يُبدي وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مُبادرة مُفاجئة. لقد اختار ليبرمان، المعروف بمواقفه العدائية والعنيفة ضد أي عنف يُمارسه الفلسطينيون، طريقة مُثيرة للاهتمام لمواجهة راشقي الحجارة الفلسطينيين، الذين يُعرّضون حياة الإسرائيليين للخطر وكثيرًا ما ينتج عن ذلك أضرار بشرية.

أبلغ ليبرمان أمس، وفقًا لتقرير إذاعة الجيش صباح اليوم، في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، عن نيته العمل على بناء عشرة ملاعب كرة قدم في الضفة الغربية. قال ليبرمان، خلال جلسة اللجنة المُغلقة، إنه يُفضّل أن يلعب الفتيان كرة القدم بدل أن يرشقوا الحجارة.

ويقول مُقربو ليبرمان إنه “يستعمل أسلوب ‘العصا والجزرة’. سنتعامل مع الأماكن التي يخرج منها مُخربون ويسود فيها الإرهاب بيد حديدية وبينما سنهتم في العمل على رفاهية المواطنين في الأماكن التي تسير فيها الحياة بشكل عادي وتحافظ على الهدوء والأمن”.

تكون هذه الخطوة مُبادرة شخصىة لوزير الدفاع ويؤكد مقربوه أنها لن تكون الخطوة الوحيدة التي سيقوم بها لتحسين رفاهية المواطنين العرب الذين سيُحافظون على النظام العام في مناطق سكنهم.

وفي الجزء العلني من اجتماع اللجنة، أظهر ليبرمان موقفًا عنيفًا وهدد قائلا: “إذا حاول أحد أن يفرض علينا أية مواجهة، أيا كانت، فيجب أن تنتهي بالاخضاع. هذه هي الكلمة المفتاح. علينا أن نلغي أية رغبة أو نية للتورط معنا في المرة القادمة”.

تطرق ليبرمان إلى التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل وقال: “ليست هناك دولة تواجه التهديدات التي نواجهها: داعش في سيناء، حماس والجهاد الإسلامي في غزة، حزب الله في لبنان والقاعدة في سوريا. والأكثر من هذا كله هي إيران، التي لا تزال تشكل التهديد الأكبر على إسرائيل”.

تشمل موجة العُنف الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين حالات الطعن، الدهس، وإطلاق النار، ولكن ظاهرة إلقاء الحجارة هي التي أدت إلى اندلاع الموجة وما زالت تهدد المواطنين يوميًّا.

ويتضح من المعطيات التي نشرتها هذا المساء القناة الإسرائيلية الثانية أن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حدثت نحو 2,225 حالة إلقاء حجارة، أي ما معدله 24 حالة في اليوم.

وبتاريخ 13 أيلول، عشية رأس السنة العبرية، قُتِل مواطن إسرائيلي بعد أن ألقى الفلسطينيون الحجارة نحو سيارته التي كان في داخلها وهو في طريقه بالقرب من جبل المكبر، في القدس.

ومنذ ذلك الوقت، وفق ما ورد في أخبار القناة الثانية، حدثت نحو 290 حالة إلقاء حجارة. وقد حدثت في شهر تشرين الأول، نحو 915 حالة إلقاء حجارة، أي 3 أضعاف ما حدث في شهر أيلول. وسُجلت في شهر تشرين الثاني نحو 730 حالة إلقاء حجارة، وفي النصف الأول من شهر كانون الأول، حدثت نحو 290 حالة إلقاء حجارة. وقد طرأ مؤخرا انخفاض على عدد الحالات، ولكن ما زال الحديث يجري عن ظاهرة خطيرة تؤدي إلى إصابات.

حذّر رئيس الشاباك الأسبق يوفال ديسكين حكومة إسرائيل بألا تتخذ قرارا بتسهيل أوامر إطلاق النار، والتي ستسمح للجنود الإسرائيليين بإصابة وقتل راشقي الحجارة بكل سهولة. كتب ديسكين في صفحته على الفيس بوك: “من يظن أن اليد الأخف على الزناد بصورة أوامر إطلاق النار المسهّلة، ستؤدي إلى وقف إرهاب الحجارة – فهو مخطئ”.

