أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، الأربعاء أن طهران لن تسمح بتفتيش مواقع عسكرية وإجراء مقابلات مع علماء في إطار اتفاق حول الملف النووي الإيراني كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال خامنئي “لقد قلنا في السابق أننا لن نسمح بأي تفتيش لمواقع عسكرية من قبل أجانب (…) يقولون أيضا إنه يجب السماح بإجراء مقابلات مع العلماء النوويين. هذا يعتبر استجوابا”.

وأضاف خامنئي خلال مراسم تخرج طلاب عسكريين “لن أسمح بأن يأتي أجانب للحديث مع علماء احرزوا تقدما بهذا العلم إلى هذا المستوى”.

وأبرمت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) في الثاني من نيسان/ أبريل اتفاقا إطارا. وتسعى إلى تسوية التفاصيل التقنية لاتفاق نهائي من المقرر أن يضمن الطبيعة المدنية المحضة للأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006.
ويخوض الخبراء السياسيون والتقنيون من الجانبين منذ أسابيع مفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نهائي. ومن المفترض أن يعقد اجتماع الأربعاء في فيينا لمواصلة المفاوضات.

صوّتت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس (الثلاثاء)، لصالح اقتراح قانون مخفّف بشأن رقابة الكونغرس الأمريكي على اتفاق نووي شامل مع إيران، في حال تمّ التوقيع عليه في نهاية حزيران. تمّت الموافقة على القانون بعد تحقيق تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين في اللجنة، أزيلت في إطارها معظم البنود التي عارضها البيت الأبيض والتي أيّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دمجها في القانون.

وفقا لهذه التسوية، سيتمّ تخفيف صياغة القانون بشكل كبير وسيتم تقصير المدة الزمنية المخصّصة لرقابة الكونغرس الأمريكي على الاتفاق مع إيران من 60 إلى 30 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، أزيل من القانون البند الذي يقرّر أنّ رفع العقوبات عن إيران مشروط بإنهاء الدعم الإيراني للمنظّمات الإرهابية، وهو بند تم إدخاله إلى القانون من بين بنود أخرى في أعقاب موقف رئيس الحكومة نتنياهو الذي دعا إلى عدم التوقيع على اتفاق مع إيران إذا لم توقف الأخيرة دعمها للإرهاب. وفي إطار هذه التسوية، تمّ أيضًا رفض الاقتراح بإدخال بند يجعل كل اتفاق نووي مشروطًا باعتراف إيران في حقّ إسرائيل بالوجود.

وسيصوّت أعضاء لجان الخارجية في مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ على الاتفاق الشامل مع إيران إذا تم تحقيقه. إذا صوّتت اللجان ضدّ القانون، فلن يكون بالإمكان رفع العقوبات المفروضة على إيران في إطار تشريعات الكونغرس الأمريكي، ممّا قد يفجّر الاتّفاق النوويّ. وفقا لصياغة القانون الذي تمّت الموافقة عليه، يمكن للرئيس في هذه الحالة أن يفرض حقّ النقض (فيتو) على القرار خلال 12 يوما من اتّخاذه، وسيُعطى مجلس الشيوخ 10 أيام فقط لإجراء تصويت في محاولة قلب القرار. سيحتاج أوباما، في مثل هذه الحالة، إلى تحقيق تأييد 34 من أعضاء مجلس شيوخ لصالح الاتفاق من أجل رفع العقوبات المفروضة من قبل الكونغرس الأمريكي.

نتنياهو يجتمع بالرئيس الروسي بوتين (AFP)

في هذه الأثناء، لا تزال إسرائيل غاضبة على القرار الروسي ببيع منظومات صواريخ S-300 لإيران. تحدّث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء) مساءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن استياء إسرائيل من القرار. قال نتنياهو لبوتين إنّ هذه الخطوة ستزيد فقط من عدوانيّة إيران في المنطقة وستقوّض الأمن في الشرق الأوسط. وهناك قلق كبير في المنظومة الأمنية في إسرائيل من التقدّم السريع لأوباما في “تمهيد الأرضية الدستورية” في الولايات المتحدة للموافقة على الاتفاق مع إيران.

