سُمِح اليوم الأربعاء بالنشر أن الشاباك كشف مؤخرا عن محاولات سرية قامت بها حماس في قطاع غزة لتجنيد بعض مواطني الضفة الغربية والقدس الشرقية، حاملي الهويات الإسرائيلية، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل. وفق أقوال الشاباك، توجهت عناصر في حماس إلى أربعة شبان مواطني الضفة الغربية عبر نقل رسائل سرية ببث تلفزيوني في قناة “الأقصى” الفضائية.

بهدف أن يتأكد ناشط كان مجندا للعمل لصالح حماس أنه يتحدث مع ناشط حمساوي في غزة، تم إبلاغه مسبقا أن عليه مشاهدة القناة في موعد محدد، وأنه يتوقع أن يضع في ذلك الموعد المقدم التلفزيوني كأسا من الشاي في بداية البث وأن يقول جملة من أغنية. من خلال مشاهدة البث، تأكد الناشط من الأقوال التي نقلها إليه المسؤول عن تجنيده.

وفق أقوال الشاباك، في السنوات الأخيرة، اعتُقِل عشرات الشبان، ومن بينهم نساء، من الضفة الغربية والقدس الشرقية، كانوا على اتصال مع أفراد وحدة تابعة لحماس، وعملوا وفق إرشاداتهم على تنفيذ عمليات إرهابية في الضفة الغربية. قالت جهة مسؤولة في الشاباك إن “نشاطات الجناح العسكري التابع لحماس، تنضم إلى سلسلة من محاولات تنفيذ حماس للعمليات عبر تجنيد نشطاء في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كان قد تم إحباطها في السنوات الماضية، وأدت إلى اعتقال عشرات الفلسطينيين حتى الآن”.

أحد المعتقلين هو قتيبة النواعجة، ابن 21 عاما، من سكان يطا، وقد اعتقله الشاباك في كانون الأول الماضي. اتضح أثناء التحقيق معه أنه قبل سنة تقريبا، بدأ يتحدث عبر الفيس بوك مع ناشط حمساوي من قطاع غزة يدعى محمد عربيد. في تشرين الثاني الماضي، عرّف عربيد قتيبة على ناشط حمساوي عرض نفسه بصفته ناشطا في الجناح العسكري لحماس، كان قد اقترح على قتيبة أن ينفذ عمليات إرهابية باسم حماس.

بهدف أن يتأكد قتيبة من أنه يتحدث مع عنصر في الجناح العسكري لحماس، قيل له أن يختار آية من القرآن وأن يشاهد في يوم غد البث التلفزيوني لقناة الأقصى الفضائية، إذ سيبث فيها برنامج تلفزيوني يتحدث خلاله المقدم التلفزيوني عن الآية التي اختارها قتيبة وهذا ما حصل حقا. طلب نشطاء حماس من قتيبة أن ينفذ عمليات انتحارية عبر حزام ناسف في حافلة في اللد، وكان يُفترض أن يتلقاه بعد بضعة أيام من اعتقاله.

أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في مستهل جلسة الحكومة أنه ينوي تطبيق القانون لتقليص رواتب الإرهابيين، في ظل مقتل الشابة أوري انسبكار، في الأسبوع الماضي في القدس. يُتوقع أن يُصادق المجلس المصغر على القرار.

“يوم الخميس الماضي، قُتِلت الشابة أوري بوحشية. أود أن أشكر القوى الأمنية التي نجحت في غضون ساعات قليلة في العثور على القاتل، قال نتنياهو أثناء الجلسة. “تنجح إسرائيل عاجلا أم آجلا في العثور على من يلحق ضررا بها”. وقال أيضا إنه حتى نهاية الأسبوع، سوف ينتهي العمل الضروري لتطبيق القانون، وفي يوم الأحد القادم، سوف يلتئم المجلس الوزاري المصغر لاتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع. “أوضح للجميع أنه سيتم تقليص الأموال دون شك”، أوضح.

عملت قوات الجيش هذه الليلة في الخليل، التي يعيش فيها عرفات إرفاعية ابن 29 عاما، المتهم بقتل الشابة. تفحص القوى العسكرية إمكانية هدم منزله. كان يعيش عرفات في إسرائيل بشكل غير قانوني. وفق مصادر فلسطينية، ينتمي إلى عائلة متماهية مع حماس. رغم هذا تعتقد القوى الأمنية أنه عمل بشكل فردي.

