في أعقاب كثرة العمليات، مؤخرا، والتي يشارك فيها الأسرى المحررون في صفقة شاليط، هناك اقتراح قانون من قبل عضو الكنيست نيسان سلومنسكي (البيت اليهودي)، يطالب بفترة سجن مزدوجة للأسرى المحررين في صفقة شاليط والمتورطين في ارتكاب جرائم.

نُشر أمس أن الشاباك الإسرائيلي قد اعتقل خلية من نشطاء حماس والمسؤولة عن عملية إطلاق النار في منطقة بنيامين في الضفة الغربية التي تمت قبل ثلاثة أسابيع. قُتل في العملية ملاخي روزنفيلد وجُرح ثلاثة آخرون. ينتمي إلى خلية حماس، المؤلفة من ستة نشطاء، الناشط أحمد نجار، والذي تم إطلاق سراحه في صفقة شاليط قبل نحو أربع سنوات. كما أن الخلية مسؤولة عن عملية إطلاق نار أخرى، والتي تمت قبل ذلك بيومين، باتجاه سيارة إسعاف وسيارات إسرائيلية.

بعد الكشف عن الخلية، توجهت عائلات ثكلى والتي قُتل أولادها على يد الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بمسؤوليته عن هذه العمليات التي قام بها الأسرى الذي تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط. منذ عام 2011، تم تنفيذ خمس عمليات إرهابية والتي حصدت أرواح سبعة أشخاص. وقد تم في إطار تلك العمليات خطف وقتل الشبان الثلاثة وهم غلعاد شاعر، نفتالي فرنكل وإيال يفراح، في شهر حزيران 2014.

كما هو معروف، لقد تم، في إطار صفقة شاليط، إطلاق سراح ‏1,027 سجينا ومعتقلا أمنيا والذين كانوا معتقلين في إسرائيل وذلك مقابل إطلاق سراح الجندي في الجيش الإسرائيلي، غلعاد شاليط، الذي كان أسيرا لدى حماس. تم مؤخرا الكشف عن أنه يتم احتجاز مواطنَين إسرائيليَين آخرين في غزة، وأحدهما هو من أصول بدوية والثاني من مواليد أثيوبيا واللذَين وصلا إلى غزة بمبادرتهما وأن إسرائيل وحماس تديران محادثات لإطلاق سراحهما.

هل كان بالإمكان الافتراض مسبقًا أنّ إبراهيم العكاري، المواطن في مخيّم اللاجئين شعفاط والذي نفّذ عملية الدهس القاتلة صباح اليوم في القدس، هو شخص خطير؟ يرمز تاريخه الأسري وحسابه على الفيس بوك إلى أنّ الإجابة هي على ما يبدو نعم.

بدايةً، العكاري هو ابن لحركة حماس. شقيقه، موسى العكاري، هو أحد محرّري صفقة شاليط منذ العام 2011. كان موسى العكاري عضوا في خلية قامت عام 1992 بقتل الجندي الإسرائيلي نسيم تولدنو، بهدف إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين الذي كان مسجونا في ذلك الوقت في إسرائيل.

تمّت محاكمته، مع سائر أعضاء الخلية بثلاثة أحكام بالسجن المؤبّد، ولكن كما ذكرنا تم إطلاق سراحه في إطار الصفقة. أصرّت إسرائيل على ألا يبقى العكاري في منزله بل يُطرد إلى تركيا، خشية من أن يعود لممارسة العمليات الإرهابية.

صفقة عملية تبادل الأسرى عام 2011 (Flash90)

إنّ نظرة إلى الصفحة الشخصية لإبراهيم العكاري في الفيس بوك تدل على أنّه مشارك في موجة الغضب التي تجتاح الفلسطينيين في القدس الشرقية بخصوص كلّ ما يتعلّق بزيارة اليهود للمسجد الأقصى. لقد شارك عددا من الصور والمنشورات التي تكرّرت فيها شعارات “الأقصى في خطر” و “لبّيك يا أقصى”.

كاريكاتير نشره العكاري في “فيس بوك” الشخصي (Facebook)

في اليوم الذي تمّ فيه إطلاق النار على الناشط اليميني غليك من قبل معتز حجازي نشر العكاري حالة على صفحته قال فيها: “الله أكبر ولله الحمد”. علاوة على ذلك، فمنذ ثلاثة أيام شارك العكاري صورة تحذّر من زيارة عضو الكنيست اليميني موشيه فيجلين للمسجد الأقصى. في وقت سابق، نشر العكاري تحذيرا من النقاش الذي جرى في الكنيست الإسرائيلي والذي تناول كما يزعم إحلال السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

الكثير من الفلسطينيين في القدس الشرقية غاضب اليوم، ومن الواضح منذ زمن طويل أنّ مستوى التوتّر في القدس مرتفع جدّا. ولكن نظرة إلى الوراء، فإنّ حقيقة أنّ إبراهيم العكاري تحديدا كان هو الذي نفّذ عملية الدهس صباح اليوم لا ينبغي أن تفاجئ أحدًا.

