بادر وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى خطة جديدة لتغيير طابع الدولة، مقترحا نصب العشرات من نجمة داود في أماكن بارزة في الدولة. أعد الوزير برنامج “منظر إسرائيل” اعتقادا منه أن إسرائيل تبدو كدولة مسيحية أو إسلامية، بسبب كثرة مآذن المساجد وصلبان الكنائس.

لإبراز طابع الدولة اليهودي يقترح غالانت نصب العشرات من نجمة داود في مناطق مختلفة في الدولة، لمنح طابع يهودي للدولة. بدأت وزارة الإسكان بتطوير برنامج عمل قبل بضعة أشهر وقد نُقِل إلى سكرتارية الحكومة. “هناك شك إذا كان سيلاحظ من يتجول في الدولة الرموز اليهودية الرسمية، التي تؤكد طابع الدولة”، جاء في البرنامج.

وفقًا للبرنامج المقترَح، في المرحلة الأولى سينصب عدد كبير من نجمة داود عند مداخل الدولة الرئيسية البرية والمائية، وكذلك في طرقات ومدن مركزية. وستنصب لاحقا مئات الرموز الأخرى الشبيهة على أسطح البنايات العامة التابعة للدولة. تجدر الإشارة إلى أن غالانت لا يهدف إلى إزالة الرموز الإسلامية أو المسيحية بل إلى إضافة الرموز اليهودية.

وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت (Flash90 / Hadas Parush)

“يصعب على من يتجوّل في أرجاء البلاد أن يعرف أن هذه الدولة هي الدولة اليهودية الوحيدة في العالم. أشعر أن هذا المشروع يشكل ارتباطا بين حب البلاد وبين التأكيد على طابعها الصهيوني. حلمت أجيال كثيرة بهذه البلاد التي تشكل مصدر فخر”، قال غالانت لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

نشر المجلس الوطني للاقتصاد، وهو هيئة تابعة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، تقييمه الاستراتيجي حول كيف ستبدو تركيبة السكان في إسرائيل في عام 2040.

وفق التقييم الجديد، من المتوقع أن تطرأ زيادة على عدد سكّان إسرائيل حتى عام 2040 نسبتها %52.2. سيصل تعداد السكان الذين عددهم حاليا نحو ثمانية مليون نسمة إلى 12 مليون نسمة على الأقل، وإلى 14 مليون نسمة على الأكثر.

ويبدو أن تركيبة السكان في إسرائيل في عام 2040، ستكون مختلفة عما هي اليوم. يشكل السكان اليهود غير المتدينين في إسرائيل ‏8%‏، ونحو 11%‏ من السكان الآخرين هم يهود متديّنون و 20%‏ عربا. ولكن في عام 2040، من المتوقع أن تتقلص شريحة السكان اليهود غير المتدينين وتشكل 58.8%، في حين ستكون نسبة السكان الحاريديين %20، ونسبة العرب %21.3.

وتعود هذه التغييرات في التركيبة السكانية الإسرائيلية، وأهمها مضاعفة عدد السكان اليهود المتدينين تقريبا، إلى نسب الولادة العالية غير المتجانسة بين المجموعات المختلفة وارتفاع مستوى متوسط العمر المتوقع.

وتشير تقديرات المجلس الوطني للاقتصاد إلى أنه في عام 2040 سيشكل السكان العرب في إسرائيل بشكل خاص ما معدله 2.6 مليون إلى 3 مليون مواطن إسرائيليّ عربي. وللمقارنة، في عام 2015، كان عدد المواطنين العرب 1.7 مليون نسمة.

وفي عام 2014، كان معدل الولادات للمرأة المسملة الإسرائيلية 3.35. وفق تقديرات المجلس الوطني للاقتصاد، فقد هبط معدل الولادات لدى النساء المسلمات، على مر السنوات، وفي عام 2040 سيكون معدل الولادات 3.24 للمرأة، وما معدله على الأقل 2.27 ولادة للمرأة.

وكذلك من المتوقع أن تتغير توزيعة السكان في أرجاء البلاد. وسيتمر الانتقال إلى المدن الكبرى، لا سيما إلى مركز البلاد. وكما تطرقت التقديرات إلى الهجرة إلى إسرائيل ومنها. يغادر إسرائيل ما معدله 7000 نسمة تقريبا في السنة، ومن بينهم هناك نحو 300 عربي. بالمقابل، يصل إلى إسرائيل سنويا ما معدله 28,749 شخصا ومن بينهم هناك 1360 عربيا.