بحسب ديسكين، الذي كان رئيسا للشاباك بين عاميّ 2005-2011, فإنّ الخطوة التي ستزيد من عدد القتلى في أوساط راشقي الحجارة الفلسطينيين ستدهور الوضع في القدس والضفة الغربية نحو انتفاضة ثالثة. وأضاف: “إن إلقاء الحجارة، الزجاجات الحارقة، عمليات الدهس، الطعن وغيرها، تدل بشكل عام على أجواء شعبية قاسية تنبع من أسباب مختلفة ومعقّدة… وبشكل أساسي من غياب الأمل”.

وأضاف: “لا يوجد خطأ أكبر من سفك المزيد من الدماء وخصوصا دماء المواطنين. على العكس، فإنّ هذا سيزيد من التصعيد ويجعل الوضع أكثر خطورة فقط”.

وقال ديسكين إنّه في بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، كان عدد الفلسطينيين القتلى أكثر بـ 15 ضعفا من عدد القتلى الإسرائيليين، كنتيجة لسياسات إطلاق النار الإسرائيلية. ولذلك، أخذ الغضب الفلسطيني بالازدياد وتم تصعيد الوضع نحو العمليات الانتحارية.

ومن أجل إيضاح كلامه، ترجم ديسكين لقرائه باللغة العبرية المثل العربي “الدم ما يصيرش مي”. وقال: “القاعدة في الشرق الأوسط هي أن الدم لا يتحول إلى ماء”. إنه مثل عربي معروف يستند إلى تاريخ طويل. إنّ الذي حصلنا عليه كان “أجواء انتقام”، تم استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية المختلفة، التي جعلت ظاهرة العمليات الانتحارية أكثر صعوبة، والتي من أجل إيقافها تطلب الأمر سنوات من التعامل بيد حديدية، الاغتيالات المحددة، آلاف الاعتقالات والكثير جدا من سفك الدم في كلا الطرفين.

وأضاف ديسكين إنه أيضًا في فترة “الربيع العربيّ”، فإنّ الأنظمة التي مارست اليد الحديدية بأكبر قدر ضدّ المتظاهرين هي تلك التي أدت إلى التصعيد الأقسى، وقد تحدث عن مصر كنموذج، وكذلك سوريا وليبيا. وأضاف: “دولة واحدة فقط نجت من “الربيع العربيّ” حتى الآن. إنها المملكة الأردنية. لماذا؟ السياسة الذكية جدا التي قامت بكل ما يمكن من أجل منع القتل في المظاهرات، بما في ذلك حظر حمل الأسلحة النارية من قبل القوى الأمنية للمملكة الأردنية خلال المظاهرات”.

وأضاف ديسكين: “أدركت الأردن أنّ الدم الذي سيُسفك سوف يُسقط الحكم”.

وفي نهاية كلامه قال: “أقترح على جميع السياسيين الشعبويين الذين يبيعون للشعب الشعارات الرخيصة من أوامر إطلاق النار بسهولة واليد الحديدية، أن يعيدوا النظر في سياستهم، لأنها ستكلّفنا غاليا”.

أدت الأحداث العنيفة في القدس في الأسابيع الماضية إلى جدل شديد بين السياسيين الإسرائيليين وبين القانونيين الإسرائيليين الذين اختلفوا فيما بينهم حول مسألة التعامل المطلوب مع راشقي الحجارة الفلسطينيين. فبينما تؤيد القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تشديد العقوبة ضدّ راشقي الحجارة وعائلاتهم، وتسهيل أوامر إطلاق النار من قبل الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليين، فإنّ القيادة القضائية بقيادة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين تعتقد أنّه لا ينبغي اتخاذ هذه الخطوات.

في نقاش أجرته الحكومة، أمس، أعرب المستشار القضائي عن معارضته لاقتراح الوزيرين جلعاد أردان وأييلت شاكيد في تشديد أوامر إطلاق النار ضدّ راشقي الحجارة، بالإضافة إلى تحديد عقوبات حدّ أدنى لأولئك الذين يتم إلقاء القبض عليهم. قال فاينشطاين إنّه يعتقد أنّ لدى القوى الأمنية الإسرائيلية ما يكفي من الأدوات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة دون تغيير تشريعي.