تحاول واشنطن تهدئة جميع التوتّرات والتوجّه مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي وذلك من خلال رسائل مهدّئة والتأكيد على الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل، واستمرار التعاون الأمني بين كلتا الدولتين.

في محادثة مع مراسلين إسرائيليين، تطرّقت اليوم (الإثنين) ويندي شيرمان، المسؤولة عن المفاوضات مع إيران في المحادثات النووية، وقالت إنّ قلق إسرائيل شرعي، ولكنّها أكّدت أنّه لا يوجد طريق آخر لمنع إيران من التقدّم نحو القنبلة، إلا بواسطة اتفاق.

ويندي شيرمان، المسؤولة عن المفاوضات مع إيران في المحادثات النووية (AFP)

أكّدت شيرمان أنّ الخيار العسكري، سواء من قبل إسرائيل أو الأمريكيين، ما زال موضوعا على الطاولة، ولكنّها أكّدت أنّه “لا يمكن القصف وفقط، تمتلك إيران المعرفة كي تبني من جديد. وسيؤخرهم أيضًا البديل العسكري لعام واحد فقط أو قريبا منه، ولذلك فالخيار الوحيد هو المفاوضات”. قدّرت شيرمان أنّ يصل الطرفان إلى اتفاق دائم حتى 30 حزيران.

“سنحرص على أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها من أي عدوان مستقبلي. ولذلك من المهمّ جدّا لنا أن نتأكد من ألا تمتلك إيران سلاحا نوويّا. كرّر الرئيس هذا الالتزام في أذني رئيس الحكومة فورا بعد الاتفاق في سويسرا، ووجّه مجلس الأمن القومي لتوثيق الروابط الأمنية بين كلتا الدولتين أكثر فأكثر، ولرصد التهديد الإيراني”، كما تقول شيرمان.

بعد الإنجاز التاريخي في لوزان، فازت إيران بإنجاز آخر في موسكو: أعلن الكرملين اليوم (الإثنين) بأنّ القرار الرئاسي الروسي، الذي حظر بيع منظومة اعتراض الصواريخ المتقدّمة S-300 لإيران، قد أُزيل. وهكذا افتُتحت من جديد الطريق لبيع هذه المنظومة لإيران.

رغم أنّ روسيا وقّعت مع إيران في الماضي على اتفاقية بحسبها ستزوّدها بمنظومة صواريخ متقدّمة، فلم تقم بتزويدها بتلك المنظومة حتى الآن. وذُكر في الماضي أنّ إسرائيل والولايات المتحدة قد مارستا ضغوطا كبيرة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى سلفه ديمتري ميدفيديف كي لا يرسل لإيران منظومة الصواريخ هذه، وذلك لأنّها قادرة على إحباط مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

والآن، وفقا للتقرير الروسي، سيتمّ إلغاء القرار الرئاسي بحظر إرسال منظومة الصواريخ هذه إلى إيران عن طريق الأراضي الروسية أو بالطائرات أو السفن الحاملة للعلم الروسي.

نتنياهو يجتمع بالرئيس الروسي بوتين (AFP)

جاء في رسالة أصدرها الكرملين بأنّ إلغاء بيع الصواريخ لإيران جاء وقتها تحت ضغوط الدول الغربية وبسبب فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة، بينما الآن عندما توصّلت إيران والقوى العظمى إلى اتفاق مرحلي، فإنّ صلاحية حظر البيع قد انتهت.

لا يوجد في الوقت الحالي تقرير عن موافقة حقيقية على بيع منظومة الصواريخ، ولكن تفسير هذه الخطوة الرئاسية الروسية هو أنّ إيران ستكتسب الشرعية الدولية التي فقدتها. إيران، التي كانت في السنوات الأخيرة معزولة دوليًّا، تسير خطواتها الأولى للعودة إلى حضن أسرة الأمم، ومن المتوقّع مستقبلا، وخصوصا بعد الإزالة المتوقعة للعقوبات، أن تزداد الصادرات من إيران وأن يزدهر اقتصاد البلاد.