كلما مر الوقت، منذ أن بدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة، تأخذ صورة مقلقة في التشكل بعيني سكان قطاع غزة: لم يُرفع الحصار، بقي عمل المعابر كما كان قبل الحرب، وأما طلب تحرير كل الأسرى وإنشاء ميناء بحري فيبدوان أحلامًا بعيدة.

حاليًّا، يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد أن يختبر من جديد دعمه لاتفاق المصالحة الذي عُقد قبل الحرب، وتحاول قيادة حماس أن تبحث عن أي إنجاز تعرضه للناس، لكن دون فائدة.

يبدو أن رجال حماس يخافون من أن ينسى سكان غزة قصص الحرب البطولية ويسألوا أنفسهم متى سيبدأ إصلاح الدمار التي طال البيوت والبنى التحتية

يدرك قواد حماس أن موجة دعمها البارزة في الاستطلاعات ستنقضي سريعًا، كما انقضَت أمواج الدعم القصيرة بعد جولات المواجهات السابقة مع إسرائيل. حاليًّا تحاول حماس أن تبحث عن تشتيت للانتباه لتشغل بال الجمهور الغزي، كي يستمر في إحساسه بالفخر بـ “المقاومة” وألا يوجه اصبع الاتهام إلى أي أحد.

هكذا تظهر مثلا قصص تحت عنوان: “القسام تكشف تفاصيل كمين خزاعة من ‘مسافة صفر'”، التي نشرت أمس. يبدو أن رجال حماس يخافون من أن ينسى سكان غزة قصص الحرب البطولية ويسألوا أنفسهم متى سيبدأ إصلاح الدمار التي طال البيوت والبنى التحتية.

إلى جانب ذلك، يهلل المحللون من طرف حماس ويثنون على قدرات حماس في  إطلاق الصواريخ، من غير أن يذكروا أن 4 إسرائيليين فقط قُتلوا من إطلاق ما يزيد عن4,500 قذيفة. أي، من كل 1,130 قذيفة أطلقتها حماس، قُتل إسرائيلي واحد فقط.

كي لا يأخذ أي أحد في غزة هذه المعطيات بعين الاعتبار، يستمر محللو حماس في التهليل وامتداح منظومة الصواريخ. مثلا، هذا ما كتبه إياد القرا في صحيفة فلسطين: “التنظيم السابق بنى لحماس قوة تضم العديد من التشكيلات وهي ‘الوحدات الصاروخية’ وهي ذات التنظيم المؤهل المدرب المجهّز المنضبط والمنتشر ليتمكن من توجيه الضربة الأقوى للاحتلال في توسيع دائرة النار باستهداف حيفا، بل بالطريقة والتوقيت المناسبين وتعطيل المطارات والموانئ”‏‎.‎

المحلل فايز أبو شمالة المعني بإخفاء فشل حماس في قضية تحرير الأسرى، يسارع للإلقاء التهمة في التعاون بين السلطة الفلسطينية وإسرائيلوحاليًّا، وخاصة على خلفية كلمات عباس ضدّ حماس وقيادتها، تتفرغ وسائل إعلام حماس للحديث عما أكثروا من فعله في السنوات السابقة، وهو مهاجمة حكومة رام الله. تبث أعمدة الصحف مرة تلو الأخرى عن اعتقالات سياسية في أرجاء الضفة الغربية (من غير ذكر أن حماس قد أعدمت معارضيها في غزة)، وتمتلئ أعمدة التحليلات نقدًا على التعاون الأمني مع إسرائيل.

مثلا، يبدو أن المحلل فايز أبو شمالة المعني بإخفاء فشل حماس في قضية تحرير الأسرى، يسارع للإلقاء التهمة في التعاون بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ويوجه كلامه إلى قادة السلطة: “لو كان قراركم مستقلاً كما تدعون، فلماذا خضعتم للأوامر الإسرائيلية، وألغيتم وزارة شؤون الأسرى، وأقمتم بدلاً منها هيئة شؤون الأسرى”؟

كلما مر الوقت أصبح من الصعب على حماس العودة إلى التهليل بإنجازاتها في مواجهة إسرائيل. وإذا كان الأمر كذلك، يتوقع أن تزداد التهجمات على حكومة رام الله- وإذا أخذنا في الحسبان رد فعل محمود عباس، فلن يتفاجأ أي أحد إذا ما ألغي اتفاق المصالحة وكأنّه لم يكن.