وفي أعقاب هذه التصريحات قال نتنياهو أمس: “إنّ الحكومة الإسرائيلية هي الجهة السيادية وهي التي تقرر فرض غرامات ثقيلة، وتحدد عقوبات حد أدنى وتشديد أوامر إطلاق النار، وسيضطر القانونيون إلى العثور على وسيلة لتحقيق ذلك. أنا عاقد العزم على تمرير ذلك لأنّه يجب أن نغيّر الوضع في القدس”. وُجّهت تصريحات نتنياهو ضدّ فاينشطاين.

وزيرة العدل أييلت شاكيد (AFP)

وأوضحت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، صباح اليوم في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلية أنّه رغم أنّ المستشار القضائي قد قال رأيه، فإنّ للحكومة الحق بأن تحتفظ بحقّها في اعتماد قانون ضدّ راشقي الحجارة. وقالت شاكيد: “يبدو أن أحد ما هنا لا يفهم كيف تعمل الحكومة. المستشار القانوني من واجبه أن يُعبّر عن رأيه، ولكن طالما أن القانون ليس مخالفا للدستور، فالحكومة ستقدّمه”.

وعبر أيضًا وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في الأيام الماضية، عن معارضته للمستوى القضائي على خلفية هذه القضية. لقد هدّد أردان بأنّ القضاة الذين لن يوافقوا على تشديد السياسات ضدّ راشقي الحجارة لن تتم ترقيتهم. وقد جلبت هذه التصريحات انتقادات شديدة ضدّ الوزير من قبل رئيسة المحكمة العُليا في إسرائيل، مريم ناؤور.

تلك هي الأحداث التي شكلت الأسبوع الماضي في إسرائيل، في بلدان الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.

القدس تشتعل

الحجارة في المسجد الاقصى (Flash90)

منذ نهاية الأسبوع الماضي لم تهدأ القدس للحظة، وقد طالت الأوضاع المشتعلة الأردنيّين، الفلسطينيون، الإسرائيليين والبلدان العربية والإسلامية.

منذ فترة طويلة تدور في القدس حرب إسرائيلية قاسية ضدّ الشبان الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة ضدّ الإسرائيليين والمصلين اليهود الذين يأتون إلى الحرم القدسي الشريف.

يدعي الإسرائيليون من جهة أنّه في أعقاب عيد رأس السنة العبرية فإنهم سيسمحون للمزيد من المصلين بالقدوم إلى الحرم القدسي الشريف مع الحفاظ على الفصل التام بين المصلين المسلمين واليهود. ويدعي الفلسطينيون في المقابل أن إسرائيل تستمر في سياسة زيادة المصاعب على شروط دخول المصلين المسلمين إلى الحرم الشريف وأنّ إخراج جمعيات الإحسان التي تساعد تنظيمي المرابطين والمرابطات، الخارجة عن القانون، هو خطوة أخرى في محاولات حكومة نتنياهو في “تهويد” القدس. الأردنيّون غير مستعدين لقبول المواجهات في المسجد الأقصى بين قوات الشرطة والمتحصّنين ويطالبون إسرائيل بالتوقف وفورا عن الاستفزاز، في حين أن العالم العربي يخشى من أن استمرار هذا الوضع المتوتر قد يشعل المزيد من النار الحارقة في المنطقة المشتعلة من البداية.

حاملات للأطفال السوريين

حمالات أطفال من إسرائيل (فيس بوك)

تعاون بين عدة أمهات إسرائيليات رأين الصور القاسية للاجئات سوريات يحملن أطفالهن على ظهورهنّ أو على أيديهنّ، أدى إلى جمع نحو مائة حاملة أطفال خلال نهاية أسبوع واحد فقط. ستجد هذه الحاملات طريقها في الأيام القادمة إلى اللاجئين في أوروبا بواسطة منظمة “Israaid”.

وصلت الأمهات الإسرائيليات عبر الإنترنت إلى صفحة الفيس بوك “slings for refugees”، وهي مجموعة من الأشخاص من مختلف البلدان والذين يجمعون الحاملات لصالح اللاجئين القادمين إلى أوروبا.