يتجمّع هذا المساء عشراتُ المُتظاهرين في تل أبيب على خلفيّة الأزمة السكنيّة في إسرائيل بالإضافة إلى تقرير مُراقب الدولة في هذا الشأن، ليُقيموا احتجاجا تحت عنوان “أنا في الأربعين من عمري ولا أملك شقة سكنيّة”. أقام المتظاهرونَ في المكان خيمةً احتجاجيّة، وكان ذلك في نفس المكان الذي بدأت فيه الاحتجاجات الاجتماعيّة في صيف 2011 بإسرائيل كردّ على غلاء أسعار السكن.

إذ أعلن حوالي 2300 شخصًا على شبكة الفيس بوك بأنّهم سيحضرون إلى مكان المظاهرة، رغمَ أنّه قد وصل ما يقارب المائة مُتظاهر لا غير حتى ساعات المساء. ليس من الواضح بعد كيف سيتطوّر الحدث وإلى ماذا سيؤول.

ابتدأ المُظاهرةَ شخصٌ يُدعى شاي كوهن، وهو غير معروف كناشط سياسي متمرّس. إذ كتب كوهن منشورا على الفيس بوك، والذي شدّ انتباها ملحوظا، حول عجزه عن شراء شقة سكنيّة رُغمَ أنّه يعمل دون توقّف. قال كوهن: “كلّ شيء غالٍ جدّا. ما زلنا جميعًا نعمل بجدّ ولكننا نكسب القليل، كلّنا بحاجة إلى انقلاب في العقلية وطريقة التفكير الاقتصاديّة والاجتماعيّة”.

وليس حريّ بنا تجاهل الحقيقة كون الاحتجاج الحاليّ قد اندلع قبل انتخابات الكنيست بأسبوعين، ما يعطيه ميزة سياسية بشكل كبير. يتواجد أيضا في مكان المظاهرة ناشطون من الأحزاب اليساريّة، حزب العمل وحزب ميرتس.

هجوم مشترك ضدّ وزير المالية، لبيد: هاجم أعضاء الكنيست من المعارضة وزير المالية، يائير لبيد في مؤتمر صحفي جرى اليوم (الإثنين) ضدّ قرار الوزير بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمن خدم في الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يمس بحقوق الوسطين الحاريدي والعربي اللذين لم يخدم أفرادهما في الجيش الإسرائيلي.

شارك في مؤتمر صحفي، جرى في غرفة كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، أعضاء الكنيست زهافا غلؤون، أحمد الطيبي، موشيه جفني، ستاف شافير، ودوف حنين. هاجم عضو الكنيست جفني بحدة وزير المالية، يائير لبيد قائلا: “يبدو أن لبيد شخص عنصري. غدًا سيقولون أن من خدم في الجيش فقط سيتلقى خدمة طبية في المستشفيات أو تربية في الدولة. الحديث هنا عن أمر مناهض للديموقراطية بشدة”.

وفي وقت أبكر، قال عضو الكنيست أحمد الطيبي إنّ برنامج لبيد يعكس “انتهاكًا للحقوق الأساسية استنادًا إلى الرأي السياسي والانتماء القومي”. وأضاف الطيبي: “في الديموقراطية لا يتم اشتراط الحقوق والمساواة بين مختلف المواطنين بالخدمة العسكرية أو المدنية أيّا كانت‎”.‎‏ وقال عضو الكنيست عيساوي فريج من حزب ميرتس: “يستمرّ لبيد بتنفيذ التمييز العنصري بحجّة الخدمة العسكرية‎”‎.

في أعقاب نشر معايير المزايا الممنوحة لشراء الشقق السكنية الجديدة في إسرائيل، التي تميّز بين أولئك الذين خدموا في الخدمة العسكرية أو المدنية وبين أولئك الذين لم يخدموا، يقول وزير المالية يائير لبيد بأنّه عازم على قراره. وفقًا للبرنامج الجديد، فإنّ الأزواج الشابّة مع طفل ممّن خدموا في الجيش الإسرائيلي أو في الخدمة المدنية سيحظون بمزايا على شراء شقّة سكنية أولى بصورة إعفاء من القيمة المضافة على سعر الشقّة.