فيما يتوغل عشرات الجنود في قطاع غزة، ولا تكف حماس عن محاولة خطفها للجنود عن طريق الأنفاق، لا يمكن ألّا يخطر في البال اسم جلعاد شاليط. جلعاد الذي كان مخطوفا في أسر حماس، وأطلق سراحه بعد خمس سنوات مقابل إطلاق 1,027 أسيرًا أمنيًّا لحماس.

اسم جلعاد يرتبط ارتباطا وثيقًا بغزة وحماس، وبعد أن تجندت دولة بكاملها إلى جانب العائلة للمطالبة بإطلاق سراحه، اليوم، تجدُ العائلة من يهاجمها وينتقدها لعدم تجندها من أجل الجنود في غزة. بدأ كل شيء بمنشور نشره شخص ما في الفيس بوك قبل عدة أيام، كتب فيه:

“إلى حضرة عائلة شاليط!! لقد فعلنا من أجلكم كل شيء، لكننا لم نلاحظ حضوركم حتى ولو مرة واحدة، ليس في التلفاز، كما أنكم لم تزوروا جرحى الحرب ولا عائلات القتلى الذين كانوا في وقت مختلف نفس الناس الذين وقفوا إلى جانبكم ومما يحزن أشد الحزن أننا نقاتل ضدّ نفس الناس الذين أطلقنا سراحهم من أجل ابنكم، أنتم أناس متلبّدو الإحساس وناكرون للمعروف!!!”

جلعاد شاليط (Jack Guez /FLASH90)

لقد حظي المنشور بمئات الإعجابات والمشاركات في شبكات التواصل الاجتماعية. أضف إلى ذلك، إن الاعتقال المجدد للمئات من الأشخاص المطلق سراحهم في صفقة شاليط بسبب العودة للنشاطات الإرهابية يولّد هو أيضًا مشاعر البغض تجاه العائلة. آب العائلة، نوعام شاليط، الذي قاد حملة إطلاق سراح ابنه بيد حديدية، اختار الردّ على هذا، وقال: “نحن أناس نحب الخصوصية. أنا لست معنيًّا بإظهار ما نفعله وما لا نفعله. عندما أذهب لتعزية العائلات الثكلى، لا أعطي تقريرًا عن ذلك لوسائل الإعلام ولا أستدعي مصوّري الصحافة. وبالتأكيد عزّيت. كذلك نحن عائلة ثاكلة، وليس لدى أي أحد في البلاد احتكارٌ للثكل”.

وقد أجرى جلعاد شاليط مقابلة بنفسه لقنوات الأخبار الإسرائيلية، وأعرب عن قلقه على جنود الجيش المشتركين في المعركة، وطالب مكافأتهم على الدعم الكبير الذي منحوه إياه طوال الفترة الطويلة التي كان فيها أسيرًا بين أيدي حماس. “كما ساعدني ودعمني جنود الجيش في السابق، أشكرهم كذلك على عملهم اليوم وأتابع بقلق ما يجري”، قال جلعاد. “أنا أصلي من أجل الجنود وآمل أن يعودوا لبيتهم بسلام، شكرا لكم”.

مرّ ثلاثة عشر يومًا منذ اختطاف الشبان الإسرائيليين الثلاثة في الضفة الغربية، والآن يُحدث احتجاج الأهالي ضجيجًا أكبر وأكثر هجومية. هاجمت أم الشاب جلعاد شاعر، بات جاليم شاعر، هذا المساء الاتفاق الذي أدى إلى إنهاء إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام.

واليوم في وقت سابق، نُشر أنّ إسرائيل قد توصّلت مع الأسرى الفلسطينيين إلى تفاهمات حول إيقاف الإضراب عن الطعام. ومقابل إيقاف الإضراب عن الطعام، ستلغي خدمات السجون الإسرائيلية الغرامات التي فرضتها على المضربين وستعيدهم إلى الأجنحة التي خرجوا منها. وحسب كلام أمهات المختطفين، فكان على إسرائيل في هذه المرحلة  أن تصعّب على الأسرى قدر الإمكان وليس أن تتوصل  معهم إلى تسوية.

