز الطرد المركزي في نتانز.

24 شباط 2013: إيران تقول إنّ الاكتشافات الحديثة لموارد اليورانيوم قد زادت بثلاثة أضعاف تقريبًا مخزون الدولة من الوقود الإشعاعي، وإنها تخطّط لبناء مفاعلات في 16 موقعا جديدا.

26 شباط 2013: مجموعة 5+1 تلتقي بإيران في كازاخستان.

14 حزيران 2013: حسن روحاني يُنتخَب رئيسا جديدا لإيران. وزراء خارجية الولايات المتحدة والدول الأوروبية يدعون إلى استئناف فوري للمحادثات. روحاني يقول إنه يرغب بالتفاوض، لكنه سيواصل تخصيب اليورانيوم.

1 تموز 2013: أصبحت مجموعة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على إيران ساريةَ المفعول، ما يؤثر في اقتصاد طهران وفي الريال، العملة الإيرانية، التي تستمر قيمتها في الانخفاض بسرعة.

23 أيلول 2013 – افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلالها خطابًا تاريخيًا داعيًا فيه الولايات المتحدة والغرب إلى المحادثات والمفاوضات المفتوحة والمباشرة في الشأن النووي، موافقًا على الاعتراف بكارثة الشعب اليهودي. في أعقاب الخطاب، ألقى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خطابًا هو الآخر، معربًا عن موافقته المبدئية على المفاوضات المباشرة مع إيران. أدت التصريحات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية المطاف إلى استئناف تاريخي للعلاقات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة واستئناف المفاوضات النووية. في نهاية اجتماع الجمعية العامّة، ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خطابًا شديد اللهجة حذر فيه من العواقب الخطيرة على العالم، التي قد تنتج عن اتّفاق سيء مع إيران، مُحذّرًا مِن أنّ إيران، مثل كوريا الشمالية، ستستغل المحادثات مع الغرب بهدف إضاعة الوقت وإنتاج سلاح نووي.

27 أيلول 2013 – محادثة هاتفية تاريخية بين الرئيس الأمريكي أوباما والرئيس الإيراني روحاني، لأوّل مرة بين رئيسَي البلدَين منذ 1979. كرّر أوباما في المحادثة أنه يحترم حق إيران في تطوير طاقة نووية للأهداف المدنية، ولكنه قال إنه لن يسمح بأن تنتج سلاحًا نوويًّا. قبل ذلك بيوم واحد، جرى لقاء تاريخي بين وزيرَي خارجية البلدَين، جون كيري ومحمد جواد ظريف.

15 تشرين الأول 2013 – افتتاح جولة المحادثات الأولى بين إيران والقوى العظمى. في نهاية اليوم الأول للمحادثات، جرى الحديث عن تقُّدم ملحوظ، وعن أنّ الولايات المتحدة تدريس تخفيف العقوبات على إيران ورفع القيود عن مليارات الدولارات في الحسابات المُجمَّدة مقابل كبح البرنامج النووي.

 8 تشرين الثاني 2013 – افتتاح جولة إضافية من المحادثات في جنيف بين الغرب والمندوبين الإيرانيين. خلال النقاشات، تسربت تقارير عديدة عن تقدُّم في المحادثات بين الجانبَين، ما أدّى إلى استدعاء جميع وزراء الخارجية الأوروبيين تقريبًا إلى جنيف. ونُشرت في الإعلام توقُّعات بتوقيع معاهدة. لكن في نهاية المطاف، بسبب إصرار فرنسا على شروط الغرب، لم يجرِ توقيع الاتّفاق. في أعقاب ما نُشر حول اتّفاقية وشيكة، اندلعت سلسلة من المشاحنات والانتقادات المتبادلة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستمرّ في التحذير بشدّة من “اتّفاق سيء”.

11 تشرين الثاني 2013 – إيران توقّع على اتّفاق أوّلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسمح في إطاره لمراقبي الأمم المتحدة أن يتوجهوا إلى مُفاعل المياه الثقيلة في أراك، وذلك بعد سنوات طويلة لم يُسمَح لهم فيها بالذهاب إلى هناك.