وكما هو معلوم، فالتجنيد للخدمة العسكرية في إسرائيل إجباري على كل شاب وشابّة من اليهود الذين وصلوا إلى سنّ 18، ولكن ليس على المواطنين العرب. وفي شريحة السكّان المتديّنين – الحاريديين لا يوجد تجنيد إجباري في الجيش. ولذلك، فإنّ الكثير من أبناء الوسط العربي والحاريدي ومن الذين لم يخدموا في الجيش سيكون من الصعب عليهم الحصول على المزايا. قد يحظون بها فقط إذا عثروا على شقق قيمتها أقلّ من 600,000 شاقل، ولكن تقريبًا لا يوجد شقق كهذه في إسرائيل.

هذا الصباح، قال وزير المالية لبيد بأنّه ليس نادمًا على المعايير التي تتطلب الخدمة العسكرية أو المدنية. قال لبيد: “من يقدّم أكثر؛ يحظى بأكثر”، وفسّر قائلا: “نحن لسنا مستعدّين للاعتذار عن كوننا صهاينة”. وأضاف لبيد: “الشاب الذي يقدّم ثلاث سنوات من حياته،  يخاطر في الكثير من الأحيان بحياته، هو مواطن صالح”.

يحتج أعضاء الكنيست العرب والحاريديون بشدّة ضدّ البرنامج، والذي هو حسب ادّعائهم يميّز ضدّهم بشكل سيّء. قال عضو الكنيست عيساوي فريج من حزب ميرتس: “يستمرّ لبيد بتنفيذ التمييز العنصري بحجّة الخدمة العسكرية”، وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إنّ برنامج لبيد يعكس “انتهاكًا للحقوق الأساسية استنادًا إلى الرأي السياسي والانتماء القومي”. وأضاف الطيبي: “في الديموقراطية لا يتم اشتراط الحقوق والمساواة بين مختلف المواطنين بالخدمة العسكرية أو المدنية أيّا كانت”.

وسوى ذلك، فقد حظيَ البرنامج بانتقادات أيضًا من جانب الاقتصاديّين، الذين يعتقدون أن البرنامج لن يعالج الارتفاع الشديد في أسعار الشقق السكنية لأنّه سيزيد الطلب على المساكن، ولن يعالج مشكلة انخفاض العرض.

قبل يومين، الإثنين، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الإسكان الإسرائيلية على خطة وزير المالية لبيد، لمنح إعفاء من الضريبة المضافة لمن يشتري شقة أولى من متعهد، بهدف خفض أسعار الشقق وتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة.

في الخطة الأساسية، كان الحصول على الامتياز مشروطًا بالخدمة المدنية أو العسكرية، الأمر الذي استثنى تلقائيًّا الحاريديين (يهود متزمتون جدًا) والمواطنين الإسرائيليين من العرب من إمكانية الحصول على الامتياز، رغم أنهم مصنفون ضمن الأوساط التي تحتاج مساعدة لشراء شقق.

نتج عن ذلك الأمر الكثير من الانتقادات ضد خطة لبيد (إلى جانب انتقادات أخرى جاءت لأسباب مختلفة)، ولكن وزير المالية كان مصممًا على أنه لن يغيّر موقفه ولن يغيّر صيغة الاقتراح.

إلا أنه، قدّم لبيد إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالإسكان صيغة مختلفة عرضها الأسبوع الفائت. ووفق ما نُشر اليوم في الصحيفة الاقتصادية “the marker” في الجلسة التي عُقدت يوم الأحد بمشاركة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين ووزير المالية يائير لبيد، وضَح فاينشتاين بأنه دون تغيير المعايير الأساسية لا يمكنه دعم الخطة، وهذا ما دفع لبيد لتغيير الصيغة.

لم تحدد بعد المعايير النهائية للحصول على الامتياز، ويتُوقع أن تُنشر خلال 45 يومًا. ونظرًا لموقف فاينشتاين ونزولاً عند طلب وزير الإسكان، يبدو أنه عندما تتم صياغة المعايير الجديدة ستكون مختلفة بشكل جوهري عن التي اقترحها لبيد من البداية.

وفق التقديرات، إن حظي الحاريديون والعرب بهذا الامتياز بنهاية الأمر، سترتفع التكلفة بمليار شاقل، وستبلغ 3 مليارات شاقل بدل 2 مليار شاقل، كما كان مخططًا لها في البداية.  لم يصرح لبيد بعد من أين سيحصل على تمويل للمشروع، ولكنه وعد بأنه لن تتم زيادة الضرائب لتحقيق ذلك.