ولم تمتنع شاعر في كلامها عن انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضًا. وقالت : “نهضت في الصباح، ثم استمعت إلى الأخبار، ولم أصدّق: يعقد رئيس الحكومة اتفاقًا مع الأسرى الأمنيين. حقّا؟ هل هذا ممكن؟ يعيش جلعاد، نفتالي وإيال في مكان غير معروف، ويحتجزهم الخاطفون الأوغاد، وبالمقابل، يسعى رئيس الحكومة إلى التسوية معهم، إرضائهم؟”

توجّهت شاعر إلى وزراء الحكومة، قائلة: “ارتبكتم. نحن نقوم بكلّ شيء من أجل الحفاظ على وحدة الشعب، ولكننا لن نتقبّل أعمالا ليست ذات مسؤولية تجاه شعب إسرائيل. إذا كان رئيس الحكومة يعلم الخاطفين، فعليه العمل بكلّ طريقة للضغط عليهم لإعادة الأولاد أحياء: إيقاف الأموال، زيادة ظروف السجناء سوءًا، الضغط على السلطة. وذلك، لكي تفهم حماس أنّ اختطاف الأولاد غير مجدٍ”.

وفي وقت لاحق، أوضحت شاعر أنّها لا تريد إهانة الحكومة الإسرائيلية، وأنها تثق بالحكومة والسلطات لأنّها تعمل كل ما في وسعها من أجل الإفراج عن المختطفين. قالت والدة المختطف نفتالي فرنكل: “نحن نعلم أنّ دولة إسرائيل تبذل كلّ جهودها”، وأضافت أنّها ستستمرّ في الصلاة من أجل سلامة ابنها وأصدقائه.

لا شكّ أن صفقة إطلاق سراح الأسرى هي إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في المجتمَع الإسرائيلي. ولقد أعلنت إسرائيل في الماضي أنّها لن تُطلق سراح الأسرى مقابل الإرهاب أبدًا. وفعلا، قامت بعمليات تحرير الأسرى أحيانًا، إذ كان بعضها ناجحًا مثل عملية “إنتيبي” وبعضها أقل نجاحًا مثل حادثة الجندي المخطوف نحشون فاكسمان. رغم كلّ ذلك، ففي نهاية المطاف أفرجت إسرائيل، مع مرور السنوات، عن عدد كبير من الإرهابيين مقابل إطلاق سراح الجنود والمواطنين.

والحادثة الأبرز والتي تم تسليط الضوء عليها كثيرًا في الإعلام هي حادثة الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط الأخيرة، والتي تمت مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني وأكثر، وكان من بينهم بضع عشرات ممن ملطخة أيديهم بالدماء. كجزء من الاتفاق بين إسرائيل وحماس، خلال المرحلة الأولى من الصفقة، التي خرجت إلى حيّز التنفيذ في 18 تشرين الأول عام 2011، أفرجت إسرائيل عن 450 أسيرًا، وبالمقابل، نقلت حركة حماس شاليط إلى القاهرة، ثم نُقل إلى إسرائيل. وفي إطار المرحلة الثانية من الصفقة، التي خرجت إلى حيّز التنفيذ في كانون الأول عام 2011، أفرجت إسرائيل عن 550 أسيرًا أمنيًّا آخر.

صفقة عملية تبادل الأسرى عام 2011 (Flash90)

في شباط عام 1989، صعد الجندي، آفي سسبورتس، إلى سيارة بعد أن قام بإيقافها ولم يرجع بعد ذلك. وقد جلس في السيارة التي صعد إليها رجلان من حماس متنكّران لحاريديان، وعلى ما يبدو قتلاه بعد وقت قصير. ولقد بحثت عنه الدولة بأكملها، ولكنّ فشلت الجهود التي استمرّت لأشهر طويلة.

بعد ثلاثة شهور من ذلك، حدث حادث خطف آخر هزّ البلاد؛ إذ قام الجندي إيلان سعدون بإيقاف سيارة وصعد إليها لوحده واختُطف بنفس الطريقة. سعى الخاطفون إلى تهريبه إلى قطاع غزة ولكنّهم أجبروا على تغيير خطّتهم. فخلال الرحلة، تعارك سعدون مع خاطفيه إلى أن أطلقوا النار على رأسه.

استعادات في جنوب لبنان لإستقبال الأسرى المحررين (AFP)

وخلال جهود البحث عن سعدون، تم العثور على جثّة سسبورتس في أحد مفترقات الطرق الشمالية في إسرائيل. بعد سبع سنوات من ذلك، تمّ العثور على رفات سعدون في منطقة الشاطئ الجنوبي قرب غزة.

وبعد مرور خمسة سنوات، في التاسع من تشرين الأول عام 1994، صعد الجندي نحشون فاكسمان إلى سيارة في أحد مفترقات الطرق الجنوبية. وقام أربعة إرهابيين من حماس، وهم متنكرون لمستوطنين، بخطفه واقتياده إلى قرية بير نبالا وفي اليوم التالي نشروا تسجيلا تم تصوير فاكسمان حين يقف خلفه إرهابي مسلّح.