أزمة الكهرباء في غزة تزداد خطورة

مظاهرة في رفح (Abed Rahim Khatib/Flash90)

تظاهر مئات الفلسطينيين في الأيام الماضية في أنحاء قطاع غزة احتجاجا على عدم توفير الكهرباء بشكل متواصل إلى منازلهم، المنقطعة عن التيار الكهربائي في معظم ساعات اليوم.

في بعض المظاهرات، وتحديدا في منطقة خان يونس، ألقى المتظاهرون الحجارة وأصابوا ممتلكات عامة، واضطرت شرطة حماس إلى تفريقهم من هناك.

وقد عقد نائب مدير سلطة الطاقة في القطاع، فتحي خليل، في يوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا في غزة وألقى بالمسؤولية عن الأزمة على السلطة الفلسطينية والحكومة في رام الله. وتتهم حماس السلطة بأنّها هي التي تمنع عمدًا توفير السولار إلى غزة والدفع لشركات النفط من أجل إثارة سكان القطاع. وتلقي السلطة من جهتها المسؤولية عن الأزمة على حماس، لكونها هي التي تدير القطاع في الواقع.

ليست أزمة الكهرباء في غزة جديدة، فتوفير الكهرباء في القطاع ليس متواصلا منذ تسع سنوات. بسبب نقص السولار، تعمل محطة الطاقة الوحيدة في غزة بشكل جزئي، وحتى لو عملت طوال ساعات اليوم فهي غير قادرة على توفير كمية الكهرباء المطلوبة في القطاع.

الجهادي المتذمّر

الجهادي عمر حسين

عمر حسين، جهادي هاجر من بريطانيا إلى سوريا من أجل الانضمام إلى مقاتلي الدولة الإسلامية، وهو غير راض عن الظروف التي حصل عليها في الميدان، ولذا افتتح مدونة في الشبكة وبدأ بالشكوى من الحياة في الدولة الإسلامية ومن أصدقائه السوريين.

حسين، في السابعة والعشرين من عمره، عمل في الماضي كحارس في سوبرماركت في بريطانيا، ترك عمله قبل نحو عام من أجل أن يقوم – كما يقول – بفريضة الجهاد في سوريا. منذ أن قدم إلى سوريا لا يكف عن التذمّر.

“يمكنك الانتظار في الطابور نصف ساعة وحينها يأتي عربي ليدفعك في الطابور ويدخل إلى الداخل مباشرة”، هكذا وصف حسين في مدونته “الثقافة المختلفة لدى العرب” كما يصفها. ثم يكتب عن فقدان آداب تناول الطعام لدى أصدقائه في التنظيم: “يفتقد إخوتنا العرب، أو السوريون، لهذه الآداب الأساسية”.

ويحذّر حسين من يفكر في الانضمام إلى القتال في سوريا بين أوساط أصدقائه الغربيين بأن الأمر ينطوي على تكيّف ثقافي صعب حتى مستحيل. يمكنكم قراءة الشكاوى الكثيرة لهذا الجهادي في الرابط التالي.

بار رفائيلي تصلّي

https://instagram.com/p/7qCmy8sUXe/

رفعت عارضة الأزياء الإسرائيلية، أمس، صورة لها وهي تصلي في حائط المبكى في القدس، مع انتهاء احتفالات رأس السنة اليهودية في إسرائيل. ولا تشير الصورة الهادئة التي رفعتها من المكان المقدس إلى ما يجري في الأيام الأخيرة غير بعيد من هناك، في القدس الشرقية وفي الحرم القدسي الشريف.

هناك أهمية دينية كبيرة لحائط المبكى الذي ذهبت إليه رفائيلي لتصلي. إذ يأتي إليه ملايين الزوار كل عام، من اليهود وغير اليهود، ويضعون بين حجارة الحائط بطاقات مع طلبات من الله. وفقا للمعتقد فإن هذه الطلبات تصل إلى الله وتتحقق.

ليس واضحا ما الذي جعل رفائيلي تذهب إلى هناك في هذه الأيام الصعبة، ربما بعض الطلبات المستعجلة بخصوص زفافها القريب. وتظهر رفائيلي في الصورة التي رفعتها على حسابها في الإنستاجرام وهي تضع يدها على الحائط المقدّس وتغمض عينيها. وكتبت إلى جانب الصورة: “‏make a wish‏”.