14 تشرين الثاني 2013 – نَشْر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يُفيد أنه منذ استلام روحاني السلطة، أبطأت إيران وتيرة تطوير النووي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتوجّه للكونغرس طالبًا عدم تشديد العقوبات على إيران.

20 تشرين الثاني 2013 – جولة المحادثات الثالثة بين إيران والقوى العظمى تُفتتَح في جنيف.

24 تشرين الثاني 2013 – تم توقيع اتفاق مؤقت بين ايران والقوى العالمية لمدة ستة أشهر بموجبه لن تتجاوز ايران تخصيب اليورانيوم بمستوى 5٪، وستقوم بتفكيك اليورانيوم المخصب بمستوى أعلى من ذلك. كما وأنها لن تقوم بتفعيل أجهزة طرد مركزي جديدة والمفاعل النووية ستخضع الى مراقبة مفتشي الامم المتحدة. في المقابل، ستحظى  إيران بإعفاء من العقوبات بقيمة 7 مليار دولار.

قالت جماعة معارضة ايرانية في المنفى اليوم الاثنين إن لديها معلومات عن بناء موقع نووي تحت الارض في ايران وانه من بين عدد من المواقع السرية للبرنامج النووي الايراني.

وسبق ان كشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية المعارض عن منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز ومنشأة للماء الثقيل في اراك عام 2002. لكن محللين يقولون ان للمجلس اجندة واضحة عن تغيير النظام في طهران.

وستستأنف الجمهورية الاسلامية والقوى العالمية الست المفاوضات يوم الاربعاء المقبل بهدف التوصل الى اتفاق مبدئي يقود الى اتفاق شامل لانهاء النزاع المستمر منذ عشر سنوات مع ايران وتبديد المخاوف من احتمال قيام طهران بصنع قنبلة نووية.

وتنفي السلطات الايرانية وجود نوايا لذلك وتقول ان برنامجها النووي سلمي يهدف لتوليد الطاقة فحسب. وفتح انتخاب السياسي المعتدل حسن روحاني رئيسا لايران في يونيو حزيران نافذة دبلوماسية للوصول الى حل سلمي للنزاع.

وقال المجلس الوطني للمقاومة ومقره باريس ان اعضاء في منظمة مجاهدي خلق التابعة له داخل البلاد تلقوا معلومات موثوقة عن موقع سري جديد خاص بالبرنامج النووي الايراني. لكنه اضاف انه ليس لديه تفاصيل عن طبيعة النشاط النووي الذي يجري في الموقع.

وقال مهدي أبريشمجي المسؤول في المجلس للصحفيين “وفقا لمعلومات محددة حصلت عليها المقاومة الايرانية يبني نظام الملالي او يكمل مواقع موازية سرية وغير معلنة لبرنامجه النووي.”

واتسمت ردود فعل بشأن اتهامات اطلقها المجلس المعارض في يوليو تموز واكتوبر تشرين الاول عن مواقع سرية بالحذر وابدت الولايات المتحدة تشككها في ادعاء اخر صدر في 2010.

وقال المجلس ان الموقع الجديد يقع داخل مجمع انفاق طولها 600 متر تحت الجبال على بعد 10 كيلومترات من بلدة مباركه المتاخمة لطريق اصفهان شيراز السريع. ويقع داخل مجمع هفت تیر الصناعي العسكري الموجود هناك.

واضاف أبريشمجي ان العمل في الموقع بدأ في 2005 وان حفر الانفاق انتهى في اوائل 2009. وتابع ان بناء المنشآت اكتمل مؤخرا.وقال أبريشمجي ان منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الايرانية تولت مسؤولية الانشطة النووية الحساسة كما تدير ايضا المنشأة الجديدة. واضاف ان الموقع يحظى بتأمين زائد مقارنة ببقية منشآت المجمع العسكري.