سارع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في الأسبوع الأخير، إلى عرض مزايا الاتّفاق النوويّ الذي تم التوصّل إليه مع الإيرانيين في لوزان أمام الأمريكيين والعالم، وأكّد على أهميته، ولكن حتى الآن فإن الأمريكيين ما زالوا غير مقتنعين. فقد أشار استطلاع أجرته شبكة “NBC” الأمريكية، نُشر أمس الخميس، إلى أنّ الشعب الأمريكي لا يثق بطهران.

ووفقا للاستطلاع، 68% لا يعتقدون أنّ إيران ستفي بشروط الاتفاق في إطار ما تمّ التوقيع عليه، في الأسبوع الماضي، مع القوى العظمى، بينما يعتقد 25% من المستطلَعة آراؤهم فقط أنّ الجمهورية الإسلامية ستفي فعلا بالشروط.

ومع ذلك، صرّح 54% بأنّهم يثقون بالرئيس باراك أوباما في قضية النووي الإيراني، أكثر من ثقتهم بالمشرّعين الجمهوريين، الذين يعارض معظمهم الاتفاق.

ويشير الاستطلاع إلى أنّ أكثر من نصف الأمريكيين (53%) يعتبرون البرنامج النووي الإيراني تهديدا على الولايات المتحدة أيضًا، مقابل 37% يعتبرونه تهديدا صغيرا فحسب. 8% أجابوا بأنّ النووي الإيراني لا يشكّل أيّ خطر.

وتنشغل الإدارة الأمريكية، في هذه الأثناء، بمعركة الروايات التي جرت في الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران حول تفاصيل اتفاق الإطار، وخصوصا في قضية رفع العقوبات. فبينما تدّعي إيران أنّ العقوبات ستُرفع مرة واحدة لدى تنفيذ الاتفاق، توضح الولايات المتحدة والغرب بأنّ رفع العقوبات سيكون تدريجيًّا.

“سيتم تعليق العقوبات بشكل تدريجي بعد تنفيذ الالتزامات الرئيسية”، كما قال أمس نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيف راثكي. “نحن لا نجري المفاوضات علنًا وهناك تفاصيل ستضاف في المفاوضات حتى نهاية حزيران. الموقف الأمريكي هو أنّ العقوبات لن تُرفع فورًا”.

وفي السياق ذاته، قال المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، إنّ وثيقة التفاهمات التي تم تحقيقها مع القوى العظمى في قضية النووي لا تضمن تحقيق اتفاق نهائي. ووفقا للتصريحات المنشورة في موقعه الرسمي يقول خامنئي إنّ ما تمّ تحقيقه حتى الآن لا يضمن حتى أن تصل المحادثات إلى نهايتها مضيفا أنّ ذلك لن يكون نهاية العالم إذا تمّ تأجيل التاريخ المحدّد لإنهاء المفاوضات.
وأكّد خامنئي على أنّ الصناعة النووية أمر حيوي لتطوّر إيران في مجالات الطاقة، تنقية المياه، الطبّ والزراعة.

بعد كلام الرئيس باراك أوباما، في الأيام الماضية، بشأن الاتّفاق النوويّ الإيراني، ومقابلته الطويلة مع “نيويورك تايمز”، انضم كذلك وزير الخارجية جون كيري والبيت الأبيض إلى جهود الولايات المتحدة لتجنيد تأييد حول الاتّفاق النوويّ مع إيران. نشرت كذلك الإدارة الأمريكية في تويتر الرسمي للبيت الأبيض شرحا مرئيًّا.