وأعلن الخاطفون تحذيرًا؛ جاء فيه إن لم تفرج إسرائيل عن إرهابيين حتى يوم الجمعة في الثامنة مساء، فسيتمّ قتل الأسير فاكسمان. في نفس اليوم، حدّدت قوات الشاباك موقع المنزل الذي تم فيه احتجاز فاكسمان وأصدرت أوامر لإنقاذه من خلال عملية عسكرية. حين سمع الإرهابيون قوة سرية هيئة الأركان العامة داخل المبنى الذي تواجدوا فيه، أطلقوا النار على فاكسمان وأردوه قتيلا. كذلك، قُتل في العملية قائد القوة، وذلك عندما فتح أحد الإرهابيين النار باتجاه القوة التي فجّرت باب الغرفة التي احتُجز فيها الأسير.

كانت هناك حادثة خطف أخرى لأوفير رحوم الذي كان طالبًا ثانويًا في السادسة عشرة من عمره من مدينة أشكلون، ومثل الكثير من أصدقائه، قام بإجراء محادثات دردشة في الإنترنت. كانت إحدى هذه المحادثات التي تبدو بريئة، مع فتاة تدعى سالي وصفت نفسها بأنّها مهاجرة جديدة من المغرب. ولكن، تخفّتْ وراء الاسم المستعار الإرهابية آمنة منى، التي نجحت بعد عدّة أشهر من إجراء المحادثات باكتساب ثقة الفتى وأقنعته بلقائها في منطقة القدس. فانتقل من سيارة إلى أخرى، ثم اختُطف في ضواحي رام الله، وهناك أطلق الإرهابيون النار عليه حتى لاقى حتفه.

إسرائيل تفرج عن الأسير سمير الفنطار (AFP)

وعندما لم يعد رحوم إلى منزله في تلك الليلة، اكتشف المحقّقون المحادثات التي أجراها مع منى، ولذلك، ألقت الشرطة القبض عليها. تم العثور أيضًا على جثّة الفتى. وبعد عشرة سنوات، تم إطلاق سراحها في صفقة شاليط.

عام 2004، تم إطلاق سراح مصطفى الديراني والشيخ عبيد، ورقة المساومة الأقوى لدى إسرائيل، كجزء من إطلاق سراح 400 أسير، تم الإفراج عنهم في صفقة “الأزرق والأبيض”، مقابل المواطن الحنان تننبويم وأسرى موقع هار دوف الثلاثة. قالت المصادر العسكرية والسياسية وقتئذ، إنّ هذه هي المرة الأخيرة التي يتمّ فيها تنفيذ عملية كهذه. ولكنها لم تكن المرة الأخيرة.

إسرائيل تفرج عن 190 جثّة لمقاتلي حزب الله عام 2008 (Flash90)

مع نهاية حرب لبنان الثانية (حرب تموز) عام 2006 أعاد حزب الله إلى إسرائيل جثث الجنديّين إيهود غولدفاسر وألداد ريغيف، في حين لم يكن مصيرهما واضحًا حتى اللحظة الأخيرة. وفي النهاية، تمّ إرجاع جثتيهما إلى البلاد، ومقابل إطلاق سراحهما، أفرجت دولة إسرائيل عن أحد القاتلين الأكثر شهرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي؛ سمير القنطار. وقد أفرجت إسرائيل أيضًا عن 190 جثّة لمقاتلي حزب الله. أدى الإفراج عن قنطار، إلى جدل عاصف جدّا في الدولة حول إذا كان الثمن يستحقّ ذلك حقّا، وخاصة لأنّ الحديث عن جثث وليس عن جنود أحياء.

إن الصراع مع الوقت، الماضي الصعب والرغبة التي لا تكلّ، للتوصل إلى نهاية جيّدة، ترافق جميعها الجنود الذين يزحفون في كلّ زاوية آملين العثور على ذرّة من معلومات تؤدّي إلى إرجاع الشبّان بسلام. وقد أخبر أولئك الشبّان أنّهم في طريقهم إلى المنزل، ولكن منذ ذلك الحين اختفت آثارهم.

إن عملية الخطف التي جرت في نهاية الأسبوع في الضفة الغربية، والتي يركّز الجهاز الأمني الإسرائيلي جهوده حولها، حدثت قريبًا من سن قانون من شأنه أن يؤثر كثيرًا على طريقة معالجة حكومة إسرائيل للحادثة.

