تنتظر محكمة الصُّلح في القدس، في هذه الأيام، إجابات الادعاء العام حول
سبب اهتمامه وحرصه على مصالح الوقف الإسلامي وعدم إقامة جلسة في موضوع الادعاء الذي قدّمه أحد نشطاء اليمين، المحامي إيتمار بن جبير، ضدّ الوقف والشرطة بسبب المس بالخصوصية.

قبل خمسة أشهر، تجوّل الناشط اليميني، بن جبير في منطقة الحرم القدسي الشريف. بعد فترة ما بدأ يهتف نحو موظفي الوقف الإسلامي الذين تتبعوه “شعب إسرائيل حيّ”، لذلك احتُجز وأخرِج بالقوة من المكان بمرافقة الشرطة.

في أعقاب هذه الحادثة قرّر المحامي بن جبير مقاضاة الشرطة إثر احتجازه غير القانوني والألم النفسي الذي لحق به، بمبلغ تصل قيمته إلى 50 ألف شاقل (ما يعادل ال- 12500 دولار). ولكن شرطة إسرائيل ليست المدّعى عليه الوحيد. وفقا لادعاء بن جبير، فقد لازمه وتتبّعه موظفو الوقف في فترة الجولة. لذلك، قرّر مقاضاة الوقف بمبلغ تصل قيمته إلى 70 ألف شاقل (ما يعادل ال- 12500 دولار) لانتهاك قانون حماية الخصوصية.

الناشط اليميني المتطرف ايتمار بن جبير (Flash90/Miriam Alster)

ردّ الادعاء العام على المحكمة بخصوص الدعوى ضدّ الشرطة طالبا من المحكمة “عدم مناقشة مطالب المدّعي”. بالمُقابل، لم يتطرق الوقف الإسلامي إلى ذلك ولم يردّ. ومن ثم فقد أرادت محكمة الصلح في القدس اتخاذ قرار ونشر الحكم بالدعوى، ولكن حينذاك وصلتها رسالة استثنائية من الادعاء العام. كُتب في الرسالة: “الدولة تدرس موقفها بخصوص إمكانية الدعوى ضدّ المدّعى عليه رقم 2 (الوقف الإسلامي). وبناء على ذلك، يُطلب من المحكمة عدم مناقشة مطالب المدّعي لإصدار حكم لدى غياب الدفاع ضدّ المدّعى عليه رقم 2 (الوقف)”.

وتطلب المحكمة الآن أيضًا تفسيرات عن مصدر صلاحية الادعاء العام في قضية الوقف، وهنا يتضح أنّ القرارات في هذا الشأن قد اتخذها مسؤولون كبار، في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية.

إن إمكانية أن تحكم المحكمة في إسرائيل ضدّ الوقف الإسلامي الذي يعمل من قبل الحكومة الأردنية – تقلق كما يبدو القيادة السياسية في إسرائيل. لذلك يُبحث الآن عن تسوية.

شارك منذ ظهر اليوم وحتى ساعات الليل المتأخرة، في شوارع مدينة القدس، نحو 5000 شخص في مسيرة “الفخر” الخاصة بمجتمع المثليين في إسرائيل، وسط حراسة شديدة من قبل قوات الأمن. ورفع المشاركون، ممثلو المثليين وأناصرهم، راياتهم المميّزة، والتي تتألف من ألوان قوس القزح، مطالبين بمساواة حقوقهم وحرياتهم، لا سيما في مدينة القدس التي تتشدّد دينيا في الآونة الأخيرة، حسب كثريين في إسرائيل.

وظهر بين المشاركين في المسيرة، سياسيون إسرائيليون وشخصيات معروفة في إسرائيل، يؤيدون المساواة في حقوق المثليين في المجتمع الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيسة المعارضة في إسرائيل وزعيمة حزب العمل، شيلي يحيموفتش، وزعيمة حزب “ميرتس”، زهافا غلؤون، ووزيرة الصحة من حزب “يش عتيد” ياعيل غارمن.

وقالت مديرة منظمة “البيت المفتوح“، وهي منظمة خاصة بالمجتمع المثلي في القدس، إيلينور سيدي، إن “مسيرة الفخر تقام هذه السنة تحت شعار “نطالب بالتغيير””، وأضافت أن الكنيست، السلطة المشرّعة في إسرائيل ، لم تفعل الكثير حتى اليوم من أجل ترسيخ حقوق المثليين وحرياتهم في القانون، قائلة “امتحان الكنيست الحقيقي سيكون من خلال التشريع وليس التصريحات”.