للمرة الأولى تظهر في مدينة يافا مجموعة تحمل اسم “انصار الأقصى”, تدعو سكان يافا الى التظاهر احتجاجاً على أحداث المسجد الاقصى.

المجموعة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي تنادي الشباب المسلم الى التظاهر مساء اليوم (الأربعاء) ” لنعيد مجد يافا والأقصى معاً” كما جاء في بيانها.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أخذت الدعوة بالتفاعل حيث بدأ ناشطون محليون ينشرون مقاطع فيديو للأحداث التي تدور في الاقصى ويظهر فيها دخول مصلين يهود الى المسجد بالإضافة لاعتداءات على المرابطين وتحديداً المرابطات.

اللافت في البيان الذي اصدرته المجموعة انها تؤكد وبشكل واضح ان “انصار الاقصى لا تؤمن بالتظاهرات السلمية” وهو الأمر الذي دفع بالشرطة وجهاز الأمن العام، الشاباك، الى الاستنفار في محاولة الكشف عن هوية أفراد المجموعة وحقيقة هدفها, لا سيما وأن مسيرة درجات نارية ستنطلق مساء الأربعاء في يافا للتنديد بأحداث المسجد الأقصى.

يشار الى أن الأسبوع الماضي تم القاء قنبلة على كنيس يهودي في يافا يستعمل كمدرسة دينية لطلاب يهود قدموا الى يافا من مناطق الضفة الغربية في إطار ما يعرف ب “النواة التوراتية”, والتي تهدف الى تعزيز التواجد اليهودي في المدن المختلطة كيافا, واللد والرملة وعكا. وقد تم فرض حظر نشر من قبل الشرطة وجهاز الشاباك على سير أعمال التحقيق في هذه القضية.

وقد عززت الشرطة اليوم تعزيزاتها حول كنيس ” النواة التوراتية” والكنس الاخرى تحسبا لوقوع أي طارئ. وتسعى الشرطة عبر ناشطين في المدينة الى تهدئة الخواطر لمنع تدهور الاوضاع, لكن مصادر في الشرطة قالت أنها تعتبر البيان سابقة خطيرة وأنه يحتوي على مواد تحريضية.

وفيما يلي نص البيان المقتضب الذي نشرته مجموعة أنصار الأقصى:
أنصار الأقصى:

الأقصى يهان .. وأنتم نيام

تدعوكم جماعة أنصار الأقصى في مدينة يافا إلى المشاركة في التظاهرة التي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بعد الانتهاء من مسيرة الدراجات النارية.

التظاهرة تأتي رفضاً للانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك

أنصار الأقصى لا تُؤمن بالتظاهرات السلمية ….

لنعيد مجد يافا والاقصى معا

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، للمرة الثانية خلال أسبوعين، نقاشا طارئا حول قضية إلقاء الحجارة من قبل فلسطينيين في مدينة القدس. ووعد نتنياهو الإسرائيليين “بتحديد معيار جديد لردع ومنع” إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، وتشديد العقوبة على ملقي الحجارة.

وإلى جانب التغييرات التشريعية التي تقوم بها إسرائيل ضدّ ملقي الحجارة أنفسهم، فإنّ التغيير المرتقب الإضافي هو فرض غرامات على الأهالي الذين يلقي أطفالهم الحجارة. وتأمل إسرائيل أن ينجح الأهالي الفلسطينيون في الموضع الذي فشل فيه الجنود الإسرائيليون: أي في كبح أطفالهم.

الصدامات العنيفة في القدس ( Yonatan Sindel/FLASH90)

ومع ذلك، حرص رئيس الحكومة نتنياهو على عدم إغضاب شركائه الأردنيين وأكّد على أنّه لن يوافق على تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى. ويحاول رئيس الحكومة الإسرائيلي بذلك أن يدحض الشائعات حول التقسيم الزمني لساحات المسجد بين اليهود والمسلمين، وهي شائعات تغذّي استمرار أعمال الشغب.