سُمح بالنشر في إسرائيل، أمس الأحد، أن الشاباك اعتقل مؤخرا خمسة فتية يهود لأنهم متهمون بمقتل الفلسطينية عائشة الرابي. الفتية هم طلاب حلقات دينية كانوا قد اعتُقلوا في نهاية الشهر الماضي بعد عمليات استخباراتية واسعة، بتهمة رشق حجارة على سيارة عائشة، وهي مواطنة من بلدة بديا وأم لتسعة أطفال، وقد حدث ذلك الهجوم خلال سفرها بسيارتها بالقرب من مستوطنة رحاليم في شهر تشرين الأول الماضي. الفتية متهمون بارتكاب عمليات إرهابية خطيرة ومنها القتل.

وفق بيان الشاباك، الفتية هم طلاب في الحلقة الدينية “بري هآرتس” في مستوطنة رحاليم المحاذية لموقع الحادثة. “يوم السبت، بعد عملية القتل التي وقعت يوم الجمعة، خرجت مجموعة من النشطاء بسيارة من مستوطنة يتسهار إلى الحلقة الدينية في رحاليم، بهدف نقل إرشادات للطلاب الذين يتعلمون في الحلقة الدينية لمعرفة كيف يتعاملون مع تحقيقات الشاباك. قال الشاباك: “إن تفاصيل الحادثة ما زالت سرية ويُحظر نشرها”.

وأشار الشاباك إلى أنه “منذ بداية الاعتقالات، بدأ يلاحظ أن هناك جهات تبذل جهودها لإهانة الشاباك ونزع شرعيته ونشاطاته. يجب شجب هذه المحاولات ومنع التعاون معها، ولا يجوز للشاباك أن يتساهل مع متابعة نشاطاته لإحباط الأنواع المختلفة من الإرهاب – سواء كان إرهابا يهوديا أو فلسطينيا، وذلك وفق مبادئ القيم الرسمية ومن أجل الدولة. سوف يواصل جهاز الأمن العام الإسرائيلي العمل بعزم لإحباط الإرهاب مهما كان مصدره”.

تظاهر أمس عشرات الشبان في ساعات الظهر أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، التي تجرى فيها محاكمة الفتية المتهمين. لقد تظاهروا أسفل نافذة القاعة التي يجرى فيها النقاش، مستخدمين الصافرات، ومحدثين ضجة. رفع بعض المتظاهرين لافتات كُتب عليها: “نعترض فوضى الشاباك”.

يعارض رئيس الشاباك، نداف أرغمان، مشروع قانون يسمح بطرد عائلات الإرهابيين من منازلها في الضفة الغربية، كان قد صادق عليه أمس الأحد المجلس المصغر واللجنة الوزارية للتشريع. وفق التقارير في موقع “هآرتس”، قال أرغمان في المجلس الوزاري إنه لا يمكن تطبيق القانون، محذرا أنه سيؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من النتائج المرجوة: بدلا من التحذير سيؤدي القانون إلى توتر ويلحق ضررا بالتحقيقات، وفق أقواله.

وفق مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بعد أن مارس وزيرا “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت وأييلت شاكيد، ضغطا يمكن أن يطرد لواء الجبهة المركزية عائلات الإرهابيين الذين نفذوا عمليات أو جربوا خلال سبعة أيام من موعد العملية من منازلهم في الضفة الغربية إلى منطقة أخرى فيها. عارضت جهات أمنية ومنها رئيس هيئة الأركان، غادي أيزنكوت، مشروع القانون.

قالت جهات مطلعة على تفاصيل النقاش في المجلس المصغر لموقع “هآرتس” إنه خلال النقاش قال أرغمان: “لن ننجح في إجراء جولة كل يوم والبحث عن عناوين مختلفة، والدخول إلى القصبة، الخليل، وفحص من يسكن في المنزل، ومعرفة هل عادت العائلة إلى مسكنها. سيؤدي هذا القانون إلى نتائج عكسية، لأن تطبيقه سيحدث توترا من شأنه أن يؤثر سلبا في المنطقة”.

ثمة ادعاء آخر عرضه رئيس الشاباك، وفق أقوال تلك الجهات، يتطرق إلى الإضرار بالتحقيق في العمليات: من المتبع اليوم أن يستخدم الشاباك التحقيق في العمليات الإرهابية أثناء الاعتقال الإداري الذي يهدف إلى منع ارتكاب جريمة قد تحدث ويكون من الصعب مراقبتها. أوضح أرغمان أنه إذا تمت المصادقة على قانون طرد عائلات الإرهابيين، قد تفضله المحكمة أكثر من الاعتقال الإداري، وهكذا تلحق ضررا في القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية في تلك التحقيقات.

بعد النقاش، قال الوزير بينيت: “من دواعي سروري أنه تمت المصادقة على القانون، رغم المعارضة الكبيرة التي يعرب عنها القضاة المقربون من نتنياهو”. جاء على لسان الليكود أن الحزب “يدعم قانون طرد عائلات الإرهابيين، وطرحه للتصويت عليه في القراءة الأولى”.