عرض أمسِ وزيرُ المالية، يائير لبيد خطة جديدة، طموحة وجريئة للتعامل مع أسعار السكن في إسرائيل. وقد عرض لبيد الخطة في جلسة عُقدت في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حضرها كذلك وزير الإسكان أوري أريئيل. حسب التقارير، امتنع نتنياهو حتى الآن عن  إبداء دعمه للخطة، بينما صرّح أريئيل إنه يعترض عليها. تقدَّر تكلفة الخطة بـ 2 مليارد شاقل.

وزير المالية الإسرئيلي يائير لبيد (Flash90Yonatan Sindel)

تهدف الخطة إلى منح إعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة لمالكي الشقة الأولى، والذين يجب أن يفوا بسلسلة شروط معيّنة. ومن هذه الشروط: أن يكون للزوجين ولد واحد على الأقل، أن يملكا شقة لا يزيد ثمنها عن 1.6 مليون شاقل، وأن يخدم أحد الزوجين على الأقل في الخدمة العسكرية أو المدنية. الأزواج الذين يتم إعفاؤهم عليهم التعهد  بعدم بيع الشقة لمدة لا تقل عن خمس سنين.

فيما عدا ذلك، فإن جهات كثيرة في الاقتصاد الإسرائيلي تبدي قلقها من أنّ خطة لبيد مصيرها الفشل. القلق الرئيسي هو أن تزيد الخطة الطلب على الشقق، مما سيزيد من غلاء أسعارها. قال وزير الإسكان إن تطبيق الخطة على مالكي الشقة الأولى فقط يعني أن 8% فقط من مالكي الشقق سيتمتعون بثمرات الخطة، وهذا يعني “حلا زائفا”.

أبدت جهات خبيرة في سوق العقارات تخوّفًا من أن إعلان الخطة الآن سيبطئ وتيرة بيع الشقق، إذْ سيتأنى المشترون المتوقّعون حتى تطبيقها- والذي يمكن أن يستمر سنوات. يضاف إلى ذلك، أنه قد ذكر موقع “هآرتس” اليوم أن مندوبة بنك إسرائيل كرنيت فلوغ ورئيس المجلس القومي للاقتصاد يوجين كندل يعترضان هما أيضًّا على هذه الخطوة.

مرارًا، يتم تصوّر “الحياة الجيّدة” في بيت خاصّ كبير، ساحة وعشب يركض فيها الأطفال سويّة مع الكلب ويتمتّعون من المساحات التي لا توفّرها المدن والحياة اليومية المرهقة. ولكن يتّضح الآن أنّ حياة المدن بالذات أفضل من حياة الضواحي، تلك الأحياء الخضراء الفسيحة والمحيطة بالمدن الكبرى.

كتاب جديد للصحفي الكندي الحائز على عدّة جوائز، تشارلز مونتغمري، يجمع دراسات تشير إلى أنّ البيت الصغير في مركز المدينة بالذات، والذهاب سيرًا على الأقدام أو بواسطة الدراجة الهوائية إلى العمل، بدلا من السيارة، والقرب من جميع الأماكن الرئيسية، هي وصفة جيّدة وأفضل بكثير لحياة طيبة وسعيدة.

“سكن ليس مزدحمًا، بعيد عن كلّ شيء، هو أقلّ صحة للأطفال، أقلّ آمنًا بكثير، بسبب هيّمنة السيارات، وأقل جودة بكثير لحياتنا الاجتماعية، لأنّ الأشياء الجيّدة في الحقيقة تحدث حين يلتقي الناس”، هذا ما قاله مونتغمري للمجلة الاقتصادية الإسرائيلية، “كالكاليست”.

يعيش اليوم أكثر من نصف سكّان العالم في المدن، ويُتوقّع أن ينتقل الكثيرون إلى المدن في السنوات القريبة. “تصمم مدننا الطريقة التي نحسّ بها، نشعر ونتصرّف”، يقول مونتغمري.

وتشير الإحصاءات الجافة أيضًا إلى أنّه من الأفضل العيش في المدينة. على سبيل المثال، تشير الدراسات بأنّ سكّان الضواحي يزنون في المتوسّط 4.5 كيلوغرام أكثر من سكّان المدن. إنّها تشير إلى رضا أقلّ في الحياة، هم أقلّ رضا عن حياتهم بشكل عامّ، ويميل أطفالهم للإصابة بالأمراض بشكل أكبر، ولتطوير العلاقات المجتمعية بشكل أقلّ.