ومثلما هو الأمر دائما، يطالب الشارع الإسرائيلي بتسهيل أوامر إطلاق النار تجاه ملقي الحجارة. ولكن، يشكّك المحلِّلون بفاعلية هذه الخطوة. فعلى سبيل المثال، كتب المحلّل في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل: “يؤدي إطلاق القيود عادة إلى قتل ملقي الحجارة القاصرين وإلى قتل الفلسطينيين الذين يكونون في منطقة الحوادث صدفة أيضا. تعلمنا تجربة الماضي أن حالات القتلى، الجنائز وحتى المظاهرات توفر معًا وصفة شبه مؤكدة لتصعيد آخر”.

يمكن الافتراض أن رئيس الحكومة الإسرائيلي يفهم جيّدا الضرر الذي يمكن أن تحدثه صور الأطفال الفلسطينيين القتلى في الرأي العام، وهو يرغب بتجنّب ذلك قدر الإمكان. في المقابل، فهو لا يرغب بتخييب أمل جمهور ناخبيه. إنّ الذين صوّتوا لبنيامين نتنياهو لأنّهم توقّعوا أن يوفر لهم الشعور بـ “الأمان” محبطون جدا من الأخبار عن الجرحى والقتلى الإسرائيليين بسبب إلقاء الحجارة.

إن مساحة المناورة لدى نتنياهو بين اليهود الذين يسعون إلى الصلاة في الأقصى، والملك الأردني الغاضب، والمراهقين الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة، والجمهور العريض الذي يطالب بالأمن – آخذة بالتناقص.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء تشديد العقوبات بحق راشقي الحجارة، وذلك بعد يوم ثالث من المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين داخل وحول مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع طارئ مع عدد من وزراء حكومته والمسؤولين الأمنيين “تقرر تشديد الاجراءات في مجالات عدة”، مشيرا إلى أنه “سيجري بحث تعديل قواعد الاشتباك وفرض عقوبة دنيا لراشقي الحجارة”.

وأضاف أنه ستفرض “غرامات كبيرة على القاصرين الذين يرتكبون مثل هذه التجاوزات وعلى أهاليهم”. وقال نتنياهو: “عشية العام (اليهودي) الجديد ثبت مجددا أن الحجارة يمكن أن تقتل” في إشارة إلى مقتل سائق سيارة إسرائيلي بعد أن فقد السيطرة على سيارته بعد أن تعرضت على ما يبدو لرشق حجارة مساء الأحد في القدس.

من جهة أخرى أكد نتنياهو خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الدفاع موشيه يعالون ووزيرة العدل أييلت شاكيد، تمسك إسرائيل بالوضع القائم في المسجد الأقصى. إلا أنه شدد على أنه لن يسمح “لمثيري الشغب بعرقلة زيارات اليهود للموقع”.

وقال نتنياهو إن “إسرائيل متمسكة بالحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الاقصى) ولن تسمح لمثيري الشغب بمنع زيارات يهود للموقع”.

ويسمح “الوضع القائم” منذ 1967 للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في كل ساعة من ساعات النهار والليل، ولليهود بدخوله في بعض الأوقات لكن ليس للصلاة.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

ويشهد المسجد الأقصى منذ الأحد مع بدء السنة العبرية الجديدة، مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية.

وأصيب 26 فلسطينيا الثلاثاء نقل اثنان منهم إلى المستشفى بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني بينما أصيب خمسة من رجال الشرطة الإسرائيليين وأعلنت الشرطة اعتقال أربعة أشخاص.

ومنذ الأحد، زار نحو ألف من غير المسلمين المسجد الأقصى. وعززت هذه الزيارات مخاوف الفلسطينيين من قيام إسرائيل بتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والفلسطينيين، في ساعات الصباح لليهود وباقي اليوم للفلسطينيين.

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا أمنيًا، في ديوانه، لمناقشة الوضع الأمني في القدس وعلى شارع رقم 443، الذي هو أحد الطرق المؤدية للمدينة والذي يمر بالضفة الغربية. شارك في الاجتماع وزير الدفاع موشيه يعلون، وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وزير المخابرات والاتصالات يسرائيل كاتس، وزيرة العدل أييلت شاكيد، ورئيس الشاباك يورام كوهين.