لقد وافقت حكومة إسرائيل، الأسبوع الماضي، على اقتراح قانون عضو الكنيست أييلت شاكيد وياريف لفين الذي يهدف إلى التعسير تعسيرًا كبيرًا على  إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

حسب هذا الاقتراح، يمكن للقضاة أن يأخذوا بعين الاعتبار عندَ الإدانة درجة جريمة القتل، وأن يقرروا في حالات خاصة منع العفو في المستقبل. وهكذا، سيصادر القانون من الحكومة إمكانية إطلاق سراح المخربين تلقائيًّا.

كما ذكر آنفًا، ففي السنة الماضية، كان موضوع إطلاق الأسرى بؤرة توتر بين إسرائيل والفلسطينيين وبين جهات مختلفة في إسرائيل ذاتها. وذلك، بعد أن تعهدت إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين سُجنوا قبل التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993.

لقد وافقت لجنةُ وزراء الشؤون التشريعية لحكومة إسرائيل على القانون، وحتى أنه قد حاز على دعم الكنيست بالقراءة الأولية. وقبل أن يُعتمد رسميًّا في سجل القوانين الإسرائيلية، ينبغي أن يوافق أعضاء الكنيست عليه في القراءة الأولى، الثانية، والثالثة.

هناك اقتراح آخر مطروح على طاولة الكنيست، لمنع إسرائيل من إطلاق سراح الأسرى مقابل جثث جنودها، كما حدث سابقًا في صفقات التبادل بين إسرائيل وحزب الله.

في غضون ذلك، يهاجم رئيس الشاباك السابق يوفال ديسيكن حكومة إسرائيل بقوة، وعلى رأسها رئيس الحكومة نتنياهو والوزير نفتالي بينيت. وفقًا لأقواله، فإن صفقة شاليط في عام 2011، هي التي جعلت الفلسطينيين يتجرأون ويستمرون في محاولة خطف الجنود والمواطنين الإسرائيليين. “حتى أوباما لم يُطلق سراح 1000 مخرب، وإنما 5 فقط”، ذكر ديسيكن ذلك في حسابه على “تويتر”.

وأضاف: “لا يمكن للدولة أن تُدار تحت ابتزاز منظمة إرهابية. هذا يشجع عمليات الاختطاف مستقبلا وهناك أدلّة على ذلك”. وكذلك، هاجم حزب نفتالي بينيت، البيت اليهودي، الذي اقترح القانون الذي يعسّر إطلاق سراح المخربين: “البيت اليهودي ملوّن. لقد دعموا إطلاق سراح الأسرى كي لا يتم تجميد البناء في المستوطنات، وبعد ذلك غيّروا رأيهم حين عرفوا موقف الجمهور من سن القانون”.

في نهاية نقاش حاد، صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قانون يمنع العفو عن الأسرى أو المخربين حسب تسميته العبرية، القابعين في السجون الإسرائيلية. ودعم مشروع القانون وزراء حزب “الليكود” و”البيت اليهودي” و”إسرائيل بيتنا” وعارضه حزب “هناك مستقبل” و”الحركة” (هتنوعا). وفي تحوّل لافت طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من وزراء الليكود أن يصوّتوا لصالح القانون بعد أن عرقل التصويت عليه الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية “لقد أطلقنا سراح 10000 مخرب على مدار 40 عاما لعدة اعتبارات ” وأردف “إنها ليست مسألة قيادة إنما تغيير اتجاه عام”.

يجدر الذكر أن مشروع القانون يجب أن يحصل على مصادقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قبل خروجه إلى حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يحصل القانون على موافقة أغلبية أعضاء الكنيست بعد مصادقة الحكومة عليه اليوم.
وينص القانون على أنه عندما تحكم محكمة إسرائيلية على القتلة أو المخبرين بحكم طويل أو السجن المؤبد، يمكنها أيضًا أن تحدد في قرار الحكم أنه لا يمكنهم الحصول على عفو أو تخفيف للحكم من قبل رئيس الدولة. ويُفترض أن يطبّق القانون على كل القتلة، يهودًا وعربًا. ولن يكن للقانون مفعول رجعي.

واقترحت القانون النائبة عن حزب “البيت اليهودي” المتشدد، أييلت شكيد، التي تعتبر “اليد اليُمنى” لرئيس الحزب نفتالي بينيت. والفكرة التي تقف خلف هذا القانون هي وضع عراقيل أمام إطلاق سراح سجناء مستقبلاً، سواء كان ذلك جزء من صفقة ما أو نوع من إظهار حسن النيّة، بغية وضع عراقيل أمام أي اتصالات قادمة مع السلطة الفلسطينية.