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم (الأحد) صباحا، أنه في الأيام القريبة سيُنشر بشكل رسمي أمر محكمة لإقامة لجنة لفحص طلبات لتقليل فترة سجن الفلسطينيين الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية في الضفة الغربية بالسجن المؤبد.

يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم عشرات الإرهابيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ومن بينهم إرهابيون نفذوا عمليات في إسرائيل، ولكن حتى الآن لم تسمح السياسة العسكرية بتقليل فترة محكوميتهم. وفق التقارير، تقرر الآن إجراء تعديلات على النظم الإدارية القائمة والمتعلقة بالسجناء الذين نظرت في قضيتهم المحاكم المدنية، التي تسمح لهم بأن يطلبوا تقليل فترة محكوميتهم. كما يسعى الجيش في هذه الأيام لإجراء تعديلات في القوانين التي ترافق إقامة اللجنة.

لقد كُشفت هذه التغييرات الهامة في قرار أصدرته محكمة إسرائيلية في الأسبوع الماضي بشأن فلسطيني مواطن من رام الله، كان قد قتل في عام 1988 شابة إسرائيلية. طوال سنوات، توجه الجاني، الذي اجتاز تأهيلا في السجن، إلى جهات عسكرية وطلب تقليل فترة محكوميته، ولكن رُفضت طلباته دائما. لهذا قدّم التماسا إلى المحكمة العليا، مدعيا أن السياسة القائمة اليوم تميز بين السجناء الذين حكمت عليهم المحاكم في الضفة الغربية بالسجن المؤبد وبين السجناء الذين نظرت في قضاياهم محاكم أخرى في إسرائيل. رفضت المحكمة التماساته، ولم تتدخل في الاعتبارات العسكرية، ولكن خلال النقاش في المحكمة، اتضح أنه طرأت تغييرات على السياسة التي ستُتخذ قريبا.

وفق القانون الإسرائيلي، يحق للسجين المحكوم عليه بالسجن المؤبد التوجه إلى لجنة تنظر في تقليل عقوبته، الأمر الذي لم يكن متبعا في المحكمة العسكرية في الضفة الغربية، والذي أصبح قيد التغيير في الجيش الآن. “يجب أن تكون شروط سجن السجناء من منطقة الضفة الغربية، الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية شبيهة بظروف سجن مواطني إسرائيل، رغم هذا فإن كل ما يتعلق بتقليل مدة محكومية السجناء الذين نظرت في قضاياهم محاكم في منطقة الضفة الغربية الوضع مختلف”، ادعى مقدم الالتماس.

علق وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، اليوم صباحا على إقامة اللجنة قائلا: “طالما أشغل منصب وزير الدفاع، فلن يحظى أي إرهابي بتقليل محكوميته أبدا”.

أوردت صحيفة “إسرائيل اليوم” خبرا اليوم صباحا (الخميس)، تقول فيه إنه، للمرة الأولى، يعارض الاتحاد الأوروبي أن تدفع السلطة الفلسطينية الرواتب لمنفذي العمليات وأبناء عائلتهم.

وفق التقرير، هذا الأسبوع، قالت جهات في الاتحاد الأوروبي للصحيفة في أعقاب المصادقة على قانون خصم مخصصات منفذي العمليات من أموال السلطة الفلسطينية، إنها “تؤمن بأن العنف لا يستحق التشجيع أو الجائزة، بل العكس، يجب منعه واستنكاره”.

وورد أيضا، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإجراء محادثات مع السلطة الفلسطينية حول الموضوع. “يشكل الحديث عن دفع الرواتب للأسرى الفلسطينيين حاليا، الأسرى سابقا، وأبناء عائلتهم جزءا من الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، ويُجرى مع القيادة المسؤولة”، جاء في بيان أوروبي نُقِل إلى لصحيفة “إسرائيل اليوم”.

صورة توضيحية (Aaed Tayeh / Flash90)

في غضون ذلك، تزور هذا الأسبوع، بعثة من مسؤولين ممثلين عن الاتحاد الأوروبي إسرائيل والسلطة الفلسطينية. من المتوقع أن يلتقي أعضاؤها مسؤولين إسرائيليّين وقادة في السلطة الفلسطينية. خلال الزيارة إلى السلطة الفلسطينية، سيفحص الممثلون الأوروبيون إذا كانت تُستغل الأموال التي تنقلها أوروبا إلى السلطة الفلسطينية كما ينبغي، وستتأكد من أنها تصل إلى الأيدي الصحيحة.