حث نتنياهو الوزراء والجهات الأمنية على العمل ضد عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة في القدس وعلى الطرق المؤدية إليها. أوضح رئيس الحكومة أنه ليس مُستعدًا أن يقبل وضعًا يتم فيه إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على محور مواصلات مركزي يصل إلى مدينة القدس وداخل العاصمة، وقال للمشاركين بالاجتماع: “السياسة هي عدم التسامح أبدًا مع مسألة إلقاء الحجارة والإرهاب”.

كما وأعطى نتنياهو أمرًا بزيادة عدد أفراد الشرطة على محور 443 ومنطقة الضفة الغربية، وإضافة وسائل مراقبة ومخابرات وتم أيضًا تداول إمكانية نصب كاميرات وإضاءة على طول محور المواصلات 443. كما وستتم إضافة وحدتي حرس حدود، في القدس، ونحو 400 شرطي من شرطة إسرائيل.

ومن المُتوقع أن يُصادق الكنيست على “قانون ملاحقة الإرهاب” الذي سيُسهل على عمل الشرطة الإسرائيلية والشاباك ضد المتهمين بالإرهاب، وسيتيح القانون تشديد العقوبة على من تتم إدانته. وُضع هذا القانون على طاولة الكنيست قبل خمس سنوات ولكن لم يتم تشريعه بعد لأسباب إجرائية.

وفق القانون، ستكون عقوبة الشخص الذي يساعد بالإرهاب مثل عقوبة الشخص الذي يقوم بعمل إرهابي. يمكن أن تصل أقصى عقوبة على جرائم ليست إرهابية إلى 30 سنة سجن.

سيُشدد القانون العقوبة أيضًا على من يُبدي تأييده لتنظيم ما يتم تعريفه على أنه تنظيم إرهابي، وينص القانون على أن مثل هذا التماهي قد تكون مدة عقوبته ثلاث سنوات سجن. سيكون بالإمكان أيضًا إطلاق صفة تنظيم إرهابي على أية جمعية خيرية تعمل لصالح تنظيم إرهابي، الأمر الذي سيُسهل الإجراءات ضد جهاز “الدعوة” التابع لحركة حماس.

بدأت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد بخطواتها الأولى في تطبيق سياسة يمينية. في الأسبوع القادم، ستطرح شاكيد التي تتولى في إطار منصبها رئاسة لجنة الوزراء لشؤون التشريع، اقتراحا لتشديد العقوبة ضدّ مُلقي الحجارة الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية. والقانون هو ثمرة مبادرة وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، ولكنه لم يمرّ خلال فترة ولاية الكنيست السابقة.

يهدف القانون إلى تغيير الوضع القائم اليوم، والذي يتم فيه تقديم مئات لوائح الاتهام ضدّ إلقاء الحجارة والتي تنتهي بإغلاق الملف الجنائي أو فرض عقوبات مخفّفة فقط.

في إطار التعديل الحالي سيتمكّن القضاة من فرض عقوبة تصل إلى عشرين عاما من السجن على مُلقي الحجارة، وخصوصا أولئك الذين يلقون الحجارة على السيارات ومن بينها سيارات الشرطة.

وفقا للتعديل، سيُكتب في القانون الجديد: “مُلقي الحجارة هو من يرمي حجرا أو شيئا ما تجاه وسائل المواصلات خلال سفرها، بطريقة تشكّل خطورة على سلامة المسافرين في وسائل المواصلات أو الشخص الذي يتواجد قرب وسائل المواصلات، بهدف الإضرار بالمسافرين أو من يتواجد من حوله كما ذُكر أو أنه يشكل خطورة على سلامتهم، عقوبته: السجن لعشرين عامًا”.

أحد التغييرات المتوقعة في أعقاب اقتراح القانون هو إضافة مخالفة جديدة لكتاب القوانين، وهو حظر إلقاء الحجارة أو أي شيء ليس فقط للإضرار وإنما أيضًا بهدف مضايقة شرطي أو عرقلته في فترة أداء واجبه. ستصل العقوبة على هذه المخالفة حتى عام واحد من السجن.