وأوضحت سيدي أن السلطة القضائية في إسرائيل، ولا سيما محكمة العدل العليا، هي السلطة التي دافعت حتى اليوم عن المثليين وحقوقهم في المجتمع الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل تحتضن كل سنة واحدا من أكبر المهرجانات وأكثرها صخبا في العالم الخاص بالمجتمع المثلي، في مدينة تل أبيب، حيث يقصدها آلاف الأشخاص من العالم للمشاركة فيه. وثمة من يقول في إسرائيل إن مسيرة الفخر في تل أبيب هي شهادة واضحة على علمانية المجتمع الإسرائيلي ومقياسا لتسامحه، إلا أن آخرين يدّعون أن الاختبار الحقيقي لعلمانية المجتمع الإسرائيلي يكون في القدس، وليس في تل أبيب، حيث رسخت، أي في تل أبيب، قيم التعددية واحترام حقوق الفرد.

وتشديد الحراسة، بحيث يأمّن المشاركين في المسيرة في القدس مئات عناصر الشرطة، علامة للمخاطر التي يتعرض لها ممثلو المثليين في هذه المدينة من قبل الحاريديم وفئات يمينية متطرفة أخرى. ويذكر في هذا السياق، أنه في عام 2005، في أوج المسيرة التي انطلقت في القدس، طعن شخص من فئة الحاريديم ثلاثة مشاركين في المسيرة، وحكمت عليه المحكمة الإسرائيلية بالسجن 12 عاما لضلوعه في هذا العمل الإجرامي.

وتثير المسيرة في القدس، كما في سنوات مضت، ردود أفعال قاسية من قبل نشطاء اليمين المتطرف في إسرائيل، والذين يحتجون ضد هذه المسيرة بحجة أنها تمس بروحانية مدينة القدس المقدسة. وحتى أن الناشط المتطرف باروخ مارزيل يصفها ب “البلطجية”، متوعدا أنه وجماعته سيردون على هذه المسيرة بطرق لم يفصلها للإعلام الإسرائيلي.

واحتجاجا على المسيرة الحالية، اجتمع عشرات المتظاهرين من فئة “الحاريديم” فيما يطلقون عليه “مسيرة الرذيلة”، في إشارة إلى مسيرة “الفخر”، معتبرين المسيرة استفزازا لقدسية المدينة المقدسة.

تحت عنوان “نريد رياح تغيير”، سيسير اليوم (الخميس) نحو 5000 شخص حسب التقديرات في مسيرة الفخر في القدس، التي تجري للمرة الثانية عشرة. ولا يتوقع ممثلو المثليين إزعاجات من الحاريديم، بعد مساعٍ جرت في السنوات الأخيرة.

دون ملابس تعرٍّ، دون موسيقى إيقاعية، ومع مكبّرات للصوت – ستكون مسيرة الفخر في القدس مختلفة كليا عن المسيرة الاحتفالية السنوية في تل أبيب. وتجري المسيرة التقليدية في العاصمة، والتي تُقام للمرة الثانية عشرة، وسط شكوك بتشريع لصالح الشواذ جنسيًّا، وتنطلق من جنة الاستقلال وسط المدينة إلى الكنيست. وفي مقابلات مع الإعلام الإسرائيلي، قالت المديرة العامة للبيت المفتوح، إلينور سيدي، إنها سعيدة بتحوّل المسيرة إلى جزء من المشهد المقدسي.

وسيقوم مئات رجال الشرطة بتأمين الأمن، بينما تغلق الشرطة شوارع حسب مسار المسيرة. ورغم الإعلانات المدينة، التي انتشرت الشهر الماضي ضدّ المسيرة، لا يُتوقع أي إخلال بالنظام. وستُقام صلاة احتجاج بالتوازي مع المسيرة في “ميدان السبت” في مئاه شعريم، كما سيتظاهر ناشطون يمينيون ضد المسيرة على مسارها، من بينهم إيتامار بن جبير. “أظنّ أنّ معظم الجمهور في إسرائيل، والجمهور في القدس حتمًا، يعارض هذه الظاهرة”، قال بن جبير، وأضاف: “نأتي للاحتجاج ضدّ تلك المسيرة، ونقول لهم: “أيها الخَونة، اخرجوا من القدس”.

ونشر النائب فيجلين اليوم على صفحته على الفيس بوك اعتراضًا على إقامة مسيرة الفخر في العاصمة، قائلًا: “أعارض مسيرة الفخر في القدس، وأعارض طبعًا تعليق تلك الأعلام بشكل رسمي في شوارع المدينة المقدسة”. “القدس ليست تل أبيب. ثمة سكان مختلفون، وهوية مختلفة هنا. هذه الأعلام تعبّر عن ازدراء للآخرين، إنها فرض من العلمانيين، وهي لا تحقّق عكس ما يبتغي الأشخاص الطيبون الذي تعرفتُ عليهم مؤخرا تحقيقه”، أضاف.

يُذكَر أنه عام 2005، جرى حادث عنيف خلال مسيرة الفخر في القدس، حين انقضّ حاريدي على الجمع، ونجح في طعن ثلاثة أشخاص من المسيرة، رغم الأمن المشدد فيها.