يصر كيري، في الأيام الأخيرة، على أن الاتّفاق مع إيران لا يتطرق فقط إلى تأجيل اليوم الذي تحصل فيه إيران على سلاح نووي، وادعى أنه عندما عُيّن في منصبه “كان لدى إيران 20 ألف نابذات الطرد من المركز، مجمع كبير جدًا لليورانيوم المخصب بمستوى 20%، وكانت باتجاه التهديد حول تصنيع سلاح نووي حقيقي، أما الآن فليس لديها يورانيوم مخصب بنسبة 20%، بل قد وصل إلى الصفر. إنهم لا يخصبون الآن اليورانيوم بمستوى يفوق 3.5%. ليست لديهم القدرة على الوصول إلى قنبلة نووية بنفس الجدول الزمني”.

مقابل المقابلات التي أجراها وزير الخارجية، نشر البيت الأبيض توضيحًا مرئيًّا واختار استعمال نفس التخطيط الذي استخدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة سنة 2012.

يهدف التخطيط، الذي ظهر في موقع البيت الأبيض وفي صفحة تويتر التابعة للحكومة الأمريكية، إلى أن يُظهر أن مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها في لوزان ستقطع الطريق على إيران للوصول إلى سلاح نووي.

في الخطاب بتاريخ 27 أيلول سنة 2012، قال نتنياهو إنه “يجب مد الخط الأحمر على برنامج التخصيب الإيراني، لأن منشآت التخصيب هي المنشآت النووية الوحيدة التي نراها بوضوح ويمكننا أن نُلحق بها ضررًا محددًا”. يشرح البيت الأبيض في التخطيط أنه مع توقيع الاتفاق لن يحدث تخصيب اليورانيوم بمستوى عال”.

وكما تنقلُ صحيفة نيويورك تايمز رسال تهدئة إلى إسرائيل باللغة العبرية. بعد المقابلة التي جرت بين رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما وتوماس فريدمان، كاتب عامود رائد في نيويورك تايمز، نشرت الصحيفة مؤخرا منشورا بالعبرية، إلى جانب المقابلة التي تمت ترجمتها كلها إلى العبرية. في المقابل، نُشر المنشور بالفارسية.

https://www.facebook.com/video.php?v=10150562783579999&set=vb.5281959998&type=2&theater

كُتب في المنشور باللغة العبريّة- قال الرئيس أوباما للصحفي توماس فريدمان من النيويورك تايمز: “ما كنت سأقوله للشعب الإسرائيلي هو… إنه ليست هناك معادلة، يمكن من خلالها منع إيران من الحصول على سلاح نووي بطريقة ناجعة أكثر من المبادرة ومن الطريقة الدبلوماسية التي عرضناها عليها”. كما هو معلوم، إلى جانب ذلك وضعت المقابلة المصورة الكاملة والمترجمة.

بعد ذلك فورا نشرت الصحيفة منشورا آخر حول المقابلة، ولكن هذه المرة بالفارسية، مرفقًا بنصوص مختلفة يتوجه فيها الرئيس أوباما إلى الشعب الإيراني. كما وضُمت إلى هذا المنشور المقابلة مترجمة باللغة الملائمة.

شوهد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني أمس (الثلاثاء) كقنفذين يحاولان إقامة علاقة. وقد بدت تصريحاتهما، في المؤتمر الصحفي الذي لم تُطرح فيه أسئلة، كما لو أنّه قد تمّت برمجة كلّ فاصلة فيها بعناية فائقة. “نحن بحاجة إلى تحمّل مسؤولية الوساطة من أجل إيقاف سفك الدماء في العراق وسوريا”، كما صرّح أردوغان، الذي تجنّب ذكر مشاركة تركيا في التحالف العربي المعادي لإيران، والذي يعمل في اليمن ضدّ الحوثيين. “لا يهمّني إنْ كان هؤلاء الذين يُقتلون من السنّة أم من الشيعة؛ فالجميع مسلمون”، كما أوضح الرئيس التركي، الذي – بخلاف إيران – يطالب بعزل بشار الأسد عن السلطة كشرط لموافقته على المشاركة في تحالف غربي ضدّ الدولة الإسلامية.