وقالت شكيد اليوم “قتلة الأولاد، قتلة العائلات والمخربون، جميعهم موجودون تحت مظلة واحدة ويجب أن لا نخفف في أعمالهم أو عن عقوباتهم”.

ووصف الوزير عمير بيرتس – أحد المعارضين للقانون- خلال النقاش مشروع القانون “أنه قانون شعبويّ”.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الحكومة في نفس الجلسة حول حكومة التوافق الفلسطينية “بدلا من أن تسيطر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، هناك مؤشرات كثيرة إلى أن العكس هو ما يحدث، إذ تزيد حماس من سيطرتها على الضفة الغربية.

حدث ضجيج في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي حين أعلن الرئيس باراك أوباما عن الإفراج القريب عن بو بيرغدال من أسر طالبان. وشكر والدا الجندي المتأثران الرئيس، أمير قطر والمسؤولين الحكوميين على جهودهم الدؤوبة، ويبدو واضحًا وجود التوازي مع الحالة الإسرائيلية للجندي جلعاد شاليط الذي تمّ الإفراج عنه من أسر حماس في غزة بعد خمس سنوات.

مع إطلاق سراح شاليط عام 2011، كان في إسرائيل من انتقد القرار وادّعى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لن توقّع إطلاقا على صفقة مماثلة، بحيث يتمّ فيها إطلاق سراح جندي مقابل أسرى. الثمن، 1,027 أسير فلسطيني، يبدو مفرطا. وقد اضطرّ الأمريكيون في صفقة بيرغدال إلى دفع ثمن كبير، ولكن ليس كما في صفقة شاليط، فقد تم إطلاق سراح خمسة أسرى من طالبان فقط.

وليس صدفة طرح طيب آغا، المسؤول عن المفاوضات من قبل طالبان، قضية شاليط خلال المناقشات. وحسب ادعائه، فبينما تلقّت حماس أكثر من 1,000 أسير، فإنّ طالبان تطالب إطلاق سراح خمسة فقط، وهو إفراج يمكن أن تسمح الولايات المتحدة بتحقيقه.

ثمة تشابه آخر يمكن العثور عليه بين الصفقتين وهو الآثار السياسية لهذه الصفقة. كان أحد مخاوف الإسرائيليين في صفقة شاليط هو إضفاء الشرعية على حركة حماس كحامية للأسرى الفلسطينيين، مقابل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي لم يعتبر مسؤولا عن الإنجاز. هذا ما يدّعيه أيضًا منتقدو صفقة بيرغدال بأنّ المفاوضات المباشرة مقابل طالبان تعيد إليها الشرعية، وتضرّ بقوة حليف الأمريكيين، حامد كرزاي.

ولكن بينما اعتبر شاليط بطلا إسرائيليًّا، تطفو على السطح وتصعد في الأيام الأخيرة الأصوات التي تشير إلى أن بيرغدال ليس بطلا وإنما خائنًا للولايات المتحدة. تمّ افتتاح صفحة فيس بوك بعنوان “بو بيرغدال ليس بطلا” قبل أيام قليلة وحظيت بآلاف المؤيدين. قال والد ثكل لأحد الجنود الذين قُتلوا في أفغانستان هذا الأسبوع إنّه كان على الإدارة الأمريكية إبقاء بيرغدال في الأسر.

يدّعي زملاء بيرغدال في السلاح أنّه خُطف حين كان يحاول الفرار من الجيش الأمريكي، وأنّ الكثير من الجنود قد دفعوا حياتهم ثمنًا لعودته للوطن. قُتل ما لا يقلّ عن ستّة جنود خلال عمليات البحث عن بيرغدال، وأشار أصدقاؤه في القسم إلى أنّ نسبة هجمات رجال طالبان والقاعدة على القوات الأمريكية في المنطقة التي خدم فيها قد ارتفعت بعد اختفائه.

بنيامين نتنياهو يستقبل جلعاد شاليط بعد اطلاق صراحه (IDF)

في إسرائيل أيضًا، كان هناك من انتقد سقوط شاليط في أسر حماس وزعموا أنّه لم يقاتل كما يجب، رغم أنّ الإجماع الإسرائيلي كان أنّه جندي إسرائيلي يجب إعادته للوطن. وقد أجريتْ الاحتفالات لدى عودة شاليط في جميع أنحاء إسرائيل. بالمقابل، فقرروا في مدينة ولادة بيرغدال عدم الاحتفال أيضًا.