حتّى ركوب السيارة المستمر إلى العمل كلّ صباح يخلق لدى سكّان الضواحي المزيد من الضغوط والتوتر أكثر مقارنة بسكّان المدن، وخصوصًا في ساعات الذروة والاختناقات المرورية التي قد تشكّل إحباطًا كبيرًا لدى السائقين. يختار الكثير من الناس الابتعاد عن مركز المدينة ليحصلوا على منزل أكبر، ولكنّهم سيُجبرون حينئذٍ على إضاعة الكثير من الوقت في السفر، وأيضًا في تنظيف المنزل وصيانته. هؤلاء الناس، وفقًا للدراسات، ذكروا أنّهم أقلّ ارتياحًا من أولئك الذين يعيشون في شقّة صغيرة في المدينة.

ولكنّ العنصر الأكثر تأثيرًا على السعادة، بحسب مونتغمري، ليس هو حجم الشقّة أو مسافة السفر، ولكنّه حضور الأشخاص الآخرين والحياة الاجتماعية التي توفّرها المدينة، بالقياس إلى الحياة الهادئة والمملّة في الضواحي. ليس عبثًا أن تكون المقاهي وسط المدن أكثر ازدحامًا، والناس يقضون فترة أطول من ساعات فراغهم مع الأصدقاء، أو مشغولين في تكوين صداقات جديدة.

كلّ العوامل المذكورة أعلاه، تؤدّي، وفقًا لمونتغمري، إلى تفضيل مراكز المدن المزدحمة على الضواحي التي تبدو ظاهريّا فسيحة ومريحة. لذلك فإنْ كنتم متردّدين أين تشترون شقّتكم القادمة، تأكّدوا من أنّها قريبة بمسافة سير على الأقدام من المقهى ومن أصدقائكم المفضّلين، واضمنوا لأنفسكم مستقبلاً أكثر سعادة.

 يُطلِق البعض على المدينة المركزية في إسرائيل لقب “دولة تل أبيب”، ملمحين بذلك إلى الانفصام المعنويّ بين سكانها وبين سائر مواطني الدولة. لكنّ نظرةً إلى عدد السكان من شأنها أن تبيّن أن محيط تل أبيب الكبرى (متروبوليس تل أبيب) يمكنه أن يشكّل بحدّ ذاته ما يشبه الدولة الصغيرة، وأن يشكّل بؤرةً ينجذب إليها قرابة نصف سكان إسرائيل. فقد أشارت معطياتٌ نشرتها دائرة الإحصاء المركزية يوم أمس (السبت) حول الكثافة السكانية في إسرائيل في نهاية السنة المنصرمة 2012 أن 3،46 مليون إسرائيلي، يشكّلون %34،8 من مجمل السكان، يقطنون في محيط تل أبيب الكبرى في مركز البلاد.

ووفقًا للتعريفات التي تنتهجها دائرة الإحصاء المركزية، فإن المتروبوليس يضمّ النواة- مدينة تل أبيب، وثلاث حلقاتٍ تحيط بها، تضم في مجملها 254 مدينة وبلدة مختلفة تلفّ المدينة. ويضم الغلاف الأول المدن الأكثر قُربًا إلى تل أبيب، مثل رمات غان وريشون لتسيون، بينما يضم الغلاف الثاني بلدانًا من منطقة الشارون مثل كفار سابا ونتانيا، فيما يصل الغلاف الخارجيّ حتى قرى المثلث في الشمال وأشدود في الجنوب.

وتعتبر مدينة تل أبيب المدينة الأكبر في المتروبوليس، إذ يقطنها نحو 414 ألف مواطن (المدينة الثانية في إسرائيل من حيث عدد السكان بعد القدس)، تليها ريشون لتسيون التي يقطنها 235 ألف مواطن وبيتح تكفا التي يقطنها نحو 214 ألفًا.

 يشكّل اليهود نحو %91 من مجمل عدد السكان في المتروبوليس، مقابل نحو %5 من العرب فقط (نحو 177،7 ألفًا). ويعتبر المتروبوليس، كما هو متوقع، المنطقة الأكثر كثافة في البلاد، ويُعتبر كذلك مركز التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) والاقتصاد الأكبر في إسرائيل. وحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإن نحو %60 من مجموع المدخولات والمصروفات في البيوت في إسرائيل تأتي من منطقة محيط تل أبيب الكبرى (المتروبوليس).

 أما بشأن سائر التجمعات السكانية في إسرائيل، فهي أصغر بكثير، وتتجمع في محيط مدينة حيفا (1،07 مليون مواطن، ثلثهم من العرب)، وحول مدينة بئر السبع (875 ألف مواطن، من بينهم 161 ألفًا من السكان العرب، يشكّلون %18،3 من سكان المنطقة).