ليست هذه هي النزاعات الوحيدة بين تركيا وإيران. قبل نحو أسبوعَين، صرّح أردوغان بأنّ هدف إيران هو السيطرة على المنطقة وبأنّه يجب إيقافها. وقد طلب، في أعقاب ذلك، 65 عضوا في البرلمان الإيراني من رئيسهم إلغاء زيارة نظيره التركي في طهران بإيران. فضلًا عن ذلك، وقفت تركيا إلى جانب السعودية ضدّ الحوثيين في اليمن، وتعتبر السعودية تركيا حليفا في المحور السنّي الذي تسعى إلى تشكيله ضدّ إيران. أيضًا فإنّ سعر الغاز المرتفع الذي تدفعه تركيا لإيران يُغضب أردوغان الذي وعد بشراء المزيد من الغاز من إيران إذا وافقت الأخيرة على تخفيض سعره.

ولكن إلى جانب النزاعات، فلدى إيران وتركيا مصالح مشتركة عديدة. يبلغ النطاق التجاري بين البلدين نحو 14 مليار دولار، وعلى الأقل – وفقًا لتصريحات كلا الطرفين – فهما يطمحان إلى مضاعفة حجمه ثلاث مرات. تتّفق كلتا الدولتين على خطر قيام دولة كردية مستقلّة، وتركيا هي أيضًا المورّد الرئيسي للسلع الاستهلاكية للعراق، حليف إيران. ورغم الشكوك المزمنة بين كلتا الدولتين، فإنّ العلاقة الاقتصادية والسياسية مع إيران مهمّة بشكل خاصّ لتركيا، التي تعرف حجم الفرص الاقتصادية المرتقبة لها إذا تمّ توقيع الاتفاق النووي الذي سيؤدي إلى إزالة العقوبات. ستسمح الشرعية التي ستحظى بها إيران لتركيا بأن تشتري كميات كبيرة من النفط بسعر تنافسي، المشاركة في صناعة السيارات الإيرانية والفوز بمناقصات البناء الضخمة المرتقب افتتاحها.

زيارة أردوغان الى المملكة السعودية (AFP)

وفي نفس الوقت، لا تتخلّى تركيا عن العلاقة التي نشأت حديثًا مع السعودية. فمن المرتقب أن يجلب ذلك مصالحة مع مصر، التي استُبعدتْ تركيا منها منذ الاستيلاء على السلطة من قبل عبد الفتاح السيسي في تموز 2013. وقد تلقّى أردوغان عشية مغادرته إلى إيران محادثة من وليّ العهد السعودي ووزير الداخلية، محمد بن نايف، الذي طلب الضمان بأنّ تركيا لن تحيد عن الاتفاقات التي حقّقها البلدان في زيارة أردوغان للرياض، وخصوصا في كلّ ما يتعلّق بالتعاون في الحرب باليمن.

تحاول تركيا مجدّدا في أن يكون لها “في كل عرس قرص” والتموضع من جديد في الشرق الأوسط. وقد عانت سياستها الخارجية حتى الآن من ضربة تلو الأخرى: انقطاع العلاقات مع إسرائيل وسوريا، الخسائر الكبيرة في ليبيا، الشرخ مع مصر، الرياح الباردة من قبل السعودية والمواجهة مع الولايات المتحدة، على خلفية رفض تركيا الانضمام إلى التحالف ضدّ الدولة الإسلامية. وسارع المحلّلون الأتراك إلى المقارنة بين إيران، التي يُرتقب أن تلعب دورا كبيرا (إنْ لم يكن رئيسيّا) في ألعاب السياسة الإقليمية، وتركيا، التي فقدت مرساتها في المنطقة وبين إيران، التي يستخدم رئيسها تويتر وفيس بوك، وتركيا، التي أمرت الحكومة فيها بحجب مواقع التواصل الاجتماعي. ولا تزال تلك مقارنة بعيدة المنال: فأمام إيران طريق طويل لتجتازه حتى تصل فقط إلى مستوى حقوق الإنسان المقيّدة في تركيا. ولكن في المنطقة التي هناك دور حاسم فيها للمقارنات في وسم الدول، تجمع إيران لنفسها رصيدا لصالحها بينما يتم دفع تركيا إلى الهامش.