يبدو أنّ الصفقة شبيهة أكثر بصفقة أجرتْها إسرائيل عام 2004، تمّ خلالها إطلاق سراح عضوين من تنظيم أمل الشيعي، مصطفى ديراني وعبد الكريم عبيد ومئات الأسرى الآخرين مقابل رجل الأعمال الإسرائيلي الحنان تننباوم. فقط بعد تنفيذ الصفقة، عُرف في إسرائيل أنّ تننباوم قد اختطف عندما كان مسافرًا لتنفيذ صفقة مخدّرات في دولة عربية. وهل كان الثمن مبرّرًا؟ وهل سيكون ثمن إطلاق سراح بيرغدال مقبولا على الشعب الأمريكي؟ يبدو أنّ الجدل الدائر في هذه القضية لن يُحلّ إطلاقا.

التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم في مكتبه في رام الله بنحو 250 من نشطاء اليسار الإسرائيليين، وأعرب عن رغبته بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

أكثر عباس في ذلك اللقاء من التصريح بتصريحات متفائلة بخصوص تجديد المحادثات، وأي رجل غريب كان سيحضر اللقاء، كان من المتوقّع أن يشعر أنّ هناك إمكانية لتجديد المحادثات في الأيام القريبة. “لا يوجد طريق آخر للتوصل إلى السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني سوى المفاوضات بطرق سلميّة. فحاولنا في الماضي جميع الطرق الأخرى ودفعنا ثمنًا باهظا، ونحن نعلم ما هي الحقيقة” كما أوضح عباس.

وفي غضون تصريحاته، اقترح عباس المخطّط الذي يرغب من خلاله باستمرار المحادثات. في البداية، وبشكل مماثل للمفاوضات التي انهارت، يرغب عباس أن تُعطى تسعة أشهر أيضًا للمفاوضات الجديدة، ولكن بشكل مختلف عنه، سيتم التحديد بأنّ الأشهر الثلاثة الأولى من المحادثات ستخصّص لقضية الحدود، والتي وفق التقارير لم يتحقّق أي تقدّم بشأنها خلال المحادثات الأخيرة.

“إنْ كنّا راغبين بالعودة إلى المفاوضات، علينا إيقاف البناء في المستوطنات في الوقت الذي نحدّد فيه الحدود” أضاف عباس، الذي طلب في الواقع من إسرائيل تجميد المستوطنات: “هكذا نستطيع أن نناقش ونقرّر أين هي أرضنا وأين هي أرضكم”. وشرط آخر وضعه عباس لتجديد المحادثات وهو إطلاق سراح الأسرى الذين تعهّدت إسرائيل بالإفراج عنهم في إطار المحادثات السابقة، ولكن لم تقم بذلك.

بالإضافة إلى تصريحاته المتفائلة حول تجديد المحادثات، حذّر عباس من آثار تعليق المحادثات قائلا: “نحن لا نرغب بإعطاء فرصة لأولئك الذين يريدون الاستمرار بالعنف، ولن يجلب لنا الإرهاب إنجازات سياسية. يجب الإسراع في المحادثات والعثور على حلّ للصراع. هناك من يحاول في إسرائيل أن يؤدي إلى أوضاع الدولة الواحدة، ولكننا لن نقبل بدولة واحدة مع سلطة واحدة. فالحلّ الوحيد هو حلّ الدولتَين.

وأوضح عباس خلال اللقاء أنّه يعارض بشدّة الدعوات من جهات فلسطينية لإيقاف التنسيق الأمني مع إسرائيل في أعقاب انهيار المحادثات قائلا: “التنسيق الأمني أمر مقدّس”، وصرّح قائلا: “حتى لو لم نتّفق، فالتنسيق مهمّ وسيستمرّ”.

الإعلان في غزة عن إنهاء الانقسام الفلسطيني (Flash90Abed Rahim Khatib)

وفي النهاية، تطرّق عباس إلى قضية الوحدة مع حماس، والتي وفق التقارير الأخيرة تواجه صعوبات، قائلا: “نأمل أن يتم عرض الحكومة في الأيام القريبة”. وطلب عباس من العالم احترام الانتخابات الفلسطينية، والتي وفق الاتفاق من المرتقب أن تُجرى خلال نصف عام “كما أنّ العالم قد احترم صعود اليمين الإسرائيلي إلى السلطة عام 1977، فهكذا نأمل في تقبّل قرار الشعب الفلسطيني. ستكون الانتخابات حرّة ودون تزوير”.

“حتى موعد الانتخابات ستكون هناك حكومة تكنوقراط ومستقلّين، ولن يكون أيّ أحد من فتح أو حماس. حتّى أنا لن أكون رئيسًا للحكومة لأنّني أنتمي إلى فتح”، هذا ما قاله عباس، مضيفًا: “ستستمر إحدى اليدين في المصالحة مع حماس واليد الأخرى ستكون ممدودة لاستمرار المفاوضات”.