نُشر هذا التحليل للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس”

هناك آراء مختلفة لدى المعلقين الإسرائيليين، خلافًا للحكومة الإسرائيلية والتي اتفقت في رأيها، حول اتفاقية الإطار التي توصلت إليها إيران والدول العظمى يوم الخميس الفائت، فمن جهة هنالك معلقون يرون أن الاتفاقية ستُحسن أمن إسرائيل، حيث سيتم إدراج برنامج إيران النووي في إطار القيود والرقابة والإبلاغ، ومن جهة أخرى هناك آخرون كتبوا أنهم يعتقدون أن الاتفاقية ستمنح الشرعية لطهران لتكون دولة نووية.

وقد كتب البروفيسور “أبراهام بن تسفي” في صحيفة “إسرائيل اليوم” أن “رغبة أوباما بالظهور كقائد ذي حيلة قادر على تحييد، للوهلة الأولى، فتيل خطير بالاعتماد على الطرق الدبلوماسية، ستُحّول الشرق الأوسط، في المستقبل، إلى رهينة للنظام الإيراني-حيث أن درجة تنفيذ الاتفاق تتوقف على إرادته الجيدة”. وأوضح المعلق أنه حينما يدور الحديث حول إيران فإن الرغبة في المؤامرات تغلب حسن النية.

وفي نفس الصحيفة، كتب “بوعاز بيسموت” أن الاتفاقية تُذكّر بالأحداث في شمال كوريا، ففي نهاية الأمر، أدى الاتفاق إلى حيازة تلك المنطقة على سلاح نووي تتحدى به العالم بدلًا من جعلها دولة أقل عدائية.

أما في الجهة التي تُحاول نشر التهدئة، كتب المعلق في “يديعوت أحرونوت”، ألون فوكس، أن الاتفاقية وإن طُبقت ستُخفف من اليورانيوم المخصب وذلك سيُغيّر توقيت “تقدُم” إيران، كما أنه من شأن الاتفاقية أن تمنع إنتاج قنبلة البلوتونيوم، لذلك فهي تُعتبر جيدة لإسرائيل. ويدعي المعلق أن البديل للاتفاقية هو الحرب لذلك حتى وإن لم تكن اتفاقية مثالية فهي الحل الأفضل لإسرائيل استراتيجيًّا.

وكتب المعلق في صحيفة هآرتس، باراك رابيد، أن الاتفاقية جيدة “وذلك لأنها تفرض العديد من القيود على برنامج إيران النووي في الأجيال القادمة”. وقد أشار إلى “أن إيران قد وافقت على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية – والملحق الذي يسمح لمفتشي الأمم المتحدة إلى إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في أية منشأة تشك أنها تُمارس أنشطة نووية غير مشروعة وعلى تنفيذهما”.

وفي نفس الشأن، حذّر مدير الاستخبارات والجنرال السابق في الموساد، رام بن باراك، في مقابلته هذا الصباح مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، من اتفاقية لوزان قائلا إنها ” تُبقي جميع المنشآت النووية فعالة بطريقة أو بأخرى. فهي لا تُفكك أي جهاز طرد مركزي من أجهزة الطرد المركزي الحالية. بالتأكيد ستكون إيران دولة نووية، وهي التي ستُقرر متى يتم خرق الاتفاقية، وليست لدينا أية تجارب مختلفة مع إيران كدولة سلمية. نحن لا نتحدث عن فنلندا”.

التألم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والخارجية في إسرائيل، ظهر اليوم الجمعة، بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لبحث اتفاق الإطار الذي توصل إليه المفاوضون عن إيران والدول العظمى في لوزان، سويسرا. وأجمع الوزراء الثمانية أو ما يدعى “الكابينت” الإسرائيلي على معارضة ما سماه الأطراف المتفاوضة “اتفاق إطار” رغم رسائل “طمأنة” بعث بها الرئيس الأمريكي.

وقال رئيس الحكومة في نهاية الجلسة إن إسرائيل تطالب أن “يشمل أي اتفاق نهائي بين إيران والدول العظمى على مطالبة صريحة من إيران بأن تعترف بحق وجود إسرائيل”، وأضاف “إسرائيل لن تسلم مع صفقة تمكن دولة تنادي بدمارها من الحصول على سلاح نووي”.

وأشار نتنياهو إلى أن الوزراء أعربوا عن معارضتهم بدون استثناء لاتفاق الإطار مع إيران بعد أن وصف الاتفاق بأنه “صفقة سيئة”. وتابع نتنياهو قائلا أن اتفاق الإطار يشكل “خطرا على المنطقة، وخطرا على العالم، وخطرا على وجود إسرائيل”. وأضاف “الصفقة لن تحد من حصول إيران إلى قنبلة، بل هي تمهد طريقها إلى القنبلة”.

وحذّر رئيس الحكومة الإسرائيلي من أن الصفقة تضمن رفع العقوبات عن إيران وخلال سنوات لن ستزيل القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، مما يفتح المجال أمام إيران إلى تطوير قنابل نووية في أشهر معدودة، حسب نتنياهو.

وقرر نتنياهو عقد الجلسة الخاصة للمجلس الوزاري المصغر في أعقاب المكالمة الهاتفية القاسية بينه وبين رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، حيث أعرب نتنياهو عن قلقه من الصفقة التي يعدها “خطرا وجوديا على إسرائيل”.

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خلال مكالمة هاتفية الخميس أن الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان حول البرنامج النووي الإيراني من شأنه إذا ما طبق أن يمهد الطريق أمام طهران لحيازة القنبلة الذرية وأن “يهدد بقاء إسرائيل” محتجا أمام الرئيس الأمريكي على سوء الاتفاق.

وكتب نتنياهو أمس على حسابه الخاص على تويتر، قبيل إعلان التوصل إلى اتفاق في لوزان، أنه يتوقع أن يؤدي “أي اتفاق يُبرم مع إيران إلى تراجع في قدرات إيران النووية وأن يسبب في الحد من إرهابها واعتداءاتها”. وأرفق نتنياهو لهذه التغريدة رسما توضيحيا يظهر المد الإرهابي لإيران، الذي يطول حسب الرسم العراق ولبنان ومصر واليمن.

وأضاف متحدث باسم نتنياهو، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي ذكّر أوباما قائلا “قبل يومين فقط قالت إيران إن تدمير إسرائيل أمر لا نقاش فيه”، واكد له أن “مثل هذا الاتفاق لن يقطع الطريق أمام حيازة إيران القنبلة (النووية) بل سيمهده أمامها”.

كما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي من أن اتفاق لوزان من شأنه أن “يزيد مخاطر الانتشار النووي ومخاطر اندلاع حرب مروعة”، مؤكدا أن “البديل هو الوقوف بحزم وزيادة الضغط على إيران إلى حين التوصل لاتفاق أفضل”.

وكان البيت الابيض أعلن أن أوباما اتصل بنتنياهو الخميس بُعيد الإعلان عن التوصل في مدينة لوزان السويسرية إلى اتفاق إطار بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية حول البرنامج النووي الإيراني، وأن الرئيس الأمريكي أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا الاتفاق يمثل “تقدما كبيرا نحو حل دائم وشامل يقطع كل الطرق أمام إيران لحيازة القنبلة” النووية.

كما أكد أوباما لنتنياهو، بحسب البيت الابيض، أن التزام الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل “لا لبس فيه”.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية ان أوباما أجرى الاتصال الهاتفي بنتنياهو من على متن الطائرة الرئاسية التي اقلته بعد ظهر الخميس إلى مدينة “لويسفيل” في ولاية كنتاكي.

وأضافت أن أوباما أبلغ نتنياهو أنه طلب من فريقه لشؤون الأمن القومي “تكثيف” المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة حول سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وكان نتنياهو شدّد قبيل الإعلان عن التوصل لاتفاق لوزان على وجوب أن ينص أي اتفاق على “خفض كبير” في القدرات النووية لطهران التي عليها أيضا “وقف إرهابها واعتداءاتها”.